يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: با اعمال برخي اقدامات بازدارنده از سوي دستگاه‌هاي متولي و نظارتي بر جريان توليدات داخلي مي‌توان به استانداردهاي مناسب کيفي و ايمني در صنعت خودرو دست يافت. سيدمهدي مقدسي در گفتگو با خبرخودرو با اشاره اهميت برنامه‌هاي سختگيرانه دولت در ارتقاء توليدات داخلي اظهار داشت: سختگيري‌هاي دولت و تعيين شروطي براي ارتقاء ايمني خودروها و همچنين فشارهاي قانوني سازمان استاندارد و پليس راهور در ممانعت از شماره گذاري برخي از خودروها قطعا در ارتقاء سطح ايمني و استاندارد توليدات خودروسازان تاثير مهم و موثري مي‌گذارد. وي تصريح کرد: البته در اين روند نبايد به حداقل استانداردها قانع بود و در مقايسه با خودروسازان معتبر در دنيا بايد نسبت به ارتقاء سطح استانداردهاي ايمني و کيفي تلاش بيشتري شده و اقدامات و برنامه ريزي‌هاي جدي تري صورت گيرد. وي اظهار داشت: خودروسازان براي تامين نياز داخل بايد به نحوي عمل کنند که اشتياقي به واردات خودرو وجود نداشته باشد و اين مهم جزء در مشارکت با برندهاي جهاني محقق نخواهد شد. وي همچنين با اشاره به وظيفه و نقش مجلس در ارتقاء استانداردها ايمني و کيفي توليدات داخلي خودروسازان گفت: مجلس دو وظيفه مهم در اين زمينه برعهده دارد به طوري که در قانون لايحه هواي پاک برخي مصوبات و الزاماتي به تصويب رسيده که خودروسازان با رعايت آنها بايد استاندارد ايمني توليدات را افزايش دهند.

ميزان توليد شمش طلا در مجتمع طلاي موته طي 5 ماه نخست امسال، 55 درصد افزايش يافت. به گزارش ايميدرو، مجتمع طلاي موته از ابتداي فروردين تا پايان مرداد، 181 کيلوگرم شمش طلا توليد کرد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 117 کيلوگرم بود. همچنين ميزان توليد مجتمع مذکور نسبت به برنامه (101 کيلوگرم)، 79 درصد افزايش يافت. مجتمع طلاي موته در ماه تير 45 کيلوگرم شمش توليد کرد که نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته (24 کيلوگرم)، 88 درصد رشد نشان مي‌دهد. به گفته عليرضا طالاري، مديرعامل مجتمع طلاي موته، برنامه‌امسال اين شرکت، افزايش توليد طلا از 235 به 340 کيلوگرم است. بنا به اين گزارش مجتمع طلاي موته در 7 کيلو متري شمال غرب روستاي موته از توابع شهرستان برخوار و ميمه در استان اصفهان واقع است.

رئيس کميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران با اشاره به پيش بيني جذب ۲۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي در بخش معدن در برنامه ششم، گفت: توليد مواد معدني تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ ميليون تن خواهد رسيد. به گزارش فارس، بهرام شکوري اظهار داشت: در ايران 57 ميليارد تن ذخيره معدني به ارزش 700 ميليارد دلار شناخته شده و در حال حاضر مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه گذاران در بخش معدن وجود دارد. وي با اشاره به هدف گذاري انجام شده براي سرمايه گذاري 1100 ميليارد دلاري در برنامه ششم، افزود: از اين رقم، حدود 250 ميليارد دلار بايد از منابع خارجي تأمين شود که زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي را فراهم مي‌کند. به گفته رئيس کميسيون معان اتاق بازرگاني سال گذشته قراردادهايي در زمينه فاينانس منعقد شد و امسال نيز 20 ميليارد يورو قرارداد منعقد شده که‌اميدواريم محقق شود. شکوري با بيان اينکه در برنامه ششم توليد 700 ميليون تن ماده معدني تا سال 1404 پيش بيني شده است، اظهار داشت: در توليد طلا بايد به رقم 10 تن برسيم و در زمينه مس توليد 800 هزار تني پيش بيني شده است. 

هيأت دولت درخواست شريتعمداري در خصوص لغو مصوبه الزام خودروسازان داخلي به اسقاط خودرو را تصويب کرد. به گزارش تسنيم، همزمان با تصويب رفع محدوديت شماره گذاري خودرو‌هاي با مصرف سوخت بيش از 8.5 ليتر که خبر آن را شريعتمداري وزير صنعت اعلام کرده است، يک منبع آگاه از تصويب درخواست وزير صنعت مبني بر اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو براي توليد خودروسازان داخلي از سوي هيأت دولت خبر داده است. هيأت دولت درحالي الزام خودروسازان به اقساط خودرو را لغو کرده که سازمان محيط زيست و استاندارد مخالف اين موضوع بودند. به نظر مي‌رسد وزير صنعت معدن و تجارت براي جلوگيري از افزايش قيمت خودروها خواهان حذف مصوبه اسقاط خودرو شده است. محمد شريعتمداري وزير جديد صنعت، معدن و تجارت 30 مرداد ماه‌امسال در اولين نامه خود به جهانگيري معاون اول رئيس جمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلي شده بود. 

همزمان با برگزاري چهاردهمين نمايشگاه خودرو يزد و به منظور بهره مندي هرچه بيشتر هموطنان در اين استان، شرايط ويژه اي براي فروش محصولات گروه سايپا درنظر گرفته شده است. به گزارش سايپا نيوز؛ گروه خودروسازي سايپا در چهاردهمين نمايشگاه خودروي يزد به همراه نمايندگي‌هاي اين استان، حضوري پر رنگ دارد و برهمين اساس و به منظور ارائه بهتر خدمات و محصولات به هموطنان يزدي، تسهيلات ويژه اي صرفا براي ساکنان اين استان و در ايام برگزاري نمايشگاه در نظر گرفته شده است. در اين نمايشگاه که با حضور ۱۱ خودروساز و ۷۰ قطعه ساز در فضايي بالغ بر ۷ هزار متر مربع برگزار شده، شرکت سايپا در فضايي به مساحت 630 متر مربع به همراه تمامي‌نمايندگي‌هاي خود در اين استان حضوري موثر خواهند داشت. در اين نمايشگاه خودروهاي کوييک، سراتو آپشنال، آريو تاکسي، چانگان cs35، برليانس ۳۲۰ کراس، برليانس ۲۳۰، ساندرو استپ وي، ساينا اتوماتيک، ريچ، برليانس ۳۳۰، سيتروئن c4از گروه سايپا حضور دارند. بر اساس بخشنامه ابلاغي به نمايندگي‌هاي اين استان در فروش محصولات گروه ايکس 100، مبلغ 400 هزار تومان تخفيف، براي محصولات گروه ايکس 200 مبلغ 800 هزار تومان، محصول سراتو آپشنال، 3 ميليون تومان و برليانس H220 و H230 نيز يک ميليون تومان تخفيف در نظر گرفته شده است و اين محصولات به صورت فوري تحويل خواهند شد. همچنين فروش فوري اعتباري خودرو سراتو آپشنال نيز با تسهيلات 40 ميليون توماني و بازپرداخت 15 ماهه با نرخ تسهيلات صفر درصد به نمايندگي‌هاي استان يزد ابلاغ شده است و هموطنان يزدي مي‌توانند در اين ايام از اين شرايط ويژه استفاده کنند. گفتني است چهاردهمين نمايشگاه تخصصي خودرو و قطعات يدکي يزد از17 تا 21 مهر سال جاري در نمايشگاه بين المللي شهر يزد برگزار مي‌شود و گروه سايپا از ساعت 16 تا 22 پذيراي علاقمندان در اين نمايشگاه خواهد بود.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ مشکل اساسي پيش روي صنعت لوازم خانگي کشور قرار دارد. آرمان خالقي، در جلسه هم‌انديشي روساي انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي توليدي، کارفرمايي، تعاوني، سازندگان و توليد‌کنندگان لوازم‌خانگي به مشکلات موجود صنعت لوازم‌خانگي اشاره و گفت: رکود در بازار و عدم توان خريد مشتريان، قاچاق، عدم مديريت هوشمندانه عوارض و تعرفه‌ها، واردات بي‌رويه، دامپينگ، نظام توزيع، شکاف فناوري، تأمين مواد اوليه ازجمله مشکلات اين صنعت است. وي افزود: همچنين هجمه تبليغاتي برندهاي خارجي، عدم همکاري سيستم بانکي براي تأمين منابع سرمايه در گردش طرح‌هاي توسعه‌اي و ظرفيت توليد ازجمله مشکلات صنعت لوازم‌خانگي است.

رئيس سازمان نظام مهندسي معدن گفت: ايران در بين ۱۲ کشور اول معدني دنيا قرار دارد. نادعلي اسماعيلي گفت: شرکت‌هايي از فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، اسپانيا، لهستان، روسيه، ترکيه، آفريقاي جنوبي، دانمارک، چين و کره جنوبي در نمايشگاه معدني ايران حضور دارند. وي با اشاره به توجه وزير جديد صنعت به معدن افزود: طي يک ماه اخير جلساتي در زمينه فعاليت‌هاي معدني با حضور وزير تشکيل شده است. اسماعيلي با اشاره به اينکه ايران جزو ۱۲ کشور اول معدني دنيا است، گفت: بيش از ۵۶ نوع ماده معدني در ايران شناسايي شده و پروژه‌هاي زيادي در دست اجرا داريم که سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در آنها نقش داشته باشند.

رييس هيات مديره سنديکاي صنايع کنسرو ايران گفت: اگرچه در برخي از استان‌هاي کشور کارخانه قوطي‌سازي داريم اما به طور کلي توليد قوطي در ايران کم است. احمد آزاد مرد با اعلام اين خبر اظهار کرد: از آنجايي که قوطي‌ها حجم زيادي دارند، واردات آن توجيه اقتصادي ندارد. اما در آسان باز شوي قوطي‌ها وارداتي است. وي افزود: امروز مصرف‌کننده به دنبال راحتي استفاده در بسته‌بندي است. درهاي آسان باز کن که جاي انگشت دست براي باز کردن در قوطي دارند در ايران نيز توليد مي‌شود اما بيشتر آنها وارداتي است. وي گفت: براي توليد کنسروها نيازمند تامين قوطي‌هاي فلزي هستيم اما بسته‌بندي در ايران تشکل و متولي ندارد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: براساس آمارهاي تجارت خارجي کشور، در 6 ماهه اول سال‌جاري واردات پوشاک 24.2 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش يافته است. بررسي آمارهاي تجارت خارجي کشور نشان مي‌دهد، در نيمه نخست سال‌جاري در حالي واردات رسمي‌پوشاک با کاهش رو به رو شده، که صادرات پوشاک با افزايش ۲۴ درصدي رو به رو شده است. 

آنطور که تسنيم گزارش داده براساس آمارهاي تجارت خارجي کشور، در 6 ماهه اول سال‌جاري واردات پوشاک 24.2 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش يافته است.

بنابراين گزارش، در مدت يادشده 20 ميليون و 779 هزار دلار انواع پوشاک وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد کاهش داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتداي سال گذشته به ميزان 21 ميليون و 256 هزار دلار بود. همچنين حجم پوشاک وارداتي نيز در 6 ماهه ابتداي سال‌جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5.43 درصد کاهش داشته است. براساس مقررات صادرات و واردات، انواع پوشاک در سيستم طبقه‌بندي کالايي در دو فصل 61 با عنوان لباس و متفرعات لباس، کشباف يا قلاب‌باف و در فصل 62 با عنوان لباس و متفرعات لباس غيرکشباف يا غير قلاب‌باف طبقه‌بندي مي‌شود.

حقوق ورودي واردات پوشاک در تمامي‌رديف‌هاي تعرفه‌اي دو فصل 61 و 62 کتاب مقررات صادرات و واردات به ميزان 55 درصد است که علاوه بر اين واردکنندگان بايد 9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد ماليات علي‌الحساب هم پرداخت کنند. واردات انواع پوشاک پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذير است که در حال حاضر مجوز ثبت سفارش صرفاً براي دارندگان نمايندگي رسمي‌پوشاک صادر مي‌گردد. 

نحوه ارزش‌گذاري پوشاک وارداتي در گمرکات پس از برگزاري جلسه با اتحاديه توليدکنندگان پوشاک هم به صورت عددي و هم کيلويي ارزش‌گذاري مي‌شود. 

دليل اينکه کيلويي هم ارزش‌گذاري مي‌شود اين است که با توجه به سبک بودن برخي پوشاک وارداتي پس از شمارش عددي يک ميانگين ارزش برحسب وزن نيز گذاشته شده تا ارزش‌گذاري پوشاک وارداتي در چارچوب نرخ‌هاي مصوب صورت پذيرد. هم‌اکنون ارزش پوشاک در سامانه ارزش گمرک موجود بوده و در صورت دريافت هرگونه پيشنهاد از سوي توليدکنندگان گمرک ايران آماده است نرخ ارزش پيشنهادي را در سامانه آنلاين ارزش در نظر بگيرد. همچنين با توجه به اينکه واردات انواع پارچه و پوشاک در مسير قرمز قرار مي‌گيرد، پس از ارزيابي فيزيکي محموله‌ها امکان واردات اين دو کالا امکان‌پذير است و علاوه بر آن واردات پارچه مشمول اخذ مجوز استاندارد است. لذا امکان اظهار پوشاک در رديف پارچه وجود ندارد و گمرک ايران آماده است در صورت هرگونه گزارش تخلفي براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکي و مستندات سريعتاً اقدام کند. ضمن اينکه خرده‌فروشي پوشاک براي مسافران در مناطق آزاد انزلي، ماکو، ارس (جلفا)، اروند (خرمشهر و آبادان)، قشم، کيش و چابهار وفق قانون و مقررات مشمول معافيت است.

در 6 ماهه نخست سال‌جاري صادرات انواع پوشاک 24 درصد افزايش داشته است. بنابراين گزارش در مدت ياد شده 22 ميليون و 748 هزار دلار انواع پوشاک به کشورهاي مختلف صادر شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزايش داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتداي سال گذشته به ميزان 18 ميليون و 381 هزار دلار بود. اين گزارش حاکي است حجم پوشاک صادراتي در 6 ماهه ابتداي سال‌جاري به يک هزار و 840 تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر حجمي‌نيز 20 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

مدتي پيش از اين بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند در راستاي عملياتي کردن ماده ۳ دستورالعمل ساماندهي واردات پوشاک به منظور انتقال دانش فني و مهارتي در زمينه طراحي و مد، ورود به زنجيره جهاني ارزش و پيوستن به بازارهاي بين‌المللي نخستين گام بلند و جدي در صنعت نساجي ايران برداشته شد. براساس اين گزارش با توجه به سياست‌هاي دولت در زمينه همکاري‌هاي اقتصادي پسابرجامي‌و اينکه مقرر شد تا طرف خارجي نيز سهمي‌از بازار صادراتي خود را در اختيار ايران قرار داده و محصولاتي که در ايران توليد مي‌کنند را به ساير کشورها صادر کنند، در همين راستا نخستين محموله صادراتي پوشاک توليد شده در ايران با درج نام ايران در ليبل برند خارجي روانه بازارهاي هدف خواهد شد. به اين ترتيب آنطور که افسانه محرابي مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک اعلام کرده ۳۶ کشور جهان به‌عنوان مقصد صادرات نخستين محموله پوشاک توليد ايران انتخاب شده و صادرات به آنها نيز انجام شده است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: کشورهاي اروپاي هنوز هم براي حضور و سرمايه‌گذاري در معادن ايران ابراز تمايل مي‌کنند. هرچند اين روزها برخي اخبار موجب نگراني درباره آينده برجام شده، اما آنطور که مشخص است کشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچنان بر ادامه برجام اصرار دارند. طي مدت زمان گذشته از زمان آغاز اجرايي شدن برجام هيات‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري از کشورهاي اروپايي و ساير قاره‌ها براي بررسي امکان حضور در بازارهاي ايران آمدند. در اين ميان بخش معدن و صنايع معدني يکي از حوزه‌هايي بود که مورد توجه سرمايه‌گذاران و حتي بخش‌هاي دولتي کشورهاي اروپايي قرار گرفته است. 

در همين ارتباط تفاهمنامه همکاري‌هاي معدني در زمينه انتقال دانش و اطلاعات فني بين ايميدرو و معاونت وزارت صنعت و تجارت جمهوري چک منعقد شد. پيش از اين نيز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و وزارت صنعت و تجارت جمهوري چک سند همکاري صنعتي امضا کرده بودند. پس از اجرايي شدن برجام بيشترين مشارکت‌ها و سرمايه گذاري‌ها از سوي ايدرو در ايران انجام شده و علاقه‌منديم براي توسعه همکاري‌ها با جمهوري چک نيز اقدام کنيم، زيرا از قوانين و اختيارات خوبي برخوردار هستيم.

 در اين ميان آنطور که‌ايميدرو گزارش داده است رئيس هيات عامل ايميدرو در ديدار با معاون وزير صنعت و معدن جمهوري چک گفت: جمهوري چک در زمينه اطلاعات و ماشين آلات معدني از ظرفيت‌هاي خوبي برخوردار است و ما علاقمند به تداوم همکاري‌هاي بين دو کشور هستيم. مهدي کرباسيان اضافه کرد: شرکت‌هاي چک از اين پس بايد علاوه بر ماشين آلات معدني و همکاري در مورد تکنولوژي‌هاي روز معادن زغالسنگ ايران؛ در زمينه تامين منابع مالي پروژه‌ها نيز راهکارهاي خود را ارائه کنند. 

وي در بخش ديگري از آمادگي ايران براي تبادل انتقال اطلاعات معدني بين دو کشور خبر داد و اظهار کرد: تشکيل کارگروه همکاري‌هاي معدني مي‌تواند زمينه انتقال تجربيات و آخرين فناوري‌هاي معدن و صنايع معدني دو کشور را تسريع بخشد. رئيس هيات عامل ايميدرو پيشنهاد داد: وزارت صنعت و معدن چک مي‌تواند يک تيم تخصصي متشکل از افراد مجرب در حوزه زغالسنگ به ايران اعزام کند تا از دانش شما در بخش‌هاي ايمني معادن، اکتشاف، بهره‌برداري و استخراج بهره‌مند شويم. در اين نشست معاون وزير صنعت و معدن جمهوري چک نيز از افزايش 60 درصدي حجم صادرات اين کشور به ايران طي يک سال گذشته خبر داد و گفت: دو کشور ايران و چک مسير تجارت با يکديگر را پيدا کرده‌اند و امضاي اين گونه تفاهم‌نامه‌ها و افزايش حجم تجارت بين دو کشور گواه اين مدعي است. ادوارد موريچکي افزود: پيشنهاد مي‌شود در بحث استخراج کارگروه مشترکي تشکيل شود. وي با تاکيد بر تاثير انجمن تخصصي معدن و صنايع معدني جمهوري چک در پيشبرد اهداف معدني اين کشور، اظهار کرد: کشور ما در حال حاضر بر روي پروژه‌هاي کوچک و متوسط معدني سرمايه‌گذاري کرده و هنوز در مرحله يادگيري فرآيندهاي مرتبط با حوزه معدن و صنايع معدني هستيم. موريچکي با اشاره به دستاوردهاي اين کشور در امور ايمني معادن افزود: سازمان تحقيق و پژوهش ايمني معادن در کشورمان وجود دارد و مي‌توانيم علوم مربوط به اين بخش را در اختيار ايران قرا دهيم. 

در ادامه اسواتو پلاک چامپا، سفير جمهوري چک در ايران از اعزام هيات معدني اين کشور به ايران خبر داد و عنوان کرد: جمهوري چک در زمينه بازسازي معادن پس از عمليات استخراج ظرفيت‌هاي قابل توجهي دارد. وي افزود: ما آمادگي داريم تا زمينه همکاري‌هاي بين دو کشور را افزايش داده و از شما دعوت مي‌کنيم تا براي بازديد از فعاليت‌هاي معدني کشورمان به جمهوري چک سفر کنيد. سفير جمهوري چک در تهران پيش از اين گفته بود که دولت چک معتقد است که اين کشور همراه با جامعه جهاني از برجام حمايت خواهد کرد و اگر اختلافي هم باشد آن را حل کرده و راهي بجز برجام نمي‌شناسيم. اسواتو پلاک چامپا همچنين تاکيد کرد: فرصت‌ها و زمينه‌هاي زيادي براي توسعه مراودات و همکاري‌هاي بين دو کشور و همچنين با جامعه جهاني موجود است و بايد با احترام گذاشتن به برجام، به توسعه اين همکاري‌ها پرداخت. حجم مبادلات دو کشور ايران و چک در سال 2014 حدود 34 ميليون دلار بود و اين رقم در سال 2015 بيش از 38 درصد رشد يافت. دو کشور اعلام کرده‌اند که‌اماده همکاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع معدني، حمل و نقل هوايي، صنايع دستي، صنعت کريستال، صنايع سنگين و مادر و صنعت توريسم هستند. همچنين يکي از فعاليت‌هاي اقتصادي سال گذشته جمهوري چک در ايران، نوسازي بيمارستان‌ها و تخت‌هاي ويژه بيمارستاني در ايران بوده که در اين زمينه قراردادهايي نيز به‌امضا رسيد.

به گفته وزير صنعت قرار شد تا بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از توليد ملي با اولويت موضوع مربوط به تلفن همراه حمايت شود. 

به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري، وزير صنعت معدن و تجارت پس از نشست مشترک با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و سرپرست کمرگ و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جلسه مشترک با مجموعه دست اندرکاران تنظيم امور صادرات و واردات کالا گفت: قرار شد تا بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از توليد ملي با اولويت موضوع مربوط به تلفن همراه حمايت شود. 

او با بيان اينکه در اين جلسه همه اعضاي ذيربط با مساله گوشي‌هاي تلفن همراه حضور داشتند گفت: کارگروهي با رياست وزارت ارتباطات تشکيل شد تا راهبري امر ثبت و ضبط کليه تلفن‌هاي همراه را در يک پروسه زماني با اطلاع رساني کافي و در نظر گرفتن همه مشکلات احتمالي فرماندهي کنند.

شريعتمداري در ادامه با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه نحوه فروش خرد محصولات موبايلي با اين کميته همکاري خواهد داشت اضافه کرد: وزارت صنعت با همه دستگاه‌هاي ارائه دهنده تلفن همراه در کشور همکاري کامل خواهد داشت تا شرايط مناسب براي توليد داخلي در کشور فراهم شود. وي افزود: بايد با ايجاد انضباط در واردات محصولات خارجي و ارائه استانداردهاي بالا براي محصولات داخلي هم به ايجاد اشتغال برسيم و هم رضايت مردم را به دست بياوريم. وزير صنعت با بيان اينکه ممکن است در اجراي طرح رجيستري موبايل مشکلاتي به وجود بيايد گفت: مشکلاتي که ممکن است در اجراي چنين طرحي رخ داده شود در نظر گرفته شده است. طرح رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه به منظور ساماندهي بازار تلفن همراه و حمايت از توليد و اشتغال‌زايي اجرايي خواهد شد.

معاون بازرسي سازمان حمايت در خصوص اعلام اسامي‌شرکتهاي متخلف فروشنده خودرو گفت: فروشندگان مکلفند خودرو را طبق قرارداد اعلامي‌پيش‌فروش تحويل دهند. شهرام ميرآخورلو در گفتگو با مهر با اشاره به اطلاعيه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در خصوص اعلام اسامي‌شرکت‌هاي متخلف پيش فروش کننده خودروهاي وارداتي، گفت: بر مبناي ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون از حقوق مصرف کنندگان خودرو، تمامي‌شرکتهاي عرضه‌کننده بايد نسبت به اخذ مجوز پيش‌فروش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان افزود: البته اطلاعيه سازمان حمايت، به اين معنا نيست که همه فعاليت‌هاي اين شرکت‌ها غيرقانوني باشد؛ بلکه ساير فعاليت‌هاي اين شرکت‌ها اعم از فروش، مشارکت در توليد و فروش اقساطي مطابق با ماده ۴ قانون براي اين شرکتها مجاز است و آنها در اين حوزه‌ها اجازه فعاليت بر اساس ضوابط تعيين شده را دارند؛ اما در حوزه پيش‌فروش خودرو، بايد مجوزهاي لازم را از وزارت صنعت، اخذ کرده باشند. وي تصريح کرد: سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان قطعا به شکاياتي که در اين زمينه از سوي مردم مطرح مي‌شود، رسيدگي خواهد کرد و شرکت‌ها بايد پاسخگو باشند؛ اما اين سازمان در صورتي که تخلف را محرز مشاهده کند، برخورد خواهد کرد.

نائب رئيس دوم کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي به سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در کشور احتياج داريم. به گزارش ايسنا، فريدون احمدي اظهار کرد: مشکلات اقتصادي زيادي در کشور داريم و به نظر مي‌رسد در اداره کشور خود را به خواب زده‌ايم. 

وي يکي از مهمترين راه‌ها براي کاهش مشکلات اقتصادي در کشور را تسهيل فضاي کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد: ۱۰ برابر دنيا کارمند داريم، اما جايگاه ما در فضاي کسب و کار رتبه ۱۲۰ دنيا است. وي معتقد است، با اين بروکراسي اداري پيچيده راه به جايي نمي‌بريم و بايد به سمت تسهيل فضاي کسب و کار برويم.

احمدي دومين اصل براي کمک به فضاي اقتصادي کشور را رونق سرمايه‌گذاري دانست. احمدي سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد يک فرصت شغلي را به طور ميانگين ۲۵۰ ميليون تومان اعلام کرد و ادامه داد: به علاوه براي تحقق نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي بايد ۵.۵ درصد آن را از طريق سرمايه‌گذاري ايجاد کنيم که به اين منظور سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم. اين نماينده مجلس گفت: از اين ۲۰۰ ميليارد دلار نيز بايد ۵۰ ميليارد دلار از طريق سرمايه خارجي و ۱۵۰ ميليارد دلار از طريق سرمايه‌هاي داخلي تامين شود.