در حالي طي هفته اخير قيمت خودروهاي داخلي به دنبال جريان رکود پاييزي با ثبات قيمت همراه بود که به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران طي روز گذشته جريان قيمت در بازار خودروهاي داخلي روند کاهشي داشته اين در حالي است که در بازار خودروهاي وارداتي‌ها با وجود نوسانات نرخ ارز، چندان تغييراتي را شاهد نبوده‌ايم و قيمت‌ها با ثبات نسبي همراه بوده است. به گفته سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران ، افزايش قيمت دلار طي هفته اي اخير تأثيرات خاصي را بر بازار قيمت خودروهاي وارداتي نگذاشته و عمده تغييرات و رشد قيمت در بازار وارداتي‌ها ، ناشي از ممنوعيت ثبت سفارش بوده که موجب رشد حبابي قيمت‌ها شده چنانچه ديگر خريد وارداتي‌ها با اين قيمت‌هاي نامعقول منطقي نيست. وي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: بازار قيمت خودروهاي داخلي همچنان به ميزان عرضه شرکت‌ها بستگي دارد و در صورتي که محدوديت عرضه وجود نداشته باشد قيمت در بازار نوسان نخواهد داشت. وي با اشاره به رکود شديد بازار خودروهاي داخلي تصريح کرد: با ورود به مهرماه بازار خودرو به بن بست رسيده و عملا هيچ خريد و فروشي در بازار صورت نمي‌گيرد.

سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران مجوز سرمايه گذاري سيتروئن را در ايران صادر کرد. به گزارش ايرنا، پس از مذاکرات طولاني گروه سايپا و شرکت سيتروئن، توافق نامه سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طريق خريد سهام يک شرکت ايراني براي نخستين بار در صنعت خودروسازي کشور انجام شد. براساس اين توافق، شرکت سيتروئن 50 درصد از سهام شرکت سايپاکاشان را خريداري و پس از خريد نسبت به سرمايه گذاري در خطوط توليد و قطعات خودرو در ايران اقدام مي‌کند. اين گزارش مي‌افزايد: شرکت سيتروئن با توجه به حجم سرمايه گذاري در اين خطوط توليدي و به منظور حفظ و پشتيباني از سرمايه گذاري خويش نسبت به اخذ مجوز از «سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني» وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کرده و موفق به اخذ مجوز از اين سازمان شد و در عمل شرکت سيتروئن پس از دريافت مجوز وارد مرحله سرمايه گذاري شده است. دريافت اين مجوز سبب مي‌شود که دو طرف براي اجراي قرارداد منعقد شده با سرعت بيشتري حرکت کنند و بر اين اساس سايپا و سيتروئن به صورت جدي تر وارد فاز عملياتي اين قرارداد خواهند شد.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت تدبير و اميد 16 هزار واحد توليدي جديد با 500 هزار ميليارد ريال اعتبار در کشور راه‌اندازي شده است. به گزارش ايرنا رضا رحماني افزود: راه‌اندازي اين واحدها در بخش‌هاي مختلف صنعتي و کشاورزي و در راستاي رونق بخشي به توليد و ايجاد اشتغال بوده است. وي اضافه کرد: دولت همچنين براي رونق بخشيدن به توليد و کمک به واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات سرمايه در گردش بيش از 160 هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است. وي اظهار کرد: دولت براي حمايت از توليد، 120 پروژه اقتصاد مقاومتي در کشور را در دستور کار قرار دارد که از ميان آنها هفت پروژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارند. او با اشاره به اين که برداشتن موانع توليد در کشور يک تکليف و وظيفه مسئولان است، افزود: تمامي‌راهکارها براي رونق بخشي به بخش توليد فراهم شده و مسئولان نبايد در اين زمينه کوتاهي کنند. وي اظهار کرد: از سوي ديگر با بانک مرکزي تفاهم صورت گرفته است که اگر اين منابع نيز به پايان رسيد و واحدهايي باقي ماندند که مشکل آنها فقط مالي است، مبلغ در نظر گرفته شده افزايش يابد.

در حاشيۀ نمايشگاه اکسپو تجاري اندونزي در شهر تنگرنگ واقع در حومه جاکارتا، سمينار شناخت بازارهاي منطقه خاور ميانه از جمله ايران، عربستان و امارات به ميزباني وزارت تجارت اندونزي و با حضور نايب رئيس کميته ايران در اتاق بازرگاني اندونزي و رايزن بازرگاني ايران در جاکارتا برگزار گرديد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، انور کمري، رايزن بازرگاني ايران در اندونزي، که به نمايندگي از سفارت کشورمان در اين سمينار حضور داشت، ضمن معرفي ويژگي‌ها و مزيت‌هاي کلي ايران در زمينۀ تجاري و اقتصادي، سطح تجارت خارجي و شرکاي تجاري ايران، مهمترين کالاهاي صادراتي و وارداتي، مزيت‌هاي توليدي و صادراتي ايران در بخش‌هاي مختلف صنعتي و معدني، کشاورزي، خدمات از جمله خدمات فني و مهندسي مطالبي نيز درخصوص معرفي بازار ايران و فرصت‌هاي همکاري دو کشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري ارائه کرد. وي در اين سمينار که شرکت‌ها و تجار زيادي از اندونزي و علاقمند به تجارت با منطقۀ خاور ميانه و ايران حضور داشتند، به معرفي فضاي سرمايه گذاري و اولويت‌هاي آن در ايران پرداخت.

گروه خودروسازي سايپا در زمينه صادرات صنعت خودرو کشور همواره پيشتاز بوده و براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته شاهد افزايش صادرات قطعات اين گروه به کشورهاي اروپايي هستيم. به گزارش سايپا نيوز؛ براساس سياست‌هاي جديد گروه خودروسازي سايپا جهت تمرکز بر صادرات قطعات OEM و OES با تاکيد بر حوزه‌هاي مزيت‌دار کشور ايران در زمينه توليد قطعات خودرو، طي سال‌هاي اخير صادرات قطعات از اين شرکت به بازارهاي اروپايي به‌طور ميانگين سالانه 14درصد افزايش يافته است. براساس اين گزارش بازارهاي هدف قطعات صادراتي سايپا شامل ايتاليا، اسپانيا، ترکيه، آلمان، روسيه، اکراين، آذربايجان، يونان و ... است. که در اين ميان سهم دو کشور ايتاليا و روسيه بيشتر از ساير کشورهاست. در حال حاضر و پس از 3 سال روند افزايشي قطعات و مجموعه‌هاي سايپا به بازارهاي اروپايي، سهم اين بازارها از کل صادرات قطعه گروه سايپا به 50 درصد رسيده است و 50 درصد ديگر به بازارهاي آسيايي و آفريقايي از جمله مصر، عراق، سوريه، الجزاير، افغانستان و ... صادر مي‌شوند. همچنين براساس گزارش منتشر شده بر روي سايت گمرک، گروه خودروسازي سايپا در 6 ماه اول سال96 توانسته سهم 69 درصدي صادرات خودرو و قطعات يدکي از ايران به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد و ساير شرکت‌هاي خودروساز در اين مدت مشابه، تنها 31 درصد صادرات خودرو به خارج از کشور را به خود اختصاص داده‌اند. گفتني است گروه خودروسازي سايپا همانند سال‌هاي گذشته که 8 دوره به‌عنوان صادرکننده نمونه و 2 دوره صادرکننده ممتاز معرفي شده بود، در 6 ماه نخست سال‌جاري نيز پيشتازي خود را در عرصه صادرات خودرو و قطعات يدکي به خارج از کشور با سهم 69 درصدي حفظ کرده است. شايان ذکر است در سبد قطعات و مجموعه‌هاي صادراتي گروه سايپا علاوه بر قطعات يدکي مربوط به خودروهاي تحت برند سايپا در بازارهاي هدف، ساير قطعات OEM و OES قرار دارند. 

معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تداوم پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي گفت: امسال پرداخت تسهيلات به 30 هزار واحد توليدي کشور در برنامه قرار دارد. محمدرضا فياض افزود: امسال همچون سال گذشته پرداخت تسهيلات را به واحدهاي توليدي اعم از صنعتي و کشاورزي ادامه مي‌دهيم. وي يادآور شد: سال گذشته بيش از 24 هزار واحد صنعتي و توليدي تحت پوشش اين تسهيلات قرار گرفتند و نزديک به 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات به آنها پرداخت شد که اين مهم، موجب شد واحدهايي تعطيل نشوند و اگر در واحدهايي نيز نقصي هست، مشکل‌شان را با اين اعتبار برطرف کنند.

 عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد: در اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي صنايع مادر مشکلات عديده‌اي وجود دارد که از مهمترين مسائل قيمت بنگاه‌هايي است که بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. محمد فيضي اظهار داشت: معمولا در واگذاري بنگاه‌ها، بخش خصوصي با مشکل مواجه است و امکان خريد براي آنها فراهم نيست. اين نماينده مجلس تصريح کرد: امروز خصوصي‌سازي در بسياري از بخش‌هاي دولتي و حتي صنعت خودرو در حالت پاندولي قرار گرفته به‌طوري که براي توسعه خصوصي‌سازي در صنعت خودرو بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با موانع زيادي مواجه هستند و بايد خلاءهاي موجود براي خصوصي‌سازي صنايع به ويژه خودرو سريع‌تر پر شوند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: به‌دليل اينکه قانوني براي ممنوعيت ايجاد واحدهاي صنفي بزرگ عرضه کننده پوشاک خارجي وجود ندارد، دولت عملا نمي‌تواند افراد را از ايجاد اين فروشگاه‌ها منع کند. عبدالله رضيان درخصوص تاسيس فروشگاهاي بزرگ عرضه پوشاک خارجي، اظهار داشت: در نظام صنفي درخصوص اينکه اجازه فروش چه نوع کالايي را داريم مقررات خاصي وجود ندارد، طرحي چند روز گذشته در کميسيون صنايع و معادن مطرح بود درخصوص ممنوعيت واردات کالاهايي که در کشور توليد مي‌شود که اين طرح راي لازم را کسب نکرد. اين نماينده مجلس در ادامه تصريح کرد: صدور حکم کلي در ممنوعيت وادرات کالاي مشابه توليد داخل اقتصاد را نابسامان مي‌کند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: بهبود روابط تجاري با کشورهاي منطقه يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم است. براي اين منظور مدت‌هاست براي بهبود کيفيت و استاندارد کالاهاي تجاري ايران و نفوذ بيشتر در بازارهاي منطقه هدف‌گذاري صورت گرفته است. بررسي گزارش‌هاي رسمي‌از گمرک و سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد که در تمام اين سال‌ها چين همچنان بزرگترين مقصد کالاهاي ايراني است. در اين ميان حضور عراق به‌عنوان دومين مقصد کالاهاي ايراني، اين کشور را به مهمترين هدف تجارت در منطقه تبديل کرده است.

براساس گزارش‌هاي رسمي‌در 6 ماه نخست امسال بيش از سه ميليارد و 277 ميليون دلار صادرات از ايران به عراق انجام شده است و توانسته‌ايم رکورد صادرات ماهانه 600 ميليون دلاري به اين کشور را حفظ کنيم. عراق دومين مقصد صادرات کالاها و خدمات ايراني با سه ميليارد و 200 ميليون دلار، پس از چين بوده است؛ اين در حالي است که کمتر از يک سوم صادرات به اقليم کردستان عراق انجام شده است. تا پايان شهريور امسال نزديک به يک ميليارد دلار صادرات به اقليم کردستان انجام شده که معادل صادرات کشورمان به ترکيه يا کشورهاي آسياي ميانه است و بر اين اساس حفظ اين بازار برايمان مهم است. مصالح ساختماني، سوخت‌هاي مايع، محصولات پالايشگاهي و پتروشيمي‌و مواد غذايي عمده اقلام صادراتي ايران به مقصد عراق هستند. روز گذشته سالن اجلاس سران ميزبان همايش بزرگ تجارت ايران و عراق با مشارکت اتاق مشترک بازرگاني ايران بود. اين همايش روز گذشته با سخنان محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري، يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق و علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

ديروز محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري در همايش ايران و عراق اظهار کرد: اهميت زماني اين اجلاس بسيار بالا است. چراکه بعد از ناکامي‌تروريسم تکفيري و طراحي‌هايي که به نام داعش در عراق اتفاق افتاده، انجام مي‌شود. حاصل آن مجاهدت‌ها در دفاع از تماميت عراق بايد در شکوفايي و توسعه اقتصادي عراق ديده شود. نهاونديان تصريح کرد: ما در تجربه تحريم اقتصادي در ايران درس‌هاي بسيار گرانقدري آموختيم. آموختيم که با اتکا به خود و با ارتباط عزتمندانه با جهان، مي‌توانيم توسعه دشمنان را ناکام بگذاريم. امروز با افتخار در صحنه اقتصاد ايران شاهد هستيم که ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد ايران به کمترين ميزان رسيده است. شايد زماني يک خبر و يک تهديد تحريمي‌نگراني‌هايي را در بازارهاي ايران ايجاد مي‌کرد. اما ظرف يکي دو روز گذشته شاهد بوديم که با وجود تبليغات فراواني که در مورد سخنراني و تهديدات رئيس‌جمهور آمريکا صورت گرفته بود، صحبت‌هاي وي هيچ گونه التهابي در بازار ايران ايجاد نکرد و فعالان اقتصادي ايران پاسخ سخنراني سراسر لفاظي و بي‌ادبي آقاي ترامپ را دارند. وي افزود: اين نشان مي‌دهد که اين ايران است که در برجام پيروز شده است. اينکه بلافاصله بعد از سخنراني ترامپ اروپا حمايت خودش را از برجام اعلام کرده رويکرد عزتمندانه ايران است. يکي از علل توفيق ما در مذاکرات برجام پيامي‌بود که اقتصاد ايران در دو سه سال گذشته به دنيا داده است و جهان ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران را شناخته‌اند و از ايران به عنوان فرصت هزار ميليارد دلاري نام مي‌برند.

نهاونديان در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره چگونگي روابط اقتصادي ايران و عراق توضيح داد: در روابط ايران و عراق مي‌توانيم رويکرد تجاري و رويکرد توسعه‌اي را با يکديگر داشته‌ باشيم. با اين تفاوت که رويکرد تجاري مي‌توانست سريع انجام شود و سريع هم قطع شود. اما رويکرد توسعه‌اي ماندگاري بيشتري دارد. بين کشورهاي منطقه به خصوص بين ايران و عراق بايد رويکرد توسعه‌اي مشترک اتخاذ شود. چرا که بين دو کشور شاخص‌هاي مکمل بودن اقتصادي بالا است. توسعه مشترک نياز به نهادسازي دارد. کار تجاري را با مذاکراتي کوتاه مي‌توان آغاز کرد، اما کار توسعه‌اي نياز به سرمايه‌گذاري و توليد مشترک دارد. معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري با اشاره به برخي موانع در روابط اقتصادي ايران و عراق ادامه داد: در روابط دو کشور شاهد برخي موانع هستيم. مانع شماره يک روابط بانکي است که به‌اندازه روابط تجاري جلو نرفته است. ما در اين زمينه با بعضي از همسايگان و حتي با برخي از کشورهاي اروپايي گام‌هاي بلندي برداشته‌ايم که بايد اين اتفاق با عراق نيز رخ دهد. ارتباط اتاق‌ها و تشکل‌ها بايد به شکل منظمي‌رخ دهند. چرا که نظم در روابط هميشه به سرعت در کار کمک مي‌کند.

در بخش ديگري از همايش روز گذشته يحيي آل اسحاق، رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با تاکيد بر اهميت رشد توسعه روابط اقتصادي دو کشور، رابطه ايران و عراق را يک رابطه تاريخي و استراتژيک دانست که به حال و آينده مربوط است. وي گفت: عزم مسئولان در رده‌هاي مختلف دو کشور رشد همه جانبه در اين حوزه‌ است، به ويژه در مسائل نظامي‌و امنيتي و دو کشور ايران و عراق همچون دو برادر هستند که در سنگرهاي مختلف فعالند. رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق ادامه داد: عزم دو ملت در همه حوزه‌ها بر اين است که در اولين فرصت مسائل اقتصادي دو کشور بالاتر از سطح فعلي رشد کند، چراکه قسمت عمده پايداري روابط به رشد و توسعه اقتصادي مربوط است. اگر بتوانيم روابط اقتصادي و مشکلات ايران و عراق را حل کنيم و راه‌هاي توسعه عملي اقتصادي را براي دو کشور فراهم کنيم حتما اين روابط پايدارتر خواهد شد. آل اسحاق از مسئولان دو کشور خواست که به روابط اقتصادي توجه بيشتري داشته باشند و همچنين اظهار کرد: احساس مي‌شود فضايي که براي توسعه اقتصادي است سرعت رشدي به‌اندازه ساير حوزه‌ها ندارد لذا از فعالان اقتصادي و مسئولان انتظار داريم به آهنگ رشد اقتصادي و حل مسائل آن توجه کنند تا اين مسائل سريع‌تر حل شود. رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق مشکلات و مسائل بين دو کشور را در زمينه‌هاي بانکي، حمل‌ونقل و گمرک دانست و اظهار کرد: اين مسائل در اين همايش مطرح و رسيدگي خواهد شد. هدف ۲۰ ميليارد دلاري براي روابط ايران و عراق در نظر گرفته‌ايم که شدني است.

روز گذشته همچنين علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش تجارت ايران و عراق اظهار کرد: قرابت اقتصادي و فرهنگي ميان دو کشور بسيار زياد است و امروز روابط تجاري دو کشور به صورت چشمگيري هويداست. مردم کشور ما علاقه ويژه‌اي به حرم ائمه اطهار در عراق دارند و مردم عراق رغبت زيادي نسبت به تعامل با ايران و استفاده از کالاهاي ايراني دارند. وي افزود: مردم و مسئولان عراقي از حضور شرکت‌هاي ايراني در عراق استقبال ويژه‌اي مي‌کنند و در حال حاضر امنيت براي حضور شرکت‌هاي ايراني در عراق بسيار بيشتر شده است و از طرفي مناسب بودن قيمت تمام شده کالاهاي ايراني در عراق زمينه را براي همکاري‌ها بيشتر کرده است. رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ واردات کشور عراق به کمتر از ۴۸ ميليارد دلار رسيده است و به عنوان مثال واردات عراق از ترکيه ۳۷ درصد و واردات از چين ۱۶ درصد کاهش پيدا کرده است اما با وجود اينکه ۱۰ درصد از صادرات ايران به عراق را ايران تشکيل مي‌داد و عراق صادرات سيمان را ممنوع کرده بود، باز هم در شش ماهه اول امسال صادرات ايران به عراق پنج درصد افزايش پيدا کرده است.

همچنين وليد عيدي عبدالنبي، مشاور عالي رئيس کل بانک مرکزي عراق در همايش بزرگ تجارت ايران و عراق که با همکاري اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق برگزار شد اظهار داشت: فرهنگ و تمدن ايران و عراق زبان‌زد عام و خاص است و باتوجه به پيوندهاي مشترک ديني و فرهنگي و ترکيب جمعيتي دو کشور، مي‌توان بر اراده و خواست ميان دو کشور براي ارتباطات بيشتر تاکيد داشت. وي با اشاره به تراز تجاري بين دو کشور گفت: تراز تجاري ايران و عراق 7 ميليارد دلار است و کشور عراق طي سال‌هاي آينده درصدد اصلاح ساختارهاي زيربنايي خود است که در اثر جنگ بين دو کشور از بين رفت و نابود شد. مشاور رئيس کل بانک مرکزي عراق خاطرنشان کرد: در طي اين سال‌ها تفاهم‌نامه‌هاي مشترکي بين بانک مرکزي دو کشور به‌امضا رسيده و پيش‌بيني مي‌شود جهش خوبي طي سال‌هاي آينده در زمينه روابط بانکي حاصل شود. مشاور رئيس بانک مرکزي عراق افزود: در تلاشيم تا زمينه مناسبي براي گشايش شعب بانک‌هاي ايراني در عراق فراهم شود. البته بانک‌هاي ايراني در اين مدت وام‌هاي خوبي با بهره کم در اختيار مردم و شرکت‌هاي خود قرار داده‌اند و ما مي‌توانيم به پروژه‌هاي مشترک در اين زمينه خوشبين باشيم. وي گفت: با استفاده از روش‌هاي نوين بانکداري و سيستم‌هاي الکترونيک و جلوگيري از پولشويي مي‌توان مبادلات بين دو کشور را افزايش داد. وي گفت: مي‌توان با ايجاد بانکي مشترک بين ايران و عراق مشخص کرد که هر کشور چه سهمي‌دراين بانک داشته باشد تا بتوان در زمينه‌هاي اقتصادي دو کشور کليه اهداف را پيش برد.

ديروز همچنين دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق گفت: ظرفيت صدور خدمات فني - مهندسي ايران سالانه ۲۵ ميليارد دلار است و ظرفيت خدمات فني در عراق به خصوص در دوره پساداعش ۵۰۰ ميليارد دلار است. اين ميان چرا بايد صدور خدمات فني - مهندسي از ايران به عراق حداکثر يک ميليارد دلار باشد؟! اوحدي از برگزاري نمايشگاه بين‌المللي عراق و نمايشگاه توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران خبر داد و گفت: جمهوري اسلامي‌ايران در نمايشگاه بين‌المللي عراق بزرگ‌ترين غرفه را خواهد داشت و ما شاهد حضور فعال شرکت‌هاي بزرگ و برندهاي مطرح ايراني خواهيم بود. دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق در پايان گفت: مشکلات بانکي و گمرکي بايد به صورت واقع‌بينانه‌اي مطرح شود. توسعه فقط توسعه اقتصادي نيست، توسعه پايدار يک جريان مستمر تدريجي با نگاه به منافع آيندگان است.

معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، امسال 6 هزار واحد صنعتي با ظرفيت اشتغال براي 35 هزار نفر در کشور تکميل مي‌شود. محسن صالحي‌نيا افزود: 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي تکميل طرح‌هاي نيمه تمام، نوسازي و تامين سرمايه در گردش آنها تخصيص يافته است. به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: براي طرح‌هاي کوچک و متوسط با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد، 100 هزار ميليارد ريال اعتبار تعيين شده است. معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح‌هاي نيمه تمام از طريق سامانه بهين‌ياب و هماهنگي با بانک مرکزي تا پايان سال به بهره‌برداري مي‌رسند. صالحي‌نيا افزود: براي بازسازي و نوسازي پنج هزار واحد توليدي و صنعتي در کشور نيز 100 هزار ميليارد ريال تعيين شده که واحدهاي صنعتي با دريافت اين تسهيلات، نسبت به تکميل ماشين‌آلات، به‌روزرساني خطوط توليد و کاهش مصرف انرژي و افزايش توان رقابتي اقدام مي‌کنند. وي اظهار کرد: براي واحدهاي توليدي نيز 100 هزار ميليارد پيش‌بيني شده که از طريق ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، نسبت به معرفي سرمايه‌گذاران به بانک‌ها اقدام مي‌شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: بايد به‌زودي سايت ثبت سفارش واردات خودرو باز شود، اين مسئله خلاف قانون است و هيچ دليلي براي بسته شدن اين سايت وجود ندارد. ولي ملکي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص بسته شدن سايت ثبت سفارش واردات خودرو و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، اظهار داشت: بي‌تدبيري برخي از مسئولين و متوليان امر واردات باعث شده تا شاهد افزايش قيمت خودروهاي وارداتي که به صورت آماده به کشور وارد مي‌شوند، باشيم. وي با اشاره به اينکه از يک سو بسته شدن سايت ثبت سفارش و از سوي ديگر افزايش قيمت دلار موجب افزايش قيمت خودرو شده، اضافه کرد: افزايش نرخ دلار بر قيمت خودروهاي وارداتي و هر کالاي وارداتي ديگر اثرگذار است و اين مسئله نيز به افزايش تورم کشور کمک مي‌کند و به‌صورت طبيعي باعث نوسانات اقتصادي مي‌شود. ملکي با بيان اينکه گفته مي‌شد به دنبال اين هستند تا به وارد کنندگاني نيز که خدمات پس‌از فروش ارائه نمي‌کنند اجازه واردات داده شود، تصريح کرد: فردي که نمايندگي واردات و خدمات پس از فروش دارد بايد حق واردات خودرو را داشته باشد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: اگر برندها کاملا به‌صورت رسمي‌و طبق مقررات و ضوابط مربوطه بتوانند در کشور حاضر شوند و عرصه رقابت نيز آماده باشد، مشکل خاصي براي توليد ايجاد نمي‌شود. رامين نورقلي‌پور در گفتگو با خانه ملت، دخصوص واردات پوشاک قاچاق به کشور و واردات پوشاک چيني تحت برند پوشاک ترک، اظهار داشت: سياست صنايع پوشاک در دنيا اين است که بتوانند از مواد اوليه و نيروي کار کشوري استفاده کنند که هزينه کمتري براي آنها دارد. 

وي با بيان اينکه کشورهايي در شرق آسيا حضور دارند که خاصيت نيروي کار ارزان را دارا هستند که چين نيز يکي از اين کشورها است، گفت: من اعتقادي به بستن مرزهاي کشور ندارم اما در کنار اين مسئله بايد بتوانيم صنايع داخلي را براي ارتقاء کيفيت تشويق کنيم. اين نماينده مجلس ادامه داد: مشکل در جايي به‌وجود مي‌آيد که ما اجازه قاچاق دهيم و يا اينکه شرايطي را ايجاد کنيم که قاچاق صورت بگيرد و هرچند اين اتفاق صورت مي‌گيرد، در مقياس وسيعي نيز صورت مي‌گيرد؛ اين گونه موارد است که به اقتصاد کشور آسيب مي‌رساند.

رئيس شوراي سياستگذاري گروه مخابرات ايران در نمايشگاه تلکام، جزئيات حضور شركت مخابرات ايران در اين نمايشگاه را تشريح كرد. به گزارش ستاد خبري گروه مخابرات ايران، محمدرضا بيدخام با اشاره به جايابي گروه مخابرات ايران در فضايي بالغ بر ١٨٠٠ مترمربع در سالن ٦ نمايشگاه بين المللي تلکام اظهار داشت: امسال شركت مخابرات ايران با شعار "همراه با مشتري، همگام با فناوري" و با رويكرد مشتري مداري، سرويس محوري و توجه به فناوري‌هاي نوين در تلکام ٢٠١٧ حضور خواهد داشت. وي با بيان اينكه حضور گروه مخابرات ايران در تلکام امسال با تمركز بر برنامه پنج ساله تحول و توسعه خواهد بود، گفت: موضوع معرفي و سرويس‌دهي طرح اتصال فيبرنوري "تانوما" از مهمترين برنامه‌هاي مخابرات براي حضور در تلکام امسال است. سخنگوي شركت مخابرات ايران افزود: در اين نمايشگاه، نحوه اتصال اماكن و منازل به شبكه فيبرنوري تانوما، نحوه ارائه و دريافت سرويس، خدماتي كه تانوما ارايه مي‌دهد و نيز نحوه ثبت‌نام آن به متقاضيان و بازديدكنندگان اعلام خواهد شد. بيدخام با اشاره به اينكه ثبت‌نام‌كنندگان سرويس تانوما در نمايشگاه تله كام در اولويت دايري اين سرويس قرار دارند اضافه كرد: براي ثبت‌نام‌كنندگان داخل تهران و استان‌ها، در نمايشگاه، با توجه به ظرفيت امكانات موجود، اين سرويس را در بازه زماني يك روزه، ٣ روزه، يك هفته و يك ماهه داير مي‌كنيم. وي هدف حضور در تلکام را آشنايي با پتانسيل و ظرفيت‌هاي شركت‌هاي حاضر در اين نمايشگاه عنوان كرد و ادامه داد: گروه مخابرات ايران سرويس‌هاي مرتبط با مشتريان تجاري (B2B) و مصرف‌كنندگان خانگي (B2C ) را ارائه خواهد كرد. وي با اشاره به عرضه ٥ سرويس كه برخي از آنها امكان دايري نيز دارند، گفت: سرويس Adsl مخابرات با شرايط ويژه در قالب ٣ كانتر، در نمايشگاه به فروش مي‌رسد. در همين حال ارائه سرويس‌هاي ٢٠٢٠ و مركز تماس مشتريان مخابرات، سرويس ٢٠٢١ به‌عنوان سرويس رسيدگي به شكايات مشتريان مخابرات و نيز خدمات الكترونيكي و خدمات پرداخت با سامانه‌هاي ١٨١٨ و ٢٠٠٠ از ديگر خدمات قابل ارائه به مشتركان است.