معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه در حال حاضر ۸۰۰ هزار واحد صنفي بدون پروانه داريم، گفت: به ازاي هر ۲۵ نفر يک واحد صنفي داريم که اين آمار براي کشورهاي عقب افتاده است. به گزارش ايسنا، سيدمحمود نوابي با بيان اينکه تاکنون در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملي ۱۶ همايش برگزار شده، اظهار کرد: امروزه در کشور بسياري از بنگاه‌ها در تبليغات مدعي هستند، اما در مميزي حاضر به شرکت نيستند. افرادي که حرفي براي گفتن و جرات در شرکت فرايند مميزي دارند در اين‌گونه مراسم‌ها ثبت‌نام مي‌کنند. وي افزود: تمام واحدها بايد حقوق مصرف‌کنندگان را رعايت کنند و اميدوارم روزي را شاهد باشيم که بتوانيم متخلفان را معرفي کنيم. نوابي افزود: هر کالايي که از خارج وارد مي‌شود بايد نمايندگي رسمي‌و خدمات پس از فروش داشته باشد که البته برخي‌ها اعتقاد دارند انحصار ايجاد خواهد شد که البته من نمي‌دانم کجاي اين ماده انحصار است. همچنين ماده ۷ قانون هرگونه تبليغات اغواکننده را ممنوع اعلام کرده، اما تبليغات ما به گونه‌اي است که بزک شده است. فضاي تبليغات شهري نيز براي توليدکننده داخلي گران است. اما به هر حال نبايد هر چيزي را به خورد مردم داد.

انجمن قطعه‌سازان خودرو در نامه‌اي از اعضايش خواست تا اطلاعات لازم در مورد تأثير افزايش نرخ عوامل توليد بر قيمت تمام شده قطعات را به اين انجمن ارائه دهند تا براي تعديل قيمت قطعات با دولت و مجلس رايزني کنند. به گزارش فارس، انجمن قطعه‌سازان در نامه‌اي به اعضاي اين انجمن از آنها خواست تا اطلاعات لازم را در مورد اثرگذاري نرخ عوامل توليد بر قيمت تمام شده توليد قطعات خودرو را به اين انجمن ارائه دهند تا بر اساس آن، رايزني لازم براي تغيير قيمت‌ها با مجلس، وزارت صنعت و سازمان گسترش صورت گيرد. در اين نامه از قطعه‌سازان خواسته شده تا سهم افزايش دستمزدها، قيمت مواد اوليه داخلي و رشد نرخ ارز در بهاي تمام شده توليد قطعات را به انجمن قطعه‌سازان ارائه دهند. همچنين از قطعه سازان درخواست شده تا مطالبات صفر روزه و همينطور مطالبات بالاي 120 روز از هر يک از خودروسازان را با درج نام خودروساز به انجمن قطعه‌سازان اعلام کنند.

۱۲ محصول غذايي به دليل غيراستاندارد بودن در بازرسي‌هاي صورت گرفته از واحدهاي توليدي، صنفي و عرضه مواد غذايي طي ماه گذشته توقيف و به دادگاه معرفي شد. مسلم بيات، مديرکل اداره استاندارد تهران در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: با بازرسي‌هاي صورت گرفته در بازار در طرح اجراي هماهنگ استاندارد، قند با دو نام تجاري " آباريس" و "موهبت"، خرما با نام‌هاي تجاري "مضافتي بم" و " نخل سبز"، چاي با نام تجاري "محسن"، شکر با نام تجاري "توکل" و جو پرک با نام تجاري " آذرشهر" به دليل نداشتن استاندارد در واحد صنفي توقيف و متخلفان به دادگاه معرفي شدند. وي افزود: بازرسان استاندارد در بازرسي‌هايي که از واحدهاي توليدي در يک واحد توليدي آبميوه در جاده ورامين، آب انار، آب آلبالو و سرکه با نام‌هاي تجاري "مهيج"، " آوند" و "توفيق" که بدون مجوز استاندارد توليد مي‌شد را شناسايي، توقيف و به دادگاه معرفي کردند. به گفته بيات، همچنين در اين بازرسي‌ها سويا و آرد سوخاري با نام‌هاي تجاري "ستاره" در واحد تجاري در جاده آبعلي به دليل غيراستاندارد بودن توقيف شد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان گفت: دولت انتظار توليد و رفع بيکاري را از بخش خصوصي دارد اما اين خواسته در شرايطي که واحدهاي توليدي با مسائل متعددي روبرو هستند، نابجا است. سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي اظهار کرد: کارفرمايان ما با مشکلات چندگانه اي دست و پنجه نرم مي‌کنند. بيمه تأمين اجتماعي، مسئله ماليات و کمبود تقاضا هرکدام به‌طور جداگانه انگيزه توليد را از توليدکننده سلب مي‌کنند و در اين ميان مي‌توان گفت فشار مالياتي واحدهاي توليدي اين استان را به تنگ آورده است. وي افزود: فشار مالياتي زمينه تعطيلي واحدهاي توليدي را فراهم مي‌کند که در پي آن تشديد مسئله بيکاري طبيعي است.

رئيس خانه معدن ايران، موفقيت در بخش معدن و تحقق برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در افق 1404 را در گرو سرمايه‌گذاري خارجي و عرضه توليدات به بازارهاي مصرف برشمرد. محمدرضا بهرامن افزود: استفاده از ظرفيت‌هاي فعلي و جديد معدني کشور نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. به گفته وي، در برخي موارد شاهديم از ظرفيت‌هاي بخش معدن و صنايع معدني به‌طور کامل استفاده نشده است. رئيس خانه معدن ايران اظهار کرد: در بخش اکتشافات، نگاه عده‌اي منحصر و محدود به اکتشافات اوليه است اما گاهي اوقات اکتشافات حين بهره‌برداري نياز است که خود نيازمند سرمايه‌گذاري جديد است. 

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه هرماه بايد 500 واحد توليدي جديد در کشور راه‌اندازي شود، گفت: امسال در مجموع راه‌اندازي 6 هزار واحد صنعتي جديد و ايجاد 50 هزار شغل توسط اين وزارتخانه در کشور پيش‌بيني شده است. رضا رحماني با بيان اينکه 6 هزار واحد صنعتي امسال بايد در کشور راه‌اندازي شود، افزود: امسال 20 هزار ميليارد تومان براي احيا 10 هزار واحد صنعتي، معدني، کشاورزي وگردشگري در کشور درنظر گرفته شده است. اين مقام مسئول همچنين گفت: 10 هزار ميليارد تومان نيز براي بازسازي و نوسازي صنايع متوسط، کوچک و اصناف توليدي در جهت برنامه‌هاي اقتصادي مقاومت پيش‌بيني کرده‌ايم. 

گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني با حضور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، مهدي کرباسيان رئيس هيات عامل ايميدرو و برخي ديگر از مسئولان و چهره‌هاي مرتبط با حوزه معادن در کشور برگزار شد. در اين برنامه بود که جزئيات برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم براي دريافت حقوق دولتي معادن در سال آينده تشريح شد. طبق صحبت‌هاي محمد شريعتمداري براساس اين برنامه‌ها تمام عوايد پرداخت‌هاي صورت گرفته در حقوق دولتي معادن قرار است تا صرف معادن کشور شود.

روز گذشته و در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: در دولت يازدهم ٣٠٠ ميليارد تومان ضمانت‌نامه و بيمه نامه صادر شد؛ 15 پهنه را هفته آينده در حوزه مس و طلا آگهي خواهيم داد تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي حضور يابند. کرباسيان گفت: صندوق حمايت از صنايع معدني تا قبل از دولت يازدهم در فهرست واگذاري قرار داشت ولي اکنون از حوزه واگذاري خارج شده است و اکنون سرمايه آن به ١١٠ ميليارد تومان افزايش يافته و حداقل به ٤٠٠ ميليارد تومان در حوزه معدن به معدنکاران کمک کند. معاون وزير صنعت ادامه داد: در هفت طرح فولادي، مس و حوزه معدني، بانک صنعت و معدن فعال بوده و البته پروانه معدني وثيقه قرار مي‌گيرد و اين راهکاري مطمئن براي تامين مالي است و در دولت يازدهم به ميزان ٣٠٠ ميليارد تومان ضمانتنامه و بيمه نامه صادر شده است. همچنين علي اشرف افخمي، مديرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني گفت طي چهار سال گذشته طرح‌هاي متوقف تامين مالي شده‌اند و هفت طرح فولادي را نيز تامين اعتبار کرده اين؛ ضمن اينکه ٥ طرح ديگر حوزه گندله‌سازي در مجموع به ارزش سه ميليارد دلار تامين مالي شده که ظرفيت توليد فولاد کشور را هفت ميليون اضافه خواهد کرد. مديرعامل بانک صنعت و معدن اضافه کرد: در عين حال جاي تامين مالي بخش معدن و صنايع معدني کوچک خالي است و اکنون تصميم داريم چهارصد ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهيم کرد و سقف هم در نظر گرفته نشده، ما در بخش‌هاي پشتيبان اقتصاد کشور از جمله صنايع معدني کارهاي مهمي‌را در حوزه راه آهن صورت داده‌ايم که در مجموع دو ميليارد دلار را صرف زيرساخت کرده‌ايم. افخمي‌تصريح کرد: براي حوزه معدني نرخ سود را داوطلبانه يک درصد کاهش داده‌ايم و به 17 درصد رسيده؛ البته اين گام اول است.

همچنين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني گفت: دولت يازدهم را دولت رونق بخش معدن مي‌دانيم تا سهم اين بخش در ارزش افزوده کشور و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم؛ اين در حالي است که صندوق حمايت از صنايع معدني، در گذشته توان مالي لازم را نداشت ولي ظرف چند ماه اخير سرمايه آن 10 برابر شده که به صورت اهرمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ٤٠٠ ميليارد تومان براي بيمه صنايع معدني و ضمانت‌نامه هزينه شده و دولت هم ٥٠ هزار ميليارد تومان براي رونق بخش صنعت و توليد و معدن اختصاص يافته که اين منابع به صورت اهرمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي تصريح کرد: در جلسه کميسيون اقتصادي دولت، آيين‌نامه اجرايي برداشت ١.٥ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغالزايي در روستاها تصويب شد و معدن در اين زمينه نقش بالايي دارد. شريعتمداري از تفويض اختيار شوراي عالي معادن به شوراي عالي معادن استاني خبر داد و گفت: نظارت از مرکز ادامه خواهد يافت. همچنين همکاري خوبي وزارت صنعت و بخش خصوصي شکل گرفته و تلاش داريم منافع موثر بخش غيردولتي در صندوق حمايت از صنايع معدني حفظ شود.

شريعتمداري همچنين در حاشيه مراسم امضاي تفاهم‌نامه تامين مالي طرح‌هاي معدني در جمع خبرنگاران گفت: دولت حقوق دولتي معادن را از معدن‌داران کسب کرده و آن را در همان حوزه هزينه مي‌کند؛ اين درست يک ماليات است که خرج مردم مي‌شود، پس نگراني در اين زمينه وجود ندارد. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نگراني موردي ندارد و همه تلاش ما اين است که اين حقوق به صورت عادلانه و به نسبت مناسب در اختيار قرار گيرد و صرف امور خود معادن شود. وي درخصوص واردات کالاهاي مصرفي از آمريکا تصريح کرد: در مورد تمام کالاهايي که در داخل کشور، به‌اندازه کافي توليد مي‌شود، نظام تعرفه و در مواردي ممنوعيت واردات در دستور کار قرار مي‌گيرد و هم‌اکنون نيز در حدوود ۳۸۰ قلم کالا نيز براي تغيير تعرفه و به منظور حمايت از توليد داخلي، پيشنهاد را تقديم هيات وزيران کرده‌ايم و در جلسات کارشناسي مختلف با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، مورد بحث قرار گرفته‌ايم و در جلسه دولت احتمالا به تصويب خواهد رسيد. شريعتمداري ادامه داد: به اين ترتيب حمايت بيشتري از توليد داخلي در مقابل رقباي مختلفي که در دنيا هستند، به عمل خواهيم آورد. وي درخصوص پيمان‌هاي دوجانبه پولي بين ايران و ساير کشورهاي دنيا نيز گفت: پيمان‌هاي پولي مشترک، منافعي براي هر دو طرف به ارمغان خواهد آورد و به تازگي نيز پيمان مشترک پولي با ترکيه به‌امضا رسيده است که‌اميدواريم همه تجار بتوانند در فعاليت‌هاي خود استفاده کنند، ضمن اينکه تمام تجار فعال در تجارت ايران با ترکيه و صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، مي‌توانند از پول ملي در تبادلات خود استفاده کنند. وزير صنعت نيز اظهار داشت: اين سهولت فعاليت‌هاي تجاري را در پي خواهد داشت و حرکت توريست از ايران به ساير کشورها و ساير کشورها به ايران را در پي خواهد داشت و در نهايت، منافع ملي کشور تامين مي‌شود. وزير صنعت در پايان درخصوص نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات معدني خاطرنشان کرد: فعاليت‌هاي مربوط به حوزه‌هاي جديد و حرکت در لبه‌هاي دانش و فعاليت‌هاي اقتصادي دانش بنيان، به توسعه اشتغال کمک مي‌کند، ولي استفاده از سرمايه‌گذاري کاربر يا سرمايه‌گذاري‌هاي با استفاده از تکنولوژي جديد، مورد توجه دولت است.

درحال حاضر ايران با ۳۸ کشور، اتاق و شوراي مشترک بازرگاني دارد که قرار است ۹ اتاق مشترک بازرگاني جديد ميان ايران با کشورهاي آفريقاي جنوبي، تاجيکستان، لهستان، کويت، قطر، اتريش، پاکستان، ويتنام و اندونزي تشکيل شود. با اين حساب ايران ۴۷ اتاق و شوراي مشترک بازرگاني خواهد داشت که ۴۱ مورد آن اتاق مشترک بازرگاني است. به گزارش ايسنا، معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني ايران اين خبر را اعلام کرده، چراکه در راستاي توسعه روابط تجاري با کشورهاي بيشتري قرار است تعداد اتاق‌هاي بازرگاني هم بيشتر شود. به‌طور کلي اتاق‌ها و شوراهاي مشترک بازرگاني زير نظر اتاق بازرگاني فعاليت مي‌کنند و وظيفه اصلي آنها اين است که زمينه فعاليت را براي تجار و بازرگانان با کشورها و بازراهاي هدف تجاري فراهم کنند. اتاق‌ها و شوراهاي مشترک همگي داراي يک رئيس و يک دبير کل و تعدادي اعضا هستند.  فعاليت اتاق‌ها و شوارهاي مشترک بازرگاني همگي در يک سطح نيست؛ برخي تحرک اقتصادي بيشتر و برخي فعاليت کمتري دارند. نوع عملکرد و فعاليت اتاق‌هاي مشترک بازرگاني با توجه به سطح روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران و کشورهاي مختلف، متفاوت است. به‌طور طبيعي فعاليت تجاري و اقتصادي اتاق‌ها و شوراهاي مشترکي که در مجاورت و همسايگي ايران هستند مثل عراق، ترکيه و عمان بيشتر است؛ هرچند تبادلات تجاري با بعضي ديگر از کشورهاي آسيايي و اروپايي در سطح نسبتا بالايي است. در حال حاضر ايران با ۳۸ کشور داراي اتاق و شوراي مشترک بازرگاني است که اين اتاق‌ها و شوراهاي مشترک شامل قاره‌هاي مختلف مي‌شود. ايران با کشورهاي ارمنستان، افغانستان، انگلستان، برزيل، روسيه، سوريه، فرانسه، ليبي، هند، يونان، قاره آفريقا، اسپانيا، الجزاير، اکراين، سوئد، عراق، قزاقزستان، ليتواني، کانادا، بلژيک، آلمان، استراليا،‌ امارات،‌ ايتاليا، چين، سوئيس، عمان، گرجستان، هلند، کره جنوبي و آذربايجان اتاق مشترک بازرگاني دارد. همچنين اتاق ديگري تحت عنوان اتاق اکو فعاليت مي‌کند. شوراهاي مشترک بازرگاني ايران نيز شامل کشورهاي بحرين، قطر، تونس، لبنان، عربستان و مالزي نيز مي‌شود.‌ از جمله اتاق‌ها و شوراهاي مشترک بازرگاني فعال مي‌توان به اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين، اتاق مشترک بازرگاني ايران و روسيه، اتاق مشترک بازرگاني ايران و ايتاليا، شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه، اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق، اتاق مشترک بازرگاني ايران و سوئيس، اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان و اتاق مشترک بازرگاني ايران و آلمان اشاره کرد. در ميان اتاق‌ها و شوراهاي مشترک بازرگاني برخي اتاق‌ها فعاليت کمتري دارند که از جمله آن‌ها مي‌توان به اتاق مشترک بازرگاني ايران و بلژيک، شوراي مشترک بازرگاني ايران و تونس، شوراي مشترک بازرگاني ايران و عربستان، ‌اتاق مشترک بازرگاني ايران و ليبي و... اشاره کرد که اين فعاليت کم عمدتا به دليل سطح پايين روابط سياسي با اين کشورهاست. طبيعتا توسعه فعاليت اتاق‌هاي مشترک بازرگاني مي‌تواند در گسترش روابط اقتصادي و مبادلات تجاري ايران در سطح بين‌المللي تاثيرگذار باشد و جايگاه و سهم ايران را از تجارت جهاني افزايش دهد، لذا به نظر مي‌رسد بيشتر شدن تعداد اتاق‌ها و شوراهاي مشترک بازرگاني در اين جهت موثر واقع شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: سند چشم‌انداز 1404 در دولت‌هاي نهم و دهم مورد بي‌مهري قرار گرفت و انحراف در چشم‌انداز دراين مدت زياد گرديد. سيدمهدي مقدسي اظهار داشت: متاسفانه در دولت يازدهم هم سند چشم‌انداز 1404 صدرصد اجرا نشد. وي تاکيد کرد: در تصويب برنامه ششم توسعه، مجلس تلاش کرد تا مجددا برنامه ششم هم راستا با سند چشم‌انداز برروي ريل قرار بگيرد. اين نماينده مجلس اظهار داشت: اقتصاد کشور بايد به سمت صادرات محور (توسعه صادرات) حرکت و در اين راستا بايد دولت در تشکيل و تقويت شرکت‌هاي صادرات محور تلاش کند. به گفته وي سهم بخش صنعت کشور از صادرات قابل قبول و قابل دفاع نيست. وي افزود: ساختار وزارت خارجه درحال تحول است و معاونت ديپلماسي اقتصادي به زودي معرفي خواهد شد تا روند توسعه صادرات در کشورهاي هدف منسجم و فعال پيگيري شود. عضو کميسيون صنايع مجلس در ادامه با اشاره به اينکه روند خصوصي‌سازي در کشور تاکنون خيلي موفق و اثربخش نبوده، اظهار داشت: دولت بايد نقش سياست‌گذار و تعيين راهبردها را برنقش شرکت گرداني اولويت وترجيح دهد. مقدسي تاکيد کرد: نياز به جذب سرمايه‌گزاري خارجي سالانه حداقل 65 ميليارد دلار از منابع مختلف، در برنامه پنج ساله ششم پيش‌بيني شده است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است که دولت بنگاه‌دار خوبي نيست بنابراين يک اشتباه و خبط بزرگي است اگر مشي بنگاه‌داري و تصدي‌گري در دولت ادامه پيدا کند. محمدرضا نجفي در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: دولت و نهادهاي عمومي‌اساسا بنگاه‌داران خوبي نيستند بنابراين چنانچه به دنبال صنعت و توليد پويا، بالنده و رقابتي هستيم دولت بايد دستش را به‌عنوان متصدي و متولي و بنگاه‌دار از بنگاه‌هاي کشور برداشته و در چارچوب قانون نسبت به واگذاري آنها به واجدين صاحب صلاحيت اقدام کند، که اين هم نيازمند تامين ملزوماتي از جمله بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع محيطي از پيش پاي توليد و صنعت و تجارت است در غير اين صورت ترسيم آينده‌اي روشن براي دستيابي به صنعتي رقابتي، اقتصادي و پويا اساسا توهمي‌بيش نخواهد بود. وي تصريح کرد: بايد براساس برنامه‌اي زمان‌بندي شده و دقيق به سمت کاهش تصدي‌گري دولت و خصوصي‌سازي به معناي دقيق کلمه حرکت کنيم، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت حقوق مصرف‌کننده رعايت و آينده پيش رو و مورد انتظار در بخش‌هاي توليدي و نيز صنعت خودروسازي به درستي محقق و ابزار آن فراهم شود. به گفته نجفي در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت که توليد رقابت‌پذير مفهوم پيدا کند.

علي‌رغم گذشت حدود هشت ماه از سال ۱۳۹۶ تنها ۵۸۰ ميليارد تومان تسهيلات واحدهاي توليدي صادرات‌گرا تعلق گرفته که اين رقم معادل ۱۲.۶ کل تسهيلات ۴۶۰۰ ميليارد توماني در سال جاري است. به گزارش ايسنا، علي‌رغم وعده و وعيدهاي مختلف در حمايت دولت از واحدهاي توليدي صادرات‌گرا در سال جاري و با ابلاغ بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي که به پيشنهاد قانون برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتي) در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد، تصور بر اين بود که در سال جاري اوضاع ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي صادرات‌گرا بهبود يابد. مسئله‌اي که تاکنون و با گذشت حدود هشت ماه از سال ۱۳۹۶ عملي نشده و تنها حدود ۱۳ درصد از تسهيلات مربوطه به اين واحدها اختصاص يافته است.

براساس تصميم‌گيري اتخاذ شده در سال جاري ۴۶۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي حمايت از واحدهاي توليد صادرات‌گرا در نظر گرفته شده که ۲۳۰۰ ميليارد تومان آن متعلق به صندوق توسعه ملي و مابقي آن متعلق به بانک‌هايي است که با اين صندوق مشارکت دارند. اين در حالي است که نرخ سود تسهيلات مربوطه در سال گذشته ۱۱ و ۱۶ درصد بود که در سال جاري با نرخي متوسط ۱۳.۵ درصد به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد تا در اختيار واحدهاي توليدي صادرات‌گرا قرار گيرد، علاوه بر اين ۲۲۰ ميليارد تومان منابع در بودجه سال آينده براي پرداخت مابه‌التفاوت تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي صادرات‌گرا در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سه رديف اعتباري شامل منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانکي و منابع بودجه جهت ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي صادرات‌گرا در نظر گرفته و دولت دوازدهم بر نوسازي صنعتي براي صادرات گرا کردن صنعت کشور تاکيد کرد.

بنابراين طرح رونق توليد به همراه بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال جاري نيز کليد خورد و قرار بر اين شد تا در طرح رونق توليد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي تعلق گيرد. تسهيلاتي که ۲۰ هزار ميليارد تومان آن جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي و نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت به ۵۰۰۰ واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازي و بهسازي صنايع تعريف شد. طرحي که در مورد آن هم بايد اعلام کرد با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني مربوط به آن عملياتي شده و با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان سال نگراني بسياري را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور ايجاد کرده است. پرداخت حدود ۱۳ درصدي از تسهيلات ۴۶۰۰ ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي واحدهاي توليدي صادرات‌گرا با گذشت هشت ماه و نيز پرداخت تنها حدود چهار درصد از تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني طرح رونق توليد با گذشت شش ماه از سال جاري نگراني‌هاي مختلفي را در مورد محقق شدن وعده‌ها و تصميمات اتخاذ شده به منظور بهبود وضعيت صنعتي و صادراتي کشور در بخش غيرنفتي ايجاد کرده است.