عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: دولت بايد بر اجراي استانداردهاي جديد خودرو سختگيري کند تا خودروسازان توليداتشان را با استانداردهاي جديد تطبيق دهند. اسدالله قره خاني در گفتگو با خبر خودرو، رعايت استانداردهاي جديد را به جهت افزايش امنيت سرنشينان خودروها، کاهش مشکلات زيست محيطي از جمله آلودگي هوا و افزايش بهره‌وري اقتصادي به‌واسطه کاهش مصرف بنزين حائز اهميت دانست. وي افزود: البته در جريان تحريم‌ها ناگزير به حمايت از صنعت خودرو کشور و چشم‌پوشي از برخي کاستي‌ها بوديم اما در حال حاضر با رفع تحريم‌هاي خودرويي اين مشکلات وجود ندارد و مردم نيز با تغيير ذائقه و افزايش آگاهي در زمينه صنعت خودرو، نسبت به حمايت مستمر مسئولين از اين صنعت معترض هستند. اين نماينده مجلس گفت: در حال حاضر خودروسازان به منظور افزايش تيراژ توليدات، کيفيت را ناديده گرفته‌اند در حالي که بهتر است به جاي توليد سالانه يک ميليون و 500 هزار خودرو کم کيفيت پايين، 500 هزار خودرو با کيفيت بالاتر را توليد کنند. قره خاني تاکيد کرد: هرچند براي افزايش درامد ملي راه‌هاي متفاوتي از جمله افزايش کيفيت سوخت و از سويي افزايش کيفيت خودروها وجود دارد لذا طبيعي است که مردم به سمت خودروهايي با سوخت پايين بروند.

ارزش تجارت کالايي ايران با ٢٨ کشور اروپا طي ‌۹ ماه نخست سال ٢٠١٧ ميلادي، به رقم ۱۴.۸ ميليارد يورو رسيد که در مقايسه با مدت مشابه گذشته ۱.۶ برابر شده است. در همين مدت صادرات کالايي ايران به ٢٨ کشور عضو اتحاديه اروپا معادل ۷.۳ ميليارد يورو بود که نسبت به ۹ ماه ٢٠١۶، تقريباً ۲.۱ برابر شده است. واردات ايران از اتحاديه اروپا هم در مدت مورد بررسي حدود ۷.۵ ميليارد يورو بوده که سرعت رشد آن ۱.۳ برابر و در مقايسه با رشد صادرات ايران به اين منطقه، بيشتر بوده است. در مدت مورد اشاره، تراز تجاري کالايي ايران- اتحاديه اروپا، منفي ٢٧٧ ميليون يورو بوده که نسبت به رقم منفي ٢.١ ميليارد يورو مدت مشابه سال گذشته ميلادي، حدود ١.٨ ميليارد يورو بهبود يافته است.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا اظهار کرد: هيچ محصولي از سايپا بدون انجام تست‌هاي کيفي و ايمني، طراحي و به بازار عرضه نخواهد شد. به گزارش سايپانيوز محسن جهرودي با بيان اين مطلب گفت: ما نمي‌توانيم محصولي را تحت فشار و بدون تست‌هاي مهم کيفي و ايمني، طراحي به سبد محصولات خود اضافه کنيم. وي ادامه داد: ما نبايد اجازه دهيم محصولات جديدمان در زمان زايش بميرند و در اين خصوص تمام تلاش خود را براي انجام کليه موارد کيفي در نظر خواهيم گرفت. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينکه قطعه سازان خودرو مهم‌ترين نقش را در کيفيت خودرو دارند تصريح کرد: براي افزايش کيفيت نهايي خودرو بايد ترتيبي اتخاذ شود که کنترل بيش‌تري بر ورود قطعات باکيفيت به سايت‌هاي توليدي خودرو صورت پذيرد. جهرودي ادامه داد: خدمات پس از فروش نيز يکي از مهم‌ترين بخش‌هايي است که بر کيفيت خدمات و محصولات در اختيار مشتريان تاثير پذير خواهد بود و توجه به اين بخش از مهم‌ترين استراتژي‌هاي سايپا خواهد بود.

مديرکل دفتر نوسازي سازمان توسعه تجارت ايران تاکيد کرد: براي افزايش ميزان صادرات بايد روندها تغيير يابد. ايرج معصومي‌بر تغيير رويکردها، ايجاد ساز و کارهاي خاص و تحول در حوزه‌هاي مربوط به افزايش صادرات تاکيد کرد. وي در ادامه با اشاره به هدف‌گذاري ۵۳ ميليارد دلاري صادرات کالا به خارج از کشور در سال ۹۶ اظهار کرد: در هفت ماه سال جاري ۲۵ ميليارد دلار آن محقق شده است. وي گفت: هم‌اکنون از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي ۲۳ هزار ميليارد ريال در بانک‌هاي عامل سپرده موجود است و قرار است با همين ميزان سرمايه به‌صورت سرجمع ۴۶ هزار ميليارد ريال با نرخ بهره ۱۴ درصد در اختيار صادرکنندگان قرار گيرد.

رئيس مرکز ملي فرش ايران گفت: وضعيت صادرات فرش دستباف کشور بهبود يافته و صادرات اين کالا رو به افزايش است. حميد کارگر افزود: طبق آمار گمرک ايران، صادرات فرش دستباف کشور طي هفت ماهه‌امسال با 221 ميليون دلار درآمد ارزي نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است. وي اضافه کرد: البته صادرات فرش دستباف هنوز فاصله زيادي با سال‌هاي قبل از اعمال تحريم‌ها دارد اما روند افزايشي صادرات فرش دستباف اميدوارکننده است. کارگر گفت: وجود تحريم در سال‌هاي گذشته، منع واردات فرش ايران توسط کشور آمريکا و تغيير سلايق مصرف‌کنندگان در کشورهاي خارجي از مهم‌ترين عوامل خارجي کاهش صادرات فرش ايران بوده است.

يک کارشناس صنعت خودرو مي‌گويد: دولت بايد سياست‌گذاري کلاني را براي توليد و توسعه صنعت خودرو ايران داشته باشد. شهرام آزادي اظهار داشت: امروز هر شرکتي چه در بخش خصوصي و چه دولتي بايد در اين زمينه‌امکان فعاليت داشته باشد و بايد بستر توليد و فعاليت براي بخش خصوصي نيز در صنعت خودرو فراهم شود تا شاهد توسعه فعاليت بخش خصوصي در صنعت خودرو باشيم. وي با اشاره به لزوم ورود خودروسازان به جريان توليد خودروهايي با انرژي پاک تصريح کرد: البته براي توليد و گسترش خودروهايي هيبريدي و يا برقي در کشور دولت بايد امکانات و تسهيلاتي را اختصاص دهد تا ابتدا در حوزه حمل‌ونقل عمومي‌گسترش يابد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: انتقاد از نحوه تخصيص مشوق‌هاي صادراتي از سوي دولت حالا تبديل به يکي از چالش‌هاي پيش روي واحدهاي توليدي صادرات‌محور شده است. در حالي که مسئولان مختلف دولتي در صحبت‌هاي خود همواره از اهميت حمايت از رونق صادرات به‌عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي دولت در بخش اقتصاد صحبت مي‌کنند، اما آنطور که مشخص است هنوز هم مشکلات و کاستي‌هاي زيادي در اين زمينه موجود است تا جايي که علاوه بر بازرگانان، اين روزها برخي نمايندگان مجلس و حتي رئيس قوه مقننه هم به صف منتقدان اين موضوع پيوسته‌اند.

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي‌در سفر به حوزه انتخابيه خود در استان قم، روز پنجشنبه در همايش تجليل از صادرکنندگان برگزيده اين استان با تاکيد بر لزوم حمايت دائمي‌از صادرکنندگان، گفت: افتخار بزرگي است که در جمع صادرکنندگان حاضر شده و صحبت‌هاي خوب و متنوع آنان در اين جلسه مطرح شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: درباره نحوه توليد کشور اشاره داشتند که محصولات ايراني اغلب گران توليد مي‌شوند. وي با اشاره به هزينه بالايي که در فيش برق يکي از توليدکنندگان آمده، گفت: بايد اين موضوعات بررسي شود و با پشتيباني از صادرات اين بخش سامان يابد. البته بخشي از صحبت‌ها درباره روش‌هاي نوين صادراتي است که اين موضوع نيز صحيح است.

لاريجاني تصريح کرد: در اين جلسه نماينده بخش خصوصي مشکلات سازمان‌هاي دولتي را مطرح و نماينده بخش‌هاي دولتي نيز مشکلات بخش خصوصي را مطرح کردند، اين در حالي است که هر کدام بايد مسائل کار خود را بگويند. در هر صورت برخي از امور در مدت کمي‌قابل رفع است، ولي بعضي از امور به زمان نياز دارد. رئيس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: تا صادرات کشور راه نيفتد، وضع اقتصاد تغيير نمي‌کند و بايد ايده رونق صادرات همواره مدنظر باشد. موضوع ديگر که اشاره شد بخش امنيت اقتصادي است که اين موضوع نيز حرف درستي است و بايد توليدکنندگان احساس کنند که بخش‌هاي اصلي از آنها حمايت مي‌کنند، چراکه حمايت از توليدکننده افتخار بزرگي محسوب مي‌شود.

لاريجاني ادامه داد: توليدکننده رکن اصلي کشور است و اگر توليدکنندگان آسايش رواني نداشته باشند، اقتصاد سامان نمي‌يابد. وي تاکيد کرد: در جلسه سران قوا، بر روي حمايت از بخش توليد تاکيد شد و در اين راستا بايد سند امنيت اقتصادي تدوين شود تا همه بدانند که در پوشش اين امنيت مي‌توانند به توسعه توجه کنند و اين موضوع پيگيري خواهد شد. در هر صورت صادرکنندگان نبايد احساس تحقير داشته باشند و اگر در مسائلي دغدغه دارند بايد در قالب سند امنيت اقتصادي لحاظ شود، چراکه صادرات راه نجات کشور است. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر لزوم توجه به مشوق‌هاي صادراتي افزود: خيلي از کشورها براي راه‌اندازي موتور صادرات از صادرکنندگان حمايت مي‌کنند، مشوق‌هاي صادراتي در کشور پنچر است، مشوق‌ها يک‌ساله هستند لذا صادرکنندگان دل قرصي ندارند و اگر سازمان برنامه و بودجه نيز با کمبود منابع مالي روبرو شود، منابعي که براي مشوق‌هاي صادراتي در نظر گرفته به بخش‌هاي ديگر اختصاص مي‌دهد.

لاريجاني افزود: در جلسه با وزير صنعت، معدن و تجارت نيز اين موضوع را مطرح کردم که بايد از صادرات پشتيباني دائمي‌شود و اين موضوع در بودجه کشور منعکس شود و در اين راستا پيشنهاد‌هايي مانند لزوم اعمال تعرفه بر واردات برخي از کالاها مطرح شد. همچنين به يکي از کميسيون‌هاي تخصصي مجلس تاکيد داشتم که در اين رابطه طرحي را آماده کنند چراکه اين‌گونه طرح‌ها بار مالي نيز ايجاد نمي‌کند و اگر دولت لايحه ندهد مي‌تواند در قالب طرح پيگيري شود. وي با تاکيد بر لزوم اينکه بايد پشتيباني از صادرات يک امر دائمي‌باشد، افزود: وزارت صنعت و اتاق بازرگاني پيشنهادهاي خود را در راستاي حمايت دائمي‌از صادرات ارائه دهد. صادرات استان قم نيز بايد بيش از مقدار فعلي باشد، هرچند که کارهاي خوبي صورت گرفته، اما نياز به جهش بيشتر وجود دارد.

رئيس قوه مقننه کشورمان تصريح کرد: برخي از محصولات توليدي براي صادرات به کشورهايي مانند افغانستان و عراق خوب است، اما اينکه فقط به بازارهاي اطراف توجه کنيم، نگاه خوبي نيست، بلکه بايد رويکرد فراگير باشد و در اين راستا مي‌توان به بازار روسيه نيز توجه کرد، در حال حاضر با روس‌ها از روابط خوبي برخورداريم و به صورت اجمالي نيز آنان علاقه‌مند به مبادلات اقتصادي هستند ولي بازار صادرات ما رونق ندارد و تنها يک الي دو شرکت در روسيه حضور موفقي دارند. لاريجاني در اين رابطه افزود: اينکه مکانيزم جديدي بايد در صادرات مدنظر باشد، نکته خوبي است و حتي آن دو شرکتي که در زمينه صادرات به روسيه موفق هستند، حدود يک سال و نيم بر روي روش‌هاي صادراتي کار کردند، در هر صورت صادرات به صورت سنتي تغيير کرده، البته با اين حرف‌ها نمي‌خواهم توپ را به زمين بخش خصوصي بيندازم، بلکه اين حرف‌ها خيرخواهانه است. وي افزود: نکته ديگر اينکه صادرات فرش براي قم بسيار مهم بوده و در اين راستا تبليغات مهم است و صادرکنندگان ممکن است استعداد تبليغات را نداشته باشند که در اين بخش مي‌توان از ظرفيت مشوق‌هاي صادراتي استفاده کرد و بايد در دوره گذار براي صادرات حمايت‌هاي لازم صورت گيرد.

لاريجاني بيان کرد: بايد به مشکل بالا بودن هزينه توليد توجه شود، البته به دليل اينکه‌امور ديواني در کشور پرخرج است، آنان براي رفع مشکل به بخش توليد گير مي‌دهند، چراکه همه کارشان کمتر است و هم نياز به منابع مالي دارند. يک فرهنگي نيز در کشور وجود دارد که مي‌گويند دولت بايد بر هر کاري نظارت کنند، اما بايد بدانيم که دولت انباردار و تاجر خوبي نيست و از يکصد سال پيش اين مشکل تغيير نکرده است. شهيد مدرس نيز در آن زمان گفت که دولت تاجر و کاسب خوبي نيست و امروز بعد از يکصد سال اين موضوع بايد تکرار شود، اوايل انقلاب نيز يک نگاه نيمچه سوسياليستي بود و باري را به دولت اضافه کرد و اين در حالي است که دولت بايد کوچک شود، البته با توجه به حجم بالاي کارکنان دولت اين موضوع زمان‌بر است. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به مردم خوب است، افزود: ۱۰ سال از اجراي قانون اصل ۴۴ مي‌گذرد و در اين راستا مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزيابي‌هايي انجام داده‌اند. در هر صورت دولت‌ها اصل ۴۴ را سقط جنين کردند و اين موضوع به صورت صحيح اجرا نشد و هدف، رقابت، اقتصاد مردمي‌و کاهش قيمت‌ها محقق نشده و مثلاً يک نيروگاه در قالب رد ديون به وزارت دفاع يا بنياد شهيد ارائه شد که اگر دست وزارت نيرو باقي مي‌ماند بهتر بود، در هر صورت بايد الزاماتي ايجاد شود و اشکالات برطرف شود و اگر اين‌چنين نشود، مجازاتي در نظر گرفته شده است. لاريجاني با بيان اينکه صادرات بايد برجسته شود، افزود: دوستان اتاق بازرگاني همراه با ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط پيشنهاد‌ها مدون خود را در راستاي تقويت توليد و صادرات ارائه دهند تا در بودجه سال ۹۷ لحاظ شود و بخش‌هايي که نياز به قانون دائمي‌دارند، از طريق طرح يا لايحه مدنظر قرار گيرند، چراکه اصطلاحاً اين رفت و برگشت‌ها بين ما و بخش خصوصي مي‌تواند به رفع مشکلات منتهي شود. وي با بيان اينکه ما موظف به‌اميدوار بودن هستيم، گفت: ان‌شاءالله خدا کمک مي‌کند و کشور روز به روز با اميد و تلاش توسعه خواهد يافت. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌يادآور شد: درخصوص لايحه دولت براي تفکيک وزارتخانه به نماينده دولت گفته‌ام به شرطي با اين تفکيک موافقت مي‌شود که در بخش بازرگاني ثقل کارها بر روي توسعه صادرات باشد، وگرنه کار خيلي ارزشمند نخواهد بود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس جديد سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات ‌معدني کشور مطالعات ريزگردها، شناسايي منابع آب کارستي، بازگشت به ساختارهاي پيشين، ساماندهي نيروي انساني و احياي شوراي عالي اکتشاف و زمين‌شناسي را از برنامه‌هاي آتي اين سازمان دانست. به گزارش تارنماي سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات‌ معدني کشور، راضيه لک در تشريح مهم‌ترين برنامه‌هاي راهبردي آتي به مطالعات آلودگي هوا، بحران آب و محيط‌زيست به‌عنوان موضوعاتي مهم در دولت تدبير و اميد ياد کرد. وي گفت: بر همين اساس مطالعات ريزگردها و آلودگي‌هاي ناشي از آن، شناسايي منابع آب کارستي بخصوص منابع آبي که در حال خارج شدن از کشور است، موضوعات مرتبط با زمين‌شناسي زيست‌محيطي از قبيل فرونشست، زمين‌لرزه، تغيير اقليم، خشک‌سالي، سيل و.. به‌عنوان اولويت‌هاي مطالعاتي در حوزه زمين‌شناسي خواهد بود.

اين مسئول تاکيد کرد توليد اطلاعات پايه و انتشار نقشه‌هاي زمين‌شناسي وظيفه اصلي و حاکميتي سازمان بوده و خواهد بود. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، امر توسعه اکتشاف و رونق اقتصادي در بخش معدن با ملاحظات زيست ‌محيطي و در نظر گرفتن توسعه پايدار، تکميل زنجيره توليد، توجه به مراحل فرآوري مواد معدني و جلوگيري از خام فروشي که خود با کارآفريني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي توام است و از تهديد منابع طبيعي مي‌کاهد، ضرورت‌هاي تعريف شده و استاندارد در برنامه‌هاي اکتشافي خواهد بود.

رئيس جديد سازمان زمين‌شناسي تقويت و توسعه ارتباطات و تعاملات با نمايندگان مجلس، کميسيون صنايع و معادن و فراکسيون صنعت و معدن مجلس را به‌عنوان بخش ديگري از برنامه‌هاي آتي سازمان ياد کرد و افزود: بايد رونق در بخش اکتشاف و توسعه معدن به دغدغه نمايندگان مجلس و مطالبات مردم از دولت تبديل شود تا با حمايت بيشتر بتوان، گام‌هاي سريع‌تر را به سمت پيشرفت پايدار برداشت. لک با اشاره به اصل 44 قانون اساسي مبني بر توجه و تقويت بخش خصوصي از سوي دولت، خاطرنشان کرد: حمايت از بخش خصوصي نيز بيش از گذشته در دستور کار قرار خواهد گرفت زيرا در برخي موارد وجود موازين و قوانين دولت مانعي جدي براي فعاليت بخش خصوصي در معادن است که بر همين اساس تصميم داريم به مطالعه انتظارات اين بخش از سازمان به‌عنوان متولي امر اکتشاف در کشور بپردازيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه نسبت به افزايش همکاري‌ها با برگزاري جلسات و تبادل اطلاعات و تقويت اتاق فکرها و احياي شوراي عالي اکتشاف و زمين‌شناسي ابراز اميدواري کرد. لک، ارتقاي سطح اعتبارات و بودجه سازمان را به‌عنوان يکي از برنامه‌هاي پيش روي سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات ‌معدني کشور با مديريت جديد ياد کرد و افزود: اين مجموعه همواره بودجه مناسبي نداشته و تکاليف مورد نظر در برنامه پنجم و ششم با اعتبارات ارائه شده همخواني ندارد. به گفته وي، کمبود اعتبارات باعث شد بسياري از اولويت‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز کشور کنار گذاشته شود که در صورت تأمين اعتبارات به ميزان برآورد شده در برنامه ششم توسعه به سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات کشور، قادر خواهيم بود با به‌کارگيري توان‌بخش خصوصي به اهداف برنامه ششم دست يافته و جهشي در بخش علوم زمين کشور حاصل شود. رئيس سازمان زمين‌شناسي خاطرنشان کرد: بودجه ساليانه سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات ‌معدني کشور در بخش اعتبارات هزينه‌اي کمتر 300 ميليارد ريال و در بخش اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌ها حدود 400 ميليارد ريال است که همين امر توليد اطلاعات پايه به‌ويژه اطلاعات ژئوفيزيک هوايي به‌عنوان مهم‌ترين لايه اطلاعاتي براي اکتشاف ذخاير پنهان را با کندي مواجه کرده است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران، گفت: ايران نوزدهمين بازار بزرگ تجاري دنيا را در اختيار دارد که اين مساله بيان کننده فرصت‌هاي بسياري براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل کشور است. به گزارش ايرنا، محمدرضا مودودي افزود: اين حجم از بازار هم براي کشور فرصت است و هم تهديد؛ فرصت است از آنجا که نشان مي‌دهد بازار خوبي براي توليد محصول در اختيار صنعتگران داخلي قرار دارد و تهديد است از آن جهت که اگر ما نتوانيم نيازهاي داخلي را توليد کنيم به يک بازار وارداتي تبديل مي‌شويم. وي بيان کرد: اگر صادرکنندگان ما تنها بخواهند به بازار سنتي افغانستان و عراق متکي باشند در عرصه رقابت‌هاي جهاني موفق نخواهند بود، بنابراين لازم است سطح نگاه صادرکنندگان ارتقا يابد و آنان به تصاحب بازارهاي بين‌المللي بينديشند. وي ادامه داد: اقتصاد ايران در مسير رشد گام برمي‌دارد و در طول 15 سال گذشته کشور در صادرات کالا و خدمات با رشد يک هزار درصدي مواجه بوده و در سال 95 به حجم صادرات 44 ميليارد دلاري رسيده است. مودودي گفت: براي تصاحب بازارهاي جهاني بايد بنگاه‌هاي تجاري ما در خارج از کشور دفتر فعال داشته باشند، اما اکنون کمتر از 40 درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي ايران در خارج از مرزهاي کشور، دفترهاي تجاري فعال دارند.

رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غيرنفتي کشور در هشت ماهه سال جاري با رشد يک درصد نسبت به مدت مشابه به 28.5 ميليارد دلار رسيد. به گزارش ايرنا، مجتبي خسروتاج افزود: براي رونق صادرات بايد شرکت‌هاي کوچک و متوسط در موضوع بازاريابي حمايت شوند که در اين ارتباط دولت براي حضور آنها در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تدابير مناسبي را پيش‌بيني کرده است. وي گفت: کمک به هزينه حمل و نقل شرکت‌هاي کوچک و متوسط و به‌کارگيري تکنولوژي روز دنيا نيز از ديگر ظرفيت‌هاي است که مي‌تواند به رشد صادرات آنها کمک کند. معاون وزير صنعت گفت: صادرات محصولات توليدي صنايع سبک کشور مانند شيريني و شکلات وارد بازارهاي جهاني شدند که نويدبخش آينده خوبي در فراروي اين صنعت است. خسروتاج اضافه کرد: در بخش کشاورزي نيز پارسال تا پنج ميليارد دلار محصول از کشور صادر شده که اين محصولات نيز از ظرفيت خوبي براي افزايش برخوردار است. وی گفت: در ارتباط با محصولات آبزي نيز سال گذشته 180 ميليون دلار صادرات صورت گرفت که اين رقم در مقايسه با سال 94 افزايش 35 درصدي تجربه کرد. خسروتاج گفت: بسياري از واحدهاي توليدي روي مزيت رقابتي بودن آنها سرمايه‌گذاري لازم صورت نگرفته که در راستاي تحقق اين مهم سازمان توسعه تجارت آماده هرگونه تعامل و همکاري است.

توقف ثبت سفارش واردات خودرو و عدم عرضه برخي خودروهاي وارداتي از سوي بعضي شرکت‌هاي واردکننده باعث ايجاد هرج و مرج در بازار اين خودروها شده به‌ طوري‌ که شاهد افزايش قيمت ۱۰۰ ميليون توماني براي بعضي محصولات هستيم. به گزارش فارس، توقف ثبت‌ سفارش واردات خودرو و عدم عرضه برخي خودروهاي خارجي طي روزهاي گذشته باعث شده هرج و مرج در بازار خودروهاي خارجي افزايش يابد و همين موضوع رشد 40 تا 100 ميليون توماني قيمت بعضي خودروها را در بازار به همراه داشته است. در اين مورد مي‌توان به قيمت 235 ميليون توماني سورنتو در تيرماه‌امسال اشاره کرد که در حال حاضر به 335 ميليون تومان رسيده و به اين ترتيب افزايش قيمت 100 ميليون توماني را تجربه کرده است. البته هرج و مرج در بازار خودرو باعث شده تا برخي فروشندگان، اين خودرو را حتي با قيمت 350 ميليون تومان نيز عرضه کنند. همچنين قيمت سانتافه در اين مدت با افزايش 60 ميليون توماني همراه بوده و از 230 ميليون تومان به 290 ميليون تومان رسيده است. در مورد سوناتا نيز بايد به رشد 40 ميليون توماني قيمت اين خودرو طي ماه‌هاي اخير اشاره کرد که در حال حاضر 200 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. در بررسي بازار خودروهاي وارداتي بايد به رشد 42 ميليون توماني قيمت سراتو نيز اشاره کنيم که هم‌اکنون 180 ميليون تومان معامله مي‌شود. مسابقه افزايش قيمت خودرو به همين جا محدود نشده و در مورد توسان نيز بايد به رشد 58 ميليون توماني قيمت اين خودرو و عرضه آن با نرخ 240 ميليون تومان اشاره کنيم. سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو در اين مورد به فارس مي‌گويد: دو سال پيش خودرو از يک کالاي سرمايه‌اي به کالاي مصرفي تبديل شد و افرادي نسبت به خريد اقدام مي‌کردند که به اين محصول نياز مصرفي داشتند اما طي ماه‌هاي گذشته و با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، اين محصول به کالاي سرمايه‌اي تبديل شده و عده‌اي اقدام به خريد و نگه داشتن آن براي فروش با قيمت بالاتر مي‌کنند. در چنين وضعيتي برخي نمايندگي‌هاي خودروسازان خارجي نيز نسبت به توقف عرضه محصولات‌ از قبل واردشده خود اقدام کرده‌اند و همزمان قيمت برخي از محصولاتشان را نيز افزايش داده‌اند که اين موضوع هم بر بازار تأثيرگذار بوده است. هرچند خريداران کمي‌در شرايط فعلي براي خودروهاي وارداتي در بازار وجود دارد، ولي شرکت‌هاي واردکننده بدون نظارت دستگاه‌هاي مسئول هر نوع رفتاري را در بازار انجام داده و به بازار سياه خودروهاي وارداتي دامن مي‌زنند.

با امضاي قراردادهاي صنعت خودرو و ورود سرمايه‌گذاران و شرکاي خارجي به اين صنعت آنچه دستاورد نخست اين اقدام خواهد بود، تنوع توليد در بازار است. به طور قطع با امضاي قراردادهاي جديد و تنوع توليد بازار آنچه به نياز اصلي مصرف‌کننده تبديل مي‌شود، نرخ است؛ گزينه‌اي که تنها ملاک براي انتخاب يک خودرو خواهد بود اما آنچه تاکنون از رونمايي‌هاي فعلي برآمده نشان از خودروهايي با قيمت‌هاي بالاي ۵۰ ميليون تومان است که اين قيمت‌ها نياز مصرف‌کننده را تأمين نخواهد کرد. از آنجا که يکي از شاخص‌هاي اثرگذار بر قيمت، تيراژ توليد است بايد واردکنندگاني که اقدام به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد در ايران کرده‌اند را به افزايش تيراژ با هدف سودآوري و کاهش نرخ تمام‌شده محصولات ملزم کرد. در اين شرايط توليد سودآور خواهد بود و از سوي ديگر نياز بازار نيز تأمين خواهد شد. توجه به اين نکته ضروري است که تيراژ توليد خودرو بايد به‌اندازه‌اي افزايش يابد که علاوه بر رفع نياز مصرف‌کنندگان داخلي بتوان به مقوله صادرات پرداخت و از اين طريق زمينه ورود صنعت خودرو ايران به بازارهاي جهاني را فراهم کرد.

در اين شرايط واردکنندگان مي‌توانند با همکاري و مشارکت طرف‌هاي خارجي به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد خودرو بپردازند در غير اين صورت داخلي‌سازي فرآيند توليد، زمان‌بر بوده و سودآوري چنداني براي کشور نخواهد داشت و اگر واردکنندگان خواستار استفاده از تخفيف تعرفه‌هاي گمرکي براي سرمايه‌گذاري باشند اين امر ارزش افزوده چنداني براي صنعت خودرو ايران به دنبال نخواهد داشت. اين روند نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري واردکنندگان در توليد خودرو بايد حساب‌شده و بر اساس استراتژي‌هاي مشخص و کارشناسانه باشد تا افزايش تيراژ توليد و ارتقاي سطح کيفي محصولات را به دنبال داشته باشد. بررسي روند موجود نشان مي‌دهد صنعت خودرو ايران همچنان نيازمند حمايت و استفاده از فناوري‌هاي نوين توليد است بنابراين الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد با برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين‌شده راهکاري مؤثر در تحقق اين امر است. کارشناسان معتقدند که مشکل قطعه‌سازي با وجود فعال بودن بخش خصوصي متأثر از رفتار خودروسازان است و ضعف عملکرد در اين زمينه بر صنعت قطعه تأثير مستقيم مي‌گذارد. در بحث مشارکت هم اين امر بستگي زيادي به خودروساز دارد زيرا در همکاري‌هاي خود با نشان‌هاي خودروسازي خارجي مي‌توانند صنعت قطعه داخل را براي تأمين قطعات موردنياز به آنها معرفي کنند؛ موضوعي که بارها از سوي فعالان اين صنعت عنوان شده است. درحال‌حاضر بخشي از قطعه‌سازان که مزيت نسبي در توسعه واحدهاي صنعتي خود دارند، مي‌توانند با هدف صادرات با قطعه‌سازان مطرح بين‌المللي مشارکت داشته باشند و عمده محصول خود را صادر کنند. قطعه‌سازان مي‌توانند ضمن تأمين بازار داخل برخي نيازهاي بازارهاي بين‌المللي را نيز پوشش دهند و چرخه توليد خود را کامل کنند. عقد مشارکت‌هاي بين‌المللي با توجه به مزيت‌هاي نسبي به‌ويژه در تأمين مواد اوليه بستر خوبي براي صادرات در صنعت قطعه خواهد بود که ضرورت دارد برنامه‌اي جامع از سوي انجمن‌ها براي اين امر مهم تدوين شود.اگر سياست‌گذاري کلان صنعت خودرو مانند بسياري از صنايع داخلي در دست دولت باشد منعي ندارد.