رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار مهمترين دغدغه جامعه کارگري را امنيت شغلي دانست و گفت: درباره ماده ۷ که روح قانون کار است بايد تعريف صريح و شفافي در مورد انواع قراردادها ارائه شود.

به اوليا علي‌بيگي، درباره اصلاحيه قانون کار و بررسي آن در شوراي عالي کار اظهار کرد: تمامي‌اين پيش‌نويس محل اشکال و ايراد است و اين طور نيست که روي چند ماده اختلاف داشته باشيم. در دولت گذشته از نقطه نظرات تشکل‌هاي کارگري و حتي کارفرمايي استفاده نشد و با وجود برگزاري چندين جلسه ميان گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي همان پيش نويس اوليه را بدون لحاظ کردن نظرات ذينفعان به مجلس فرستادند.

وي اصلاح را به منزله بهبود فرايندها دانست و گفت: اصلاح هر موضوعي که مطرح مي‌شود يعني ابهام زدايي و شفاف‌ سازي در مورد آن صورت گيرد لذا اگر اصلاح در جهت رفع ابهامات و شفاف سازي مواد قانوني کار باشد استقبال مي‌کنيم.

علي بيگي اولين ماده نيازمند اصلاح را ماده ۷ قانون کار ذکر کرد و ادامه داد: ماده ۷ روح قانون کار است و دوام و قوام جامعه کارگري به دليل مرتبط بودن با قراردادها به اين ماده وابسته است.

رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار مهمترين دغدغه جامعه کارگري را بحث امنيت شغلي عنوان کرد که در قانون کار به طور شفاف تبيين نشده و افزود: تاکيد ما اين است که در بحث ماده ۷ که روح قانون کار است، تعريف صريح و جامع و شفافي درباره انواع قراردادها اتفاق بيفتد در آن صورت از اصلاح آن استقبال مي‌کنيم.

اين مقام ارشد کارگري افزود: يکي ديگر از مواد مورد اختلاف ماده ۴۱ قانون کار است که به موضوع دستمزدها مي‌پردازد و تاکيد داريم که وضع معيشت خانوار کارگري و تعريف حداقل‌هاي زندگي کارگران در تعيين دستمزد ضروري است.

وي قانون کار را بعد از قانون اساسي مهمترين و مترقي‌ترين قانون دانست و گفت: قانون کار به لحاظ گستردگي افراد تحت پوشش، فراگيرترين قانون است و به لحاظ اينکه جمعيت مورد هدف اين قانون نيمي‌از جامعه را در بر مي‌گيرد شايسته است دولت و مجلس وقت بيشتري براي آن صرف کنند و واقعيات جامعه کارگري را مدنظر قرار بدهند.

رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار اصلاحيه قانون کار با توجه به اهميتي که در سطح جامعه دارد بايد در شوراي عالي کار به شکل سه جانبه‌گرايي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

علي بيگي در پايان اظهار کرد: لزومي‌ندارد که ۲۰۳ ماده بي‌خاصيت داشته باشيم. بسياري از مواد غير ضرور قانون کار که اجرايي نشده مي‌تواند به ۸۰ تا ۹۰ ماده قانوني شفاف و گويا تبديل شود و يک قانون مجمل، صريح و شفاف را تنظيم کنيم که نيازهاي جامعه هدف را پوشش دهد.

با وجود اينکه در بخشنامه بودجه سال آينده درصد افزايش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعيين شده بود، در نهايت هزينه‌هاي جاري دولت با افزايش حقوق ۱۰ درصدي بسته شد.

به گزارش ايسنا، افزايش درصد حقوق کارکنان براي سال آينده در لايحه بودجه ۱۳۹۷ ماجراي متفاوتي داشت به طوري که در بخشنامه که در مهرماه‌امسال به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد تاکيد بر اين بود که طبق ضوابط مالي دستگاه‌هاي اجرايي بايد ميزان افزايش حقوق را تا پنج درصد پيش بيني کنند.

البته در اين رابطه شرايطي وجود داشت که براساس آن دستگاه‌هايي که بودجه خود را بر مبناي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تهيه مي‌کردند، مي‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جويي و اجراي اين نوع از بودجه‌ريزي به عنوان ساير پرداختي‌ها و براي حقوق پيش بيني کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزايش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزايش پنج درصدي حقوق با برخي گمانه‌ها و حواشي همراه شد. با اين حال اعلام رييس سازمان برنامه و بودجه با اين توضيح همراه بود که درصد افزايش حقوق ۱۰ درصدي است. اما به هرحال بخشنامه رويکرد ديگري داشت و براي کل پنج درصد تعيين شده بود، مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابليت افزايش داشت که آن هم با توجه به اين که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها داراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جويي هم وجود داشت در نهايت افزايش حقوق بيش از پنج درصدي براي کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوري ناهمسان اتفاق مي‌افتد.

اما آخرين اخبار دريافتي حاکي از آن است که در نهايت تصميم دولت بر اين شده تا افزايش حقوق کارکنان براي سال آينده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براين مبنا هزينه‌هاي جاري در لايحه بودجه بسته مي‌شود.

هزينه‌هاي جاري به همراه بودجه‌هاي عمراني دو بخش هزينه‌هاي دولت در سال را تشکيل مي‌دهند که البته عمده آن خاص هزينه‌هاي جاري، حقوق و دستمزد است.

معاون وزير تعاون مي‌گويد مهمترين هدف طرح روستا تعاون، توانمندسازي و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي است تا روستاييان با تشکيل تعاوني و استفاده از ظرفيت‌هاي روستاي محل سکونت خود اشتغالزايي کنند.

به گزارش ايسنا، سيد حميد کلانتري ، اظهار کرد: طرح روستا تعاون از مهاجرت بي رويه و گسترده روستاييان به شهرهاي بزرگ جلوگيري مي‌کند و نرخ بيکاري در مناطق محروم و روستايي را کاهش مي‌دهد. وي از بخش تعاون به عنوان يکي از بسترهاي ايجاد اشتغال در روستاها نام برد و افزود: براي اجراي طرح اشتغال روستايي، مبلغ ۱.۵ ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي مصوب شده که از طريق چهار بانک کشاورزي، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي توزيع خواهد شد.

به گفته معاون امور تعاوني‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، تسهيلات مذکور معادل ۱۱ هزار ميليارد تومان است که با سود شش درصد به مناطق محروم و کم برخوردار اختصاص داده مي‌شود تا از اين منابع در زمينه‌هاي گردشگري، صنايع دستي و کشاورزي استفاده شود. کلانتري با بيان اينکه تسهيلات مذکور با اولويت مناطق مرزي و عشايري پرداخت خواهد شد، تصريح کرد: متقاضيان داراي طرح‌هاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي در مناطق روستايي و شهرهاي زير ۱۰ هزار مي‌توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند و به رونق توليد و اشتغال در مناطق محروم و روستايي کمک کنند. وي در پايان از شناسايي و مزيت سنجي بيش از ۷۰۰ روستا خبر داد و گفت: براي اجراي اين طرح در گام اول هزار روستا به تفکيک هر استان هدفگذاري شده که در صورت پيشرفت مطلوب کار در گام دوم هزار روستاي ديگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئيس‌اتحاديه کشوري طلا و جواهر گفت: برخلاف کاهش قيمت جهاني طلا در بازار داخل شاهد افزايش بهاي طلا بوديم. محمد کشتي‌آراي ، درباره کاهش بهاي سکه در بازار اظهار داشت: از هفته گذشته که حراج سکه از سوي بانک کارگشايي آغاز شد شاهد افت بهاي سکه در بازار بوديم و قسمتي از حباب سکه از بين رفت. وي‌افزود: در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه نيز شاهد افت قيمت جهاني طلا بوديم و در نتيجه بهاي سکه نيز بايد کم مي‌شد اما برخلاف کاهش قيمت جهاني طلا در بازار داخل شاهد افزايش بهاي طلا بوديم، ضمن اينکه افزايش بهاي ارز نيز باعث رشد قيمت طلا و سکه در بازار شد.

نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس يکي از آسيب‌هاي کاهش ندادن نرخ سود توسط برخي بانک‌ها را افزايش نرخ تورم و نيز پرداخت سودهاي کاذب دانست و اظهار داشت: بانک مرکزي بايد بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بيشتر نظارت کند تا شاهد مشکلاتي که‌امروز براي برخي مؤسسات اعتباري ايجاد شده، نباشيم. احمد انارکي، تأکيد کرد: پرداخت نرخ‌هاي غير متعارف و خارج از قانون براي سودهاي بانکي موجب هرج و مرج و بي‌ثباتي در نظام بانکي شده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس انارکي، به مشکلات بانکي در زمينه اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات وضعيت نظام بانکي اين است که به هيچ‌وجه در خدمت توليد نيست.

مسعود پزشکيان درباره ملاحظات لايحه بودجه سال آينده گفت:در لايحه بودجه، دولت بايد به تجربيات و مسائل بودجه ريزي در سنوات گذشته توجه کند تا برخي مسائل بودجه اي تکرار نشود. پزشکيان، ادامه داد:يکي از موضوعات کشور در زمينه بودجه ريزي، بحث کم توجهي به تقسيم عادلانه منابع بودجه اي است بنابراين بايد در اين راستا در تقسيم منابع مالي بودجه در بخش‌هاي مختلف مانند راه سازي، آموزش، کشاورزي، صنعت و رفاه عدالت رعايت شود. 

نماينده مردم تبريز، آذر شهر و اسکو در مجلس افزود: بديهي است در بودجه ريزي بايد تدابيري اتخاذ شود تا عدالت رعايت شود و رشد کشور به صورت متوازن باشد.

گروه اقتصاد کلان:  تازه‌ترين گزارش‌هاي مرکز آمار ايران با موضوع «طرح آمارگيري نيروي کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشني مشخصات يک نظام آمارگيري شفاف، مدرن و مساله محوري را که بر روي تمام جوانب نرخ بيکاري جمعيت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصويري از توزيع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هايي با جمعيت بالاي بيکاران و جمعيت محدود تر بيکاران به دست مي‌دهد.

به همين منظور نويسندگان اين گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بيکاري در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکيک، گستره تغييرات جمعيتي بيکاران را در اين دو فصل مقايسه کرده‌اند.

داده‌هاي اين گزارش در صدر جدول که بيشترين نرخ بيکاران را نشان مي‌دهد حاکي از آن است که در بهار سال جاري استان‌هاي البرز، چهارمحال و بختياري و کرمانشاه به ترتيب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترين آمار نرخ بيکاري کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچين نرخ بيکاري در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختياري 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.

داده‌هاي اين گزارش در مورد کمترين نرخ بيکاري، حاکي از آن است که در بهار سال جاري استان‌هاي همدان، سمنان و مرکزي به ترتيب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين نرخ بيکاري در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزي 8.2و سمنان 7.1درصد است.

اما پيش از اينکه به مقايسه بالادستي‌ها و پايين دستي‌هاي شاخصه‌هاي عمده بازار کار يپردازيم، نيازمند اين توضيح هستيم که چرا نرخ بيکاري در بهار با تابستان تا اين اندازه متفاوت است. به صورت سنتي به علت کاهش بارندگي در تابستان اين فصل زمان مناسبي براي مشاغل روزمزدي است. کارگران روزمزد در اين ايام هر روزه با هماهنگي کارفرمايان به مزارع و باغات کشاورزي مي‌روند. پيش بيني مي‌شود که در تابستان هر سال از اين محل در هر استان چند هزار شغل ايجاد شود.

با اين حال مشاغل روزمزدي که بر بستر زمين‌هاي کشاورزي ايجاد مي‌شوند در فصل زمستان و اوايل بهار ديگر به علت عومل نامساعد جوي پايدار نيستند. همچنين بخش گردشگري در حوزه خدمات از پتانسل بالايي براي ايجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در اين فصل کارهاي ساختماني و تعميرات و بازسازي منازل رونق مي‌گيرد که کارگران ساختماني از اين محل ارتزاق مي‌کنند، مجموع اين عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از اين رو بايد در تحليل شرايط به اين امر هم توجه داشت.

آمارهاي مرکز آمار به صورت تفکيک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از اين استان‌ها نرخ بيکاري چگونه ميان زنان و مردان، جوانان و افراد ميان سال توزيع شده است حتي مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بيشترين نرخ بيکاري را دارند. با اين حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به ميزان توسعه يافتگي هر کدام از شهرستان‌ها سعي کرديم تصوير دقيق‌تري از چرايي بالا بودن نرخ بيکاري در آنها بدست آوريم. يافته‌هاي بدست آمده از مقايسه اين اطلاعات بر اين واقعيت صحه مي‌گذارد که بين افزايش محروميت و بالا رفتن نرخ بيکاري رابطه مستقيم وجود دارد.

استان کرمانشاه جز استان‌هاي محروم کشور است. در اين استان ۹ شهرستان محروم وجود دارد که بالاترين ميزان در تمام استان‌هاي کشور است. شهرستان‌هاي قصرشيرين، جوانرود، سرپل ذهاب، گيلان غرب، پاوه، ثلاث باباجاني، دالاهو و روانسر از اين جمله هستند.

توسعه نيافتگي يکي از دلايل بالا بودن نرخ بيکاري در اين استان است. اين در شرايطي است که کرمانشاه در سرشماري سال ۹۵ بيش ازيک ميليون ۹۵۲ هزار نفر جمعيت دارد و جز استان‌هاي پرجمعيت کشور است و قاعدتا بايد فرصت شغلي بيشتري براي جوانان آن ايجاد مي‌شد.

از همين رو «شهاب نادري» نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي‌آبان ماه‌امسال در مراسم افتتاح شهرک صنعتي جوانرود گفته بود که بيکاري در کرمانشاه به اوج بحران رسيده و اکنون در اکثر شاخص‌هاي توسعه جزو استان‌هاي آخر کشور هستيم.

پيش بيني مي‌شود که نرخ بيکاري در زمستان سال جاري به دنبال خسارت‌هاي زلزله اخير در شهرستان‌هاي سرپل ذهاب، ثلاث باباجاني و گيلان غرب افزايش يابد چرا که به گفته «سيد تقي نوربخش» حدود ۱۰ ميليارد تومان بيمه بيکاري به ۱۰ هزار نفر پرداخت مي‌شود.

هر چند استان چهارمحال و بختياري برخلاف کرمانشاه تنها دو شهرستان محروم (اردل و کوهرنگ) را دارد اما نرخ بيکاري آن در بهار و تابستان ۹۶ در کشور از همه بالاتر است.

ارديبهشت ماه‌امسال «عباس جزايري» مديرکل اداره تعاون، کار و رفاه‌امور اجتماعي اين استان گفته بود: بيکاري در اين استان از مرز ۱۷ هزار نفر گذشته است. نرخ بيکاري در طول برنامه ششم توسعه بايد برنامه‌ريزي شود تا به ۷ درصد برسد در همين راستا به طور ميانگين بايد سالانه ۱۸ هزار شغل ايجاد شود. از سويي « بابک دين پرست» معاون امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور مهرماه‌امسال استان چهارمحال و بختياري را يکي از استان‌هاي با نرخ بالاي بيکاري برشمرد و گفته بود: از دلايل عمده رشد نرخ بيکاري در چهارمحال و بختياري بالا بودن متوسط جمعيت اين استان نسبت به کل کشور است.

وي تاکيد کرده است: کمبود منابع مالي، عدم حمايت نظام بانکي، بازگشت فارغ التحصيلان دانشگاهي و ورود گروه‌هاي غير فعال به بازار کار از جمله عوامل رشد نرخ بيکاري در اين استان است.

چهارمين استان پر جمعيت ايران با وجود توسعه يافتگي بيشتر و صنعتي شدن، بيشتر از دو استان ديگر در بهاري سال جاري نرخ بيکاري دارد. استان البرز شاهد ورود بيشترين مهاجران از ساير شهرستان‌هاست به گونه‌اي که جمعيتش به لطف حضور«شهرستاني‌ها» در سال ۹۵ به بيش از ۲ ميليون و ۷۱۲ هزار نفر رسيده است و نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده است.

 با اين حال توسعه يافتگي و صنعتي شدن در کنار رشد بخش خدمات و حتي کشاورزي پاسخگوي اين جمعيت نيست به گونه‌اي که جمعيت مهاجر آن پس از سرخوردگي از يافتن کار براي يافتن کار به استان تهران مي‌آيند. بيکاري به‌اندازه‌اي در استان البرز نگران کننده شده که آبان ماه سال جاري «محمدعلي نجفي» استاندار البرز با علام نارضايتي نسبت به نرخ بالاي بيکاري از مديران اين استان خواسته بود که به جلسات کارگاهي بسنده نکرده و به جاي ارائه گزارش کارگاهي، خروجي مثبت و ملموس ارائه کنند.

با وجود اينکه دراين گزارش از رشد بيکاري خبر مي‌دهد، اما وقتي آمارها را بيشتر بررسي مي‌کنيم،‌ موضوع کمی متفاوت می شود. چرا که استان‌هايي را داريم که توسعه متوازن‌تري ميان نسبت رشد جمعيت و بسترهاي لازم براي توسعه در بخش‌هاي صنعت خذمات و کشاورزي ايجاد کرده‌اند که همين امر موجب شده که نرخ بيکاري در آنها به‌اندازه‌ي استان‌هاي محروم بالا نرود.

همدان يکي از اين استان‌هاست که از ظرفيت‌هاي هر سه صنعت، خدمات و کشاورزي استفاده مي‌کند. کشاوري در همدان بيشتر از دو بخش ديگر رونق دارد چرا که استان همدان در توليد گردو، سير و سيب زميني رتبه اول کشور را دارد همچنين اين استان با بهره‌گيري مناسب از معادن توانسته که در بخش صنعت فرصت‌هاي شغلي فراواني ايجاد کند. همچين در بخش خدمات همدان از ظرفيت‌هاي ترانزيتي خود بهره برده است. استان‌هاي مرکزي و سمنان نيز تقريبا به علت صنعتي بودن توانسته‌اند که نرخ بيکاري را پايين نگه دارند با اين حال نرخ بيکاري در اين استان‌ها تنها در قياس با ساير استان‌ها پايين‌تر است و هنوز جمعيت بيکار را در خود دارند. چنانکه «محمدناصر نيکبخت» استاندار همدان مهرماه سال جاري در شوراي فرهنگ عمومي‌استان همدان گفته بود: بيکاري در همدان نيز به ميزان فراوان وجود دارد ولي در مقايسه با کشور وضعيت مطلوبي در آن وجود دارد.

نرخ بيکاري در سمنان و همدان نيز فاصله چنداني با همدان ندارند و اين استان‌ها نيز همانند همدان کمي‌بيشتر يا کمتر جمعيت جوياي کار دارند.

نياز به تحول در نظام مطالعات بازار کار

گسترده جمعيتي بيکاران به‌اندازه‌اي هست که مطالعات وسيع‌تر را بطلبد. اين جمعيت خصلت‌هاي جنسيتي، طبقاتي، قوميتي و علمي‌ناهگوني را با يکديگر دارند و لزوما نمي‌توان با استخراج آمارها و شرح و تعميم آن به نتايجي رسيد که در خدمت توسعه همگون باشد از اين رو نظام مطالعات بازار کار فراتر از بازي‌هاي آماري و کارگاهي نيازمند يک فهم جامعه شناختي و همه جانبه از تحولات امروز جامعه در پيوند با نيازهاي آن است.

يک اقتصاددان با بيان اينکه سياست‌هاي داخلي دولت و بانک مرکزي در حوزه‌هاي مالي و پولي و ارزي غالبا در تضاد با يکديگر هستند، اظهار کرد: چينين وضعيتي باعث مي‌شود هدف مورد انتظار سياستگذاران حاصل نشود و از هم‌گسيختگي اقتصادي بيشتر شود و به ثبات اقتصادي نرسيم. 

به گزارش ايسنا، محمود جام‌ساز، اظهار کرد: براساس تجربيات و واقعيات گذشته و آمارهايي که مراکز رسمي‌اعلام مي‌کنند و طبق سيستم‌هاي آمارگيري معمول که مورد استفاده ساير کشورها نيز هست، محاسبه مي‌شود. اما به سبب داده‌هاي بعضا غير واقعي نتيجه‌امارها معمولا شرايط واقعي اقتصادي کشور را به نمايش نمي‌گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهايي از ۳۰ تا ۵۰ ميليون ذکر مي‌شود که يک شکاف عميق آماري دارد و معلوم نيست که واقعيت کدام است؟ در خصوص آمار اخير مرکز آمار ايران نيز همين استنباط وجود دارد.

او ادامه داد: اينکه مطرح مي‌شود ۳۹.۵ ميليون نفر جمعيت غيرفعال هستند که در توليد محصولات داخلي نقشي ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعيات را بيان نمي‌کند و رکود اقتصادي که سال‌هاست بر اقتصاد ايران حاکم شده و تبعات ناخوشايند آن که از همه مهم‌تر بيکاري و ساير پديده‌هاي اجتماعي است، متاسفانه جريان واقعي گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثير آثار مخرب خود قرار داده که با توجه به سياست‌هاي داخلي دولت از يک سو و ديپلماسي خارجي از ديگر سوي در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبي را به نمايش نمي‌گذارد و سياست‌هاي داخلي دولت و بانک مرکزي در حوزه‌هاي مالي و پولي و ارزي غالبا در تضاد با يکديگر عمل کرده و نتيجه‌اي را که از هدف سياست‌ها مورد انتظار سياستگذاران است، حاصل نمي‌شود و باعث افزايش از هم‌گسيختگي اقتصادي و عدم دستيابي به ثبات اقتصادي مي‌شود.

اين اقتصاد دان اظهار کرد: تدوين و تنظيم مقررات جديد دولتي، وضع قوانين موازي، ناپايداري قوانين و مقررات و تحريم ايران و تغييرات در تعرفه‌ها، عدم حمايت دولت و بانک‌ها از بخش خصوصي، بزرگ شدن دستگاه ديوان‌سالاري و از همه مهم‌تر گستردگي فسادها و اختلاس‌هاي پولي و مالي در دستگاه دولت و بانک‌ها و عواملي از اين دست باعث تيره شدن فضاي کسب و کار شده و با وجود آنکه يک اداره کل در مورد بهبود فضاي کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسيس شده، رتبه فضاي کسب و کار ما چهار پله در تابلوي اعتبارسنجي بين‌المللي از جمله بانک جهاني سقوط کرده است.

وي همچنين بيان کرد: محيط کسب و کار ناشي از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز براي تأسيس شرکت يا بازرگاني شروع مي‌شود تا مراحل بعدي آن که شامل اخذ برق اعتبار بانکي و وضعيت ماليات و صادرات و... است. همه اين مراحل آنچنان زمان‌بر و هزينه‌بر و با فساد درآميخته که کمتر کارآفريني در فضاي اقتصادي، مالي و پولي و پيش‌بيني ناپذيري آينده به سبب نامطلوبي مناسبات ديپلماتيک با دنياي خارج به آن تن مي‌دهد. در اين صورت چندان شگفت‌آور نيست اگر ۴۰ ميليون نفر از جمعيت فعال کشور غير فعال باشند. ايجاد فضاي کسب و کار مطمئن و کم‌ريسک که جاذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي باشد مستلزم شرايط مطلوبي است که اين فضا را آماده و جذاب براي سرمايه‌گذاري کند.

جام ساز معتقد است ضعف ديپلماسي چند جانبه‌اي و منطقه‌اي و دو جانبه و مطلوب تحت تاثير انديشه‌هاي غيرعالمانه و ناکارآمدي مديران از يک سو و نگاه خصمانه دنياي غرب به خصوص آمريکا که با قدرت نظامي‌و اقتصادي فائقه خود بر کشورهاي اروپايي و حتي جنوب شرقي آسيا تاثيرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعيف شود و انتظاري که از اين توافق مي‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحريم‌هاي اخير آمريکا اين موضوع را تشديد کرده است.

وي اظهار کرد: با توجه به مطالب پيش گفته و نبود اراده اي فعال در جهت بهبود منافع ملي و ورودي سالانه حداقل يک ميليون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجويان دانشگاهي و غير دانشگاهي مسلما بر جمعيت غيرفعال کشور اضافه مي‌شود و توليد ناخالص داخلي را کاهش مي‌دهد. اين اقتصاددان درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز گفت: با توجه به شرايط سياسي و تعارض با سياست‌هاي غرب چندان اميدي به جذب سرمايه‌گذاري خارجي که يکي از مهمترين ملزومات رشد اقتصادي است و ورود سرمايه و تکنولوژي و مديريت دانايي محور را در پي دارد، وجود ندارد.  به گفته جام ساز، کشورهايي که پس از توافق برجام با امضاي تفاهم‌نامه‌هاي تجاري اميدي را در دل بخش خصوصي و حتي دولت زنده کردند از تفاهم‌نامه به انعقاد قرارداد منتهي نشدند و برخي از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتي چين و پترو پارس در مورد پارس جنوبي قرارداد ۲۵ ساله‌امضا کرده بودند، پا پس‌کشيدند و منتظر تحولات سياسي بين‌المللي به سرکردگي آمريکا هستند. وي تاکيد کرد: در هر صورت براي برون رفت از اين وضعيت نيازمند تغيير و تحولات نهادي هستيم تا نهادهاي پيشرفته و سازمان‌هاي حقوقي پيشرفته شکل گيرند و جامعه مدني منسجمي‌پديد آيد و مسئولين پاسخگوي اعمال و رفتارشان در مقابل ملت باشند. همچنين ضرورت دارد قواي سه گانه و ديگر نهادهاي دولت نيز با پايبندي به اصل حکومت‌مداري که صيانت از حقوق فردي و اجتماعي جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملي و ريشه کني فقر و بيکاري را محقق کنند.

در آستانه ارائه لايحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس با وجود اين که احتمال تغييرات همچنان وجود دارد اما در آخرين تصميم‌گيري براي ارقام کلان، دلار به عنوان مبناي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال ۳۵۰۰ تومان و نفت با هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. به گزارش ايسنا، تا دو روز آينده و همزمان با ۱۹ آذرماه، دولت لايحه بودجه ۱۳۹۷ را به مجلس ارائه خواهد کرد. در اين فاصله آخرين خبرها حاکي از آن است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهايي کردن لايحه بوده و به طور حتم تا ۱۹ آذرماه به مجلس خواهد رسيد.  با وجود اين که در مدت اخير گمانه‌زني‌هاي متفاوتي در رابطه با متغيرهاي کليدي براي تعيين درآمدهاي بودجه وجود داشت در نهايت بعد از بررسي‌هايي که در هيات دولت انجام و مصوب شد قيمت هر دلار براي تبديل درآمدهاي نفتي به ريال حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و براي فروش هر بشکه نفت قيمت حدود ۵۵ دلار خواهد بود. رقم فعلي حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزي (٣٥٣٠ تومان) و تا ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ٤٢٠٠ توماني فعلي در بازار است. در رابطه با ساير تغييرات در بودجه، ظاهرا عمده‌ترين تحولات به توسعه مشارکت با بخش خصوصي بر مي‌گردد و در اين رابطه در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکيد شده است. همچنين براي سال آينده بخش قابل توجهي از دستگاه‌ها بودجه خود را مبتني بر عملکرد و به عبارتي بر مبناي بهاي تمام شده تنظيم کرده‌اند؛ به طوري که بين ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها از اين بودجه‌ريزي برخوردار شدند. اين در حالي است که براساس قانون برنامه ششم توسعه از سال اول اجراي قانون يعني سال جاري بايد هر ساله ۲۰ درصد از دستگاه‌ها بودجه خود را براين مبنا تهيه کنند که براي سال بعد به حدود ۴۰ درصد بايد برسد. در رابطه با قانون هدفمندي يارانه‌ها و تبصره مربوط به آن در لايحه بودجه سال ١٣٩٧ نيز هنوز ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي براي سال آينده در بودجه نهايي نشده ولي احتمالا براي لايحه متفاوت‌تر از سال‌هاي قبل عمل مي‌شود، چرا که در چند سال اخير دولت تبصره هدفمندي را بدون جزييات مجلس ارائه کرده و تنها درآمد ۴۸ هزار ميلياردي را در تبصره اعلام مي‌کرد که در ادامه و در جريان بررسي لايحه در مجلس جزئيات آن مشخص مي‌شد، ولي براي لايحه ۱۳۹۷ براساس قانون برنامه ششم عمل شده و جداول مشخصي براي هدفمندي تعيين شده است. اما به طور حتم غربالگري يارانه بگيران و حذف پردرآمدها بخش مورد توجه تبصره خواهد بود و در مورد تعيين تکليف يارانه بگيران در مدت اخير دولت وعده آن را در بودجه ١٣٩٧ داده است.

در مورد بودجه‌هاي عمراني نيز در مجموع حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده‌اما بايد يادآور شد اين تنها بودجه عمراني از محل درآمدهاي بودجه نبوده و منابع خارجي، تسهيلات يا حتي از صندوق توسعه ملي سالانه برداشت مي‌شود را در بر مي‌گيرد. در بودجه سال جاري بودجه عمراني حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که مصوب شش ماهه حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شد ولي آخرين عملکرد بودجه در نيمه اول امسال نشان داد که تا ۸۰۰۰ ميليارد تومان پرداختي انجام شده است.

در مجموع با توجه به دو روز فرصت باقي مانده تا ارائه لايحه بودجه به مجلس احتمال هر تغييري در ارقام وجود خواهد داشت.