ابزارهاي جديد بهبود شرايط بازار سرمايه را تضمين مي‌کند
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: ابزارهاي جديد، نظارت دقيق بر ناشران و قوانين ساده، بهبود شرايط اوراق بهادار و رونق بازار بورس و فرابورس را تضمين مي‌کند. سياوش صبور در گفتگو با تسنيم اظهار داشت: بازار سرمايه ايران طي سالهاي اخير متحول شده است و از يک بازار تک قطبي (بازار بورس) به چند وجهي تغيير ماهيت داده و ابزارهاي گوناگون ارائه شده در آن نيز به سرعت در حال تغيير و تحول است. اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به بازار فرابورس ايران که شامل چند بازار الف، ب و ج است، از اين بازار به عنوان بازاري نام برد که به تنهايي رقيب قدري براي بازار بورس در جذب سرمايه در سالهاي گذشته بوده است. ضمن اين که بازارهاي جذاب بورس کالا و انرژي نيز در حال رشد و توسعه هستند. وي همچنين از معاملات آتي سکه، اوراق بدهي گوناگون اعم از خزانه تا صکوک و مشارکت، تسهيلات مسکن، انواع محصولات پتروشيمي‌و فلزي و کشاورزي و حتي مشتقات نفتي و برق به صورت معاملات نقد و فيوچر به همراه آپشن‌هاي خريد و فروش به عنوان ابزارهاي جديدي نام برد که بازار سرمايه ايران را بيش از پيش متحول کرده‌اند.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: کارمزدهاي اخذ شده از معاملات به عنوان عمده درآمد شرکت‌هاي بورس، فرابورس، انرژي و کالا هستند که هرچه جذابيت سهام و ابزار اين بازارهاي بيشتر باشد، معاملات بيشتر و در نتيجه کارمزد و درآمد شرکت‌هاي مذکور افزايش خواهد يافت که اين موضوع خود را در قيمت سهام اين شرکت‌ها و سود خالص نشان خواهد داد. به گفته صبور؛ شرکت‌هاي بورس و فرابورس که در اوراق بهادار فعال هستند، با يکديگر رقابت نزديکي دارند اما طي سالهاي اخير فرابورس از همتاي خود سبقت گرفته است.
وي گفت: به عنوان مثال شايد تا چند سال پيش، بازار فرابورس کوچک و محدود بود اما امروزه در بيشتر روزهاي معاملاتي حتي ارزش معاملاتي بالاتر از بورس روي تابلو درج مي‌کند.
اين کارشناس بازار سرمايه اين توجه و جذابيت را در گام نخست به ابزار متنوع و سهام پذيرش شده در اين بازار نسبت داد و افزود: به عبارتي سهامي‌که در بازار بورس پذيرش شده‌اند عموما شامل شرکت‌هاي بزرگي هستند که به دلايل گوناگون از جمله شناوري نامتوازن نسبت به نقدينگي بازار، توانايي رشد قيمتي چنداني ندارند. وي ادامه داد: اين شناوري ناشي از اعطاي مجوزهاي افزايش سرمايه بي رويه طي سالهاي اخير است که در شرايط کنوني رمق رشد قيمتي را از سهام گرفته و طبيعي ست که توجه سهامداران خرد به سهام بزرگ با شناوري نامتعارف کم خواهد بود. صبور تصريح کرد: نبايد فراموش کرد که وجود ابزاري چون حجم مبنا مزيد بر علت خواهد شد تا دامنه نوسانات محدود شده و تمايل براي سرمايه گذاري در سهام پذيرش شده در بازار بورس کاهش يابد.
عليرغم سقف شکني‌هاي پي در پي بورس تهران در هفته‌هاي گذشته، در طي ۴ روز کاري گذشته دماسنج بازار سرمايه با افت ۱۶۳ واحدي رو به رو شد.
به گزارش ايسنا، بورس تهران در ۴ روز کاري گذشته مخالف هفته قبل شاهد افت قيمت در بيشتر سهم‌ها و گروه‌هاي شاخص ساز بود به طوري که در مدت اين ۴ روز دماسنج بازار سرمايه ۱۶۳ واحد افت کرد، اين کاهش در حالي رخ داد که در هفته گذشته شاخص توانسته بود با رشد ۱۸۱۳ واحدي دو بار سقف شکني کند و از کانال ۹۱ هزار واحدي بالا رود. در اين مدت شاخص آزاد شناور نيز با افت ۱۹ واحد رو به رو شد.
رييس ستاد برگزاري يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه (فاينکس 2018)، از برگزاري اين رويداد مهم اقتصادي در فروردين ماه سال 97 خبر داد و گفت: فاينکس 2018، بزرگترين فرصت معرفي نظام متشکل بازار مالي کشور به آحاد جامعه است و ارتقاي جايگاه بازار سرمايه محصول نهايي آن است. ياسر فلاح، مديرعامل شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، فرهنگ سازي عمومي، فراهم کردن بستر هموارتر همکاري و تعامل فعالين بازار پول و سرمايه کشور و همچنين افزايش مناسبات اقتصادي در قالب شبکه‌هاي ارتباطي را از اهداف برگزاري اين نمايشگاه دانست و يکي از کارويژه‌هاي اين رويداد مهم اقتصادي را "بازتعريف نقش بازار سرمايه در اقتصاد ملي کشور" عنوان کرد.
شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش با نماد «سپ» در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. با توجه به موافقت هيئت پذيرش اوراق بهادار با پذيرش سهام شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش در بورس اوراق بهادار تهران و با عنايت به احراز موارد تعيين شده در مصوبه مزبور، اين شرکت به جمع نمادهاي معاملاتي بورس اوراق بهادار تهران اضافه شد. شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش به عنوان پانصد و بيستمين شرکت پذيرفته شده در بورس در بخش «کامپيوتر و فعاليت‌هاي مربوط به آن»، گروه و طبقه «مشاوره مربوط به نرم‌افزار و عرضه نرم‌افزار» با کد صنعت «722008» و نماد «سپ» در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس تهران درج شده است.
سازمان خصوصي سازي طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد؛
ارزش سهام عدالت واگذاري به مشمولان، به حدود ۲ برابر زمان واگذاري افزايش يافته است. سازمان خصوصي‌سازي تأکيد کرد: به موجب آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، سازمان خصوصي‌سازي از سال 1388 تاکنون مسئوليت وصول سود شرکت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت را به‌عنوان اقساط سهام واگذار شده و واريز آن به حساب خزانه برعهده داشته است و شرکت‌هاي موجود در سبد سهام عدالت مکلف شده‌اند تا سود سهام عدالت تقسيم شده مجامع عمومي‌و عادي سالانه خود را تا تسويه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت کنند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه که تا قبل از واگذاري، مسئوليت اعمال مالکيت و مديريت شرکت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازي سهام به‌عنوان نماينده دولت تعيين شده‌اند. علاوه بر اين سازمان خصوصي‌سازي مکلف شده است تا زمان آزاد‌سازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شرکت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و متناسب با ميزان سهم قابل تخصيص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح ياد شده اقدام کند.
از سال 1388 مسئوليت دريافت سود شرکت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت و وظيفه نظارت بر اين شرکت‌ها، برعهده سازمان خصوصي‌سازي و از سال 1389 تاکنون اداره شرکت‌هاي مذکور و حضور در مجامع آنها برعهده دستگاه اجرايي مربوطه است؛ بنابراين برخلاف آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، از سال 1388 تاکنون شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هيچگونه مسئوليتي در خصوص اداره شرکت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت يا دريافت و توزيع سود سهام اين شرکت‌ها، برعهده نداشته‌اند. يکي از نکات اصلي حاکم بر فرآيند توزيع سود سهام عدالت، اين است که به هر فرد مشمول سهام عدالت يک ميليون تومان و به هر خانوار تا سقف 5ميليون تومان سهم اختصاص مي‌يابد ولي پول معامله از محل سود سالانه شرکت‌هاي واگذار شده تسويه خواهد شد. در صورتي که در پايان دوره تقسيط (دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شرکت‌هاي سرمايه پذير، حداکثر 10 دوره مالي از يکم فروردين 1385 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي‌شود)، بهاي سهام مورد واگذاري به طور کامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي‌توانستند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام کنند. در هر صورت تنها به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلق مي‌گيرد. ضمناً به موجب مصوبات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، سازمان خصوصي‌سازي مکلف شده است نسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب تسويه اقساط به مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام کند. بنا بر اعلام سازمان خصوصي سازي، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاري انجام يافته است، بنابراين طبيعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بيشتر از ارزش مقطع واگذاري و تقريباً دو برابر اين ارزش است. از 49 ميليون نفر مشمول دريافت سود سهام عدالت 47 ميليون نفر در قيد حيات هستند که حدود 40 ميليون نفر از آنها شماره شباي حساب بانکي خود را براي دريافت سود سهام عدالت در سال مالي 1395 در سامانه سهام عدالت وارد کرده‌اند و دولت قصد دارد تا پايان سال‌جاري نخستين مرحله سود سهام عدالت در اين دولت را به حساب مشمولان واريز کند.
علي‌اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد اين سازمان براي پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالي 1395 با فرد يا ارگان خاصي مذاکره نمي‌کند بلکه فقط پاره‌اي از مسائل اداري مانده است که پس از انجام ان ، سودها واريز مي‌شود. مسير پرداخت سود به مشمولان در حال طي شدن است و در زمانش اطلاع‌رساني خواهيم کرد.
پوري‌حسيني گفت: تلاش مي‌کنيم که سودها را زودتر پرداخت کنيم و از همه زمان قانوني بابت پرداخت سود استفاده نکنيم. هدفمان اين است که همان‌طور که خرد خرد پول‌ها را دريافت مي‌کنيم آنها را به مشمولان پرداخت کنيم.
معاون سازمان بورس؛
معاون حقوقي و سازمان بورس گفت: اگر شرکت قسمتي از دارايي‌اش را بعد از توقيف بفروشد و مشخص شود آن دارايي به قصد تاخير انداختن ورشکستگي يا ارائه صورت‌هاي مالي مخدوش فروخته شده، سازمان بورس ممکن است مديران آن شرکت را مجرم بشناسد. جعفر جمالي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اينکه اگر شرکتي دارايي‌اش را که توقيف بوده بفروشد و از محل درآمد زيان انباشته خود را پوشش دهد، سازمان بورس در اين مورد چه حکم حقوقي دارد؟ اظهار کرد: اگر شرکتي ورشکسته باشد و ورشکستگي‌اش را با انجام معاملات صوري به تاخير بيندازد، مديران آن ممکن است بر حسب اقداماتي که انجام داده‌اند محکوم شوند. وي ادامه داد: اگر سوال اين باشد که آيا فروش دارايي ثابت و شناسايي درآمد تخلف يا جرم است؛ بايد بگويم خير. نفس اين کار جرم نيست ولي استانداردهاي حسابداري آن را به عنوان درآمد مستمر به حساب نمي‌آورد، چرا که اين درآمد يک درآمد اتفاقي است و توجه سهامداران را به خود جلب مي‌کند، يعني سود ناشي از آن يک سود با کيفيت نيست. معاون حقوقي سازمان بورس گفت: اگر مشخص شود زماني که شرکت دارايي را فروخته، قبلش آن دارايي متوقف بوده و آن را به قصد تاخير انداختن ورشکستگي يا به قصد فريب طلب‌کاران يا ارائه صورت‌هاي مالي مخدوش فروخته باشد، سازمان بورس آن شرکت را به عنوان شرکتي که از ارائه درست اطلاعات به نهاد ناظر خودداري کرده، ممکن است مقصر بشناسد. جمالي در پاسخ به اينکه آيا سازمان بورس در اين مورد رأسا عمل و آن شرکت را به مراجع قضايي معرفي مي‌کند؟ گفت: اگر آن شرکت از مقررات سازمان بورس يا قانون تجارت تخطي کرده باشد آن را به هيات رسيدگي به تخلفات فرا مي‌خواند و آنجا موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اگر اثبات شد که از استانداردهاي حسابداري و مقررات سازمان عدول شده است و با عدم شفافيت به زيان بازار سرمايه يا ضرر سهامداران ناشي شده اين موضوع اخلال در نظام مالي کشور است و علاوه بر اينکه اين شرکت بابت تخلفات انضباطي محکوم مي‌شود، به دادگاه نيز معرفي خواهد شد.