تجارت -فرزين باقرزاده :  اشتغال در همه نقاط جهان با مشاغل گوناگون تعريف مي‌شود که يکي از اين موارد صنف طلا و جواهر است. امروزه به هر گوشه از کشور که سر بزنيم و حتي در دورترين نقاط کشور با طلا رو به رو مي‌شويم. اينکه تمام زنان و مردان از تزيينات طلا و جواهر استفاده مي‌کنند، شکي نيست اما دليلي بر اين استفاده وجود ندارد.

 نتيجه آن مي‌شود که خانواده‌ها با مشکلات بسياري از قبيل فقر تغذيه رو به رو هستند اما حاضر نيستند النگو، دستبند، انگشتر، سينه ريز و ديگر زيور آلات طلايشان را بفروشند تا آنکه عمرشان به سر بيايد و به فرزندانشان به ارث برسد. 

اما همين بازار طلا که مي‌تواند زمينه ساز اشتغال باشد و رونق اقتصادي ايجاد کند، به فرصتي براي سواستفاده مافيا تبديل شده است. در اين رابطه با محمد اسدي جوزاني، رييس انجمن پخش کنندگان طلا، جواهر و نقره گفتگو کرديم.

 وي معتقد است که مافياي طلا، توليد کننده را زمين گير کرده و اشتغال در اين بخش مولد را از بين برده و بازار کشورمان در اختيار عده اي فرصت طلب قرار گرفته است. آنچه در ادامه‌امده، گفتگوي تجارت با نماينده پخش کنندگان طلا و جواهر و نقره است.

اگر بخواهيم ظرفيت‌هاي اشتغال، گردش مالي و هرآنچه مربوط به صنعت طلا وجواهر مربوط مي‌شود را بررسي کنيم، ابتدا بايد بداانيم اين صنعت چه جايگاهي در جهان دارد. در دنيا پس از نفت، اسلحه و مواد مخدر، بالاترين گردش مالي مربوط به صنعت طلا و جواهر است، در حالي که صنايع ديگري داريم که توجه زيادي به آنها نشده است.

 البته صنعت طلا وجواهر که در جايگاه چهارم جهان قرار دارد، مزيتهايي هم دارد. اگر بخواهيم فضايي که براي صنايع نياز است را بررسي کنيم، مي‌بينيم که صنايع اسلحه سازي و نفت به فضاي زيادي براي کار نياز دارند که تعداد زيادي هم اشتغال ايجاد کرده است. از سوي ديگر صنعت طلا و جواهر با توجه اينکه رتبه چهارم جهان را دارد، انتظار مي‌رود که اشتغالزايي زيادي هم داشته باشند، در حالي که به نظر مي‌رسد اشتغالزايي زيادي ندارد زيرا فضاي زيادي اشغال نکرده است. اما اين طور نيست و صنعت طلا و جواهر به ميزان زيادي اشتغال ايجاد کرده است. صنعت طلا و جواهر اشتغال بالايي دارد که پنهان است.

اگر صنعت طلا و جواهر کشورهاي بزرگ را بررسي کنيم، مي‌بينيم اشتغالزايي بالايي دارد که پنهان است و دليل آن محدوديتهاي امنيتي در صنعت طلا و جواهر است. طلا در معرض آسيب سرقت قرار دارد و از همه مهمتر در بخش آمار طلاوجواهر جهاني مي‌بينيم که بسياري از کشورها ميزان داشته‌هايشان را مخفي مي‌کنند و آمار دقيقي ارايه نمي‌دهند. 

به عنوان مثال اندوخته طلاي هر کشوري يک عدد مخفي است که هرگز افشا نمي‌شود و اين به دلايل مسايل امنيتي است زيرا هيچ سياستمداري دست خودش را رو نمي‌کند. يکي از چالشهاي عمده در بحث ماليات که مشکلات بسياري را به وجود آورده، اين است که مسوولان مالياتي مي‌گويند طلاسازان داشته‌هايشان را اعلام نمي‌کنند.

 بنابر اين مي‌بينيم که طلا مسايل خاص خودش را دارد. 

ميزان اشتغال و اشتغالزايي و توليد ثروت در طلا وجواهر بسيار بالاست، اما متاسفانه در کشور ما تنگ نظري‌ها و نگاه بدبينانه برخي اشخاص، باعث شده که صنعت طلا و جواهر در ايران به قهقرا برود. زماني کشور ما جزو معدود کشورهاي توليد کننده و صادرکننده طلا وجواهر بود و جايگاه خوبي در جهان داشتيم که براي اثبات اين ادعا کافي است به موزه‌ها نگاهي بيندازيم و ببينيم چه مقدار از طلا و جواهر موزه‌ها ساخته دست ايرانيان بوده است. يعني از گذشته‌هاي دور محصولات ما به کشورهاي ديگر صادر مي‌شد اما امروزه به يک مصرف کننده تبديل شده‌ايم. که به دليل همان نگاه نامناسب بوده است.

اين طور نيست. ما هم قدرت طراحي و هم قدرت کپي کردن طلا وجواهر را داريم اما ريشه در جاي ديگري است. نگاه بدبينانه، صنعت طلا و جواهر را بيچاره کرده است. امروزه به يک طلاساز يا طلافروش آنچان نگاه مي‌کنيم که اين شخص بسيار پولدار است و بايد همه جور مانع و سختي براي او ايجاد کنيم. اين نگاه باعث مخفي شدن طلا مي‌شود و هرچيزي که مخفي شد، ديگر رشد نمي‌کند. در بسياري از مواقع همکاران ما شغلشان را پنهان مي‌کنند.

 به محض اينکه خودشان را طلاساز يا طلا فروش معرفي مي‌کنند، نگاه مردم عوض مي‌شود. در حالي که بسياري از آنها حتي خانه يا اتومبيل ندارند و به‌اندازه اداره‌امور زندگي، درآمد کسب مي‌کنند. 

فرق ما با مشاغل ديگر اين است که تمام سرمايه مان را در يک اتاق شيشه اي مي‌گذاريم و چند لامپ پرنور روي آنها روشن مي‌کنيم و در معرض ديد مردم قرار مي‌دهيم. آدم کم درآمد از کنار مغازه رد مي‌شود، نگاه مي‌کند.

 دزد رد مي‌شود، او هم نگاه مي‌کند، مامور فلان ارگان هم به طلاهاي پشت ويترين نگاه مي‌کند و همه مي‌گويند چقدر وضع مالي اش خوب است.

اشکال در همين نوع سوال کردنهاست. فلان تاجر در فلان رشته در دفتر کارش نشسته و منشي، آبدارچي، دفتر لوکس و همه جور امکانات دارد، اما چيزي جوي رويش قرار ندارد. 

بلکه تمام داريي اش در يک انبار دورافتاده است و آنها را با تلفن به صورت تريلي جابه جا مي‌کند. اما طلا فروش تمام داريي اش را در يک اتاق شيشه اي گذاشته و مورد انواع تهديد واقع مي‌شود و حتي به قتل مي‌رسد.  اين تفاوت باعث شده که در اين صنعت پيشرفت نکنيم. بنابراين بايد نگاه عوض شود. همين نگاهها باعث مي‌شود که ماليات بر ارزش افزوده به صنف طلا وضع شود که ما را بيچاره کرده است. در حالي که اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح شود، بي شک بزرگترين خدمت به اين صنعت شده است. امروزه يکي از اصلي‌ترين دلايل به قهقهرا رفتن صنعت طلا و جواهر که تعداد زيادي از واحدهاي تجاري و توليدي تعطيل شده است، همين ماليات بر ارزش افزوده است.  آقايان در قالب همين امر از اصل طلا ماليات ميگيرند. گرفتن ماليات باعث شده که مصرف طلا کاهش يافته و در مقابل مصرف بدليجات افزايش پيدا کند.  معناي خريد گسترده بدليجات ساخت کشورهاي ديگر اين است که پول ايران به صورت آهن وشيشه وارد خانواده‌ها مي‌شود و کارگران ما بيکار مي‌شوند.  درصورتي که طلا مي‌ماند و اگر فرد خريدار بخواهد، مي‌تواند به آساني طلا را به پول تبديل کند.

اين هزينه اي است که بايد مصرف کننده بدهد و مانيز آن را قبول داريم. اما مساله اين است که وقتي مصرف کننده چندين نوبت ماليات بر ارزش افزوده مي‌دهد، انگيزه اي براي خريد ندارد. ما حرفي نداريم که اين ماليات را دريافت کنيم، اما مصرف کننده نمي‌خواهد آنرا بدهد، زيرا به مرور زمان دارايي اش از بين مي‌رود و اگر ما بخواهيم اين ماليات را بگيريم، انگيزه را از خريدار طلا مي‌گيريم. 

بدين معنا که اگر فردي 10 نوبت اقدام به معاوضه طلا کند و پولي به آن اضافه نکند و هر بار هم 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده بدهد، 100 درصد طلايش را از دست داده و بنابر اين انگيزه اي براي معاوضه طلا ندارد. هنگامي‌که مردم از اين شرايط آگاه مي‌شوند ديگر کسي انگيزه براي خريد طلا ندارد و هنگامي‌که خريدار نباشد، مصرف پايين مي‌آيد و با پايين آمدن مصرف، توليد طلا و جواهر پايين مي‌آيد. اگر اين اصل را بپذيريم که مصرف، توليد را بالا مي‌برد، بايد به مصرف کننده انگيزه و بها بدهيم. امروزه بزرگترين مصرف کننده کالاهاي ژااپني، خود ژاپني‌ها هستند و با اين کار باعث رونق اقتصادي کشورشان مي‌شوند. ژاپني‌ها دايم مصرف مي‌کنند که توليدشان بالا برود و با افزايش توليد، اشتغالزايي و درآمدزايي براي کل جامعه بالا برود. اما در کشور ما به نوعي رفتار مي‌شود که جلوي توليد را مي‌گيريم. امروزه با گرفتن ماليات از اصل طلا، جلوي مصرف را گرفته‌ايم و کمر توليد کننده را شکسته‌ايم. مصرف که نشود، توليد هم نمي‌شود و کارگران شاغل هم بيکار مي‌شوند. 

طلا، از هنگام استخراج از معدن تا تبديل به تزيينات و فروش به عنوان طلاي کارکرده و بازگشت دوباره آن اشتغالزايي دارد. طلا هرگز به ضايعات تبديل نمي‌شود. اما وقتي به توليد طلا کم لطفي مي‌شود، نه تنها شاغلان بيکار مي‌شوند، بلکه بيکاران نيز نمي‌توانند کار پيدا کنند و فرصت شغلي طلاسازي از بين مي‌رود. ما هيچ ضعفي در طراحي نداريم. به نوعي که‌امروزه بسياري از جوانان دختر و پسر، رشته طراحي طلا را در دانشگاهها گذرانده و بسياري ديگر نيز در آموزشگاههاي فني و حرفه اي يا خصوصي طراحي را فراگرفته‌اند، اما همه اينها بيکار هستند. در حالي که مي‌توانند با طلاسازان همکاري داشته باشند و طلا وجواهرهاي جديدي را طراحي کنند که مورد اقبال جامعه قرار گيرد. امروزه طلا و جواهر يک کالاي تزييني است و بسياري از افراد به دنبال تنوع هستند و در اصل تنوع طلبي يکي از بزرگترين عوامل رونق صنعت طلا وجواهر است.

حتما طلا و جواهر ايراني را در جهان مي‌شناسند. طلا و جواهر ايران، برند جهاني دارد. همان النگوها و مدلهاي قديمي‌طلا وجواهر ايران، همچنان خواهان بسياري در جهان دارد. اما واحدهاي توليدي ما تعطيل شده و جوانان ما بيکار هستند.بزرگترين مشکل ما اين است که مسوولان ما ريشه توليد را مي‌زنند و فروشندگان نيز انصاف ندارند زيرا مي‌خواهند ارزان بخرند و گران بفروشند. از سوي ديگر يک عده سرمايه دار که قدرت تاثيرگذاري در بازار دارند، به‌اندازه اي بي انصاف هستند که به توليدکنندگان خرده پا اجازه نمي‌دهند پا بگيرند و توليدکنندگان ضعيف را زير پا له مي‌کنند.

 اکنون در بازار سرمايه داراني داريم که روزانه بين 5 تا 50 کيلو طلا توليد مي‌کنند. اين سرمايه داران به جاي اجرت، درصد ريزش مي‌گيرند. بدين معنا که بين هفت تا 20 درصد بنابه نوع توليد درصد ريزش مي‌گيرند. به همين دليل است که اين سرمايه داران روز به روز سرمايه دارتر مي‌شوند و مي‌توانند براي بازار طلا تسميم بگيرند. اين سرمايه داران با توان مالي که دارند، توليدکنندگان خرده پا را وادار به اطاعت مي‌کنند و به همين دليل است که مدتهاست توليد کننده جديدي پا به عرصه نگذاشته است.

اگر بحث توليد باشد، اشکالي ندارد. اما معضل اصلي اينجاست که اين سرمايه داران، طلاي قاچاق از خارج وارد مي‌کنند و تحت عنوان مجوزي که دارند به نام کالاي ايراني مي‌فروشند. بدتر اينکه طلاي نگين دار وارد مي‌کنند و خريدار به اسم طلا، پول به نگين مي‌دهد. در اين خصوص اگر يک کيلو کار نگين دار خارجي را ذوب کنيم، نيم کيلو طلا به دست مي‌آيد در حالي که هنگام خريد طلا، امکان ندارد بتوان وزن نگين را محاسبه کرده و فروشنده به صورت کلي وزن براي نگين تعيين مي‌کند که قطعا پايين تر از وزن اصلي نگين است.

براي اينکه مافياي طلا همه چيز را تحت کنترل خود دارد و افرادي که اين مافيا را مديريت مي‌کنند، اجازه نمي‌دهند بازار طلا درست شود. اما اينکه گمان کنيم راهکاري وجود ندارد هم درست نيست. راهکار اين است که چند دستگي در بازار طلا را کنترل کنيم و همه زير يک سقف برويم. امروزه هر کس ساز خودش را مي‌زند. توليد طلا بايد در يک بسته قانوني تعريف شود و براي توليد وفروش طلا يک قانون درست تدوين کنيم.

البته که مي‌خواهد. امروزه قوانين وجود دارد اما راهکار دور زدن آن هم وجود دارد. يکي از اين موارد استاندارد طلاست. امروزه به توليدکنندگان طلا کدهاي استاندارد مي‌دهند اما نظارتي بر آنها وجود ندارد. نتيجه آن مي‌شود که آقايان طلاي خارجي مساله دار را وارد مي‌کنند و ارم استاندارد را بر مبناي کدي که در اختيارشان گذاشته شده تا روي کالاي توليد ايران بزنند، روي کالاي خارجي مي‌زنند و سود کلاني هم مي‌برند و چون اين زدوبندها سود کلاني دارد، توليدکنندگان واقعي نابود مي‌شوند.

طلاي ايتاليا يکي از برندهاي طلا در جهان است. اجرت کار طلا در ايتاليا از 2500 تا 15 هزار تومان است که بستگي به کيفيت آن دارد در حالي که اجرت طلا در ايران 30 هزار تومان در هر گرم است. تصور کنيد که فردي طلاي با اجرت 5 هزار تومان خارجي را وارد مي‌کند و گرمي‌25 هزار تومان سود مي‌برد بدون آنکه هزينه توليد را تجربه کرده باشد.. همين آقايان نيز بيشتر از ديگران بابت ماليات بر ارزش افزوده فرياد مي‌کشند. اما وقتي به درستي بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که اين آقايان به نوعي دفتر و دستک براي خودشان درست کرده‌اند که يک ريال هم ماليات نمي‌پردازند و امکان اثبات آن نيز وجود ندارد. 

ضرورت‌‌هاي مديريت ريسک در گفت ‌وگو افق بيمه با محمدابراهيم تحسيري مديرعامل شرکت بيمه «معلم»، تشريح شده که در ذيل بخشي از آن منتشر مي‌شود.

 يکي از مهمترين مسائل صنعت بيمه در عصر کنوني، حفظ بازار و توسعه آن است. موضوعي که ابتدا با سختي و تلاش به دست مي‌آيد و استمرارش به سختي نگاه داشتن يک قهرماني براي ورزشکاران است. همين موضوع گوياي اين حقيقت است که رقابت درعصرکنوني را به يک علم تبديل مي‌کند که مستلزم روش‌هاي نوين و کارآمد است.

با توجه به تغييرات مستمر وضعيت اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران، هميشه در شرايط گوناگون ريسک‌هايي برقرار است که بايد بدانها توجه داشت و روشمند آنها را مديريت کرد. در خصوص مديريت ريسک اعتقاد مديران روز به روز بالاتر مي‌رود و آن طور که مديرعامل شرکت بيمه معلم مي‌گويد، آموزش در اين حوزه حرف اول را خواهد زد. در ادامه درباره اين موضوعات با محمد ابراهيم تحسيري مدير عامل شرکت بيمه معلم گفت‌وگويي داشته‌ايم که مي‌خوانيد:

به عنوان پرسش نخست درباره نقش و جايگاه «مديريت ريسك» و«علوم آكچوئرال» در نحوه عملكرد و مديريت شركت‌هاي بيمه اوضيح داده و بگوييد در اين مقوله چه رويکردي داريد؟

اکچوئري يک سري علم محاسباتي است که در بانک‌ها و موسسات بيمه‌اي و اعتباري کاربرد دارد، بنابراين علم اکچوئري مرجع اساسي جهت فعاليت‌هاي مالي محسوب مي‌شود.همچنين علم اکچوئري به معناي اصل مديريت ريسک نيز به کار مي‌رود. اکچوئرها افرادي هستند که براساس تخصص‌هايي که در زمينه صنعت خاصي دارند، توانايي انجام محاسبات و برآوردهاي مالي مربوط به آن صنعت را دارند و به بررسي تعادل بين درآمد و هزينه در سال‌هاي آتي مي‌پردازند. به بيان ديگر اکچوئرها با استفاده از مفروضاتي، عدم اطمينان‌هاي با اهميت راجع به آينده را حل مي‌کنند. اکچوئرها ريسک‌هايي که حذف شدني نيستند يا تا حد مناسبي کاهش‌پذير نيستند را شناسايي و راهکار تامين مالي آن را ارائه مي‌کنند. تامين مالي ريسک يعني مجموع تدابيري که از طرق مختلف منابع لازم را براي بازسازي خسارات احتمالي با انجام کمترين هزينه فراهم مي‌کنند. 

ماهيت وجودي شرکت‌هاي بيمه، مواجهه با رويدادهاي نامطلوب آينده است. يکي از بهترين ابزارهاي پيشگيري از مواجهه با چنين رويدادهايي، مديريت ريسک و علم اکچوئري است. نگاه آينده نگر در فرآيند مديريت ريسک و اکچوئري، باعث شده تمامي‌سازمان‌ها از جمله شرکت‌هاي بيمه با بهره گيري از اين تکنيک‌ها، تصميمات هوشمندانه‌تري اتخاذ ‌کنند.

موفقيت دراين قسمت از اين فرايند در بلندمدت حصول چشم اندازهاي سازمان را طريق حفظ و جذب نيروهاي متخصص، ايجاد ديدگاه‌هاي نزديک به هم نسبت به آينده سازمان، تصميم‌گيري بر اساس منافع کلي سازمان در سطح مياني و به طور کلي پوشش ريسکهاي محيط داخلي سازمان تسهيل خواهد کرد. اين تنها يکي از چندين مولفه مياني در فرايند اجراي ERM است. اجراي درست و کامل ERM در سازمان تضمين کننده گذاشتن قدم در راه درست براي دستيابي به اهداف سازمان است.

شيوه(هاي) مديريت ريسك مطلوب با توجه به شرايط كنوني صنعت بيمه كشور، كدامند و براي استقرار آنها چه الزاماتي بايد تأمين و رعايت شود؟

مديريت ريسك در شركتهاي بيمه فرآيند سيستماتيك براي از بين بردن يا به حداقل رساندن عوارض ناشي از وقوع خطر و تاثير آن برتمامي‌فعاليتهايي است كه ممكن است منافع شركت را در شرايط خطرناك قرار دهد. مديريت ريسك در بيمه روشي منطقي براي شناختن، ارزيابي و تحليل و مقابله با خطرات موجود در ارتباط با انواع فعاليتهاي بيمه‌‌گري مي‌باشد كه اثرات منفي و ضرر و زيان حاصل از آن را به حداقل رسانده و شانس و فرصت بهبود عملكرد را افزايش مي‌دهد، كه در نهايت هدف از برنامه مديريت ريسك محافظت و پيشگيري از سرمايه‌‌هاي بيمه‌گذاران، شرکت بيمه و كاهش اثرات آن است. مديريت ريسک به مفهوم سنجش ريسک و سپس اتخاذ راهبردهايي براي مديريت آن دلالت دارد. انواع ريسک‌ها برحسب احتمال وقوع و تأثير آنها قابل تقسيم است که نتيجه آن پورتفوي ريسک و اعمال استراتژي‌هاي مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذيرش) است. ريسك يعني احتمال وقوع رخدادي كه باعث اثرگذاري يا ايجاد مخاطره شود كه بوسيله شرايط بوجود آورنده و احتمال وقوع و نتيجه آن اندازه گيري مي‌شود. ريسكهاي مالي، ريسك تجاري، ريسك اجتماعي، ريسك بازار، ريسك اعتماد، ريسك عملياتي و ريسك شهرت و اعتبار از جمله ريسكهاي موجود در يك شركت بيمه مي‌باشند. مهم‌ترين اصل براي مديريت ريسك، تشخيص الگو و برنامه ريزي سناريو هست، اينكه چه حوادثي با چه ميزان خسارت رخ خواهد داد؟ احتمالا چگونه اتفاق مي‌افتند؟ اگر رخ دادند ما چه واكنشي در برابر آنها نشان خواهيم داد؟پيامدهاي اين حوادث چه خواهند بود؟ براي كارايي هر چه بيشتر شركتهاي بيمه، مديريت ريسك بايستي تبديل به بخشي از فرهنگ سازماني شده و در آن نهادينه گردد و با فلسفه به‌وجود آمدن شركت هماهنگ و يكپارچه گردد تا به بخشي از فرايند فعاليت تك تك افراد در سازمان درآيد.

توجه به ريسکهاي خاص در صنعت بيمه يکي از موضوعاتي است که نيازمند استفاده از روش‌هاي خاص است. اين نکته را دکتر عبدالرسول عطايي مديرعامل بيمه حافظ مطرح مي‌کند و معتقد است که بايد آينده پژوهي، سنجش از راه دور در فرآيند مديريت ريسک را هم مدنظرداشت تا به نتايج درستي نائل شد. او آموزش و برگزاري همايش‌ها، اخذ گواهينامه‌ها، تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي براي بررسي ريسکهاي بزرگ را هم از ديگر راهکارهايي ميداند که ميتواند نقش مديريت ريسک را درشرکتهاي بيمه را روشن تر ارايه کند. بخشي از ديدگاههاي او در خصوص مديريت ريسک در صنعت بيمه را در ادامه به روايت افق بيمه مي‌خوانيد:

به عنوان پرسش نخست ميخواستيم ديدگاه جنابعالي را درباره نقش و جايگاه " مديريت ريسک و علوم اکچوئرال" در نحوه عملکرد و مديريت شرکتهاي بيمه تشريح نماييد.

مديريت ريسک در بيمه نقش غير قابل انکاري در بهبود و اثر بخشي خدمات بيمه اي و حوزه‌هاي اقتصادي خواهد داشت و باعث تقويت رويکردهاي بيمه اي در سطح خرد و کلان مي‌شود. توسعه بيمه گري بدون در نظر داشتن فرآيند مديريت ريسک خصوصا در پيشگيري و کاهش خطر وخسارت حاصل نخواهد شد. همانگونه که مستحضريد شرکتهاي بيمه به عنوان يک بنگاه اقتصادي همواره در معرض نوسانات مختلفي چه در زمينه‌هاي عملياتي ، مالي و ساير مسايل ديگر مي‌باشد. مديريت ريسک که در تمامي‌اين بنگاههاي اقتصادي نقش تاثير گذاري را نشان ميدهد بيانگر توجه ويژه به تمامي‌اين نوسانات در راستاي نيل به اهداف عاليه يک شرکت با امن‌ترين ابزارهاي مهم و حياتي خود مورد سوء استفاده قرار داده تا بتواند با بهره مندي از آن و بکار گيري صحيح و بموقع آن شرکت را در شرايط مساعد و ثابت حفظ نمايد. در اين راستا يکي از ابزارهاي پر قدرت در زمينه ريسک ، استفاده از علوم آکچوئري مي‌باشد که نقش بسزايي در مديريت ريسک يک بنگاه اقتصادي ايفا مي‌کند. علوم اکچوئرال با استفاده از ابزارهاي مالي، آماري ورياضي مي‌توانند در پيش بيني، اندازه گيري، نحوه مواجهه با ريسکهاي مختلف که کيفي وکمي‌هستند به کمک مديريت ريسک يک شرکت بيمه مي‌آيند. در هر شرکت بيمه اي در مجموعه مديريت ريسک آن مي‌بايست از افراد مسلط به اين علوم استفاده نموده تا بتوانند همواره شرکت را در اين زمينه هدايت و راهنمائي نمايند. به طور معمول با توجه به نقش فعال مديريت ريسک معمولا اين مجموعه بايستي به طورمستقيم با مديرعامل شرکت در ارتباط بوده تا با اصل شرکت بيمه بتوانند نقش موثرتري در پيشبرد اهداف شرکت ايفا نمايند. از منظر شما جايگاه "مديريت ريسک بنگاه(ERM)و رابطه ان با اتخاذ تصميات بهينه در مواجهه با ريسک در شرکتهاي بيمه چيست، در اين خصوص توضيح مي‌فرماييد؟

امروزه بيمه بعنوان مهمترين ابزار انتقال ريسک در دنيا شناخته مي‌شود و بيمه از يک سو پوششي است در مقابل خسارتهاي مالي و جبران آن و از سوي ديگر بيمه يک ابزاري است که بوسيله آن ريسک دو يا چند نفر يا يک شرکت از طريق مشارکت واقعي يا تعهد پرداخت به زيانديده پرداخت مي‌شود.

مديريت ريسک يک بنگاه اقتصادي ERM توجه به تمامي‌ريسکهاي شرکت را در بر مي‌گيرد . يک شرکت بيمه با انواع ريسکهاي مختلف از جمله ريسکهاي مالي، عملياتي، نيروي انساني، سرمايه گذاري، برنامه ريزي و... مواجهه مي‌باشد. رسيدگي به تمامي‌اين ريسکها و نحوه برخورد با آنها و اتخاذ تصميم درست در مواجهه با اين ريسکها نيازمند استفاده از رهبري کلان يک شرکت مي‌باشد و اين نشان دهنده جايگاه بالاي مديريت ريسک بنگاه در يک شرکت بيمه مي‌باشد که مي‌بايست حتما با تمامي‌عوامل داخلي يکشرکت رابطه مناسب داشته و با نظر راهبر اصلي شرکت بتواند نقش تاثير گذاري در نيل به اهداف داشته باشد.

مقاله" شناسايي و ارزيابي ريسک‌هاي بيمه مهندسي پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز" از بيمه آسيا به عنوان مقاله برتر در بيست و چهارمين همايش ملي بيمه و توسعه انتخاب شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه آسيا، مقاله"شناسايي و ارزيابي ريسک‌هاي بيمه مهندسي پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز" نوشته علي حرمتي، مدير بيمه‌هاي مهندسي و ريسک‌هاي متنوع و آيدين رشيدي،کارشناس مديريت عمر و پس انداز بيمه آسيا از طرف هيات داوران بيست و چهارمين همايش ملي بيمه و توسعه به عنوان مقاله برتر انتخاب و از نويسندگان آن در مراسم اختتاميه تقدير شد.

همچنين پنل مديريت ريسک در شرکت‌هاي بيمه به رياست دکتر کاردگر،نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل بيمه آسيا و ارائه سه مقاله در سالن شماره 3مرکز همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد. بنابر اين گزارش ، از پانزده مقاله قابل ارائه در همايش ملي بيمه و توسعه ، پنج مقاله "اينشورتک و نقش آن در مديريت ريسک در صنعت بيمه"( دکتر ابراهيم کاردگر، نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه آسيا وعطيه بهشتي)،"آيا سياست‌گذاري باعث کاهش کژگزيني در بيمه‌ درمان بنگاه‌هاي کوچک مي‌شود؟"( دکتر غلامرضا کشاورز حداد، دكتر محمد وصال، محمدرضا چاقمي، دکتر ابراهيم کاردگر،نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه آسيا)، "به‌کارگيري تئوري فازي جهت محاسبه کمي‌و اولويت‌بندي ريسک‌ها در تعيين حق‌بيمه منصفانه در سايت پتروشيمي"(فرامرز خجير، معاون توسعه و برنامه ريزي،علي حرمتي،مدير بيمه‌هاي مهندسي و ريسک‌هاي متنوع و رضا علي‌محمدي،کارشناس بيمه‌هاي مهندسي و ريسک‌هاي متنوع بيمه آسيا)،"شناسايي و ارزيابي ريسک‌هاي بيمه مهندسي پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز"(علي حرمتي، مدير بيمه‌هاي مهندسي و ريسک‌هاي متنوع و آيدين رشيدي،کارشناس مديريت عمر و پس انداز بيمه آسيا) و"نقش فرهنگ ايمني در مديريت ريسک"(سيد صلاح الدين کهنه پوشي،کارشناس شعبه سنندج بيمه آسيا و سيد مصلح کهنه پوشي)در سالن‌هاي شماره يک،سعدي و حافظ(سالن اصلي) مرکز همايش‌هاي برج ميلاد ارائه و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. اين گزارش مي‌افزايد: ،چهار مقاله "بررسي تأثير مديريت ريسک شرکتي بر عملکرد عملياتي در شرکت‌هاي بيمه‌اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار"(دکتر ابراهيم کاردگر، نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل وسيد ابراهيم مظهري موسوي،سرپرست مديريت ريسک و بهبود فرآيندهاي بيمه آسيا)،" شناسايي عوامل ريسک در بيمه‌هاي آتش‌سوزي با رويکردي بر ارزيابي ريسک آتش‌سوزي‌هاي عمدي"(رقيه کاظمي‌لاي،کارشناس مديريت بيمه‌هاي آتش سوزي بيمه آسيا و حميده زينلي) ، "مدل‌سازي ريسک‌هاي بيمه اتکايي حوادث فاجعه‌آميز؛ رويکردي بر راهکارهاي قيمت‌گذاري" (آيدين رشيدي، کارشناس مديريت عمر و پس انداز بيمه آسيا و محمود سبزي) و "استراتژي مديريت ريسک بلاياي طبيعي با نظارت صنعت بيمه"(مژده نظر زاده دناک،کارشناس شعبه اهواز بيمه آسيا و محمود سبزي)از 32مقاله به صورت پوستر در بيست و چهارمين همايش ملي بيمه و توسعه پذيرفته شده‌اند .

در مراسم اختتاميه بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه و براي دومين سال متوالي؛كسب عنوان برترين روابط عمومي‌بيمه اي کشور توسط روابط عمومي‌شركت سهامي‌بيمه "ما" صورت پذيرفت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه "ما"، بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه روز ١٣ آذر به مناسبت روز صنعت بيمه، در سالن همايش‌هاي برج ميلاد باحضور وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نفت، رئيس شوراي اسلامي‌شهر تهران، رئيس کل بيمه مرکزي، مديرعامل بيمه "ما"، اعضاي هيات مديره و ساير مديران شرکتهاي بيمه برگزار شد. بر اساس اين گزارش، در مراسم اختتاميه اين همايش ، روابط عمومي‌هاي برتر صنعت بيمه بر اساس 7 شاخص انتشارات، ارتباطات رسانه اي، امور تبليغاتي، نمايشگاهي و سمعي بصري، بازاريابي و فروش، روابط عمومي‌الکترونيک، مطالعات اجتماعي و فعاليت‌هاي مردمي‌انتخاب شدند كه مديريت روابط عمومي‌شركت بيمه "ما" براي دومين سال متوالي مقام اول را كسب كرد.

در مراسم اختتاميه بيست و چهارمين همايش ملي بيمه و توسعه که با رويکرد "مديريت ريسک و بيمه : الزامات ، چالش‌ها و راهکارها" در سالن همايش‌هاي برج ميلاد برگزار گرديد ، از روابط عمومي‌هاي برتر بيمه کشور تجليل به عمل آمد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌و امور بين الملل؛ در مراسم اختتاميه اين همايش که با حضور متوليان و خيل عظيمي‌از دست اندرکاران و علاقه مندان به صنعت بيمه برگزار گرديد، ضمن تقدير از مقالات برتر ارايه شده با اهدا لوح به روابط عمومي‌هاي برتر از ايشان تقدير به عمل آمد. بر طبق اين ارزيابي‌ها که توسط هيات داوري همايش و انجمن روابط عمومي‌کشور به عمل آمد، جلال مهدي مدير موفق روابط عمومي‌بيمه دي ، حائز رتبه برتر گشته و با اهدا لوح تقدير از وي تجليل به عمل آمد. گفتني است شرکت بيمه دي در سال گذشته نيز موفق به کسب رتبه سوم اين همايش گرديده بود.

بيمه‌‌نامه مسافرتي شرکت بيمه‌کوثر به‌‌منظور ارايه خدمات غيرحضوري به آحاد جامعه اينترنتي صادر مي‌‌شود. 

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌و اعلام مدير اتکايي و اموربين‌الملل بيمه‌کوثر؛ عموم مردم با مراجعه به تارنماي شرکت www.kins.ir يا نشاني travel.kowsarinsurance.ir مي‌توانند از خدمات و پوشش‌هاي بيمه مسافرتي کوثر بهره‌مند شوند. محسن اميري‌زاده از ارايه تخفيف ويژه به متقاضيان خريد بيمه‌نامه اينترنتي خبرداد و گفت: خريداران بيمه‌نامه مي‌توانند ازطريق تمامي‌کارت‌هاي عضو شتاب مبلغ حق‌بيمه را به‌صورت الکترونيکي پرداخت کنند. وي با بيان اينکه متقاضيان بايد هنگام خريد محصول، کدملي، شماره پاسپورت و مشخصات خود را با دقت و به‌صورت صحيح وارد کنند، خاطرنشان‌کرد: پس از صدور بيمه‌نامه نشاني اينترنتي رويت و چاپ بيمه‌نامه براي بيمه‌شده ارسال مي‌شود. مدير اتکايي و امور بين‌الملل بيمه‌کوثر تصريح‌کرد: بيمه‌شده بايد بيمه‌نامه را در طول سفر همراه خود داشته باشد تا در صورت بروز مشکل، کارشناسان امدادرسان بتوانند پرونده وي را پيگيري کنند. محسن اميري‌زاده تاکيدکرد: مسئوليت صحت اطلاعات بيمه‌نامه به‌عهده بيمه‌شده است و در صورت بروز خطا در ورود اطلاعات بايد بيمه‌نامه باطل و بيمه‌نامه جديد صادر شود.