مديرعامل آبفاي استان تهران گفت: در رشد جمعيت نقشي نداريم اما تمام مشکلات آن به ما برمي‌گردد از جمله اينکه ما چشم‌‌انداز آبي براي پرديس و پرند نداريم.

به نقل از فارس، محمد پرورش اظهار داشت: سرانه منابع آب تجديدپذير استان‌هاي تهران و البرز 300 مترمکعب در سال کمتر از ميانگين است و با توجه به اين‌که نصف اين منابع را از جاهاي ديگر وارد حوضه تهران مي‌کنيم کمتر از 200 مترمکعب در سال منابع تجديدپذير داريم که اگر برنامه‌ريزي کلاني براي اين دو استان نشود در آينده در موضوع آب و برق با چالش‌هاي زيادي روبرو خواهيم شد.

پرورش با اشاره به اين‌که جلسات انسجام‌بخشي که در استان تهران برگزار مي‌شود بسيار مفيد است، گفت: از خروجي اين جلسه‌ها اين است که وقتي مديران شرکت‌هاي آب و برق کنار هم قرار مي‌گيرند دغدغه‌‌هاي‌شان مشترک مي‌شود و در حوادث و بحران‌هاي مختلف هر کدام که دچار مسئله‌اي شوند اين مسئله براي بقيه هم دغدغه مي‌شود.

وي ادامه داد: گرچه مشکلات برون‌سازماني و ناهماهنگي بين سازماني از جمله بين شهرداري داريم ولي در موضوع داخلي بين شرکت‌هاي آب و برق در سطح استان تهران که بيش از 25درصد از حجم فعاليت‌هاي آب و برق کشور را شامل مي‌شوند، خوشبختانه ناهماهنگي نداريم.

پرورش با اشاره به مشکلات آبفاي استان تهران گفت: يکي از مباحث اصلي، بحث منابع آب و طرح جامع آب شهرهاي استان تهران است که بحثي است بسيار جدي که شرکت آب منطقه‌اي به جد دنبال مي‌کند. مديرعامل آبفاي تهران گفت: ما در شرکت‌هاي آبفاي جنوب‌غرب استان تهران و آبفاي شهرها و شهرک‌هاي غرب تهران با توجه به کاهش شديد منابع آبي هنوز چشم‌اندازي براي تامين بلندمدت نداريم که اين مورد جزو دستورات کار جلسات انسجام‌بخشي آب و آبفاست و جلسات منظمي‌تشکيل مي‌شود که مشکلات کلان آب که حدود يک‌ميليارد و 350 ميليون مترمکعب براي آب شرب شهري است و 100 تا 150 ميليون مترمکعب براي آب شرب روستايي است چاره‌انديشي شود.

وي افزود: يکي ديگر از مسائل آبفاي استان تهران بحث اقتصاد آب و قيمت تمام‌شده است؛ اگر بخواهيم سرمايه‌گذاري‌ها، پروژه‌هاي انجام‌شده و استهلاک را حساب کنيم شايد هزينه‌ها به بيش از 2000 تا 2500 تومان در هر مترمکعب آب برسد در حالي‌که ما به طور متوسط 440 تومان به ازاي هر مترمکعب آب از مشترک دريافت مي‌کنيم.

پرورش با اشاره به رشد جمعيت گفت: ما در رشد جمعيت نقشي نداريم اما تمام مشکلات آن به ما برمي‌گردد از جمله اين‌که ما چشم‌‌انداز آبي براي پرديس و پرند نداريم.

پرورش تاکيد کرد: بحث بازسازي تاسيسات آب چه در حوزه آب و فاضلاب و چه در حوزه برق از ديگر مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و با کمک شواري شهر و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌از صندوق ذخيره منابعي کسب شود تا بسياري از زيرساخت‌هاي ما که بيش از 40 يا 50 سال سن دارند بازسازي شوند چون بازسازي نه رديف اعتباري و نه منابع مالي دارد.

دولت چين بدنبال روبرو شدن کشور با بحران گرمايشي در يک چرخش ۱۸۰ درجه‌اي از سياست انرژي خود، به برخي از شهرهاي شمالي اجازه داد زغال سنگ مصرف کنند. پکن به منظور کاهش آلودگي، زمستان امسال استفاده از زغال سنگ براي گرمايش را ممنوع اعلام کرد. منطقه شمالي چين طي سال‌هاي اخير در فصل زمستان مه‌دود سنگيني را شاهد بوده است. اما بدنبال ممنوعيت استفاده از زغال سنگ، ميليون‌ها نفري که موفق نشده بودند به جاي زغال سنگ از سوخت‌هاي ديگر استفاده کنند، سيستم گرمايشي مناسبي نداشتند. ممنوعيت زغال سنگ ظاهرا به کمبود گاز منجر شده زيرا همه به گاز به عنوان منبع جديد سوخت هجوم بردند و در نتيجه اين مشکل پيچيده شد.

گروه مواد شيميايي BASF آلمان در يک قرارداد چند ميليارد يورويي موافقت کرد واحد انرژي وينترشال اين گروه با رقيبش DEA ادغام شود تا يکي از بزرگترين توليدکنندگان نفت و گاز مستقل اروپا ايجاد شود.

DEA که در آلمان مستقر است، متعلق به شرکت LetterOne است و لرد براون، مديرعامل سابق شرکت BP، رياست آن را برعهده دارد. واحد ادغام شده، وينترشال DEA نام دارد و دوسوم آن متعلق به BASF و يک سوم آن متعلق به LetterOne خواهد بود و قرار است اين شرکت در ميان مدت از طريق عرضه عمومي‌اوليه، در بازار سهام حضور پيدا کند. مجموع درآمد DEA و وينترشال در سال ۲۰۱۶ حدود ۴.۵ ميليارد يورو است.

زيمنس آلمان قصد دارد دو نيروگاه گازسوز در ليبي احداث کند.

شرکت برق و گاز زيمنس توافقي را با شرکت GECOL ليبي براي ساخت اين نيروگاه‌ها امضاء کرده است. اين قرارداد در حالي امضا مي‌شود که زيمنس ماه گذشته اعلام کرد ۶۹۰۰ موقت شغلي يا حدود دو درصد از نيروي کار جهاني خود را تعديل مي‌کند. عمده مشاغلي که تا سال ۲۰۲۰ حذف خواهند شد در واحد انرژي اين شرکت هستند، زيرا تقاضا براي توربين‌هاي گازي ضعيف شده است. آلمان که بازار خانگي زيمنس است و بيشتر نقاط اروپا به ميزان فزاينده‌اي به نيروي بادي و خورشيدي روي آورده‌اند، اما ساير بازارهاي پرمصرف انرژي همچنان براي واحد نيروي اين شرکت کسب‌وکار خوبي را فراهم مي‌کنند.

به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، جبار اللعيبي، وزير نفت عراق گفت، رئيس شرکت دولتي بازاريابي نفت اين کشور (سومو) در حال مذاکره با ايران براي تعيين تاريخ آغاز صادرات نفت از ميادين کرکوک است.

يک مقام عراقي هفته گذشته گفته بود که بخشي از نفت خام کرکوک «در آينده اي نزديک» با کاميون‌هاي نفتکش به پالايشگاه کرمانشاه ايران ارسال خواهد شد.

به گفته مقامات عراقي و منابع تجاري، ايران ابتدا روزانه 15 هزار بشکه نفت به ارزش تقريبي يک ميليون دلار از عراق تحويل خواهد گرفت و اين رقم به تدريج به 60 هزار بشکه در روز افزايش خواهد يافت.

تهران و بغداد همچنين يک پروژه احداث خط لوله انتقال نفت را از ميادين کرکوک به شمال ايران و از آنجا به خليج فارس جهت صادرات احيا کرده‌اند.

با وجود اينکه ايران و عراق در بازار جهاني نفت رقيب يکديگر هستند، مي‌توانند در زمينه‌هاي نفتي بايکديگر همکاري کنند. چراکه پتانسيل نفتي عراق به دليل قرار گرفتن عمده ميادين نفتي اين کشور در خشکي، بالاست درحاليکه اکثر ميادين نفتي ايران در دريا قرار دارد و هزينه سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي ايران بيشتر است؛ بنابراين برگزاري جلسات مشترک و تعاملات نفتي و گازي دو کشور مي‌تواند نتيجه رضايت بخشي به همراه داشته باشد.

در اين راستا برگزاري جلسات نفتي بين اين دو کشور مجددا از سر گرفته شده و يکي از مباحث مهم آن سوآپ نفت و گاز است که در راستاي آن نفت کرکوک از مسيري غير از بندر جيحان منتقل شود. به عبارت ديگر عراق مذاکراتي را با ايران براي انتقال خط لوله مذکور آغاز کرده است.

درحال حاضر کليات بحث مذکور مطرح شده و مطالعاتي در حال انجام است تا بررسي شود که آيا اجراي اين طرح که نفت عراق به ايران منتقل شود و در پالايشگاه‌هاي کشور مورد استفاده قرار بگيرد، امکانپذير است يا خير. چنانچه اين طرح اجرايي شود مي‌تواند بسياري از پالايشگاه‌هاي کشور را پوشش دهد. قرار است حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام کرکوک عراق به‌ وسيله تانکرهاي جاده‌پيما از عراق به ايران منتقل شوند، اين ميزان در "دره شهر" دريافت و در سه مخزني که شرکت ملي پخش به اين کار اختصاص داده است، ذخيره مي‌شود.

تغيير و جابجايي نفت خام از اين مرحله به بعد با ايجاد تاسيسات و تلمبه خانه‌اي در دره شهر، بر عهده شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت خواهد بود که اين شرکت نيز آمادگي خود را براي اين موضوع اعلام کرده است.

نفت خام سوآپ کرکوک عراق به ايران از دره شهر به تنگ فني منتقل و از آنجا به پالايشگاه‌هاي کرمانشاه، شازند، تهران و تبريز ارسال مي‌شود. به همين منظور نيز سه دستگاه توربين و توربو پمپ از تلمبه خانه چشمه شور به دره شهر منتقل و نصب خواهد شد. با ساخت يک تلمبه خانه در دره شهر و تغييراتي که بايد ميان مخازن شرکت پخش و تاسيسات خط لوله (تغيير کاربري خط لوله از فرآورده به نفت خام) انجام شود، شرايط براي انتقال نفت خام سوآپ عراق به کشور فراهم خواهد شد.

در اين راستا بيژن زنگنه، وزير نفت کشورمان در يکي از آخرين اظهارات خود درمورد سوآپ گاز بين ايران و عراق ابراز اميدواري کرد که قرارداد ارسال نفت خام کرکوک به ايران با استفاده از کاميون به زودي امضا شود. به گفته وي، ايران و عراق تفاهم ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه‌اي دارند که بر اساس آن، عراق نفت کرکوک را به پالايشگاه‌هاي ايران مي‌دهد و ايران معادل آن را در بنادر صادراتي جنوب ايران تحويل مشتريان عراق مي‌دهد .از زماني که براي ساخت خط لوله (ارسال نفت به ايران) تصميم‌گيري شود، ساخت آن، کمتر از دو سال طول مي‌کشد. اين خط در ايران به ۲۰۰ کيلومتر نمي‌رسد و در عراق هم همين ميزان است. زنگنه اظهار کرده که فعلا پيشنهاد اين است که نفت عراق به تنگه فني بيايد، چراکه هم مي‌تواند به پالايشگاه‌هاي شمالي ايران برود، هم مي‌تواند به خطوط صادراتي جنوب کشور ارسال شود.

ناصر بهزاد رايزن بازرگاني ايران در بغداد گفت: عراق پايين بودن هزينه توسعه منابع نفتي را يک اولويت مي‌داند و براين اساس شرايط براي ورود شرکت‌هاي پيشرفته ايراني فراهم است. رايزن بازرگاني ايران در حاشيه ديدار با شرکت کنندگان ايراني نمايشگاه بين المللي نفت وگاز بصره به ايرنا گفت: به رغم دعوت از شرکت‌هاي مختلف خارجي براي شرکت در مناقصه‌هاي اکتشاف و توسعه، آنچه مورد تاکيد مسوولان عراقي است، پايين بودن هزينه‌هاي توسعه منابع نفتي است که موجب شده بسياري از توافقات مربوطه قطعي نشود. وي گفت: بنابراين فرصت مشارکت شرکت‌هاي ايراني که به اتکا به تجارب راهبردي و دانش - مديريت موثري که در زمينه ارتقاء کارايي و بهبود راندمان در اختيار دارند بسيار فراهم است.  رايزن بازرگاني ايران در عراق همچنين از ورود اولين شرکت ايراني براي رجيستري حوزه فاينانس در وزارت نفت عراق خبر داد و افزود: بخش خصوصي توانمند ايران مسير شکوفايي اقتصاد مقاومتي را در بازارهاي بين المللي آغاز کرده است.  بهزاد گفت: شرکت‌هاي ايراني در بخش‌هاي مختلف مربوط به حوزه نفت از فني مهندسي، تامين و تجهيز، آموزش و مشاوره مزيت‌هاي بي نظيري دارند که در منطقه قابل توجه است.  وي همچنين خبر داد: عراق تاکنون ۲ قرارداد واردات گاز از ايران امضا کرده است که در چارچوب آن گاز ايران به بصره و بغداد صادر و عمدتا براي توليد برق روزانه نيروگاه‌هاي عراق مصرف مي‌شود. گفتني است: 10 شرکت ايراني شامل گروه مپنا، نفت بهران، پايندان، کابل مغان، کابل ابهر، کاني کاو، پتروشيمي‌خليج فارس، کاردانان شرق، حفاري شمال وسينا انرژي در نمايشگاه بين المللي نفت و گاز بصره شرکت داشتند.  اين شرکت‌ها ضمن معرفي توليدات و توانمندي‌هاي خود و آشنايي با تجربيات ساير کشورها، مذاکراتي در خصوص فعاليت‌هاي بازاريابي، انعقاد قرارداد و پيگيري توسعه مناسبات اقتصادي دربخش سرمايه گذاري و پيمانکاري انجام دادند.  هفتمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز بصره با حضور 110 شرکت خارجي به مدت سه روز در اين شهر برگزار شد و عصر پنجشنبه پايان يافت.

کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه توافق چند روز پيش کشورهاي صادرکننده نفت بر سر کاهش توليد، در کوتاه مدت باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود اما در نهايت با تحريک توليد نفت شيل موجب افزايش عرضه و افت قيمت‌ها خواهد شد.

به نقل از ايرنا، پس از آنکه اعضاي اوپک با کشورهاي غيرعضو در زمينه تمديد توافق کاهش دست پيدا کردند قيمت هر بشکه نفت خام روند افزايشي پيدا کرد و همين امر تغييرات در چشم انداز آينده بازار از سوي تحليلگران را به همراه داشت. 

همانگونه که پيش بيني مي‌شد ميان اعضاي سازمان اوپک و کشورهاي غيرعضو که روسيه رهبري آن‌ها را بر عهده داشت، توافق شد تا براي 9 ماه ديگر کاهش توليد ادامه يابد. به گفته «خالد الفليح» وزير نفت عربستان سعودي قرار بر اين شد تا اوپک به ميزان 1.2 ميليون بشکه در روز و توليدکنندگان غيراوپکي هم نزديک به 600 هزار بشکه از توليد خود کم کنند. اين توافق قرار است از ابتداي ژانويه تا دسامبر سال 2018 اجرايي شود. 

به نوشته خبرگزاري روسي «راشا تودي» وزيرنفت عربستان از توافق و همکاري کشورش با روسيه ابراز رضايت کرد و از پايبندي کامل 24 عضو حاضر در اين نشست به توافق سخن گفت. پس از اندک زماني اين توافق کاهش عرضه موجب افزايش سطح قيمت‌ها شد. تارنماي «فاکس بيزينس» در گزارشي نوشت: از همان بدو اعلام توافق توليدکنندگان نفت اميدواري براي افزايش قيمت نفت خام بيشتر شد. قيمت نفت برنت با بيش از 1 درصد افزايش بيشتر از 63 دلار اعلام شد. نفت وست تگزاش اينترمديت نيز با کمتر از يک درصد افزايش به قيمت 57.80 دلار به فروش رفت. نفت خام آمريکا نيز با 96 سنت افزايش به بيش از 58 دلار رسيد.  به نوشته اين گزارش در ابتداي سال 2016 با توافق اعضاي اوپک براي کاهش توليد، بسياري ترديد داشتند که اعضاي اين سازمان به توافق پابند . پيش بيني مي‌شد اين کشورها توافق را به صورت پنهاني نقض کنند.

به نوشته شبکه خبري فاکس نيوز، از همان زمان اين ترس وجود داشت که بالا رفتن قيمت‌ها موجب خواهد شد که شرکت‌هاي نفت غيرمتعارف يا شيل تحريک شوند و توليد خود را افزايش دهند؛ پيامد اين اقدام هم ناکام ماندن تلاش‌هاي اوپک به شمالر مي‌رفت. همين پيشني‌ها سرمايه گذاران را در تمام مدت مردد نگاه داشت. «راشا تودي» در گزارش خود در زمينه اثرات کاهش توليد و افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير نوشت: همگام با روند افزايش تدريجي قيمت‌ها، پس از تمديد توافق در زمينه کاهش (در ماه‌هاي پيش)، شرکت‌هاي استخراج نفت غيرمتعارف يا شيل در ايالات متحده با افزايش ناگهاني توليد روبرو شدند. راشا تودي نوشت اين امر مي‌تواند باعث شگفتي بازار نفت شود. پيش از نشست خبري اجلاس اخير اوپک، آژانس بين المللي انرژي عنوان داشت که توليد نفت ايالات متحده در ماه سپتامبر افزايش داشت و به 290 هزار بشکه بالاتر از ماه قبل از آن و در کل به 9.48 ميليون بکه در روز رسيد. بيشتر تحليل‌ها نشان مي‌دهند افزايش توليد آمريکا به توسعه نفت‌هاي نامتعارف مربوط است. افزايش قيمت‌ها به بالاتر از مرز 50 دلار دليل عمده اين اتفاق است. به نوشته فاکس نيوز برآوردها نشان مي‌دهد که تا پايان سال 2017 ظرفيت توليد آمريکا به بيشتر از 9.9 ميليون بشکه مي‌رسد و موقعيت مناسبي را به اين کشور براي آغاز سال جديد مي‌دهد. اوپک و روسيه به اين نتيجه رسيده‌اند راهي جز کاهش توليد در پيش ندارند تا از کاهش قيمت‌ها جلوگيري کنند. گرچه اين دو انتظار دارند در ميانه‌هاي سال 2018 قيمت نفت افزايش پيدا کند اما ممکن است نفت شيل برنامه ريزي‌هاي آن‌ها را ناکام بگذارد. با اين حال وزير نفت عربستان اعتقاد دارد نفت شيل توانايي چنداني براي تاثيرگذاري بر بازار ندارد.

بسياري از تحليلگران اعتقاد دارند ائتلاف اعضاي اوپک و غيراوپکي در کاهش توليد، بدون شک قيمت را به بالاتر از 60 دلار مي‌رساند. اين امر باعث تقويت اکتشاف پروژه‌هاي شيل مي‌شود و اهداف اوپک را تضعيف خواهد کرد. 

دورنماي افزايش شديد توليد نفت غيرمتعارف در ايالات متحده هم در بازار هنوز وجود دارد. با اين وجود «خالد الفليح» وزير نفت عربستان تاکنون افزايش توليد نفت شيل را مديريت شده و متناسب دانست و اظهار داشت که اين روند در سال 2018 ثابت مي‌ماند.

تحليلگر راشا تودي اعتقاد دارد ارزيابي سعودي‌ها ناشي از ناديده گرفتن يا کوچک شمردن تهديد نفت شيل آمريکا است. افزايش روزانه 290 هزار بشکه اي نفت در ماه سپتامبر که معادل 3 درصد توليد آمريکا بوده، خطرناک است. از همان زمان مشخص شد که شرکت‌هاي آمريکايي با چه سرعتي به رسيدن قيمت هر بشکه نفت خام به بالاتر از 50 دلار پاسخ مي‌دهند. تارنماي شبکه تلويزيوني «بلومبرگ» در گزارشي نوشت سازمان اوپک همان کاري را انجام داده که آرزوي بزرگ مالکان چاه‌هاي نفت شيل بود.  اين گزارش توافق روسيه، عربستان و توليدکنندگان عمده نفت را تاريخي دانست و افزود: توافق بر سر کاهش توليد، بودجه مورد نياز براي افزايش حفر چاه نفت‌هاي غيرمتعارف را فراهم مي‌کند و باعث مي‌شود آن‌ها در يک سال آينده بتوانند هزينه‌هاي بيشتري را صرف احداث تاسيسات جديد و حفر چاه کنند. براساس تحليل اين شبکه اقتصادي پس از افزايش قيمت‌ها که به دنبال چند سال رکود بازار حاصل شد، اکنون کارشناسان احتمال مي‌دهند قيمت نفت خام در سال آينده حداقل 20 درصد رشد مي‌کند. هنگامي‌که قيمت نفت خام افزايش پيدا کند، توليدکنندگان شيل به صورت معمولي از ابزارهاي گوناگوني مالي همچون مبادله کالايي يا سوآپ و ديگر گزينه‌ها براي تثبيت قيمت‌ها استفاده مي‌کند تا براي يک دوره مشخص بتواند به کار خود ادامه دهد. «اسکات‌هانولد» از فعالان بازار مالي انرژي اعتقاد دارد: تصميم اوپک به افزايش فعاليت‌هاي اکتشافي کمک مي‌کند و به توليدکنندگان نفت شيل اين فرصت را مي‌دهد تا حجم بيشتري از توليد را در دستور کار خود قرار دهد. بلومبرگ تاکيد دارد به دنبال اين تحول مهم سرمايه گذاران هم از توليدکنندگان شيل مي‌خواهند که چاه‌هاي نفت خود را با سرمايه‌هاي آن‌ها حفر کنند؛ اما انتظار مي‌رود شرکت‌ها بودجه‌هاي مورد نياز براي ادامه فعاليت خود را محافظه کارانه تر در نظر داشته باشند و فعاليت‌هاي توليدي را براساس قيمت 50 دلار براي هر بشکه نفت تعيين کنند. تحليلگران غربي تاکيد دارند: نفت شيل تمايل و اشتهاي شديدي را براي افزايش توليد دارد. اگر افزايش توليد نفت غيرمتعارف آمريکا (به پشتوانه توافق اخير اوپک) در سال بعد هم ادامه داشته باشد، تعهدات کشورها به يکديگر به تدريج گسسته خواهد شد و آن‌ها اتحاد را ناديده خواهند گرفت. اين امر موجب افزايش بيشتر عرضه و سپس کاهش قيمت خواهد شد.

سينوپک که يکي از بزرگترين شرکت‌هاي دولتي چين است، از غول نفتي مقروض PDVSA ونزوئلا بر سر بدهي پرداخت نشده در يک دادگاه‌امريکايي شکايت کرد. اين شکايت نشان مي‌دهد صبر چين از متحد آمريکاي لاتيني خود لبريز شده و در حال تغيير دادن برخورد و تاکتيک خود است. واحد آمريکايي سينوپک در ۲۷ نوامبر شکايتي را در دادگاه منطقه‌اي تگزاس جنوبي در هيوستون تنظيم کرد و ماهيت اين شکايت کلاهبرداري است. روزنامه فايننشيال تايمز با اشاره به اسناد دادگاه در گزارشي نوشت: لحن اين شکايت نشان مي‌دهد که روابط دوستانه ميان ونزوئلا و چين ممکن است به پايان رسيده باشد. در اين شکايت، سينوپک از شرکت PDVSA براي دريافت ۲۳.۷ ميليون دلار بدهي پرداخت نشده بعلاوه خسارت‌هاي تنبيهي شکايت کرده و مدعي شده که اين شرکت نيمي‌از هزينه مربوط به قرارداد سال ۲۰۱۲ براي خريد ميلگرد فولادي - که در دکل‌هاي حفاري استفاده مي‌شود - به مبلغ ۴۳.۵ ميليون دلار از اين شرکت چيني را پرداخت نکرده است. شکايتي که از سوي سينوپک مطرح شده، ممکن است نشان‌دهنده اين موضوع باشد که چين ديگر نمي‌خواهد وام‌هايش به ونزوئلا را ادامه دهد و اين تغيير موضع ممکن است ونزوئلا و غول نفتي اين شرکت را به ورشکستگي بکشاند. براساس گزارش اويل پرايس، چين و همچنين روسيه در قراردادهاي نفت در مقابل وام، اعتبار به ونزوئلا را تمديد کرده‌اند، اما شرکت PDVSA براي ارسال نفت به روسيه و چين با مشکل روبرو بوده است و گفته مي‌شود تا فوريه‌امسال چند ماه در تحويل نفت به متحدان کليدي ونزوئلا تاخير داشته است. تنها وام‌دهنده‌اي که ظاهرا همچنان تمايل دارد با ونزوئلا همکاري کند، روسيه است. ماه گذشته که آژانس‌هاي اعتبارسنجي ونزوئلا را در موقعيت ورشکستگي محدود قرار دادند روسيه و ونزوئلا قراردادي را براي تغيير شرايط بدهي ونزوئلا به ارزش ۳.۱۵ ميليارد دلار امضا کردند.