عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: با مصوبه اخير مجلس از ۲ ميليون هکتار زميني که در دست زمينخوارها و بلاتکليف است حدود ۱.۵ ميليون هکتار از آن به دولت بر ميگردد. چندين بار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين قانون را تصويب کرده اما متاسفانه يک عده که خودشان ذينفع هستند اجازه نميدادند مجلس اين قانون را به تصويب برساند.
به گزارش خانه ملت؛ در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس تبصرهاي از بودجه سال 97 به تصويب رسيد که حواشي بسياري را به دنبال داشت و در برخي رسانهها و فضاي مجازي به مجوز مجلس براي زمينخواري مشهور شد. طبق اين بند درصورتيکه اراضياي که در بندهاي يک و دو اين بند الحاقي آمده و در راستاي اهداف و کاربري تعيينشده مورد استفاده قرار نگرفته، بايد مسترد شوند. اگر اين اراضي داراي مستحدثات است و قلعوقمع آن ممکن نباشد، بايد قيمت آن به نرخ روز توسط کميتهاي متشکل از استاندار، مديرکل دادگستري و مديرکل وزارتخانههاي راهوشهرسازي يا جهاد کشاورزي تشکيل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومينزد خزانهداري کل کشور واريز شود.
عزت ا... يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دراين خصوص گفت:کساني که ميگويند اين مصوبه مجوزي براي زمينخواري است، اصلا سواد ندارند. اتفاقا اين مصوبه در جهت حمايت از مبارزه با مفاسد اقتصادي بود و از اين مصوبه بهتر براي مبارزه با مفاسد نداشتيم. آنها که اين حرفها را ميزنند اين مصوبه را به درستي نخواندهاند.
وي تصريح کرد: عدهاي زمين گرفتهاند که براي مثال شهرک صنعتي بسازند و در حال حاضر 10 تا 15 سال گذشته اما هيچ اقداميانجام نداده اند. يعني آن زمين ميلياردها تومان قيمتش افزايش يافت اما کاري انجام نداده اند. اين مصوبه ميگويد کساني که هيچ کاري با زمينها نکردندهاند بايد به سرعت زمينها را پس بدهند.
اين نماينده مجلس افزود: آنهايي که زمين گرفتند اما چيز ديگري ساختند يعني کسي که زمين گرفته شهرک صنعتي بسازد اما برج ساخته است و زمين و پول را خورده و برج را هم به مردم فروخته است و مردم گرفتار هستند. اين فرد بايد به نرخ روز يعني نرخ بازار پول زمين را بدهد. البته اگر ساختماني که ساختند قابل خراب شدن است بايد خراب شود.
يوسفيان ملا خاطرنشان کرد: اگر قيمت زمين را به نرخ روز حساب کنيم تمام درآمدي که از آن ساختماني که داشته و همه را بر روي هم بگذارد نميتواند پول زمين را بدهد. يعني نابود شد. در حال حاضر شخصي 10 هزار هکتار زمين در استان تهران گرفته و 20 سال است که کاري با آن نکرده است، آيا اين زمين همچنان دست اين فرد باشد؟
وي يادآور شد: اولا طبق اين قانون زمين بايد به هر نحوي برگردد و آنچه که قابل تخريب است حتما بايد خراب شود اما اگر غير قابل بازگشت است، پول زمين را بدهند. کساني که اهل مبارزه با فساد هستند ميدانند که چه اتفاق خوبي افتاده است. کساني از تصويب اين بند ناراحت هستند، زمينخواران هستند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: زمينهايي مشمول اين قانون ميشوند که از ابتدا قابل انتقال بوده و اصلا زمين کشاورزي را نميتوانند انتقال بدهند. اين زمينها مربوط به زمينهايي است که براي دانشگاه و شهرکهاي صنعتي دادند. اينها کساني هستند که قانوني زمين گرفتهاند آنکسي که تجاوز کرده جزو اين ماده نيست.