يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وضعيت بازار ارز نگران‌کننده است و مردم نگران وضعيت معيشتي خودشان هستند. پايين آمدن ارزش پول ملي فقر را در کشور افزايش مي‌دهد. به گزارش ايسنا، عبدا... رضيان در تذکري شفاهي در پايان جلسه علني عصر ديروز مجلس گفت: با پايين آمدن ارز پول ملي فقر در کشور افزايش مي‌يابد و از طرفي ديگر توليدکنندگان در کشور با رکود جدي مواجه مي‌شوند. توجيه بانک مرکزي و بي‌تفاوتي مديران اقتصادي براي مردم و مجلس قابل پذيرش نيست و رئيس‌جمهور بايد پاسخگو باشد.

وي درخصوص اعتبارات زيرساختي روستاها بيان کرد: طرح‌هاي‌هادي عملا تعطيل شده است.

 

يک کارشناس اقتصادي معتقد است مهمترين سياست وزارت کار در شرايط کنوني بايد حفظ اشتغال موجود باشد. 

او تاکيد دارد که کنترل واردات و حمايت از صادرات به اشتغالزايي در کشور منجر مي‌شود. به گزارش ايسنا، حميد نجف، اظهار کرد: طي چهار سال گذشته سياست‌هاي اقتصادي کشور انقباضي بود و دولت از طريق کنترل حقوق و دستمزد تلاش کرد تا تورم را کنترل کند ولي با وجود آنکه اين سياست تاثيرگذار بود، از آن طرف موجب رکود شديد در کشور به ويژه توليد در بخش‌هاي صنعت و مسکن شد.

وي گفت: يکي از پيش زمينه‌ها، سياست حمايت از توليد است که متاسفانه اکنون موجود نيست.

معاون وزير کار گفت: سهم درآمدهاي غيرکاري از درآمد خانوار طي چند سال گذشته از حدود ۴۰ درصد به ۵۳ درصد افزايش يافته است که اين به معناي افزايش آسيب پذيري جامعه است.

به گزارش مهر، عيسي منصوري گفت: در حال حاضر براي اجراي سياست‌هاي فعال بازار کار که طي دو سال گذشته براي آن مانور داده‌ايم، هيچ اعتباري نداريم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه يک ريال براي اجراي سياست‌هاي اشتغالزايي تأمين نکرده است. معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تأکيد بر اينکه نخستين موضوع در سياست‌هاي اقتصادي به ويژه اشتغال، ايجاد ائتلاف بين نخبگان است، به رويکرد وزارت کار در حوزه سياست‌هاي اشتغالزايي اشاره کرد و گفت: رويکرد ما مبتني بر رشد فراگير اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگير در ابتداي سال جاري به تصويب هيأت وزيران و سپس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رسيد و هر چند اميدوار بوديم در سال جاري اين برنامه اجرايي شود، اما به دليل عدم تأمين اعتبار، اجرايي نشده است. وي با انتقاد از تغيير عنوان «اشتغال فراگير» به «اشتغال گسترده و مولد» در تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ توسط مجلس افزود: براي تعيين عنوان «اشتغال فراگير» مدت‌ها تلاش کرديم تا تمام دستگاه‌ها را قانع و يک هماهنگي در اين زمينه ايجاد کنيم.

منصوري در بخش ديگري از اظهاراتش، به اصلاح ماده ۱۳۱ قانون رفع موانع توليد و ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره و تصريح کرد: در فرآيند اصلاح اين مواد، بخش خدمات نيز اضافه خواهد شد تا اين بخش از کشور که بخش قابل توجهي از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، بتواند از مزاياي قوانين بهره‌مند شود. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تأکيد بر اينکه معتقديم با تزريق پول و پرداخت تسهيلات، اشتغال ايجاد نمي‌شود، ادامه داد: در اين زمينه محور فعاليت ما، ايجاد اشتغال مبتني بر مزيت‌هاي منطقه‌ و محلي است. وي درباره نقدهاي منتقدان به اجراي طرح کارورزي ويژه اشتغال فارغ‌التحصيلان بيکار گفت: در حال حاضر با جمعيت بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مواجهيم که هيچ مهارتي براي ورود به بازار کار ندارند؛ بنابراين بحث توانمندسازي و ارتقاي سطح مهارتي اين افراد را در قالب ارائه آموزش‌هاي مهارتي، تحت عنوان طرح کارورزي دنبال کرديم؛ سياستي که در دنيا نيز تجربه شده و مورد پذيرش کشورهاي توسعهافته نيز است. اين مقام مسئول در وزارت کار افزود: در قالب طرح کارورزي، سياست نخست ما ارتقاي سطح مهارتي شغل‌ اولي‌هاي بيکار داراي تحصيلات دانشگاهي و در وهله دوم، اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي کارفرمايان به منظور جذب اين افراد است؛ ضمن اينکه در طول دوره کارورزي که ۶ ماه تعيين شده، مبلغي به عنوان کمک هزينه آموزشي به فرد کارورز از سوي دولت پرداخت مي‌شود. بنابراين با اجراي اين طرح، سطح مهارت‌آموزي در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي فاقد مهارت تقويت مي‌شود. منصوري همچنين با انتقاد از برخي منتقدان مبني بر استثمار نيروي کار با اجراي طرح کارورزي گفت: تعجب مي‌کنم برخي اين پالس‌هاي منفي را به جامعه تزريق مي‌کنند، درحالي‌که با اجراي اين طرح، به توسعه مهارت فارغ‌التحصيلان فاقد مهارت کمک مي‌کنيم. وي همچنين با اشاره به سه نگرش کلي به اشتغال و ارتباط آن با عدالت بر اساس تجارب بين‌المللي تصريح کرد: در دنيا و بر اساس نگاه صاحب‌نظران، سه نوع نگاه متفاوت در بحث عدالت وجود دارد. نخستين نگاه از جنس مطلوبيت‌گرايي بوده است؛ به اين معنا که همه آحاد جامعه معتقدند با فرض درآمد حداکثر، به مطلوبيت بيشتر دست خواهند يافت. بنابراين در نگاه اول، نگاه جامعه اين است که اگر درآمد افزايش يابد، در نهايت منجر به رفاه خواهد شد.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي؛ نئوفوداليسم‌هاي ظهورکرده بازار ارز حالا مدعي هستند که نرخ ارز در حال فروکش است و اقدام بانک مرکزي در مقابله با آن را تحسين مي‌کنند. اما آنها فکر نمي‌کنند که اقتصاد اين موارد را هرگز فراموش نمي‌کند که همه اين التهابات بازار ناشي از نفوذ آنها در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دولت‌ها بوده و اين دولت نيز از نگاه آنها بي‌نصيب نمانده است.

نئوفئوداليسم‌هاي اقتصادي حالا همه ارکان اقتصادي را به تسلط خود درآورده‌اند، آنها رفتارهاي بازار را به نفع خود هرازگاهي هدايت مي‌کنند و بازار ارز بزرگترين محلي براي چپاول خود قرار داده‌اند.

حالا دولت دوازدهم که نشان داده است هيچ برنامه پولي ندارد و انگار به روزمرگي مفرط افتاده است. براي کنترل نرخ ارزي که هر روز نوک پيکان آن بالا و بالاتر مي‌رفت، اقدام به ارائه بسته پولي کرده است. بسته‌اي که در آن گواهي سپرده ارزي به ريال و با سود 20 درصد عرضه مي‌شود.

کارشناسان اقتصادي با نادرست خواندن ارائه اين بسته، معتقدند اين فراز و فرودهاي باراز تنها دست‌مايه رانت‌خواران و سودجويان اقتصادي هستند که اقتصاد را در طول 28 سال گذشته در چنبره خود درآورده‌اند.

به گونه‌اي که دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در اين باره به خبرنگار روزنامه تجارت و خبرگزاري ايلنا گفته بود؛عصيانگري رفتارهاي بازارهايي مثل ارز، سکه و طلا نتيجه گسترش نگاه سوداگرايانه ناشي از نگاه تک قطبي يک گرايش فکري اقتصادي است.

او نگران ادامه روند اين تفکر در اقتصاد بوده ومعتقد است؛ اگر قرار باشد نحله فکري نئوليبرالي يا همان نگاه سرمايه‌داري سايه خود را از اقتصاد کشور بردارد نيازمند استفاده از همه تئوري‌هاي اقتصادي همراه با کار کارشناسي و رسيدن به يک نقطه نظر مناسب براي تعيين استراتژي است؛ اين امر امکان‌پذير نخواهد بود؛ مگر اينکه دولت براي برون رفت از اين معضل، گفت‌وگوي مشترک براي همه نگاه‌هاي اقتصادي فراهم کند.

حالا کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که رفتار بانک مرکزي نه تنها اين شيوه کارآيي ندارد بلکه نوعي تنفس براي ايجاد موج جديد گراني در کالاها و ارز است. ارائه بسته پولي بانک مرکزي تنها شوک کوتاه مدت به بازار است و باز هم سودجويي در آن مشاهده مي‌شود.

آنها معتقدند به دليل آنکه اين گروه انحصارگرا، بر اين باورند که چون نرخ تورم در ايران بالاتر از کشورهاي ديگر است، بنابراين براي ايجاد توازن در تجارت خارجي و حفظ توان صادراتي، متناسب با نرخ تورم، نرخ تبديل ارز هم بايد بالا برود.

به قول احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، مدعاي غريبي است. بيماري مزمن و کشنده‌اي در اقتصاد ايران به نام نرخ تورم وجود دارد. منشا اين بيماري هم سياست‌گذاري‌ها و اقدامات دولت‌هاست. حالا به جاي درمان اين بيماري و مبارزه با ريشه‌هاي آن، گفته مي‌شود که بايد در جاي ديگري هم اقدام مشابهي شود که در عمل خود يکي از عوامل مهم تشديد تورم است. يعني به عبارتي وارد مارپيچ خودتقويت کننده «افزايش نرخ ارز > افزايش نرخ تورم>افزايش نرخ ارز»، بشويم.

همين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد؛ کمتر اقتصادداني مخالف اين موضوع است که نرخ‌هاي تورم بالا ضمن خلق بسياري از مشکلات، در عمل منجر به کاهش توان قدرت خريد عامه مردم و فقيرتر شدن طبقه متوسط و فقير مي‌شود. حالا در شرايطي که عامه مردم دارند تاوان عمل به نسخه‌هاي اقتصادي آقايان را با نرخ تورم مي‌دهند، در همين حال درخواست مي‌شود که مردم با افزايش نرخ تبديل ارز و کاهش ارزش پول ملي مجازات هم شوند.

به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، آنچه که دولت و جريان‌هاي منتسب به آنها و بازار در مورد اينکه فنر فشرده نرخ ارز باز شده، تنها عوام فريبي بوده است و دولت‌ها و همين دولت و گروه‌هاي انحصارگرا براي درآمدزايي هر از گاهي به افزايش سرسام‌آور نرخ ارز اقدام مي‌کنند.

درباره اينکه نرخ ارزبار ديگر با افزايش مواجه خواهد شد. دکتر حسين راغفر کارشناس اقتصادي گفته است؛ اگر تورمي‌که در آينده به وجود مي‌آيد را نخواهيم يک تورم لجام گسيخته بناميم مي‌توانيم آن را شديد ارزيابي کنيم. پيامد‌هاي اين دسته از تورم‌ها هم به دو گروه آسيب مي‌رساند: گروه نخست مصرف کننده خود گروه‌هاي پايين درآمدي و طبقات متوسط را شامل مي‌شود و گروه دوم هم توليدکنندگان هستند که به خاطر افزايش هزينه نهادهايشان قادر به ادامه حيات و بقا نخواهند بود. بسياري از اين توليدکنندگان ورشکست مي‌شوند که به دنبال آن شاهد افزايش بيکاري خواهيم بود. در واقع به دنبال افزايش قيمت دلار که اين روز‌ها شاهد آن هستيم بحران‌هاي کنوني اقتصاد کشور تشديد مي‌شود.

وي به نوعي همه اقدامات دولت که شکل قطعي را داشته باشند را ناکارآمد توصيف کرده و در اين باره به فرارو گفته است؛ مردم کل حاکميت اعم از دولت يا دستگاه‌هاي سياست‌گذاري مثل مجلس را مسئول اين وضعيت مي‌دانند که البته تشخيص آنها نيز درست است. در کشوري که بالغ بر ۹۰ درصد ارز توسط دولت، عرضه و کنترل مي‌شود هر نوع اخلالي در عرضه ارز مي‌تواند براي اقتصاد کشور شکننده باشد. به ويژه وقتي مردم اخبار گسترده‌اي از فساد در بين مقامات مختلف را مي‌شنوند، خودشان را قرباني سياست‌هايي مي‌دانند که به هيچ وجه نگاهي به خواست‌ها و نياز‌هاي عموم مردم ندارد.

اين کارشناس اقتصادي دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته‌هاي تيم اقتصادي دولت در مورد اينکه بالا رفتن نرخ ارز را ناشي از التهاب رواني دانسته‌اند را به نقد کشيده است؛ اينکه مسئولان دولت علت افزايش نرخ دلار را رواني و نه اقتصادي مي‌دانند سخن درستي نيست، بلکه به معناي فرار از واقعيات و مسئوليت‌هاست. آنچه اتفاق افتاده کاملا در مسائل اقتصادي يعني عرضه و تقاضاي دلار ريشه دارد و علت اصلي افزايش قيمت دلار به کسري بودجه دولت برمي‌گردد.

دکتر مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي نيز رفتار جديد بانک مرکزي را مقطعي خوانده و گفته است؛ اين شيوه بانک مرکزي تنها به نوعي پوشاندن ناکامي‌هاي خود در اين باره است و در ميان مدت شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود چرا که اگر همين عرضه گواهي سپرده را به عنوان محرک براي فروکش بازار نيز بپذيريم به دليل آنکه ارائه اين شيوه نامناسب و سود آن متاسب با نرخ تورم نيست حتي در کوتاه مدت نيز کارآيي لازم را نخواهد داشت.

تقوي به خبرنگار روزنامه تجارت گفته است؛ اينکه قيمت ارز از 4500 تومان فراتر رفته با هيچيک از نظريه‌هاي اقتصادي منطبق نيست. تنها چيزي که مي‌توان در اين باره به آن اشاره کرد؛ جولان رانت‌خواران و دلالان در نبود مديريت بانک مرکزي در اين بازار بوده است.

به گفته اين کارشناس اقتصادي، کشور به دليل برجام از فروش نفت، درآمد ارزي مناسبي کسب کرده و اينکه مشاهده مي‌شود با وجود ذخاير عطيم ارزي اين چنين بازار ارز دچار التهاب مي‌شود، قابل تامل بوده و بايد پاسخ آن را از مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد دريافت کرد.

اين اقتصاددان با تجربه در ادامه اين گفت‌وگو به افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده در پي انرژي نهفته در کالاها و اقلام ايجاد شده ناشي از رشد بي‌منطق ارز گفته است.

به اعتقاد سلطاني، اغلب رويکردهاي دولت‌ها به مردم بر محور کم و بيش مشابهي استوار است. به عنوان مثال درآمد مردم در سطح يک کشور توسعه نيافته است، اما تلاش مي‌شود هزينه‌ها و به خصوص کالاها و خدمات دولتي به قيمت کشورهاي توسعه يافته به مردم ارائه شود. به عبارتي دولت‌هاي توسعه نيافته ايران توقع در حد مردم کشورهاي توسعه يافته از جامعه ايراني دارند. در حوزه اقتصاد دولت به جاي صرفه جويي و افزايش کارآمدي و کارآيي با تحميل تورم از طريق بالا بردن نرخ ارز و بهاي اقلام کليدي، مردم و بخش خصوصي را تنبيه مي‌کند.

 وزير سابق اقتصاد گفت: اينکه تصميم بگيريم درآمدهاي زير ۵ ميليون تومان ۱۸ درصد افزايش يابد و درآمدهاي بالاي ۵ ميليون تومان تغيير نکند، ساختار تفاوت‌هاي دستمزد را در کشور بهم خواهد ريخت.

به گزارش مهر، علي طيب‌نيا گفت: بي ثباتي و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که اين بي ثباتي از افزايش سريع قيمت نفت شروع شد.

وي عنوان کرد: طي سالهاي اخير رشد سريع هزينه‌ها، کسري و عدم توازن در کشور رو به افزايش است. وزير سابق اقتصاد تاکيد کرد: در حال حاضر با بي ثباتي در اقتصاد کلان در کشور مواجه هستيم. وي با بيان اينکه يارانه‌هاي پنهاني در هزينه‌هاي دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: براي برقراري بودجه دولت بايد تصميماتي بگيريم که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند. وزير سابق اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه تصميماتي گرفته شده که نتايج مثبتي ندارد؛ بلکه مشکلات را بيشتر مي‌کند.

طيب نيا با بيان اينکه متناسب با قانون بايد هرساله حقوق و مزاياي کارمندان دولت متناسب با تورم افزايش يابد، اظهارداشت: با افزايش حقوق، آثار تورم براي قدرت خريد کارکنان دولت جبران مي‌شود. وي با بيان اينکه همه طبقات و همه کارکنان تقريباً به يک نسبت از آثار تورم متضرر مي‌شوند، خاطرنشان کرد: اينکه تصميم بگيريم درآمدهاي زير ۵ ميليون تومان ۱۸ درصد افزايش يابد و درآمدهاي بالاي ۵ ميليون تومان تغيير نکند، ساختار تفاوت‌هاي دستمزد را در کشور بهم خواهد ريخت. وزير سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر فردي در يک اداره از فرد ديگري بيشتر حقوق مي‌گيرد به دليل تحصيلات بالاتر، سنوات شغلي و پست‌هاي مديريتي است، اما با تصميمي‌که اکنون در مجلس گرفته شده ساختار تفاوت‌هاي فردي برهم زده خواهد شد. طيب نيا خاطرنشان کرد: اين موضوعي که مجلس مطرح کرده به منظور اصلاح ساختار بودجه دولت و هدفمند کردن هزينه‌هاي غيرضروري نيست. وي عنوان کرد: دولت در بخش‌هايي يارانه پرداخت مي‌کند که پرداخت اين يارانه‌ها موجب ناکارآمدي فرآيندها مي‌شود. به طور مثال يارانه مربوط به برق از کل بودجه عمراني دولت بيشتر است و موجب شده تا فرآيند سرمايه گذاري با مشکل مواجه شود.