وزير اسبق صنعت با اشاره به تجربه دور قبلي تحريمها عليه کشورمان، پيشنهادهاي بيست‌گانه‌اي را براي مديريت هرچه بهتر بازار ارز ارائه داد.
خروج آمريکا از برجام و تهديد رييس جمهور اين کشور به بازگشت تحريمها عليه کشورمان که کاملا قابل پيش بيني بود، شرايط تجربه شده‌اي را براي اقتصاد کشور ايجاد خواهد کرد و در صورت بهره گيري صحيح و دقيق از دستاوردهاي دور قبلي تحريمها، مي‌توان دور جديد تحريمها را نيز با فشار کمتري پشت سر گذاشت.
در همين ارتباط، مهدي غضنفري، که در دور قبلي تحريمها عليه کشورمان، سکان وزرات صنعت، معدن و تجارت را در دست داشت، با تکيه بر تجربه آن دوره، پيشنهادات بيست گانه‌اي را براي مديريت هرچه بهتر و موثرتر بازار ارز ارائه داد.
وي در گفتگو با مهر با بيان اينکه مسئولين کشور بايد بسرعت سياستهاي اقتصادي خود را بررسي و شيوه‌هاي موثرتري را براي تامين نيازهاي مصرف کنندگان واقعي ارز برگزينند، اظهار کرد: بايد دقت نمود گرچه مديريت فرايندها و سياستهاي ارزي کشور، از جمله وظايف بانک مرکزي مي‌باشد اما با يک نگاه سيستماتيک، کاملا واضح است که در چنين شرايطي تنها بخش کوچکي از راه حل در اختيار بانک مرکزي است. اگر بخواهيم يک تعبير فيزيکي از نقش همه بازيگران در اين ماجرا بدست دهيم مي‌توان به دواير متحدالمرکز يا دواير تو در تو اشاره کرد که در مرکز آن بانک مرکزي و در ساير دواير، بازيگران ديگر حضور دارند.
غضنفري گفت: با فرض بودنِ بانک مرکزي در وسط يا لايه اول اين دشواريها، در لايه دوم، همه دستگاههاي اجرايي و دولتي قرار دارند که بايد سياستهاي خود را همسو با نيازهاي شرايط تحريمي‌تنظيم نمايند. بعلاوه در لايه سوم، قواي مقننه و قضاييه قرار دارند که بايد سازوکارهاي مقابله با تحريمها را ساده و اثربخش کنند و در خارجي‌ترين لايه، بخش خصوصي و مردم هستند که معمولا در صورتي که لايه‌هاي قبلي کار خود را خوب انجام داده باشند، به همراهي و مشارکت موثر با آنها پرداخته و کارشان را نسبتا درست انجام مي‌دهند.
وي ادامه داد: با فرض پذيرش اين مدل چند لايه‌اي، پيشنهادات مختلفي براي هر يک از اين لايه‌ها وجود دارد.
وي پيشنهاد اول را ايجاد فضاي تبادل ارزي عنوان کرد و گفت: بانک مرکزي بايد هر چه سريعتر، مرکز مبادله ارزي را با حضور نمايندگان همه بانکهاي عامل، دستگاههاي مسئول توليد، تجارت و خدمات کشور همچون سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک ايران، سازمان ماليات، اتاق بازرگاني، نماينده تشکل صرافان و نمايندگان ساير دينفعان احيا نموده و با تنظيم مقررات لازم، محيطي شايسته براي ملاقات و گفتگوي صاحبان عرضه و تقاضا يعني دارندگان و متقاضيان ارز فراهم نمايد به گونه‌اي که بتدريج تبادل همه گونه ارزي در آنجا رقم خورده و نيازهاي مشروع ارزي توليدکنندگان، تجار و مردم بدرستي پاسخ گرفته و آنها مجبور به تامين ارز خود در بازارهاي غيررسمي‌نباشند. تدبير ايجاد مرکز مبادله ارزي، براي بهم رساني فروشندگان و خريداران ارز، در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ در پي شدت گرفتن تحريمها بود و تجربه نشان داد که بخوبي توانست از پس ماموريتش برايد. ما همه تجربه مراحل مختلف ايجاد و عملياتي شدن آنرا ثبت کرده‌ايم که در آرشيو وزارت صنعت موجود است. دولت مي‌تواند آنرا به همان شکل و يه بصورت جديدي راه اندازي نمايد.
وزير اسبق صنعت از مديريت مصارف ارزي بعنوان پيشنهاد دوم نام برد و اظهار کرد: گروه‌بندي و اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي (شامل غذا و دارو و نيز مواد خام توليد تا کالاهاي مصرفي و کالاهاي لوکس) و نيز اولويت‌بندي خدمات ارزبر (شامل خدمات پزشکي، حمل و نقل، مهندسي، آموزشي، سفر ، گردشگري و امثال آن) با دقت انجام شود. دولت با بکارگيري سيستمهاي يکپارچه و هوشمند بايد اطمينان حاصل نمايد که اظهارات و اتفاقات، مويد يکديگر بوده و در صورتيکه وجوه ارزي با نرخهاي متفاوت در اختيار واردکنندگان قرار گرفته است، کالاي مربوطه اولا وارد کشور شده و ثانيا با قيمت اعلام شده بدست مصرف کننده رسيده است. در اين روزها بيم آن مي‌رود که بيش‌اظهاري نيازهاي ارزي بدلايل مختلفي جريان يافته و موجب اتلاف منابع ارزي گردد.
غضنفري تخصيص متناسب ارز را مورد تاکيد قرار داد و اظهار کرد: وضعيت ارزي کشور اين روزها به علل گوناگون، ناهمگن است و هر وجه ارزي (چه ارز دولتي و چه ارز صادرکننده) که به مرکز مبادله ارزي برسد سفرنامه و تاريخچه مخصوص به خود دارد لذا نمي‌توان همه را با يک چوب راند. به اين دليل، نظامنامه مرکز مبادله ارزي بايد اجازه دهد که تخصيص ارز در اولويت کالايي و خدماتي پايين تر، قيمت بالاتري داشته باشد. مثلا برخي از وجوه ارزي بصورت دلار و در يک کشور غير-همسو قابل تحويل است و برخي وجوه ديگر بصورت ارزهايي غير از دلار و در يک کشور همسو. قاعدتا اين دو گونه وجه ارزي از نظر واردکننده هم ارزش نيستند.
وي مديريت بازارهاي مهم را داراي اهميت بالايي عنوان کرد و افزود: نظر به اهميت تامين به موقع نياز ارزي واردکنندگان و توليدکنندگان، بيم آن مي‌رود که توليدکنندگان و واردکنندگان نتوانند به موقع ثبت سفارش کرده و يا ارز مورد نياز خود را دريافت کنند. لذا لازم است دولت و دستگاههاي مربوطه ضمن رصد مرتب بازارهاي مهم کشور از بابت کفايت موجودي و سهولت دسترسي، بدنبال رشد و تعادل چهار بازار اقتصادي کشور يعني بازار ارز، بازار کالا، بازار پول و بازار سرمايه باشند.
وزير اسبق صنعت بر لزوم توسعه جغرافياي تبادلات ارزي در شرايط فعلي تاکيد و گفت: اين روزها هر شهروند ايراني براي آباداني و رفاه برخي کشورهاي مسير تجاري ما، مبلغي را بطور ناخواسته پرداخت مي‌کند!! اين مبلغ در قالب هزينه‌هاي اضافي است که بابت تبديل دلار به درهم و يا هزينه‌هاي تجاري ديگر، اخذ مي‌شود. لازم است با بررسي مجدد نقشه جغرافيايي تبادلات ارزي کشورمان، راهکارهاي ديگري براي انتقال ارز با تاکيد بر مبادلات يورويي را بجوييم. از جمله مي‌توان با فعال کردن ظرفيتهاي بالقوه مناطق آزاد و اصلاح قوانين آنها، فرصتهاي تبادل تجاري بيشتري فراهم کنيم. همچنين اين روزها فرصتهاي جديد توسط رمزارزها و يا ارزهاي ديجيتال فراهم شده است که لازم است بطور جدي مراحل تحقيقاتي و عملياتي آنها در دستور کار قرار گيرد.
وي ممانعت از قاچاق کالا را نيز از الزامات شرايط فعلي برشمردو ادامه داد : لازم است هر چه سريعتر و دقيق‌تر مفرهاي خروج غيرقانوني ارز شناسايي شده و براي ساماندهي آنها چاره جويي شود. از جمله اينها، اعمال راه حلهاي اجتماعي- اقتصادي براي کاهش فرايندهاي غيرقانوني از جمله قاچاق کالاست.
غضنفري به لزوم جايگزيني خدمات ارزبر اشاره و اظهار کرد: همچنين بايد استفاده از خدمات ارزبر بويژه خدمات فني و مهندسي، گردشگري ايرانيان در خارج از کشور و حمل و نقل ساماندهي شود. متاسفانه مبالغ ارزي صرف شده براي بهره‌گيري از خدمات ارزبر در ساليان گذشته رو به فزوني گذاشته و براي آن چاره جويي موثري صورت نگرفته است.
پيشنهاد هشتم وزير اسبق صنعت، کنترل خروج سرمايه از کشور است؛ وي در اين زمينه گفت: ناامني براي سرمايه گذاري و يا احساس ناامني تقريبا اثرات سوء يکساني براي جذب سرمايه‌هاي ارزي دارد. بعلاوه به دلايل مختلف، خروج ارز از کشور براي اقامت و يا سرمايه گذاري در کشورهاي خارجي بعضا قابل توجه و نگران کننده است. اين موضوع جنبه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي داشته و براحتي قابل اصلاح نيست. اما غفلت از آن (همانگونه که تاکنون غافل بوده‌ايم) موجب خسارات بسياري در کشور است و از جمله موجب کاهش چگالي سرمايه، چگالي کارآفرين و چگالي توليد دانش بنيان در کشور مي‌شود.
عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت در ادامه، مديريت درآمد ارزي را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در لايۀ دستگاههاي اجرايي لازم است تمامي‌تصميمات، پروژه‌ها و اقدامات ارزبر آنها بازنگري شده و براي تک تک شرکتهاي دولتي (که متاسفانه بار بر ملت هستند)، تکاليف درآمدزايي سالانه ارزي مشخص شود. اين تصميمات بايد با دقت رصد شده و جلوي ريخت و پاشهاي آنها گرفته شود. متاسفانه سالهاست بسياري از شرکتهاي دولتي، مظهر و سمبل تباهيدگي هستند و بدلايل مختلف به اتلاف منابع مشغولند. بديهي است براي پيروزي در چالش ارزي سخت پيش رو، نيازمند شرکتهايي هستيم که چابک و آگاه باشند. يعني يار باشند و نه بار.
دهمين پيشنهاد وي، توسعه صادرات غيرنفتي است؛ وي در اين زمينه تاکيد کرد: بايد مشوقهاي شفاف و قابل قبولي براي صادرکنندگاني که ارز خود را به مرکز مبادله ارزي مي‌آورند اعطا شود. يکي از اين مشوقها مثلا مي‌تواند در قالب اجازه فروش ارز آنها به واردکنندگان با قيمت توافقي و در مرکز مبادله ارزي باشد. ضمنا در بسياري از اوقات، منظور از فروش ارز، ارز فيزيکي نيست بلکه دسترسي به منبع ارز صادرکننده است. کلا بايد با درآمد زايي ارزي به مثابه يک وظيفه شرعي برخورد شود. اينجانب با انجام تحقيق مفصلي در سال ۱۳۹۳ نشان دادم که با کمي‌تلاش بيشتر مي‌توانيم با استفاده از ارز صادرات غيرنفتي، نيازهاي ارزي کشور را رفع نماييم. مجموعه اين تحقيق را بصورت کتابي در قالب «استقلال ارزي» در اختيار معاون اول محترم رييس جمهور قرار دادم و ظاهرا ايشان آنرا در اختيار بانک مرکزي قرار داد، اما نظر به خوشبيني بيش از حد، نسبت به برجام، هيچگاه در دستور کار قرار نگرفت و عملياتي نشد.
غضنفري بر لزوم حضور ارزي بانکها در اين برهه تاکيد کرد و گفت: مدتي است بدليل طرح خواسته‌ها و انتظارات از بانکها و ناتواني آنان در تامين اين خواسته‌ها، برخوردهاي تندي با آنان صورت گرفته و بتدريح نقش بانکها بعنوان تسهيلگر ريالي و ارزي کم رنگ شده و نهايتا از جايگاه «راه حل» به جايگاه «مسئله» سقوط کرده اند. در اين شرايط لازم است بانکهاي عامل با نقش پررنگ تري به کمک بانک مرکزي بيايند.
پيشنهاد بعدي وزير اسبق صنعت، حفظ اقتدار بانک مرکزي است؛ وي اظهار کرد: به نظر مي‌رسد تقبيح و توبيخ مقامات بانکي کشور و از همه مهمتر مقامات بانک مرکزي راه درستي براي اصلاح امور نيست و موجب تضعيف جايگاه آنان خواهد شد. لذا در اين شرايط جز همدلي و همکاري و انتقاد سازنده و ارائه راهکارهاي اجرايي، چارۀ ديگري موثر نمي‌افتد. تحريم بانک مرکزي کشورها اگر بي سابقه نباشد کم سابقه است و بايد شرايط را بدرستي درک کنيم.
وي در ادامه به موضوع پيمانهاي دو جانبه اشاره و تاکيد کرد: هر چند پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه ارزي تاکنون موفق نبوده‌اند اما بايد با طراحي مجدد آنها و بارگيري موضعي نسخه اصلاح شده آنها، به مقابله با تحريمهاي ظالمانه رفت.
غضنفري همچنين بازاريابي نفتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: از همين الان بايد براي شروع مجدد تحريمهاي آمريکا از جمله عدم خريد نفت ايران که تاثير زيادي بر بازار ارزي دارد، آماده شد. برخي راهکارها در اين راستا ممکن است قراردادهاي بلندمدت، سوآپ، حضور فعالتر بخش خصوصي و سيستمهاي هوشمند نظارتي باشد.
ساختار هوشمند مديريت تحريم، پانزدهمين پيشنهاد وزير اسبق صنعت است که با تکيه بر تجربه تحريمهاي قبلي مطرح کرد و گفت: ساختار مديريت تحريمها و مقابله با آن نيازمند بازنگري است. ساختار جديد بايد هوشمند و با اختيارات بالا باشد. البته با توجه به اتهامات و نگرانيهايي که معمولا پس از حل مشکل وجود دارد، لازم است نوعي ضمانت براي حفظ آبرو و حرمت افراد درگير در کار وجود داشته باشد. در عين حال نبايد فراموش کرد که بيش از همۀ دستگاهها و مردم، اين سران سه قوه هستند که بايد درگير موضوع شده و دقت نمايند مسائل با اولويت بالا در مسير حل قرار گرفته و وقت و انرژي خود و زيرمجموعه‌هايشان را درگير موضوعات کم اهميت و نامسئله‌ها نکنند.
عضو هيات علمي‌دانشگاه علم وصنعت، مديريت نقدينگي را نيز در شرايط فعلي داراي اهميت ويژه خواند و اظهار کرد: نقدينگي کشور از يکسو عدد بسيار بالايي است که چون سيلاب بي‌مهار مي‌تواند هر از چندگاهي تخريبي را در جايي بوجود آورد. و از سوي ديگر، افزايش قيمت ارز، موجب نقدينه‌خواهي جديدي است که بدون آن، ظرفيتهاي توليدي معطل مي‌ماند. ايجاد تعادل ميان اين موضوعات متعارض، نيازمند روشهاي هوشمند و بهره گيري از توان همه متخصصان است.
وزير صنعت دولت دهم در ادامه ، بر لزوم کم هزينه شدن دولت اشاره کرد و گفت: در لايه‌اي کمي‌دورتر، هزينه‌هاي بسيار بالاي دولت در اداره کشور است که هر ساله فزوني گرفته و همه بودجه کشور به بودجه جاري تبديل کرده است و با انتشار اوراق قرضه، کشور را در مرز بدهکاري بزرگ قرار ميدهد. اين موضوع بظاهر نامرتبط مي‌تواند ساير تدابير را بي اثر کند. فرايندهاي تباهنده بسياري در ساختار دولتها بوجود آمده است که کار اصلي آنها عملا تباهيده کردن منابع است و مستقيم و يا غيرمستقيم مانع رشد اقتصادي و نهايتا موجب کاهش ارزش پول ملي است. در اين باره قبلا تحت عنوان «بالندگي و تباهندگي در حکمراني اقتصادي» مطالبي را منتشر کرده‌ام که جاي بحث آن در اينجا نيست.
غضنفري ديپلماسي فعال و سرزنده را نيز مکمل اقدامات فوق برشمرد و اظهار کرد: کمتر کسي است که امروز به اثربخشي ديپلماسي عزتمند و خردمندانه اميد نداشته باشد. اينکه سکوت پيشه کنيم و اجازه دهيم ايران‌هراسي فراگير شود موجب موفقيت دشمنان ما مي‌گردد. ديپلماسي کشور با درس گرفتن از شکستها و موفقيتهاي گذشته بايد راه نوين خودش را با جديت آغاز کند.
وزير اسبق صنعت، همدلي و وحدت را لازمه عبور از شرايط فعلي عنوان کرد و گفت: شروع دولت يازدهم با حجم عظيمي‌از اتهامات به مسئولين گذشته و ادعاهاي بي پايه شروع شد و هم اينک مشهود است که چنين روشهاي تخريبي جز کوتاه شدن دست دولت از انتقادات سازنده، دستاوردي برايش نداشته است. لازم است دلسوزان کشور، شرايط نوين کشور را درک کرده و با کنار گذاشتن روشهاي تخريبي، راه نويني براي اتحاد و هم انديشي در کمک به دولت براي خروج از چالش‌ها يافته و اجرايي کنند. بديهي است که منش و روش بهبود يافته دولت بايد آغازگر چنين راهي باشد.
پيشنهاد بيستم و پاياني اين عضو هيات علمي‌دانشگاه، توجه به مردم است؛ وي تصريح کرد: زندگي با اميد و نشاط حق همه مردم ايران است. مردم کشورمان صبور و با گذشت هستند. آنها همواره نقش خود را بدرستي ايفا کرده و هم اينک نيز با سربلندي آماده‌اند فداکارانه در پاي عزت و شرف کشور بايستند. نظام جمهوري اسلامي‌هم نشان داده که با اقتدار و عزت، بسياري از مشکلات پيچيده را حل کرده است.
وي گفت: بديهي است در اين مقطع تاريخي هم لازم است همه مسئولين و گروههاي سياسي، فارغ از نگاه جناحي و حزبي و باندي، و با وحدت کلمه، وارد ميدان شده و با مردم همراهي کرده تا انشاءا... بر مشکلات فايق آيند.
