فشار عرضه و کاهش قيمتها در تالار شيشه اي
فشار عرضه و کاهش قيمتها در تالار شيشه اي
روز گذشته نيز بورس تهران در بسياري از نمادها با فشار عرضه و در نتيجه کاهش قيمت مواجه و اين موضوع سبب شد نماگر اصلي بازار ۶۸ واحد افت کند.فشار عرضهها در برخي از نمادها باعث شد شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۶۸ واحد افت کند و تا رقم ۹۵ هزار و ۸۴۷ پايين بيايد، اما شاخص کل هم وزن با ۱۱ واحد رشد مواجه شد و به رقم ۱۷ هزار و ۴۴۷ رسيد. شاخص آزاد شناور نيز ۶۹ واحد افت کرد و به رقم ۱۰۵ هزار و ۲۹۶ رسيد. شاخص بازار اول نيز با ۸۲ واحد افت تا رقم ۶۸ هزار و ۹۳۲ پايين آمد.
استفاده از دادههاي بورس کالا براي تنظيم بازار
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ، گفت: در شرايطي که دولت در حوزه اقتصادي در تلاش است تا آرامش و رضايت عموميرا برقرار کند، همه فعالان اقتصادي و مردم نيز بايد در ايجاد ثبات و آرامش اقتصادي کمک کنند.
به گزارش ايلنا، عبدا... رضيان در ادامه به روند معاملات بورس کالا اشاره کرد و گفت: بورس کالا طي سالهاي گذشته فضاي شفافي را براي مبادله کالاها فراهم کرده که توسعه اين بازار به سلامت اقتصادي کشور کمک ميکند. در بورس، قيمتها براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين ميشود که اين امر ما را در مسير اقتصاد بازار هدايت ميکند.
دستورالعملي که باعث بهبود افشاي اطلاعات شد
عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ميگويد: تعدادي از شرکتها با وجود پذيرش نتوانستند شرايط خود را براي عرضه اوليه در بورس آماده کنند، اين شرکتها بعضا در مرحله درج يا ثبت نزد سازمان بورس ماندهاند. او همچنين معتقد است از زمان اجرايي شدن دستورالعمل بازگشايي و توقف نمادها، شرکتها بهبود قابل توجهي در مورد افشاي اطلاعات داشتهاند. سعيد فلاح پور اظهار کرد: شرکتها بعد از پذيرش، درج ميشوند و بعد از ثبت نزد سازمان، عرضه اوليه ميشوند در حال حاضر شرکتهايي هستند که پذيرش شدهاند، ولي در مرحله درج يا ثبت نظر سازمان بورس ماندهاند و بايد شرايط را براي درج و ديگر مراحل عرضه اوليه تکميل کنند
یادداشت
شرط اصلي ادغام بانکها
موافقت سهامداران است
بانک مرکزي در خصوص ادغام بانکهاي وابسته به نيروهاي مسلح بررسيهايي انجام داده و توافقاتي در اين زمينه صورت گرفته است که اين توافقات شرط دوم ادغام است و اولين شرط، پذيرش سهامداران اين بانکها است .بازار سرمايه از لحاظ کارايي اطلاعاتي، بسيار ضعيف است و در اين بازار به راحتي ميتوان در حق خريداران کلاهبرداري کرد که بحث سست بودن بازار سهام در شرکتهاي سرمايه وابسته به بانکها نيز وجود دارد مثلا سهام يک شرکت وابسته به سيستم بانکي ۲ هزار و سيصد تومان فروخته ميشود، اما ارزش سهم آن تا ۸ هزار تومان بالا ميرود در حالي که با محاسبات کارشناسان ارزش ذاتي اين سهم حدود هزار و پانصد تومان است که اگر بانکهاي کشور در دام ارزش حبابي سهام قرار گيرند بسياري از داراييهاي خود را از دست ميدهند. قيمت سهام بانک بايد به صورت دقيق محاسبه شود و از اتلاف حداقل هزينههاي نظام بانکي جلوگيري شود؛ مثلا وقتي انواع فشارها براي استخدام نيروي انساني به مديران بانکي اعمال ميشود با رد کردن چنين درخواستي، تبعات زيادي براي مدير به همراه خواهد داشت و اين از دست دادن هزينهها لطمات سنگيني به مديريت نيروي انساني بانکها وارد ميکند از طرفي پرسنل برخي بانکها با حداقل ميزان حقوق و مزايا روزگار ميگذرانند که گره زدن همين حداقل حقوق و مزايا به عملکرد پرسنل، منجر به مديريت هزينهها ميشود. زيان بانکهاي دولتي را نميتوان اعلام کرد، اما به دليل اينکه نظام بانکي در ۱۵ سال گذشته از درون آسيب ديده، زيان بانکها نجومياست و در اين مدت بانکها سودي نداشتهاند، اما سود اعلام و تقسيم کردند؛ بنابراين موضع بانک مرکزي مبني بر شفافيت نظام بانکي موضع درستي بوده، اما دير عملي شد و بايد ۱۰ سال گذشته اجرايي ميشد. بانکها نبايد در اين مدت سودهاي غيرواقعي و سوري اعلام ميکردند که در سالهاي قبل سودهاي بالايي بين مشتريان بانکي توزيع شد، اما در حال حاضر بانکها در حال پرکردن سودهايي هستند که وجود نداشته است از طرفي براي تسويه کردن حساب قبلي بانکها که سودهايي بالايي ميگيرند، نظام بانکي به نقدينگي بالايي نياز دارد و اکنون اين سرمايه در اختيار بانکها نيست. در شرايط کنوني اگر بانکهاي کشور نقطه سربهسر حرکت کنند، موفق خواهند بود که در اين حالت نبايد انتظار سود داشت. بانک مرکزي در خصوص ادغام بانکهاي وابسته به نيروهاي مسلح بررسيهايي انجام داده و توافقاتي در اين زمينه صورت گرفته است که اين توافقات شرط دوم ادغام است و اولين شرط، پذيرش سهامداران اين بانکها است يعني بايد در مجامع بررسي شود که آيا سهامداران با ادغام موافق هستند
جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بينالملل، جزييات طرح تاسيس بورس بين المللي کيش را که به تازگي از سوي رييس اين سازمان مطرح شد، تشريح کرد. به گزارش تجارت ، بهادر بيژني با بيان اينکه ميتوان تاثير بورس بين المللي کيش را فراتر از آن منطقه آزاد تجاري ديد، گفت: تاسيس بورس بين المللي کيش مسلما به بالاتر رفتن سطح استانداردها و رويههاي اجرايي - آن هم نه تنها در بورس بلکه در سطح بازار سرمايه کشورکمک ميکند و اين اتفاق بازار را امن تر، منصفانه تر، کارآتر، شفاف تر و رقابتي تر خواهد کرد. وي توضيح داد: طرح تاسيس بورس بين المللي کيش در راستاي اجراي ماده ۲۹ الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي در دستور کار قرار گرفته است. بيژني ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹، تاسيس و فعاليت بورسها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اساس مقررات، مجاز است و تابع آيين نامهاي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي بورس به تصويب هيات وزيران ميرسد؛ يعني در واقع مبناي قانوني طرح بورس بين المللي کيش اين مساله بوده است.
جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بينالملل اظهار داشت: آيين نامه پيشنهادي موضوع اين ماده، در جلسه هيات مديره سازمان بورس در ۲۶ خرداد جاري به تصويب رسيد و مقرر شد که در شوراي عالي بورس هم مطرح شود.
به گفته بيژني، بر اساس مقرراتي که بايد بعد از تصويب شوراي عالي بورس به تاييد هيات وزيران برسد، سرمايه اين بورسها از جمله بورس بين المللي کيش بايد صرفا ارزي باشد. وي گفت: نظري که در حال حاضر در مورد ارز بورس بين المللي کيش وجود دارد انتخاب يورو است؛ هرچند قانون ميگويد که معاملات بايد ارزي باشد و نوع ارز را هم مشخص نکرده، ولي بنا به شرايط فعلي، يورو ارزي است که ميتواند در اينجا مطرح شود و قابل قبول باشد.
جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بينالملل افزود: نکته ديگر اين است که گزارشگري مالي در بورس بين المللي کيش بايد بر اساس استانداردهاي IFRS باشد. همچنين تابلوي معاملات صرفا ارزي خواهد بود.
وي ادامه داد: نکته ديگر اين است که امکان دسترسي و فعاليت کارگزاران و معامله گران بين المللي هم با مجوز و نظارت سازمان بورس وجود دارد؛ يعني کارگزاران و معامله گران بين المللي، ميتوانند در آنجا حضور داشته باشند و فعاليت کنند.
بيژني خاطرنشان کرد: امکان عرضه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس بين المللي کيش، در بورسهاي خارجي فراهم ميشود و از آن طرف هم امکان پذيرش اوراق بهادار خارجي در اين بورس فراهم ميشود، به عبارت ديگر در اينجا يک رابطه دو طرفه وجود دارد.
وي اظهارداشت: در بورس بين المللي کيش، امکان پذيرش انواع اوراق بهادار، ابزارهاي مالي و کالا وجود دارد. يعني مقررات، ما را محدود نکرده به اينکه فقط اوراق بهادار و ابزارهاي مالي داشته باشيم و کالا هم در آن گنجانده شده است. بيژني با بيان اينکه همکاري با بورسهاي ديگر در ايران و خارج، به منظور تبادل اطلاعات و تجربيات و يکسان سازي مقررات و استانداردهاست، گفت: پذيرش همزمان اوراق بهادار و کالا جزو خصوصياتي است که در فعاليت اين بورسها در مناطق آزاد ديده شده است. جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بينالملل افزود: بحث مهم ديگر فعاليت نهادهاي مالي داخلي و خارجي در مناطق آزاد است که اينها ميتوانند اين فعاليت را از طريق تاسيس نهادهاي مالي جديد يا افتتاح شعب يا نمايندگي خود با پيشنهاد بورس مناطق آزاد و پس از اخذ مجوز سازمان بورس شروع کنند؛ يعني نهادهاي مالي خارجي، ميتوانند از طريق تاسيس نهادهاي مالي جديد فعاليت خود را نشان دهند.
وي ادامه داد: البته بايد اين نکته را توجه کنيم که شرکتهاي داخلي هم ميتوانند با معاملات برمبناي يورو در اين بورسها حضور داشته باشند. يعني شرکتهاي داخلي هم ميتوانند در اين بورسها فعاليت داشته باشند، ولي در کنار شرکتهاي خارجي که ليست ميشوند معاملات بر مبناي يورو يا مبناي ارزي است. در عين حال شرکتهاي داخلي هم ميتوانند معاملات خود را بر مبناي يورو انجام دهند. بيژني در پايان با تاکيد بر اينکه تاسيس بورس در مناطق آزاد گام مهميدر راستاي بين المللي شدن بازار سرمايه است، گفت: يکسان سازي مقررات و استانداردها و پذيرش همزمان اوراق بهادار و کالا از مهمترين ويژگيهاي اين بورسها از جمله بورس بين المللي کيش است
طبق اعلام مرکز آمار، تعداد شرکتهاي بورس اوراق بهادار در سال ۹۵ نسبت به سال ۸۵ با ۲۲ درصد کاهش روبرو شده است.
به گزارش ايبِنا، براساس آخرين انتشار سالنامه آماري کشور، در سال ١٣٩٥، تعداد شرکتهاي بورس اوراق بهادار، (به تعداد ٣٢٥)، نسبت به سال ١٣٨٥ (به تعداد ٤١٦)، ٢٢ درصد کاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، اين کاهش در صنايع منسوجات ٩١ درصد، شرکتهاي ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي ٨٦ درصد، شرکتهاي ساخت محصولات فلزي ٧٢ درصد، شرکتهاي محصولات کاغذي ٧١ درصد و شرکتهاي ماشينآلات و تجهيزات ٦٧ درصد، در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٥ را شامل ميشود.
همچنين از کل تعداد شرکتهاي بورس اوراق بهادار در سال ١٣٩٥، بر اساس اين آمار ١٠ درصد شرکتهاي سيمان، آهگ و گچ، ٩ درصد را خودرو و ساخت قطعات، ٩ درصد محصولات شيميايي، ٩ درصد مواد و محصولات دارويي، ٦ درصد محصولات غذايي آشاميدني بجز قند و شکر، ٦ درصد ساخت فلزات اساسي و ٥ درصد را شرکتهاي سرمايهگذاري تشکيل دادهاند که در مجموع ٥٣ درصد شرکتهاي بورس اوراق بهادار را شامل ميشود