سياست دولت، تکميل زنجيره فولاد است

رييس هيات عامل ايميدرو گفت: سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معدني کشور تکميل زنجيره فولاد است و در سال‌هاي گذشته جدا شدن اين زنجيره موجب افت توليد کشور شده بود. مهدي کرباسيان افزود: در چند سال گذشته ظرفيت توليد فولاد از 21 ميليون تن در سال به 32 ميليون تن رسيده و درپي هدف گذاري 55 ميليون تن هستيم. کرباسيان گفت: هدف گذاري 22 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در مجموعه ميدکو استان کرمان در سالهاي گذشته انتخاب شده که تاکنون 18 هزار ميليارد تومان از اين اعتبار محقق شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ايران بيش از سه ميليارد تن ذخيره سنگ آهن قطعي دارد.

جايگزين اروپايي‌ها از چين مي‌آيند

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: جايگزين‌هايي براي خودروهاي اروپايي توسط توليدکنندگان داخلي پيش پيني شده که بخشي از آن چيني است، بهمن موتور در حال حاضر‌هاوال را جايگزين مزدا کرده، ايران‌خودرو و سايپا نيز از قبل پيش‌بيني لازم را داشته‌اند. ولي ملکي درخصوص خروج پژو از قرارداد خود با خودروسازان داخلي، اظهار داشت: شرکت‌هاي خارجي که با ايران طرف قرارداد بودند قبل از برجام نيز در زمان تحريم ايران را ترک کردند و يک‌طرفه قرارداد خود را فسخ کردند و از همکاري خودداري کردند. وي گفت: در گذشته نيز زماني که بنز و زد‌اف به ايران‌خودرو ديزل قطعات تحويل نمي‌داد قطعات مورد نياز را از چين تحويل مي‌گرفتيم.

پژو دنبال معافيت تحريم براي فعاليت در ايران

دبير انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: نامه‌اي از سوي انجمن قطعه‌سازان فرانسوي به ما ارسال شد که در آن بر روي ادامه و گسترش همکاري‌ها تاکيد شده بود. آنها اعلام کردند که به هيچ عنوان مايل نيستند اين همکاري را به خطر بياندازند. آرش محبي نژاد ادامه داد: انجمن قطعه‌سازان فرانسوي در زمان تحريم‌هاي هسته‌اي همکاري خود را با ايران ادامه داد و حتي شرکت‌هاي مشترک آن با قطعه‌سازان ايراني فعاليت مي‌کردند. وي ادامه داد: پژو فعلا فعاليت‌هاي خودش را به تعويق درآورده و دنبال اين هستند تا بتوانند از آمريکا بابت فعاليت خود در ايران معافيت بگيرند. فرانسوي‌ها مي‌خواهند فعاليت خودروسازان را مشمول استثنا از قانون تحريم آمريکا کنند

خسروتاج: مکانيزم فروش توافقي ۲۰ درصد ارز صادراتي اعلام مي‌شود

گروه صنعت، معدن و تجارت: مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت است، اما از مدت‌ها قبل و زماني که در سمت معاونت امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده نگاه ويژه‌اي به بحث مقابله با کالاي قاچاق در کشور داشته است. از سال‌ها قبل خسروتاج همواره بر برخورد سيستمي‌با قاچاق تاکيد مي‌کند، موضوعي که مي‌تواند زنجيره کامل قاچاق از هنگام ورود کالاي قاچاق به داخل کشور تا زماني که در اختيار مصرف کننده قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار دهد. خسروتاج هنوز هم بر موضوع برخورد سيستمي‌با قاچاق تاکيد مي‌کند.

روز گذشته نشست خبري مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور خبرنگاران برگزار شد. در جلسه ديروز بيش از هر موضوع ديگري به برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي براي تأمين ارز بخش واردات و همچنين تزريق ارزهاي حاصل از صادرات کالاهاي ايراني به سامانه نيما پرداخته شد. با اين حال صحبت‌هايي هم در ارتباط با ورود غيرمجاز برخي خودروهاي وارداتي به کشور و همچنين شيوه نظارت و برخورد با کالاهاي قاچاق پذير مختلف مطرح شد.

• جالش‌هاي برخورد سيستمي‌با قاچاق

مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «تجارت» مبني بر اينکه پس از سال‌ها صحبت درباره برخورد سيستمي‌با قاچاق در کشور چه برنامه‌اي براي مديريت و اجراي بهتر اين موضوع در نظر گرفته شده است؟ پاسخ داد: بنده از زماني که در معاونت امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتم و در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور داشتم، همواره تاکيد داشتم که مبارزه با پديده قاچاق بايد با نگاهي سيستمي‌انجام شود. او ادامه داد: براي برخورد با قاچاق بايد کيفيت و ظرفيت‌هاي محصولات داخلي را مورد نظر داشت و بايد مشکلات موجود در مسير راه توليدکننده را نيز بررسي کرد و با در نظر گرفتن تمام جوانب به مقابله با قاچاق پرداخت.

رئيس سازمان توسعه تجارت در بخش ديگر صحبت‌هايش، گفت: اگر کيفيت، قيمت و هزينه‌هاي توليد براي توليدکنندگان و محصولات داخلي به نحوي باشد که نتواند مصرف کننده را به سمت مصرف محصول کالاهاي داخلي ترغيب نمايد، ما همچنان با مشکل قاچاق در بلندمدت همچنان درگير خواهيم بود. خسروتاج در توضيح شيوه برخورد سيستمي‌با قاچاق ادامه داد: براي برخورد سيستمي‌با پديده قاچاق هم بايد مرزها را به خوبي تحت نظر داشت و همزمان با نگاه مثبت به توليد بايد سامانه‌هايي براي رهگيري کالا را پيش بيني کرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تجربه برخورد با ورود قاچاق گوشي‌هاي همراه و طرح رجيستري، خاطرنشان کرد: راحت‌ترين شيوه در برخورد با کالاي قاچاق در کشور در زمينه برخورد با گوشي‌هاي همراه قاچاق و طرح رجيستري اجرايي شد، که اين طرح از ساير برنامه‌ها زودتر اجرايي شد. او ادامه داد: از دو سال قبل که زمزمه‌هاي اجراي طرح رجيستري مطرح شد هم مشخص بود که اين طرح راحت‌تر از ساير طرح‌ها اجرا شده و مي‌تواند موفق هم باشد.

خسروتاج در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: سخت‌ترين کالايي که با قاچاق آن بايد مقابله کرد، موضوع قاچاق محصولاتي مانند پوشاک است، چراکه اين کالا از روش‌هاي مختلفي مانند واردات چمداني، واردات از مناطق آزاد و استفاده از کد رهگيري و سامانه‌هاي نظارتي با پيچيدگي‌هاي زيادي مواجه است. رئيس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در بحث مربوط به سيگار هم تا جايي که بخاطر دارم سيستم کد شناسايي آن به اتمام رسيده و براي ورود به بحث کد رهگيري نياز به ورود به سامانه جامع تجارت است.

• تراز تجاري مثبت در دوماهه امسال

رييس کل سازمان توسعه تجارت از تراز مثبت 942 ميليون دلاري 2 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تراز تجاري کشور با احتساب ميعانات گازي 326 درصد رشد داشته است. مجتبي خسروتاج در نشست خبري روز گذشته خود افزود: در دو ماهه امسال ارزش صادرات غير نفتي (کالا و ميعانات گازي) 7.7 ميليارد دلاربوده است و 22 درصد رشد نشان مي‌دهد. وي اضافه کرد: واردات کالا در همين مدت 6.7 ميليارد دلار بود که نيم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه 5 کشوراول صادراتي 65 درصد سهم کل صادرات کشور را از آن خود کرده‌اند گفت: 5 بازار نخست صادراتي کشور به ترتيب چين با ارزش 1.4 ميليارد دلار، امارات متحده عربي با 1.3 ميليارد دلار، عراق با 1.1 ميليارد دلار، افغانستان با 577 ميليون دلار و هند با 469 ميليون دلار بوده است. به گفته وي 5 مبدأ اول وارداتي کشور به ترتيب چين با 1.7 ميليارد دلار،امارت متحده عربي با 986 ميليون دلار، جمهوري کره با 423 ميليون دلار، آلمان با 357 ميليون دلارو ترکيه با 353 ميلون دلاربوده است. خسروتاج در ادامه اعلام کرد: بيشترين اقلام صادراتي بنا بر کتاب مقررات در 2 ماهه گذشته فصل 27 با سوخت‌هاي معدني،‌ روغن‌هاي معدني و محصولات حاصل از تقطير آنها مواد قيري و مومهاي معدني با 2.4 ميليارد دلار وصادرات مواد پلاستيکي و اشيا ساخته شده از اين مواد با 1.05 ميليارد دلار بوده است.

به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت ارزش کل صادرات غيرنفتي 10 فصل اول کتاب مقررات صادرات در 2 ماه سال جاري حدود 6 ميليارد دلار بود که 77 درصد از صادرات غير نفتي را در اين مدت به خود اختصاص داد و 30 درصد رشد کرد. معاون صادراتي وزير صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: تنها از 4 کشور 20 کشورهدف صادراتي شامل هند، تايوان، ترکمنستان و ژاپن کاهش صادرات صورت گرفته واز 16 کشور افزايش قابل ملاحظه‌اي در صادرات صورت گرفته است به طوري که ارزش صادرات به اين کشورها که حدود 91 درصد صادرات دو ماهه را از آن خود کردند با 21 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7.02 ميليارد دلار بوده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين ادامه داد: بر اساس آمارگمرک و به تفکيک فصول عمده کتاب مقررات جمع ده فصل اول ارزش واردات دو ماهه ابتداي سال 4.3 ميليارد دلاربود که اين ميزان 64 درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داد. به گفته خسروتاج بيشترين واردات بر اين اساس رآکتورهاي هسته‌اي، ديگ‌هاي بخار و آبگرم،ماشين آلات وسايل مکانيکي، اجزا و قطعات آنها با 1.1 ميليارد دلاربوده است. وي ادامه داد: بررسي مهمترين مبادي واردات کشور طي دو ماهه اول سال نشان مي‌دهد که واردات ازاکثر کشورهاي مبدأ کاهش داشته وارزش واردات از 20 کشور اول وارداتي 6.1 ميليارد دلاربوده است که 90 درصد ارزش کل واردات کشور را ازان خود کرد.

همچنين به گفته رييس کل سازمان توسعه تجارت طي 2 ماهه ابتداي سال سهم کالاهاي واسطه‌اي 63.5 درصد، سرمايه‌اي 15.4 درصد، مصرفي 15.3 درصد و ساير 5.8 درصد از کل واردات بوده است و بدين ترتيب واردات کالاهاي مصرفي 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاش داشته است. به بيان خسرو تاج ارزش مبادلات تجاري (صادرات کالا و ميعانات و نيز واردات 14.5 ميليارد دلار در دو ماهه اول سال بوده است و اين در حالي است که تراز تجاري کشوردر همين مدت 942 ميليون دلارمثبت شد و نسبت صادرات غير نفتي به واردات در دو ماه اول سال 1.14 بوده است. وي با اشاره به 100 قلم اول صادراتي کشور گفت: درصد تغييرات دو ماهه ابتداي سال 97 نسبت به دو ماهه ابتداي سال 96 دراکثر اقلام افزايشي بوده است.

• برنامه‌ريزي صورت گرفته براي ارز صادراتي

به گفته رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، درآمدهاي ارزي صادرات اين اقلام نيز به موجب بخشنامه معاون اول رئيس جمهور مشمول استفاده در چرخه اقتصادي کشور است ولي نه صرافا از طريق فروش در سامانه نيما بلکه اظهانامه صادراتي صادرکننده مي‌تواند براي اقلام خاصي که اعلام مي‌شود مورد استفاده قرار گيرد. وي ادامه داد: صادرات اين اقلام از زمان راه اندازي سامانه نظام يکپارچه مديريت ارزي که از حدود ۴۵ روز پيش راه اندازي شده است، مشمول فروش ارز به بانکها و صرافي‌هاي فعال در اين سامانه هستند. عدم فروش در سامانه نيما به منزله تخلف تلقي شده و اعمال معافيت مالياتي صادرکنندگان و ساير مشوق‌هاي صادراتي منوط به رعايت دستورالعمل مورخ دو ارديبهشت امسال است. به گفته خسروتاج؛ ارزش برآوردي صادرات اقلام مذکور که در سامانه نيما به فروش مي‌رسد حدود ۳۰ ميليارد دلار در سال جاري برآورد مي‌شود که باعث مي‌شود شفافيت بيشتري در هدايت منابع ارزي صادراتي به سمت کالاهاي اولويت دار وارداتي کشور اختصاص يابد و البته در دوره‌هاي سه ماهه ممکن است به مقدار اقلام تحت پوشش افزايش يابد به نحوي که ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي را شامل مي‌شود.

• مکانيزم فروش توافقي ۲۰ درصد ارز صادراتي اعلام مي‌شود

خسروتاج در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا نرخ خريد و فروش ۲۰ درصد ارز کالاهايي که مجاز به عدم ارائه ارز حاصل از صادرات به نيما نيستند، اجازه معامله با نرخ توافقي را دارند يا خير؟ گفت: اين موضوعي است که صادرکنندگان طي يکماه اخير مطرح مي‌کنند. براي اين موضوع اقلام خاصي در نظر گرفته شده است که طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد. معاون وزير صنعت در پاسخ به سؤال ديگري درباره ارائه ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خارج از سامانه نيما به واردکنندگان گفت: اظهارنامه صادراتي ارزش دار مي‌شود؛ ضمن اينکه نرخ اين اظهارنامه در خريد و فروش ميان صادرکننده و واردکننده، توافقي خواهد بود. اما ملاک قيمت معامله دلار همان ۴۲۰۰تومان خواهد بود. وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه فهرست اقلامي‌که براي تأمين ارز از ۲۰ درصد درامد حاصل از صادرات که نبايد به سامانه نيما ارائه شوند، شامل چه مواردي است؟ گفت: واردکنندگان اقلام غيرضرور از جمله کالاهاي لوکس و خودرو بايد ارز را از اين محل تأمين کنند که پيشنهاد آن به دولت ارائه شده است

رضيان اضافه کرد: بايد قراردادهاي پژو و رنو در کميسيون صنايع مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود با توجه به سابقه قبلي شرکت رنو و پژو در بدعهدي در قبال قراردادها، چه نوع ضمانت‌هاي اجرايي از اين شرکت‌ها اخذ شده است که در صورت تخطي از قرار داد خسارت‌هاي وارده به ايران را بپردازند. وي گفت: در شرايط فعلي مي‌توانيم با کشورهايي نظير چين، فعاليت‌هاي توليدي خود را در خودروسازي ادامه دهيم تا نياز بازار تأمين شود. نگراني ما اين است که قيمت خودروها افزايش يابد و مصرف‌کنندگان دچار مشکل شوند. اين نماينده مجلس تصريح کرد: صنايع خودروسازي ما وابستگي زيادي به اين شرکت‌ها ندارد، اما ايجاد نوسان در بازار خطرناک است. رضيان در پايان خاطرنشان کرد: جلسه اضطراري کميسيون صنايع و معادن مجلس براي بررسي خروج شرکت‌هاي اروپايي از کشور و نوع قراردادهاي ايران‌خودرو و سايپا با اين شرکت‌ها و بررسي تضامين اخذ شده، احتمالاً هفته جاري برگزار خواهد شد.

از طرف ديگر نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: اميدي به ادامه کار شرکت‌هاي اروپايي در ايران وجود ندارد، اين شرکت‌هاي خودروسازي خصوصي هستند و عمده سهام آنها در اختيار سرمايه‌گذاران آمريکايي است. رضا عليزاده در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ورود کميسيون صنايع و معادن مجلس به خروج توليدکنندگان خودرو از ايران، اظهار داشت: بررسي قراردادهاي خودرويي در دستور کار کميسيون قراردارد؛ اما به دليل برگزاري انتخابات هيات رئيسه کميسيون در روز سه شنبه هفته جاري اين امکان وجود ندارد تا در اين هفته به موضوع ورود کنيم. نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه اميدي به ادامه کار شرکت‌هاي اروپايي در ايران وجود ندارد، گفت: اين شرکت‌هاي خودروسازي خصوصي هستند و عمده سهام آنها در اختيار سرمايه‌گذاران آمريکايي است در اين وضعيت حتي اگر دولت‌هاي آنها دستور ادامه همکاري نيز صادر کنند عملاً آن را اجرا نمي‌کنند. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه جزئيات قرارداد با خودروسازي‌هاي خارجي را در کميسيون صنايع و معادن بررسي مي‌کنيم تا ببينيم تضاميني در اين قراردادها وجود دارد يا خير، ادامه داد: ميزان عملياتي و قابل وصول بودن تضامين به منظور پرداخت خسارت‌ها بررسي مي‌شود

ساخت 35 واحد توليدي با سرمايه گذاري خارجي

معاون وزير و رييس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران با بيان اينکه اکنون 35 واحد توليدي با سرمايه گذاري خارجي در دست ساخت است، گفت: 28 واحد اين تعداد در داخل شهرک‌ها و نواحي صنعتي قرار دارند که سرمايه گذاري در آنها 2.8 ميليارد دلار است. به گزارش شاتا، صادق نجفي افزود: يکي از اين واحدها ، دانش بنيان و با بيش از 2 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در حال ساخت است و يک طرح بزرگ ديگر در شهرک صنعت قرچک تهران به زودي افتتاح مي‌شود که با 6 هزار ميليارد ريال مشارکت سرمايه گذاري ترکيه ظرفيت توليد 4.5 ميليون تن در سال پارچه‌هاي مبلي دارد. به گفته وي در سه سال آينده 31 هزار و 500 واحد توليدي نوسازي، بازسازي و يا به صورت دانش بنيان راه اندازي مي‌شود. نجفي يادآور شد: از 85 هزار واحد توليدي کشور حدود 92 درصد واحدهاي کوچک و متوسط هستند، براساس بررسي‌ها حدود 85 درصد صنايع در داخل و بيرون شهرک‌هاي صنعتي فعاليت توليدي دارند. رييس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با اشاره به وجود 9 منطقه ويژه زير نظر اين سازمان، بيان کرد: تکميل زيرساخت مناطق ويژه اقتصادي از برنامه‌هاي اين سازمان است تا بخشي از نياز کشور به صورت زنجيره‌اي در آن تأمين شود تا واحدهاي مستقر در اين مناطق قادر به تأمين مواد اوليه براي ديگر واحدهاي کشور باشد. نجفي يادآور شد: سال گذشته 10 هزار ميليارد ريال براي تأمين زيرساخت شهرک‌هاي صنعتي کشور جذب شد.

طرح تکميل زنجيره صنايع معدني اجرا مي‌شود

معاون وزارت صنعت با اشاره به وجود ظرفيت خوب معدني در مناطق مختلف، گفت: طرح تکميل زنجيره صنايع معدني سال جاري در کشور اجرا مي‌شود. به گزارش شاتا، رضا رحماني با بيان اين مطلب افزود: نقاط مختلف ايران داراي ذخاير متنوع معدني است و امسال اجراي طرح زنجيره صنايع معدني در بخش فلزات اساسي مانند فولاد، مس و تا حدودي آلومينيوم از برنامه‌هاي اساسي وزارت صنعت است. وي بيان کرد: زنجيره صنايع معدني در برخي نقاط کشور حلقه مفقوده داشت و يا دچار ناهمگوني بود، به همين دليل معاونت معدن وزارت صنعت، سازمان ايميدرو و سازمان زمين شناسي مأموريت پيدا کردند تا پيگيري کنند و نقاط ضعف و قوت زنجيره صنايع معدني را شناسايي کنند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به اين که در اين زنجيره از اکتشاف تا محصول نهايي برنامه‌ريزي مي‌شود، تصريح کرد: کشور در حوزه معادن کوچک داراي ظرفيت مطلوبي است ولي در نقاط مختلف ذخاير به حدي است که ايجاد واحد فرآوري براي تمام معادن صرفه اقتصادي ندارد، به عنوان نمونه واحد ذوب مس داريم ولي خوراک اين صنعت که کنسانتره مس است نداريم و به همين دليل امسال حمايت جدي مي‌شود که به صورت قراردادهاي بلندمدت اين حوزه ساماندهي شود. به گفته رحماني، سال گذشته 200 هزار ميليارد ريال براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي کوچک و متوسط هدفگذاري شد که در حدود 240 هزار ميليارد ريال پرداخت شد و يکصد هزار ميليارد ريال براي نوسازي در نظر گرفته شده بود