تلاش دولت براي فعال کردن صندوق مسکن
مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه ۷۰ درصد مسکن مهر شهر پرديس باقيمانده و در دادگاه است، گفت: وزارت راه برنامه تشويقي بلندمدت کردن زمان اجاره را براي کنترل اين بخش در دستور کار دارد.
مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه ۷۰ درصد مسکن مهر شهر پرديس باقيمانده و در دادگاه است، گفت: وزارت راه برنامه تشويقي بلندمدت کردن زمان اجاره را براي کنترل اين بخش در دستور کار دارد.
حسين عبده‌تبريزي با رد ادعاي اينکه دولت در بخش مسکن کاري انجام نداده، اظهار کرد: اينکه گفته مي‌شود وزارت راه بازار را پيشبيني نکرده را قبول نداريم. وزارت راه در اين بخش کار کرده است. وي با بيان اينکه دولت کنوني تلاش کرده صندوق مسکن را فعال کند که قبل از اين فعال نبوده، گفت: دولت قبل اين تئوري را داشت که به خريدار وام ندهيم، کاري که باعث شد نقدينگي به سمت واحدهاي خالي برود.
سازندگان از مصالح استاندارد استفاده نمي‌کنند
عضو کميسيون عمران مجلس گفت: در حال حاضر مصالح ساختماني استاندارد در کشور توليد مي‌شود؛ اما نکته قابل توجه اين است که بسياري از سازندگان از مصالح استاندارد براي ساخت و ساز استفاده نمي‌کنند. محمد دامادي گفت: مقررات ملي ساختمان، مقرراتي هستند که استانداردهاي لازم براي حوزه ساخت و ساز را مطرح مي‌کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه نبود ضمانت اجرايي اين استاندارها، علت‌هاي مختلفي دارد، اظهار داشت: نبود ضمانت اجرايي براي براي مباحث مقررات ملي ساختمان ريشه در فرهنگ عمومي‌سازندگان، مديران و مسئولان مرتبط با صنعت ساختمان دارد. دامادي افزود: بايد مسئولان و مديران مرتبط در شهرداري‌ها به اين درک برسند که رعايت اين استاندارها يک الزام است.
ضرورت نوسازي ساختمان‌هاي قديمي‌در کشور
عضو کميسيون عمران مجلس بر ضرورت نوسازي ساختمان‌هاي قديمي‌در کشور با هدف جلوگيري از اتلاف انرژي تاکيد کرد. يوناتن بت‌کليا با تاکيد بر ضرورت توجه انبوه‌سازان و همچنين افراد در ساخت و سازها به مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان، گفت: متاسفانه در ساخت اغلب واحدهايي که بيش از ١٠ الي ١۵ سال از عمر آنها مي‌گذرد به اين مبحث توجه نشده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه در سازه‌هاي جديد انطباق با قوانين نظام مهندسي و همچنين مباحث مهم ضرورتي انکارناپذير است، افزود: با سخت‌گيري هوايي که از سوي شهرداري‌ها و همچنين سازمان نظام مهندسي اعمال مي‌شود اکنون کمتر ساختماني در کلان شهرها فاقد استانداردهاي لازم است
جوسازي‌ها مانع خريد
دومين هواپيماي فلايت چک شد
رحمت‌اله مه‌آبادي مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، ضمن تاکيد بر اهميت صنعت هوانوردي در توسعه اقتصادي و اشاره به اهميت اين صنعت در تحقق عدالت جغرافيايي گفت: اقدام براي خريد دومين هواپيماي فلايت چک به خاطر حملات به شرکت فرودگاه‌ها و جوسازي عليه خريد هواپيما اول متوقف شد.
به گزارش فارس، رحمت اله مه‌آبادي، مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران با تأکيد بر نقش مؤثر رسانه در توسعه‌‌يافتگي کشورها، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و تعامل مطلوب دولت با رسانه را از مصاديق موفقيت دولت‌ها دانست و گفت: بخش زيادي از موفقيت کشورها و توسعه، به دليل تعامل دو طرفه و عادلانه دولت و رسانه است.
دليل سانحه سنندج هنوز مشخص نيست
معاون حمل و نقل سازمان راهداري با بيان اينکه هنوز علت تامه سانحه سنندج مشخص نشده، گفت: تانکر سوخت ۷.۵ ساعت قبل از سانحه، وارد کشور شده بود و بايد ديد اين مدت کجا بوده است. داريوش اماني در گفتگو با مهر درباره حادثه برخورد کاميون حامل سوخت مازوت با اتوبوس مسافري و کشته و زخمي‌شدن تعدادي از هموطنانمان در سنندج گفت: بايد بررسي کرد که چرا اين کاميون در آن وقت شب در آن مسير بوده است؛ بايد بر اين موارد نظارت باشد. وي با بيان اينکه کارشناسان ما همچنان در سنندج حاضر و در حال بررسي علت تامه حادثه هستند، افزود: هنوز مشخص نيست که علت تصادف، نقص فني کاميون در بخش ترمز آن بوده است يا مشکل از رمپي است که اتوبوس از آن خارج شده است. او گفت: آنچه براي ما مشخص است، اين است که هم راننده اتوبوس و هم راننده کاميون هر دو گواهينامه‌هاي فني، کارت سلامت راننده و همچنين معاينه فني خودروهاي سنگين را داشته‌اند.
افتتاح فاز‌هاي يک و دو آزادراه شرق اصفهان تا پايان سال
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور گفت: فاز‌هاي يک و دو آزادراه شرق اصفهان با اعتباري بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان تا پايان سال جاري به بهره‌برداري خواهد رسيد. به گزارش فارس آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به عنوان يکي از مهمترين پروژه‌هاي آزادراهي کشور از سه راهي آزادراه نطنز-اصفهان آغاز و تا آزادراه اصفهان – شيراز ادامه مي‌يابد که در ۲ سال از آغاز به‌کار آن با پيشرفت ۷۵ درصدي درحال اجرا است. خيرا... خادمي‌‌بيان داشت: اين آزادراه به عنوان يکي از مهمترين پروژه‌هاي آزادراهي کشور با روند قابل قبولي در حال انجام است؛ قطعه ۱ اين پروژه از سه راهي آزادراه نطنز-اصفهان تا جاده اردستان به‌طول ۳۰ کيلومتر تا اواسط سال جاري و قطعه ۲ آن از جاده اردستان به سمت جاده نايين تا پايان سال‌جاري به اتمام و بهره‌برداري خواهد رسيد.
دومين هواپيماي فلايت چک شد
رحمت‌اله مه‌آبادي مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، ضمن تاکيد بر اهميت صنعت هوانوردي در توسعه اقتصادي و اشاره به اهميت اين صنعت در تحقق عدالت جغرافيايي گفت: اقدام براي خريد دومين هواپيماي فلايت چک به خاطر حملات به شرکت فرودگاه‌ها و جوسازي عليه خريد هواپيما اول متوقف شد.
به گزارش فارس، رحمت اله مه‌آبادي، مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران با تأکيد بر نقش مؤثر رسانه در توسعه‌‌يافتگي کشورها، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و تعامل مطلوب دولت با رسانه را از مصاديق موفقيت دولت‌ها دانست و گفت: بخش زيادي از موفقيت کشورها و توسعه، به دليل تعامل دو طرفه و عادلانه دولت و رسانه است.
دليل سانحه سنندج هنوز مشخص نيست
معاون حمل و نقل سازمان راهداري با بيان اينکه هنوز علت تامه سانحه سنندج مشخص نشده، گفت: تانکر سوخت ۷.۵ ساعت قبل از سانحه، وارد کشور شده بود و بايد ديد اين مدت کجا بوده است. داريوش اماني در گفتگو با مهر درباره حادثه برخورد کاميون حامل سوخت مازوت با اتوبوس مسافري و کشته و زخمي‌شدن تعدادي از هموطنانمان در سنندج گفت: بايد بررسي کرد که چرا اين کاميون در آن وقت شب در آن مسير بوده است؛ بايد بر اين موارد نظارت باشد. وي با بيان اينکه کارشناسان ما همچنان در سنندج حاضر و در حال بررسي علت تامه حادثه هستند، افزود: هنوز مشخص نيست که علت تصادف، نقص فني کاميون در بخش ترمز آن بوده است يا مشکل از رمپي است که اتوبوس از آن خارج شده است. او گفت: آنچه براي ما مشخص است، اين است که هم راننده اتوبوس و هم راننده کاميون هر دو گواهينامه‌هاي فني، کارت سلامت راننده و همچنين معاينه فني خودروهاي سنگين را داشته‌اند.
افتتاح فاز‌هاي يک و دو آزادراه شرق اصفهان تا پايان سال
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور گفت: فاز‌هاي يک و دو آزادراه شرق اصفهان با اعتباري بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان تا پايان سال جاري به بهره‌برداري خواهد رسيد. به گزارش فارس آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به عنوان يکي از مهمترين پروژه‌هاي آزادراهي کشور از سه راهي آزادراه نطنز-اصفهان آغاز و تا آزادراه اصفهان – شيراز ادامه مي‌يابد که در ۲ سال از آغاز به‌کار آن با پيشرفت ۷۵ درصدي درحال اجرا است. خيرا... خادمي‌‌بيان داشت: اين آزادراه به عنوان يکي از مهمترين پروژه‌هاي آزادراهي کشور با روند قابل قبولي در حال انجام است؛ قطعه ۱ اين پروژه از سه راهي آزادراه نطنز-اصفهان تا جاده اردستان به‌طول ۳۰ کيلومتر تا اواسط سال جاري و قطعه ۲ آن از جاده اردستان به سمت جاده نايين تا پايان سال‌جاري به اتمام و بهره‌برداري خواهد رسيد.
در بيست و يکمين اجلاس عمومي‌نظام مهندسي تشریح شد
گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي از امضا فروشي، نظام دو نقشه‌اي، تعارض منافع، کارکرد معيوب نظام اجرا يک‌پارچه نبودن نظام مهندسي و نظام فني و اجرايي کشور بهعنوان معضلات جامعه مهندسي ايران ياد کرد و گفت: براي شکل‌گيري بنگاه‌هاي مهندسي بزرگ مقياس و جلوگيري از بي‌نظمي‌ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقي و حرفه‌اي توسط بنگاه‌هاي مهندسي بايد محور قرار گيرد. به گزارش پايگاه وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در بيست و يکمين اجلاس عمومي‌سازمان نظام مهندسي با اشاره به فوايد تاسيس نظام مهندسي ساختمان، گفت: بزرگترين نقطه قوت اين نظام آن بوده که اساسا امر مهندسي را پايه‌گذاري کرده و به مفهوم صلاحيت پرداخته است. اين بزرگترين خدمتي بوده که نظام فني و اجرايي کشور انجام داده، که مشخص کند چه کسي صلاحيت انجام کار مهندسي در ايران را دارد. وي سپس با اشاره به مشکلات اين نظام افزود: مشکل بزرگ نظام فني و اجرايي کشور اين است که بر اساس خواسته کارفرما تاسيس شده است. اين عضو کابينه دوازدهم ادامه داد: مشکل ديگر اين است که اساسا نظام تاييد صلاحيت در اين سيستم بوروکراتيک و ديوان‌سالارانه است. اگر مشاوري تاييد صلاحيت شد، و کاري انجام داد، هر اتفاقي که رخ دهد، هيچ نوع رژيم مسئوليت حقوقي ديده نمي‌شود.
وزير راه و شهرسازي نظام فني و اجرايي کشور را يک نظام پايه‌اي دانست و گفت: به همين علت هر دستگاه براي خود مقررات خاص وضع کرده که خوب هم هست. وزارت نفت، وزارت نيرو و... براي ساخت و ساز قوانين خاص خود را دارند. آخوندي همچنين استقرار نظام حرفه‌اي در بازار عمومي‌ساختمان را دليل اصلي تاسيس سازمان نظام مهندسي دانست. وي ادامه داد: به دليل شکل‌گيري منافع گروهي و سازماني مقاومت در برابر آن زياد است.
وزير راه و شهرسازي سپس به مشکل رويکرد حاکم بر شيوهنامههاي قانون نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعيت آنها از نظامات فني و اجرايي کشور است. وي ادامه داد: اين اشتباه از اينجا نشات مي‌گيرد که در نظام فني و اجرايي کشور، ذي نفع نهايي محصول و حافظ منافع عمومي‌کشور يکي است. آخوندي سپس به تعارض منافع در بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصي دولت و شهرداري کنترل کننده منافع و حافط حقوق عمومي‌هستند. اما، بهره‌بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فني و اجرايي کشور رخ داده، منافع اين دو رودرروي يکديگر قرار دارد. اين عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: مفهوم کنترل ساختمان در قانون براي مديريت تعارض منافع است.
وزير راه و شهرسازي تفکيک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسي را به منظور تفکيک حفظ حقوق عمومي‌از حقوق خصوصي يک ضرورت دانست. او همچنين ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پيمانکار فعاليت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ مي‌کند. اما بازرس کنترل کننده مقررات ملي ساختمان، مقررات معماري و مقررات شهرسازي از طرف شهرداري است. وي افزود: اين دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهري خلط مبحث شد و به وضعيت فاجعه باري رسيد که اکنون با آن مواجهيم. وي ادامه داد: براي اصلاح اين وضع بايد اين دو ماموريت را از هم جدا کنيم. شهرداري بايد بازرس را انتخاب کند و ناظر بايد حقوق مالک را نمايندگي کند. وي افزود: هياهويي که در جامعه مي‌بينيد از بي‌توجهي به اين تفکيک ناشي مي‌شود. مي‌گويند اگر ناظر را مالک انتخاب کند ضرورتا منافع عمومي‌را رعايت نمي‌کند. ما هم همين را مي‌گوييم. ناظر حافظ منافع مالک است و حافظ منافع عمومي‌نيست. بايد در کنار ناظر، بازرسي انتخاب شود که حافظ منافع عمومي‌باشد.
وزير راه و شهرسازي سپس به مساله امضا فروشي در نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: مشکل ديگر اين است که هر کسي که نقشه‌اي را امضا مي‌کند بايد مسئوليت امضاي خود را بپذيرد. پروانه‌هاي ساختماني داريم که 200 امضا پشت آن قرار دارد. همه ما مي‌فهميم اين يعني هيچکس کار را کنترل نکرده است. کسي که امضا مي‌کند، چه مشاور، چه پيمانکار، چه ناظر و چه بازرس بايد مسئوليت امضاي خود را بپذيرد. مشخص است که معناي 200 امضا، امضافروشي است. آخوندي نظام دو نقشه‌اي را نيز يکي ديگر از معضلات مهندسي در ايران دانست و افزود: سيستم دو نقشه‌اي يک مشکل بزرگ است. وي ادامه داد: من مي‌گويم بساط دو نقشه‌اي بايد برچيده شود. آخوندي در انتها گفت: اميدوارم بتوانيم اين اصلاح را در مهندسي انجام دهيم.
همچنين علي لاريجاني، رئيس مجلس در اين مراسم گفت: مشکل شهرفروشي ارتباطي با فعاليت نظام مهندسي نداشته و اين مشکل زماني پديد آمد که شهرداري و شوراها از رعايت ضوابط شهرسازي سر باز زده و وزارت راه و شهرسازي نيز در عين حال قدرت کافي براي نظارت را در دست نداشت. اين مقام مسئول با تأکيد براينکه شايد اتصال شهرداري‌ها به وزارت کشور تدبير درستي نبوده و اين سازمان بايد زير نظر وزارت راه وشهرسازي فعاليت کند گفت: به عقيده من مشکلات شهرفروشي زماني پديد آمد که اعلام شد شهرداري‌ها بايد روي پاي خود ايستاده و مستقل شوند. لاريجاني در ادامه سخنان خود بروز چنين مشکلاتي را به دليل وجود اشکالاتي در ساختار دولتي دانست و افزود: در حقيقت اين مسائل باعث شده تصميمات شهرداري و شوراها تبديل به رفتار عمومي‌شده و شرايط شهرها هرروز، رو به سختي رود.
به گفته لازيجاني در صورت وجود نگراني در برج‌سازي‌ها و پروژه‌هاي بسيار بزرگ مي‌شود کار را کمي‌سخت‌تر کرده و از شرکت‌هايي با درجه بالاتر استفاده کرد. رئيس مجلس با بيان اين مطلب که قصد نداريم امور اجرايي ساختمان را براي مردم سخت کنيم و سازمان نظام مهندسي مي‌تواند به راحتي اين بار را از دوش مردم بردارد. اين مقام مسئول در اين‌باره خاطرنشان کرد: به تصور من مشکلي ندارد که يک دستگاه و يا يک شهرداري براي امور اجرا يک واحد مهندسي را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش نيز پاي تعهد خود بايستد، در اين صورت ديگر نيازي به وجود يک بازرس ديگر از سوي شهرداري نخواهد بود. لاريجاني گفت: بدون شک سازمان نظام مهندسي يک واحد دولتي نبوده و به عنوان يک بخش خصوصي تعريف مي‌شود.
همچنين رييس سازمان مهندسي ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسي يا خصوصي است يا دولتي؛ شترمرغ که نمي‌شود. فرج‌ا... رجبي در اين برنامه خطاب به مهندسان گفت: دوران مهمي‌را طي مي‌کنيم که در اين زمان کساني مي‌توانند تاثيرگذار باشند و عيار شخصيت حرفه‌اي‌شان بالا باشد. هيچکس در عرصه مسئوليت براي ما فرش قرمز پهن نکرد. ما خودمان را عرضه کرديم و مردم ما را پذيرفتند. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان همچنين با اشاره به طرح ملي بازآفريني شهري اظهار کرد: دولت در ۲۷۰ محله طي افق ۵۰ ساله در نظر دارد که بافت‌هاي فرسوده را نوسازي کند اما در اين کار موفق نمي‌شود مگر اين که لايه‌هاي اجتماعي را درگير کند. مهندسان در هر عرصه‌اي براي تامين ظرفيت‌هاي فني و حتي سرمايه‌گذاري براي اين موضوع آماده هستند. رجبي درخصوص اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان اظهار کرد: در برداشت از مفاهيم ابهام‌هايي وجود دارد که فرصتي است تا از تجربه ۲۰ سال گذشته استفاده کنيم. بايد نمونه‌هايي از عدم تصدي‌گري دولت داشته باشيم. وي ادامه داد: سازمان نظام مهندسي يا خصوصي است يا دولتي. شترمرغ نمي‌شود. از نظر ما اين دستگاه قطعا خصوصي است. در بررسي قانون اتفاق جديدي افتاد که گفتند سازمان نظام مهندسي و نظام فني اجرايي مکمل يکديگر باشند. هيچ کدام ذيل ديگري قرار نگيرند بلکه هم‌افزايي ايجاد کنند.
وزير راه و شهرسازي نظام فني و اجرايي کشور را يک نظام پايه‌اي دانست و گفت: به همين علت هر دستگاه براي خود مقررات خاص وضع کرده که خوب هم هست. وزارت نفت، وزارت نيرو و... براي ساخت و ساز قوانين خاص خود را دارند. آخوندي همچنين استقرار نظام حرفه‌اي در بازار عمومي‌ساختمان را دليل اصلي تاسيس سازمان نظام مهندسي دانست. وي ادامه داد: به دليل شکل‌گيري منافع گروهي و سازماني مقاومت در برابر آن زياد است.
وزير راه و شهرسازي سپس به مشکل رويکرد حاکم بر شيوهنامههاي قانون نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعيت آنها از نظامات فني و اجرايي کشور است. وي ادامه داد: اين اشتباه از اينجا نشات مي‌گيرد که در نظام فني و اجرايي کشور، ذي نفع نهايي محصول و حافظ منافع عمومي‌کشور يکي است. آخوندي سپس به تعارض منافع در بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصي دولت و شهرداري کنترل کننده منافع و حافط حقوق عمومي‌هستند. اما، بهره‌بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فني و اجرايي کشور رخ داده، منافع اين دو رودرروي يکديگر قرار دارد. اين عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: مفهوم کنترل ساختمان در قانون براي مديريت تعارض منافع است.
وزير راه و شهرسازي تفکيک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسي را به منظور تفکيک حفظ حقوق عمومي‌از حقوق خصوصي يک ضرورت دانست. او همچنين ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پيمانکار فعاليت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ مي‌کند. اما بازرس کنترل کننده مقررات ملي ساختمان، مقررات معماري و مقررات شهرسازي از طرف شهرداري است. وي افزود: اين دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهري خلط مبحث شد و به وضعيت فاجعه باري رسيد که اکنون با آن مواجهيم. وي ادامه داد: براي اصلاح اين وضع بايد اين دو ماموريت را از هم جدا کنيم. شهرداري بايد بازرس را انتخاب کند و ناظر بايد حقوق مالک را نمايندگي کند. وي افزود: هياهويي که در جامعه مي‌بينيد از بي‌توجهي به اين تفکيک ناشي مي‌شود. مي‌گويند اگر ناظر را مالک انتخاب کند ضرورتا منافع عمومي‌را رعايت نمي‌کند. ما هم همين را مي‌گوييم. ناظر حافظ منافع مالک است و حافظ منافع عمومي‌نيست. بايد در کنار ناظر، بازرسي انتخاب شود که حافظ منافع عمومي‌باشد.
وزير راه و شهرسازي سپس به مساله امضا فروشي در نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: مشکل ديگر اين است که هر کسي که نقشه‌اي را امضا مي‌کند بايد مسئوليت امضاي خود را بپذيرد. پروانه‌هاي ساختماني داريم که 200 امضا پشت آن قرار دارد. همه ما مي‌فهميم اين يعني هيچکس کار را کنترل نکرده است. کسي که امضا مي‌کند، چه مشاور، چه پيمانکار، چه ناظر و چه بازرس بايد مسئوليت امضاي خود را بپذيرد. مشخص است که معناي 200 امضا، امضافروشي است. آخوندي نظام دو نقشه‌اي را نيز يکي ديگر از معضلات مهندسي در ايران دانست و افزود: سيستم دو نقشه‌اي يک مشکل بزرگ است. وي ادامه داد: من مي‌گويم بساط دو نقشه‌اي بايد برچيده شود. آخوندي در انتها گفت: اميدوارم بتوانيم اين اصلاح را در مهندسي انجام دهيم.
همچنين علي لاريجاني، رئيس مجلس در اين مراسم گفت: مشکل شهرفروشي ارتباطي با فعاليت نظام مهندسي نداشته و اين مشکل زماني پديد آمد که شهرداري و شوراها از رعايت ضوابط شهرسازي سر باز زده و وزارت راه و شهرسازي نيز در عين حال قدرت کافي براي نظارت را در دست نداشت. اين مقام مسئول با تأکيد براينکه شايد اتصال شهرداري‌ها به وزارت کشور تدبير درستي نبوده و اين سازمان بايد زير نظر وزارت راه وشهرسازي فعاليت کند گفت: به عقيده من مشکلات شهرفروشي زماني پديد آمد که اعلام شد شهرداري‌ها بايد روي پاي خود ايستاده و مستقل شوند. لاريجاني در ادامه سخنان خود بروز چنين مشکلاتي را به دليل وجود اشکالاتي در ساختار دولتي دانست و افزود: در حقيقت اين مسائل باعث شده تصميمات شهرداري و شوراها تبديل به رفتار عمومي‌شده و شرايط شهرها هرروز، رو به سختي رود.
به گفته لازيجاني در صورت وجود نگراني در برج‌سازي‌ها و پروژه‌هاي بسيار بزرگ مي‌شود کار را کمي‌سخت‌تر کرده و از شرکت‌هايي با درجه بالاتر استفاده کرد. رئيس مجلس با بيان اين مطلب که قصد نداريم امور اجرايي ساختمان را براي مردم سخت کنيم و سازمان نظام مهندسي مي‌تواند به راحتي اين بار را از دوش مردم بردارد. اين مقام مسئول در اين‌باره خاطرنشان کرد: به تصور من مشکلي ندارد که يک دستگاه و يا يک شهرداري براي امور اجرا يک واحد مهندسي را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش نيز پاي تعهد خود بايستد، در اين صورت ديگر نيازي به وجود يک بازرس ديگر از سوي شهرداري نخواهد بود. لاريجاني گفت: بدون شک سازمان نظام مهندسي يک واحد دولتي نبوده و به عنوان يک بخش خصوصي تعريف مي‌شود.
همچنين رييس سازمان مهندسي ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسي يا خصوصي است يا دولتي؛ شترمرغ که نمي‌شود. فرج‌ا... رجبي در اين برنامه خطاب به مهندسان گفت: دوران مهمي‌را طي مي‌کنيم که در اين زمان کساني مي‌توانند تاثيرگذار باشند و عيار شخصيت حرفه‌اي‌شان بالا باشد. هيچکس در عرصه مسئوليت براي ما فرش قرمز پهن نکرد. ما خودمان را عرضه کرديم و مردم ما را پذيرفتند. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان همچنين با اشاره به طرح ملي بازآفريني شهري اظهار کرد: دولت در ۲۷۰ محله طي افق ۵۰ ساله در نظر دارد که بافت‌هاي فرسوده را نوسازي کند اما در اين کار موفق نمي‌شود مگر اين که لايه‌هاي اجتماعي را درگير کند. مهندسان در هر عرصه‌اي براي تامين ظرفيت‌هاي فني و حتي سرمايه‌گذاري براي اين موضوع آماده هستند. رجبي درخصوص اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان اظهار کرد: در برداشت از مفاهيم ابهام‌هايي وجود دارد که فرصتي است تا از تجربه ۲۰ سال گذشته استفاده کنيم. بايد نمونه‌هايي از عدم تصدي‌گري دولت داشته باشيم. وي ادامه داد: سازمان نظام مهندسي يا خصوصي است يا دولتي. شترمرغ نمي‌شود. از نظر ما اين دستگاه قطعا خصوصي است. در بررسي قانون اتفاق جديدي افتاد که گفتند سازمان نظام مهندسي و نظام فني اجرايي مکمل يکديگر باشند. هيچ کدام ذيل ديگري قرار نگيرند بلکه هم‌افزايي ايجاد کنند.
مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: براي آنکه صادرات کشور و سرمايه‌گذاري در پسکرانه بنادر رونق گيرد، سازمان بنادر و دريانوردي از تمام سرمايه‌گذاران و صادرکنندگان حمايت همه جانبه مي‌کند. به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، خسرو سرايي با موضوع توسعه صادرات از مسير درياي خزر، افزود: صادرات باعث ايجاد اشتغال پايدار و ارزآوري مي‌شود از اين‌رو سازمان بنادر و دريانوردي از صادرکنندگان و تجاري که کالاي ايراني را صادر مي‌کنند، حمايت همه جانبه مي‌کند. وي با بيان اينکه در صادرات نيازمند يک زبان مشترک هستيم، اظهار داشت: زبان مشترک بين تجار بواسطه سازمان‌هاي بين‌المللي شکل مي‌گيرد. اگر اين روند شفاف و مشخص باشد کشورها خيلي راحت مي‌توانند با يکديگر مبادلات اقتصادي داشته باشند. يکي از سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان تجارت جهاني است. وقتي ايران عضو WTO شود با شرايط بهتري مي‌تواند تعاملات تجاري خود را گسترش دهد.
مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي خاطرنشان کرد: در درياي خزر بيش از آنچه که نياز باشد ظرفيت ايجاد شده است. با اين تفاسير در بنادر شمالي نياز به توسعه و سرمايه‌گذاري در بخش فيزيکي نداريم. نياز ما بلوغ عملياتي و توسعه غيرفيزيکي بنادر است. از بنادر شمالي مي‌توان به کشورهاي مختلف صادرات داشت و همکاري‌هاي مشترک را توسعه داد. وي گفت: اگر مي‌خواهيم تجارت کشور رشد کند بايد از ظرفيت بنادر شمالي استفاده کرد. البته اين رونق زماني اتفاق مي‌افتد که ايران در زمينه لجستيک و حمل و نقل چند وجهي بتواند به جايگاه بهتري برسد. سرايي افزود: خوشبختانه ديدگاه لجستيکي در کشور شکل گرفته و ديگر مانند گذشته خلاء آن حس نمي‌شود. اما براي تحقق حمل و نقل ترکيبي و چندوجهي بايد برنامه‌ريزي دقيق کرد به گونه‌اي که ساير شقوق حمل و نقل چون جاده و ريل هم همراه شوند و نيازهاي سرمايه‌گذاران و تجار را مرتفع کنند. سرايي با بيان اينکه سياست سازمان بنادر و دريانوردي اين است که در خدمت تجار و سرمايه‌گذاران باشد، تصريح کرد: اين سازمان کمتر از ۱۰ ماه است که اداره کل لجستيکي را ايجاد کرد تا بتواند از اين طريق ارتباط حمل و نقل با تجارت و ساير شقوق حمل و نقل که در زنجيره تامين سهم دارند را شکل دهد. تمام اين اقدمات در جهت حمايت از صادرکنندگان کشور است. وي اذعان داشت: برنامه اجرايي ما اين است که به حمل و نقل چندو جهي توجه زيادي شود و در اين سياست ياد شده در بنادر شمالي و جنوبي يکسان است. با ديدگاه لجستيکي و حمل و نقل ترکيبي مي‌توان از ظرفيت‌هاي خالي بنادر استفاده کرد. وي با بيان اينکه سازمان بنادر در کنار سرمايه‌گذاران است و به آنها کمک مي‌کند تا ريسک سرمايه‌گذاريشون (سرمايه‌گذاران درپسکرانه بنادر) به پايين‌ترين حد خود برسد، خاطرنشان کرد: ما مرحله به مرحله در کنار سرمايه‌گذاران هستيم. در اين ميان اگر مشکل و چالشي وجود داشته باشد قطعا با مذاکره و توجه به خواسته‌هاي آنها حل خواهد شد. در حال حاضر يک وفاق ملي بين دولت و بخش خصوصي براي انجام پروژه‌هاي اقتصادي ايجاد شده است. نبايد اين فرصت‌ها را از دست داد.
مديرکل لجستيکي و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي خاطرنشان کرد: در درياي خزر بيش از آنچه که نياز باشد ظرفيت ايجاد شده است. با اين تفاسير در بنادر شمالي نياز به توسعه و سرمايه‌گذاري در بخش فيزيکي نداريم. نياز ما بلوغ عملياتي و توسعه غيرفيزيکي بنادر است. از بنادر شمالي مي‌توان به کشورهاي مختلف صادرات داشت و همکاري‌هاي مشترک را توسعه داد. وي گفت: اگر مي‌خواهيم تجارت کشور رشد کند بايد از ظرفيت بنادر شمالي استفاده کرد. البته اين رونق زماني اتفاق مي‌افتد که ايران در زمينه لجستيک و حمل و نقل چند وجهي بتواند به جايگاه بهتري برسد. سرايي افزود: خوشبختانه ديدگاه لجستيکي در کشور شکل گرفته و ديگر مانند گذشته خلاء آن حس نمي‌شود. اما براي تحقق حمل و نقل ترکيبي و چندوجهي بايد برنامه‌ريزي دقيق کرد به گونه‌اي که ساير شقوق حمل و نقل چون جاده و ريل هم همراه شوند و نيازهاي سرمايه‌گذاران و تجار را مرتفع کنند. سرايي با بيان اينکه سياست سازمان بنادر و دريانوردي اين است که در خدمت تجار و سرمايه‌گذاران باشد، تصريح کرد: اين سازمان کمتر از ۱۰ ماه است که اداره کل لجستيکي را ايجاد کرد تا بتواند از اين طريق ارتباط حمل و نقل با تجارت و ساير شقوق حمل و نقل که در زنجيره تامين سهم دارند را شکل دهد. تمام اين اقدمات در جهت حمايت از صادرکنندگان کشور است. وي اذعان داشت: برنامه اجرايي ما اين است که به حمل و نقل چندو جهي توجه زيادي شود و در اين سياست ياد شده در بنادر شمالي و جنوبي يکسان است. با ديدگاه لجستيکي و حمل و نقل ترکيبي مي‌توان از ظرفيت‌هاي خالي بنادر استفاده کرد. وي با بيان اينکه سازمان بنادر در کنار سرمايه‌گذاران است و به آنها کمک مي‌کند تا ريسک سرمايه‌گذاريشون (سرمايه‌گذاران درپسکرانه بنادر) به پايين‌ترين حد خود برسد، خاطرنشان کرد: ما مرحله به مرحله در کنار سرمايه‌گذاران هستيم. در اين ميان اگر مشکل و چالشي وجود داشته باشد قطعا با مذاکره و توجه به خواسته‌هاي آنها حل خواهد شد. در حال حاضر يک وفاق ملي بين دولت و بخش خصوصي براي انجام پروژه‌هاي اقتصادي ايجاد شده است. نبايد اين فرصت‌ها را از دست داد.
کارشناس مسکن با رد ادعاي وزير راه و شهرسازي درباره علل افزايش قيمت مسکن، گفت: بخش مسکن از سوي دولت رها شده و فقط کارهاي کوچکي توسط دولت انجام شده که نتيجه آن التهاب و بالاترين سطح افزايش قيمت و سوداگري بوده است. به گزارش تسنيم، افشين پروين‌پور با بيان اينکه نکته اصلي مسکن اين است که در اين بخش مشکلي در رابطه با نهادهاي مسکن نداريم و زمين، مصالح، نيروي انساني و... را در اختيار داريم، اظهار کرد: اين در حالي است که در حد اعلاء مشکل مسکن در کشور داريم، التهاب هر چند سال يکبار خود را نشان داده است. وي با بيان اينکه بازار مسکن به حال خود رها شده است، افزود: وقتي بازار رهاست و بدون مديريت نتيجه اين مي‌شود که مي‌بينيم. وي ادامه داد: سياست‌گذار و دولت هيچ کاري براي بخش مسکن انجام نمي‌دهد و بازار را نگاه مي‌کند. دولتي‌ها مي‌گويند پيشبيني داشته‌ايم که افزايش نقدينگي روي مي‌دهد اما در کمال تعجب آنها فقط اين نابساماني را تماشا کردند. وي با بيان اينکه الان مي‌گويند بسته‌اي براي اين نابساماني‌ها دارند، گفت: اگر آنها اين روزها را پيشبيني مي‌‌کردند، چرا کاري انجام ندادند.
کارشناس مسکن با بيان اينکه الان وزير محترم بسته‌اي پيشنهاد داده که به گفته مشاورانش در آن اولويت‌ها تغيير کرده است. به نظرم اين روش درستي نيست. بازيگران در بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالي هر کاري دلشان بخواهد انجام مي‌دهند، الگوي رفتاري بازار را تغيير مي‌دهند و کسي جلودار آنها نيست. پروين‌پور يادآور شد: تا صحبت از حضور دولت مي‌شود دوستان مي‌گويند کار غلطي است. دولت قصدي براي ورود ندارد و اين تصدي‌گري است و نمي‌کنيم اين کار را انجام دهيم. اما واقعيت آن است که دولت در اقتصاد سه سطح دخالت حاکميتي، مالکيتي و مديريتي مي‌تواند در اقتصاد دخالت کند. وي همچنين گفت: کارهاي خيلي کوچکي توسط دولت انجام داده که نتيجه آنرا در بازار مي‌بينيم. التهاب و بالاترين سطح افزايش قيمت و سوداگري نتيجه کارهاي دولت است.
کارشناس مسکن با بيان اينکه الان وزير محترم بسته‌اي پيشنهاد داده که به گفته مشاورانش در آن اولويت‌ها تغيير کرده است. به نظرم اين روش درستي نيست. بازيگران در بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالي هر کاري دلشان بخواهد انجام مي‌دهند، الگوي رفتاري بازار را تغيير مي‌دهند و کسي جلودار آنها نيست. پروين‌پور يادآور شد: تا صحبت از حضور دولت مي‌شود دوستان مي‌گويند کار غلطي است. دولت قصدي براي ورود ندارد و اين تصدي‌گري است و نمي‌کنيم اين کار را انجام دهيم. اما واقعيت آن است که دولت در اقتصاد سه سطح دخالت حاکميتي، مالکيتي و مديريتي مي‌تواند در اقتصاد دخالت کند. وي همچنين گفت: کارهاي خيلي کوچکي توسط دولت انجام داده که نتيجه آنرا در بازار مي‌بينيم. التهاب و بالاترين سطح افزايش قيمت و سوداگري نتيجه کارهاي دولت است.
در حالي مهرماه ۹۶ وزير راه طي نامه‌اي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان را به سازمان ملي زمين و مسکن ابلاغ کرد که اين مجموعه طي ۱۰ ماه اخير اقدامي‌در اين‌باره بهعنوان پيش‌نياز اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم بخش مسکن انجام نداده است. به گزارش تسنيم، اواخر مهرماه سال گذشته وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي به مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن دستور راه اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور را داد. در بخشي از اين نامه خطاب به عظيميان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن آمده؛ براساس تکليف قانوني وزارت راه و شهرسازي درباره توليد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به دليل ارتباط موضوع، مسئوليت توليد و راه‌اندازي سامانه مذکور به سازمان ملي زمين و مسکن ابلاغ مي‌شود... ضرورت دارد با تجهيز همه امکانات آن سازمان نسبت به توليد سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود. وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از نامه دستور تشکيل کارگروه راهبري سامانه مذکور را به رياست معاون مسکن و ساختمان و عضويت مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن و معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي داده است. براساس اين گزارش از دستور وزير راه و شهرسازي براي راه‌اندازي سامانه مذکور حدود 10 ماه مي‌گذرد، اما به نظر مي‌رسد تاکنون اقدام چنداني در رابطه با اين مسئله به عنوان يکي از پيش‌نيازهاي اساسي اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم در بازار مسکن و اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي صورت نگرفته است. پيگيري‌ها از سازمان ملي زمين و مسکن بهعنوان زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي که براساس نامه وزير موظف به راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور است، تاکنون نتيجه‌اي نداشته است.