افزايش مناطق آزاد سودي براي اقتصاد ندارد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: افزايش مناطق‌آزاد بدون پايش کيفي مناطق فعلي بي‌فايده است و به صلاح کشور نيست چراکه در مقطع کنوني، هزينه‌هاي ايجاد مناطق‌آزاد بر منافع آنها غلبه دارد. به گزارش مهر، حسين صمصامي، با اشاره به اهداف اوليه مناطق‌آزاد از جمله «تبديل شدن به سکوي صادرات»، «محلي براي انتقال تکنولوژي به کشور» و «جذب سرمايه‌گذاري خارجي» گفت: عملکرد ۲۵ ساله اين مناطق نشان مي‌دهد که اين اهداف محقق نشده و ضرورت دارد در اين خصوص بررسي دقيقي انجام شود. وي با بيان اينکه در مناطق آزاد واردات نقش پر رنگ‌تري نسبت به صادرات دارند، اظهارداشت: اگرچه سرمايه‌گذاري خارجي در اين مناطق انجام شده اما آمار نشان مي‌دهد که واردات بر صادرات سبقت گرفته است.
سياست نظام افزايش تعداد بانکها نيست
معاون نظارتي بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه هيچ برنامه‌اي براي افزايش تعداد بانکها نداريم، گفت: بانک مرکزي از ادغام بانکها استقبال مي‌کند.
به گزارش فارس، فرشاد حيدري، درخصوص ثبت زيان در صورت‌هاي مالي تعدادي از بانکها، اظهار داشت: زيان‌ها تماما مربوط به يک دوره مالي نيست بلکه بخش عمده‌اي از زيان برخي از بانکها مربوط به ذخيره مطالبات مشکوک الوصول است که عمدتا مربوط به تسهيلات پرداخت شده در سنوات قبل است که براي آنها ذخيره کافي گرفته نشده است و در اين سال‌ها با شفاف‌سازي به‌عمل آمده به تدريج اين اصلاحات در صورت مالي اين بانکها منعکس شده است.
برخورد سيستمي‌با مفاسد اقتصادي
عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: در شرايط فعلي پيدايش دوباره و دوباره اخلال گران دور از ذهن نيست، از اين رو با مفاسد بايد به صورت سيستمي‌برخورد شود. به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور عليشاهي ، با اشاره به تاکيدات رئيس قوه قضاييه در خصوص آغاز برخورد اکيد با اخلال گران اقتصادي، گفت: در برهه فعلي اين نوع اقدامات مي‌تواند التهابات شکل گرفته را کاهش دهد و قطعا بايد با متخلفان به صورت جدي برخورد شود. وي ، با بيان اينکه برخورد با مفاسد اقتصادي بايد به صورت سيستمي‌انجام بگيرد، افزود: درمان اقتصاد کشور مهم تر از برخورد با مفسدان اقتصادي است زيرا در شرايط فعلي پيدايش دوباره و دوباره اخلال گران دور از ذهن نيست.
سهم ۷۷ درصدي اوراق مالي
در تامين اعتبارات عمراني
سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تامين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در چهارماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد.
بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادي و دارايي وزارت اقتصاد، سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تامين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در چهار ماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد.اين در حالي است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، اوراق مالي در تامين اعتبارات مذکور، سهمي‌نداشته است.بخشي از اوراق منتشره طي چهار ماهه سالجاري از محل ظرفيت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پايان سال بايد تسويه شود.بنا بر اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به دليل استفاده از ظرفيت انتشار اوراق مالي در حدود ۱۸ درصد بودجه عمومي، برخي شاخص‌هاي بودجه‌اي دولت به ويژه در حوزه اعتبارات عمراني و همچنين تحقق منابع عمومي‌بهبود يافته اند، هر چند به دليل رشد ۶۱ درصدي منابع نفتي نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم اين منابع در بودجه افزايش يافته است.طي سال‌هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۶ به دليل تشديد تحريم‌ها، در سال ۱۳۹۱، نسبت بودجه عمومي‌دولت به توليد ناخالص داخلي به پايين‌ترين حد خود رسيد که مجددا شاخص مذکور به جهت روند بطئي اصلاحات ساختاري در ماليه دولت و همچنين تبديل بخشي از بدهي‌ها به اوراق بهادار، به ويژه طي دو سال گذشته، از روند افزايشي برخوردار شد و در سال ۱۳۹۶ به ۲۱.۳ درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي رسيد.
مذاکره براي جذب فاينانس تجهيز شده از اروپا
يک مقام مسئول وزارت امور اقتصادي و دارايي از تشکيل تيم‌هاي دو و چندجانبه براي رفع موانع جذب فاينانس‌هاي تجهيز شده با اروپا خبر داد و چشم انداز آن را مثبت ارزيابي کرد.به گزارش فارس، يک مقام مسئول وزارت امور اقتصادي ، با اشاره به اينکه يکي از راه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي از طريق تجهيز و انعقاد قرارداد در قالب فاينانس است، اظهار داشت: طي چند سال اخير تلاش‌ها و همکاري وسيعي براي انعقاد قرارداد دريافت سرمايه خارجي (فاينانس) صورت گرفته و اکنون نيز با چندين بانک اروپايي تفاهم جذب اين منابع در دستور کار قرار دارد. وي افزود: در چندين ماه گذشته فاينانس‌هايي از کشورهاي ايتاليا،اتريش،دانمارک و ديگر کشورها تجهيز شده و تفاهم‌نامه آن منعقد شده است. رقم اين وام‌ها بيش از 7 ميليارد يورو بوده است تا بتوان پروژه‌ها و طرح‌هاي اولويت‌دار اقتصاد کشور پوشش داداين مقام مسئول وزارت اقتصاد با اشاره به اينکه به دليل برخي محدوديت‌ها موانعي پيش روي جذب فاينانس‌ها قرار دارد، تصريح کرد: نگاه اروپا و کشورهاي ياد شده نسبت به فاينانس‌هاي تدارک شده مثبت است، اما معتقدند بايد موانع و مشکلات آن برطرف شود. در حال حاضر مذاکرات براي جذب اين منابع در دستور کار است.
در تامين اعتبارات عمراني
سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تامين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در چهارماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد.
بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادي و دارايي وزارت اقتصاد، سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تامين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در چهار ماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد.اين در حالي است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، اوراق مالي در تامين اعتبارات مذکور، سهمي‌نداشته است.بخشي از اوراق منتشره طي چهار ماهه سالجاري از محل ظرفيت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پايان سال بايد تسويه شود.بنا بر اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به دليل استفاده از ظرفيت انتشار اوراق مالي در حدود ۱۸ درصد بودجه عمومي، برخي شاخص‌هاي بودجه‌اي دولت به ويژه در حوزه اعتبارات عمراني و همچنين تحقق منابع عمومي‌بهبود يافته اند، هر چند به دليل رشد ۶۱ درصدي منابع نفتي نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم اين منابع در بودجه افزايش يافته است.طي سال‌هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۶ به دليل تشديد تحريم‌ها، در سال ۱۳۹۱، نسبت بودجه عمومي‌دولت به توليد ناخالص داخلي به پايين‌ترين حد خود رسيد که مجددا شاخص مذکور به جهت روند بطئي اصلاحات ساختاري در ماليه دولت و همچنين تبديل بخشي از بدهي‌ها به اوراق بهادار، به ويژه طي دو سال گذشته، از روند افزايشي برخوردار شد و در سال ۱۳۹۶ به ۲۱.۳ درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي رسيد.
مذاکره براي جذب فاينانس تجهيز شده از اروپا
يک مقام مسئول وزارت امور اقتصادي و دارايي از تشکيل تيم‌هاي دو و چندجانبه براي رفع موانع جذب فاينانس‌هاي تجهيز شده با اروپا خبر داد و چشم انداز آن را مثبت ارزيابي کرد.به گزارش فارس، يک مقام مسئول وزارت امور اقتصادي ، با اشاره به اينکه يکي از راه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي از طريق تجهيز و انعقاد قرارداد در قالب فاينانس است، اظهار داشت: طي چند سال اخير تلاش‌ها و همکاري وسيعي براي انعقاد قرارداد دريافت سرمايه خارجي (فاينانس) صورت گرفته و اکنون نيز با چندين بانک اروپايي تفاهم جذب اين منابع در دستور کار قرار دارد. وي افزود: در چندين ماه گذشته فاينانس‌هايي از کشورهاي ايتاليا،اتريش،دانمارک و ديگر کشورها تجهيز شده و تفاهم‌نامه آن منعقد شده است. رقم اين وام‌ها بيش از 7 ميليارد يورو بوده است تا بتوان پروژه‌ها و طرح‌هاي اولويت‌دار اقتصاد کشور پوشش داداين مقام مسئول وزارت اقتصاد با اشاره به اينکه به دليل برخي محدوديت‌ها موانعي پيش روي جذب فاينانس‌ها قرار دارد، تصريح کرد: نگاه اروپا و کشورهاي ياد شده نسبت به فاينانس‌هاي تدارک شده مثبت است، اما معتقدند بايد موانع و مشکلات آن برطرف شود. در حال حاضر مذاکرات براي جذب اين منابع در دستور کار است.
سریال ادامه‌دار حل معضل بیکاری در کشور؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: همان سناريوي تکرار شده؟!؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دو روز پيش در اولين اظهار نظر خود، در نخستين جلسه شوراي معاونان وزارتخانه، از برنامه‌هاي جديد اشتغالزايي خبر داد و گفت: بيکاري فقر را تشديد مي‌کند و عوارض و آسيب‌هاي اجتماعي را در پي دارد بنابراين بايد برنامه‌هاي اشتغال را با نگاه جديد و سرعت ادامه بدهيم.
شعار اشتغال
سخنان انوشيروان محسني بندپي بيش از پيش اين مسئله را يادآور مي‌شود که انگار قهرمان شدن در اين کشور به يک امر عادي تبديل شده است. اين اپيدمي‌که در دوره محمود احمدي‌نژاد به اوج خود رسيده بود، به سرعت در حال گسترش است. هنوز سخنان و متن‌هايي که علي ربيعي در اينستاگرام خود درباره گسترش اشتغال و کاهش فقر مي‌نوشت از خاطره‌ها محو نشده که حالا جانشين او آن هم احتمالا موقتي همان شيوه، همان ادبيات و همان نگاه عوامانه را دنبال مي‌کند.
سياست‌هاي اشتغالزايي راهبردي است
محسني بندپي، در سخناني از تسريع در برنامه‌هاي اشتغالزا با نگاه جديد خبر داده است؛ موضوعي که پر از ابهام است. اول اينکه مگر برنامه‌هاي اشتغال که در حال اجرا هستند، برنامه‌هايي نيستند که بارها توسط دولت و مجلس مورد بررسي و حتي اصلاح قرار گرفته‌اند. از طرفي وزارت کار تنها به عنوان بسترساز در اين زمينه مشغول به فعاليت بوده و متولي اصلي اشتغال نيست؛ رسالت اصلي اين وزارتخانه، تنظيم روابط کار و صيانت از نيروي کار و ايجاد بستر اشتغالزايي است.
موضوعي که تعجب کارشناسان مسائل کار به همراه داشته است اين بوده که سياست‌هاي اشتغالزايي تصويب شده راهبردي بوده، و سياستگذاري اشتغال به طور کلي به يک وزارتخانه ارتباط پيدا نخواهد کرد و همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز به نوعي درگير آن هستند و خواهند بود، لذا اينکه مسئولي آن هم به صورت موقت که بر مسند يک وزارتخانه قرار گرفته؛ چگونه موضوع اشتغالزا در همين مدت کوتاه ساماندهي کند. سخنان دو روز پيش بند پي حاوي همين مسئله بود که مي‌خواهد تغييراتي در سياستگذاري اشتغال به وجود آورد؟! اين در حالي است که وي به عنوان يکي از مديران در نشست‌هاي اشتغال حضور داشته و اينکه اين نوع نگاهي که گفته در آنجا ارائه نداده است جايي شگفتي دارد؟
اين در حالي است که به گفته همين کارشناسان اقتصادي و مسائل کارگري، سياستگذاري اشتغال نيازمند يک برنامه ميان مدت و بلندمدت بوده و براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي توسعه زير ساخت‌ها الزامي‌است. اشتغال يک شاخص مهم در اقتصاد کلان محسوب مي‌شود که نيازمند تدوين يک استراژي يکپارچه اقتصادي است که همه شاخص‌هاي ديگر اقتصاد کلان در آن گنجانيده شود.
برنامه اشتغال دولت
دولت دوازدهم براي سال 97 پيش‌بيني ايجاد980 هزار نفر شغل را کرده است تا بتواند نرخ بيکاري را به 11.2 درصد برساند، که براي تحقق اين موضوع رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابع 327 هزار ميليارد توماني از بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است. از اين ميزان 73 هزار و 400 ميليارد به طرح‌هاي توليدي و اشتغال زا و 254 هزار و 300 ميليارد به طرح‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت.
به دولت در اعلام سياست‌هاي توسعه اشتغال تصريح کرده است که عمده اشتغال در سال آينده در بخش‌هاي مسکن، کشاورزي، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزايي خرد، سياست‌هاي فعال بازار کار و صنايع دستي هدفگذاري شده است و برآورد دولت اين است که براي بيش از يک ميليون نفر ايجاد شغل شود.
اما به طور مشخص برنامه‌هاي توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگير، عشايري- روستايي، اشتغال حمايتي تقسيم مي‌شود. در اين بخش هم قرار است 17 هزار ميليارد و 400 ميليون منابع در اختيار توسعه گران مشاغل پرداخت کند. البته اين مبلغ در ترکيب با 15 هزار ميليارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملي و 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي خواهد بود. 6 هزار ميليارد تومان هم از محل قانون حمايت و توسعه اشتغال روستايي هدفگذاري شده است.
نگاه سرپرست چه بايد باشد؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ضعف کارشناسي کارشناسان ادارات در معرفي طرح‌هاي متقاضيان به شعب بانکي- طولاني شدن مدت زمان در نوبت ماندن طرحها تا اعداد و ارقامي‌که بابت ارزيابي و کار کارشناسي از آنها دريافت مي‌شود، تا سختگيري برخي بانکها در دريافت وثايق- نداشتن توجيه اقتصادي - نبود مکانيسم نظارتي مشخص،انحراف منابع از توليد در برنامه اشتغال را بيش از پيش هموار کرده است. علاوه بر اين موضوعات، نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهي منابع براي اشتغالزايي باعث ايجاد برخوردهاي گزينشي و اعمال نفوذ مقامات محلي در هدايت جريان منابع به بخش‌ها و حوزه‌هاي محلي تحت پوشش خود شده است.
از اين رو کارشناسان اجتماعي و مسائل کارگري معتقدند: سرپرست وزارت کار قبل از هر کاري و به جاي ارائه نسخه‌هاي جديد يا انتقاد از برنامه‌هاي فعلي آن بهم صورت تلويحي و مبهم؛ به دور از نگاه عوامانه، شعارزدگي اولويت‌هاي وزارتخانه را شناسايي و بستر لازم را براي خود در صورت معرفي شدن به عنوان وزير و کسب رأي اعتماد يا براي ديگري فراهم کند. به عبارتي صادقانه بودن و شفافيت موضوعي است که بهتر است مديران آن را در خود پيدا کرده و سپس اين رويه را در جامعه ترويج دهند؛ چرا که جامعه به شعارصرف نياز ندارد.
شعار اشتغال
سخنان انوشيروان محسني بندپي بيش از پيش اين مسئله را يادآور مي‌شود که انگار قهرمان شدن در اين کشور به يک امر عادي تبديل شده است. اين اپيدمي‌که در دوره محمود احمدي‌نژاد به اوج خود رسيده بود، به سرعت در حال گسترش است. هنوز سخنان و متن‌هايي که علي ربيعي در اينستاگرام خود درباره گسترش اشتغال و کاهش فقر مي‌نوشت از خاطره‌ها محو نشده که حالا جانشين او آن هم احتمالا موقتي همان شيوه، همان ادبيات و همان نگاه عوامانه را دنبال مي‌کند.
سياست‌هاي اشتغالزايي راهبردي است
محسني بندپي، در سخناني از تسريع در برنامه‌هاي اشتغالزا با نگاه جديد خبر داده است؛ موضوعي که پر از ابهام است. اول اينکه مگر برنامه‌هاي اشتغال که در حال اجرا هستند، برنامه‌هايي نيستند که بارها توسط دولت و مجلس مورد بررسي و حتي اصلاح قرار گرفته‌اند. از طرفي وزارت کار تنها به عنوان بسترساز در اين زمينه مشغول به فعاليت بوده و متولي اصلي اشتغال نيست؛ رسالت اصلي اين وزارتخانه، تنظيم روابط کار و صيانت از نيروي کار و ايجاد بستر اشتغالزايي است.
موضوعي که تعجب کارشناسان مسائل کار به همراه داشته است اين بوده که سياست‌هاي اشتغالزايي تصويب شده راهبردي بوده، و سياستگذاري اشتغال به طور کلي به يک وزارتخانه ارتباط پيدا نخواهد کرد و همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز به نوعي درگير آن هستند و خواهند بود، لذا اينکه مسئولي آن هم به صورت موقت که بر مسند يک وزارتخانه قرار گرفته؛ چگونه موضوع اشتغالزا در همين مدت کوتاه ساماندهي کند. سخنان دو روز پيش بند پي حاوي همين مسئله بود که مي‌خواهد تغييراتي در سياستگذاري اشتغال به وجود آورد؟! اين در حالي است که وي به عنوان يکي از مديران در نشست‌هاي اشتغال حضور داشته و اينکه اين نوع نگاهي که گفته در آنجا ارائه نداده است جايي شگفتي دارد؟
اين در حالي است که به گفته همين کارشناسان اقتصادي و مسائل کارگري، سياستگذاري اشتغال نيازمند يک برنامه ميان مدت و بلندمدت بوده و براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي توسعه زير ساخت‌ها الزامي‌است. اشتغال يک شاخص مهم در اقتصاد کلان محسوب مي‌شود که نيازمند تدوين يک استراژي يکپارچه اقتصادي است که همه شاخص‌هاي ديگر اقتصاد کلان در آن گنجانيده شود.
برنامه اشتغال دولت
دولت دوازدهم براي سال 97 پيش‌بيني ايجاد980 هزار نفر شغل را کرده است تا بتواند نرخ بيکاري را به 11.2 درصد برساند، که براي تحقق اين موضوع رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابع 327 هزار ميليارد توماني از بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است. از اين ميزان 73 هزار و 400 ميليارد به طرح‌هاي توليدي و اشتغال زا و 254 هزار و 300 ميليارد به طرح‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت.
به دولت در اعلام سياست‌هاي توسعه اشتغال تصريح کرده است که عمده اشتغال در سال آينده در بخش‌هاي مسکن، کشاورزي، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزايي خرد، سياست‌هاي فعال بازار کار و صنايع دستي هدفگذاري شده است و برآورد دولت اين است که براي بيش از يک ميليون نفر ايجاد شغل شود.
اما به طور مشخص برنامه‌هاي توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگير، عشايري- روستايي، اشتغال حمايتي تقسيم مي‌شود. در اين بخش هم قرار است 17 هزار ميليارد و 400 ميليون منابع در اختيار توسعه گران مشاغل پرداخت کند. البته اين مبلغ در ترکيب با 15 هزار ميليارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملي و 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي خواهد بود. 6 هزار ميليارد تومان هم از محل قانون حمايت و توسعه اشتغال روستايي هدفگذاري شده است.
نگاه سرپرست چه بايد باشد؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ضعف کارشناسي کارشناسان ادارات در معرفي طرح‌هاي متقاضيان به شعب بانکي- طولاني شدن مدت زمان در نوبت ماندن طرحها تا اعداد و ارقامي‌که بابت ارزيابي و کار کارشناسي از آنها دريافت مي‌شود، تا سختگيري برخي بانکها در دريافت وثايق- نداشتن توجيه اقتصادي - نبود مکانيسم نظارتي مشخص،انحراف منابع از توليد در برنامه اشتغال را بيش از پيش هموار کرده است. علاوه بر اين موضوعات، نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهي منابع براي اشتغالزايي باعث ايجاد برخوردهاي گزينشي و اعمال نفوذ مقامات محلي در هدايت جريان منابع به بخش‌ها و حوزه‌هاي محلي تحت پوشش خود شده است.
از اين رو کارشناسان اجتماعي و مسائل کارگري معتقدند: سرپرست وزارت کار قبل از هر کاري و به جاي ارائه نسخه‌هاي جديد يا انتقاد از برنامه‌هاي فعلي آن بهم صورت تلويحي و مبهم؛ به دور از نگاه عوامانه، شعارزدگي اولويت‌هاي وزارتخانه را شناسايي و بستر لازم را براي خود در صورت معرفي شدن به عنوان وزير و کسب رأي اعتماد يا براي ديگري فراهم کند. به عبارتي صادقانه بودن و شفافيت موضوعي است که بهتر است مديران آن را در خود پيدا کرده و سپس اين رويه را در جامعه ترويج دهند؛ چرا که جامعه به شعارصرف نياز ندارد.
لاهوتي با تاکيد بر لطمه اقتصاد با قيمت‌گذاري دستوري مطرح کرد:
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: موضوع قيمت گذاري دستوري اکنون در دنيا منسوخ شده و هيچ کالايي در دنيا از جمله کالاهاي اساسي مورد قيمت گذاري قرار نمي‌گيرند، حتي نرخ بنزين و مواد غذايي هم در يک بازار رقابتي عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
به گزارش «کالاخبر» محمد لاهوتي در بيان اينکه بحث اقتصادي ايران طي سه دهه گذشته يعني از دوران بعد از جنگ دچار تغيير و تحولات اساسي شده است، افزود: تا يک زماني سياست بازار آزاد در کشور حاکم بود و در زمان ديگر به سمت بحث قيمت گذاري و محدوديت پيش رفتيم زيرا هيچ گونه استراتژي مشخصي در کشور وجود نداشت و نخواستيم تا قوانيني را که به صورت قوانين بالادستي ابلاغ شده است را اجرا کنيم که نهايتا نتيجه‌اش عرضه تمام کالاها با چند قيمت شد.
لاهوتي اظهار داشت: انرژي و مواد اوليه ارزان در اختيار توليدکننده قرار داده شد اما در نهايت مصرف کننده قادر به بهره مندي از اين منابع ارزان نشد لذا به طور کلي در دنيا ثابت شده که اقتصاد آزاد مي‌تواند فضا را رقابتي و شرايط را شفاف کند و در مجموع رانت‌ها را در اين ميان از بين خواهد برد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با تاکيد بر اينکه بحث قيمت گذاري تاکنون هيچ وقت موفق نبوده و در حال حاضر هم موفق نخواهد بود، گفت: سياست‌هاي اخير در حوزه ارز، کالا و خدمات که توسط دولت اتخاذ شده عملا به اين فضا دامن زده در صورتي که دولت هدفش مديريت چنين شرايطي بوده است.
وي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد که بهتر است تا دولت در وهله اول به اين نتيجه برسد که از چه نوع اقتصادي مي‌خواهد استفاده کند اگر مي‌خواهد اقتصاد آزاد را در دستور کار قرار دهد بايد برنامه ريزي‌هاي لازم را انجام دهد و اگر روش ديگري را در نظر دارد بايد به صورت شفاف اعلام و بر همان اساس سياست گذاري کند.
لاهوتي اظهار داشت: در حال حاضر ما در بازار شاهد يک بام و دو هوا هستيم زيرا هر لحظه تصميماتي اتخاذ مي‌شود که مخالف خصوصي سازي، آزاد سازي و ايجاد فضاي رقابتي است ولي از طرف ديگر در شعار و سياست‌هاي کلان کشور تکاليفي که براي دولت تعريف شده است براساس اقتصاد باز است.
وي گفت: در صورتي که قيمت تعيين شده از سوي دولت پايين تر از قيمت تمام شده واحد توليدي باشد عملا واحد توليدي را مجبور به تعطيلي يا کم فروشي مي‌کند و در حال حاضر در خيلي از موارد شاهد هستيم قيمت‌هايي که اعمال مي‌شود به صورت دستوري و غير منطقي است و با نهاده‌هاي توليد همخواني ندارد بنابراين مشکلاتي را در برخي از حوزه‌ها به خصوص حوزه مواد غذايي ايجاد کرده است.
لاهوتي در ادامه به بهم خوردن توازن بازار کالاها پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ توماني اشاره کرد و گفت: شاهد بوديم که عرضه و تقاضاي محصولات در بورس کالا هم به دليل واقعي نبودن نرخ اعلامي‌ارز با مشکل مواجه شد که به منظور مديريت و توازن عرضه و تقاضا همکاري‌هايي ميان بورس کالا و اتاق بازرگاني صورت گرفته است.
به گزارش «کالاخبر» محمد لاهوتي در بيان اينکه بحث اقتصادي ايران طي سه دهه گذشته يعني از دوران بعد از جنگ دچار تغيير و تحولات اساسي شده است، افزود: تا يک زماني سياست بازار آزاد در کشور حاکم بود و در زمان ديگر به سمت بحث قيمت گذاري و محدوديت پيش رفتيم زيرا هيچ گونه استراتژي مشخصي در کشور وجود نداشت و نخواستيم تا قوانيني را که به صورت قوانين بالادستي ابلاغ شده است را اجرا کنيم که نهايتا نتيجه‌اش عرضه تمام کالاها با چند قيمت شد.
لاهوتي اظهار داشت: انرژي و مواد اوليه ارزان در اختيار توليدکننده قرار داده شد اما در نهايت مصرف کننده قادر به بهره مندي از اين منابع ارزان نشد لذا به طور کلي در دنيا ثابت شده که اقتصاد آزاد مي‌تواند فضا را رقابتي و شرايط را شفاف کند و در مجموع رانت‌ها را در اين ميان از بين خواهد برد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با تاکيد بر اينکه بحث قيمت گذاري تاکنون هيچ وقت موفق نبوده و در حال حاضر هم موفق نخواهد بود، گفت: سياست‌هاي اخير در حوزه ارز، کالا و خدمات که توسط دولت اتخاذ شده عملا به اين فضا دامن زده در صورتي که دولت هدفش مديريت چنين شرايطي بوده است.
وي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد که بهتر است تا دولت در وهله اول به اين نتيجه برسد که از چه نوع اقتصادي مي‌خواهد استفاده کند اگر مي‌خواهد اقتصاد آزاد را در دستور کار قرار دهد بايد برنامه ريزي‌هاي لازم را انجام دهد و اگر روش ديگري را در نظر دارد بايد به صورت شفاف اعلام و بر همان اساس سياست گذاري کند.
لاهوتي اظهار داشت: در حال حاضر ما در بازار شاهد يک بام و دو هوا هستيم زيرا هر لحظه تصميماتي اتخاذ مي‌شود که مخالف خصوصي سازي، آزاد سازي و ايجاد فضاي رقابتي است ولي از طرف ديگر در شعار و سياست‌هاي کلان کشور تکاليفي که براي دولت تعريف شده است براساس اقتصاد باز است.
وي گفت: در صورتي که قيمت تعيين شده از سوي دولت پايين تر از قيمت تمام شده واحد توليدي باشد عملا واحد توليدي را مجبور به تعطيلي يا کم فروشي مي‌کند و در حال حاضر در خيلي از موارد شاهد هستيم قيمت‌هايي که اعمال مي‌شود به صورت دستوري و غير منطقي است و با نهاده‌هاي توليد همخواني ندارد بنابراين مشکلاتي را در برخي از حوزه‌ها به خصوص حوزه مواد غذايي ايجاد کرده است.
لاهوتي در ادامه به بهم خوردن توازن بازار کالاها پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ توماني اشاره کرد و گفت: شاهد بوديم که عرضه و تقاضاي محصولات در بورس کالا هم به دليل واقعي نبودن نرخ اعلامي‌ارز با مشکل مواجه شد که به منظور مديريت و توازن عرضه و تقاضا همکاري‌هايي ميان بورس کالا و اتاق بازرگاني صورت گرفته است.
بر اساس رويه‌ها و قوانين بازار سرمايه، ايجاد چتر حمايتي براي فعاليت سرمايه گذاران به ويژه تازه واردين به بورس در شمول وظايف سازمان بورس و اوراق بهادار است.
به گزارش پايگاه خبري سنا ، مهرداد فرح آبادي، رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حمايت از سرمايه گذاران و صيانت از حقوق آنها همواره رسالت سازمان بورس بوده و در اين مسير مهمترين موضوع کنترل ريسک‌هاي بازار سرمايه است.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس ادامه داد: اولين راهکار کنترل ريسک بازار سرمايه، تسهيل دسترسي به ساز و کار سرمايه گذاري غير مستقيم از طريق انواع نهادهاي مالي جديد مانند صندوق‌هاي سرمايه گذاري است.
وي با تاکيد بر اينکه صندوق‌هاي سرمايه گذاري کمک مي‌کنند، ريسک‌هاي بازار سرمايه به نحو قابل توجهي مديريت شود، گفت: صندوق‌هاي سرمايه گذاري نهادهاي اقتصادي تخصصي تحت نظارتي هستند که زير نظر مديران حرفه‌اي در چارچوب قوانين و مقرارت فعاليت مي‌کنند و اين نشانه‌ها در کنار هم فضاي مديريت کنترل ريسک در بازار سرمايه را فراهم مي‌کند.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 220 صندوق سرمايه گذاري در بازار سرمايه فعال است، افزود: پس از يک دهه تلاش سازمان بورس اکنون ارزش اين صندوق‌ها به 146 هزار ميليارد تومان رسيده و بيش از 2 ميليون و 200 هزار نفر واحد سرمايه گذاري اين صندوق‌ها را خريداري کرده‌اند که از اين ميزان نزديک به 93 درصد آنها سرمايه گذاران حقيقي و 7 درصد آنها سرمايه گذاران حقوقي هستند.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس با بيان اينکه ورود به بازار سرمايه مستلزم دانش و تخصص است، گفت: در حال حاضر ظرفيت پذيرش سرمايه‌هاي جديد در صندوق‌هاي سرمايه گذاري بيش از 55 هزار ميليارد تومان است و ما به سرمايه گذاران توصيه مي‌کنيم براي کاهش ريسک از طريق صندوق‌هاي سرمايه گذاري و مشاوران مجاز حرفه‌اي به بازار سرمايه وارد شوند.
به گزارش پايگاه خبري سنا ، مهرداد فرح آبادي، رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حمايت از سرمايه گذاران و صيانت از حقوق آنها همواره رسالت سازمان بورس بوده و در اين مسير مهمترين موضوع کنترل ريسک‌هاي بازار سرمايه است.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس ادامه داد: اولين راهکار کنترل ريسک بازار سرمايه، تسهيل دسترسي به ساز و کار سرمايه گذاري غير مستقيم از طريق انواع نهادهاي مالي جديد مانند صندوق‌هاي سرمايه گذاري است.
وي با تاکيد بر اينکه صندوق‌هاي سرمايه گذاري کمک مي‌کنند، ريسک‌هاي بازار سرمايه به نحو قابل توجهي مديريت شود، گفت: صندوق‌هاي سرمايه گذاري نهادهاي اقتصادي تخصصي تحت نظارتي هستند که زير نظر مديران حرفه‌اي در چارچوب قوانين و مقرارت فعاليت مي‌کنند و اين نشانه‌ها در کنار هم فضاي مديريت کنترل ريسک در بازار سرمايه را فراهم مي‌کند.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 220 صندوق سرمايه گذاري در بازار سرمايه فعال است، افزود: پس از يک دهه تلاش سازمان بورس اکنون ارزش اين صندوق‌ها به 146 هزار ميليارد تومان رسيده و بيش از 2 ميليون و 200 هزار نفر واحد سرمايه گذاري اين صندوق‌ها را خريداري کرده‌اند که از اين ميزان نزديک به 93 درصد آنها سرمايه گذاران حقيقي و 7 درصد آنها سرمايه گذاران حقوقي هستند.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس با بيان اينکه ورود به بازار سرمايه مستلزم دانش و تخصص است، گفت: در حال حاضر ظرفيت پذيرش سرمايه‌هاي جديد در صندوق‌هاي سرمايه گذاري بيش از 55 هزار ميليارد تومان است و ما به سرمايه گذاران توصيه مي‌کنيم براي کاهش ريسک از طريق صندوق‌هاي سرمايه گذاري و مشاوران مجاز حرفه‌اي به بازار سرمايه وارد شوند.
شاخص بورس در جريان معاملات ديروز بازار سرمايه ۸۸۸واحد رشد کرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه تعداد 2ميليارد و 303ميليون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 769ميليارد تومان در 120هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 888واحدي در ارتفاع 129هزار و 901واحد قرار گرفت.
بيشترين اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاري به نام نمادهاي معاملاتي پتروشيمي‌پارس، گسترش نفت و گاز پارسيان و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهاي معاملاتي ملي صنايع مس ايران، گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد و پالايش نفت تهران با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص بورس شدند.
شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت سر گذاشتند به‌طوري که شاخص قيمت (وزني ــ ارزشي) 260واحد، کل (هموزن) 77واحد، قيمت (هموزن) 54واحد، آزاد شناور 667واحد و شاخص‌هاي بازار اول و دوم به‌ترتيب 696و 1569واحد رشد کردند. بر اساس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 539ميليون ورقه به‌ارزش 570ميليارد تومان در 57هزار نوبت، آيفکس 12.2واحد رشد کرد و در ارتفاع 1491واحد قرار گرفت.
بيشترين اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاري به نام نمادهاي معاملاتي پتروشيمي‌پارس، گسترش نفت و گاز پارسيان و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهاي معاملاتي ملي صنايع مس ايران، گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد و پالايش نفت تهران با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص بورس شدند.
شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت سر گذاشتند به‌طوري که شاخص قيمت (وزني ــ ارزشي) 260واحد، کل (هموزن) 77واحد، قيمت (هموزن) 54واحد، آزاد شناور 667واحد و شاخص‌هاي بازار اول و دوم به‌ترتيب 696و 1569واحد رشد کردند. بر اساس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 539ميليون ورقه به‌ارزش 570ميليارد تومان در 57هزار نوبت، آيفکس 12.2واحد رشد کرد و در ارتفاع 1491واحد قرار گرفت.
معاون توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري اعلام کرد؛
يک مقام دولتي گفت: با وجود آنکه عمر پيام‌رسان‌هاي ما چندان زياد نبوده اما ۱۴ درصد کسب‌وکارها و بنگاه‌هاي داخل روي پيام‌رسان‌هاي داخلي کار مي‌کنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، مهدي يوسف‌زاده، معاون ستاد توسعه فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري با موضوع بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي‌در حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي گفت: در حوزه فناوري اطلاعات جايگاه کشورمان، جايگاه خوبي است و دولت‌ها زحماتي براي توسعه اين بخش داشته‌اند.
يوسف‌زاده گفت: در توليد نرم‌افزار، بازي، اپليکيشن، آنتي‌ويروس و پيام‌رسان در منطقه پيشرو هستيم، همچنين در زمينه کابل، تجهيزات فيبر نوري، سوئيچ، مودم و روتر در کشور توليد کننده هستيم.همچنين در حوزه طراحي و پرتاب ماهواره جزو ۱۰ کشور برتر دنيا هستيم.
وي با اشاره به فعاليت ۴ هزار شرکت دانش‌بنيان در کشور گفت: بيش از ۱۳۹۹ شرکت در حوزه ICT فعال هستند و ۴۰ درصد از اقتصاد دانش‌بنيان کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
معاونت توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري با اشاره به اينکه در تربيت نيروي انساني در حوزه ICT در منطقه جايگاه برتر داريم، گفت: حدود ۴۵۰۰ استارت‌آپ داريم که از اين ميان ۲۵۰۰ استارت‌آپ در سازمان فناوري اطلاعات به ثبت رسيده‌اند. در بخش الکامپ‌استار امسال شاهد ثبت‌نام ۷۷۰ کسب و کار بوديم که در نهايت ۴۱۰ استارت‌آپ توانستند در نمايشگاه حضور پيدا کنند. وي با اشاره به توسعه فضاي کسب و کار استارت‌آپ‌ها گفت: حدود ۱۰ درصد از کل استارت‌آپ‌هاي ما کمتر از سه ماه از عمرشان مي‌گذارد، ۱۷ درصد بين ۳ تا ۶ ماه و ۲۶ درصد ۶ ماه تا يک سال، ۲۹ درصد يک تا دو سال و ۱۴ درصد دو تا سه سال قدمت داشته‌اند. يوسف‌زاده گفت: ۳۹ درصد از استارت‌آپ‌ها در مرحله رشد و درآمد هستند،۱۵ درصد در مرحله نمونه اوليه و استارت، ۳۸ درصد تجربه ورود به بازار را داشتند و ۶ درصد تجربه بازارهاي جديد را داشتند. معاونت توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري همچنين گفت: ۵۳ درصد درآمد استارت‌آپ‌ها از محل فروش محصول و ۳۲ درصد از محل تبليغات و بازاريابي است.
به گفته وي همچنين ۲۶ درصد از حوزه فعاليت استارت‌آپ‌ها در حوزه خدمات و ابزارهاي فناوري، ۲۱ درصد در حوزه آموزش و مشاوره هستند.
وي همچنين تأکيد کرد:با وجود آنکه عمر پيام‌رسان‌هاي ما چندان زياد نبوده اما ۱۴ درصد کسب‌وکارها و بنگاه‌هاي داخل روي پيام‌رسان‌هاي داخلي کار مي‌کنند.
معاونت توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري در عين حال به آمار ديگري اشاره کرد و گفت: ۴۸ درصد استارت‌آپ‌ها درآمدزا هستند، ۲۷ درصد جذب سرمايه کرده‌اند و ۳ درصد نيز از محل شتاب‌دهنده جذب شده‌اند.
يوسف‌زاده پيش‌بيني کرد که به زودي شاهد رشد ۷۵ درصدي فروش و ۷۲ درصدي توسعه محصول در بازار استارت‌آپ‌ها باشيم.
وي با اشاره به اينکه کسب و کارهاي نوپا در ايران در مرحله رشد هستند گفت: يک اپ‌استور ايراني امروز ۴۰ ميليون کاربر دارد و ۱۱ درصد ترافيک آن مربوط به خارج از کشور است.
به گزارش خبرگزاري فارس، مهدي يوسف‌زاده، معاون ستاد توسعه فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري با موضوع بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي‌در حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي گفت: در حوزه فناوري اطلاعات جايگاه کشورمان، جايگاه خوبي است و دولت‌ها زحماتي براي توسعه اين بخش داشته‌اند.
يوسف‌زاده گفت: در توليد نرم‌افزار، بازي، اپليکيشن، آنتي‌ويروس و پيام‌رسان در منطقه پيشرو هستيم، همچنين در زمينه کابل، تجهيزات فيبر نوري، سوئيچ، مودم و روتر در کشور توليد کننده هستيم.همچنين در حوزه طراحي و پرتاب ماهواره جزو ۱۰ کشور برتر دنيا هستيم.
وي با اشاره به فعاليت ۴ هزار شرکت دانش‌بنيان در کشور گفت: بيش از ۱۳۹۹ شرکت در حوزه ICT فعال هستند و ۴۰ درصد از اقتصاد دانش‌بنيان کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
معاونت توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري با اشاره به اينکه در تربيت نيروي انساني در حوزه ICT در منطقه جايگاه برتر داريم، گفت: حدود ۴۵۰۰ استارت‌آپ داريم که از اين ميان ۲۵۰۰ استارت‌آپ در سازمان فناوري اطلاعات به ثبت رسيده‌اند. در بخش الکامپ‌استار امسال شاهد ثبت‌نام ۷۷۰ کسب و کار بوديم که در نهايت ۴۱۰ استارت‌آپ توانستند در نمايشگاه حضور پيدا کنند. وي با اشاره به توسعه فضاي کسب و کار استارت‌آپ‌ها گفت: حدود ۱۰ درصد از کل استارت‌آپ‌هاي ما کمتر از سه ماه از عمرشان مي‌گذارد، ۱۷ درصد بين ۳ تا ۶ ماه و ۲۶ درصد ۶ ماه تا يک سال، ۲۹ درصد يک تا دو سال و ۱۴ درصد دو تا سه سال قدمت داشته‌اند. يوسف‌زاده گفت: ۳۹ درصد از استارت‌آپ‌ها در مرحله رشد و درآمد هستند،۱۵ درصد در مرحله نمونه اوليه و استارت، ۳۸ درصد تجربه ورود به بازار را داشتند و ۶ درصد تجربه بازارهاي جديد را داشتند. معاونت توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري همچنين گفت: ۵۳ درصد درآمد استارت‌آپ‌ها از محل فروش محصول و ۳۲ درصد از محل تبليغات و بازاريابي است.
به گفته وي همچنين ۲۶ درصد از حوزه فعاليت استارت‌آپ‌ها در حوزه خدمات و ابزارهاي فناوري، ۲۱ درصد در حوزه آموزش و مشاوره هستند.
وي همچنين تأکيد کرد:با وجود آنکه عمر پيام‌رسان‌هاي ما چندان زياد نبوده اما ۱۴ درصد کسب‌وکارها و بنگاه‌هاي داخل روي پيام‌رسان‌هاي داخلي کار مي‌کنند.
معاونت توسعه فناوري معاونت علمي‌رياست جمهوري در عين حال به آمار ديگري اشاره کرد و گفت: ۴۸ درصد استارت‌آپ‌ها درآمدزا هستند، ۲۷ درصد جذب سرمايه کرده‌اند و ۳ درصد نيز از محل شتاب‌دهنده جذب شده‌اند.
يوسف‌زاده پيش‌بيني کرد که به زودي شاهد رشد ۷۵ درصدي فروش و ۷۲ درصدي توسعه محصول در بازار استارت‌آپ‌ها باشيم.
وي با اشاره به اينکه کسب و کارهاي نوپا در ايران در مرحله رشد هستند گفت: يک اپ‌استور ايراني امروز ۴۰ ميليون کاربر دارد و ۱۱ درصد ترافيک آن مربوط به خارج از کشور است.
محققان امنيت سايبري به‌تازگي دريافته‌اند که برخي از گوشي‌هاي هوشمند با برندهاي مختلف بيشتر مورد هجوم حملات بدافزاري قرار گرفته‌اند و اطلاعات کاربرانشان را به مخاطره انداخته‌اند.
به گزارش وب سايت the verge، با اينکه سيستم عامل اندرويد در گوشي‌هاي هوشمند از محبوبيت و استقبال بي‌سابقه‌اي برخوردار شده است، اما بارها توسط منتقدان و تحليلگران در حوزه فناوري و امنيت سايبري مورد انتقاد شديدي قرار گرفته است.
حالا به تازگي گروهي از محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنيت سايبري اعلام کرده‌اند که برخي از برندهاي موبايل نظير ال جي، اسنشال فون، ايسوس و زد تي اي به دليل آسيب پذيري و ضعف‌هاي امنيتي گرفتار حملات بدافزاري خطرناکي شده‌اند و اطلاعات شخصي کاربرانشان را به مخاطره انداخته‌اند. بنابراين به گفته آنها، احتمال زيادي وجود دارد که هکرها و مجرمان سايبري با سوءاستفاده و نفوذ به اين حفره‌هاي امنيتي، به حريم خصوصي کاربران دسترسي پيدا کرده و اطلاعاتشان را به سرقت برده باشند.
چندي پيش بود که گزارش‌هايي مبني بر دروغ شرکت‌هاي تکنولوژي در ارائه نسخه‌هاي امنيتي براي گوشي‌هاي هوشمند اندرويدي منتشر شد. بر اساس نتايج تحقيقات جديد صورت گرفته، بيشتر شرکت‌هاي توليدکننده گوشي‌هاي هوشمند اندرويدي در انتشار نسخه به‌روزرساني نرم‌افزاري جهت افزايش امنيت سايبري دستگاه الکترونيکي مورد استفاده کاربران، به آنان دروغ مي‌گويند.
به گزارش وب سايت the verge، با اينکه سيستم عامل اندرويد در گوشي‌هاي هوشمند از محبوبيت و استقبال بي‌سابقه‌اي برخوردار شده است، اما بارها توسط منتقدان و تحليلگران در حوزه فناوري و امنيت سايبري مورد انتقاد شديدي قرار گرفته است.
حالا به تازگي گروهي از محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنيت سايبري اعلام کرده‌اند که برخي از برندهاي موبايل نظير ال جي، اسنشال فون، ايسوس و زد تي اي به دليل آسيب پذيري و ضعف‌هاي امنيتي گرفتار حملات بدافزاري خطرناکي شده‌اند و اطلاعات شخصي کاربرانشان را به مخاطره انداخته‌اند. بنابراين به گفته آنها، احتمال زيادي وجود دارد که هکرها و مجرمان سايبري با سوءاستفاده و نفوذ به اين حفره‌هاي امنيتي، به حريم خصوصي کاربران دسترسي پيدا کرده و اطلاعاتشان را به سرقت برده باشند.
چندي پيش بود که گزارش‌هايي مبني بر دروغ شرکت‌هاي تکنولوژي در ارائه نسخه‌هاي امنيتي براي گوشي‌هاي هوشمند اندرويدي منتشر شد. بر اساس نتايج تحقيقات جديد صورت گرفته، بيشتر شرکت‌هاي توليدکننده گوشي‌هاي هوشمند اندرويدي در انتشار نسخه به‌روزرساني نرم‌افزاري جهت افزايش امنيت سايبري دستگاه الکترونيکي مورد استفاده کاربران، به آنان دروغ مي‌گويند.
به تازگي اطلاعاتي در رابطه با لنوو يوگا C930 در اينترنت منتشر شده است .فاصله کمي‌تا زمان برگزاري نمايشگاه IFA 2018 داريم. بر اساس اطلاعاتي که به تازگي توسط رولند کوانت منتشر شده، در اين نمايشگاه از لنوو يوگا C930 رونمايي مي‌شود. اين دستگاه جايگزين لنوو يوگا 920 خواهد شد. در حال حاضر يوگا 920 پرچمدار لپ تاپ‌هاي سري يوگا اين کمپاني چيني محسوب مي‌شوند. اين محصول به کيبورد با نور پس زمينه مجهز شده است. نمايشگر لنوو يوگا C930 از قلم Active Pen شرکت لنوو پشتيباني مي‌کند. از اين قلم مي‌توان براي نقاشي و نوشتن استفاده کرد. اين محصول جديد شرکت لنوو به نسل هشتم پردازنده‌هاي اينتل مجهز مي‌شود. انتظار مي‌رود در نسخه پايه اين محصول از پردازنده اينتل Core i5 8250U با فرکانس استاندارد 1.6 گيگاهرتز و فرکانس بوست 3.4 گيگاهرتز استفاده شود. در نمونه بالاتر از اين لپ تاپ پردازنده اينتل Core i7 8550U با فرکانس پايه 1.8 گيگاهرتز و فرکانس بوست 4 گيگاهرتز حضور خواهد داشت. لنوو يوگا C930 در دو نسخه مجهز به 8 و 16 گيگابايت رم روانه بازار مي‌شود که داراي 256 و 512 گيگابايت حافظه SSD است.