کارگران محروم از دريافت مقرري بيمه بيکاري
کارشناس حوزه کار مي‌گويد: در حالي که قانون شرايط استفاده از مزاياي بيمه بيکاري را براي شاغلان بيکار شده فراهم کرده است ولي متاسفانه بسياري از کارگران دستشان به جايي نمي‌رسد و درصورت بيکار شدن از دريافت مقرري بيمه بيکاري محروم مي‌مانند.

به گزارش ايسنا،علي اکبر سيارمه ، اظهار کرد: در حال حاضر کارگران بي‌شماري هستند که به دليل مشکلات کارگاه‌هاي کوچک از کار بيکار شده‌اند و ماه‌هاست که حقوق خود را نگرفته‌اند. بعضي از کارخانه‌ها هم بيش از يک سال است که تعطيلند و کارگرانشان يک روز سرکارند و چند هفته بيکار و خانه‌نشين شده‌اند.

عدم پيش بيني بسته مکمل پولي در بسته ارزي

يک کارشناس اقتصادي، با اشاره به مشکلات ديگر بسته ارزي بانک مرکزي، گفت: بزرگترين مساله در بسته ارزي بانک مرکزي اين است که يک بسته مکمل پولي ندارد، در حالي که بسته مکمل پولي براي کاهش سرعت پول بسيار حياتي است.
به گزارش مهر، مجيد شاکري افزود: همچنين فکري براي مديريت اسکناس نشده است و کمابيش در موضوع اسکناس تعجيل شده است.

وي با بيان اينکه تلقي مي‌شود که بازار ثانويه خودش راه حل است، اظهار کرد: اين بازار صرفا يک پيش نياز است. و نهايتا مي‌تواند ما را به وضعيت۲۰ فروردين ماه باز گرداند.

بستن سامانه کار ا اقدام اشتباهي است

عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس مي‌گويد بسته شدن سامانه کارا براي پرداخت تسهيلات در راستاي اشتغال روستايي اتفاق اشتباهي است.
مهرداد بائوج لاهوتي ، با اشاره به بسته شدن سامانه کارا بيان داشت: طبق قانون مصوب مجلس بايد 11 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال پايدار روستايي تخصيص پيدا مي‌کرد؛ اما تا امروز کمتر از هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي اشتغالزايي روستايي و عشايري تسهيلات پرداخت شده است.
وي گفت: انتظار مي‌رفت تا امروز تسهيلات به طور کامل پرداخت و مرحله ارزيابي قانون آغاز مي‌شد تا بتوان براي مرحله بعدي اشتغالزايي پايدار برنامه‌ريزي کرد.

سکه طرح جديد ۴۰ هزار تومان ارزان شد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۴۰ هزار تومان کاهش به سه ميليون و ۶۸۶ هزار تومان رسيد. به گزارش مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۴۰ هزار تومان کاهش به سه ميليون و ۶۸۶ هزار تومان رسيد؛ ضمن اينکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به نرخ سه ميليون و ۴۰۳ هزار تومان معامله شد. هر نيم سکه با ده هزار تومان کاهش به يک ميليون و ۷۴۲ هزار تومان فروخته شد و در عين حال، هر ربع سکه ۸۸۱ هزار تومان و سکه يک گرمي‌۴۹۱ هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۱۸۴ دلار و ۷۵ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۲۹۰ هزار و ۸۳ تومان عرضه شد.
کالاي احتکار شده در اختيار اموال تمليکي
قرار نمي‌گيرد
مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي با بيان اينکه مسئوليت کالاهاي احتکار شده با ما نيست، گفت:‌ صادرات مجدد خودروهاي لوکس مشکلاتي داشت و اکنون دو دستگاه بنز صادر شد. به گزارش فارس، جمشيد قسوريان جهرمي‌، با اشاره به وضعيت کالاهاي قاچاق و کشف انبار کالاهاي احتکار شده، اظهار داشت: بر اساس قانون، کالاهايي که متروکه يا قاچاق باشند، براي تعيين تکليف به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي سپرده مي‌شوند، اما کالاهاي احتکار شده به اين سازمان مربوط نيست و در اختيار سازمان حمايت توليدکننده و مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد. مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي با اشاره به آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 براي فروش کالاهاي قاچاق در داخل مشکل داشتيم و بايد اين کالاها صادر مي‌شد، گفت: اکنون نيز براي فروش خودروهاي موجود و کالاهاي سرمايه‌اي استقبالي براي صادرات صورت نمي‌گيرد، چون مدل اين خودروها پايين بوده، سند کمپاني و گارانتي نيز ندارد.
وي تأکيد کرد: تاکنون دو دستگاه بنز صادراتي مجدد شده و 10 دستگاه ديگر نيز فروخته شده، اما صاحب کالا نتوانسته آنها را به دليل مشکلات ذکر شده، همچنان صادر کند.
رشد نقدينگي به طور تصاعدی
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در شرايطي دولت براي قطع نقدينگي برنامه‌اي ندارد که پول در کشور ما در حال زاد و ولد است و نقدينگي به طور تصاعد هندسي در حال رشد و افزايش است. به گزارش خانه ملت، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي تاکيد کرد: در حالي که نقدينگي در حال افزايش است دولت نمي‌تواند بگويد نقدينگي را جمع مي‌کند، روند دولت مانند اين است که با کاسه آب از دريا جمع مي‌کند، هر کاري با عنوان جمع آوري نقدينگي در کشور مطرح شود، اعتقاد دارم پاسخ نمي‌دهد، اشتباه و خلاف است. وي با انتقاد از عملکرد دولت در زمينه توزيع سکه، گفت: دولت سهوي در عامل گران شدن سکه نقش ايفا مي‌کند و براي ما به التفاوت قيمت‌ها پاسخي نمي‌دهد.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: اگر تيم اقتصادي دولت دوازدهم پارسال در همين زمان، هنگام گرفتن رأي اعتماد از مجلس مي‌دانستند که در کمتر از يک سال همه برنامه‌هاي اقتصادي‌اشان يک‌بهک رنگ مي‌بازند و به آرشيو تاريخ مي‌پيوندند، هرگز رداي وزارت را نمي‌پوشيدند. تنها يک بحران آن‌هم در بازار ارز کشور کافي بود تا نشان داده شود تيم اقتصادي دولت نه‌تنها تئوري مشخصي ندارد، بلکه آنچنان در روزمرگي تصميمات سرگردان هستند که برچسب بي‌تدبيري نيز به پيشاني آنها نيز خورده شد. آشفتگي دروني تيم اقتصادي دولت در نبود استراتژي اقتصادي باعث شده نه‌تنها دستاوردي براي اقتصاد کشور حاصل نشود، بلکه منافع گروه‌هاي اقتصادي انحصارگرا که در رأس آنها خصولتي‌ها هستند، بيش‌ازپيش تقويت شوند. به گفته علي پاکزاد، تحليلگر اقتصادي؛ اين گسستگي دروني و فاقد تئوري اقتصادي بودن دولت، ضمن آنکه بهترين بهانه را در اختيار منتقدينش قرار مي‌دهد زمين‌بازي همواري براي سوداگران مي‌سازد که با کوچک‌ترين فرصت، {به دنبال مطامع خود باشند} مانند آنچه در مورد تخصيص ارز دولتي شاهدش بوديم. تيم اقتصادي دولت آنچنان گرفتار مبارزه با گروه‌هاي رانتي شده که حتي قدرت تدبير و پيش‌بيني را آنها عامدانه يا سهوي سلب کرده به‌طوري‌که در همه بخش‌هاي مختلف اقتصادي کمبود کالا و نقدينگي مشهود هست. آنچنانکه رهبر انقلاب اسلامي‌در سخنان اخير خود در حضور اقشار مختلف مردم با اشاره به مشکلات اقتصادي و معيشتي کشور و گراني‌هاي فراوان اخير که به بخش‌هايي از مردم به‌شدت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان متفق هستند که عامل همه اين مشکلات تحريم‌ها نيست بلکه ناشي از مسائل دروني و نحوه مديريت و سياست‌گذاري اجرايي است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي تأکيد کردند: من نمي‌گويم تحريم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادي اخير مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبيرتر و به هنگام‌تر و قوي‌تر باشد، تحريم‌ها تأثير زيادي نخواهد داشت و مي‌توان مقابل آن ايستاد. ايشان به نوسانات اخير بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملي اشاره کردند و افزودند: در همين قضاياي ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ ميليارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالي‌که براي تهيه ارز مشکل‌داريم، براثر بي‌تدبيري، به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوءاستفاده کردند. اين موارد مشکلات مديريتي است و ارتباطي با تحريم‌ها ندارد.
نشانه‌هاي تسلط اقتصاد رفاقتي در سايه برنامه‌هاي ناکارآمد دولت
آن‌طور که کارشناسان اقتصادي گفته‌اند؛ بسته‌هاي ارزي ارائه‌شده از سوي دولت دوازدهم، نه‌تنها بازار ارز را نتوانست ساماندهي کند، بلکه همچنان که گفته شد، موجب تشديد اقتصاد رفاقتي بر اقتصاد، حذف اقتصاد نامولد شده است.
پرداختن به مؤلفه‌هاي اين موضوع مي‌تواند به‌خوبي ابعاد اقتصاد رفاقتي و حذف اقتصاد مولد را از اين نوع بسته‌ها در کنار بي‌تدبيري دولت به اثبات رساند.
شکست در تأمين نيازهاي حداقلي مردم
بر پايه بسته‌هاي ارزي، نيازهاي مردم با ارز دولتي تأمين مي‌شود، اين در حالي است که بهاي برنج وارداتي 46 درصد، کره پاستوريزه 55 درصد و تخم‌مرغ 37 درصد نسبت به پارسال با افزايش قيمت روبرو بوده‌اند. طي اجراي بسته‌هاي ارزي، حدود 800 ميليون دلار دارو و تجهيزات پزشکي وارد کشور شده، اما کمبود دارو به يک بحران تبديل‌شده است. همه اين موارد بيانگر شکست تيم اقتصادي دولت در برنامه‌هاي تأمين معيشت مردم است. مسئله‌اي که حالا توان قدرت خريد مردم به‌شدت کاهش‌يافته است. آنطور که حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء به خبرگزاري ايسنا گفته است: طبقات متوسط نمي‌توانند قدرت خريدشان را متناسب با شتاب‌هاي بزرگ تورمي‌افزايش دهند، چراکه معمولاً دستمزد ثابتي دارند. از سوي ديگر تعديل دستمزدها هم با نرخ‌هاي تورم موجود متناسب نيست، بنابراين قدرت خريد اين طبقات پايين مي‌آيد و حتي پس‌اندازهايشان را از دست مي‌دهند. بر پايه داده‌هاي غيررسمي‌که از مراکز پژوهشي به‌دست‌آمده، پيش‌بيني مي‌شود به ميزان 40 درصد سطح معيشت مردم سقوط کند.
طلايي‌ترين دوران فعاليت سوداگران
نفوذ بيش‌ازپيش سوداگران يا به عبارتي گروه‌هاي انحصارگراي رانتي در اثر نداشتن تئوري اقتصادي و هماهنگ نبودن تيم اقتصادي دولت موجب سقوط شاخص‌هاي اقتصادي شده است،اما درعين‌حال، بنگاه‌هاي بزرگ شبه‌دولتي مانند پتروشيمي، فولاد و معدني طلايي‌ترين دوران فعاليت خود را تجربه مي‌کنند.
احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، گفته است: در شرايطي که بخش خصوصي و مردم در حال پسرفت شديد اقتصادي هستند، گروه‌هاي رانتي نفوذشان را بيشتر کرده و شکوفاترين دوران را سپري مي‌کنند.
به گفته سلطاني، اين گروه‌ها به‌واسطه رانت نرخ ارز، يعني هزينه به ريال با رشد ملايم و فروش به دلار با رشد بيش از دو برابر به سودهاي نجومي‌دست پيداکرده‌اند. کارشناسان اقتصادي بارها اين موضوع را به دولت اعلام کرده‌اند، نامه 38 کارشناس اقتصادي به رئيس‌جمهور دراين‌باره بود. نامه‌اي که در آن به موارد بي‌تدبيري مسئولان دولتي، عدم نظارت دولت، توزيع رانت، رشد تسلط خصولتي‌ها بر اقتصاد، افزايش اقتصاد رفاقتي اشاره‌کرده بودند و بسته‌هاي ارزي را به‌عنوان بسته‌هاي رانتي توصيف کرده بودند.
گسترش نابرابري و رشد فقر
مؤلفه‌هاي گفته‌شده، همگي حکايت از گسترش نابرابري، رشد فقر و کاهش توليد در اقتصاد کشور دارد. يکي از فعالان اقتصادي دراين‌باره با اذعان به وجود رانت در اقتصاد گفته است: اين نوع رانت حاصل بي‌تدبيري دولت است به‌طوري‌که حالا در همه بخش‌هاي اقتصادي ردپاي آنها به‌وضوح مشاهده مي‌شود، نمونه بارز اين مسئله در ماجراي کاغذ مطبوعات بوده، به‌طوري‌که حتي نشريات دولتي نيز با کمبود کاغذ براي انتشار مواجه شده‌اند.
به گفته اين فعال و کارشناس رسانه‌اي، اين موضوع در سايه بي‌تدبيري و عدم قدرت پيش‌بيني دولتي‌ها حاصل‌شده است.
ايجاد پديده چرخان اقتصادي
کارشناسان اقتصادي، اين‌همه آشفتگي در درون دولت و نابساماني اقتصادي و جزيره‌اي بودن تصميمات دولت را دستاورد شوم پديده چرخان مي‌دانند. اين پديده که در اثر لابي‌هاي سياسي- اقتصادي ايجاد مي‌شود، اکنون سيطره خود بر اقتصاد کشور گسترانيده‌اند.
به گفته سلطاني، استفاده از قدرت سياسي در ايجاد و اداره واحدهاي شبه‌دولتي در جهت تأمين منافع شخصي و گروهي باعث حضور آنها در همه بخش‌هاي اقتصادي شده است.اين گروه‌‎ها با توجه به آزادي عمل به واسطه فعاليت رانتي‌اشان به راحتي در ارکان اقتصادي نفوذ کرده و همين امر ميزان فسادپذيري را افزايش مي‌دهند.
اقتصاد؛حياط خلوت اقتصاد رانتي شده است
به هر حال، اقتصاد اکنون در سايه اقتصادرانتي قرار گرفته و حلقه گمشده در اين راستا اقتصاد مولد است؛ اقتصادي که به دليل برخورداري کامل بنگاه‌هاي شبه دولتي و در همين حال آزادي عمل کامل آنها در محاق کامل قرار گرفته است.طوري که حالا دور از اقتصاد مولد، اقتصاد حياط خلوت اقتصاد رانتي شده است.
بي تدبيري و نداشتن تئوري عامل اصلي دور شدن اقتصاد ازاقتصاد مولد است. به گفته حسين راغفر، اتفاقي که افتاده اين است که يک سلطه‌ اقتصاد رانت محور بر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور حاکم است و مادامي‌که اين فرآيند ادامه دارد هيچ راه نجات و فلاحي براي اين مملکت نيست.

مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس با اشاره به دليل توقف عرضه مواد پليمري در بورس کالا گفت: اين تصميم به دليل مغايرت دستورالعمل اخير وزارت صنعت با عرضه کالا برمبناي نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت.
محسن خدابخش مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس در گفت‌وگو خبرگزاري فارس با تأييد توقف عرضه کالاهاي پليمري پذيرش شده در بورس کالا گفت: اين تصميم به دليل مغايرت قيمت کالاهاي عرضه شده در بورس کالا با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبناي نرخ آزاد گرفته شده و تمامي‌کالاهاي قابل عرضه در اين بازار را شامل مي‌شود.
وي با بيان اينکه نمي‌توان زمان مشخصي براي پايان اين تصميم تعيين کرد، ادامه داد:‌ تا زماني که وزارت صنعت مغايرت مذکور را تصحيح نکند، اين تصميم پابرجا خواهد بود.
اين مقام مسئول در برابر اين پرسش که آيا عرضه کالاها و محصولات مبتني بر ارز ۴۲۰۰ توماني در بورس انرژي نيز مشمول تصميم اخير شوراي عالي بورس خواهد شد، عنوان کرد: هرگونه کالايي که مشمول قيمت دستوري باشد، تا اطلاع ثانوي امکان عرضه در بورس کالا و يا بورس انرژي‌ را نخواهد داشت.
خدابخش گفت: هرآنچه در حال حاضر پيرامون تصميم شوراي عالي بورس مبني بر عدم عرضه کالا در بورس‌ها گرفته شده ناشي از متغيرهاي خارج از بورس بوده و بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع مغايرت‌ها تعيين تکليف کند.
همچنين احمد مهدوي دبيرکل انجمن کارفرمايان صنعت پتروشيمي‌از مصوبه شوراي عالي بورس و واقعي شدن قيمت‌ها در بورس کالا حمايت کرد و گفت: براي جلوگيري از رانت و سوء استفاده بايد قيمت‌ها در بورس کالا واقعي شود تا تنها توليد کنندگان واقعي بتوانند از بورس کالا خريد کنند.
وي به مصوبه اخير شوراي عالي بورس در خصوص واقعي شدن قيمت محصولات در بورس کالا، گفت: متاسفانه قيمت گذاري دستوري در بورس کالا مشکلاتي را براي کل فعالان بازار از توليدکننده گرفته تا مردم به عنوان مصرف کننده نهايي را فراهم کرده است به طوري که برخي از افراد که توليد کننده واقعي نيستند از اين وضعيت سوء استفاده کرده و محصول نهايي خود را با قيمت ارز آزاد در بازار به فروش مي‌رساندند.
وي افزود: بنابراين براي جلوگيري از اين سوء استفاده‌ها، بايد قيمت‌ها واقعي شود تا بساط دلالان برچيده شده و تنها توليد کنندگان واقعي بتوانند همانند سابق از بورس کالا خريد کنند و نه کسانيکه از نقدينگي برخور دارند.
وي تاکيد کرد: بنابراين از مصوبه شوراي عالي بورس و واقعي شدن قيمت‌ها در بورس کالا حمايت مي‌کنيم زيرا با اين مصوبه کسانيکه از رانت برخوردارند و خريدار واقعي نيستند و فقط براي سوء استفاده در صف خريد کالاها قرار مي‌گيرند تا محصولات خود را با قيمت‌هاي بالاتري در بازار آزاد به فروش برسانند، از مبادلات کنار روند.

شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه از راه‌اندازي ۴ باجه جديد ارائه خدمات امور سهامداري در دفاتر پيشخوان دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي‌سمات، يکي از اولويت‌هاي مهم شرکت سپرده‌گذاري مرکزي افزايش ارائه خدمات الکترونيکي به ذي‌نفعان بازار سرمايه است که در يک ماه اخير 4 باجه جديد در استان تهران راه اندازي شد تا تعداد دفاتر پيشخوان دولت ارائه‌دهنده خدمات امور سهامداري به رقم 69 دفتر برسد.
بر اساس اين گزارش، شرکت سپرده‌گذاري مرکزي براي ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال ۹۱ با انعقاد تفاهم‌نامه‌اي با کانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت، مقدمات اجراي اين طرح را فراهم کرد.
در فاز نخست اين طرح، سه دفتر پيشخوان شهر تهران در اواخر سال ۹۱ به ارائه خدمات سهامداري شامل اصلاح مشخصات، مفقودي، چاپ مجدد گواهي‌نامه، امور قهري (انتقال سهام متوفي به وارث)، صدور شناسه کاربري اينترنتي براي سيستم وضعيت دارايي و... پرداختند
درحال حاضر، استان تهران با 23 دفتر، مشهد، اصفهان و تبريز هر کدام با ۳ دفتر و قم، رشت، يزد، سنندج و کرمانشاه نيز هر کدام با ۲ دفتر، بيشترين ارائه خدمات به سهامداران را از طريق دفاتر پيشخوان دولت بر عهده دارند.

شاخص بورس با رشد 2 هزار و 818 پله‌اي نسبت به ديروز، در جايگاه 134 هزار و 354 واحدي قرار گرفت.به گزارش ايرنا، نماگر بازار سرمايه با تکيه بر رشد قيمت سهام شرکت‌هاي صادرات محور مانند پتروشيمي، فولاد و فلزات رشد قابل توجهي را تجربه کرد.بر اين اساس در معاملات ديروز نمادهاي فولاد (فولاد مبارکه)، فارس (هلدينگ خليج فارس)، فملي(ملي صنايع مس)، پارس (پتروشيمي‌پارس) و پارسان (نفت و گاز پارسيان) بيشترين تاثير مثبت را در رشد شاخص داشتند.در معاملات ديروز يک ميليارد و 855 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و 828 ميليارد ريال در 117 هزار و 569 نوبت دادوستد شد.بررسي شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه نشان مي‌دهد شاخص قيمت (وزني- ارزشي) که در آن ارزش سهام شرکت‌هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي‌گذارد، 826 واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت‌هاي بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، يکسان در نظر گرفته مي‌شود، 268 واحد رشد داشت.شاخص قيمت (هم وزن) نيز 189 واحد بالا رفت؛ اين شاخص بيانگر سطح عمومي‌قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس است.شاخص آزاد شناور نيز 2 هزار و 785 واحد افزايش يافت؛ اين شاخص بخشي از سهام قابل معامله شرکت‌ها در بورس را نشان مي‌دهد.شاخص بازار اول (مربوط به شرکت‌هاي بهتر از نظر سرمايه، سودآوري و درصد سهام آزاد شناور) 2 هزار و 168 واحد کاهش و شاخص بازار دوم بورس نيز پنج هزار و 176 واحد افزايش يافت.

مدير کل فناوري اطلاعات سازمان فضايي ايران از تصميم سازمان فضايي ايران براي توسعه يک پلتفرم مديريت دسترسي به داده‌ها و اطلاعات ماهواره‌اي و آغاز فاز امکان‌سنجي و طراحي مفهومي‌آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومي‌سازمان فضايي ايران، مهدي ابوالقاسمي‌مدير کل فناوري اطلاعات سازمان فضايي ايران گفت: سازمان فضايي ايران با درک نياز کاربران و مطالعه پروژه‌هاي مشابه در آژانس فضايي اروپا و ناسا، تصميم به توسعه يک پلتفرم مديريت دسترسي به داده‌ها و اطلاعات ماهواره‌اي گرفته و فاز امکان سنجي و طراحي مفهومي‌آن را آغاز کرده است.
وي با تشريح اين پلتفرم گفت: پلتفرم مديريت و دسترسي به داده‌هاي ماهواره‌اي، مجموعه‌اي از زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري است که با هدف ارايه سرويس‌ها و داده‌هاي سنجش از دور در راستاي تکميل زنجيره ارزش زيست بوم اين ماهواره‌ها در حال طراحي است. ابوالقاسمي‌ادامه داد: اين پلتفرم امکان ورود، آرشيو و ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تحليل داده‌ها و تصاوير ماهواره‌اي و در نهايت توليد و ارايه محصولات و سرويس‌هاي متنوع را در حوزه‌هاي هواشناسي، مديريت شهري، کشاورزي، محيط زيست و مديريت بحران به مخاطباني همچون کاربران عمومي، پژوهشگران، سازمان‌هاي دولتي، کسب و کارها و ... فراهم مي‌سازد.
وي با اشاره به ديگر قابليت‌هاي اين پلتفرم اظهار داشت: اين پلتفرم با استفاده از تکنولوژي‌هاي روز در زمينه مديريت کلان داده، رايانش ابري و مجازي‌سازي توسعه داده خواهد شد و از زيرساخت مرکز داده سازمان فضايي ايران جهت ارائه سرويس‌ها و انجام پردازش‌هاي لازم استفاده خواهد کرد.
مدير کل فناوري اطلاعات سازمان فضايي ايران خاطر نشان کرد: با توسعه اين بستر، کاربران در سطوح مختلف قادر خواهند بود از وجود داده‌هاي خام و محصولات پردازش‌شده براساس معيارهاي مختلف جستجو، مطلع شده و درصورت نياز آن‌ها را دريافت کنند؛ همچنين کاربران تخصصي بدون نياز به دانلود داده‌ها، امکان به‌کارگيري APIهاي ارائه شده توسط اين پلتفرم را در محصولات و سامانه‌هاي نرم افزاري مکان محور تخصصي خود خواهند داشت.

با تلاش پژوهشگران پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ساخت سيستم مخابراتي مالتي-پلكسر STM-16 نوري ثبت اختراع شد.
به گزارش روابط عمومي‌پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات(مرکز تحقيقات مخابرات ايران)، ضمن کسب دانش فني بومي‌سازي سيستم مخابراتي مالتي پلكسر STM-16 نوري توسط پژوهشگران گروه ارتباطات نوري، ثبت اختراع اين سيستم مخابراتي نيز صورت پذيرفت.
بنا بر اين گزارش، سيستم مالتي پلكسر STM-16 يك سيستم مخابراتي است كه در آن چهار سيگنال نوري STM-4 به نرخ بيت بالاتري (2.5Gbps) جهت صرفه جويي در تعداد فيبرهاي شبكه، مالتي پلكس مي شود. اين سيستم كاربرد گستردهاي در زيرساخت شبكه‌هاي مخابراتي استانها و شركتهايي مانند برق، گاز و غيره را دارد. شكل زير سيستم فوق را نشان مي‌دهد.
با توجه به نياز روزافزون به پهناي باند در شبكه مخابراتي، افزايش ظرفيت لينكهاي انتقال امري ضروري است. به جاي افزايش تعداد فيبرهاي نوري براي افزايش ظرفيت انتقال که روشي بسيار پرهزينه و غيربهينه است، از فناوري مالتيپلكس كه امكان تجميع نرخ بيتهاي رده پايين (براي مثال STM-4) به رده بالاتر (براي مثال STM-16) را فراهم مي‌كند، استفاده مي شود.
گفتني است،‌ با توجه به نياز شبکه‌هاي ارتباطي کشور به سيستمهاي انتقال نوري، گروه ارتباطات نوري پژوهشگاه در ادامه فعاليتهاي خود در خصوص کسب دانش فني و بومي‌سازي سيستمهاي انتقال نوري، طراحي و ساخت سيستمهاي انتقال نوري پرظرفيت POTN تا ظرفيت 100Gbps را آغاز نموده است. در اين زمينه مشاركت با شركتهاي توانمند داخلي درخصوص بومي سازي و ساخت تجهيزات POTN تا ظرفيت 100Gbps در حال انجام مي‌باشد.

در حالي که بيش از يک ماه از توقيف گوشي‌هاي احتکار شده مي‌گذرد، هنوز از سرنوشت توزيع اين گوشي‌ها در بازار اطلاعاتي منتشر نشده است.
به گزارش تسنيم؛ حدود 2 ماه قبل وزير ارتباطات ليست دريافت کنندگان ارز دولتي براي واردات گوشي تلفن همراه را منتشر کرد. در اين ليست حدود 40 شرکت وجود داشت که به آنها مبلغي نزديک به 220 ميليون يورو ارز تخصيص پيدا کرده بود.
گفتني است، بر اساس آمارهاي گمرک طي چهار ماهه نخست سال‌ جاري بيش از يک ميليون و 357 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به کشورمان وارد شد. ارزش گوشي‌هاي وارد شده حدود 228 ميليون دلار بوده است به طوري که اين کالا يک و 50 صدم درصد از سهم ارزشي کل واردات را به خود اختصاص داده است .اين گزارش حاکي است ميزان واردات گوشي تلفن همراه به کشورمان طي چهار ماهه نخست سال‌ جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146 و 58 صدم درصد افزايش يافته است. گفتني است طي چهار ماهه نخست سال گذشته 690 هزار و 764 دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش 92 ميليون و 520 هزار دلار وارد کشور شده بود که 58 صدم درصد از سهم ارزشي کل واردات به کشورمان را شامل مي‌شد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز 27 تير ماه با اشاره به وضعيت بازار موبايل گفته بود: تا 10 روز آينده بازار موبايل متعادل خواهد شد و در همين راستا نيز 100 هزار تلفن همراه توقيفي به بازار باز مي‌گردد. هنوز از وضعيت عرضه اين گوشي‌ها خبري در دست نيست، اما نکته مهم اين است که بازار تلفن همراه به هيچ عنوان به تعادل نرسيده است.