بازار خودرو تحت تاثير قيمت ارز است
يک نماينده مجلس درخصوص تاثير تحريم‌ها بر بازار خودرو گفت: در بازار خودرو شاهد افزايش قيمت هستيم و با توجه به واردات قطعات، اين بازار کاملا تحت تاثير بازار ارز است و با کاهش ارزش پول ملي در حوزه قطعات وارداتي خودروها آسيب قابل توجهي خواهيم ديد. علي ابراهيمي‌افزود: بايد روابط را با کشورهايي که مي‌خواهند با ما همکاري کنند گسترش دهيم ولي من به هيچ عنوان با تخصيص ارز با قيمتي پايين‌تر از ارز بازار موافق نيستم زيرا زمينه‌ساز ايجاد رانت در کشور مي‌شود. ابراهيمي‌افزود: بايد نظارت بر اينکه کالاها و قطعات مورد نياز صنعت خودرو چطور سفارش داده مي‌شود و پس از آن چگونه وارد بازار مي‌شود.
فرهنگ‌سازي خريد کالاي ايراني انجام نشد
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: حمايت از کالاي ايراني و عملکرد خوب صنعت کشور مشروط به واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز است. رمضانعلي سبحاني‌فر اظهار داشت: به بخشي از شعار سال که اختياري بود دست پيدا نکرديم، اما باتوجه به اتفاقات يک ماه اخير و ممنوعيت اجباري واردات بيش از يک هزار و 200 قلم کالا انتظار مي‌رود در شش ماهه دوم سال ميزان تحقق شعار سال افزايش داشته باشد. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه ممنوعيت واردات به‌صورت طبيعي ما را به سمت حمايت از کالاي ايراني هدايت مي‌کند، گفت: ممنوعيت واردات مي‌تواند نقش بسزايي در شکوفايي و حمايت از صنعت کشور داشته باشد.
ايران بازار اصلي خودروهاي چيني است
عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: در حال حاضر ايران بازار اصلي و عمده صادرات خودروسازان چيني است با اين حال پيش‌بيني مي‌شود با روند فعلي رشد کيفي اين خودروها در سال ۲۰۲۰ شاهد صادرات گسترده خودروهاي چيني به اروپا باشيم. شهرام آزادي اظهار کرد: تا حدود يک دهه قبل خودروسازان چيني به هيچ وجه در سطح دنيا مطرح نبودند و شايد از صنعت خودروي ايران نيز عقب‌تر بودند. وي گفت: در دهه گذشته خودروسازان چيني سرمايه‌گذاري بسيار زيادي با حمايت دولت اين کشور براي توسعه محصولات داشته‌اند و خودروسازان چيني با بسياري از خودروسازان بين‌المللي مانند بي‌ام‌و، فولکس واگن، فورد و جي‌ام به مشارکت در توليد پرداخته‌اند.
شرط دريافت مابه التفاوت ارزي
از کالاهاي وارداتي
عزت‌ا... يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به دريافت مابه التفاوت ارز از کالاهاي وارداتي، گفت: دريافت ما به التفاوت ارز ملاک و معياري دارد، به اين نحو که شرکتي ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات دريافت کرده اگر آن را با قيمت ارز 8 هزار توماني در بازار عرضه کند بايد ما به التفاوت پرداخت کند. اين نماينده مجلس ادامه داد: در صورتي ما به التفاوت دريافت نمي‌شود که کالا به ارزش ارز بازار آزاد فروخته نشود و با سود معقول و با همان ارز دولتي کالا را قيمت‌گذاري و در بازار عرضه مي‌کند. يوسفيان ملا با اشاره به فروش برخي کالاهاي وارداتي با ارز 4 هزار و 200 تومان و فروش آنها به ارزش ارز 7 هزار توماني، گفت: در چنين شرايطي لازم است که ما به التفاوت ارز از واردکننده دريافت شود چراکه قيمت کالا را متناسب با ارز دولتي برآورد نکرده و سود هنگفتي به جيب زده است. وي درخصوص ترخيص کالاهاي وارداتي، توضيح داد: در حال حاضر ترخصي کالا قبل از پرداخت ما به التفاوت ارز در کمرگ‌هاي کشور صورت نمي‌گيرد، البته کمرگ براي دريافت اين ما به التفاوت قسط بندي کرده تا دست فروشنده براي فروش کالا در بازار باز باشد و بعد از فروش اين نرخ را پرداخت کند.
انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو
مجمع عمومي‌عادي به طور فوق العاده ايران خودرو با حضور بيش از 86 درصد سهامدارن حقوقي و حقيقي با دستور انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو برگزار شد. به گزارش ايران‌خودرو با راي سهامداران حاضر در مجمع، اعضاي حقوقي هيات مديره شركت ايران خودرو انتخاب شدند. بنابر نتايج شمارش آرا، شركت تعاوني كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان مديريت صنعتي ايران، شركت سرمايه گذاري سليم، شركت حامي‌تجارت الكترونيك ايرانيان و شركت پويا نمايان رستا به عنوان اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو برگزيده شدند.
فروش کارتکسي عامل اصلي افزايش
قيمت خودرو
رئيس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه داران اتومبيل گفت: شرکت‌هاي ما عادت کردند که فقط خودرو را مونتاژ و به بازار ارايه دهند و بعدا به دنبال قطعات يدکي بروند که همين باعث شده امروز قطعات خودروهاي چيني ناياب شود و ماشين‌هاي زيادي در صف نمايندگي‌ها حتي براي سرويس‌هاي ماهيانه بمانند. سعيد موتمني در گفتگو با ايلنا درخصوص اظهارات يکي از اعضاي شوراي رقابت مبني بر احتمال خروج اين شورا از مبحث قيمت گذاري خودروهاي کمتر از 50 ميليون تومان گفت: از آن روز که اعلام شد قرار است شوراي رقابت ديگر به بحث قيمت گذاري خودرو ورود نکند تا به امروز يک خودرو از سوي نمايندگان يا فروشندگان اتومبيل فروخته نشده است و همين باعث شده که در سه روز اخير ده درصد قيمت خودروها افزايش پيدا کند به طوري که يکي از شرکت‌هاي خودروسازي يک هفته است که هيچ خودرويي فاکتور نمي‌کند و حتي اگر به صورت کارتکسي خريد کرده باشيد دو هفته زمان مي‌برد تا مدارک برسد. رئيس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه داران اتومبيل افزود: ما بارها اعلام کرديم که اگر بخواهيد بازار آرام شود و اين افزايش قيمت‌هاي نجومي‌متوقف شود جلوي فروش کارتکسي را بگيريد.
عرضه مرغ ۶۷۰۰ تا ۸۱۰۰ توماني به بازار
مديرکل پشتيباني امور دام تهران گفت: با آغاز توزيع گوشت مرغ با قيمت تنظيم بازار، بازار گوشت مرغ تا پايان هفته متعادل مي‌شود. به گزارش تسنيم، رضا سالمي‌با اشاره به اينکه عرضه گوشت مرغ به علت افزايش دما و خسارات ناشي از قطع برق در سالن‌هاي پرورش مختل شده است، افزود: اين عوامل سبب شد قيمت گوشت مرغ در بازار افزايش يابد. وي گفت: به منظور تأمين نياز شهروندان و مديريت بازار روزانه 300 تا 500 تن مرغ منجمد با قيمت هر کيلو 6750 تومان و 100 تا 150 تن گوشت گرم مرغ با قيمت هر کيلو 8175 تومان در ميدان مرکزي بهمن، ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و تعاوني‌ها توزيع و عرضه مي‌شود. مديرکل پشتيباني امور دام استان تهران افزود: اين شرکت هر کيلو مرغ منجمد را در سردخانه 6320 تومان و هر کيلو گوشت گرم را هر کيلو 7600 تومان دراختيار توزيع کنندگان قرار مي‌دهد. سالمي‌گفت: با افزايش جوجه‌ريزي و رفع مشکلات قطع برق و توزيع گوشت مرغ با قيمت مصوب بازار اين محصول تا پايان هفته متعادل مي‌شود. وي افزود: قيمت کارشناسي هر کيلوگرم گوشت مرغ 9250 تومان است و بيشتر از آن مورد تأييد نيست.
ايران در کنيا حبوبات مي‌کارد
رايزن بازرگاني ايران در کنيا از بررسي وضعيت توليد و صادرات انواع حبوبات ( انواع لوبيا، نخود و عدس) در کشور کنيا و راهکارهاي همکاري فعالان اقتصادي ايران و کنيا در اين حوزه خبر داد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، مرتضي ديلان، گفت: کشور کنيا هفتمين توليدکننده انواع لوبيا در جهان و دومين توليدکننده پيشرو در شرق آفريقا پس از تانزانيا است، که توسط بيش از 1.5 ميليون کشاورز معمولي و به طور سنتي در مناطق دره ريفت، شرقي، نيانزا، استان‌هاي غربي و مرکزي در وسعتي به مقياس حدودي يک ميليون هکتار کشت مي‌شود. اين کشور چهارمين توليدکننده لوبياي سوداني پس از کشورهاي هند، ميانمار و مالاوي در دنياست که مازاد آن به کشورهاي آمريکا، انگليس و ايرلند شمالي صادر مي‌گردد. وي افزود: با توجه به فراواني آب و حاصلخيز بودن زمين و اعطاي انواع تسهيلات توسط سازمان جذب سرمايه‌گذاري کنيا در حوزه کشت فراسرزميني، و با عنايت به کمبود آب در کشورمان، امکان کشت فراسرزميني اين محصولات در کنيا وجود داشته و فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي اين حوزه نيز استقبال لازم را از بکار گيري تکنولوژي و تجارب ايراني‌ها خواهند نمود.
حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان
در شهرک‌هاي صنعتي
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: واگذاري زمين به شرکت‌هاي دانش بنيان و فناور، به صورت اقساطي و با کمترين پيش پرداخت و با اقساط بلندمدت براي استقرار شهرک‌هاي صنعتي انجام مي‌شود. به گزارش شاتا، صادق نجفي در گفتگويي با بيان اينکه يکي از مزيت‌هاي کشور بنيه و ظرفيت‌هاي علمي‌است، تصريح کرد: ما بايد بتوانيم در حوزه بخش خصوصي و پيمانکاري فرعي از اين پتانسيل‌ها استفاده کنيم. وي ادامه داد: ۹۲ درصد صنايعي که ما در اختيار داريم صنايع کوچک است و بالاي ۹۷ درصد سرمايه‌هاي پايين دستي حوزه انرژي نيز متعلق به بخش خصوصي بوده و بخش دولتي در اين حوزه سرمايه‌گذاري زيادي انجام نداده و بيشتر در حوزه پتروشيمي‌و پالايشگاه سرمايه‌گذاري کرده است. نجفي گفت: يکي از مزيت‌هاي بخش خصوصي اين است که به صورت عملياتي وارد کار شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين راستا براساس شرايط موجود کشور در جاهايي که سرمايه‌گذاري نياز است شرايط حضور بخش خصوصي را فراهم خواهد کرد.
از کالاهاي وارداتي
عزت‌ا... يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به دريافت مابه التفاوت ارز از کالاهاي وارداتي، گفت: دريافت ما به التفاوت ارز ملاک و معياري دارد، به اين نحو که شرکتي ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات دريافت کرده اگر آن را با قيمت ارز 8 هزار توماني در بازار عرضه کند بايد ما به التفاوت پرداخت کند. اين نماينده مجلس ادامه داد: در صورتي ما به التفاوت دريافت نمي‌شود که کالا به ارزش ارز بازار آزاد فروخته نشود و با سود معقول و با همان ارز دولتي کالا را قيمت‌گذاري و در بازار عرضه مي‌کند. يوسفيان ملا با اشاره به فروش برخي کالاهاي وارداتي با ارز 4 هزار و 200 تومان و فروش آنها به ارزش ارز 7 هزار توماني، گفت: در چنين شرايطي لازم است که ما به التفاوت ارز از واردکننده دريافت شود چراکه قيمت کالا را متناسب با ارز دولتي برآورد نکرده و سود هنگفتي به جيب زده است. وي درخصوص ترخيص کالاهاي وارداتي، توضيح داد: در حال حاضر ترخصي کالا قبل از پرداخت ما به التفاوت ارز در کمرگ‌هاي کشور صورت نمي‌گيرد، البته کمرگ براي دريافت اين ما به التفاوت قسط بندي کرده تا دست فروشنده براي فروش کالا در بازار باز باشد و بعد از فروش اين نرخ را پرداخت کند.
انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو
مجمع عمومي‌عادي به طور فوق العاده ايران خودرو با حضور بيش از 86 درصد سهامدارن حقوقي و حقيقي با دستور انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو برگزار شد. به گزارش ايران‌خودرو با راي سهامداران حاضر در مجمع، اعضاي حقوقي هيات مديره شركت ايران خودرو انتخاب شدند. بنابر نتايج شمارش آرا، شركت تعاوني كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان مديريت صنعتي ايران، شركت سرمايه گذاري سليم، شركت حامي‌تجارت الكترونيك ايرانيان و شركت پويا نمايان رستا به عنوان اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو برگزيده شدند.
فروش کارتکسي عامل اصلي افزايش
قيمت خودرو
رئيس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه داران اتومبيل گفت: شرکت‌هاي ما عادت کردند که فقط خودرو را مونتاژ و به بازار ارايه دهند و بعدا به دنبال قطعات يدکي بروند که همين باعث شده امروز قطعات خودروهاي چيني ناياب شود و ماشين‌هاي زيادي در صف نمايندگي‌ها حتي براي سرويس‌هاي ماهيانه بمانند. سعيد موتمني در گفتگو با ايلنا درخصوص اظهارات يکي از اعضاي شوراي رقابت مبني بر احتمال خروج اين شورا از مبحث قيمت گذاري خودروهاي کمتر از 50 ميليون تومان گفت: از آن روز که اعلام شد قرار است شوراي رقابت ديگر به بحث قيمت گذاري خودرو ورود نکند تا به امروز يک خودرو از سوي نمايندگان يا فروشندگان اتومبيل فروخته نشده است و همين باعث شده که در سه روز اخير ده درصد قيمت خودروها افزايش پيدا کند به طوري که يکي از شرکت‌هاي خودروسازي يک هفته است که هيچ خودرويي فاکتور نمي‌کند و حتي اگر به صورت کارتکسي خريد کرده باشيد دو هفته زمان مي‌برد تا مدارک برسد. رئيس اتحاديه فروشندگان و نمايشگاه داران اتومبيل افزود: ما بارها اعلام کرديم که اگر بخواهيد بازار آرام شود و اين افزايش قيمت‌هاي نجومي‌متوقف شود جلوي فروش کارتکسي را بگيريد.
عرضه مرغ ۶۷۰۰ تا ۸۱۰۰ توماني به بازار
مديرکل پشتيباني امور دام تهران گفت: با آغاز توزيع گوشت مرغ با قيمت تنظيم بازار، بازار گوشت مرغ تا پايان هفته متعادل مي‌شود. به گزارش تسنيم، رضا سالمي‌با اشاره به اينکه عرضه گوشت مرغ به علت افزايش دما و خسارات ناشي از قطع برق در سالن‌هاي پرورش مختل شده است، افزود: اين عوامل سبب شد قيمت گوشت مرغ در بازار افزايش يابد. وي گفت: به منظور تأمين نياز شهروندان و مديريت بازار روزانه 300 تا 500 تن مرغ منجمد با قيمت هر کيلو 6750 تومان و 100 تا 150 تن گوشت گرم مرغ با قيمت هر کيلو 8175 تومان در ميدان مرکزي بهمن، ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و تعاوني‌ها توزيع و عرضه مي‌شود. مديرکل پشتيباني امور دام استان تهران افزود: اين شرکت هر کيلو مرغ منجمد را در سردخانه 6320 تومان و هر کيلو گوشت گرم را هر کيلو 7600 تومان دراختيار توزيع کنندگان قرار مي‌دهد. سالمي‌گفت: با افزايش جوجه‌ريزي و رفع مشکلات قطع برق و توزيع گوشت مرغ با قيمت مصوب بازار اين محصول تا پايان هفته متعادل مي‌شود. وي افزود: قيمت کارشناسي هر کيلوگرم گوشت مرغ 9250 تومان است و بيشتر از آن مورد تأييد نيست.
ايران در کنيا حبوبات مي‌کارد
رايزن بازرگاني ايران در کنيا از بررسي وضعيت توليد و صادرات انواع حبوبات ( انواع لوبيا، نخود و عدس) در کشور کنيا و راهکارهاي همکاري فعالان اقتصادي ايران و کنيا در اين حوزه خبر داد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، مرتضي ديلان، گفت: کشور کنيا هفتمين توليدکننده انواع لوبيا در جهان و دومين توليدکننده پيشرو در شرق آفريقا پس از تانزانيا است، که توسط بيش از 1.5 ميليون کشاورز معمولي و به طور سنتي در مناطق دره ريفت، شرقي، نيانزا، استان‌هاي غربي و مرکزي در وسعتي به مقياس حدودي يک ميليون هکتار کشت مي‌شود. اين کشور چهارمين توليدکننده لوبياي سوداني پس از کشورهاي هند، ميانمار و مالاوي در دنياست که مازاد آن به کشورهاي آمريکا، انگليس و ايرلند شمالي صادر مي‌گردد. وي افزود: با توجه به فراواني آب و حاصلخيز بودن زمين و اعطاي انواع تسهيلات توسط سازمان جذب سرمايه‌گذاري کنيا در حوزه کشت فراسرزميني، و با عنايت به کمبود آب در کشورمان، امکان کشت فراسرزميني اين محصولات در کنيا وجود داشته و فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي اين حوزه نيز استقبال لازم را از بکار گيري تکنولوژي و تجارب ايراني‌ها خواهند نمود.
حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان
در شهرک‌هاي صنعتي
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: واگذاري زمين به شرکت‌هاي دانش بنيان و فناور، به صورت اقساطي و با کمترين پيش پرداخت و با اقساط بلندمدت براي استقرار شهرک‌هاي صنعتي انجام مي‌شود. به گزارش شاتا، صادق نجفي در گفتگويي با بيان اينکه يکي از مزيت‌هاي کشور بنيه و ظرفيت‌هاي علمي‌است، تصريح کرد: ما بايد بتوانيم در حوزه بخش خصوصي و پيمانکاري فرعي از اين پتانسيل‌ها استفاده کنيم. وي ادامه داد: ۹۲ درصد صنايعي که ما در اختيار داريم صنايع کوچک است و بالاي ۹۷ درصد سرمايه‌هاي پايين دستي حوزه انرژي نيز متعلق به بخش خصوصي بوده و بخش دولتي در اين حوزه سرمايه‌گذاري زيادي انجام نداده و بيشتر در حوزه پتروشيمي‌و پالايشگاه سرمايه‌گذاري کرده است. نجفي گفت: يکي از مزيت‌هاي بخش خصوصي اين است که به صورت عملياتي وارد کار شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين راستا براساس شرايط موجود کشور در جاهايي که سرمايه‌گذاري نياز است شرايط حضور بخش خصوصي را فراهم خواهد کرد.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي مطرح کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع احتکار و کاهش عرضه لوازم خانگي در بازار اين روزها تبديل به يکي از بحث‌هاي چالشي شده است. از ماه‌ها قبل گزارش‌هايي مي‌رسيد مبني بر اينکه رکود در بازار لوازم خانگي در حال خودنمايي است. با اين حال با بالا گرفتن نوسانات ارزي و هجوم برخي سودجويان به اين بازار زمزمه‌هايي در ارتباط با احتمال احتکار لوازم خانگي در انبارها بيشتر شنيده شد. طي روزهاي گذشته نيز اخباري درباره کشف چندين انبار مورد استفاده محتکران در رسانه‌ها منتشر شده است. از طرف ديگر موضوع افزايش قيمت اين محصولات نيز چالش‌هايي را ايجاد کرده است. فروشندگان و توليدکنندگان لوازم خانگي معتقدند که با محصولات خود را با قيمتي بالاتر بفروشند، اما سازمان‌هاي نظارتي همچنان با ابلاغ دستورالعمل‌هايي با گران شدن لوازم خانگي مخالفت مي‌کنند.
در اين ميان حبيب اله انصاري، دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي ايران معتقد است دولت بايد دخالت در روند قيمت‌گذاري در صنايع لوازم خانگي را متوقف کند. انصاري در گفتگو با اتاق ايران گفت: سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در حالي اجازه افزايش 9.8 درصدي قيمت لوازم‌خانگي را به توليدکنندگان مي‌دهد که عملاً با توجه به هزينه‌هاي جاري براي توليدکنندگان لوازم‌خانگي اين مقدار افزايش قيمت به‌هيچ‌وجه مقرون به‌صرف نيست. او گفت: همان‌طور که در جلسات متعدد با مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرديم اين اجازه به توليدکنندگان داده شود تا خودشان نحوه قيمت‌گذاري در بازار را مشخص کنند.
به اعتقاد دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي ايران، توليدکنندگان براي اينکه بازار خود را از دست ندهند، قيمت‌ها را پلکاني بالا خواهند برد و اين نحوه افزايش قيمت هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع توليدکنندگان است. عضو کميسيون صنايع اتاق ايران با اشاره به اينکه بلاتکليفي در نحوه قيمت‌گذاري محصولات لوازم‌خانگي باعث سوءاستفاده و احتکار شده مي‌گويد: در همين مدت شاهديم که چه تعداد انبار احتکار لوازم‌خانگي کشف‌شده و همين الآن هم اگر به برخي فروشندگان مراجعه کنيد، ممکن است بگويند که جنس ندارند؛ درحالي‌که در انبار برخي فروشندگان کالا موجود است، اما براي کسب سود عرضه آن را به زمان ديگري موکول کرده‌اند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح مي‌کند: طبيعي است که با توجه به اين هزينه‌‌ها، توليد هم به نسبت کاهش پيدا کند و با افزايش تقاضا، چالش ميان عرضه و تقاضا در بازار شکل بگيرد. البته بايد گفت در همين زمينه بخشي از تقاضاهاي موجود، به تقاضاي کاذبي که از سوي محتکران شکل‌گرفته برمي‌گردد و رکودي که در صنعت لوازم‌خانگي وجود دارد هم در بخش توليد و هم در بخش مصرف شکل‌گرفته است.
عدم تحقق برنامه راهبردي وزارت صنعت
انصاري در ادامه با اشاره به برنامه راهبردي صنعت لوازم‌خانگي و هدف‌گذاري براي اين صنعت تا افق 1404، مي‌گويد: در همان زمان هم که اين برنامه تدوين شد، با تشکيل تيم کارشناسي و تخصصي که نتايج آن نيز به وزير وقت ارائه شد، اعلام کرديم که برخي موارد اجرا شدني نيست و الآن هم که در ميانه سال 97 قرار داريم، با اطمينان مي‌گويم که با توجه به وضعيت فعلي، تحقق برنامه راهبردي وزارت صنعت در صنعت لوازم خانگي عملياتي نيست. به اعتقاد دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي در همان زمان که اين برنامه راهبردي تدوين مي‌شد، پيش‌بيني‌نشده بود که صنعت لوازم‌خانگي به چالشي که هم‌اکنون در سال 97 گرفتار آن است برسد به همين دليل برخي از مواردي که در اين سند به آنها اشاره‌شده با اغراق همراه است. براي نمونه در حال حاضر شاهديم که سهم اشتغال در اين صنعت طي 3 ماه گذشته کاهش پيداکرده است. درحالي‌که قرار بود سهم اشتغال اين بخش از 1.7 درصد در سال 94 به 1.9 تا پايان سال 1400 برسد.
انصاري همچنين در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌توان زمينه ورود سرمايه خارجي به کشور را در صنعت لوازم‌خانگي مهيا کرد، همان‌طور که در سند راهبردي هم بر تحقق آن تأکيد شده است، تأکيد مي‌کند: کليد سرمايه‌گذاري خارجي، ثبات اقتصادي در کشور است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مي‌گويد: بدون شک فعالان اين صنعت علاقه‌اي ندارند که بازار خود را در اختيار کالاهاي خارجي بگذارند، بلکه آنها خواستار فراهم شدن زمينه‌هاي همکاري براي توليد مشترک هستند. براي ورود اين سرمايه‌گذاران بايد به منافع طرف ايراني توجه شود و از طريق انعقاد قراردادهاي مشارکت انتفاعي، منافع حاصل به نحو بهتري بين طرفين توزيع شود. به گفته اين عضو کميسيون صنايع اتاق ايران، همکاري سرمايه‌گذاران خارجي براي توليد مشترک، صادرات را هم افزايش خواهد داد.
حبيب اله انصاري در پايان از مهم‌ترين راهکارهايي که در کوتاه‌مدت مي‌تواند به بازار لوازم‌خانگي تعادل بخشد، مي‌گويد. به اعتقاد دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي کشور، جلوگيري از قاچاق لوازم‌خانگي يکي از مهم‌ترين اولويت‌هايي است که بايد موردتوجه قرار بگيرد. در همين زمينه انصاري تاکيد مي‌کند: کالاي قاچاق کشف شده نبايد در انبار نگه‌داري شود تا بعدا با اعمال شرايطي خاص مانند اعمال تخفيف 50 درصد، به مردم يا سازمان‌ها داده شود. چراکه درهرصورت عرضه کالاهاي قاچاق به هر نحو در بازار به توليد صدمه مي‌زند. کاهش فرآيند‌هاي اداري گشايش اعتبار براي برخي مواد اوليه، تثبيت نرخ ارز و بازنگري در پرداخت مابه‌التفاوت ارزي براي لوازم‌خانگي که با ارز 4200 توماني ثبت سفارش شده‌اند، از ديگر مواردي هستند که انصاري عضو کميسيون صنايع اتاق ايران براي بازنگري سياست‌ها از سوي تصميم‌گيران به آنها اشاره مي‌کند.
در اين ميان حبيب اله انصاري، دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي ايران معتقد است دولت بايد دخالت در روند قيمت‌گذاري در صنايع لوازم خانگي را متوقف کند. انصاري در گفتگو با اتاق ايران گفت: سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در حالي اجازه افزايش 9.8 درصدي قيمت لوازم‌خانگي را به توليدکنندگان مي‌دهد که عملاً با توجه به هزينه‌هاي جاري براي توليدکنندگان لوازم‌خانگي اين مقدار افزايش قيمت به‌هيچ‌وجه مقرون به‌صرف نيست. او گفت: همان‌طور که در جلسات متعدد با مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرديم اين اجازه به توليدکنندگان داده شود تا خودشان نحوه قيمت‌گذاري در بازار را مشخص کنند.
به اعتقاد دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي ايران، توليدکنندگان براي اينکه بازار خود را از دست ندهند، قيمت‌ها را پلکاني بالا خواهند برد و اين نحوه افزايش قيمت هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع توليدکنندگان است. عضو کميسيون صنايع اتاق ايران با اشاره به اينکه بلاتکليفي در نحوه قيمت‌گذاري محصولات لوازم‌خانگي باعث سوءاستفاده و احتکار شده مي‌گويد: در همين مدت شاهديم که چه تعداد انبار احتکار لوازم‌خانگي کشف‌شده و همين الآن هم اگر به برخي فروشندگان مراجعه کنيد، ممکن است بگويند که جنس ندارند؛ درحالي‌که در انبار برخي فروشندگان کالا موجود است، اما براي کسب سود عرضه آن را به زمان ديگري موکول کرده‌اند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح مي‌کند: طبيعي است که با توجه به اين هزينه‌‌ها، توليد هم به نسبت کاهش پيدا کند و با افزايش تقاضا، چالش ميان عرضه و تقاضا در بازار شکل بگيرد. البته بايد گفت در همين زمينه بخشي از تقاضاهاي موجود، به تقاضاي کاذبي که از سوي محتکران شکل‌گرفته برمي‌گردد و رکودي که در صنعت لوازم‌خانگي وجود دارد هم در بخش توليد و هم در بخش مصرف شکل‌گرفته است.
عدم تحقق برنامه راهبردي وزارت صنعت
انصاري در ادامه با اشاره به برنامه راهبردي صنعت لوازم‌خانگي و هدف‌گذاري براي اين صنعت تا افق 1404، مي‌گويد: در همان زمان هم که اين برنامه تدوين شد، با تشکيل تيم کارشناسي و تخصصي که نتايج آن نيز به وزير وقت ارائه شد، اعلام کرديم که برخي موارد اجرا شدني نيست و الآن هم که در ميانه سال 97 قرار داريم، با اطمينان مي‌گويم که با توجه به وضعيت فعلي، تحقق برنامه راهبردي وزارت صنعت در صنعت لوازم خانگي عملياتي نيست. به اعتقاد دبيرکل انجمن صنايع لوازم‌خانگي در همان زمان که اين برنامه راهبردي تدوين مي‌شد، پيش‌بيني‌نشده بود که صنعت لوازم‌خانگي به چالشي که هم‌اکنون در سال 97 گرفتار آن است برسد به همين دليل برخي از مواردي که در اين سند به آنها اشاره‌شده با اغراق همراه است. براي نمونه در حال حاضر شاهديم که سهم اشتغال در اين صنعت طي 3 ماه گذشته کاهش پيداکرده است. درحالي‌که قرار بود سهم اشتغال اين بخش از 1.7 درصد در سال 94 به 1.9 تا پايان سال 1400 برسد.
انصاري همچنين در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌توان زمينه ورود سرمايه خارجي به کشور را در صنعت لوازم‌خانگي مهيا کرد، همان‌طور که در سند راهبردي هم بر تحقق آن تأکيد شده است، تأکيد مي‌کند: کليد سرمايه‌گذاري خارجي، ثبات اقتصادي در کشور است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مي‌گويد: بدون شک فعالان اين صنعت علاقه‌اي ندارند که بازار خود را در اختيار کالاهاي خارجي بگذارند، بلکه آنها خواستار فراهم شدن زمينه‌هاي همکاري براي توليد مشترک هستند. براي ورود اين سرمايه‌گذاران بايد به منافع طرف ايراني توجه شود و از طريق انعقاد قراردادهاي مشارکت انتفاعي، منافع حاصل به نحو بهتري بين طرفين توزيع شود. به گفته اين عضو کميسيون صنايع اتاق ايران، همکاري سرمايه‌گذاران خارجي براي توليد مشترک، صادرات را هم افزايش خواهد داد.
حبيب اله انصاري در پايان از مهم‌ترين راهکارهايي که در کوتاه‌مدت مي‌تواند به بازار لوازم‌خانگي تعادل بخشد، مي‌گويد. به اعتقاد دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي کشور، جلوگيري از قاچاق لوازم‌خانگي يکي از مهم‌ترين اولويت‌هايي است که بايد موردتوجه قرار بگيرد. در همين زمينه انصاري تاکيد مي‌کند: کالاي قاچاق کشف شده نبايد در انبار نگه‌داري شود تا بعدا با اعمال شرايطي خاص مانند اعمال تخفيف 50 درصد، به مردم يا سازمان‌ها داده شود. چراکه درهرصورت عرضه کالاهاي قاچاق به هر نحو در بازار به توليد صدمه مي‌زند. کاهش فرآيند‌هاي اداري گشايش اعتبار براي برخي مواد اوليه، تثبيت نرخ ارز و بازنگري در پرداخت مابه‌التفاوت ارزي براي لوازم‌خانگي که با ارز 4200 توماني ثبت سفارش شده‌اند، از ديگر مواردي هستند که انصاري عضو کميسيون صنايع اتاق ايران براي بازنگري سياست‌ها از سوي تصميم‌گيران به آنها اشاره مي‌کند.
متخلفان تغيير روش دادند
گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف و اجاره‌اي مساله جديدي در فضاي اقتصاد ايران نيست. از سال‌ها قبل خبرهايي درباره حضور سودجويان در حوزه تجارت و سوءاستفاده آنها از کارت‌هاي بازرگاني منتشر مي‌شد. گزارش‌هاي متعددي نيز درباره فرارهاي مالياتي واردکنندگان و برخي از بازرگانان نيز منتشر شده است. بررسي اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد که طي سال‌هاي گذشته بيشترين سوءاستفاده صورت گرفته از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا يک‌بار مصرف مربتط با حوزه واردات بوده است. به اين ترتيب که واردکنندگان با استفاده از اين کارت‌ها اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا به کشور مي‌کردند و در نهايت بدون اجراي تعهدات مالياتي خود کالاهاي وارد شده را به بازار عرضه و بفروش مي‌رساندند. در نهايت و پس از پيگيري مسئولان سازمان امور مالياتي و نهادهاي نظارتي، آنها با اشخاصي مواجه مي‌شدند که کمتر توان مالي داشته و در ازاري مبالغي اندک کارت بازرگاني را در اختيار سودجويان قرار داده بودند.
طي ماه‌هاي گذشته دولت براي کاهش سوءاستفاده سودجويان از کارت‌هاي بازرگاني، دستورالعمل صدور اين کارت‌ها را تغيير داد. با تغيير شيوه دستورالعمل‌ها به نظر مي‌رسد که مي‌توان نسبت به کاهش بهره‌برداري متخلفات از حوزه تجارت اميدوار بود. با اين حال با بروز نوسانات ارزي و ابلاغ بخشنامه‌هاي ارزي از سوي دولت در قالب بسته‌هاي سياست ارزي به نظر مي‌رسد که شيوه سوءاستفاده سودجويان از کارت‌هاي بازرگاني نيز تغييراتي داشته و اين روزها بيش از واردات متخلفان به سمت صادرات خيز برداشته‌اند. پيش از اين نيز صحبت‌هايي درباره زيان بخش‌هاي صادراتي در صورت سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني شنيده مي‌شد. اين مرتبه اما نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين گفت: صادرکنندگان براي آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند انگيزه بيشتري به استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف دارند.
افزايش انگيزه تخلف در بخش صادرات
آنطور که صداوسيما گزارش داده مجيدرضا حريري گفت: اگر تاکنون انگيزه‌ها براي اجاره کارت بازرگاني در واردات وجود داشت اين انگيزه اکنون در صادرات بيشتر است زيرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرات کنند، بايد تعهد ارزي بدهند. وي گفت: در شرايط کنوني از آنجا که واردکننده بايد براي واردات تخصيص ارز بگيرد نمي‌تواند به نام کسي ديگري کالا را وارد کند ضمن اينکه براي واردات، کارت‌هاي بازرگاني تازه صادر شده ابتدا مي‌توانند 500 هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تاييد صلاحتيشان اين ميزان افزايش مي‌يابد اين در حالي است که براي صادرات سقفي وجود ندارد. نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين افزود: به طور نمونه صادرکننده مي‌تواند در سال براي چندين جوان تحصيل کرده در حوزه بازرگاني با حمايت مالي، کارت بازرگاني بگيرد و از طريق آنها اقدام به صادرات کالا کند اما ارز آن را به سامانه وارد نکند اما مجموعه‌هاي نظارتي و مالياتي يک سال بعد به سراغ آن جوان مي‌روند که متوجه مي‌شوند صادرکننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده اما هيچ ارزي را به کشور وارد نکرده است. حريري گفت: در دنيا ساز و کار پيوسته‌اي وجود دارد که فعال اقتصادي با آي‌دي کارت (کارت ملي) اقدام به واردات مي‌کند و ساز و کار مالياتي آن هم مشخص است. نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين افزود: در کشور ما زماني گفته شد که فلان پيرزن خودروي پورشه را وارد کرده اما آيا پيگيري شد که اين پيرزن به چه کسي وکالت داده که کار اداري اين خودروها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفترخانه اسناد موجود است اما چرا مجموعه‌هاي نظارتي سراغ آن فرد نمي‌روند اين پورشه‌ها به داخل کشور آمده، نماينده فروش داشته و حتي شماره هم شده است. وي با بيان اينکه حجم بزرگ واردات حتما مربوط به آدم‌هاي بزرگ و قابل رديابي است گفت: بايد بررسي کرد و ديد که حجم ميلياردي واردات آن هم با کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف يا از طريق کوله‌بران، چگونه به کشور راه مي‌يابد اين در حالي است که اين کالاها در مبدا بارنامه شده و مقصد انبار هم در کشور معلوم است بنابراين مي‌توان ردپاي سوءاستفاده‌کنندگان را شناسايي کرد.
تغيير روش در سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني
پيش از اين نيز فرود عسگري، رئيس کل گمرک ضمن هشدار در مورد سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، گفت: احتمال استفاده از کارت‌هاي اجاره‌اي در صادرات نيز وجود دارد، تاکنون از اين کارت‌ها در واردات استفاده مي‌شد اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نيز وجود دارد. البته خوشبختانه وزارت صنعت در حال کنترل و بررسي همه کارت‌هاي اجاره‌اي است تا جلوي تخلفات ناشي از اين کار گرفته شود. رئيس کل گمرک در مورد تفاوت نرخ ارز براي واردات کالاهاي اساسي و دارو به وجود زمينه‌هايي جهت احتمال بيش اظهاري اشاره کرد و گفت: گمرکات اجرايي توجه جدي به موضوع بيش اظهاري درباره واردات دارو و کالاهاي اساسي داشته باشند. وي توجه دقيق و کامل گمرکات به سيستم‌هاي الکترونيکي ارزش و تعرفه به منظور جلوگيري از بيش اظهاري کالا را مورد تاکيد قرار داد. رئيس کل گمرک با بيان اينکه کالاها بايد حداقل توقف را در انبارها داشته باشند، اظهار کرد: در گمرکات اجرايي از ظرفيت بازرسي و باز بيني بيشتر استفاده شود. همچنين مدتي قبل مسئولان اتاق بازرگاني اعلام کرده‌اند که بررسي و پايش کارت‌هاي بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده سودجويان آغاز شده و کارت‌هاي بازرگاني متخلفان نيز باطل خواهد شد.
طي ماه‌هاي گذشته دولت براي کاهش سوءاستفاده سودجويان از کارت‌هاي بازرگاني، دستورالعمل صدور اين کارت‌ها را تغيير داد. با تغيير شيوه دستورالعمل‌ها به نظر مي‌رسد که مي‌توان نسبت به کاهش بهره‌برداري متخلفات از حوزه تجارت اميدوار بود. با اين حال با بروز نوسانات ارزي و ابلاغ بخشنامه‌هاي ارزي از سوي دولت در قالب بسته‌هاي سياست ارزي به نظر مي‌رسد که شيوه سوءاستفاده سودجويان از کارت‌هاي بازرگاني نيز تغييراتي داشته و اين روزها بيش از واردات متخلفان به سمت صادرات خيز برداشته‌اند. پيش از اين نيز صحبت‌هايي درباره زيان بخش‌هاي صادراتي در صورت سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني شنيده مي‌شد. اين مرتبه اما نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين گفت: صادرکنندگان براي آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند انگيزه بيشتري به استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف دارند.
افزايش انگيزه تخلف در بخش صادرات
آنطور که صداوسيما گزارش داده مجيدرضا حريري گفت: اگر تاکنون انگيزه‌ها براي اجاره کارت بازرگاني در واردات وجود داشت اين انگيزه اکنون در صادرات بيشتر است زيرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرات کنند، بايد تعهد ارزي بدهند. وي گفت: در شرايط کنوني از آنجا که واردکننده بايد براي واردات تخصيص ارز بگيرد نمي‌تواند به نام کسي ديگري کالا را وارد کند ضمن اينکه براي واردات، کارت‌هاي بازرگاني تازه صادر شده ابتدا مي‌توانند 500 هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تاييد صلاحتيشان اين ميزان افزايش مي‌يابد اين در حالي است که براي صادرات سقفي وجود ندارد. نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين افزود: به طور نمونه صادرکننده مي‌تواند در سال براي چندين جوان تحصيل کرده در حوزه بازرگاني با حمايت مالي، کارت بازرگاني بگيرد و از طريق آنها اقدام به صادرات کالا کند اما ارز آن را به سامانه وارد نکند اما مجموعه‌هاي نظارتي و مالياتي يک سال بعد به سراغ آن جوان مي‌روند که متوجه مي‌شوند صادرکننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده اما هيچ ارزي را به کشور وارد نکرده است. حريري گفت: در دنيا ساز و کار پيوسته‌اي وجود دارد که فعال اقتصادي با آي‌دي کارت (کارت ملي) اقدام به واردات مي‌کند و ساز و کار مالياتي آن هم مشخص است. نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين افزود: در کشور ما زماني گفته شد که فلان پيرزن خودروي پورشه را وارد کرده اما آيا پيگيري شد که اين پيرزن به چه کسي وکالت داده که کار اداري اين خودروها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفترخانه اسناد موجود است اما چرا مجموعه‌هاي نظارتي سراغ آن فرد نمي‌روند اين پورشه‌ها به داخل کشور آمده، نماينده فروش داشته و حتي شماره هم شده است. وي با بيان اينکه حجم بزرگ واردات حتما مربوط به آدم‌هاي بزرگ و قابل رديابي است گفت: بايد بررسي کرد و ديد که حجم ميلياردي واردات آن هم با کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف يا از طريق کوله‌بران، چگونه به کشور راه مي‌يابد اين در حالي است که اين کالاها در مبدا بارنامه شده و مقصد انبار هم در کشور معلوم است بنابراين مي‌توان ردپاي سوءاستفاده‌کنندگان را شناسايي کرد.
تغيير روش در سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني
پيش از اين نيز فرود عسگري، رئيس کل گمرک ضمن هشدار در مورد سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، گفت: احتمال استفاده از کارت‌هاي اجاره‌اي در صادرات نيز وجود دارد، تاکنون از اين کارت‌ها در واردات استفاده مي‌شد اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نيز وجود دارد. البته خوشبختانه وزارت صنعت در حال کنترل و بررسي همه کارت‌هاي اجاره‌اي است تا جلوي تخلفات ناشي از اين کار گرفته شود. رئيس کل گمرک در مورد تفاوت نرخ ارز براي واردات کالاهاي اساسي و دارو به وجود زمينه‌هايي جهت احتمال بيش اظهاري اشاره کرد و گفت: گمرکات اجرايي توجه جدي به موضوع بيش اظهاري درباره واردات دارو و کالاهاي اساسي داشته باشند. وي توجه دقيق و کامل گمرکات به سيستم‌هاي الکترونيکي ارزش و تعرفه به منظور جلوگيري از بيش اظهاري کالا را مورد تاکيد قرار داد. رئيس کل گمرک با بيان اينکه کالاها بايد حداقل توقف را در انبارها داشته باشند، اظهار کرد: در گمرکات اجرايي از ظرفيت بازرسي و باز بيني بيشتر استفاده شود. همچنين مدتي قبل مسئولان اتاق بازرگاني اعلام کرده‌اند که بررسي و پايش کارت‌هاي بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده سودجويان آغاز شده و کارت‌هاي بازرگاني متخلفان نيز باطل خواهد شد.
با گذشت حدود پنج ماه از ابتداي سال جاري تاکنون، متقاضيان دريافت تسهيلات طرح رونق توليد رقمي‌معادل دو هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان دريافت کرده‌اند. به گزارش ايسنا، طرح رونق توليد در نيمه ابتدايي سال ۱۳۹۵ کليد خورد تا در ابتداي امر پرداخت تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني به ۷۵۰۰ واحد توليدي کوچک و متوسط مدنظر قرار گيرد؛ طرحي که يکي از پروژه‌هاي اقتصادي کشور به حساب مي‌آمد و از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در کنار شش برنامه ديگر براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد. در ابتداي اجراي طرح رونق توليد، پرداخت تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني فقط براي واحدهاي توليدي و صنعتي در نظر گرفته شد اما با پيشرفت کار، واحدهاي کوچک و متوسط بخش کشاورزي نيز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهيلات مربوطه را دريافت کنند.
با توجه به حجم متقاضيان دريافت تسهيلات با در نظر گرفتن نياز واحدهاي توليدي براي احياء و رونق چرخه توليد، ميزان متقاضيان براي اخذ تسهيلات بيشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد و در نهايت در قالب طرح رونق توليد به ۲۴ هزار واحد توليدي، صنعتي و کشاورزي حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد که در اين بين تعداد واحدهاي صنعتي معادل ۱۲ هزار مورد بود. سال ۱۳۹۶ دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تامين مالي ويژه براي توليد ورود کرد تا در کنار تسهيلات عمومي‌که به بخش مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌شود، اين بخش‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از سهم مشخصي برخوردار شوند؛ بنابراين قرار بر اين شد تا اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شود که تا پايان سال گذشته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شد. طرح رونق توليد همانند طرح سال گذشته با لحاظ اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت به حداقل ۱۰ هزار واحد صنعتي مدنظر قرار گرفته است و سامانه مربوط به اين طرح باز است و واحدهاي توليدي در تمامي‌استان‌هاي کشور مي‌توانند جهت دريافت تسهيلات، درخواست خود را ارائه کنند.
آخرين وضعيت طرح رونق توليد در سال ۹۷
بنابر اطلاعاتي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، با توجه به اينکه طرح رونق توليد در سال جاري به صورت مجزا از طرح سال گذشته کليد نخورده و همچنان به عنوان دنباله طرح قبلي در حال اجراست، تاکنون ۲۹ هزار و ۳۲۷ واحد توليدي و صنعتي رقمي‌معادل ۲۱ هزار و ۱۳۴ميليون تومان دريافت کرده‌اند. طي حدود پنج ماه اخير رقمي‌معادل ۲ هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان به ۱۳۸۹ واحد توليدي و صنعتي پرداخت شده است و به ترتيب توليدکنندگان استان‌هاي تهران، اصفهان و البرز بيشترين و توليدکنندگان استان‌هاي کرمان، خراسان شمالي و ايلام کمترين ميزان تسهيلات را دريافت کرده‌اند.
با توجه به حجم متقاضيان دريافت تسهيلات با در نظر گرفتن نياز واحدهاي توليدي براي احياء و رونق چرخه توليد، ميزان متقاضيان براي اخذ تسهيلات بيشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد و در نهايت در قالب طرح رونق توليد به ۲۴ هزار واحد توليدي، صنعتي و کشاورزي حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد که در اين بين تعداد واحدهاي صنعتي معادل ۱۲ هزار مورد بود. سال ۱۳۹۶ دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تامين مالي ويژه براي توليد ورود کرد تا در کنار تسهيلات عمومي‌که به بخش مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌شود، اين بخش‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از سهم مشخصي برخوردار شوند؛ بنابراين قرار بر اين شد تا اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شود که تا پايان سال گذشته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شد. طرح رونق توليد همانند طرح سال گذشته با لحاظ اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت به حداقل ۱۰ هزار واحد صنعتي مدنظر قرار گرفته است و سامانه مربوط به اين طرح باز است و واحدهاي توليدي در تمامي‌استان‌هاي کشور مي‌توانند جهت دريافت تسهيلات، درخواست خود را ارائه کنند.
آخرين وضعيت طرح رونق توليد در سال ۹۷
بنابر اطلاعاتي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، با توجه به اينکه طرح رونق توليد در سال جاري به صورت مجزا از طرح سال گذشته کليد نخورده و همچنان به عنوان دنباله طرح قبلي در حال اجراست، تاکنون ۲۹ هزار و ۳۲۷ واحد توليدي و صنعتي رقمي‌معادل ۲۱ هزار و ۱۳۴ميليون تومان دريافت کرده‌اند. طي حدود پنج ماه اخير رقمي‌معادل ۲ هزار و ۲۷۰ ميليارد تومان به ۱۳۸۹ واحد توليدي و صنعتي پرداخت شده است و به ترتيب توليدکنندگان استان‌هاي تهران، اصفهان و البرز بيشترين و توليدکنندگان استان‌هاي کرمان، خراسان شمالي و ايلام کمترين ميزان تسهيلات را دريافت کرده‌اند.
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: شوراي رقابت قيمت خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان را تعيين و درصورتي که خودروسازان مشکلات منطقي خود را مطرح کنند با حفظ منافع مصرف‌کنندگان اين مشکلات بررسي مي‌شوند. رضا عليزاده در گفتگو با خانه ملت، درخصوص چراغ سبز مجلس براي افزايش قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان، اظهار داشت: عدم دخالت شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودروهاي زير 45 ميليون تومان در کميسيون مطرح نشده و هيچ کس با آن موافقت نکرده است، خودروهاي زير 45 ميليون تومان که قيمت‌گذاري آن توسط شوراي رقابت صورت مي‌گيرد توسط اقشار آسيب‌پذير جامعه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اگر افزايش قيمتي داشته باشند اين قشر هرگز نمي‌توانند به خودرو دست پيدا کنند. نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص اينکه اعلام شده که قيمت برخي از خودروها افزايش چشمگيري در آينده دارد، گفت: خودروسازان اعلام مي‌کنند که با توجه نرخ دلار و اينکه قيمت قطعات و مواد مصرفي افزايش پيدا کرده بايد قيمت محصولات افزايش پيدا کند، اين ادعاي خودروسازان بايد بررسي شود تا مشخص شود چند درصد محصولي مانند پرايد به ارز بستگي دارد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه خودروسازان ادعا کنند قيمت خودرويي مانند پرايد 100 درصد افزايش داشته باشد ادعاي صحيحي نيست و مجلس با آن موافقت نمي‌کند، تصريح کرد: شوراي رقابت قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان را تعيين و درصورتي که خودروسازان مشکلات منطقي خود را مطرح کنند با حفظ منافع مصرف‌کنندگان اين مشکلات بررسي مي‌شوند. عليزاده با بيان اينکه تا کنون به صورت رسمي‌پيشنهادي از سوي خودروسازان جهت افزايش قيمت محصولات در کميسيون صنايع و معادن مطرح نشده، در صورت مطرح شدن نيز بايد به صورت کارشناسي تاثير نرخ ارز در محصولات بررسي شود، گفت: خودروسازان طي سال‌هاي اخير به قيمت دلخواه در بازاري انحصاري با پول و جان مردم بازي کرده‌اند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات متعدد موجود در بخش صنعت کشور گفت: بسته حمايت از صنايع مي‌تواند به حل مشکلات و چالش‌هاي صنايع کشور کمک شاياني کند. حميده زرآبادي در گفتگو با اقتصادآنلاين با بيان اينکه اين بسته حمايتي شامل کليه صنايع مي‌شود، اظهار داشت: در قالب اين بسته، مشکلاتي که در حوزه صنايع وجود دارد، جمع‌آوري شده و راهکارهايي براي حل اين مشکلات ارائه خواهد شد.
وي در ادامه افزود: البته از آنجا که از ارديبهشت‌ماه مشکلات صنايع کشور افزايش يافته، به نظر مي‌رسد که مقداري بررسي اين موارد و تهيه اين بسته، طولاني شده و هرچه زمان طولاني‌تر شود، مشکلات صنايع بيشتر مي‌شود و سرعت عمل در پيگيري‌ها مي‌تواند کمک کننده باشد.
زرآبادي با تاکيد بر اينکه در اين بسته حمايتي بايد مشکلات صنايع کوچک و متوسط به صورت ويژه ديده شود، گفت: براي رونق در توليد دولت بايد به بخش خصوصي و توليدکنندگان کمک کند. اين نماينده مجلس با اشاره به موانع و مشکلاتي که پيش روي صنايع کوچک و متوسط قرار دارد، اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته بسياري از صنايع بر اثر تحريم‌ها متضرر شده‌اند و اين موضوع مشکلات زيادي را پيش پاي آنان قرار داده است.
زرآبادي با بيان اينکه تهيه مواد اوليه و ترخيص کالا از گمرک از مشکلات اصلي صنايع کشور است، گفت: اين مشکلات داخلي است و به نظر مي‌رسد که با اصلاح سياست‌گذاري‌ها قابل حل باشد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس يکي از بزرگترين مشکلات صنايع کشور را نبود ثبات در بازار دانست و عنوان کرد: تمام صنايع اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در اين بي‌ثباتي نمي‌توانند فعاليت کنند و بنابراين بايد ثبات را در بازار تامين کنيم و اگر بتوانيم اين اقدام را انجام دهيم، بزرگترين کمک است زيرا ساير مشکلات صنايع به راحتي قابل حل است.
وي در ادامه افزود: البته از آنجا که از ارديبهشت‌ماه مشکلات صنايع کشور افزايش يافته، به نظر مي‌رسد که مقداري بررسي اين موارد و تهيه اين بسته، طولاني شده و هرچه زمان طولاني‌تر شود، مشکلات صنايع بيشتر مي‌شود و سرعت عمل در پيگيري‌ها مي‌تواند کمک کننده باشد.
زرآبادي با تاکيد بر اينکه در اين بسته حمايتي بايد مشکلات صنايع کوچک و متوسط به صورت ويژه ديده شود، گفت: براي رونق در توليد دولت بايد به بخش خصوصي و توليدکنندگان کمک کند. اين نماينده مجلس با اشاره به موانع و مشکلاتي که پيش روي صنايع کوچک و متوسط قرار دارد، اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته بسياري از صنايع بر اثر تحريم‌ها متضرر شده‌اند و اين موضوع مشکلات زيادي را پيش پاي آنان قرار داده است.
زرآبادي با بيان اينکه تهيه مواد اوليه و ترخيص کالا از گمرک از مشکلات اصلي صنايع کشور است، گفت: اين مشکلات داخلي است و به نظر مي‌رسد که با اصلاح سياست‌گذاري‌ها قابل حل باشد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس يکي از بزرگترين مشکلات صنايع کشور را نبود ثبات در بازار دانست و عنوان کرد: تمام صنايع اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در اين بي‌ثباتي نمي‌توانند فعاليت کنند و بنابراين بايد ثبات را در بازار تامين کنيم و اگر بتوانيم اين اقدام را انجام دهيم، بزرگترين کمک است زيرا ساير مشکلات صنايع به راحتي قابل حل است.