عقبایی با هدف حل معضل مسکن پیشنهاد کرد؛
گروه راه و مسکن: اگرچه وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده طرحهايي براي کنترل رشد اجارهبها در دستور کار دارد، اما فعالان بازار ، برخوردهاي تعزيري را بيفايده ميدانند. در ابتداي تيرماه امسال وزير راه و شهرسازي به همراه تعدادي از معاونان مسکني اين وزارتخانه و با حضور کارشناسان اقتصاد مسکن، نشستي با موضوع راه کارهاي تعادل بخشي به بازار مسکن برگزار و در آن پيشنهاداتي حول 9 محور براي بازگرداندن تعادل به قيمت مسکن ارائه کردند. بخشي از اين بسته ۹ مادهاي به موضوع اجاره بها اختصاص داشت، با دو راهکار اصلي شامل افزايش مدت زمان اجارهها به بيش از ۲ سال و نيز تعيين سقف حداکثر ۱۰ درصد براي تمديد قراردادهاي اجاره در سالهاي دوم به بعد. قرار شد اين راه حلهاي احتمالا مقطعي و گذرا به شکل لايحهاي دوفوريتي براي مجلس ارسال و تصويب شود که به نظر ميرسد اين لايحه با نزديک شدن به ايام ثبتنام مدارس و کاهش جابه جاييها، به فصل نقل و انتقالات مسکن در سال جاري نرسد. افزايش روزافزون نرخ اجاره مسکن با وجود تثبيت قيمت مسکن در بخش خريد و فروش است. با آنکه بسياري از موجران و مالکان افزايش قيمت مسکن و درنتيجه لزوم افزايش اجاره بها براي برابري نرخ خريد و فروش با نرخ اجاره را بهانهاي براي فشار بيشتر بر مستأجران عنوان ميکنند، اما طي حدودا يک ماهه مرداد قيمت مسکن تقريبا تثبيت شده اما اجارهها همچنان روند صعودي و گرانتر شدن خود را حفظ کرده است؛ که به گفته کارشناسان، اين اتفاق به دليل گرم شدن فصل نقل و انتقالات مسکن است.
درآمد مستأجران با رشد اجاره بها فاصله زيادي دارد
حسام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با مهر درباره افزايش اجارهها طي روزهاي اخير اظهار کرد: با توجه به اينکه قيمت مسکن اصليترين شاخص تعيين اجاره بهاست و قيمت مسکن هم نزديک به ۵۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته، بنابراين موجران هم توقع دارند اجاره بهاي واحدهاي مسکوني شان متناسب با قيمت مسکن رشد پيدا کند که به نظر من انتظار معقولي از سوي مالکان و موجران محسوب ميشود. وي ادامه داد: اما از طرف ديگر بازار اجاره بها به نحوي است که درآمدهاي مستأجران متناسب با رشد قيمت در بازار رهن و اجاره نيست. به اين معنا که نميتوانند درآمدهاي خود را با ميزان رشد اجاره بها تطبيق بدهند. حداکثر رشد درامد کارمندان و کارگران ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده که همين سبب شده قدرت اجاره آنها کافي نباشد.
اجاره بها بيش از آنچه گفته ميشود بالاست
عقبايي با بيان اينکه گزارشاتي به دست ما رسيده که اجاره بها بيشتر از آنچه گفته ميشود، رشد يافته افزود: به نظر ميرسد علت آن قرار گرفتن در فصل جابه جايي و نقل و انتقال خانوارهاست که از اواخر خرداد آغاز شده و تا نيمههاي شهريور ادامه مييابد و اين روند رشد اجارهها تا پايان فصل نقل و انتقالات ادامه مييابد. وي تأکيد کرد: پيشبيني ميشود همزمان با آغاز مهرماه و فرارسيدن ماه محرم، تا ۱۵ درصد از نرخ اجاره بها نسبت به تابستان کاسته شود.نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران درباره طرح دولت در بخش اجاره بها گفت: طرحهايي که ريشه تکليفي و تعزيراتي داشته باشد به نظر من جوابگو نيست ما در کشورمان سالانه يک ميليون ازدواج داريم ولي عرضه مسکن متناسب با تقاضاي آن نيست. به گفته اين فعال صنفي مشاوره املاک، طرحهايي همچون دو يا چند ساله کردن قراردادهاي اجاره، فايدهاي براي مردم ندارد. همچنين نميتوان مردم را مجبور کرد که با ارقام و سقف قيمتي خاصي قراردادهاي اجاره خود را تمديد کنند. بازار اجاره بها و بهطور کلي بازار مسکن بايد قيمتها را در عرضه و تقاضا کشف کند لذا اين طرحها هيچ اثري در تعديل قيمت مسکن ندارد. عقبايي خاطرنشان کرد: دولت بايد با همکاري بخش خصوصي به توليد مسکن استيجاري بپردازد. مسکن مهر بدون متقاضي ميتواند در اين حوزه کمک مردم و دولت باشد تا توازن در اجاره بها برقرار شود.
تاثیر مخرب تبلیغات ماهواره ای بر خروج سرمایه از کشور؛
گروه راه و مسکن: چندين سال است با تبليغات ماهوارهاي براي خريد ملک در خارج کشور با هدف سرمايهگذاري يا مهاجرت آشناييم. بسياري از مرکزهاي مشاوره با همين هدف راهاندازي شده و شايد شما نيز در اطرافيان خود فردي را سراغ داشته باشيد که با وجود قرار گرفتن در سطوح متوسط اجتماعي، خانهاي در خارج از کشور خريده باشد. از منظر حقوقي، بخشي از موضوع به حق مالکيت شخصي و اختيار افراد براي هزينه کرد درآمدهاي خود برميگردد اما ماجرا هنگاميمورد توجه قرار ميگيرد که جنبههاي اين فعاليتها به اقتصاد کلان کشور آسيب بزند و گسترش روزافزون دامنه آن را رصد کنيم؛ امري که حساسيت مسوولان کشور را نيز با توجه به نوسانهاي ارزي برانگيخت.
بررسي بازار مسکن نشان ميدهد تبليغات براي خريد ملک در خارج از کشور گرچه تا پيش از اين در برنامه شبکههاي ماهوارهاي به وفور ديده ميشد اما اين روزها شکل رسميتري به خود گرفته است. ميتوان چنين تبليغاتي را حتي در بيلبوردهاي کنار جادههاي منتهي به شمال تا صفحههاي آگهي روزنامهها نيز مشاهده کرد. رد پاي اين فعاليت اقتصادي مدتهاست به سايتهاي مربوط به شرکتهاي مشاورهاي و حتي نرم افزارهاي ارايه شده در زمينه معامله املاک رسيده که افزون بر فضاي اينترنت، قابل بارگذاري روي تلفن همراه است. انتشار برخي خبرها درباره ورود بنگاههاي املاک به موضوع سبب شد رييس صنف مشاوران املاک تهران تاکيد کند که خريد و فروش ملک در کشورهاي خارجي در مشاوران املاک غيرقانوني است و هيچ مشاوره املاکي حق تبليغ و خريد و فروش ملک خارجي را ندارد. مصطفي قلي خسروي بيستم مردادماه در يک گفت و گوي رسانه اي، ادامه داد: اگر مشاوره املاکي در اين حوزه فعال است، چراغ خاموش فعاليت ميکند و در صورت اطلاع اتحاديه، با اين مشاوران املاک طبق قانون برخورد ميشود. وي گفت: درباره سايتهايي که در اين حوزه فعاليت دارند، مراجع مرتبط بايد رسيدگيهاي لازم را انجام دهند. يک روز پس از سخنان قلي خسروي، يک عضو کميسيون عمران مجلس در گفتگو با خانه ملت، از اتحاديه مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازي و وزارت اطلاعات خواست با ورود برخي بنگاههاي معاملاتي به حوزه خريد و فروش ملک در خارج از کشور برخورد کنند. به دليل نبود سازوکارهاي اداري و ثبتي، درباره معامله املاک خارجي آمار چندان دقيقي وجود ندارد؛ با اين همه، سوم مردادماه امسال مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اعلام کرد که شمار املاک خريداري شده در کشورهاي همسايه از سوي برخي هموطنان در سال 1396 نسبت به سال 1395 دو برابر شده است. رضا مسرور ادامه داد: قيمت املاک در اين کشورها حباب دارد که در چند سال آينده شکسته ميشود و ارزش سرمايه افراد 30 تا 40 درصد کاهش مييابد. به گفته وي، بسياري از سرمايهگذاران فريب تبليغات مختلف از جمله شبکههاي ماهوارهاي را ميخورند و به طور حتم در سالهاي آتي دچار خسارت و ضرر و زيان ميشوند.
با توجه به پيامدها و تجربههاي گذشته خريد املاک، کارشناسان بازار مسکن به خريداران هشدار ميدهند پيش از هر اقدامي، پروندههايي را ببينند که در سيستم قضايي ايران درباره معامله املاک خريداري شده در خارج تشکيل شده و در حال پيمودن روند طولاني دادرسي است. مشاوره با وکيل، ثبت معامله در مراکز داراي مجوز، اخذ رسيد در قبال پرداخت پول و غيره راههاي ممکن براي کاهش ريسک اقتصادي خريد ملک در کشور خارجي است اما بايد همواره اين احتمال را داد که امکان هرگونه کلاهبرداري از سوي شرکتهاي واسطه يا تغيير قوانين در کشور مقصد وجود دارد که به يقين نفع آن دولت و سود شهروندان اصلي آن سرزمين را تامين ميکند. به گفته کارشناسان، کشور ما به توليد ساليانه يک ميليون واحد مسکوني نياز دارد و با فعال کردن اين بخش بسياري از صنايع و بخشهاي مرتبط با آن به حرکت و اشتغال آفريني ميرسند اما فقط يک سوم از اين ميزان در کشور توليد ميشود. در چنين شرايطي، تدبير راههايي براي جلب توجه سرمايهگذاران خصوصي و فراهمسازي امکان مشارکت همه شهروندان ميتواند نخستين گام براي کشاندن مردم به اين بخش باشد.
نقطه پيک سني خودکشي در ايران بين 15 تا 30 سال است
گروه اجتماعي: آمارهاي مختلفي درباره ميزان خودکشي در کشور منتشر شده است. برخي خبرها حاکي از آن است که آمارهاي خودکشي در پزشکي قانوني دو برابرآمارهاي اعلام شده وزارت بهداشت است. با اين حال برخي از کارشناسان و روانشناسان معتقدند که خودکشي قابل پيشگيري است و بايد از خودکشي حساسيتزدايي شود تا از طريق حرف زدن درباره آن، به کاهش آمار برسيم. معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آخرين آمار خودکشي در ايران گفت: طبق آخرين آمار در کل کشور ۲۱۲ نفر زير ۱۷ سال اقدام به خودکشي کردند. محمدمهدي تندگويان با اشاره به آخرين آمار خودکشي در کشور گفت: تا پايان سال ۹۶، حدود ۴ هزار و ۹۹۲ نفر در کشور اقدام به خودکشي کردهاند، اما منجر به مرگ آن دقيقا مشخص نيست و هميشه آماري که به ما ميدهند، آمار اقدام به خودکشي است. اين رقم طبق آمار ارائه شده از سوي نيروي انتظاميو نيز پايشهاي خود ما است. او درباره استانهايي که بيشترين و کمترين آمار اقدام به خودکشي را داشتهاند، گفت: استان بزرگ تهران بيشترين ميزان خودکشي و يزد کمترين ميزان خودکشي را داشته است. تندگويان در ادامه با اعلام رنج سني که بيشترين آمار اقدام به خودکشي را داشتهاند، بيان کرد: به طور متوسط در کل کشور در دو دوره رنج سنجي آمار خودکشي بالا است؛ رنج ۲۵ تا ۳۴ سال و همچنين ۳۵ سال به بالا بيشترين اقدام به خودکشي را داشتهاند؛ يعني بيشتر خودکشيها در اين رنج سني صورت ميگيرد، اما چند سالي است که در افراد زير ۱۷ سال هم اقدام به خودکشي مشاهده شده است. طبق آخرين آمار در کل کشور ۲۱۲ نفر زير ۱۷ سال اقدام به خودکشي کردند. از طرف ديگر سيد کاظم ملکوتي، عضو هيات مديره جمعيت پيشگيري از خودکشي ايران، با بيان اينکه آمار خودکشي و آسيب به خود در ايران رو به افزايش است، به پانا گفت: متاسفانه سامانه ثبت خودکشي در کشورمان وجود ندارد و آمارهايي هم که ارائه ميدهند چندان در دسترس يا حتي قابل اعتماد نيست به طوري که آمارهاي پزشکي قانوني دو برابر آمارهاي وزارت بهداشت است. با اين حال، حتي در نبود آمارها اينطور که در خبرها هم ميخوانيم، خودکشيهايي با شيوههاي گوناگون در حال اتفاق افتادن در شهرهاي کوچک و بزرگ است. ملکوتي درباره کاهش سن خودکشي اظهار کرد: پيک سني خودکشي بين 15 تا 30 سال است و در اين ميان بيشترين افرادي که به خودکشي دست ميزنند بين 25 تا 30 سال هستند. اما اين دليل نميشود که تصور کنيم افرادي در سن کمتر يا بيشتر از اين اعداد اقدام به خودکشي نميکنند، همانطور که امروزه به دلايل مختلفي ميبينيم که نوجوانها با تعداد بيشتري دست به اين کار ميزنند. کاهش سن خودکشي به اين دليل است که به طور کلي سن آسيبهاي اجتماعي مانند اعتياد و کارتنخوابي کاهش يافته است و رسانههاي مجازي و شبکههاي اجتماعي و انواع اطلاعات به سادگي در دسترس هستند، تفاوت بين نسلي زياد شده است و خانوادهها به دليل مشکلات اقتصادي ارتباط کمتري با فرزندانشان دارند. اين روانپزشک گفت: در اين حال درباره خودکشي زنان هم بايد بگويم مانند بسياري از آسيبهاي اجتماعي که زنان را به نسبت گذشته بيشتر درگير کرده است، آمار زنان متاهل که در طول چند سال اول ازدواج دست به خودکشي ميزنند هم افزايش داشته است، اين موضوع دلايل مختلفي ميتواند داشته باشد از جمله اينکه نگاه آنها به زندگي در مقايسه با گذشته تفاوت پيدا کرده است اما انتظاراتي که اجتماع و همسرشان از آنها دارد با آن نگرش تطابق نداشته باشد. زنان امروز با افزايش تحصيلات، آزاديهاي بيشتر اجتماعي و اقتصادي را طلب ميکنند که هنوز براي بسياري از افراد ضدفرهنگ است و اين تقابل نگرشها ميتواند به افسردگي و سرخوردگي زنان متاهل منجر شود و آنها را به ورطه خودکشي بکشاند.