روشهاي سنتي توليد ديگر پاسخگو نيست
رييس اتاق بازرگاني البرز گفت: بايد قبول کنيم دنياي امروز دنياي کسب و کارهاي سنتي نيست و با روشهاي قديمي‌نمي‌توان در توليد، عرضه و فروش موفق شد. رحيم بنا مولايي اظهار کرد: امروزه شاهد ارائه ساعتي تکنولوژي براي بالا بردن کيفيت توليد و افزايش بهره‌وري در اين بخش هستيم به همين دليل توليدکنندگان ما هم براي اينکه از قافله عقب نمانند بايد به روز پيش بروند. بدون شک با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين نه تنها مسير افزايش توليد هموار مي‌شود بلکه در حوزه صادرات هم مي‌توان گام‌هاي جدي تري برداشت. بنا مولايي گفت: بهتر است با تکيه بر قانون، شبکه‌اي براي کاهش مراجعه دستگاه‌هاي اجرائي به کارخانجات ايجاد شود.
مرجع قيمت‌گذاري خودرو تغيير نکرده است
عضو شوراي رقابت، حذف اين شورا از فرآيند قيمت‌گذاري خودرو را تکذيب کرد و گفت: از صحبت‌هاي وزير صنعت برداشت اشتباهي شده و اينکه گفته مي‌شود شوراي رقابت منحل شده يا قانون جديدي آمده که وظايف اين شورا را تحث تاثير قرار داده، تکذيب مي‌شود. محسن بهرامي‌ارض اقدس افزود: طبق قوانين اختيار قيمت‌گذاري و تعيين ضوابط شبکه‌هاي توزيع به دولت تفويض شده است. وي گفت: 36 مرجع قيمت‌گذاري در کشور وجود دارد که اختيارات همه آنها به وزير صمت تفويض شده و بر اين اساس تا اطلاع ثانوي همه مراجع قيمت‌گذاري بايد با ستاد تنظيم بازار و رييس آن هماهنگ باشند و اين به معناي حذف شوراي رقابت نيست.
شرايط بازار صنايع سلولزي متعادل مي‌شود
مديرکل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي گفت: با هماهنگي به عمل آمده با توليدکنندگان اصلي که سهم ۸۰ درصد توليد را دارا هستند موجودي به سرعت به بازار توزيع و پيش‌بيني مي‌شود با ترخيص به موقع مواد اوليه موجود در گمرکات، تامين و تخصيص ارز مواد اوليه و از سوي ديگر برخورد‌هاي مناسب قانوني با محتکران به زودي شرايط متعارفي بر بازار حاکم شود. پروين نباتي گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ واحد توليدي با ظرفيت ۲۸۰ هزار تن در کشور در زمينه توليد پوشک بچه معمولي، پوشک کامل بچه، نوار بهداشتي و پوشک بزرگسال داراي مجوز صنعتي بوده که توليد آنها در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۵ هزار تن بوده است.
آزادسازي خودرو در بازار انحصاري معني ندارد
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به انحصار در بازار خودرو کشور اظهار داشت: در مدت کوتاهي شاهد افزايش بيش از حد قيمت خودروهاي داخلي بوده‌ايم که نشان دهنده انحصار بازار توسط خودروسازان است. سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با خبرخودرو درخصوص تاثير آزادسازي قيمت خودرو بر بازار تصريح کرد: طي 40 سال گذشته مسئولان در هيچ يک از حوزه‌ها برنامه و استراتژي خاصي براي بهره‌مندي مردم ارائه نداده‌اند و در حال حاضر خودروسازان داخلي براي کسب درآمد بيشتر و رفع زيان‌هاي انباشته شده طي سال‌هاي گذشته و همچنين تامين هزينه‌هاي بسيار بالاي خود شرايط جديدي را بوجود آورده‌اند. وي در ادامه افزود: در حالي که گفته مي‌شود تقاضا براي خريد خودرو افزايش يافته، شاهد موجودي بسيار زياد در انبارهاي خودروسازان هستيم لذا در اين رفتارها يک نوع واسطه‌گري وجود دارد و هيچ تفاوتي ندارد که قيمت خودرو آزاد شود يا خير زيرا بازار در انحصار خودروسازان داخلي است.
92 خوشه صنعتي در کشور اجرا شده است
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با بيان اينکه در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتي در کشور شناسايي شده گفت: 92 خوشه صنعتي تاکنون اجرا و پياده‌سازي شده است. فرشاد مقيمي‌در گفتگو با ايرنا افزود: کار اجراي حدود 40 خوشه صنعتي نيز کماکان ادامه دارد. وي اظهار داشت: در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتي در سطح کشور مورد شناسايي قرار گرفته که براي ساماندهي آنها برنامه‌ريزي شده است. اين مسئول گفت: خوشه‌هاي صنعتي پيوند چندين واحد و مجموعه توليدي و بنگاه اقتصادي مستقر در يک منطقه با محصول نهايي مشترک هستند که فعاليت‌هاي همديگر را همپوشاني کرده و براي رسيدن به اهداف خود از جمله در حوزه تهيه مواد اوليه با قيمت مناسب و بازاريابي با يکديگر ارتباط و همکاري برقرار مي‌کنند. مقيمي‌گفت: تقويت خوشه‌هاي صنعتي تقويت کننده و محرک صنايع کوچک و متوسط در عرصه توليد و بازار خواهد بود.
کريدور افغانستان جايگزين
ترکمنستان مي‌شود
علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني در گفتگو با ايلنا درخصوص بخشنامه جديد گمرک مبني بر عدم فعاليت گمرک لطف‌آباد جهت صادرات به تاجيکستان گفت: دو کشور ترکمنستان و تاجيکستان به دليل درگيري‌هاي سياسي که با يکديگر دارند روند تبادل تجاري خود را قطع کرده‌اند و ربطي به ايران ندارد. عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اکنون به سبب اين اختلاف روند صادرات ما به تاجيکستان مختل شده و به دنبال راه جايگزين هستيم البته خط ريلي وجود دارد که هزينه آن بالا است اما در حال بررسي کريدور افغانستان به تاجيکستان هستيم که مهمترين مشکل اين کريدور امنيت پايين آن است. عضو اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: در سال‌هاي اخير رابطه اقتصادي ايران و تاجيکستان به دليل برخورد با بابک زنجاني به پايين‌ترين حد خود رسيده است و مردم اين کشور علي رغم همزبان بودن برخورد خوبي با ايراني‌ها ندارند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به انحصار در بازار خودرو کشور اظهار داشت: در مدت کوتاهي شاهد افزايش بيش از حد قيمت خودروهاي داخلي بوده‌ايم که نشان دهنده انحصار بازار توسط خودروسازان است. سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با خبرخودرو درخصوص تاثير آزادسازي قيمت خودرو بر بازار تصريح کرد: طي 40 سال گذشته مسئولان در هيچ يک از حوزه‌ها برنامه و استراتژي خاصي براي بهره‌مندي مردم ارائه نداده‌اند و در حال حاضر خودروسازان داخلي براي کسب درآمد بيشتر و رفع زيان‌هاي انباشته شده طي سال‌هاي گذشته و همچنين تامين هزينه‌هاي بسيار بالاي خود شرايط جديدي را بوجود آورده‌اند. وي در ادامه افزود: در حالي که گفته مي‌شود تقاضا براي خريد خودرو افزايش يافته، شاهد موجودي بسيار زياد در انبارهاي خودروسازان هستيم لذا در اين رفتارها يک نوع واسطه‌گري وجود دارد و هيچ تفاوتي ندارد که قيمت خودرو آزاد شود يا خير زيرا بازار در انحصار خودروسازان داخلي است.
92 خوشه صنعتي در کشور اجرا شده است
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با بيان اينکه در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتي در کشور شناسايي شده گفت: 92 خوشه صنعتي تاکنون اجرا و پياده‌سازي شده است. فرشاد مقيمي‌در گفتگو با ايرنا افزود: کار اجراي حدود 40 خوشه صنعتي نيز کماکان ادامه دارد. وي اظهار داشت: در مجموع 430 خوشه مختلف صنعتي در سطح کشور مورد شناسايي قرار گرفته که براي ساماندهي آنها برنامه‌ريزي شده است. اين مسئول گفت: خوشه‌هاي صنعتي پيوند چندين واحد و مجموعه توليدي و بنگاه اقتصادي مستقر در يک منطقه با محصول نهايي مشترک هستند که فعاليت‌هاي همديگر را همپوشاني کرده و براي رسيدن به اهداف خود از جمله در حوزه تهيه مواد اوليه با قيمت مناسب و بازاريابي با يکديگر ارتباط و همکاري برقرار مي‌کنند. مقيمي‌گفت: تقويت خوشه‌هاي صنعتي تقويت کننده و محرک صنايع کوچک و متوسط در عرصه توليد و بازار خواهد بود.
کريدور افغانستان جايگزين
ترکمنستان مي‌شود
علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني در گفتگو با ايلنا درخصوص بخشنامه جديد گمرک مبني بر عدم فعاليت گمرک لطف‌آباد جهت صادرات به تاجيکستان گفت: دو کشور ترکمنستان و تاجيکستان به دليل درگيري‌هاي سياسي که با يکديگر دارند روند تبادل تجاري خود را قطع کرده‌اند و ربطي به ايران ندارد. عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اکنون به سبب اين اختلاف روند صادرات ما به تاجيکستان مختل شده و به دنبال راه جايگزين هستيم البته خط ريلي وجود دارد که هزينه آن بالا است اما در حال بررسي کريدور افغانستان به تاجيکستان هستيم که مهمترين مشکل اين کريدور امنيت پايين آن است. عضو اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: در سال‌هاي اخير رابطه اقتصادي ايران و تاجيکستان به دليل برخورد با بابک زنجاني به پايين‌ترين حد خود رسيده است و مردم اين کشور علي رغم همزبان بودن برخورد خوبي با ايراني‌ها ندارند.
تجارت» از راه‌هاي پيش رو براي حل مشکلات توليدکنندگان گزارش مي‌دهد
پورقاضي در گفتگو با «تجارت»: سياست‌هاي پولي با نيازهاي بخش توليد هماهنگ نيست
گروه صنعت و معدن: براي کاهش هزينه‌هاي توليد معمولا راهکارهاي پيچيده و زمان‌بري پيشنهاد مي‌شود. حقيقت اين است که بسياري از واحدهاي توليدي ترجيح مي‌دهند به جاي اجماع و تعامل با واحدهاي ديگر براي کاهش هزينه‌ها به صورت مستقل و انفرادي اقدام کنند. يکي از اين موارد، مديريت هزينه‌هاي مواد مستقيم (هزينه خريد مواد اوليه و قطعات مورد استفاده براي توليد يک محصول) است که هزينه قابل توجهي است و مي‌تواند تا ۵۰ درصد از درآمد يک سازمان توليدي را به خود اختصاص دهد. با اين وجود در اغلب سازمان‌ها به عنوان يک حوزه مهم کاهش هزينه توليد ناديده گرفته مي‌شوند. در برخي سازمان‌ها ممکن است يک واحد سعي کند هزينه‌هاي واحد خود را مستقل از واحدهاي ديگر کاهش دهد بديهي است انجام اين کار اثر بخشي در کاهش هزينه نهايي توليد براي سازمان به همراه نخواهد داشت.
کاهش هزينه‌ها و برنامه‌ريزي براي ارتقاي توليد دو راهبرد مديران است که مي‌تواند قدرت رقابت‌پذيري واحد صنعتي را بالا ببرد و در بقاي بلندمدت سازمان موثر باشد. بسياري از فعالان توليدي همچنان مي‌گويند کمبود نقدينگي و بالا بودن هزينه‌هاي توليد مهمترين مشکلات توليد را تشکيل مي‌دهند. فرقي نمي‌کند که واحد توليدي شما جزو چه دسته‌اي از صنايع باشد، از توليدي‌هاي کوچک تا صنايع بزرگ همه با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
در اين بين ممکن است اين نکته نيز گفته شود که تنها در سايه مديريت، هزينه‌ها کاهش پيدا نمي‌کند. به عنوان نمونه چطور مي‌توان هزينه توليد را کاهش داد زماني که قيمت مواد اوليه بالاست يا تامين آن مشکل است؟ يا زماني که نياز به وام و نقدينگي وجود دارد اما بانک‌ها با توليدکنندگان همکاري نمي‌کنند؟ چه بسيار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به خاطر هزينه‌هاي بالاي توليد و نبود سودآوري به اجبار به تعطيلي روي آوردند و چه بسيار کارگاه‌ها که زيان‌ده شده‌اند. اينها دلايل‌قانع کننده‌اي است که فرضيه اين گزارش را زيرسوال ببريد و تمايلي به ديدن خطوط پايين نداشته باشيد.
خاصيت برآورد کلي تمامي‌خروجي‌هاي نقدينگي از واحد صنعتي اين است که ميزان سود حاصل به‌دست مي‌آيد. به‌طور معمول در واحدهاي صنعتي بزرگ امور مالي قوي بايد وجود داشته باشد که کوچکترين خروجي نقدينگي و ورود پول را به سازمان محاسبه کند. اما اگر در يک واحد کوچک صنعتي هستيد و نيازي براي استخدام حسابدار احساس نمي‌کنيد بايد خود مسائل مالي را دنبال کنيد. بدون شک بايد در واحدهاي توليدي نيروي کار فعالي حضور داشته باشد؛ چراکه اگر کارگران ماهر و فعال نباشند و نسبت خروجي و توليد آنها کم باشد براي واحد صنعتي ضرر به حساب مي‌آيد. در اين ميان علاوه بر هزينه‌هاي مربوط به نيروهاي انساني تامين مواد اوليه مورد نياز براي واحدهاي توليدي و همچنين هزينه‌هاي مرتبط با ماشين‌آلات نيز مطرح است.
در حال حاضر که موضوع تحريم‌هاي آمريکا مجددا تبديل به يکي از سوژه‌هاي مورد توجه رسانه‌ها شده و البته نگراني‌هايي را نيز براي واحدهاي فعال در حوزه توليد ايجاد شده؛ بسياري از کارشناسان معتقدند که کاهش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند به‌عنوان يک راهکار اصلي براي نجات واحدهاي توليدي و همچنين ادامه حرکت آنها براي نقش‌آفريني در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گيرد.
زيان بالا بودن هزينه‌ها براي توليد
در همين حال مهدي پورقاضي، عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در تشريح نارسايي‌ها و معضلات پيش روي حوزه توليد در کشور مي‌گويد: قاعدتا رفع مشکلات مرتبط با بخش توليد در کشور، بر افزايش جذابيت کالاي ايراني براي متقاضيان و مصرف‌کنندگان اضافه خواهد کرد. همچنين بايد در نظر داشت که در سال حمايت از کالاي ايراني براي تحقق شعار سال، بايد محصولات باکيفيت و با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار گيرد و اين رويه به‌صورت يک رويکرد بلندمدت استمرار پيدا کند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به بالا بودن قيمت تمام شده توليدات داخلي گفت: افزايش هزينه تمام شده، ريشه در مسائل بسياري دارد، اما به هر ترتيب (فارغ از تعدد و تکثر دلايل گراني قيمت تمام شده) اين عارضه، امکان رقابت مطلوب کالاي ايراني را با نمونه‌هاي مشابه خارجي سلب ميکند. به گفته پورقاضي بخشي از هزينه بالاي تمام شده توليد، ناشي از هزينه مبادلات بالاست که بخش عمده‌اي از آنها ناشي از موانع موجود در فضاي کسب و کار است و انتظار مي‌رود براي کاهش هزينه توليد، هزينه مبادلات تنزل پيدا کند و به موازات آن بستر لازم براي سرمايه‌گذاري در حوزه توليدي و صنعتي فراهم شود.
عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و بخش توليد
عضو اتاق بازرگاني تهران همچنين در ادامه مي‌گويد: در شرايطي که نرخ بهره بانکي، هزينه ماليات و تامين اجتماعي بالاست و از ديگر سو شاهد مداخله دولت در امر تعيين نرخ دستمزد نيز هستيم، طبيعتا با افزايش 20 درصدي دستمزدها، فرآيند توليد نيز تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و در عمل نمي‌توانيم شاهد ارائه محصولات باکيفيت و رقابت‌پذير باشيم. پورقاضي همچنين معتقد است: در فضاي کسب و کار ايران، هماهنگي و هم‌نوايي مطلوب و کافي ميان سياست‌هاي پولي، بانکي و ارزي با سياست‌هاي موسوم به تجاري و بازرگاني وجود ندارد و متاسفانه برخي از دستگاه‌هاي ذي ربط در راستاي کنترل تقاضا در بازار ارز، در بخش تعرفه‌ها دخالت مي‌کنند و اين رويکرد بصورت مستقيم حوزه توليدي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
تاثير رواني افزايش قيمت ارز بر توليد
اين فعال حوزه توليد و بازرگاني در ادامه گفت: افزايش نرخ ارز، برنامه‌ريزي‌ها براي توليد مطلوب را به چالش مي‌کشد و به واقع در چنين شرايطي توليدکننده، افق و آينده روشني را در پيش روي خود احساس نمي‌کند تا محصولي با بهره‌وري بالا و کيفيت هرچه بيشتر توليد و عرضه کند. همچنين در چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از انرژي توليدکننده، صرف مديريت بحران مي‌شود و به تبع براي از دست ندادن بازار، ناچار است مواد اوليه مورد نياز خود را از کشورهاي غيرمتخصص و مواد با کيفيت پايين‌تر تهيه کند. او در ادامه تصريح کرد: برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که نرخ ارز تنها 20 درصد بر قيمت تمام شده اثرگذاري دارد، اما در عمل و از حيث رواني، اين تاثيرگذاري و تاثيرپذيري گاهي 50 تا 100 درصد برآورد مي‌شود.
لزوم تقويت صادرات براي رونق توليد
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه با اشاره به لزوم افزايش و تقويت صادرات به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي برجسته و تعيين کننده در توسعه اقتصادي کشورها، اظهار کرد: به تبع در چنين فضايي و در بازار تجاري و رقابتي ميان کشورها براي عرضه و توليد محصول‌هاي خود به بازارهاي هدف، آن کشور و توليدکننده‌اي دست بالا را دارد که محصول باکيفيت خود را با قيمت پايين‌تري عرضه کند. در حقيقت هزينه تمام شده بالا، پاشنه آشيلِ اقتصادي خواهد بود که درصدد بالا بردن ضريب صادرات خود است، امري که متاسفانه در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان کشورمان با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. پورقاضي در پايان بيان کرد: هزينه تمام شده بالا باعث مي‌شود نه تنها از رقابت صادراتي بازارهاي خارجي باز بمانيم، بلکه اين موضوع ضريب اقبال مشتريان داخلي نسبت به خريد محصولات و کالاهاي توليد داخل را نيز تنزل مي‌دهد.
کاهش هزينه‌ها و برنامه‌ريزي براي ارتقاي توليد دو راهبرد مديران است که مي‌تواند قدرت رقابت‌پذيري واحد صنعتي را بالا ببرد و در بقاي بلندمدت سازمان موثر باشد. بسياري از فعالان توليدي همچنان مي‌گويند کمبود نقدينگي و بالا بودن هزينه‌هاي توليد مهمترين مشکلات توليد را تشکيل مي‌دهند. فرقي نمي‌کند که واحد توليدي شما جزو چه دسته‌اي از صنايع باشد، از توليدي‌هاي کوچک تا صنايع بزرگ همه با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
در اين بين ممکن است اين نکته نيز گفته شود که تنها در سايه مديريت، هزينه‌ها کاهش پيدا نمي‌کند. به عنوان نمونه چطور مي‌توان هزينه توليد را کاهش داد زماني که قيمت مواد اوليه بالاست يا تامين آن مشکل است؟ يا زماني که نياز به وام و نقدينگي وجود دارد اما بانک‌ها با توليدکنندگان همکاري نمي‌کنند؟ چه بسيار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به خاطر هزينه‌هاي بالاي توليد و نبود سودآوري به اجبار به تعطيلي روي آوردند و چه بسيار کارگاه‌ها که زيان‌ده شده‌اند. اينها دلايل‌قانع کننده‌اي است که فرضيه اين گزارش را زيرسوال ببريد و تمايلي به ديدن خطوط پايين نداشته باشيد.
خاصيت برآورد کلي تمامي‌خروجي‌هاي نقدينگي از واحد صنعتي اين است که ميزان سود حاصل به‌دست مي‌آيد. به‌طور معمول در واحدهاي صنعتي بزرگ امور مالي قوي بايد وجود داشته باشد که کوچکترين خروجي نقدينگي و ورود پول را به سازمان محاسبه کند. اما اگر در يک واحد کوچک صنعتي هستيد و نيازي براي استخدام حسابدار احساس نمي‌کنيد بايد خود مسائل مالي را دنبال کنيد. بدون شک بايد در واحدهاي توليدي نيروي کار فعالي حضور داشته باشد؛ چراکه اگر کارگران ماهر و فعال نباشند و نسبت خروجي و توليد آنها کم باشد براي واحد صنعتي ضرر به حساب مي‌آيد. در اين ميان علاوه بر هزينه‌هاي مربوط به نيروهاي انساني تامين مواد اوليه مورد نياز براي واحدهاي توليدي و همچنين هزينه‌هاي مرتبط با ماشين‌آلات نيز مطرح است.
در حال حاضر که موضوع تحريم‌هاي آمريکا مجددا تبديل به يکي از سوژه‌هاي مورد توجه رسانه‌ها شده و البته نگراني‌هايي را نيز براي واحدهاي فعال در حوزه توليد ايجاد شده؛ بسياري از کارشناسان معتقدند که کاهش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند به‌عنوان يک راهکار اصلي براي نجات واحدهاي توليدي و همچنين ادامه حرکت آنها براي نقش‌آفريني در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گيرد.
زيان بالا بودن هزينه‌ها براي توليد
در همين حال مهدي پورقاضي، عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در تشريح نارسايي‌ها و معضلات پيش روي حوزه توليد در کشور مي‌گويد: قاعدتا رفع مشکلات مرتبط با بخش توليد در کشور، بر افزايش جذابيت کالاي ايراني براي متقاضيان و مصرف‌کنندگان اضافه خواهد کرد. همچنين بايد در نظر داشت که در سال حمايت از کالاي ايراني براي تحقق شعار سال، بايد محصولات باکيفيت و با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار گيرد و اين رويه به‌صورت يک رويکرد بلندمدت استمرار پيدا کند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به بالا بودن قيمت تمام شده توليدات داخلي گفت: افزايش هزينه تمام شده، ريشه در مسائل بسياري دارد، اما به هر ترتيب (فارغ از تعدد و تکثر دلايل گراني قيمت تمام شده) اين عارضه، امکان رقابت مطلوب کالاي ايراني را با نمونه‌هاي مشابه خارجي سلب ميکند. به گفته پورقاضي بخشي از هزينه بالاي تمام شده توليد، ناشي از هزينه مبادلات بالاست که بخش عمده‌اي از آنها ناشي از موانع موجود در فضاي کسب و کار است و انتظار مي‌رود براي کاهش هزينه توليد، هزينه مبادلات تنزل پيدا کند و به موازات آن بستر لازم براي سرمايه‌گذاري در حوزه توليدي و صنعتي فراهم شود.
عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و بخش توليد
عضو اتاق بازرگاني تهران همچنين در ادامه مي‌گويد: در شرايطي که نرخ بهره بانکي، هزينه ماليات و تامين اجتماعي بالاست و از ديگر سو شاهد مداخله دولت در امر تعيين نرخ دستمزد نيز هستيم، طبيعتا با افزايش 20 درصدي دستمزدها، فرآيند توليد نيز تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و در عمل نمي‌توانيم شاهد ارائه محصولات باکيفيت و رقابت‌پذير باشيم. پورقاضي همچنين معتقد است: در فضاي کسب و کار ايران، هماهنگي و هم‌نوايي مطلوب و کافي ميان سياست‌هاي پولي، بانکي و ارزي با سياست‌هاي موسوم به تجاري و بازرگاني وجود ندارد و متاسفانه برخي از دستگاه‌هاي ذي ربط در راستاي کنترل تقاضا در بازار ارز، در بخش تعرفه‌ها دخالت مي‌کنند و اين رويکرد بصورت مستقيم حوزه توليدي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
تاثير رواني افزايش قيمت ارز بر توليد
اين فعال حوزه توليد و بازرگاني در ادامه گفت: افزايش نرخ ارز، برنامه‌ريزي‌ها براي توليد مطلوب را به چالش مي‌کشد و به واقع در چنين شرايطي توليدکننده، افق و آينده روشني را در پيش روي خود احساس نمي‌کند تا محصولي با بهره‌وري بالا و کيفيت هرچه بيشتر توليد و عرضه کند. همچنين در چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از انرژي توليدکننده، صرف مديريت بحران مي‌شود و به تبع براي از دست ندادن بازار، ناچار است مواد اوليه مورد نياز خود را از کشورهاي غيرمتخصص و مواد با کيفيت پايين‌تر تهيه کند. او در ادامه تصريح کرد: برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که نرخ ارز تنها 20 درصد بر قيمت تمام شده اثرگذاري دارد، اما در عمل و از حيث رواني، اين تاثيرگذاري و تاثيرپذيري گاهي 50 تا 100 درصد برآورد مي‌شود.
لزوم تقويت صادرات براي رونق توليد
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه با اشاره به لزوم افزايش و تقويت صادرات به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي برجسته و تعيين کننده در توسعه اقتصادي کشورها، اظهار کرد: به تبع در چنين فضايي و در بازار تجاري و رقابتي ميان کشورها براي عرضه و توليد محصول‌هاي خود به بازارهاي هدف، آن کشور و توليدکننده‌اي دست بالا را دارد که محصول باکيفيت خود را با قيمت پايين‌تري عرضه کند. در حقيقت هزينه تمام شده بالا، پاشنه آشيلِ اقتصادي خواهد بود که درصدد بالا بردن ضريب صادرات خود است، امري که متاسفانه در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان کشورمان با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. پورقاضي در پايان بيان کرد: هزينه تمام شده بالا باعث مي‌شود نه تنها از رقابت صادراتي بازارهاي خارجي باز بمانيم، بلکه اين موضوع ضريب اقبال مشتريان داخلي نسبت به خريد محصولات و کالاهاي توليد داخل را نيز تنزل مي‌دهد.
سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس از بررسي مسائل مربوط به توليد تا عرضه محصولات باغي در نشست کميسيون متبوعش خبر داد. نورمحمد تربتينژاد در گفتگو با خانه ملت گفت: در نشست اين کميسيون مسائل مربوط به توليد تا عرضه محصولات باغي مانند مرکبات، زيتون و انجير با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان‌هاي ذيربط و همچنين مسئولان بخش خصوصي و تعاوني‌هاي بررسي شد. سخنگوي کميسيون کشاورزي مجلس ادامه داد: يکي از مشکلات توليدکنندگان محصولات باغي اين است از لحاظ تسهيلات بانکي حمايت نمي‌شوند و قيمت نهاده‌ها با افزايش روبرو شده است. تربتينژاد گفت: براي صادرات محصولات باغي بايد مشوق‌هاي صادراتي در نظر گرفته شود؛ در اين راستا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط بايد از بخش خصوصي و تعاوني‌ها حمايت کنند.
محمدرضا مودودي، معاون سازمان توسعه تجارتگفت: صادرات ايران در بخش دارو، سالانه در حدود 150 ميليون دلار است و اين در حالي است که بازار منطقه‌اي و پيراموني ايران، سالانه حدود 16 ميليارد دلار دارو وارد و مصرف ميکند و بنابراين سهم ايران از اين بازار بزرگ منطقه‌اي کمتر از يک درصد است. وي افزود: صادرات 4 ماهه امسال حدود 36.5 ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً رشد 5 درصدي داشته است. مودودي افزود: از عوامل ديگر کم بودن عدد صادرات داروي کشور، کوچک بودن مقياس واحدهاي توليدي داخل است که بسياري از اين صنايع را غيررقابتي کرده است. وی گفت: بزرگترين شرکت‌هاي داروسازي جهان با قدرت برند خود و مقياس‌هاي بزرگ صادراتي محصولات دارويي در حال رقابت در عرصه بازارهاي بين المللي هستند اما در ايران توجه چنداني به اين ابزار مهم توسعه بازار نشده است.
افزايش صادرات کالاهايي با ارزش افزوده بالا
نائب رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: بررسي آمار گمرک نشان مي‌دهد که سهم کالاهاي با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتي ايران افزايش يافته است. حميدرضا صالحي در گفتگو با ايرنا توضيح داد: در مجموع صادرات غيرنفتي کشور در 5 ماهه نخست 97 از نظر وزني 3 درصد کاهش اما از نظر ارزش 13.7 درصد افزايش داشته است. وي افزود: تجربه نشان داده هر زمان نرخ ارز به سمت واقعي شدن حرکت کرده، صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است و صادرکنندگان در بازارهاي خارجي قدرت رقابت پيدا کردند. اين فعال اقتصادي اظهار داشت: نمونه آن تحولات ارزي اخير است؛ با وجود اينکه صادرات غيرنفتي از نظر وزني کاهش داشت اما ميزان ارزش صادرات رشد کرد و درآمد صادراتي نيز افزايش يافت که نشانه واقعي شدن نرخ ارز رشد صادرات با کالاي ارزش افزوده بالاست.
مکاتبه براي اولويت واحدهاي
توليدي خوش‌نام در واردات
وزير صنعت در مکاتبه با رئيس کل گمرک بر ضرورت اولويت‌دهي به ورود موقت مواد اوليه توسط واحدهاي توليدي خوش‌نام تاکيد کرد. به گزارش تسنيم، محمد شريعتمداري در مکاتبه با فرود عسگري رئيس کل گمرک ايران بر ضرورت تسريع در ترخيص مواد اوليه از طريق رويه ورود موقت از گمرکات تاکيد کرد. در اين نامه آمده است: «نظر به شرايط کنوني يکي از روشهاي موثر در رونق توليد استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي با رويکرد تداوم و توسعه بازارهاي صادراتي خصوصا در کشورهاي همسايه با ورود موقت مواد اوليه است لطفا ترتيبي اتخاذ نماييد تا اين امر مهم به سهولت و سرعت در گمرکات کشور توسط واحدهاي توليدي و خوش نام و معتبر صورت پذيرد.»
استقبال تجار ايراني از صادرات به عمان
رايزن بازرگاني ايران در عمان گفت: با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگي و اجتماعي و روابط سياسي حسنه ايران و عمان و تسهيل صدور رواديد براي اتباع ايراني در فرودگاه مسقط در اوايل سال‌جاري، تعداد مراجعات فعالان تجاري ايراني به سفارت جمهوري اسلامي‌ايران در مسقط نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. به گزارش شاتا، عباس عبدالخاني اعلام اين خبر افزود: به صورت متوسط ماهانه هزار نفر فعال تجاري در زمينه‌هاي مختلف از تمام مناطق کشور جهت راهنمايي و اخذ اطلاعات و مشورت‌هاي لازم به دفتر رايزني بازرگاني ايران در مسقط مراجعه مي‌کنند. وي اظهارداشت: حوزه‌هاي مواد غذايي، مصالح ساختماني، خدمات گردشگري سلامت و سرمايه‌گذاري در عمان جهت صادرات مجدد به بازارهاي پيراموني مهمترين موضوع پرسش‌هاي تجار و بازرگانان ايراني را شامل مي‌شود.
نائب رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: بررسي آمار گمرک نشان مي‌دهد که سهم کالاهاي با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتي ايران افزايش يافته است. حميدرضا صالحي در گفتگو با ايرنا توضيح داد: در مجموع صادرات غيرنفتي کشور در 5 ماهه نخست 97 از نظر وزني 3 درصد کاهش اما از نظر ارزش 13.7 درصد افزايش داشته است. وي افزود: تجربه نشان داده هر زمان نرخ ارز به سمت واقعي شدن حرکت کرده، صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است و صادرکنندگان در بازارهاي خارجي قدرت رقابت پيدا کردند. اين فعال اقتصادي اظهار داشت: نمونه آن تحولات ارزي اخير است؛ با وجود اينکه صادرات غيرنفتي از نظر وزني کاهش داشت اما ميزان ارزش صادرات رشد کرد و درآمد صادراتي نيز افزايش يافت که نشانه واقعي شدن نرخ ارز رشد صادرات با کالاي ارزش افزوده بالاست.
مکاتبه براي اولويت واحدهاي
توليدي خوش‌نام در واردات
وزير صنعت در مکاتبه با رئيس کل گمرک بر ضرورت اولويت‌دهي به ورود موقت مواد اوليه توسط واحدهاي توليدي خوش‌نام تاکيد کرد. به گزارش تسنيم، محمد شريعتمداري در مکاتبه با فرود عسگري رئيس کل گمرک ايران بر ضرورت تسريع در ترخيص مواد اوليه از طريق رويه ورود موقت از گمرکات تاکيد کرد. در اين نامه آمده است: «نظر به شرايط کنوني يکي از روشهاي موثر در رونق توليد استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي با رويکرد تداوم و توسعه بازارهاي صادراتي خصوصا در کشورهاي همسايه با ورود موقت مواد اوليه است لطفا ترتيبي اتخاذ نماييد تا اين امر مهم به سهولت و سرعت در گمرکات کشور توسط واحدهاي توليدي و خوش نام و معتبر صورت پذيرد.»
استقبال تجار ايراني از صادرات به عمان
رايزن بازرگاني ايران در عمان گفت: با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگي و اجتماعي و روابط سياسي حسنه ايران و عمان و تسهيل صدور رواديد براي اتباع ايراني در فرودگاه مسقط در اوايل سال‌جاري، تعداد مراجعات فعالان تجاري ايراني به سفارت جمهوري اسلامي‌ايران در مسقط نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. به گزارش شاتا، عباس عبدالخاني اعلام اين خبر افزود: به صورت متوسط ماهانه هزار نفر فعال تجاري در زمينه‌هاي مختلف از تمام مناطق کشور جهت راهنمايي و اخذ اطلاعات و مشورت‌هاي لازم به دفتر رايزني بازرگاني ايران در مسقط مراجعه مي‌کنند. وي اظهارداشت: حوزه‌هاي مواد غذايي، مصالح ساختماني، خدمات گردشگري سلامت و سرمايه‌گذاري در عمان جهت صادرات مجدد به بازارهاي پيراموني مهمترين موضوع پرسش‌هاي تجار و بازرگانان ايراني را شامل مي‌شود.
بانک مرکزي تکليف کساني که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند را تعيين کند
گروه تجارت: حاشيه‌هاي تامين ارز مورد نياز براي واردات کالا به کشور همچنان ادامه دارد. هرچند طبق آخرين دستورالعمل ارزي دولت تنها کالاهاي اساسي امکان استفاده از ارز دولتي تک‌نرخي شده براي واردات را دارا هستند؛ اما مشکلات ايجاد شده در جريان تخصيص ارز براي واردات تمام کالاها که از روزهاي پاياني فروردين اجرايي شد، هنوز ادامه دارد. فعالان بخش خصوصي از همان ابتدا اعلام کردند که برنامه‌ريزي صورت گرفته در دولت بيش از اينکه براي فعالان صادرکنندگان جذاب باشد و شرايط را براي جذب ارزهاي حاصل از صادرات فراهم کند، به سود وارداکنندگان خواهد بود. از ماه‌ها قبل زمزمه‌هايي درباره ايجاد رانت براي برخي واردکنندگان مطرح شد، خبرهايي که مدتي بعد از انتشار اسامي‌واردکنندگان کالا توسط بانک مرکزي و وزارت صنعت تاييد شد. حالا اما خداکرم اسکندري، مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرك ايران از تشکيل ۲۰۰ پرونده بيشاظهاري ارزش کالاهاي وارداتي خبر داده است.
طي هفته‌هاي گذشته برخي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره سونامي‌ثبت سفارش براي واردات کالا انتقاد کرده بودند، اتفاقي که در نهايت و پس از ابلاغ بسته دوم سياست‌هاي ارزي دولت تا اندازه‌اي فروکش کرد. با اين حال مدتي قبل زمزمه‌هايي درباره سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در حوزه صادرات نيز در رسانه‌ها مطرح شد. روز دوشنبه نيز مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران از متلاشي شدن باندي سازمان‌دهي شده براي جعل و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني خبر داد. صحبت‌هاي مديرکل دفتر بررسي و تعيين ارزي و تعرفه گمرک اما از تخلفي ديگر پرده‌برداري کرده است. طبق صحبت‌هاي اسکندري، برخي از واردکنندگان طي هفته‌هاي گذشته با استفاده از ارز دولتي تک‌نرخي شده اقدام به واردات کالا کرده‌اند اما ارزش محصولات وارداتي خود را بالاتر اعلام کرده‌اند تا از اين طريق بتوانند سود بيشتري کسب کنند.
خداکرم اسکندري در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سوال که گمرک براي جلوگيري از بيش بود (بيش اظهاري) ارزش کالاها با توجه به نوسانات ارزي چه اقدامي‌انجام مي‌دهد، اظهار داشت: با راه‌اندازي سامانه TSC در چند سال اخير و شناسنامه‌دار کردن ارزش کالاها تقريباً عمده کالاهايي که وارد کشور مي‌شود از قبل، ارزش آنها در سامانه مشخص است. او اضافه کرد: بنابراين اگر ارزشي از سوي صاحب کالا به گمرک اظهار شود که با سابقه ارزش مندرج در بانک اطلاعات ارزش گمرک تفاوت دارد و ارز گرفتند در گمرک با مشکل مواجه مي‌شوند.
مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران با بيان اينکه از سوي گمرک در زمان ترخيص کالا بيش بود ارزش به بانک عامل اعلام مي‌شود، گفت: کالايي که به گمرک اظهار مي‌شود بلافاصله با قيمت‌هاي مندرج در سامانه TSC گمرک مقايسه شده و اگر بيش بود داشته باشد از طريق سامانه جامع گمرکي سريع اعلام خواهد شد تا از تسويه کالا خودداري شود. اين مقام گمرکي يادآور شد: در ادامه اين فرايند بانک عامل با توجه به اينکه ۳۵ درصد علاوه بر از ۱۰۰ درصد ارزش کالا را تضمين مي‌گيرد از تسويه خودداري کرده و پس از ارائه مستندات و بررسي‌ها اگر پذيرفته شود وضعيت تعيين تکليف خواهد شد. چنانچه صاحب کالا به نظر گمرک تمکين نکند، صاحب کالا مي‌تواند اعتراض کرده و پرونده جهت بررسي و تعيين تکليف به کميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر برود.
اين مقام گمرکي خاطرنشان کرد: مراقب بيش برآورد کالايي که وارد گمرک مي‌شود هستيم. تاکنون بيش از ٠٠ ۲ مورد بررسي بيش بود ارزش کالا از طريق سامانه جامع کمرکي به بانک‌هاي عامل اعلام شده و اقدامات اوليه انجام شده و مراحل قانوني خود را طي ميکند. اسکندري با اشاره به اينکه در اين ايام تلاش شده است از خروج ارز و بيش برآورد کالايي پيشگيري شود و در اين راستا تفاهم‌نامه منعقد کرديم، گفت: تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزي منعقد شده است و با توجه به اينکه عمده کالاهاي پزشکي که وارد مي‌شود مشمول نظارت بر قيمت‌گذاري وزارت بهداشت است بنابراين اين وزارتخانه زماني که مجوز ترخيص براي کالا صادر ميکند ارزش پروفرماي کالا را با مسئوليت وزارتخانه ذيربط پذيرفته و چون آن وزارتخانه نظارت بر فروش دارد. مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران ادامه داد: همزمان ضمن بررسي صحت ارزش کالا نيز را به گمرک اعلام ميکند تا مشخص شود مورد تائيد گمرک هست يا خير. بنابراين صدور مجوز ترخيص بمنزله تاييد صحت ارزش کالاي اظهاري توسط وزارتخانه مذکور بوده که البته با توجه به وظايف قانوني گمرک به صورت رندوم نسبت به بررسي و صحت سنجي ارزش اعلامي‌اقدام مي‌شود.
به گفته اسکندري، در يک دوره ارز ۴۲۰۰ توماني براي تمامي‌کالاها تأمين شد و بعد محدوديت کالايي اعمال کردند. ضمن هماهنگي با وزارت جهاد کشاورزي نيز مقرر شده براي کالاهاي اساسي و بورسي تحت نظارت ان وزارتخانه ضمن دسترسي به سامانه ارزش گمرک تغييرات قيمتي به گمرک اعلام مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي تلاش شده است نگراني از بابت بيش برآورد قيمت کالاهايي که به گمرک وارد و اظهار مي‌شود به حداقل برسانيم، يادآور شد: ممکن است براي کالاهايي که قبلاً ثبت سفارش شده پروسه رسيدگي با مشکلاتي همراه باشد. چون طيف وسيعي از کالاها ارز ۴۲۰۰ دريافت کردند و ما نيز مواردي از بيش بودها را به بانک عامل اعلام کرديم.
تعيين تکليف کساني که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند
مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران با بيان اينکه در بيش بود ارزش کالا، اول ابلاغيه به شرکت مي‌فرستيم عنوان کرد: کالاهايي هستند که ثبت سفارش کردند و ارز هم گرفتند اما هنوز وارد گمرک نشده اند؛ با توجه به اينکه زمان ثبت سفارش ۳ ماهه بوده و در مهلت پاياني به سر مي‌برد که بايد بانک مرکزي آنها را تعيين تکليف کند. اسکندري افزود: البته طي جلسات مشترکي که با بانک مرکزي داشتيم و ارتباط سيستمي‌که برقرار است مقرر شد فهرست اشخاص و يا شرکت‌هايي که از ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کردند در اختيار گمرک قرار گيرد تا ضمن بررسي افرادي که ارز گرفته و در مهلت مقرر قانوني کالاي خود را وارد نکرده اقدام قانوني لازم در خصوص اعاده ارز صورت گيرد. وي افزود: همکاري خوبي در زمينه کالاهاي اعتباري داريم. قبل از تامين ارز، اعتبار شرکت‌ها به خصوص در رابطه با واردات کالاهاي اساسي طبق تعيين سقف کارت‌هاي بازرگاني ۵۰۰ هزار دلار و بالاتر استعلام شود.
اسکندري بيان کرد: با اتصال به سامانه بانک مرکزي مشخص مي‌شود چه اشخاص و شرکت‌هايي ارز گرفته و هنوز کالاي خود را نياوردند و چه مدت زماني فرصت دارند. به گفته اين مقام گمرکي، مواردي وجود دارد که ارزش کالاي وارداتي با سامانه ارزش گمرک مغايرت داشته که آن را گزارش کرديم. اگر بتوانيم در راستاي ماده ۳۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات که وزارت صمت مسئول است حسب دستور رئيس جمهور ارزش کالا در پروفرما را با سامانه گمرک مطابقت دهد، از خروج ارز از کشور جلوگيري خواهد شد و جلوي بيش بود ارزش کالاها را مي‌گيريم. وي ادامه داد: پيشنهاد را به وزارت صمت داديم صورت جلسه و تفاهم‌نامه نيز منعقد شده تا اجرايي شود اما با وجود گذشت ۲ ماه از آن هنوز محقق نشده است.
طي هفته‌هاي گذشته برخي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره سونامي‌ثبت سفارش براي واردات کالا انتقاد کرده بودند، اتفاقي که در نهايت و پس از ابلاغ بسته دوم سياست‌هاي ارزي دولت تا اندازه‌اي فروکش کرد. با اين حال مدتي قبل زمزمه‌هايي درباره سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در حوزه صادرات نيز در رسانه‌ها مطرح شد. روز دوشنبه نيز مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران از متلاشي شدن باندي سازمان‌دهي شده براي جعل و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني خبر داد. صحبت‌هاي مديرکل دفتر بررسي و تعيين ارزي و تعرفه گمرک اما از تخلفي ديگر پرده‌برداري کرده است. طبق صحبت‌هاي اسکندري، برخي از واردکنندگان طي هفته‌هاي گذشته با استفاده از ارز دولتي تک‌نرخي شده اقدام به واردات کالا کرده‌اند اما ارزش محصولات وارداتي خود را بالاتر اعلام کرده‌اند تا از اين طريق بتوانند سود بيشتري کسب کنند.
خداکرم اسکندري در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سوال که گمرک براي جلوگيري از بيش بود (بيش اظهاري) ارزش کالاها با توجه به نوسانات ارزي چه اقدامي‌انجام مي‌دهد، اظهار داشت: با راه‌اندازي سامانه TSC در چند سال اخير و شناسنامه‌دار کردن ارزش کالاها تقريباً عمده کالاهايي که وارد کشور مي‌شود از قبل، ارزش آنها در سامانه مشخص است. او اضافه کرد: بنابراين اگر ارزشي از سوي صاحب کالا به گمرک اظهار شود که با سابقه ارزش مندرج در بانک اطلاعات ارزش گمرک تفاوت دارد و ارز گرفتند در گمرک با مشکل مواجه مي‌شوند.
مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران با بيان اينکه از سوي گمرک در زمان ترخيص کالا بيش بود ارزش به بانک عامل اعلام مي‌شود، گفت: کالايي که به گمرک اظهار مي‌شود بلافاصله با قيمت‌هاي مندرج در سامانه TSC گمرک مقايسه شده و اگر بيش بود داشته باشد از طريق سامانه جامع گمرکي سريع اعلام خواهد شد تا از تسويه کالا خودداري شود. اين مقام گمرکي يادآور شد: در ادامه اين فرايند بانک عامل با توجه به اينکه ۳۵ درصد علاوه بر از ۱۰۰ درصد ارزش کالا را تضمين مي‌گيرد از تسويه خودداري کرده و پس از ارائه مستندات و بررسي‌ها اگر پذيرفته شود وضعيت تعيين تکليف خواهد شد. چنانچه صاحب کالا به نظر گمرک تمکين نکند، صاحب کالا مي‌تواند اعتراض کرده و پرونده جهت بررسي و تعيين تکليف به کميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر برود.
اين مقام گمرکي خاطرنشان کرد: مراقب بيش برآورد کالايي که وارد گمرک مي‌شود هستيم. تاکنون بيش از ٠٠ ۲ مورد بررسي بيش بود ارزش کالا از طريق سامانه جامع کمرکي به بانک‌هاي عامل اعلام شده و اقدامات اوليه انجام شده و مراحل قانوني خود را طي ميکند. اسکندري با اشاره به اينکه در اين ايام تلاش شده است از خروج ارز و بيش برآورد کالايي پيشگيري شود و در اين راستا تفاهم‌نامه منعقد کرديم، گفت: تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزي منعقد شده است و با توجه به اينکه عمده کالاهاي پزشکي که وارد مي‌شود مشمول نظارت بر قيمت‌گذاري وزارت بهداشت است بنابراين اين وزارتخانه زماني که مجوز ترخيص براي کالا صادر ميکند ارزش پروفرماي کالا را با مسئوليت وزارتخانه ذيربط پذيرفته و چون آن وزارتخانه نظارت بر فروش دارد. مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران ادامه داد: همزمان ضمن بررسي صحت ارزش کالا نيز را به گمرک اعلام ميکند تا مشخص شود مورد تائيد گمرک هست يا خير. بنابراين صدور مجوز ترخيص بمنزله تاييد صحت ارزش کالاي اظهاري توسط وزارتخانه مذکور بوده که البته با توجه به وظايف قانوني گمرک به صورت رندوم نسبت به بررسي و صحت سنجي ارزش اعلامي‌اقدام مي‌شود.
به گفته اسکندري، در يک دوره ارز ۴۲۰۰ توماني براي تمامي‌کالاها تأمين شد و بعد محدوديت کالايي اعمال کردند. ضمن هماهنگي با وزارت جهاد کشاورزي نيز مقرر شده براي کالاهاي اساسي و بورسي تحت نظارت ان وزارتخانه ضمن دسترسي به سامانه ارزش گمرک تغييرات قيمتي به گمرک اعلام مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي تلاش شده است نگراني از بابت بيش برآورد قيمت کالاهايي که به گمرک وارد و اظهار مي‌شود به حداقل برسانيم، يادآور شد: ممکن است براي کالاهايي که قبلاً ثبت سفارش شده پروسه رسيدگي با مشکلاتي همراه باشد. چون طيف وسيعي از کالاها ارز ۴۲۰۰ دريافت کردند و ما نيز مواردي از بيش بودها را به بانک عامل اعلام کرديم.
تعيين تکليف کساني که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند
مديرکل دفتربررسي و تعيين ارزش و تعرفه گمرک ايران با بيان اينکه در بيش بود ارزش کالا، اول ابلاغيه به شرکت مي‌فرستيم عنوان کرد: کالاهايي هستند که ثبت سفارش کردند و ارز هم گرفتند اما هنوز وارد گمرک نشده اند؛ با توجه به اينکه زمان ثبت سفارش ۳ ماهه بوده و در مهلت پاياني به سر مي‌برد که بايد بانک مرکزي آنها را تعيين تکليف کند. اسکندري افزود: البته طي جلسات مشترکي که با بانک مرکزي داشتيم و ارتباط سيستمي‌که برقرار است مقرر شد فهرست اشخاص و يا شرکت‌هايي که از ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کردند در اختيار گمرک قرار گيرد تا ضمن بررسي افرادي که ارز گرفته و در مهلت مقرر قانوني کالاي خود را وارد نکرده اقدام قانوني لازم در خصوص اعاده ارز صورت گيرد. وي افزود: همکاري خوبي در زمينه کالاهاي اعتباري داريم. قبل از تامين ارز، اعتبار شرکت‌ها به خصوص در رابطه با واردات کالاهاي اساسي طبق تعيين سقف کارت‌هاي بازرگاني ۵۰۰ هزار دلار و بالاتر استعلام شود.
اسکندري بيان کرد: با اتصال به سامانه بانک مرکزي مشخص مي‌شود چه اشخاص و شرکت‌هايي ارز گرفته و هنوز کالاي خود را نياوردند و چه مدت زماني فرصت دارند. به گفته اين مقام گمرکي، مواردي وجود دارد که ارزش کالاي وارداتي با سامانه ارزش گمرک مغايرت داشته که آن را گزارش کرديم. اگر بتوانيم در راستاي ماده ۳۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات که وزارت صمت مسئول است حسب دستور رئيس جمهور ارزش کالا در پروفرما را با سامانه گمرک مطابقت دهد، از خروج ارز از کشور جلوگيري خواهد شد و جلوي بيش بود ارزش کالاها را مي‌گيريم. وي ادامه داد: پيشنهاد را به وزارت صمت داديم صورت جلسه و تفاهم‌نامه نيز منعقد شده تا اجرايي شود اما با وجود گذشت ۲ ماه از آن هنوز محقق نشده است.