ورود تعداد محدودي خودرو با ارز آزاد

عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: واردات خودور با استفاده از آزاد صورت مي‌گيرد و واردات خودرو ۳۰ درصد از افزايش قيمت خودرو در بازار را کاهش مي‌دهد. سيدجواد حسيني‌کيا درخصوص ممنوعيت واردات خودرو، گفت: مصلحت و صلاح‌ ديد مسئولان نظام اين بوده که واردات خودروهاي خارجي براي مدت زمان محدودي به منظور حمايت از توليد داخل ممنوع شود که تصميم مناسبي بود. اين نماينده مجلس با بيان اينکه به دليل افزايش بي‌رويه خودروهاي داخلي و خارجي در بازار کشور بايد براي مقطع زماني مشخص به تعداد محدودي با شرايط خاصي مجوز واردات تعدادي خودرو داده شود، گفت: اين مجوز واردات با هدف تنظيم بخشي از بازار بايد صادر شود.

بسته جديد حمايت از صنايع کوچک در راه است

معاون وزير صنعت گفت: صنايع کوچک منتظر بسته حمايتي باشند؛ بخشي از اين بسته تصويب شده و مابقي در شرف تصويب است. صادق نجفي افزود : تاکنون 32 درصد از وام‌هاي خوداشتغالي به صنايع کوچک در شهرهاي و روستاها اختصاص يافته است. او به بسته حمايتي وزارت صمت اشاره کرد و افزود: اين بسته به قصد حمايت از صنايع کوچک تدوين شده که بخشي از اين بسته تصويب شده و مابقي در شرف تصويب است بدين ترتيب بخشي از مشکلات صنايع کوچک در حال حل شدن است. نجفي گفت: بحث ثبت سفارش بدون ارز در مورد مواد اوليه واحدهاي صنعتي هم به تازگي مرتفع شده است.

فاز دوم طلاي زرشوران عملياتي مي‌شود

معاون وزير صنعت با اشاره به تبعاتي که برخي تصميمات کنوني در اقتصاد براي فضاي کسب و کار ايجاد کرده، گفت: فاز دو طلاي زرشوران ظرف دو هفته آينده عملياتي مي‌شود. مهدي کرباسيان گفت: ثبات مقررات و قوانين يکي از پيش‌شرط‌هاي توسعه به شمار مي‌آيد؛ اکنون برخي از تصميماتي که دولت براي مديريت فضاي کنوني اقتصاد ايران اتخاذ مي‌کند، بر فضاي کسب و کار اثرگذار بوده و مشکلاتي را براي صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادي ايجاد مي‌کند. وي گفت: دولت مجبور به اتخاذ برخي تصميم‌هايي است که ممکن است خوشايند نباشد. کرباسيان اظهار داشت: فاز دو پروژه طلاي زرشوران نيز احداث شده و ظرف بيست روز آينده عملياتي مي‌شود.

۶۰ سال هزينه توليد خودرو بي‌کيفيت را پرداخت کرده‌ايم
يک نماينده مجلس، گفت: ۶۰ سال است که ملت با توجيه حمايت از توليد داخلي و ساخت خودرو هزينه پرداخت مي‌کنند. سيدعلي ادياني در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ممنوعيت واردات خودرو، اظهار داشت: ممنوعيت واردات خودرو شمشير دو لبه است و تجربه بعد از انقلاب نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند، بايد همزمان با ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي بايد به سمتي حرکت کنيم که خودروي ايراني از نظر کيفي جان مردم را به خطر نياندازد و مال مردم را از جيب آنها برندارد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه اگر عدم واردات خودروي خارجي منجر به توليد خودرو بنجل در کشور شود و کيفيت خودروهاي توليد داخل کاهش پيدا کند به زيان ملي تبديل مي‌شود، گفت: کمتر کشوري وجود دارد که به اندازه ملت ايران تاوان و هزينه نگهداري توليد خودروي داخلي را پرداخت کرده باشد. وي ادامه داد: به صورت ميانگين هزينه‌اي که کشورها براي تقويت توليد خودروي داخلي پرداخت مي‌کنند 15 سال است اما هزينه‌اي که ما براي توليد خودرو بي‌کيفيت داخلي پرداخت مي‌کنيم نزديک به 60 سال است.
معاونان شريعتمداري استعفاء دادند
فقط هفت معاون وزارت صمت شامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان بودند که پس از ابلاغ اين قانون توسط رييس‌جمهور همگي در حمايت از اين تصميم استعفاء دادند. به گزارش خبرنگار ايلنا، وزارت صنعت معدن و تجارت يکي از پر معاونت‌ترين وزارتخانه‌هاي مشور است که با شش حوزه معاونت و هفت سازمان و چندين زير مجموعه بزرگترين شوراي معاونين وزارتخانه‌ها در حدود بيست و پنج عضو را تشکيل مي‌دهد با اين حال از اين بيست و چند معاون فقط هفت معاون شامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان بودند که پس از ابلاغ اين قانون توسط رييس‌جمهور همگي در حمايت از اين تصميم استعفاء دادند. پيش از اين رييس مرکز روابط عمومي‌وزارت صمت از آمادگي اين وزارتخانه براي اجراي اين قانون و بکارگيري بيش از ۳۰ جوان در هيات مديره‌ها براي جايگزيني خبر داده بود. همچنين در هفته گذشته در اولين انتصاب از تغييرات جديد علي رهبري متولد ۱۳۶۲ با حکم محمد شريعتمداري به سرپرستي يکي از مهمترين سازمان‌هاي دولتي يعني سازمان تجارت الکترونيک کشور منصوب شد.
توليد وانت کاهش يافت
مردادماه امسال توليد انواع وانت به طور ميانگين ۳۷.۹ درصد کاهش يافت. به گزارش ايسنا، براساس جديدترين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مدت توليد انواع وانت از ۷۰۷۹ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۴۳۹۳ دستگاه کاهش يافت. توليد انواع وانت در گروه صنعتي ايران خودرو کاهش يافته و از ۱۱۳۸ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۹۶۳ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع وانت در گروه خودروسازي سايپا نيز نزولي بوده و از ۴۲۰۷ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۲۵۶۰ دستگاه کاهش يافت. مردادماه امسال توليد انواع وانت در گروه بهمن با کاهش همراه بوده و از ۱۶۹۵ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸۷۰ دستگاه رسيد.

گروه صنعت و معدن: تيرماه سال گذشته بود که مدير پروژه فولکس واگن در بيانيه‌اي حضور مجدد اين کمپاني در ايران را اعلام کرد. خودروساز آلماني قراردادي با ماموت خودرو ايران امضا کرده بود و قرار بود پس از 17 سال مجددا در ايران فعاليت خود را آغاز کند. آن روزها دوره پسابرجام بود و کمپاني‌هاي مطرح بين المللي براي حضور و سرمايه گذاري در ايران صف بسته بودند. از ارديبهشت ماه امسال و پس از اينکه ترامپ خروج يکجانبه آمريکا از توافق هسته‌اي برجام و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه اقتصاد ايران را اعلام کرد، برگ برگشت. طي هفته‌هاي گذشته اکثر کمپاني‌هاي بزرگ بين المللي که در ايران حضور داشتند، از ترس تحريم‌هاي آمريکا فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف کرده و تصميم به خروج گرفته اند. روز چهارشنبه هفته گذشته بود که بلومبرگ از قول يک مقام آمريکايي اعلام کرد که شرکت فولکس واگن تصميم به توقف فعاليت‌هاي خود در ايران گرفته است.
براساس اين خبر با آغاز تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران، شرکت خودروسازي فولکس واگن نيز تقريبا تمام فعاليت‌هايش را در ايران متوقف خواهد کرد. اين خبر از سوي ريچارد گرنل، سفير آمريکا در برلين به بلومبرگ اعلام شده بود. اين تصميم فولکس واگن پس از گفتگوي مديران اين شرکت آلماني با سفير آمريکا در برلين اتخاذ شده و براساس توافق آنها شرکت فولکس واگن تنها به آن بخش از فعاليت‌هايش در ايران که با اهداف بشر دوستانه انجام مي‌شود، ادامه مي‌دهد. با اين تصميم، فولکس واگن بايد پروژه همکاري اقتصادي خود با ايران که خبر آن را در ژوئيه سال ۲۰۱۷ ميلادي اعلام کرده بود، رها کند. آن هم در حالي که پس از 17 سال غيبت در بازارهاي ايران، همکاريش را با اين کشور از سر گرفته بود. کمپاني فولکس واگن تابستان سال گذشته اعلام کرده بود براي نخستين بار پس از ۱۷ سال قصد فروش محصولات خود در ايران را دارد. به همين منظور نيز اين کمپاني با کمپاني ماموت خودرو به عنوان نماينده رسمي‌خود در ايران قرارداد امضا کرد. به موجب اين قرارداد مقرر شده بود مدل تيگوان کامپکت اس‌‌يو‌وي و همچنين مدل پاسات در شماري از فروشندگي‌هاي مجاز در تهران و حومه به فروش برسند.
اظهار نظر صورت گرفته از سوي مقام‌هاي رسمي‌کمپاني خودروسازي آلماني اما حرف‌هاي ديگري داشت. براساس گزارشي که رويترز اعلام کرده شرکت خودروسازي فولکس واگن گزارش بلومبرگ درباره خروج اين کمپاني از ايران را تکذيب و اعلام کرد که موضع آن در قبال ايران تغيير نکرده است. رويترز به نقل از يک منبع در فولکس واگن نوشت که اين شرکت آلماني مذاکره‌اي با گرنل درباره ايران نداشته است. يک سخنگوي اين شرکت نيز گفت که در هفته‌هاي اخير موضع آنها در قبال ايران تغيير نکرده است.
کريستينا هيگينز، سخنگوي سفارت آمريکا در آلمان درخصوص پاسخ فولکس واگن به ادعايي که گرنل در مصاحبه با بلومبرگ مطرح کرده بود اظهار داشت: سفير آمريکا مدتي است که با مديران عامل و رهبران صنايع صحبت مي‌کند و از آنها مي‌خواهد تا به تحريم‌هاي آمريکا پايبند باشند. گرنل از حاميان سياست‌هاي دونالد ترامپ رئيس آمريکا و فردي جنجالي است. او در ماه مي‌و ساعاتي قبل از آنکه راهي آلمان شده و کارش را شروع کند، در توئيتي خطاب به شرکت‌هاي آلماني خواست که فورا به فعاليت‌هاي خود در ايران پايان دهند.
اظهارات تازه گرنل بار ديگر باعث ايجاد جنجال شده و واکنش‌هاي انتقادي شديدي را برانگيخته است. يک سخنگوي نزديک به حزب دموکرات‌هاي آزاد در پارلمان آلمان نيز در واکنش به اين صحبت‌ها گفته است که مسخره است که فکر کنيم شرکت‌هاي آلماني تحت فشار سفير آمريکا تصميم گيري خواهند کرد. او با بيان اينکه شرکت‌هاي آلماني و اروپايي قوي هستند، تاکيد کرد که آنها مانند مناطق تحت اشغال نيستند که از ديگران دستور بگيرند.
اهميت موضع گيري رسمي‌مسئولان فولکس واگن براي ادامه حضور و همچنين تغيير ندادن مواضع خود در قبال ايران از اين جهت داراي اهميت است که طي هفته‌هاي گذشته بارها سران اتحاديه اروپا از طرف ايراني خواسته‌اند به توافق هسته‌اي برجام پايبند باشند. از طرف ديگر مسئولان ايراني نيز به دفعات از کشورهاي اروپايي خواسته‌اند تا پايبندي خود به اين توافق هسته‌اي را به صورت عملي نشان دهند. در حالي که پيش از اين پژو - سيتروئن و رنو دو خودروساز بزرگ فرانسوي با وجود سرمايه گذاري در ايران توقف فعاليت‌هاي خود در ايران را اعلام کرده بودند، اما فولکس واگن، خودروساز مطرح آلماني رويه‌اي ديگر در قبال تحريم‌هاي آمريکا را در پيش گرفته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از توليد داخل، پيشنهادهايي را براي اصلاح روش تسويه حساب واحدهاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ را که سقف بدهي ارزي آنها 30 ميليون يورو باشد، به وزارت اقتصاد ارسال کرد. به گزارش ايرنا، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته به سيد رحمت اله اکرمي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهادهايي را براي اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد ارايه کرد که براساس اين نامه، برآيند برگزاري جلسات متعدد با بانک مرکزي، ساير بانک‌ها و وزير اقتصاد بوده است. در اين نامه پيشنهاد شده واحدهاي بزرگ که اصل بدهي ارزي آنها بيشتر از 30 ميليون يورو با احتساب نرخ سود ارزي مندرج در قرداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دريافت شود. همچنين براي واحدهاي کوچک و متوسط نيز اصل بدهي ارزي تا سقف 30 ميليون يورو بدون احتساب نرخ سود ارزي مندرج در قرداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال شده، پس از تنفس 2 ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 محاسبه و دريافت شود. اين پيشنهادات براي تعيين تکليف تسهيلات ارزي اعطايي از حساب ذخيره ارزي آن دست از واحدهاي توليدي بخش خصوصي است که نسبت به واردات ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه اقدام کرده اند. همچنين پيشنهاد شد شرايط مذکور به ساير تسهيلات اعتباري ارزي نيز تسري يابد.
براساس اين گزارش ماده 20 قانون رفع موانع توليد به تسويه بدهکاران ارزي اختصاص دارد که به دليل نوسان ارزي مکان بازپرداخت بدهي خود را ندارند. همچنين بر اين اساس دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به شکلي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهايي، واسطه‌اي يا سرمايه اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت کننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند. از آنجا که آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون در دولت به تصويب رسيده، اصلاح آن بايد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشارکت بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه به دولت پيشنهاد شود و به تصويب هيات وزيران برسد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: به صورت رسمي‌۸ ميليارد دلار صادرات به کشور عراق داريم که اگر صادرات چمداني را نيز اضافه کنيم، حدود ۱۲ ميليارد دلار به عراق صادرات داريم. يحي آل اسحاق گفت: مسئولين دو کشور ايران و عراق در دوره‌هاي مختلف بر ارتباط اثرگذار دو کشور توجه دارند و سعي مي‌کنند از تمام گذرهاي تاريخي استفاده مناسب کنند. رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق همچنين اضافه کرد: عراق با برنامه ريزي‌هايي که کرده تا 20 سال ديگر بزرگترين کشور سرمايه گذاري در حوزه‌هاي مختلف زيربنايي و تجاري خواهد بود. يحيي آل اسحاق درباره ميزان صادرات و واردات ايران و عراق عنوان کرد: غير از حوزه انرژي و تجارت‌هاي چمداني، به صورت رسمي‌8 ميليارد دلار صادرات به کشور عراق داريم که اگر صادرات چمداني را نيز اضافه کنيم، حدود 12 ميليارد دلار به عراق صادرات داريم.

رايزن بازرگاني ايران در عمان گفت: براساس آمار و اطلاعات گمرک، در 5 ماه منتهي به مردادماه سال‌جاري بالغ بر يک ميليون و صد هزار تن کالا به ارزش ۳۹۲ ميليون دلار از ايران به عمان صادر شده است. عباس عبدالخاني افزود: از ابتداي امسال تا پايان مرداد‌‌ماه بيش از يک ميليون و صد هزار تن کالا به ارزش ۳۹۲ ميليون دلار از ايران به عمان صادر شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد ۸۰ درصدي است. وي اظهار داشت: محصولاتي همچون آهن و فولاد، ميعانات نفتي و انواع گازها و روغن‌هاي صنعتي، دام زنده و کلينکر و مصالح ساختماني و تره‌بار و فرش ماشيني، مهمترين اقلام صادراتي کشورمان به عمان محسوب مي‌شوند. عبدالخاني با اشاره به تراز تجاري مثبت 270 ميليون دلار به سود ايران در تجارت با عمان گفت: برخي از کالاهاي ايراني از طريق امارات وارد مي‌شود.

روال مبادلات خراسان جنوبي با افغانستان
عادي است
محمدرضا فخر، رئيس سازمان بازارچه‌هاي مرزي خراسان جنوبي با بيان اينکه روال تعاملات اين استان با کشور افغانستان عادي است در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: در روزهاي گذشته 570 دستگاه کاميون ايراني و افغاني در مرز ماهيرود استان پذيرش شده که از اين تعداد 250 دستگاه روز قبل پذيرش شده که علت کاهش آنها به دليل آغاز تعطيلات سه روزه است. وي افزود: از طرفي با توجه به اعلام ممنوعيت تردد وسايل سنگين در محور بيرجند - قاين و بالعکس، بارگيري کمتر شده در غير اينصورت هيچ مشکلي درخصوص مبادلات تجاري ما ايجاد نشده است. رئيس سازمان بازارچه‌هاي مرزي خراسان جنوبي بيان کرد: اجازه حمل هرگونه کالاي صادراتي که در فهرست بازارچه مرزي ماهيرود وجود دارد در مرز امکان پذير است. وي عنوان کرد: تاکنون هيچگونه نامه رسمي‌يا مستند مبني بر ممنوعيت کالاهاي خاص از طرف ايران و افغانستان ابلاغ نشده و شرايط بازار نيز عادي است.
رشد 8/37 درصدي ارزش
صادرات ايران به آمريکا
آمار گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در دوره پنج ماه 97 نشان مي‌دهد، ارزش صادرات ايران به آمريکا با رشد 37.8 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم 45 ميليون و 110 هزار 383 دلار رسيد. به گزارش ايرنا، جداول آماري گمرک ايران نشان مي‌دهد، آمريکا در بين يکصد کشور عمده مقصد کالاهاي صادراتي ايران جاي گرفته و در پنج ماه امسال يک هزار و 487 تن کالا به آمريکا صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 60.8 درصد افزايش داشت. برابر آمار گمرک، تراز تجاري ايران و آمريکا در پنج ماه نخست امسال مثبت 3.8 ميليون دلار شد، در حاليکه تراز تجاري پنج ماهه نخست پارسال منفي 21.6 ميليون دلار بود. برپايه آمار گمرک ايران، ارزش کالاهاي وارداتي و اقلام مصرفي از آمريکا در مدت اين گزارش به ارزش 41 ميليون و 275 هزار و 471 دلار بود.
کاهش ۱۴ درصدي صادرات به هند
طي پنج ماه نخست سال جاري ۹۸۷ ميليون و ۶۸ هزار دلار انواع کالا به هند صادر شده است که حکايت از کاهش ۱۴.۰۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. به گزارش مهر، بررسي تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي نشان مي‌دهد طي پنج ماه نخست سال جاري، ۳ ميليارد و و ۸۰۴ ميليون و ۸۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۹۸۷ ميليون و ۶۸ هزار دلار از ايران به هند صادر شده است. صادرات انجام شده به هند از لحاظ وزني ۸.۲۲ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۱۱ درصد از کل ارزش صادرات ايران در اين مدت را شامل مي‌شود و از اين حيث کشور هند در ميان کشورهاي دريافت‌کننده کالا از ايران در رتبه ۵ قرار مي‌گيرد. مقايسه ميزان صادرات به هند در پنج ماهه نخست سال جاري با مدت مشابه سال گذشته حاکي از آن است که صادرات به اين کشور از لحاظ وزني ۱۰.۰۱ درصد و از لحاظ ارزش ۱۴.۰۳ درصد کاهش يافته است.

گروه تجارت: «اگر واردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و سنا را نپردازند رانت ايجاد مي‌شود.» اين صحبت‌هايي است که پيش از اين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت پرداخت مابه التفاوت ارزي از سوي واردکنندگان مطرح کرده بود. با اين حال آنطور که مسئولان وعده داده بودند، طبق بخشنامه جديد دولت، مواد اوليه توليد و قطعات يدکي از پرداخت اين مابه‌التفاوت معاف شده‌اند. آنطور که از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است، شرکت‌هاي واردکننده ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و 200 توماني با سقف هفت هزار تومان هستند.
کارشناسان معتقدند که نپرداختن اين مابه‌التفاوت در عمل مي‌تواند رانت‌خواري ايجاد کند. زيرا با ارز چهار هزار 200 توماني کالا وارد شده و به قيمت بالاتر فروخته مي‌شود بااين‌حال؛ مطابق بخشنامه جديد دولت، مواد اوليه توليد و قطعات يدکي از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف هستند. در شرايط فعلي اقتصاد ايران ممکن است اجراي دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت ارزي فشار زيادي به واردکنندگاني ايجاد کند با استفاده از تعهدات ارزي اقدام به واردات کالا و همچنين فروش محصولات کرده اند. با اين حال بايد اين نکته را هم مد نظر داشت که با پرداخت مابه التفاوت ارزي، مي‌توان تاثير مثبتي در تنظيم بازار ارز را مشاهده کرد.
تاثير مابه التفاوت ارزي در تنظيم بازار
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران با اشاره به مصوبه دولت مبنى بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز که همچنان مورد انتقاد بسيارى از فعالان اقتصادى است، گفت: به طور کل اگر اين اقدام درست و با دقت بررسى شود، در تنظيم و آرامش بازار تاثيرگذار خواهد بود. رضا پديدار در گفتگو با اقتصادآنلاين درباره علت معافيت برخى کالاها از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، بيان کرد: آن دسته کالاهايى که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف و از گمرک ترخيص شده‌اند، جزو اقلامى‌بودند که مواد اوليه تکميلى و يا مواد اوليه توليد محصولات داخلى هستند، بنابراين اگر اين کالاها معاف نمى‌شدند در قيمت تمام شده محصول تاثير زيادى مى‌گذاشتند. وى ادامه داد: کارگروهى تشکيل شده که نماينده اتاق بازرگانى و تشکل‌هاى مرتبط در آن حضور دارند و قرار است هفته آينده درمورد معافيت و يا پرداخت مابه التفاوت ساير اقلام معاف نشده بحث و بررسى کنند.
پديدار با بيان اينکه هنوز هيچ مکانيزمى‌براى چگونگى پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاى معاف نشده مشخص نيست، افزود: در اين مورد تا کنون هيچ درخواست و پيشنهادى از جانب فعالان اقتصادى مطرح نشده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اين که پرداخت مابه التفاوت خلف وعده دولت نيست، تصريح کرد: اين که هر کدام از کالاها چه ميزان در پروژه‌هاى مهم کشور نقش دارند مشخص شده و بر اين اساس برخى معاف شده و برخى نشده اند. پديدار اضافه کرد: زمانى که ارز دولتى به اين کالاها تعلق گرفت، نقش و سهمشان در پروژه‌هاى داخلى بررسى نشده بود و چنانچه مشخص شود کالاهاى معاف نشده در توليد ملى چه مستقيم و چه غير مستقيم سهم دارند به طور حتم مابه التفاوت پرداخت نخواهند کرد.
اين فعال اقتصادى با تاکيد بر اين که اين اقدام به طور حتم در تنظيم و آرامش بازار موثر خواهد بود، اظهار کرد: البته لازم به ذکر است که برخى از شرکت‌ها با توجه به نرخ ارز دولتى قرارداد بسته و تعهد دارند و اين تصميم جديد دولت به نوعى عطف به ماسبق است و بايد اين موارد خاص به طور جدى مورد بررسى قرارگيرند اما درمورد ساير کالاها اقدام درست و به جايى بود. او در پايان خاطرنشان کرد: پيشنهاد بررسى کالاها براى پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از طرف اتاق و به نفع فعالان اقتصادى مطرح شده است، در حال حاضر نيز ساير فعالانى که معافيت نگرفته‌اند بايد منتظر تصميمات کارگروه، در هفته آينده باشند.
حل مشکل ترخيص مواد اوليه
از طرف ديگر دبير انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: اکنون مشکل اصلي واردات بعدي مواد اوليه است بعد از اعمال تحريم اول آمريکا بسياري از کشورها از دادن جنس به ما خودداري کردند و آنهايي که هنوز با ما کار مي‌کنند به دليل بالا رفتن ريسک، قيمت خود را بالا برده‌اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 توماني در مواد اوليه داخلي که بيشتر شامل پتروشيمي‌ها مي‌شود جلوي اين شوک افزايش قيمتي را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه اين مواد از سوي توليدکننده است. آرش محبي نژاد در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت ترخيص مواد اوليه مورد نياز قطعه سازان از گمرک گفت: بعد از پيگيري‌هاي فراوان اکنون تا حدودي مشکل ترخيص مواد حل شده و طبق شرع و عرف توليدکنندگان ديگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزي نيستند اما مشکلي که در اين بين وجود دارد درخصوص قطعات نيم ساخته و کامل است که بانک‌ها از صاحبان کالا تعهدنامه مي‌گيرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که اين امر غيرقانوني است.
اين فعال صنعت قطعه سازي گفت: اشتباهي که امروز اکثريت جامعه و حتي رئيس بانک مرکزي و وزير نفت کرده‌اند اين است که عنوان مي‌شود قطعات يدکي خودور شامل دريافت ارز 4200 توماني مي‌شود که چنين چيزي نيست و فقط کالاهايي که در زمان ارز 4200 توماني خريداري شد از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و اکنون براي تامين مواد اوليه و قطعات بايد از طريق بازار ثانويه يا بدون انتقال ارز واردات صورت بگيرد که آن هم دردسرهاي خودش را دارد. محبي نژاد با اشاره به نحوه تامين ارز براي قطعه سازان گفت: برخي قطعه سازان براي جلوگيري از تعطيلي خط توليد مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قيمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طريق بازار ثانويه اين کار را انجام دهند بايد حداقل يک ماه منتظر بمانند.

ارزش صادرات محصولات معدن و صنايع معدني طي 5 ماهه نخست سال 97، معادل 12 درصد افزايش يافت. در همين مدت واردات اين بخش با کاهش 29درصدي همراه شد. به گزارش ايميدرو، از ابتداي فروردين تا پايان مرداد، 25 ميليون و 479 هزار و 240 تن محصولات معدن و صنايع معدني به خارج صادر شد که ارزش آنها به 4 ميليارد و 418 ميليون و 82 هزار دلار مي‌رسد. در اين ميان، 4 ميليون و 483 هزار و 830 تن فولاد و محصولات فولادي، 5 ميليون و 507 هزار و 684 تن کنسانتره سنگ آهن و دانه بندي، 370 هزار و 20 تن آهن اسفنجي، 299 هزار و 739 تن زغال سنگ و کک، 211 هزار و 677 تن مس و محصولات پايين دستي، 57 هزار و 933 تن آلومينيوم و محصولات، 600 تن پودر آلومينا و محصولات مرتبط صادر شد.
همچنين، 7 ميليون و 539 هزار و 429 تن زنجيره سيمان، 2 ميليون و 685 هزار و 23 تن انواع سنگ و محصولات مرتبط، 49 هزار و 953 تن زنجيره سرب، 67 هزار و 282 تن زنجيره روي، 106 هزار و 456 تن زنجيره کروم، 40 هزار و 293 تن انواع محصولات سفال، آجر، سراميک و کاشي، 24 هزار و 504 تن انواع فرو، يک هزار و 439 تن زنجيره موليبدن،40 تن زنجيره تيتان، 36 تن ميکا، 5.8 تن نيکل و غيره صادر شد. طي همين مدت، يک ميليون و 751 هزار و 180 تن انواع محصولات معدن و صنايع معدني به ارزش يک ميليارد و 466 ميليون و 85 هزار دلار وارد شد که حاکي از کاهش 29 درصدي ميزان و 20.4 درصدي ارزش واردات اين محصولات است.