رييس جمهور امريکا کشورهاي منطقه را متهم به بالا بردن قيمت نفت کرد؛
تير آمريکا که براي حذف نفت ايران در بازارهاي جهاني و پر کردن خلأ نفت ايران با نفت ديگر اعضاي اوپک از جمله عربستان و بزرگترين کشور توليدکننده غير اوپک يعني روسيه دندان تيز کرده بود و اميد داشت در نشست امروز کميته نظارتي اوپک و غيراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو توليدکننده مذکور به سنگ خورد. به گزارش ايسنا، آمريکا درحال فراهم کردن زمينه حذف نفت ايران از بازار جهاني است و براي اجراي سناريوي خود سعي در همراه کردن توليدکنندگان نفت جهان مخصوصا عربستان دارد. آمريکا حتي از برخي اعضاي اوپک خواست تا توليد خود را افزايش دهند و برخي کشورها هم چراغ خاموش و تحت عنوان برقرار کردن تعادل بين عرضه و تقاضا اما براي به چشم نيامدن کمبود نفت ايران توليد خود را خارج از تعهد کاهش توليد افزايش دادند. براي مثال گزارش ماه سپتامبر اوپک بر اساس منابع ثانويه نشان ميدهد توليد نفت عربستان به ۱۰ ميليون و ۴۰۱ هزار بشکه در روز رسيده که ۳۴۳ هزار بشکه بيشتر از تعهد اين کشور بر مبناي تصميمگيري نشست يکصد و هفتاد و يک (نوامبر ۲۰۱۶) اين سازمان است. همچنين توليد نفت خام عراق در ماه اوت چهار ميليون و ۶۴۹ هزار بشکه در روز بوده که ۸۸ هزار بشکه در روز بيشتر از توليد مرجع ماه اکتبر ۲۰۱۶ است.
توييتهاي پرماجراي ترامپ
رييس جمهور آمريکا هم طي اين مدت بيکار ننشسته است و علاوه بر درخواست وقت و بي وقت از اعضاي اوپک در صفحه شخصي خود نيز اظهار نظرات متفاوتي درمورد اوپک منتشر و بارها اوپک را متهم به افزايش قيمت نفت کرد. رييس جمهور آمريکا آخرين توييت خود نوشت: "ما از کشورهاي خاورميانه حمايت ميکنيم. آنها بدون ما مدت چنداني در امان نخواهند بود و با اين حال همچنان قيمتهاي نفت را بالا و بالاتر ميبرند! ما اين را به خاطر خواهيم سپرد. اوپک بايد قيمتهاي نفت را اکنون پايين بياورد. " وزير نفت توئيت رئيس جمهوري ترامپ را بزرگترين توهين به دولتها و ملتهاي دوست آمريکا در منطقه دانست و تاکيد کرد: اميدوارم اين تهديدها، برخي همکاران اوپکي مرا وحشت زده و به اجراي دستورهاي رئيس جمهوري ترامپ ترغيب نکند. بيژن زنگنه به نشست کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق کاهش عرضه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و غيراوپک (JMMC) که يکشنبه، يکم مهرماه برگزارميشود، اشاره کرد و گفت: اميدوارم نتايج اين نشست تحت تاثير توئيت تهديدآميز رئيس جمهوري ترامپ که گفته بود «اين آمريکاست که امنيت و بقاي بعضي از کشورهاي توليدکننده در خليج فارس را تامين ميکند» قرار نگيرد. وي افزود: به نظر من اين گفته رئيس جمهوري ترامپ، بزرگترين توهين به دولتها و ملتهاي دوست آمريکا در منطقه است. وزير نفت يادآور شد: طبق شنيدهها، کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غيراوپک خارج از حيطه وظايف محوله به آن، در پي آن است که به بهانه به اصطلاح «جبران کاهش توليد ايران» رقميرا براي افزايش توليد ارائه کند. براساس گزارش وزارت نفت، زنگنه با تاکيد بر اين که اوپک سازماني مستقل از آمريکاست و اميدوارم همواره مستقل بماند، افزود: اميدوارم اين تهديدها، برخي همکاران اوپکي مرا وحشت زده و به اجراي دستورهاي رئيس جمهوري ترامپ ترغيب نکند. توييت مذکور ترامپ در آستانه نشست کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق کاهش عرضه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و غيراوپک (JMMC) بوده و برخي منابع پيش از نشست خبر از اين ميدادند که قرار است در اين نشست که طبق عرف و به باور ايران يک نشست تصميم گيري نبوده، در پي آن است که به بهانه به اصطلاح «جبران کاهش توليد ايران» رقميرا براي افزايش توليد ارائه کند. به نظر ميرسد ترامپ اميدوار بود اعضاي اوپک در اين نشست که زنگنه حاضر نشد در آن حضور يابد، بتواند افزايش توليد اعضا را تصويب کند. اما به نظر ميرسد تير آمريکا به سنگ خورد. اخبار حاکي از آن است که اوپک و روسيه درخواست ترامپ براي افزايش فوري توليد نفت را رد کردند. عربستان و روسيه امروز هرگونه افزايش فوري توليد نفت را منتفي دانستند و در عمل درخواست دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا براي افزايش توليد نفت را رد کردند. خالد الفالح، وزير انرژي عربستان پيش از برگزاري نشست کميته وزارتي نظارت بر توافق جهاني کاهش توليد نفت، گفت: من بر قيمتها تأثير نميگذارم. عربستان ظرفيت مازاد براي افزايش توليد نفت را دارد، اما اکنون اين اقدام ضروري نيست. اطلاعاتي که من دارم نشان ميدهد که شرايط عرضه نفت در بازارها کافي است؛ هيچ پالايشگري را در جهان نميشناسم که دنبال نفت بگردد و نتواند آن را بيابد.همچنين الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه اعلام کرد که هيچ گونه افزايش فوري توليد ضروري نيست.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي؛
عباسهاشميمديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد صدور مجوز آزادسازي قيمت لوازم خانگي توسط اين وزارتخانه، تاکيد کرد که به دنبال اعلام قيمتهاي واقعي از سوي توليدکنندگانيم و پس از آن، نظارت بر نرخها از سوي سازمان حمايت انجام ميشود.
طي روزهاي گذشته، در فضاي مجازي خبري منتشر شد مبني بر اينکه «وزارت صنعت مجوز آزادسازي قيمت لوازم خانگي بر مبناي دلار 15 هزار توماني را صادر کرد؛ خريداران منتظر قيمتهاي بالا باشند.»
وي در گفت وگو با ايرنا افزود: به انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي کشور مجوز داده شده که برپايه افزايش قيمت نهادههاي توليدي، همچنين نرخ کارمزدها، هزينههاي توليد و غيره، به اعلام قيمت نهايي محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رساني کند.
به گفته اين مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوي انجمن، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان بر چگونگي تعيين اين قيمتها نظارت کرده و در نهايت قيمتهاي نهايي را اعلام خواهد کرد.وي توضيح داد: در جلسههاي برگزار شده با تشکلهاي صنعتي و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، با توجه به وضعيت کنوني که نهادههاي توليد از جمله مواد اوليه فولادي، مس، آلومينيوم، محصولات پتروشيميو غيره با قيمتهاي جهاني عرضه ميشود، به انتقاد از محدود کردن شرايط براي واحدهاي توليدي پرداختيم و اعلام کرديم «اي کاش نظارتها بر قيمت مواد اوليه نيز در بورس اعمال شود». مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت تاکيد کرد: در شرايط کنوني بايد نظارتها بر هر 2 طرف نهادههاي توليد و قيمت نهايي محصولات باشد و نميتوان انتظار داشت قيمت مواد اوليه افزايش يافته و از طرفي اجازه ندهيم قيمت محصول نهايي افزايش يابد؛ زيرا از بين رفتن واحدهاي توليدي را به همراه خواهد داشت.
در همين زمينه، «محمدرضا دياني» رييس هيات مديره انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي کشور به ايرنا گفت: اکنون واحدهاي توليدکننده لوازم خانگي مجاز به دريافت ارز از سامانه سنا و نيما هستند که حدود 8500 تومان خواهد بود.
وي ادامه داد: با اين حال کارخانجات، در حال تنظيم قيمت محصولات به گونهاي هستند که از کشش پذيري لازم نزد مردم برخوردار بوده و قدرت خريد داشته باشند.
به گفته اين مقام صنفي، محاسبه قيمتها بر مبناي ارز نيمايي، افزايش 70 درصدي محصولات لوازم خانگي را به همراه خواهد داشت؛ با شرايط پيش آمده، اکنون کارخانجات توليدکننده لوازم خانگي بطور متوسط با 20 تا 30 درصد ظرفيت خود کار ميکنند.
همچنين در خبر ديگري رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: برخي از مصرف کنندگان به اين باورند که تماميکالاها در داخل توليد و نياز به ارز ندارد در صورتيکه اينطور نيست.
محمد طحان پور در گفتگو با راديو اقتصاد ضمن اشاره به اينکه تماميکالاهاي توليد داخل وابستگي ارزي دارند، افزود: توليدکنندگان نياز ارزي و مواد اوليه مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه و تامين ميکنند.
وي اظهارداشت: سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان به فرض مثال از توليدکنندگان لوازم خانگي ميخواهد ورق مورد نياز خود را به قيمت سه هزار تومان تهيه کنند حال وقتي کالا در بازار نيست ازکجا تامين شود بنابراين چاره جزء تهيه مواد اوليه از بازار آزاد براي آنان باقي نميماند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: قيمت لوازم خانگي به دلائل مختلف منجمله کمبود و گراني مواد اوليه از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري تا کنون رشد ۱۰۰ درصدي را تجربه کرده است.
وي افزود: متاسفانه از يک طرف سازمان حمايت با افزايش قيمت کالاها موافق نميکرد و از طرف ديگر به سبب گراني بسيار بالا مواد اوليه ناشي از مشکلات ارزي امکان توليد اقتصادي در کارخانجات ميسر نبود.
طحان پور تصريح کرد: براي رفع مشکلات در حوزه بازار لوازم خانگي بحث آزاد سازي قيمت از سوي برخي فعالان اقتصادي، صنعتگران و توليد کنندگان مطرح شد.
وي توضيح داد: اين آزاد سازي به معناي افزايش بي قيد و بند نرخ کالاها نبود که هر توليد کنندهاي دلبخواهي قيمتها را افزايش دهد بلکه مبتني بر يکسري اصول و چهار چوب مشخصي است.
وي گفت: بسياري از توليد کنندگان داخلي رقابت تنگاتنگي با يکديگر دارند بنابراين در اين اوضاع و احوال هر توليد کنندهاي کالاي با کيفيت، قيمت رقابتي و خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهدبه يقين مردم روي خوش به اجناس توليدي چنين شرکتهاي نشان خواهند داد.
وي افزود: بدون شک با آزاد سازي نرخ لوازم خانگي ضمن رفع مشکلات مالي و قيمتي بحث رقابت در بين توليد کنندگان به شدت تقويت و به تبع کالاها با کيفيت، قيمت و خدمات مناسب به دست مصرف کنندگان خواهدرسيد.