نمايندگان با ۱۴۳ راي موافق، ۱۲۰ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۷۶ نماينده حاضر در صحن به عضويت ايران در اين کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) راي مثبت دادند.

به گزارش مهر، در ابتدا وزير امور خارجه در دفاع از اين لايحه گفت: امروز مجلس در وضعيت تصميم سازي تاريخي قرار دارد. محمدجواد ظريف افزود: لوايحي که مجلس آن را با درايت تصويب کرد و امروز هم لايحه ديگري را به تصميم‌گيري مي‌گذارد لوايحي است که بهانه‌ها را از آمريکا مي‌گيرد و نکاتي دارد که آمريکايي‌ها به آن بهانه‌ها به ما اجازه تبادلات تجاري را نمي‌دهند.وزير امور خارجه با بيان اينکه نه من و نه رئيس جمهور نمي‌توانيم تضمين دهيم که با پيوستن به اين کنوانسيون مشکلات ما حل خواهد شد گفت: ما ميتوانيم تضمين دهيم با نپيوستن به آن کنوانسيون امريکا مشکلات زيادي را براي ما به وجود خواهد آورد.وي گفت: ما در مجلس محترم و در کميسيون‌هاي آن، هم در دولت فرصت‌هاي بسياري را براي بررسي اين کنوانسيون فراهم کرديم و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم حق شرط‌هايي را براي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي مطرح کرد که اگر آن حق شرط‌هاي ما را ديگران هم نپذيرند به معناي آن نيست که حق شرط ما باطل است.ظريف تأکيد کرد: اکثر کشورهاي عضو هم حق شرط‌هايي را مشابه ما گذاشته‌اند و مخالفت‌هايي هم با آنها شده ولي دليلي براي باطل کردن آن حق شرط‌ها نيست. يعني حق شرط ما به لحاظ حقوقي از درجه اعتبار ساقط نمي‌شود و براي ما محترم است و خط جمهوري اسلامي‌ايران را مشخص مي‌کند و ديگران هم مي‌توانند با آن مخالفت کنند. وزير امور خارجه با تاکيد بر اينکه هيچ ارتباطي ميان FATF و بالا و پائين شدن قيمت ارز نيست افزود: FATFارتباط مستقيم با بسته شدن حساب دانشجويان و بازرگانان ايراني و همچنين عدم امکان پرداخت به ايران را دارد و ممکن است در اين رابطه، فشارهاي آمريکا عليه ايران در اين وضعيت تأثير‌گذارباشد.ظريف گفت: همين کشور روسيه که با ما همکاري‌هاي راهبردي دارد، سه روز پيش از طرف مدير کل بانک مرکزي خود به ما اعلام کرد که بدون پيوستن ايران به FATF نمي‌توانيم با شما همکاري داشته باشيم.

وي افزود: به من نگوييد که تضمين بدهم که اگر اين کنوانسيون را بپذيريم مشکلات ما حل مي‌شود بلکه ما با پيوستن به آن يکي از بهانه‌ها را از آمريکا و رژيم صهيونيستي خواهيم گرفت.وزير امور خارجه گفت: همين اروپا به ما مي‌گويد براي اينکه بتوانيم مکانيزم ويژه مالي را براي شما اجرايي کنيم نياز است که ايران کنوانسيون CFT را بپذيرد. بله؛ اينها واقعياتي است که بايد قبول کنيم.ظريف اظهار داشت: ما به قدرت خود و مقاومت مردم ايمان داريم اما با دادن بهانه به آمريکا و رژيم صهيونيستي دچار خود تحريمي‌نخواهيم شد.

• متن نامه دفتر رهبر انقلاب

در ادامه سيد حسين نقوي حسيني نماينده ورامين با ارائه اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسي گفت: رهبري امسال صريحاً مطالبه‌اي داشتند که کنوانسيون‌هايي که توسط دشمنان پخت و پز مي‌شوند، نبايد تصويب شود. مجلس بايد به صورت مستقل در اين خصوص قانونگذاري کند. همه ما حدس مي‌زديم منظور ايشان همين کنوانسيون‌ها است. انتظار داشتيم هيئت رئيسه در اين زمينه سازوکاري را تهيه کند. در ادامه علي لاريجاني گفت: بعد از اينکه رهبر انقلاب نکاتي را فرمودند، تلقي اين بود که ايشان مخالف اين لايحه هستند. به همين دليل بررسي اين لايحه ۲ ماه مسکوت ماند. لازم بود اين لايحه تعيين تکليف مي‌شد. زيرا دستگاه‌هاي مختلف به بنده و دفتر رهبري نامه‌نگاري کردند که بايد اين لايحه تعيين تکليف شود. لاريجاني در ادامه نامه دفتر مقام معظم رهبري به مجلس را که خطاب به رييس مجلس صادر شده بدين شرح قرائت کرد: در پي استفسار تلفني جنابعالي نسبت به مخالفت يا عدم مخالفت مقام معظم رهبري با بررسي لوايح چهارگانه و کنوانسيون‌ها در مجلس شوراي اسلامي، به دنبال فرمايشات معظم له در ديدار نمايندگان، مقام معظم رهبري فرمودند: "آنچه که من در ديدار با نمايندگان راجع به لوايح چهارگانه و کنوانسيون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسيون‌ها بود نه کنوانسيون خاص. لذا با بررسي اين لوايح در مجلس مخالفتي ندارم تا مسير قانوني خود را طي کند". تدبير فوق قبلاً در زمان استفسار به طور شفاهي به جنابعالي ابلاغ شده بود».لاريجاني افزود: ما مسير حق را دنبال کرديم. اگر نظر رهبري را مي‌خواهيد، اين است که مجلس اين لايحه را بررسي عالمانه کند.

• موافقان در صف يزيد نيستند

در ادامه محمد فيضي نماينده ردم اردبيل در موافقت با اين لايحه گفت: هيچ کس سخنگوي رهبر انقلاب نيست. چرا نمايندگان را متهم به دروغگويي مي‌کنيد؟ چرا موافقين اين لايحه را در صف يزيديان و مخالفان آن را در صف حسينيان قرار مي‌دهيد؟وي گفت: اگر FATF اجرايي و عملياتي نشود خودمان با دست خودمان کانال‌هاي بانکي را مسدود مي‌کنيم. برخي دوستان مي‌گويند بايد در مجلس قانوني براي مبارزه با پولشويي وضع کنيم اما ما معتقديم FATF قبول رويه‌هاي حداقلي براي مبارزه با پولشويي در صحنه بين المللي است. اين استانداردها دولتي نيست. مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي است، بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند به صورت مستقل اين استانداردها را رعايت کنند. وي افزود: پيامدهاي عدم تصويب اين لايحه براي مردم تشريح نشده است، بانک‌هاي کشورهاي دوست مانند سوريه، عراق، چين، ترکيه، هند، روسيه نيز در صورت عدم تصويب اين لايحه براي ايجاد روابط مالي با ايران دچار مشکل خواهند شد، حتي براي افتتاح حساب و ساده‌ترين امورات بانکي نيز به مشکل برمي‌خوريم.

• نوع تحريمها متفاوت است

در ادامه نايب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي در مخالفت با اين لايحه گفت: آيا بايد شاگرد خوب کلاس FATF باشيم و هر چه دشمن گفت عمل کنيم؟ ما از ابتداي انقلاب تحريم بوده‌ايم. مي‌دانيم که نوع تحريم‌ها متفاوت شده اما در همان زمان نيز براي واردات اسلحه به داخل کشور نمي‌توانستيم به صورت رسمي‌اقدام کنيم. محمد دهقان گفت: در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ جمهوري اسلامي‌از سوي اتحاديه اروپا و شوراي امنيت تحريم شده بود اما به صورت غيررسمي‌کارهاي خود را انجام مي‌داد اما الزاماتي که FATF براي ايران ديکته کرده بود، اجرا نکرديم و از اين طريق دهها ميليارد دلار نفت فروختيم.نماينده طرقبه ادامه داد: علت افزايش نرخ دلار اجراي الزامات FATF توسط دولت بود. بخشي از علت بحران‌هاي اقتصادي در کشور، اجراي الزامات FATF بوده است.عضو کميسيون قضايي و حقوقي تاکيد کرد: نبايد در شرايط جنگي، اطلاعات اقتصادي کشور در اختيار دشمن قرار گيرد. بحث‌هايي که در مورد حزب الله و گروه مقاومت مطرح است، بحث‌هاي فرعي است؛ اصل جمهوري اسلامي‌ايران است. هزار تا حزب الله و مقاومت فداي جمهوري اسلامي‌ايران. تا جمهوري اسلامي‌ايران وجود نداشته باشد، حزب الله و گروه‌هاي مقاومت وجود ندارند.

• بهانه را از دشمن بگيريم

در ادامه عضو فراکسيون مستقلين مجلس در موافقت با اين لايحه، با بيان اينکه بايد بهانه‌ها را از دشمن بگيريم گفت: ما تاکنون ۴۰ مورد از الزامات گروه اقدام مالي FATF را اجرا کرده‌ايم و اگر عضو اين کنوانسيون نشويم، يعني عملا به هيچ کدام از اين الزامات پايبند نبوده‌ايم. بهروز نعمتي افزود: خيلي از کساني که در سال‌هاي تحريم در دور زدن تحريم‌ها به ما کمک کرده اند، امروز به رئيس کل بانک مرکزي و مسئولان نظام مي‌گويند که اگر ايران عضويت در CFT را نپذيرد، ما نمي‌توانيم حتي يک سنت مبادله ارزي داشته باشيم.نعمتي گفت: مگر تا به امروز يک دينار به تروريست‌ها کمک کرديم؟ چهار گروه تروريستي شامل القاعده، طالبان، داعش و جبهه‌النصره از سوي سازمان ملل به عنوان گروه‌هاي تروريستي معرفي شدند و بقيه مواردي را که مخالفين در خصوص اين بحث مطرح مي‌کنند، اما و اگرهاي اين موضوع است.

جلسات استماع رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري در پي مسدود شدن دارايي‌هاي بانک مرکزي در آمريکا از دوشنبه آغاز مي‌شود.به گزارش ايسنا، ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) که با نام دادگاه لاهه نيز شناخته مي‌شود با انتشار اطلاعيه‌اي در پايگاه اينترنتي رسمي‌خود اعلام کرد: جلسات علني رسيدگي به شکايت ايران عليه آمريکا به دليل مسدود شدن اموال بانک مرکزي ايران در آمريکا از دوشنبه 8 اکتبر (16 مهرماه) آغاز شد و تا جمعه 12 اکتبر (20 مهرماه) ادامه خواهد يافت. ايران پيش از اين در سال ۲۰۱۶ دعوايي را عليه آمريکا به دليل ضبط و توقيف اموال بانک مرکزي به استناد عهدنامه مودت مطرح کرد که بنابر اعلام ديوان بين‌المللي دادگستري، جلسه استماع دعوي ايران در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزي از سوي دولت واشنگتن در دادگاه عالي سازمان ملل به‌صورت علني برگزار مي‌شود . ديوان بين‌المللي دادگستري هفته گذشته نيز پس از بررسي شکايت ديگر کشورمان از آمريکا در اعتراض به بازگشت تحريم‌هاي ضد ايراني واشنگتن، به نفع ايران راي داد و براي آمريکا قرار موقت صادر کرد مبني بر اينکه واشنگتن بايد تحريم‌هاي خود عليه ايران را که تامين کالاهاي بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهيزات کشاورزي و تامين قطعات و خدمات حمل و نقل هوايي را هدف قرار مي‌دهد، لغو کند. اين دادگاه تاکيد کرد که اين تحريم‌هاي آمريکا خسارات جبران‌ناپذيري به همراه خواهد داشت و جان مردم ايران را به خطر مي‌اندازد و بعلاوه آمريکا بايد کانال‌هاي پرداخت پول براي واردات اين کالاها به ايران را تضمين کند. دادگاه لاهه از دو طرف خواست تا از هر اقدامي‌که منجر به تشديد تنش‌ها ميان ايران و آمريکا مي‌شود و رسيدگي به اين پروند را سخت‌تر مي‌کند، پرهيز کنند. اما آمريکا ساعاتي از اعلام اين راي نگذشته بود که اعلام کرد از پيمان مودت با ايران خارج مي‌شود. توافقي که پس از کودتاي 28 مرداد 1332 ميان تهران واشنگتن به امضا رسيد و روابط اقتصادي و ديپلمکاتيک شامل مسائل کنسولي را مشخص مي‌کند. ايران با ستناد به اين پيمان که باوجود انقلاب اسلامي‌کماکان ميان دو کشور برقرار است، شکايت خود از آمريکا را در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح کرد.

• استقبال آفريقا از راي دادگاه لاهه

اين در حالي است که دولت آفريقاي جنوبي از تصميم دادگاه بين‌المللي دادگستري که به آمريکا توصيه کرده که اطمينان دهد که تحريم‌ها عليه ايران، کمک‌هاي بشردوستانه و حمل و نقل هوايي غير نظامي‌را تحت تاثير قرار نخواهد داد، استقبال کرد. وزارت امور خارجه آفريقاي جنوبي با انتشار بيانيه‌اي در اين ارتباط اعلام کرد: توافق‌نامه برجام که به اتفاق مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفت و دستاورد بزرگي براي ديپلماسي چند جانبه و حل مسالمت‌آميز منازعه بود، همچنان مورد حمايت آفريقاي جنوبي است. در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است: دست زدن به برجام مي‌تواند عواقب ناخواسته‌اي را براي طرف‌هاي درگير و در مقياسي وسيع‌تر جامعه بين‌المللي به همراه داشته باشد، بر همين اساس آفريقاي جنوبي بار ديگر از همه طرف‌ها مي‌خواهد که به تعهدات خود ذيل قرارداد، ادامه دهند. بر اساس اين گزارش ، آفريقاي جنوبي پيش از اين نگراني خود را نسبت به تصميم ايالات متحده براي خروج از برجام اعلام کرده بود.

مدیرمسئول

a.nemati@ut.ac.ir

نماينده تهران در مجلس

در جمهوري اسلامي‌ ايران و به ويژه مجلس دهم شوراي اسلامي، برنامه‌هاي مختلفي براي توانمندسازي زنان و افزايش مشاركت آنها انجام شده، زيرا اعتقاد داريم توانمندسازي زنان عامل مهم و تاثيرگذار در پيگيري و تحقق رشد و اهداف توسعه پايدار جامعه در حوزه‌هاي مختلف است که امنيت و صلح يكي از مهمترين پيش شرط‌هاي آن است. اما متأسفانه سياست‌ها و اقدامات زورگويانه و مخربي همانند تحريم، ثبات و امنيت را كاهش و مانع توانمند سازي زنان در جامعه مي‌گردد. تحريم‌هاي يكجانبه گرايانه از سوي برخي قدرت‌ها، ضد توسعه و مظهر آشكار خشونت ساختاري است كه تاثير منفي بر كشورهاي هدف دارد. امروز سياست‌هاي تحريم، تهديد و گفتمان يكجانبه گرايي به جاي اين كه استثناء باشد تبديل به يك هنجار در روابط بينالملل شده است و اين موضوع مهمي‌است كه جامعه بينالمللي و زنان بايد بدان توجه بيشتري داشته باشند. تحريم‌هاي غير قانوني عليه مردم ايران، تا حدودي توانايي كشور را در تامين برخي منابع اوليه كالاهاي اساسي، بهداشتي و درماني محدود کرده و اين تحريم‌ها نقض آشكار حقوق اوليه و انساني مردم ايران به ويژه حقوق زنان و كودكان از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسي به بهداشت و دارو و سلامت، غذا و آموزش و از همه مهمتر، حق زندگي بهتر است. بايد در نظر داشت که در اين شرايط، زنان و كودكان، قربانيان اوليه و پنهاني تحريم‌ها هستند و بايد از هم اکنون اقدامات موثري توسط کشورهاي درگير در اين شرايط صورت پذيرد، چرا که هر گونه سهل انگاري در اين زمينه، آسيب‌هاي جدي بر نسل‌هاي بعدي مي‌گذارد که جبران آنها بسيار دشوار خواهد گرديد. در جايگاه نماينده زنان جامعه در مجلس شوراي اسلامي، وظيفه خود دانسته که صداي زنان و كودكان در کشور و در منطقه آسيا باشم، بر اين اساس پيشنهاد ايجاد يک گروه کاري زنان عليه تحريم در نشست کميته فرهنگي و اجتماعي کميته زنان پارلمان‌هاي آسيايي به نمايندگي از پارلمان جمهوري اسلامي‌ايران را مطرح نمودم تا يک اجماع منطقه‌اي عليه تحريم و اقدامات يكجانبه گرايانه شکل گيرد و به اين صورت همه سياست‌هايي كه آينده زندگي زنان و كودكان را تهديد مي‌كند محكوم گردد. انتظار داريم که بر مبناي اين اجماع،در تعامل با زنان نماينده عضو پارلمان‌هاي کشورهاي آسيايي بتوانيم اقدامات موثر و مثبتي براي توسعه همکاري‌ها ميان کشورها و در سطح بين الملل جهت ارتقاء جايگاه زنان منطقه آسيا چه در درون مرزهاي آن کشورو چه در سطح بين الملل داشته باشيم و هدف گذاري لازم براي دور شدن از نگاه‌هاي تبعيض جنسيتي بر مبناي بهره مندي از ظرفيت و توان زنان در کشورهاي منطقه و به خصوص در کشورمان ايران صورت پذيرد و همچنين انتظار داريم که با کنار زدن سقف شيشه‌اي براي ارتقاء مشارکت اجتماعي، فرهنگي، سياسي واجتماعي زنان بتوانيم از زنان به عنوان نيمي‌از جمعيت کشور بيشتر در فرايند تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌ها و مديريتي بهره بگيريم و کشور را بر مبناي عدالت محوري به دوراز چالش‌ها و کليشه سازي‌هاي جنسيتي توسعه و ارتقاء دهيم که يقيناً در اين شرايط مي‌توان تربيت نسل سازنده براي آينده کشور را متصور بود.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص ميزان اهميت معرفي يک کانديداي اصلاح‌طلب در شرايط فعلي کشور براي انتخابات آينده گفت: جريان‌ها نبايد بر سر کانديدا با يکديگر لجاجت کنند، در آن صورت هيچ جناحي با اکثريت آرا مواجه نمي‌شود چراکه جريان‌هاي سياسي در ايران متعدد هستند.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: درحال حاضر به دليل تهديدات بيروني کشور که انقلاب را هم تهديد مي‌کند و فردي در ايالات متحده روي کار آمده که نمي‌توان روي رفتارهاي او حسابي باز کرد و خود را هم پايبند به قوانين نمي‌داند، زماني است که همه بايد در کنار روحاني بايستند و او را حمايت کرد تا بتوانيم از اين مرحله عبور کنيم.

وي تاکيد کرد: امروز مسئله ما گروه‌ها و سليقه‌هاي مختلف سياسي نيست. درحال حاضر بايد همه جريان‌ها و سلايق سياسي کشور و حتي آنهايي که در انتخابات به روحاني راي ندادند، در کنار روحاني و رهبري بايستند و بخواهند که يکپارچگي کشور حفظ شود تا اين خطر را دفع کنيم. خطر يک رئيس‌جمهور غيرقابل پيش‌بيني که مقيد به هيچ چيز نيست بزرگ است و ما همه بايد وحدت خود را براي گذر از اين زمان حفظ کنيم.

مشاور رئيس‌جمهور با اشاره به نزديکي انتخابات مجلس و اولويت اين موضوع تصريح کرد: اصلي‌ترين مسئله در حال حاضر انتخابات مجلس نيست و نبايد با پيش آوردن اين موضوعات از مسير اصلي منحرف شويم. چراکه امروز بايد مواظب تهديدات ترامپ و تحريم‌هايي که از آبان ماه به اقتصاد وارد مي‌شود؛ باشيم.وي اضافه کرد: روحاني و دولت او با وجود شوک ارزي که اخيرا به کشور وارد شد توانستند به خوبي بازار ارز کشور را متعادل کنند. وضعيتي که در حال حاضر در بازار ارز شاهد آن هستيم وضعيت خوبي است چرا که دلار لازم براي کالاهاي اساسي مردم تعيين شده است. وي افزود: دلار نيمايي در بازار ثانويه براي نيازهاي مواد اوليه، صنعتي و واردات کشور مورد استفاده قرار گرفته است که ايده خوبي بود و کالاهايي هم که جزء اولويت نيستند در قيمت‌هاي سوم در حال گردش هستند. به نظر من اين روش مديريت، قابل قبول و خوب است و بازار ارز در حال حاضر به شکل سنجيده‌تري در کنترل است.

ترکان ضمن پيش‌بيني رشد صنعتي بالا در ماه‌هاي پيش رو گفت: من پيش‌بيني مي‌کنم نرخ رشد صنعتي ما در سال ۹۷ بسيار بالا باشد چرا که وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود صنعت داخلي رشد مي‌کند.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به اين که چه ميزان ارز به بازار ترزيق شده که موجب کاهش نرخ دلار و يورو شد؟ گفت: آن چيزي که مهم‌تر از ترزيق ارز به بازار بوده و موجب کاهش قيمت ارز شده، احساس حضور بانک مرکزي است. وي ادامه داد: سفته‌بازاني که توان محدودي دارند، اگر احساس کنند بانک مرکزي با توان و اختيارات کامل سه قوه در بازار حضور دارد و اولا، شفاف‌سازي مي‌کند يعني نرخ‌سازي‌ها و بازارسازي‌هاي کاذب را افشا خواهد کرد و ثانيا، هم در عرصه عرضه و هم در عرصه تقاضا حضور دارد و اجازه نوسان‌هاي غيرواقعي را نخواهد داد، نفس اين احساس بيشتر از ميزان ارز تزريق شده موثر است. معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در پاسخ به اين که ارزيابي‌تان از پايين آمدن نرخ ارز تا چه اندازه است؟ اظهار داشت: حتما قيمت ارز به يک نرخ واقعي متعادلي خواهد رسيد که خيلي کمتر از نرخ‌هايي است که در موردش لفظ رد و بدل مي‌شود.

در ادامه " اشتري" فرمانده نيروي انتظامي‌گفت: اهتمام پليس در موضوعات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و فضاي مجازي است. به دليل نگراني مردم از مسائل اقتصادي نيروي انتظامي‌با هم افزايي دستگاه قضائي به اين مسئله ورود کرده و نمونه آن دستگيري متهم ۱۰ هزار ميلياردي سکه ثامن بود.

وي با بيان اين که در حوزه فرهنگي از سوي پليس اقدامات خوبي انجام شده است، گفت: اربعين حسيني (ع)، تسهيل تردد، امنيت زائران و خدمت رساني به کاروان‌ها از مأموريت‌هاي اصلي ما در اين ايام است و از هم اکنون پيش بيني و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام شده است.

اين مقام ارشد انتظامي‌با بيان اين که۳۰ هزار نفر در مرز مستقر مي‌شوند، ابراز اميدواري کرد: همانند سال‌هاي گذشته بتوانيم مأموريت اربعين را انجام دهيم.

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری تغییر کرده و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت برخی اقلام را در فهرست خود گنجانده و به روز کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، نیمه مرداد ماه با اعلام رییس جمهور و نهایتا تشریح بسته جدید ارزی از سوی رییس کل بانک مرکزی، فهرست کالاهای اساسی در قالب ۲۵ قلم کالا منتشر شد که برای واردات از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند که از برنج خارجی و گندم آغاز و به چای خارجی، دارو و ماشین آلات کشاورزی ختم شد.

البته در همان زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند با تضمین تنظیم و کنترل بازار ارز به فهرست خود اضافه کنند.

این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کالاهای اساسی مشمول نرخ ارز دولتی و تغییرات رخ داده در آنها اینگونه به ایسنا توضیح داد که چیزی به مجموعه ۲۵ قلم کالاهای اساسی اعلام شده اضافه نشده است اما برخی از وزارتخانه‌ها در گروه‌های تعریف شده برخی از کالاها را به اقلام موجود گذشته اضافه کرده‌اند که در واقع بتوانند شفاف‌سازی بیشتری در آنها انجام دهند.

مجتبی خسروتاج افزود: به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گروه کالاهای دارویی برخی از اقلام را شفاف سازی کرده که کدام کالاها جزو اقلام دارویی و کدام دسته جزو مواد اولیه دارویی، غیر دارویی یا دارای مصارف دو جانبه است که به آنها کد ILC می‌دهند که شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند تا در قالب همان ۲۵ قلم کالاهای اساسی فهرست کالایی خود را به روز و شفاف کنند اما چیزی به کلیت این کالاها افزوده نشده است

• آخرین وضعیت پرداخت‌های ارزی در"نیما"

در خبری دیگر اعلام شد: در حدود دو ماه اخیر بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما برای واردات تامین شده است.

به گزارش ایسنا، از نیمه مردادماه امسال و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، مجموع صادرکنندگان غیرنفتی ملزم به عرضه ارز خود در بازار ثانویه در سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) شدند تا محلی برای تامین ارز وارداتی باشد که به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

آخرین وضعیت مبادلات ارزی در سامانه نیما از این حکایت دارد که در فاصله ۱۶ مرداد ماه تا ۱۴ مهرماه امسال، صادرکنندگان غیرنفتی حدود دو میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز در بازار ثانویه به فروش رسانده‌اند. از ارز فروش رفته توسط صادرکنندگان حدود دو میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار برای واردکنندگان تامین ارز شده است.

در سامانه نیما که ارز بر پایه یورو مبادله می‌شود در مدت گذشته به طور متوسط نرخی بین ۹۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان داشته است، هر چند اخیرا و در جریان نوسان تند بازار ارز که یورو در بازار آزاد تا بیش از ۲۰ هزار تومان قیمت خورد، یورو در مبادلات نیمایی نیز تا حدی تحت تاثیر قرار داشت. در آخرین معاملات انجام شده در بازار ثانویه، در روز گذشته(شنبه) مجموع فروش ارز حاصل از صادرات حدود ۴۷ میلیون یورو و ارز تامین شده برای واردات حدود ۳۹ میلیون یورو بوده است.

یکی از مسایل موجود در سامانه نیما که مدت‌هاست مورد بحث قرار دارد، وارد شدن تمامی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که با وجود برآوردهایی که برای ارز صادرات وجود دارد، ارز وارد شده به سامانه بسیار پایین‌تر است؛ به گونه‌ای که در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که در کل در این مدت حدود چهار میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده است.

از مجموع ارزی که به سامانه نیما وارد می‌شود تا ۸۰ درصد آن از سوی پتروشیمی‌ها بوده و مابقی صنایع غیرنفتی سهمی اندک دارند. موضوعی که در مدت اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته است و طبق مصوباتی از سوی دولت صادرکنندگان ملزم به ورود ارز خود تا سه ماه پس از صادرات به سامانه نیما شده‌اند. صادرکنندگان با توجه به تفاوتی که بین نرخ نیمایی و بازار آزاد وجود دارد تمایل چندانی به عرضه در بازار ثانویه ندارند.

• با کاهش نرخ دلار، کالاها هم ارزان می‌شوند؟

با نوسانات نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش یافت اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده، مصرف‌کنندگان توقع دارند قیمت کالاها نیز کاهش یابد اما رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید تعیین قیمت کالا از سوی مراجع، هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.

به گزارش ایسنا، در پی رشد نرخ ارز به ویژه دلار، قیمت بسیاری از کالاها که به طور مستقیم و غیرمستقیم از نرخ دلار تبعیت می‌کند، روند صعودی به خود گرفته و این رشد قیمت، کار را به جایی رسانده که حتی کالاهایی که با دلارهای دولتی و بازار ثانویه تامین شده‌اند، با نرخ دلار آزاد محاسبه و عرضه می‌شوند.

شرایط بازار با نوسانات نرخ ارز به سمتی پیش رفته که قیمت محصولات مرتبا از سوی فروشندگان تغییر می‌کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار خودداری می‌شود و این شرایط در نهایت منجر می‌شود فروشندگان جریمه‌های بازرسی اتحادیه‌ها را به جان بخرند و از نصب برچسب قیمت روی اجناس خودداری کنند.

نکته مهم در این میان این است که تجربه گذشته نشان داده هر زمان که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت محصولات به سرعت روند صعودی به خود گرفته و در صورتی که دلار افت قیمت را در دستور کار قرار داده، قیمت محصولاتی که با دلار رشد کرده، کاهش نمی‌یابد یا به میزان کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت را تجربه نمی‌کند.

در این رابطه قاسم نوده فراهانی - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و باید برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود.

وی ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید به طور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند.

نوده فراهانی خاطرنشان کرد: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند به طور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست.

او درباره این که با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها هستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.

رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با برخی رفتارها و احتکار کالا یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تامین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما طی مدت اخیر افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که به طور حتم در بلند مدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند. انتهای پیام

• همه طرح‌ها و وعده‌هاي آخوندي

عباس آخوندي را بايد وزير وعده‌هاي بي سرانجام دانست. او از روزي که سکان وزارت راه و شهرسازي را در دست گرفت وعده‌هاي بسياري داد اما چندان به اين وعده‌ها وفا نکرد و باعث شد تا فرصت‌هاي بسياري در حوزه ماموريت وزارتخانه متبوعش بر باد برود و ناخدايي باشد که کشتي عظيم و عريض و طويلي را به جاي هدايت به ساحل امن، اسير موج‌ها و خيزاب‌هاي بلند و بي قرار کرده باشد.

به گزارش تجارت، او در همه اين 5 سال که عهده دار مسئوليت وزارت راه و شهرسازي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بود، پيش و بيش از هر کاري حرف زد و فلسفه بافي کرد و براي توسعه کشور نسخه داد، اما کمتر به وظايف و ماموريت‌هاي محوله خود پرداخت. طرح مسکن اجتماعي که عباس آخوندي قول آن را داده بود سرانجامي‌پيدا نکرد. تسهيلات مسکن که با عناوين و طرح‌هاي متنوع و رنگارنگ تصويب و اميدهايي را زنده کرد هيچ وقت همپاي تورم و گراني خانه پيش نيامد و هميشه عقب ماند. صعود وحشتناک اجاره خانه که مطلقا هيچ اقدامي‌براي مهار آن صورت نگرفت و باعث شد اجاره نشين‌ها بدترين دوره زندگي خود را در عهد وزارت عباس آخوندي تجربه کنند. طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي که هيچ وقت آغاز نشد و دست آخر هم آخوندي درخواست کرد که به دليل نداشتن ساز و کار به شهرداري‌ها محول شود. از اتمام پروژه راه آهن چابهار که قرار بود آسياي ميانه را به اقيانوس هند پيوند دهد و از اين رهگذر رونق اقتصادي فراواني را براي کشور به ارمغان بياورد خبري نيست. آزادراه تهران- شمال سرنوشتي بهتر از راه آهن چابهار پيدا نکرد. طرح‌ها و پروژه‌هاي تشويقي که قرار بود بنادر کشور را از حضور کشتي‌هاي مسافري و تفريحي و باري بياکند به جايي نرسيد. الخ .... اوج عملکرد و نقطه قوت وزير راه را شايد بتوان در دو مورد دانست؛ اول تلاش‌هايي که براي خريد هواپيماهاي برجامي‌کرد که آن هم به واسطه خروج ترامپ و بدعهدي‌هاي آمريکايي‌ها با وقفه مواجه شد و دوم به سرانجام رساندن بخشي از پروژه بزرگ مسکن مهر که البته اين پروژه هم به شدت مورد انتقاد عباس آخوندي بود اما سرانجام به نکته مثبتي در کارنامه ضعيف او تبديل شد. نکته‌اي که در کارنامه عباس آخوندي به شدت بايد به آن توجه داشت اين است که او در ابتداي مطرح شدن بسياري از طرح‌ها و ماموريت‌هاي محوله با آن‌ها مخالفت نکرد و قول اجراي آن‌ها را داد اما پس از مدتي از عدم اجراي اين طرح‌ها سخن گفت و به اين وسيله طرح‌هايي را که با صرف هزينه و انرژي و وقت زياد تهيه شده بود به حال خود رها کرد. آخرين طرح و مصوبه‌اي که دچار اين سرنوشت شد طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي بود که حالا و پس از گذشت مدت زيادي از تصويب آن، وزير راه مي‌گويد وزارتخانه متبوعش امکان اجراي اين طرح را ندارد و بهتر است که اجراي آن به شهرداري‌ها محول شود . در همين خصوص بايد از آقاي وزير پرسيد که آيا اين امکان براي او و کارشناسان وزارت راه و شهرسازي وجود نداشت که پيش از تصويب و ابلاغ طرح مورد نظر که بدون شک از قبل در جريان همه مراحل تهيه و تدوين آن قرار داشته‌اند دست به امکان سنجي بزنند و اگر توان اجراي طرح مورد نظر برايشان محرز نشد اعتراض و مخالفت خود را با آن ابراز کنند تا اين همه هزينه و اتلاف وقت و انرژي به کشور و بيت المال تحميل نشود و در نهايت مردم محروم و درد کشيده متحمل آسيب ناشي از اين بي مبالاتي‌ها نشوند.

• استعفا يا برکناري؟

روز گذشته فارس نوشت: يک نماينده مجلس اعلام کرد که عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از سمت خود استعفا کرده است. خبرگزاري فارس در ادامه افزود: طرح استيضاح عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي چندي پيش با بيش از 50 امضاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌تقديم هيأت رئيسه پارلمان شد. بر اين اساس پس از بررسي‌هاي انجام شده در هيأت رئيسه، طرح استيضاح آخوندي به منظور بررسي در کميسيون مربوطه، به کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌ارجاع شد. به موجب قانون، کميسيون عمران بايد پس از برگزاري جلسات با حضور آخوندي طبق زمان مشخص شده طرح استيضاح وزير را بررسي کند. پس از فراز و نشيب‌هاي استيضاح آخوندي و طي مذاکراتي که دولت با مجلس داشت و بر اساس گفته‌هاي برخي نمايندگان مجلس، دولت به مجلس توصيه کرده است که براي بررسي طرح استيضاح آخوندي دست نگه دارد. پيگيري‌هاي خبرنگار فارس حاکي از اين است که کميسيون عمران مجلس در حال حاضر بررسي طرح استيضاح عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي را مسکوت نگه داشته است. حالا به گفته يکي از اعضاي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، گفته مي‌شود عباس آخوندي پس از اعلام دولت براي برکناري او، خود اعلام استعفا کرده است. در همين رابطه، علي کرد نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس شوراي اسلامي‌ديگر عضو کميسيون عمران هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن تائيد اين خبر عنوان کرد که در حال حاضر احتمالا اين اعلام استعفا به صورت شفاهي بوده باشد و وزير منتظر اعلام نظر رئيس‌جمهور است. وي افزود: البته بين برکناري آخوندي و استعفاي او بحث است اما در هر صورت آخوندي اعلام استعفا کرده است اما هنوز مشخص نيست که دولت او را برکنار کند و يا با استعفايش موافقت کند.

• استيضاح، فرصت يا تهديد

عملکرد دکتر عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي طي ماه‌هاي اخير مورد نقد بسياري از کارشناسان حوزه مسکن و اقتصاد و مسئولان و نمايندگان مجلس قرار گرفته است تا جايي که از لزوم استيضاح يا برکناري وي از وزارتخانه متبوعش سخن به ميان آورده مي‌شدند. مدتي پيش يک نماينده مجلس بهخبرگزاري مهر گفت: به نظر مي‌رسد، تصميم رئيس جمهور براي برکناري آقاي آخوندي جدي است؛ پيش از اين نيز اختلاف رئيس جمهور با آقاي آخوندي مشخص بود. احمد عليرضابيگي با اشاره به جلسه کميسيون عمران مجلس براي بررسي استيضاح عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: آقاي آخوندي به بهانه کسالت در اين جلسه حضور نيافت. وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد تصميم رئيس جمهور براي برکناري آقاي آخوندي جدي است؛ پيش از اين نيز اختلاف رئيس جمهور با آقاي آخوندي مشخص بود. نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: در راستاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، بايد رئيس جمهور از جانب خود به وزير راه و شهرسازي نمايندگي مي‌داد، اما آقاي ترکان را به عنوان نماينده خود براي اجراي اين پروژه منصوب کرد. اين انتصاب نشان مي‌دهد که رئيس جمهور با آقاي آخوندي اختلافات زيادي دارد و ايشان را قبول ندارد.

• آخوندي اجرايي نيست

برخي کارشناسان نيز عقيده دارند در خصوص عملکرد عباس آخوندي بايستي با واقع‌بيني اظهار نظر کرد. پيش تر يک کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با تجارت عنوان کرد: تعبير من از عباس آخوندي اين است که او «ظريف» وزارت راه و مسکن است. به اين معني که از آخوندي بيشتر به عنوان يک سياستگذار و نظريه پرداز که تم سياست گذاري دارد و در هيئت دولت و نظام جايگاه قابل توجهي دارد و مي‌تواند نظرات مهم و تعيين کننده‌اي داشته باشد بايد ياد کرد. دکتر منصور غيبي ادامه داد: بر همين اساس به نظر مي‌رسد که شايد بهتربود به جاي آخوندي از يک کارشناس مسکن در جايگاه وزير استفاده مي‌شد تا با اشراف عملي و قدرت اجرايي بهتر بتواند ماموريت محوله را به انجام برساند. غيبي افزود: زماني که بحث تفکيک وزارت و شهرسازي مطرح بود من در جايي عنوان کردم که بهتر است اين تفکيک انجام شود و يک وزارتخانه خاص مسکن و شهرسازي راه اندازي شود، چون در آن صورت يک وزير مي‌تواند با فراغ بال بيشتري به امر مسکن بپردازد و تاثيرگذاري بيشتري داشته باشد. کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح کرد: به نظر مي‌رسد آقاي روحاني بايد سعي کند جايگاه وزارت راه را بازتعريف کند تا اينکه به فکر تغيير وزير باشد تا به اين ترتيب نتيجه بهتري حاصل شود. اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از آنجا که بازار مسکن يک بازار مستعد سوداگري است دکتر آخوندي سعي زيادي کرد تا سوداگري و دلالي را در بازار مسکن کنترل کند. اقدام ديگر او اين بود که سعي کرد تا مسکن را به يک کالاي مصرفي تبديل کند. آخوندي همينطور سعي کرد تا در مذاکرات مربوط به خريد هواپيما خوب عمل کند. دکتر غيبي در پايان گفت : شايد معدل عملکرد عباس آخوندي يک معدل مطلوب نباشد، اما در حال حاضر که وزارت راه و شهرسازي ماموريت‌هاي مختلفي دارد و مثلا وزير براي تاخير يک ساعته يک هواپيما بايد عذرخواهي کند و همينطور بايد در باره مسائل ديگري در حوزه‌هاي ريلي و جاده‌اي و دريايي و خيلي حوزه‌هاي ديگر پاسخگو باشد، لذا با توجه به اين حوزه وسيع و ماموريت‌هاي پرشمار، هر کس ديگري هم به جاي آخوندي بود شايد در اين شرايط تحريمي‌نمي‌توانست بهتر عمل کند.

• نتيجه

عملکرد عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي مؤيد اين نکته است که وي بيش از آن که يک نيروي اجرايي باشد، يک نيروي ستادي و مشاوره‌اي است و نتيجه انتصاب او به عنوان وزير حاصل و عايدي قابل توجهي براي حوزه‌هاي مختلف حمل و نقل و همينطور مسکن نداشته است. از اين رو استعفا يا برکناري او به شرط جايگزيني يک نيروي اجرايي و عملياتي، فرصت مناسبي براي جبران فرصت سوزي‌هاي که پيش آمده خواهد بود.

• آقاي دکتر عبده زاده در زمان حاضر ميزان توليد دارو چقدر است؟

-عبده زاده: 42 ميليارد عدد سهم توليد (97درصد) و بين يک و نيم تا 2 ميليارد عدد هم سهم واردات ما در زمينه دارو است. در ارزبري اين قضيه متفاوت است شايد آن ارزي که براي واردات دارو است خيلي بيشتر است.

• خير آبادي: سه درصد واردات داريم که مي‌شود، يک و چهار دهم ميليارد دلار و 97 درصد هم توليد مي‌کنيم که حدود 700 ميليون دلار است.

• ايرنا: آقاي دکتر عبده زاده، کمبود نقدينگي شرکت‌هاي توليد کننده با اين حجم توليد از مشکلات آنهاست. در زمان حاضر طلب شرکت‌هاي دارويي چقدر است؟

• عبده زاده: ميزان طلب سررسيد شرکت‌هاي پخش در يک ماه و نيم گذشته حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان بود که در زمان حاضر فکر مي‌کنم به سه هزار ميليارد تومان رسيده باشد.نکته‌اي که پيگيري مي‌کنيم و من به نماينده کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌نيز عرض کردم، بحث تامين نقدينگي شرکت‌هاي دارويي اعم از توليد کننده و وارد کننده است.

الان بحث تخصيص ارز را داريم و شرکت‌ها براي ارز، نقدينگي مي‌خواهند و تا الان هم چيزي که به عنوان بدهي به شرکت‌ها داده‌ايم به صورت اوراق بوده است. اگر توليد کننده يا وارد کننده دارو بخواهند اين اوراق را تنزيل کنند با 20 تا 30 درصد تنزيل انجام مي‌شود و اين باعث مي‌شود که حاشيه سود شرکت به دليل تنزيل، بسيار کم يا حتي از بين برود. با اين شرايط و کمبود نقدينگي که شرکت‌ها دارند باز هم مي‌بينيم که همه شرکت‌هاي دارويي کشور با وجود اين فشارهاي اقتصادي و از بين رفتن حاشيه سودشان تا الان در حد توان خودشان از نظر حجم عددي دارو تلاش زياد کرده و کم نگذاشته‌اند اما با وجود تمام اين تلاش‌ها اگر مشکل نقدينگي شرکت‌ها حل نشود ، تاثير منفي بر روند توليد دارو و واردات آن مي‌گذارد.

• خير آبادي: آقاي دکتر (عبده زاده) فرمودند 42 ميليارد دارو در کشور از نظر عددي توليد و يک ميليارد دلار هم دارو وارد کشور مي‌شود. دولت براي 97 درصد دارويي که از نظر عددي در کشور توليد مي‌شود طي سال گذشته،620 ميليون دلار اعتبار گذاشت و براي آن سه درصد داروي وارداتي هم، يک و چهاردهم ميليارد دلار هزينه کرد.

اين، اهميت توليد داخل را نشان مي‌دهد که براي سه درصد داروي وارداتي 4 / 1 ميليارد دلار هزينه مي‌شود. حال، تصور کنيد که اگر اين عدد ( واردات دارو) بخواهد بالاتر برود دولت بايد چه حجمي‌را پرداخت کند؟

از طرفي آقاي دکتر عبده زاده فرمودند که وزارت بهداشت 2 هزار و 500 ميليارد تومان بدهي دارد که بايد پرداخت کنند اما ايشان نگفتند که سه هزار ميليارد تومان طلب شرکت‌ها به صورت اوراق به شرکت‌ها نرسيده است. به عبارت ديگر دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، اوراق به شرکت‌هاي پخش دارو داده‌اند که روي دست اين شرکت‌ها باد کرده است و پرسش من اين است که شرکت‌ها با اين اوراقي که گرفته‌اند چه کنند؟

• سوال : منظورتان چيست؟ شرکت‌ها اوراق را قبول نکرده‌اند يا نگرفته اند؟

**خيرآبادي: کسي اوراق را از اين شرکت‌ها قبول نمي‌کند تا پول بدهد. سررسيد اوراقي که به توليد کننده دارو داده شده است به اول آذر 99 مي‌رسد. مساله اين است که آيا توليد کننده دارو طلب 11 ماه گذشته را بايد 2 سال بعد وصول کند؟!

• ايرنا: گفته مي‌شود که اين اوراق را بانک‌ها به عنوان ضمانت هم قبول نمي‌کنند و براي تنزيل هم خيلي از پول کم مي‌شود.

• خير آبادي: بله. طلب شرکت‌هاي دارويي خيلي بيشتر از اين حرف‌ها است.

• ايرنا: آقاي دکتر واقعا چه کنيم؟ الان هم توليد کنندگان تجهيزات پزشکي و هم دارو با اين اوراق به نظر مي‌رسد که گرفتار شده اند.

• خير آبادي: اين ضعفي است که مسئولان مملکت دارند. از همان روز اول به آنها تذکر داده شد که مسئولان، بخش بهداشت و درمان را با اوراق تسويه نکنند. اوراق را به دانشگاه علوم پزشکي مي‌دهند تا حقوق پزشک و کادر خود را تامين کند. دانشگاه هم اوراق را به شرکت پخش دارو مي‌دهد و پخش دارو هم به توليد کننده دارو مي‌دهد و خب اين توليد کننده با اين اوراق چه کند؟ به عنوان مثال، او ( توليد کننده) همين الان به ريال نياز دارد تا با آن ارز بگيرد با اين اوراقي که به جاي پول در دست دارد بايد تا سال 99 صبر کند؟ اوراق در دست شرکت‌هاي پخش دارو مانده است و شما نيز الان به هر شرکت پخشي مراجعه کنيد تا دلتان بخواهد به شما اوراق مي‌دهد اما فايده‌اي ندارد.

• ايرنا: قرار بود 500 ميليون دلار هم از طرف سران سه قوا به عنوان بخشي از مطالبات بدهند، آن چه شد؟

• خير آبادي: هنوز موافقت دفتر رهبري اعلام نشده است. يعني هفته گذشته به دفتر رهبري رفته است تا از صندوق توسعه برداشت شود که هنوز مصوبه‌اش نيامده است. از اين سوال بگذريد.

• ايرنا: آقاي دکتر عبده زاده، فکر مي‌کنم دکتر اصغري (رييس سازمان غذا و دارو) گفته بود که اين هفته مشکلات دارو حل مي‌شود. رفع اين مشکلات، چگونه محقق مي‌شود؟

• عبده زاده: صحبت دکتر اصغري، احتمالا براي تغيير اولويت‌هاي مواد اوليه دارو بوده است که برخي از مواد اوليه توليد کنندگان دارو با توليد کنندگان صنايع ديگرمشترک است. يعني گروه تعرفه‌اي مواد اوليه دارو با ساير کالاهاي ديگر، مشترک است. در اين راستا، کاري نرم افزاري تکنيکال انجام شد که بر اساس آن لينک‌هايي که از يک تعرفه کالايي فقط ماده اوليه دارويي استفاده مي‌کند، غير دارويي استفاده‌اي نداشته باشد که اين مهم به تاييد وزير صمت (صنعت، معدن و تجارت) رسيد و به بانک مرکزي نيز رفته است تا انشاء ا... ظرف اين هفته اجرايي شود تا ماده اوليه براي دارو که در اولويت است زودتر از گمرک ترخيص شود. اين، يکي از مشکلات توليد کنندگان دارو است اما مشکل ديگر در زمينه تخصيص و تامين ارز، همان مشکل تامين کنندگان دارو در بحث تامين ريال است که دکتر خيرآبادي درست مي‌گويند يعني اوراق، وقتي تحويل يک شرکت توليد کننده دارو مي‌شود اگر شرکت بخواهد تنزيل کند با اين کار، فقط اصل سرمايه به شرکت بر مي‌گردد اما سودي دريافت نمي‌کند که با اين شرايط اين شرکت است که متضرر مي‌شود.

شرکت، يک بنگاه اقتصادي است و وقتي هم که ضرر کند، توليد نمي‌کند چون امکان توليد براي آن وجود ندارد. در زمان حاضر همه شرکت‌هاي داروسازي تعهد دارند که براي توليد دارو، کم نگذارند اما همين کمبود تامين ريال که دارد جدي مي‌شود، مي‌تواند براي توليد دارو مشکل ايجاد کند.

از سوي ديگر براي تامين و انتقال ارز هم بايد فکري کنيم که اگر تحريم دوم، شروع شود، بانک مرکزي به فهرست تحريم‌ها مي‌رود و آن وقت يک سازوکار ديگري براي انتقال ارز لازم است. يعني اگر ارز بدهند اما شرکت‌ها نتوانند اين ارز را براي تهيه مواد اوليه و دارو جابجا کنند دچار مشکلي مي‌شوند که به مشکلات آنها اضافه مي‌شود.

با وجود اينکه مي‌گويند دارو و غذا تحريم نيست وقتي يک سيستم بانکي را تحريم مي‌کنند، عملا هيچ پولي جابجا نمي‌شود و شرکت‌ها ريال و ارز هم داشته باشند، نمي‌توانند کاري کنند. البته اين بحث، نفي است و اميدواريم با کمک بانک مرکزي بتوانيم راهکاري بدست آوريم...