سيد علي از صندوق ضمانت صادرات رفت

سيد کمال سيد علي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان از سمت خود کناره‌گيري کرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سيد کمال سيد علي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران که از سال 1394 براي بار دوم سکاندار اداره اين صندوق بود، طي نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت در اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان از سمت خود کناره‌گيري کرد. رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات همچنين در پيام جداگانه خطاب به کارکنان و مديران اين صندوق ضمن خداحافظي از همراهي‌ و همکاري‌هاي آنها در تحقق اهداف صندوق ضمانت صادرات ايران قدرداني کرد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه مشکلات درماني و معيشتي بازنشستگان معادن استان کرمان در مجلس شوراي اسلامي‌پيگيري مي‌شود گفت: خانه ملت با تمامي‌توان پيگير رفع ساير مشکلات بازنشستگان و کارگران معادن ذغال سنگ است. به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي‌در جريان سفر مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد کشور به استان کرمان افزود: با برنامه ريزي، اقدامات توسعه‌اي و مديريت جديد در شرکت‌هاي معادن کرمان شاهد شکوفايي و رونق روز افزون در کشور هستيم. وي ضمن تقدير از عملکرد شرکت معادن ذغال سنگ کرمان در راستاي رفع مشکلات بازنشستگان اين معادن اظهار داشت: در اين زمينه آمادگي همکاري با صندوق بازنشستگي فولاد کشور را خواهيم داشت.

رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: قطعه‌سازان چند ماه است که براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود پشت درهاي بسته سامانه نيما براي دريافت ارز مانده‌اند و اين موضوع باعث اخلال در روند توليد خودرو شده است.

محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تامين مواد اوليه تبديل به امري به شدت دشوار شده است و توليدکنندگان براي تامين مواد اوليه خارجي و همچنين ارز مورد نياز خود بسيار دچار مشکل هستند؛ لذا ضروري است که راهکاري براي ايجاد مکانيزم راحت‌تر براي تامين مواد اوليه ايجاد شود ضمن اين‌که تهيه کالاي داخلي نيز دچار مشکلات عديده‌اي است و براي کالاي خارجي نيز مسئله تحريم‌ها مزيد بر علت شده است.

فعاليت مستقيم 18 هزار نفر

در استخراج زغال سنگ

رئيس خانه معدن ايران گفت: اصلاح قيمت فروش و همسان سازي زغال سنگ با قيمت‌هاي جهاني بايد در اولويت باشد.

رئيس خانه معدن ايران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 18 هزار نفر به طور مستقيم در استخراج زغال سنگ فعاليت مي‌کنند و مقدار استخراج واقعي سالانه دو ميليون و 740 هزار و 670 تن و مقدار استخراج سالانه اسمي‌آن 8 ميليون و 857 هزار و 777 تن است. در سال گذشته تعداد معادن زغال سنگ 191 معدن بود، که از اين تعداد 123 معدن فعال و 65 معدن غيرفعال بودند و 3 معدن ديگر هم در حال تجهيز است.

محمدرضا بهرامن افزود: معادن زغال سنگ براي استخراج از تکنولوژي‌هاي قديمي‌استفاده مي‌کنند و همين موضوع باعث مشکل در لايه‌هاي کم ضخامت زغال و مقدار بالاي ناخالصي در برخي معادن مي‌شود که زمينه حادثه‌هايي مثل معدن زمستان يورت را به‌وجود مي‌آورد. همنشين هميشگي لايه‌هاي زغال سنگ گازهاي هيدروکربوري است که با افزايش غلظت آنها در هواي تونل‌ها خطر انفجار ايجاد مي‌شود.

21 درصد کالاهاي ايراني

به عراق صادر مي‌شود

مسئول ميزعراق و رايزن پيشين بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران در عراق گفت: 21 درصد صادرات کالايي ايران به عراق صورت مي‌پذيرد و درمقابل يک درصد واردات از اين کشور داريم.به گزارش ايرنا، ابراهيم محمد رضا زاده در نشست فعالان اقتصادي و تجاري البرز و عراق در حاشيه نخستين نمايشگاه توانمندي‌هاي توليدي و صادراتي اين استان افزود: اکنون امارات متحده عربي با 25 درصد، ترکيه با 18درصد، چين با 17 درصد و ايران با 13 درصد، چهار سهم اصلي در بازار عراق را دارند.وي اضافه کرد: سهم ايران در بازار عراق همواره سير صعودي دارد که 2 موضوع اصلي ورود و ماندگاري در بازار عراق بايد مورد توجه قرار دهيم.رضا زاده ادامه داد: براي ماندگاري در بازار عراق نياز است واحدهاي توليدي حضور فيزيکي در اين بازار داشته باشند، چرا که اگر به دنبال ارائه خدماتي در عراق هستند نمي‌توانند از راه دور پروژه را مديريت کنند.

توليد دانش فني نياز اصلي بخش‌هاي صنعتي

مدير کل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اميرکبير با تاکيد بر اينکه کشور در زمينه ارتباط دانشگاه با صنعت دير شروع کرده است؛ گفت: ديگر تربيت نيروي انساني خوب مورد نياز صنعت نيست، بلکه صنعت نياز به دانش‌هاي فني توليدشده در مقاطع تحصيلات تکميلي دارد. به گزارش ايسنا، دکتر مالک نادري در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت با بيان اينکه برونداد دانشگاه صنعتي اميرکبير موضوعات مهندسي است،‌ اظهار کرد: از اين رو بايد به مقوله مهارت‌آموزي دانشجويان توجه بيشتري صورت گيرد. ما نيز اين امر را درک کرديم و در اين زمينه اقدامات خوبي صورت گرفته است.

گروه صنعت و معدن: در ديداري که بين اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران و رئيس سازمان ملي استاندارد برگزار شد، از سوي دو طرف و با توجه به شرايط دشوار اقتصادي گفتگوها و پيشنهادهاي مفيدي مطرح شد.

در اين ديداررئيس اتاق تعاون ايران از رئيس سازمان ملي استاندارد خواست تا بخشي از وظايف خود را به بخش خصوصي بسپارد تا فرآيندهاي اداري تاييد کالاها سرعت گيرد.

به گزارش ايرنا، «بهمن عبداللهي» در ديدار اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران با رئيس سازمان ملي استاندارد در محل اتاق تعاون اظهار داشت: ما نمي‌خواهيم سازمان ملي استاندارد در عملکرد خود اغماض کند، زيرا خلاف منافع ملي است و حتي از اين سازمان مي‌خواهيم تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار نگيرد.

عبداللهي تاکيد کرد: بدنه دولت هر روز بزرگتر و مصائب مردم بيشتر مي‌شود، به همين دليل از سازمان ملي استاندارد خواستار برون سپاري وظايف به بخش خصوصي هستيم.

رئيس اتاق تعاون ايران به سهم 15 درصدي تعاوني‌ها در فعاليت‌هاي صنعتي اشاره کرد و گفت: سهم تعاون در بخش پتروشيمي‌20 درصد و در حمل و نقل 80 درصد است و 180 هزار شرکت تعاوني در قالب تعاوني ملي فعاليت مي‌کنند.

• استانداردهاي اجباري ايران با بازارهاي هدف همخواني ندارد

عضو هيات رئيسه کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران نيز در اين نشست گفت: استانداردهاي اجباري ايران با کيفيت کالاهايي که بازارهاي هدف تقاضا دارند متفاوت است که اين مساله به زيان اقتصاد بوده و منجر به از دست دادن فرصت‌هاي صادراتي مي‌شود. «ارسلان قاسمي» به بحران آب در کشور و ضرورت واردات برخي محصولات کشاورزي بويژه نهاده‌هاي دامي‌اشاره و تاکيد کرد: اخذ مجوز استاندارد براي واردات اين محصولات در نهايت بايد يک هفته زمان ببرد، اما به 35 روز رسيده است. وي با ابراز گلايه از فرصت‌هايي که در اختيار شرکت‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد، گفت: امتيازات دولتي‌ها هيچ گاه در اختيار شرکت‌هاي تعاوني قرار نمي‌گيرد که اين موضوع مغاير با قانون است. رئيس اتحاديه سراسري پسته نيز در اين جلسه گفت: مواد اوليه براي انجام تست آفلاتوکسين با تعرفه 108 درصدي وارد شده است در حالي که تست شيميايي پسته به صورت رايگان انجام مي‌شود که اين امر به تعطيلي آزمايشگاه‌ها منجر خواهد شد. «محمود صادقي» افزود: تا پيش از مطرح شدن ماجراي آفلاتوکسين ما با سازمان ملي استاندارد در حد اخذ گواهي استاندارد همکاري داشتيم اما امروز بايد مجوزهاي شيميايي را نيز از اين سازمان اخذ کنيم. در ادامه دبير انجمن فرآورده‌هاي گوشتي گفت: بايد به فعاليت کارگاهي نظارت شود زيرا فرآورده‌هاي گوشتي بطور مستقيم با سلامت مردم در ارتباط است. «جمال حسين زاده» افزود: ساليانه 300 هزارتن گوشت در 200 واحد در کشور توليد مي‌شود و سرانه مصرف 3.5 کيلوگرم است. همچنين قائم مقام مديرعامل تعاوني فرآورده‌هاي گوشتي نيز بيان داشت: در شرايط فعلي يکي از مهمترين مشکلات ما پرداخت هزينه‌هاي بالا براي گرفتن مجوز است. «انعام شکري» خواهان آن شد که 50 درصد نظارت استانداردسازي از سوي سازمان ملي استاندارد انجام شده و بقيه آن بر مبناي خود اظهاري توليدکنندگان انجام شود.

در اين جلسه «عفت رئيسي» عضو هيات مديره توليدکنندگان عسل گفت: عملکرد برخي توليدکنندگان موجب شده تا مردم اعتمادي به اين محصول نداشته باشند و اين تفکر در ميان آنان باشد که عسل طبيعي وجود ندارد.

• لزوم تطبيق دستگاه‌هاي مختلف با سازمان ملي استاندارد

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران نيز در اين ديدار گفت: بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها بايد مقررات خود را با سازمان ملي استاندارد هماهنگ کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نيره سادات پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در نشست مشترک مسئولان اتحاديه‌هاي تعاوني با رئيس سازمان اتاق تعاون درباره عضويت اتاق تعاون در سازمان ملي استاندارد اظهار کرد: در سال‌هاي اخير تحولات زيادي در سازمان ملي استاندارد داشته‌ايم.وي ادامه داد: برگزاري جلسات و گفت‌وگو بهترين راه براي حل مشکلات بين نهادهاي خصوصي و دولتي است. پيروزبخت، اتاق تعاون را يکي از مهم‌ترين مولفه‌هاي توسعه اقتصادي برشمرد و افزود: اتاق تعاون مي‌تواند بسياري از مشکلات اقتصادي به ويژه مسائل تجاري را حل کند.رئيس سازمان ملي استاندارد ايران به سخنان خود در سال‌هاي گذشته اشاره کرد و گفت: من در سال‌هاي گذشته گفتم تعاوني‌ها مي‌توانند با کمک يکديگر به سمت برندسازي بروند براي مثال در استان‌هاي گيلان و مازندران در بخش مرکبات ما قادر به برندسازي هستيم و هنوز هم براي اقدام به اين امر دير نشده است.

وي با اشاره به بخش مرغداري بيان کرد: کشور روسيه از ايران خواستار تعداد زيادي مرغ با کيفيت است و در صورتي‌که اين امر ميسر نشود تقاضا کاهش مي‌يابد. پيروزبخت به شرايط خاص اقتصادي کشور اشاره کرد و ادامه داد: ورود با قدرت تعاوني‌ها يکي از راه حل‌هاي شکوفايي اقتصاد کشور است. رئيس سازمان ملي استاندارد ايران درباره موازي کاري اين سازمان با ساير نهادها تصريح کرد: ما در فعاليت نهادها مداخله نمي‌کنيم اما به صورت غيرمستقيم بر عملکرد آنان نظارت مي‌کنيم.

وي با تأکيد بر اينکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها بايد مقررات خود را با سازمان ملي استاندارد هماهنگ کنند، گفت: براي رهايي فعالان اقتصادي از تعدد دستگاه‌ها در تدوين قوانين و مقررات استاندارد، در آينده نزديک مقررات تدوين استاندارد به دستگاه اجرايي مربوطه تفويض مي‌شود و سازمان ملي استاندارد به عنوان ناظر، وظيفه نظارت عالي بر رعايت استانداردها را بر عهده مي‌گيرد. به طور مثال در حوزه دامداري، وظيفه استانداردسازي و دريافت تائيديه‌هاي استاندارد به سازمان دامپزشکي واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملي استاندارد بر عملکرد سازمان دامپزشکي به منظور احراز صلاحيت رعايت استانداردها نظارت مي‌کند.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به درخواست برخي ديگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخي محصولات با استانداردهاي کشور مقصد تصريح کرد: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتي در سه سطح قرار مي‌گيرد؛ به اين ترتيب که برخي محصولات بايد با رعايت استانداردهاي داخلي کشور صادر شوند، برخي بايد با استانداردهاي کشور مقصد و برخي ديگر از محصولات نيز مي‌توانند در قالب تدوين و تائيد مشخصات فني مورد تائيد داخل در کشور مقصد، صادر شوند.

وي در پايان گفت: هم اکنون استاندارد‌هاي کالاهاي اساسي در اولويت است، همچنين کشور ما مطابق استانداردهاي بين المللي عمل مي‌کند.

بانک مرکزي در بخشنامه‌اي چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادي کشور را ابلاغ کرد که براساس آن، همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.به گزارش ايرنا از روابط عمومي‌بانک مرکزي، در اين بخشنامه آمده است: بانک مرکزي مکلف است فقط براي واردات کالا و خدمات صادرکنندگاني تخصيص و تأمين ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادي کشور مطابق ساختار تعيين شده، مشخص باشد.در اين بخشنامه، چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات براي صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آنها تا يک ميليون يورو، بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورو، بيش از سه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو و بيش از 10 ميليون يورو است، تعيين تکليف شده است.

• صادارت تا يک ميليون يورو

صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آنها تا يک ميليون يورو است، از فروش ارز در «سامانه نيما» معاف هستند.

اين گروه از صادرکنندگان مي‌توانند ارز صادراتي را در ازاي واردات کالا و خدمات مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند. همچنين اين گروه از صادرکنندگان مي‌توانند با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز صادراتي خود را به صورت مستقيم براي واردات کالا، به ديگر واردکنندگان و البته پس از ثبت سفارش واگذار کنند.

در عين حال اين گروه مي‌توانند ارز صادراتي خود را به صورت حواله يا اسکناس به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کنند.

• صادرات يک تا سه ميليون يورو

صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آنها بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورو است، مکلف اند 50 درصد ارز صادراتي را به «سامانه نيما» واگذار کنند؛ البته ارز صادراتي آنها تا سقف يک ميليون از فروش ارز در «سامانه نيما» معاف است. اين گروه مي‌توانند ارز صادراتي را در ازاي واردات کالا و خدمات مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند. همچنين آنها مي‌توانند با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز صادراتي را به صورت مستقيم براي واردات کالا به ديگر واردکنندگان پس از ثبت سفارش واگذار کنند. در عين حال آنها مي‌توانند درآمد ارزي خود را به صورت حواله يا اسکناس به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کنند.

• صادرات سه تا 10 ميليون يورو

صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آنها بيش از سه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو است، مکلفند 70 درصد ارز صادراتي را در «سامانه نيما» عرضه کنند. درآمد ارزي اين گروه نيز تا سقف يک ميليون از فروش ارز در «سامانه نيما» معاف است، اما بقيه ارز را بايد به چرخه اقتصاد بازگردانند. در عين حال، آنها مي‌توانند ارز صادراتي را در ازاي واردات کالا و خدمات و هزينه‌هاي بازاريابي مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند.

• صادرات بيش از 10 ميليون يورو

صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آنها بيش از 10 ميليون يورو است، نيز مکلفند 90 درصد ارز صادراتي را در «سامانه نيما» عرضه کنند.اين گروه تا سقف يک ميليون از فروش ارز در «سامانه نيما» معاف هستند، اما بايد بقيه ارز را بايد به چرخه اقتصاد بازگردانند.همچنين اين گروه از صادرکنندگان مي‌توانند ارز صادراتي خود را در ازاي واردات کالا و خدمات و هزينه‌هاي بازاريابي مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند.علاوه بر اين، فروش در «سامانه نيما» بيش از درصد مشخص شده در هر يک از سه دسته يادشده امکان‌پذير است.براساس اين بخشنامه، همه صادرات انجام شده از 22 فروردين 97 مشمول اين مصوبه خواهند بود.به گزارش ايرنا، هفته گذشته در نشست برگزار شده با حضور رئيس کل بانک مرکزي و شماري از اعضاي اتاق بازرگاني ايران، اختلاف صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي در مورد پيمان سپاري ارزي برطرف و مقرر شد بخشنامه اصلاحي آن از طرف بانک مرکزي ابلاغ شود.

در نشست صادرکنندگان با رئيس کل بانک مرکزي، «مظفر عليخاني» معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران، «حسين سلاح ورزي» نايب رئيس اتاق ايران، «عدنان موسي پور» رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، «جمشيد نفر» دبير کل کنفدراسيون صادرات ايران و «رضي ميري» فعال بخش خصوصي در زمينه صادرات و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران حضور داشتند.

به گفته «رضي ميري»، بانک مرکزي پيش از ابلاغ بخشنامه‌اي در زمينه پيمان سپاري ارزي، مفاد آن را با بخش خصوصي در ميان گذاشت. وي ادامه داد: بانک مرکزي در اين زمينه پيشنهادهاي خود را مطرح کرد و بخش خصوصي در مورد برخي از موارد چانه زني کرد و در نهايت به نتيجه رسيديم که با توجه به شرايط موجود، هم مورد تائيد ما و هم مورد تائيد بانک مرکزي است.قرار بود اين بخشنامه پيش از ابلاغ به تاييد شوراي هماهنگي سه قوه برسد و سپس ابلاغ شود.

اولين جشنواره کار دانشگاه علم و صنعت "صدف" با حمايت شرکت آسياتک آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومي‌آسياتک، نخستين جشنواره کار «صدف» با حضور شرکت‌هاي دانش‌بنيان، شرکت‌هاي صنعتي، استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌ها، با هدف شناسايي و ارائه فرصت‌هاي شغلي و کارآموزي در دانشگاه علم ‌و صنعت شروع به کار کرد.

بر اساس اين گزارش شرکت آسياتک به عنوان برترين اپراتور ارتباطات ثابت کشور و يکي از بازي گردانان اصلي صنعت، با درک صحيح از دغدغه جوانان متخصص جوياي کار و بنگاه‌هاي اقتصادي نيازمند به نيروي کار جوان و آموزش ديده، علاوه بر اشتغال زايي قابل توجه در سال‌هاي اخير، حمايت از اولين جشنواره کار دانشگاه علم و صنعت "صدف" را در دستور کار خود قرار داد.

تسهيل در ايجاد راه ارتباطي مستقيم بين نيروي کار و بنگاه‌هاي اقتصادي مرتبط، يکي از اهداف اصلي شرکت آسياتک در جهت حمايت از جشنواره کار صدف است و اين شرکت با بهره گيري از کامل‌ترين سبد محصولات در صنعت، اقدام به شناسايي و جذب نيروي کار جوان و متخصص در کليه زمينه‌هاي فعاليت خود کرده است.

در اين جشنواره علاوه بر ايجاد امکان تبادل اطلاعات مستقيم شغلي بين کارجويان و کارفرمايان، کارگاه‌ها و پنل‌هاي آموزشي تخصصي برگزار مي‌شود که علاقه مندان مي‌توانند در آن‌ها به يادگيري بپردازند.

جشنواره کار صدف با حمايت ستاد فرهنگ‌سازي اقتصاد دانش‌بنيان معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري، پارک فناوري پرديس، دانشگاه علم و صنعت، مجموعه دانشکار، شرکت انتقال داده‌هاي آسياتک و جمع ديگري از شرکت‌ها و نهاد‌ها از 28 الي 30 آبان ماه 1397 در دانشگاه علم و صنعت آغاز به کار کرده و در حال برگزاري است.

شرکت آسياتک از عموم علاقه مندان دعوت مي‌کند جهت آشنايي با فرصت‌هاي شغلي موجود در نمايشگاه کار صدف، از 28 الي 30 آبان ماه به ورودي 4 دانشگاه علم و صنعت ايران مراجعه نمايند.

روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

سفر يک روزه «جرمي‌هانت» وزير امورخارجه انگليس به تهران که روز گذشته انجام شد، بنا به دلايل متعدد از اهميت زيادي برخوردار بود. اولا سفر «هانت» اولين سفر يک مقام بلندپايه اروپايي پس از خروج ترامپ از برجام بود و همين امر تاکيد دوباره‌اي بر جدايي راه لندن از واشنگتن در خصوص توافق هسته‌اي موسوم به برنامه جام اقدام مشترک خواهد بود. به ياد بياوريم که ترامپ چندي پيش و در يک تماس تلفني ترزامي‌را به دليل پايبندي انگليس به برجام نکوهش کرده و مورد

... انتقاد قرار داده بود. مورد بعد اينکه همزمان با ديدار جرمي‌هانت از ايران، همايش «چشم‌انداز و توسعه روابط تجاري انگليس و ايران» در لندن و با حضور سفير ايران و بيش از يکصد تن از فعالان اقتصادي و سرمايه گذاري برگزار شد که از علاقه مندي طرفين براي تقويت تبادلات تجاري و اقتصادي بين دو کشور که از پيشينه طولاني برخوردار است و در حال حاضر بنا به شرايط خاص سياسي و بين المللي اهمين افزونتري پيدا کرده است خبر مي‌دا د. در همين رابطه، حميد بعيدي نژاد سفير جمهوري اسلامي‌ايران در لندن به‌عنوان نخستين سخنران اين نشست اظهار داشت: روابط اقتصادي تهران و لندن در چارچوب روابط اقتصادي و تجاري با ايران و اروپا در يک بزنگاه تاريخي قرار دارد به‌طوري‌که هرگز تا اين حد راهبردي نبوده است. وي همچنين گفت: همواره روابط اقتصادي دو کشور سنتي بوده اما اين بار اهميت سياسي و استراتژيک ويژه‌اي پيدا کرده است. مورد سوم که در راستاي سفر وزير امور خارجه انگليس بايستي به آن پرداخت بحث پايان دادن به جنگ يک طرفه و بي فرجام يمن است که طي آن کشورهاي گروه ائتلاف به رهبري عربستان با وجود کشتار گسترده مردم يمن به خصوص غيرنظاميان و زنان و کودکان بي دفاع و همچنين ايراد خسارت‌هاي سنگين به زيرساخت‌هاي اين کشور طرفي از اين جنگ نبستند و حيثيت بين المللي رياض دچار خدشه شد. حالا انگليس درصدد ترميم بي آبرويي متعهد قديمي‌خود يعني عربستان برآمده است و خوب مي‌داند که اين امر از رهگذار هماهنگي با قدرت منطقه‌اي به نام ايران ميسر خواهد بود. سرانجام اين که بنا به برخي تحليل‌ها بحث در خصوص بازداشت شهروندان دوتابعيتي در دستور کار وزير خارجه انگليس قرار داشته است که در اين خصوص نيز جرمي‌هانت نهايت سعي خود را به کار خواهد برد تا دست خالي به لندن باز نگردد. تحليل و جمع بندي نهايي از سفر «جرمي‌هانت» به تهران مي‌تواند مؤيد اين ادعا باشد که انگليس بيش از بسياري از ديگر کشورهاي اروپايي خواهان عادي سازي روابط با ايران است و مسئولان کشورمان مي‌توانند از اين فرصت براي تقويت هرچه بيشتر موضع ايران در اجراي اهداف برجام استفاده کنند.