از زماني كه شبكه بانكي كشور تحريم شد، اين بخش نيز بهشدت دچار ركود شد و درآمد خدماتي بانكها نيز بهشدت كاهش يافت.دکتر مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران بيان داشت: بسياري از اين بنگاهها پيش از اين نيز در مالكيت بانكها بوده است. در مقاطعي به دلايل مختلف بانكها ناچار شدند به اين سمت بروند.وي افزود: فعاليتهاي بانکي به دلايل مختلف سودآور نيست. براي مثال دولت خيلي از تسهيلات را به بانکها تحميل ميکند. ممکن است اين تسهيلات روي كاغذ براي بانكها سودآور باشد اما در نتيجه نهايي، هيچ گاه به بازپرداخت نميرسد كه براي بانكها سودي در پي داشته باشد.اکبري ادامه داد: اين يکي از دلايلي است که بانکها را ناچار ميكند به كارهاي سرمايهگذاري روي آورند. زيرا تسهيلاتي كه به بانكها تكليف ميشود، آنها را با زيان مواجه ميكند و بانكها براي جبران آن ناچار ميشوند كارهاي اقتصادي انجام دهند.مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران تصريح کرد: علت ديگر، تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات است. در طول سالهاي مختلف هم از جهت سپرده و هم تسهيلات براي بانکها تعيين تکليف شده است. يعني خود بانك هيچگاه نتوانسته از نظر اقتصادي Cost Benefit کند (سود و هزينه خود را محاسبه کند) تا بتواند نرخ سپرده و تسهيلات را تعيين نمايد. سيستم بانکي کشور ما نيز هيچ گاه در مصارف و تخصيص رقابتي نبوده است؛ و فقط در جذب منابع و تجهيز به رقابت پرداختهاند. در كدام صنعت شما سراغ داريد كه شركتها در خريد مواد اوليه به قيمت بالاتر رقابت كنند؟ بلكه آنچه اتفاق ميافتد رقابت در فروش محصول به قيمت پايينتر است. اين در حالي است كه درباره بانكها برعكس عمل ميشود.وي اضافه کرد: آنها در تخصيص، رقابتي ندارند بلکه در تجهيز رقابت ميکنند، به همين علت بانکها در تعيين دستوري نرخ سود سپرده و تسهيلات همواره ضرر كردهاند. يعني قيمت تمام شده پول با آنچه كه تسهيلات ميدهند، قطعاً متفاوت است و باعث زيان شده است.دکتر اکبري تشريح کرد: اکنون وضعيت بهگونهاي است كه بانكها حتي براي جبران كسري نقدينگي و رقابت در نگهداري سپردهها، به حسابهاي جاري نيز سود ميدهند و عملاً قيمت تمام شده پول افزايش يافته است.وي تصريح کرد: نرخ سود سپردهها روي کاغذ ۱۵ درصد است. در حالي که بانك مجبور است ۱۰ درصد سپرده قانوني و پنج درصد نيز مانده جبراني نگهداري كند. اگر هزينههاي بانكها را نيز به حساب نياوريم، هماكنون حداكثر ۸۵ درصد پول در اختيارشان است، يعني قيمت تمام شده پول براي بانكها حدود ۱۸ درصد است.وي افزود: در بحث انتقال پول نيز بانکداري الکترونيک جايگزين شده که در نهايت به ضرر بانكها بوده است. كارمزد خدمات اين بخش اصلاً به بانكها تعلق پيدا نميكند، بلكه به شركتهاي PSP، شتاب و... ميرسد. بانکها در بخش بانکداري الکترونيک زيانده هستند.وي ادامه داد: انتظار ميرفت که بانکها در اين قسمت از عمليات خود سود دريافت کنند، اما اينجا نيز از دست رفته است. بايد براي بانك مطلوبيت داشته باشد كه كارهايش بهصورت الكترونيكي انجام شود؛ اما بانكهاي ما دچار يك ساختار سنتي هستند، يعني بر خلاف پيشرفت بانكداري الكترونيك، هزينههاي سنتي آنها كم نشده است. براي مثال تعداد كاركنان بانك كاهش نيافته، ساختمانهاي بانك همچنان پابرجاست و