خبر کوتاه

اخبار کوتاه

آغاز همايش مشترک اقتصادي

ايران و بصره عراق

همايش مشترک بررسي فرصت‌هاي تجاري و بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران و استان بصره در جنوب عراق روز يکشنبه با حضور مقامات و دهها فعال اقتصادي و تجاري دو کشور در سالن وزارت نفت بصره آغاز بکار کرد. به گزارش ايرنا، اين همايش اقتصادي همچنين حضور هياتي از سفارت جمهوري اسلامي‌ايران در بغداد به رياست 'ايرج مسجدي' سفير و نيز مسئولان محلي استان بصره از جمله 'اسعد العيداني' استاندار اين استان و 120 فعال تجاري و اقتصادي و 34 شرکت از جمهوري اسلامي‌ايران به مدت دو روز برگزار مي‌شود. مسجدي سفير جمهوري اسلامي‌ايران در بغداد در آيين آغازين همايش، گفت: اين همايش مشترک اقتصادي ايران و عراق با هدف آشنايي و انجام توافق ميان طرف‌هاي ايراني و عراق در بخش خصوصي و توسعه همکاري‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله مسکن، امور زيربنايي، صنعت، کشاورزي، ارتباطات، درمان، برق و انرژي، و مشارکت در بازسازي برگزار شده است.

ضرورت پايش قوانين

در شرايط ويژه اقتصادي

معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: برخي قوانين به عنوان مانعي بر سر راه توليد قرار دارند و ضروري است تا مورد بازنگري قرار بگيرند. حبيبي با اشاره به قانوني که اخيرا تحت عنوان «هواي پاک» ابلاغ شده، افزود: بر اساس اين قانون واحدهاي صنعتي هر اقدامي‌که در خصوص توسعه، نوسازي و يا افزايش توليد در برنامه کاري خود داشته باشند، مکلف هستند تا از سازمان محيط زيست استعلام مروبطه را دريافت کنند. معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بيان کرد: اين در حالي است که هم اکنون در استان تهران با محدوديت‌هاي بالايي براي صنعت گران مواجه هستيم و اجراي اين قانون نيز به مشکلات قبلي مي‌افزايد. به باشگاه خبرنگاران جوان، قوانين اساسا براي تسهيل امور تصويب مي‌شود، اما گاهي با قوانيني برخورد مي‌کنيم که در تدوين آن، شرايط به طور جامع ديده نشده و باعث ايجاد مانع بر سر راه فعالين اقتصادي مي‌شود؛ اين در حالي است که در شرايط ويژه اقتصادي امروز کشور، بايد از توليد قانون جلوگيري کرده و قوانين موجود را پالايش و بهينه کنيم.

استارت خودرو تنها با اثر انگشت!

هيونداي موتورز قصد دارد خودروهاي توليدي مدل سال ۲۰۱۹ ميلادي را به فناوري استارت با بهره‌گيري از حسگر اثرانگشت تجهيز کند. به گزارش ايسنا، شرکت هيونداي موتورز اعلام کرده است که قصد دارد سيستم جديدي را به خودروهاي جديد مدل سال آينده ميلادي اضافه کند تا بدين ترتيب رانندگان و مشتريان خودروهاي هيونداي بتوانند بجاي روشن کردن و استارت زدن خودرو با سوئيچ، با قرار دادن انگشتان خود بر روي حسگر اثر انگشت خودروي خود را روشن و راه اندازي کنند. اين شرکت خودروسازي کره‌اي اعلام کرده است که در نظر دارد در سه ماهه نخست سال آينده ميلادي خط توليد خودروهاي هيونداي را در چين به چنين تکنولوژي و فناوري جديدي تجهيز کند تا در صورت استقبال مردم و مشتريان آن را به ساير خط توليدهاي خود در ساير کارخانه‌هايش نيز منتقل کند.

برش مطبوعاتی

جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصریح کرد؛

رضايت مردم اولویت خودروسازان باشد

گروه صنعت و معدن: معاون اول رييس جمهور با بيان اين که نبايد اجازه دهيم توليد در کارخانه‌هاي خودروسازي با مشکل روبه رو شود، گفت: خودرو سازان بايد به دنبال جلب رضايت مردم و اقناع جامعه باشند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رييس جمهور، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز گذشته - دوشنبه - به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي و هدف گذاري آمريکا براي تحريم بخش‌هاي مهم و اثر‌گذاردر اقتصاد کشور که نسبت به آنها حساسيت اجتماعي بالايي وجود دارد، تاکيد کرد: يکي از مهمترين صنايعي که مورد تحريم آمريکايي‌ها قرار گرفته، صنعت خودروسازي کشور است. جهانگيري با اشاره به اهميت صنعت خودرو سازي در اشتغالزايي، افزود: صنعت خودروسازي کشور با همه نقدها و گله‌هايي که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتي است که زنجيره گسترده‌اي از واحدهاي صنعتي کوچک و بزرگ به ويژه واحدهاي قطعه سازي در سراسر کشور به آن وابسته هستند.

وي با بيان اينکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن اشتغال دارند، تصريح کرد: يکي از اولويت‌هاي مهم دولت در شرايط خطير کنوني حمايت از واحدهاي توليدي مقابل تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا است چرا که اين تحريم‌ها با هدف ايجاد نارضايتي از طريق گسترش بيکاري و مانع تراشي بر سر توليد کالاهاي مورد نياز مردم،‌ انجام مي‌شود. رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با بيان اين که امروز شرايط صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور، شرايطي عادي نيست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاري صنعت خودرو مبتني بر همکاري و توليد مشترک با خودروسازان برتر بين المللي بود، اما امروز با وضع تحريم‌ها عليه صنعت مهم خودروسازي کشور، شرايط اين صنعت، غيرعادي است و نبايد اجازه دهيم کارخانه‌هاي خودروسازي و واحدهاي قعطه سازي کشور با مشکل روبه رو شوند. جهانگيري با اشاره به رفتارهاي دو گانه رسانه‌هاي بيگانه با موضوعات اجتماعي در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه‌هاي بيگانه با بزرگ نمايي برخي اعتراضات در واحدهاي توليدي کشور قصد التهاب آفريني در جامعه را دارند اين در حالي است که به سادگي از کنار اعتراضات اجتماعي در ساير کشورها نظير آنچه در فرانسه و ساير کشورهاي اروپايي شاهد هستيم، عبور کرده و از پوشش خبري اين حوادث خودداري مي‌کنند.

جهانگيري بر لزوم استفاده از ظرفيت و توانمندي داخلي براي ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد مي‌شوند، تاکيد کرد و گفت: خودرو سازان بايد با کمک دانشگاه‌ها و بخش خصوصي قطعات مورد نياز اين صنعت را در داخل توليد کرده و مصرف ارز خارجي را کاهش دهند.معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري مسائل و مشکلات پيش روي خودروسازان کشور نظير کمبود ارز، مشکل تامين برخي قطعات و سرمايه در گردش، بر ضرورت تلاش جدي براي حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور تاکيد و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکي کشور حمايت‌هاي لازم را براي رفع مشکلات و موانع پيش روي صنعت خودرو انجام دهند.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه‌ها و عملکرد خود به انتقادها و درخواست‌هاي مردم براي ارتقاي سطح کيفيت خودروها و جلب رضايت جامعه و اقناع افکار عمومي‌توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهي مردم در پيشبرد برنامه‌هاي آينده شان بهره مند شوند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به انتقاداتي که برخي مديران از دخالت‌هايي که توسط نهادهاي نظارتي در فرايند تصميم‌گيري مسايل اجرايي کشور صورت مي‌پذيرد، تاکيد کرد: با توجه به شرايط سخت تحريم ضرورت همراهي و همکاري نهادهاي نظارتي و اجرايي براي حل مسايل و مشکلات کشور بيش از پيش احساس مي‌شود، زيرا امروز هر اختلالي که در روند مديريت اجرايي کشور ايجاد شود در مسير خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملي است.

جهانگيري افزود: دبيرخانه موظف است بر نحوه اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي نظارت کند و به طور مستمر ميزان پيشرفت طرح‌ها و نيز چگونگي اجراي مصوبات ستاد را ارزيابي و به ستاد گزارش کند. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي‌هم در اين جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت براي استفاده از ظرفيت داخلي براي تامين نيازهاي صنايع مختلف از جمله صنعت خودروسازي تاکيد کرد. در اين جلسه که وزراي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي‌و فناوري رييس جمهوري، معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، رييس اتاق بازرگاني ايران و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا نيز حضور داشتند، دبيرخانه ستاد گزارشي از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد. براساس اين گزارش، از مجموع 163 طرح تصويب شده در ستاد، 27 مورد مربوط به سال 97 و 146 مورد مربوط به سال 96 است و مصوبات جلسات 52 تا 60 ستاد با موضوع برنامه‌هاي مقابله با تحريم 71 مصوبه بوده است.

در ادامه اين جلسه موضوع مديريت اثرات تحريم و چالش‌هاي پيش روي صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشي از پيامدهاي تحريم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجيره تامين صنعت خودرو ايران صورت گرفت، ارائه شد.در اين گزارش که از سوي دبيرخانه ستاد و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا ارائه شد، توضيحاتي در خصوص روند توليد خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلي کشور از توليد خودرو،‌ وضعيت تامين مالي خودرو سازان، بدهي به قطعه سازان و شبکه بانکي، روند واردات خودرو و وضعيت تعهدات خودرو سازان مطرح شد. در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه توليد و نحوه تامين ارز مورد نياز خودروسازان اصلي کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاداتي در جهت رفع موانع پيش روي شرکت‌هاي خودرو ساز کشور ارائه و تصميمات لازم اتخاذ شد.

برش مطبوعاتی

وزیر صنعت تاکید کرد؛

خودروسازان ملزم به انجام تعهدات

گروه صنعت و معدن: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه خودروسازان ملزم به انجام تعهدات در قراردادها هستند، گفت: در ماه‌هاي گذشته به دليل کاهش توليد خودرو امکان کاهش پلکاني قيمت وجود نداشته اما با توجه به افزايش توليد انتظار داريم به تعهدات عمل شود.

به گزارش تجارت از خانه ملت، «رضا رحماني» با بيان اينکه خودروسازان موظف شده‌اند براساس تعهدات مندرج در قرارداد با مشتريان عمل کنند، تصريح کرد: آخرين تصميمات درخصوص قيمت خودرو به شهريورماه امسال و قبل از تصدي من در وزارتخانه بر مي‌گردد.

وي اضافه کرد: به دليل اختلاف قيمت خودرو بين بازار آزاد و فروش کارخانه مصوب شده تا در حاشيه بازار، محصولات خودروسازان عرضه و به تدريج قيمت‌ها کاهش پيدا کند؛ به اينگونه که در هر نوبت عرضه خودور 5 درصد زير قيمت قبلي محصولات ارائه شود تا جايي که قيمت‌ بازار و کارخانه به نقطه تعادل و قيمت تعيين شده توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان برسد.

رحماني با تاکيد بر اينکه در ماه‌هاي گذشته به دليل کاهش توليد امکان کاهش پلکاني قيمت خودرو وجود نداشت، عنوان کرد: با توجه به افزايش توليد خودرو انتظار داريم به تعهدات عمل شود و با عرضه بيشتر قيمت‌ها کاهش پيدا کند، اين موضوع نيازمند برنامه زمانبندي است.

بسته‌اي براي صنعت خودرو در دست تدوين است

وي با اشاره به اينکه براي صنعت خودرو بسته‌اي آماده کرده‌ايم که در حال تدوين است، اضافه کرد: براساس برنامه تهيه شده صنعت خودرو با توجه به شعار سال و تحريم‌ها بايد ساخت داخل افزايش پيدا کند که در اين زمينه، توانمندي‌ لازم را داريم. رحماني اظهار داشت: در اين زمينه، رابطه خودروساز با قطعه ساز نيز نيازمند بازنگري است. وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان با تاکيد بر اينکه منظور ما از صنعت خودرو 2 خودروساز بزرگ نيست بلکه زنجيره توليد و تامين کنندگان قطعات است، خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسي وزارتخانه، خودروسازان، قطعه‌سازان و بخش خصوصي در طراحي بسته صنعت خودرو مشارکت کرده‌اند که بايد در قالب برنامه بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت منجر به اصلاح ساختارها و اصلاح وضعيت صنعت خودروسازي کشور شود.

قيمت خودروها نهايي نشده است

از سوي ديگر سرپرست روابط عمومي‌سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، اخبار منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر افزايش متوسط 70 درصدي قيمت خودروها را رد کرد و گفت: اين اعداد و ارقام در حد گمانه زني است و هنوز هيچ چيز قطعي نشده است.

«محمدمهدي محمدي» روز گذشته (دوشنبه) در گفت وگو با ايرنا افزود: جلسه‌ها و نشست‌هاي کارشناسان خودرويي با کارشناسان سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان درخصوص قيمت گذاري جديد خودروها ادامه دارد و اعداد و ارقامي‌که از گوشه و کنار در سايت‌ها و کانال‌هاي فضاي مجازي اعلام مي‌شود، به هيچ عنوان قطعي نيست. وي بيان داشت: مطابق قولي که داده بوديم مقرر بود اين هفته قيمت خودروها نهايي شده و اعلام شود، زيرا تعداد زيادي معوقه‌هاي خودرويي وجود دارد که از سوي خودروسازان بايد تعيين تکليف و به مشتريان تحويل شود. به گزارش ايرنا، از شب گذشته تاکنون در فضاي مجازي و برخي سايتها خبري منتشر شده مبني بر اينکه «در آخرين جلسه مربوط به تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو در سازمان حمايت، مقرر شده نرخ کارخانه‌اي خودروهاي توليد داخل دستکم 50 و حداکثر 130 درصد بالا برود.با اين حساب، قيمت خودروها بطور ميانگين نزديک به 70 درصد افزايش خواهد يافت و به احتمال زياد، فهرست قيمت‌ها توسط ستاد تنظيم بازار طي اين هفته يا در نهايت هفته آينده اعلام و ابلاغ خواهد شد.»

تعهدي که خودروسازان ملزم به رعايت آن هستند

سرپرست روابط عمومي‌سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان درباره نگراني مشتريان از دريافت خودرو به قيمت روز از سوي خودروسازان نيز گفت: اين موضوع بسيار مهم بوده و در جلسه اخير سازمان حمايت با خودروسازان نيز مورد تاکيد قرار گرفت.

وي ادامه داد: «خودروهايي که موعد تحويلشان سر رسيد شده، بايد به قيمت تاريخ روز تحويل در اختيار صاحبانشان قرار بگيرد و سازمان حمايت بر اين موضع تاکيد دارد.» اگر خودروسازان بخواهند قيمت‌هاي امروز را از صاحبان خودروهايي که موعد تحويلشان گذشته، مطالبه کنند، تخلف کرده اند.

به گزارش ايرنا، صبح امروز «رضا رحماني» وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص وضعيت قيمتگذاري خودرو و تصميم دولت در اين زمينه، گفت: هر تعهدي که در قرارداد خودروسازان و مشتريان وجود دارد، خودروسازان بايد به آن پايبند باشند.

وي گفت: با توجه به وضعيت رو به رشد توليد، تلاش مي‌کنيم تا تيراژ (شمارگان) توليد خودرو افزايش يابد و بطور طبيعي مشکلي وجود ندارد.

تعهد 300 هزار خودرويي دو خودروساز

در خبري ديگر روز يکشنبه گذشته، بهرام پارسايي سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس نيز در پايان جلسه با خودروسازان با اعلام اينکه تعهدات انجام نشده دو گروه سايپا و ايران‌ خودرو حدود 300 هزار خودرو است، گفت: مقرر شده است تا تحويل تعهدات معوق در اولويت خودروسازان قرار بگيرد و بر اساس قراردادهاي منعقد نسبت به تعهدات خود عمل کنند.

دو خودروساز عمده کشور حدود 300 هزار تعهد معوق دارند

سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس با تاکيد بر اينکه تعهدات انجام نشده دو گروه سايپا و ايران‌ خودرو حدود 300هزار خودرو است، گفت: مقرر شده است تا تحويل تعهدات معوق در اولويت خودروسازان قرار بگيرد و بر اساس قراردادهاي منعقد نسبت به تعهدات خود عمل کنند.

به خانه ملت، بهرام پارسايي در تشريح نشست روزيکشنبه کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: در پي شکايات عديده‌اي که به کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس مبني بر عدم اجراي تعهدات و افزايش قيمت محصولات توسط خودروسازان رسيد، نشست امروز برگزار شد.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به قيمت‌هاي فعلي خودرو، شوراي رقابت ديگر نمي‌تواند در قيمت گذاري‌ها نقشي داشته باشد و بايد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و کارگروه تشکيل شده قيمت‌ها را تعيين کنند.

تعهدات خودروسازان نسبت به خريداران بر اساس قرارداد اجرا مي‌شود

سخنگوي کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه در نشست يکشنبه وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقي رئيس جمهوري، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان بازرسي، خودروسازان و اعضاي کميسيون حضور داشتند، بيان کرد: مقرر شد تعهدات خودروسازان نسبت به خريداران بر اساس قرارداد اجرا شود و قيمت مندرج در قرارداد را اعمال کنند.

خودروسازان مدعي عدم تعهد معوق از سال گذشته هستند

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه خودروسازان مدعي هستند که تعهدي از سال گذشته ندارند و به کليه تعهدات خود عمل کرده‌اند، ادامه داد: همچنين توليدکنندگان خودرو نسبت به رقابتي شدن بازار و واردات آزاد محصولات مخالفتي نداشتند.

درخواست افزايش قيمت خودروها تناسبي با افزايش قيمت مواد اوليه ندارد

پارسايي با اشاره به اينکه تمامي‌مهمانان نظرات خاص خود را داشتند اما نيت کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس اين است که کمترين فشار بر مردم وارد شود هرچند که افزايش قيمت مواد اوليه را قبول داريم، ادامه داد: افزايش قيمت مواد اوليه تناسبي با ميزان درخواست افزايش قيمت محصولات توسط خودروسازان ندارد.

وي با بيان اينکه مقرر شد کارگروهي با حضور نمايندگان مردم در کميسيون اصل نودم قانون اساسي، کميسيون حقوقي قضائي، صنايع و معادن، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حکومتي و سازمان بازرسي تشکيل شود و در اين کميته نحوه قيمت گذاري‌ها مشخص مي‌شود، تصريح کرد: با توجه به قيمت‌هاي فعلي شوراي رقابت ديگر نمي‌تواند در قيمت گذاري‌ها نقشي داشته باشد و بايد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و کارگروه تشکيل شده قيمت‌ها را تعيين کنند.

افزايش قيمت خودسرانه خودرو غيرقانوني است

سخنگوي کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي‌در پايان با تاکيد بر اينکه تا زماني که قيمت‌هاي جديد اعلام نشود خودروسازان حق افزايش قيمت محصولات توليدي خود را ندارند، خاطرنشان کرد: بايد اعلام قيمت‌ها بر اساس روال و قاعده باشد و افزايش قيمت محصولات به صورت خودسرانه قانوني نيست.

برش مطبوعاتی

شافعي در نشست مشترک بخش خصوصي و کميسيون کشاورزي مجلس

از حضور پررنگ‌‌تر نمايندگان کشاورزان در اتاق ايران استقبال مي‌کنيم

نشست مشترک کميسيون‌هاي کشاورزي و صنايع غذايي و آب اتاق ايران با کميسيون کشاورزي مجلس، با حضور غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران، احمدعلي کيخا رئيس کميسيون کشاورزي مجلس، محمدرضا رمضاني معاون پارلماني اتاق ايران، علي مراد اکبري معاون آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزي، توليدکنندگان و نمايندگان تشکل‌هاي مرتبط برگزار شد. نشست مشترک کميسيون‌هاي کشاورزي و صنايع غذايي و آب اتاق ايران با کميسيون کشاورزي مجلس، با حضور غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران، احمدعلي کيخا رئيس کميسيون کشاورزي مجلس، محمدرضا رمضاني معاون پارلماني اتاق ايران، علي مراد اکبري معاون آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزي، توليدکنندگان و نمايندگان تشکل‌هاي مرتبط برگزار شد. غلامحسين شافعي در نشست مشترک کميسيون‌هاي کشاورزي و صنايع غذايي و آب اتاق ايران با کميسيون کشاورزي مجلس که روز گذشته با حضور نمايندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد، بر آموزش کشاورزان تأکيد کرد. به اعتقاد رئيس پارلمان بخش خصوصي هيچ بهانه‌اي براي کمبود منابع مالي به منظور توسعه کشور وجود ندارد. رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به حضور کمرنگ کشاورزان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: اتاق ايران بايد با توجه به مسئوليت مهم خود در قبال کميسيون کشاورزي و ايجاد ارتباط مؤثر با کشاورزان، هرچه سريع‌تر درصدد جبران اين کمبود برآيد. شافعي با تأکيد بر آموزش کشاورزان و انتقال مباحث روز علمي‌به اين فعالان اقتصادي، افزود: در بخش کشاورزي، مقاومت بسياري در برابر تغييرات وجود دارد؛ همين موضوع آموزش پذيري در اين بخش را بسيار سخت کرده و عمدتاً تکيه بر روش‌هاي سنتي است. بااين‌حال آموزش کشاورزان بايد در اولويت اتاق‌هاي بازرگاني، وزارت جهاد کشاورزي، کميسيون کشاورزي اتاق و مجلس قرار بگيرد. رئيس اتاق ايران تصريح کرد: در حال حاضر ارتباط بسيار خوبي بين اين سه نهاد شکل‌گرفته است و بايد از اين فرصت به بهترين شکل استفاده کرد تا از بار سنگيني که بر دوش بخش کشاورزي در طول تاريخ اقتصاد ايران وجود داشته، کم شود. به اعتقاد شافعي، برخلاف ساير بخش‌هاي اقتصادي گوش شنوا در بخش کشاورزي کمتر است.او همچنين در اين نشست بابيان اين موضوع که هيچ بهانه‌اي براي کمبود منابع مالي براي توسعه کشور وجود ندارد، بيان کرد: از ابتداي شروع برنامه‌هاي توسعه ايران تا پايان سال 96، ميزان درآمد کشور از محل صادرات نفت، گاز، کالا و خدمات هزار و 600 ميليارد دلار بوده است و با توجه به ميزان مصرف نفت و گاز در داخل کشور و همچنين صادرات، بيش از 3 هزار ميليارد دلار از ابتداي شروع برنامه‌هاي توسعه در کشور در دست بوده است؛ بنابراين نمي‌توان ادعا کرد که مشکل عقب‌ماندگي اقتصادي ما منابع مالي است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

پيام‌هاي يک استعفا

کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

انتصابات فاميلي يکي از جدي‌ترين مشکلات کشور در به کار گيري مديران است. پس از ژن خوب که باعث مي‌شد برادر، خواهر، پسر، دختر و بستگان نسبي پست‌هاي کليدي را از آن خود کنند، حالا نوبت به دامادها رسيد و احکامي‌که براي داماد حسن روحاني و احمد خاتمي‌صادر شد، مويد اين نکته بود که فضاي رسانه‌اي و به دنبال آن افکار عمومي‌را ملتهب کرد و يکي از داغترين مباحث شبکه‌هاي مجازي در روزهاي گذشته بود. اگرچه داماد رييس جمهور در احترام به خواست افکار عمومي‌تن به استعفا داد، اما هستند دامادهاي ديگري که همچنان به صندلي خود چسبيده اند. اگرچه استعفا از مناصب دولتي در واکنش به خواست عموم مردم در ساير کشورها امري متداول است ولي متاسفانه در کشور ما ظاهرا جذابيت‌هاي جايگاه مديريتي کمتر اجازه توجه به مطالبه عمومي‌را مي‌دهد. بارها در کشور شاهد ضعف عملکرد برخي از مديران در حوزه‌هاي مختلف و به تبع آن اعتراض جامعه در اين گونه بي تدبيري‌ها بوده ايم، اما کمتر در پاسخ به اعتراضات مردمي، مديري عزل شده يا استعفا داده است. اقدام کامبير مهدي زاده از اين حيث قابل ستايش است و مي‌تواند آغازگر مشي باشد که مديراني که بدون طي سلسله مراتب مديريتي و صرفا با اتکا به ارتباطات سببي و نسبي ، موفق به کسب پست‌هاي عالي شده اند، از آن الگو گرفته و با استعفاي خود، ضمن رفع شبهات، زمينه ساز رضايت خاطر مردم شوند. از سوي ديگر مسوولان نيز بايد پايبند به برنامه‌ها و شعارهاي انتخاباتي خود نيز باشند. انتقادهاي تند و بي شمار جناح حاکم بر قوه مجريه در خصوص انتصابات فاميلي و رفاقتي دوران احمدي نژاد را مردم از ياد نبرده‌اند و اين مصداق بارز ضرب المثل " آب نمي‌بينند، وگرنه شناگر قابلي هستند" مي‌باشد. مردم از آقاي روحاني انتظار ندارند که به عنوان رييس جمهوري که تاکيد زيادي بر قانون مداري و مبارزه با رانت داشته است، اجازه چنين انتصابي را بدهد. اگرچه برخي از مسوولان از بي اطلاعي رييس جمهور از اين اتفاق خبر دادند، ولي اين بي اطلاعي براي اقناع افکار عمومي‌کافي و قابل پذيرش نيست و پسنديده بود که رييس جمهور ضمن پيشگيري از اين انتصاب، زمينه ساز شائبه‌ها و ترديدها در مشي قانون مداري اش نمي‌شد.

برش مطبوعاتی