تحريم سپاه، تأثير پايداري در بازارها ندارد
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اقدام اخير دولت آمريکا در رابطه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، آخرين نشانه شکست سياست آن کشور در فشار عليه ملت ايران است.
عبدالناصر همتي در يک يادداشت اينستاگرامي‌با تاکيد بر اينکه «بانک مرکزي در بازار ارز حضور جدي دارد» افزود: بانک مرکزي به همراه دولت برنامه‌هاي خود از جمله دسترسي‌هاي ارزي پايدار، ايمن و تحريم ناپذير را با قدرت پيش مي‌برد و اين اقدام نيز تأثير پايداري در بازارها ندارد. ليکن، همان گونه که قبلاً تأکيد کردم از چند روز پيش مراکزي به پيشواز رفته و با القاي جو رواني براي افزايش نرخ ارز، به تدريج عمدتاً در کانال‌هاي اعلام نرخ، قيمت‌هاي بالاتر براي ارز اعلام شد.
مقاومت پاييني‌ها در برابر واگذاري‌ها
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: با وجود تاکيد رهبر معظم انقلاب و رييس جمهوري بر واگذاري تصدي‌هاي دولتي، شاهد هستيم در رده‌هاي پايين، فضا متفاوت شده و در برابر واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي مقاومت مي‌شود.
به گزارش ايرنا «علي‌اشرف عبدا... پوري حسيني» ادامه داد: سال 1388 که قانون اصل 44 اساسي در کشور نوشته مي‌شد، پيش بيني شد که واگذاري‌ها به بخش خصوصي تا سال 1393 به اتمام برسد؛ اما با گذشت پنج سال از زمان تعيين شده اين امر محقق نشده و هنوز در فروش بنگاه‌هاي کنترلي به نصف هم نرسيده ايم.
ارزش کالاهاي وارداتي ۴ برابر صادرات
رئيس کل گمرک متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي را ۳۸۰ دلار و ميانگين قيمت هر تن کالاي وارداتي را حدود ۱۵۰۰ دلار اعلام کرد که بر اين اساس مي‌توان گفت ارزش کالاهاي وارداتي حدود چهار برابر کالاهاي صادراتي‌مان است.
به گزارش ايسنا، مهدي ميراشرفي در جمع مديران ستادي و اجرايي گمرکات به بيان برخي آمارها در حوزه تجارت خارجي کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته ۴۴/۴ ميليارد دلار صادرات و ۴۲/۶ ميليارد دلار واردات داشته‌ايم که ۸۵ درصد از واردات را کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بخش توليد تشکيل داده‌اند و اگر بتوانيم واردات را تسهيل کنيم، به رفع مشکلات بخش توليد کمک کرده‌ايم
وزارت اقتصاد مکلف به احراز و پايش
اهليت مديريتي در واگذاري‌ها شد
نمايندگان در مصوبه‌اي سازمان خصوصي‌سازي را مکلف به رعايت دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان و احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري‌ها کردند.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، نمايندگان در جلسه علني مجلس با الحاق يک بند به ماده واحده طرح الحاق جزء «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي موافقت کردند که براساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصي‌سازي) مکلف است دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيک و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري‌ها رعايت کند.
به موجب اين مصوبه عدم رعايت اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به شمار مي‌رود.
نمايندگان با ۱۳۵ راي موافق، ۲۴ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماينده حاضر به اين مصوبه راي دادند.
جذب2271 ميليارد تومان سرمايه داخلي
در منطقه آزاد ارس
معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد ارس اعلام کرد: جذب 2271 ميليارد تومان سرمايه داخلي و 78 ميليون و 742 هزار دلار سرمايه خارجي در نشست‌هاي سال گذشته کميسيون اقتصادي اين منطقه مصوب شد.
صفر شاسفند در گفت و گو با ايرنا با اشاره به بررسي 523 طرح سرمايه گذاري و درخواست تمديد، اجاره و خلع يد در نشست‌هاي کميسيون اقتصادي منطقه آزاد ارس در سال قبل گفت: ميزان اشتغال پيش بيني شده بر اساس طرح‌هاي ارايه شده 5 هزار و 728 فرصت شغلي است.
وي با اعلام اينکه 55 درصد معادل 1246 ميليارد تومان از سرمايه داخلي جذب شده در بخش صنعتي منطقه اتفاق افتاده است، افزود: بخش گردشگري با سهم 22 درصدي و جذب 496 ميليارد تومان، بخش کشاورزي با سهم 20 درصدي و جذب 455 ميليارد تومان و بخش تجاري با سهم 2 درصدي و جذب 72 ميليارد تومان در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
شاسفند يادآوري کرد: کل سرمايه خارجي جذب شده در منطقه آزاد ارس در سال گذشته مربوط به بخش صنعتي است.
وي گفت: از 523 طرح سرمايه گذاري و درخواست تمديد، اجاره و خلع يد بررسي شده در نشست‌هاي سال گذشته کميسيون اقتصادي منطقه آزاد ارس، 434 طرح مصوب و 89 طرح رد شده است.
در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب ؛
گروه اقتصاد کلان: در آذر ماه سال ۱۳۹۷ مقام معظم رهبري مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلي اصلاح ساختار بودجه عمومي‌و کاهش کسري بودجه با افق دو ساله (۹۹-۱۳۹۸) تدوين و به تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي رسانده شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نيز در چارچوب اين برنامه تنظيم شود. همچنين تاکيد فرمودند بر اساس آنچه در سياست‌هاي کلي و برنامه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومي‌و قطع وابستگي بودجه به نفت تصويب و ابلاغ شده لازم است اجرايي و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
به گزارش تجارت به نقل از خبر گزاري مهر، در همين راستا روز گذشته از برنامه اصلاحات ساختاري بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور رونمايي شد که متن اين برنامه به شرح زير است.
با شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بين المللي و بروز پيامدهاي آن در شرايط اقتصادي کشور، سه متغير اصلي بودجه، ذخاير ارزي و نقدينگي به عنوان نقاط آسيب پذير اقتصاد بيش از پيش مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعالانه با تحريم‌ها براي ممانعت از تشديد پيامدهاي تحريم در داخل کشور تدوين شد. منطبق با اين نگاه، سازمان برنامه و بودجه در تلاش براي افزايش انضباط بودجه برنامه‌هاي کاهش هزينه‌هاي غير ضرور را از ابتداي سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار داد.
با اين حال، شرايط تحريمي‌از يک طرف، درآمدهاي ارزي کشور را با کاهش و عدم قطعيت مواجه مي‌کند. از طرف ديگر افزايش هزينه‌ها ناشي از افزايش نرخ ارز، تورم و برنامه‌هاي حمايتي دولت از معيشت، توليد و اشتغال مي‌توانست منجر به اين امر گردد که اجراي بودجه در ساختار پيشين و مواجهه منفعلانه امکان مقابله با چالش‌هاي موجود را محدود کند و کسري بودجه محتمل منجر به دست اندازي به شبکه بانکي شود. پديده‌اي که نتيجه آن تشديد تورم مي‌بود.
علاوه بر موضوع تحريم‌ها، بررسي شاخص‌هاي کليدي اقتصادي و اجتماعي نشان مي‌دهد معضلات انباشته ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (مانند انباشت بدهي‌هاي دولت، کسري صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي نظام بانکي) برخي از شاخص‌ها در شرايط نامناسب قرار گرفته‌اند. در نتيجه براي حفظ ثبات اقتصادي و صيانت از معيشت مردم، اشتغال و توليد لازم است اصلاحاتي در ساختار اقتصادي کشور انجام گيرد تا از بروز بحران‌هاي اقتصادي و ايجاد اختلال جدي در اداره کشور ممانعت شود.
بر اين اساس، لازم است اصلاحات ساختاري اساسي در نظام بودجه‌ريزي کشور با اين رويکرد محقق شود که با مديريت منابع و مصارف بودجه خطرات ناشي از تشديد تحريم‌ها را از مسير کسري بودجه مهار کند و فضاي سياست گذاري مالي را گسترش دهد و نيز زمينه را براي مقابله با معضلات اساسي اقتصاد کشور فراهم نمايد.
در راستاي تحقق دستور مقام معظم رهبري، اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي و نيز اجراي وظيفه ذاتي دولت مبني بر برنامه‌ريزي و اجراي اصلاحات اقتصادي در کشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلي طرح اصطلاحات سياستي و ساختاري بودجه عمومي‌را تهيه نموده است، اين برنامه تحقق اهداف زير را در بازه ميان مدت ۵ ساله در نظر دارد:
۱) تأمين منابع مطمئن براي اداره کشور و کارا نمودن دولت
۲) حمايت از توليد و اشتغال و ايجاد ثبات در اقتصاد کلان
۳) ارتقاي عدالت و بهبود معيشت عمومي
سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومي‌طرح اصلاحات ساختاري بودجه را تهيه کرده است. اين طرح بر مبناي چهار رکن تقويت نهادي بودجه، هزينه کرد کارا، درآمدزايي پايدار و ثبات سازي اقتصاد کلان و توسعه پايدار طراحي شده است.
در انتها لازم به ذکر است که دو پارادايم اصلي بر طرح حاضر اصطلاحات ساختاري بودجه حاکم است: ۱) اتخاذ قاعده مالي و ۲) افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت به مردم
قاعده مالي در واقع نقشه راه و معيار سنجش موفقيت برنامه اصلاحات ساختاري است. به منظور باورپذير و معتبر کردن اين قواعد لازم است تعهد کافي نسبت به اجراي آن در طول دوران اجراي برنامه اصلاحي وجود داشته باشد. از همين رو بايد در زمان تعيين اين قاعده ميان مجريان برنامه اجماع کافي به وجود آيد. پس از تعيين، قاعده مالي مبناي اصلي تعيين سقف هزينه‌ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار يک برنامه اقتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان مي‌شوند.
شفافيت حداکثري و پاسخگويي دولت به مردم، پارادايم ضروري ديگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاري بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجراي برنامه اصلاحي بايد قواعد مشخصي براي تقويت پاسخگويي دولت به مردم تعيين شود.بر اين اساس لازم است که پس از تصويب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاري بودجه تدوين و اين برنامه‌ها با اولويت‌هاي مشخص و سازگار با قاعده مالي و وضعيت اقتصاد کلان به اجرا درآيند. اميد مي‌رود که با ياري خداوند، تدبير و همت دولت و همکاري تمام ارکان کشور، اين اصلاحات محقق گردند و کشور تهديد تحريم‌ها را به فرصت اصلاحات اقتصادي تبديل کند.
مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس، بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور با موضوع درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري‌ها ، نقل و انتقال سهام و سود دريافتي را ابلاغ کرد. محمد رضا معتمد در گفت و گو با پايگاه خبري سنا، گفت: مطابق قسمتي از اين بخشنامه، " درآمدهاي ناشي از تعديل ارزش سرمايه گذاري‌هاي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط صندوق سرمايه گذاري ، تعديل کارمزد کارگزاري ناشي از کاهش کارمزد دريافتي توسط کارگزاران ، سود سهام ناشي از تفاوت بين ارزش اسمي‌و ارزش تنزيل شده سود سهام تحقق يافته و پرداخت نشده و درآمد ناشي از تفاوت بين ارزش اسمي‌و ارزش تنزيل شده سود سپرده بانکي و اوراق بهادار با درآمد ثابت ، با رعايت مقررات مربوطه مشمول معافيت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود ."
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، گفت: اجراي طرح يک فوريتي شفاف‌سازي اطلاعات مالي شرکت‌هاي خصولتي قدرت نظارتي و حاکميتي سازمان بورس را افزايش مي‌دهد.به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تصويب طرح يک فوريتي شفاف‌سازي اطلاعات مالي شرکت‌ها در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين طرح توسط برخي از نمايندگان بر اساس ماده 6 اصل 44 قانون اساسي که در زمينه شفاف سازي شرکت‌هاي وابسته به نهادها است ارائه شد.اين نماينده با بيان اينکه قانون شفافيت شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي يا خصولتي‌ها در گذشته نيز وجود داشت ، تصريح کرد: طرح ارائه شده به کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي به دنبال اين بود تا شرکت‌هاي خصولتي همکاري لازم را در زمينه شفافيت مالي داشته باشند.
در گفتگو با ايبِنا عنوان شد؛
گروه بورس:مديرعامل بورس‌کالا در رابطه با مهم‌ترين برنامه‌هاي اين بورس در سال جديد گفت: تنوع بيشتر قراردادها و ابرازهاي معاملاتي در دستور کار بورس کالا در سال جديد قرار دارد.
به گزارش تجارت: حامد سلطاني‌نژاد در گفتگو با ايبِنا با اشاره به نامگذاري امسال با شعار «رونق توليد» در رابطه با مهم‌ترين برنامه‌هاي بورس کالا در سال جديد اذعان داشت: بورس کالا در طول فعاليت خود قراردادهاي معاملاتي متنوعي ايجاد کرده و در سال جديد و سال‌هاي آينده نيز قصد دارد محصولات جديدي را به‌عنوان دارايي‌هاي پايه ابزارهاي موجود معرفي کند.
مديرعامل بورس‌کالا در ادامه يکي از برنامه‌هاي اين بورس در سال جديد را عرضه صندوق‌هاي کالايي بر روي محصولات کشاورزي عنوان کرد و افزود: از اين طريق سرمايه‌هاي سرگردان براي تامين مالي بخش کشاورزي جذب مي‌شود.
وي اضافه کرد: همچنين در سال ۹۸ بورس کالا قصد دارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاد شده را به‌عنوان دارايي پايه جديد براي بازارهاي آتي و اختيار معامله به فعالان بازار معرفي کند و بازار مشتقه را توسعه دهد.
سلطاني‌نژاد گفت: در حوزه گواهي سپرده کالايي نيز بورس کالا در حال حاضر مقدمات تاسيس بازار گواهي سپرده مس و ميلگرد را فراهم کرده که در صورت موافقت سازمان بورس در سالجاري معاملات گواهي سپرده کالايي روي اين دو محصول جديد نيز راه‌اندازي خواهد شد.
وي افزود: علاوه بر توسعه دارايي پايه روي ابزارهاي موجود، قصد داريم ابزارهاي جديدي را نيز در سال جديد به فعالان اقتصادي معرفي کنيم که در اين زمينه راه‌اندازي معاملات «اوراق خريد دين» به‌عنوان يک ابزار تامين مالي جديد و راه‌اندازي معاملات «حق امتياز» از برنامه‌هاي سالجاري بورس کالاي ايران است.
سلطاني‌نژاد اضافه کرد: معاملات اوراق خريد دين در صورت راه‌اندازي، باعث گشايش جدي در تنگناي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد شد و از اين طريق افزايش نقدشوندگي دارايي‌هاي مالي راکد توليدکنندگان را نيز شاهد خواهيم بود.وي همچنين با بيان اين مطلب که با راه‌اندازي اوراق حق امتياز و توسعه اين بازار نيز بورس کالا مي‌تواند به افزايش شفافيت کمک کند، گفت: علاوه بر اين در راستاي توجه بيشتر به نياز مشتريان، در سال جاري روش‌هاي معاملاتي و تسويه جديدي در بازار فيزيکي معرفي خواهد شد و با فراهم کردن امکان انجام معاملات تقاضا محور (مبتني بر مناقصه) و فراهم کردن امکان انجام تسويه چند مرحله‌اي در معاملات برخي نيازهاي فعلي عرضه‌کنندگان و خريداران کالا در بورس‌کالا مرتفع خواهد شد
يک کارشناس بازار سرمايه از رکود حاکم بر ساير بازارها در کنار وضعيت مطلوب قيمت جهاني نفت و کالاها به عنوان عوامل اثرگذار بر رشد اين روزهاي شاخص بورس و قيمت سهام شرکت‌ها ياد کرد.
محمود آقايي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به رشدهاي پياپي که سهام شرکت‌ها و شاخص بورس از ابتداي سال تا به امروز داشته است، گفت: جو رواني مثبتي که در بازار سرمايه وجود دارد و انتظار رواني مثبتي که در اين بازار وجود داشته است، موجب شده تا نقدينگي ميل به ماندن در بازار سهام را داشته باشد و در برخي موارد نيز شاهد ورود نقدينگي جديد به اين بازار باشيم.اين کارشناس بازار سرمايه افزود: البته رکود حاکم بر ساير بازار نيز از جمله مواردي است که موجب شده تا برخي از سرمايه‌گذاران بازار سهام را به عنوان بازاري مناسب براي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند که اين موضوع نيز به عاملي براي رشد ارزش سهام شرکت‌ها و صنايع مختلف و در نتيجه شاخص بورس تبديل شده است.وي اضافه کرد: افزايش نرخ جهاني نفت و نيز چشم‌انداز مثبتي که براي رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني وجود دارد نيز مولفه ديگري است که اثر خود را بر کليت بازار سهام گذاشته است
يک روز پس از اقدام آمريکا در تروريستي خواندن سپاه پاسداران، بورس به اين اقدام بي‌توجه بوده و شاخص‌هاي بورس عمدتاً سبزپوش شدند. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، گرچه روز دو شنبه رئيس جمهور آمريکا در اقدامي‌بي‌سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌را به ليست گروه‌هاي تروريستي خود اضافه کرد، اما بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مديريت فناوري بورس تهران ديروز بورس اوراق بهادار تهران با بي توجهي به اين اقدام آمريکا، معاملات خود را از سر گرفت به طوري که عمده شاخص‌هاي بورس سبزپوش بوده و رشد کردند.
ديروز و تا لحظه تنظيم گزارش، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۸۰۰ واحد افزايش يافت و به رقم ۱۹۰ هزار و ۳۹۳ واحد رسيد. همچنين شاخص کل با معيار هم‌وزن ۳۴۳ واحد تقويت شده و به رقم ۳۷ هزار و ۸۶ واحد رسيد. تا اين لحظه معامله‌گران بورس بيش از يک ميليارد و ۵۵۶ برگه بهادار در قالب ۱۱۶ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۶۹ ميليارد تومان دادوستد کردند. همچنين شاخص هم وزن تا اين لحظه ۴۱۳ واحد رشد کرده و به رقم ۳۷ هزار و ۱۵۶ واحد رسيده است.ديروز نمادهاي مهم بورس شامل اخابر، شبندر، رمپنا، فارس، فملي، شپنا، شتران همگي در رشد شاخص کل بورس اثرگذار بوده‌اند
بهرام پارسايي
سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي
شرايط کشور به گونه‌اي است که براي موفقيت در هر مسيري، مثل مديريت و کنترل بازار ارز نياز به همدلي و همياري همه با هم وجود دارد. قطعا دولت به تنهايي و بدون حضور گروه‌هاي اثرگذار و سازمان‌ها مرتبط با فضاي اقتصادي کار سختي را براي مديريت بازار ارز در پيش خواهدوجود 24 ميليون 292 هزار خانوار بالغ‌بر 27 ميليون و 528 هزار خانه وجود دارد يعني رقمي‌معادل 4 درصد خانه اضافه اضافي يا خانه دوم. بالغ بر 7 ميليون خانوارهاي شهري همچنان مستأجر و در تکاپوي مسکن هستند و نبود قانون مشخص يا نظارتي از سوي دولت براي افزايش اجاره‌بها سالانه معضلي که همه‌ساله گريبان گير اين قشر است.
از طرفي حدود چند ده هزار واحد مسکوني مسکن مهر تکميل و نيمه‌کاره بدون متقاضي و از سوي ديگر وزارتخانه راه و شهرسازي در تکاپوي ساخت 400 هزار مسکن با تسهيلات يا مصالح يارانه‌اي و ارزان است. شهر فروشي و تراکم‌سازي در اکثر شهرهاي بزرگ، قيمت گران مسکن، ناتواني اکثر متقاضيان موثر در تأمين مسکن، نبود تناسب بين قيمت‌ها و تسهيلات بانکي، همه اين ارقام و آمارها و وضع موجود در اين کلاف سردرگم از نبود يک برنامه مدون براي توزيع عادلانه مسکن حکايت دارد.به‌راستي اگر اين خانه‌هاي موجود به روش اصلاحي و عادلانه توزيع مي‌شدند، آيا نياز به ساخت و تحميل اين‌همه هزينه براي ساخت واحدهاي جديد ضرورت دارد؟ ساخت‌وساز جديدي که جز تحميل هزينه‌هاي ساخت هزينه‌هاي ديگري را هم در پي خواهد داشت و در پي آن تأمين ديگر کاربري‌هاي ضروري همه مستلزم هزينه است. هرچند که در اصل 31 قانون اساسي داشتن مسکن مناسب براي هر خانواده ايراني به‌صراحت تأکيد شده است. شايد يکي از مولفه‌هاي اثرگذار در عنان‌گسيختگي اين سال‌ها تلفيق وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي با راه و ترابري باشد.اصولاً يکي از مقوله‌هايي که به‌راحتي از اولويت خارج مي‌شود حذف اسامي‌و عناوين است همچنان که شاهد هستيم برخي از مطالبات معمولاً با شعار سال تحقق مي‌يابد و بيشتر مورد توجه واقع مي‌گردد. شايد با تلفيق غيراصولي اين دو وزارتخانه مهم و انتخاب نام وزارت مسکن و ترابري موضوع مسکن بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفت.لذا اهتمام جدي نمايندگان در ورود به اين‌همه ناهماهنگي در وزارت خانه مزبور ضرورت دارد. حتي براي مجزا کردن مجدد اين دو وزارت خانه حياتي تلاش کنند تا شايد سرنخ‌هاي گمشده اين کلاف سردرگم با اين فراواني مسکن پيدا شود و مسکن به‌صورت عادلانه در بين متقاضيان موثر توزيع شود.
- منبع: فصل اقتصاد
یادداشت
محمدعلي مهري
کارشناس مسکن
سال‌ها است که تلاش و اقدامات گوناگوني از سوي دولت‌هاي مختلف درزمينه مسکن صورت گرفته است اما هنوز اوضاع مسکن به نتيجه ايده‌آل و رضايت‌بخش نرسيده است. آمارهاي اعلامي‌کنوني نشانگر آن است مسکن در وضعيتي بحراني است. آمارها از اعلام نزديک 3 ميليون خانه خالي در کشور حکايت دارد، باداشت، با اين حال اگر همه در کنار هم باشند به نظر بنده مي‌توان بازار را مديريت کرد.از سوي ديگر تصويب لوايح چهارگانه حداقل مي‌تواند باعث ثبات در بازار اقتصادي و ارز در کشور شود.همچنين با توجه به افزايش سطح حقوق‌ها در سال جاري و تاثيرگذاري اين موضوع بر نرخ ارز بايد گفتهر ميزان نقدينگي در جامعه بيشتر شود بدون شک بر ارزش پول ملي اثر منفي خواهد داشت و به نظر مي‌رسد بايد بازارهاي جديد براي سرمايه گذاري تعريف کرد.
منبع: خانه ملت