بانک ها وادار به فروش اموال شوند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید دولت گام عملی برای فروش اموال مازاد بانک ها بر نمی دارد.

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بانک ها بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند، گفت: فروش اموال مازاد بانک ها در سرمایه و آورده بانک ها موثر است، فروش حتی یک ریال از این اموال دست بانک ها را در دادن تسهیلات و وام ها باز می کند، متاسفانه در این مسئله حرکتی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: شخص رئیس جمهور بارها از بانک ها خواسته است تا نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.

 

ابهام در واگذاری ۶۰۰ شرکت‌ خدمات

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: با بیان اینکه خریدار شرکت‌ها باید اهلیت داشته باشند، تصریح کرد: بسیاری از ۶۰۰ شرکت‌ باقیمانده، شرکت‌های خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب، برق هستند که در نحوه واگذاری آنها نیز بحث است. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری 600 بنگاه دولتی، گفت: واگذاری این واحدها باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باشد مشکلاتی که در برخی از واگذاری ها ایجاد شد به دلیل عدم اجرای درست این قانون است.

 

کمک بازار متشکل ارزی به ثبات بازار

یک کارشناس اقتصادی در مورد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی گفت: به نظرم اگر در بازار متشکل ارزی دخالتی نداشته باشیم و اجازه دهیم نرخ توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک فراوانی کند. به گزارش تجارت، محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با ایلنا افزود: متاسفانه تا امروز شاهد هستیم دخالت‌ها، اجبارها و تحمیل‌ها اجازه نداده تا برنامه‌ها، نهادها و جریان‌ها نتایج مثبتی داشته باشد و در مورد بازار متشکل ارز نیز باید منتظر ماند تا ببینیم عملکرد، قیمت‌گذاری و کارکرد نیروهای عرضه و تقاضا چگونه است تا بتوانیم اظهار نظر جامع و کامل داشته باشیم.

صادرات و واردات ایران

با کاهش قیمت آغاز شد

جریان صادرات و واردات ایران در سال جاری با کاهش متوسط قیمت هر تن کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از سر گرفته شده است؛ به طوری که در فروردین ماه متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۲۴ درصد و وارداتی تا بیش از ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، در یک ماه نخست سال جاری میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر هشت میلیون و ۵۲۷ هزار تن با ارزشی معادل دو میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار بوده است که از نظر وزنی حدود ۷.۶۶ درصد در مقایسه با فروردین سال ۱۳۹۷ افزایش دارد و از نظر ارزش دلاری با کاهش ۱۸.۲۵ درصدی مواجه شده است.

زمان واریز یارانه اردیبهشت اعلام شد

یارانه نقدی ساعت ۲۴ پنجشنبه همزمان با ۲۶ اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، یارانه‌ای که دولت در اردیبهشت ماه واریز می‌کنند نود و نهمین مرحله از پرداخت‌های نقدی است که به روال سال‌های گذشته با همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.

دولت در سال جاری حدود ۴۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها در بودجه مجوز دارد که البته باید در کنار آن پرداختی به سه دهک بالای درآمدی را حذف کند، اما به نظر می‌رسد فعلاً پرداخت‌های همگانی ادامه داشته باشد و تمام مبلغ پیش بینی شده به این موضوع اختصاص یابد.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص

از بانک شهر

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک شهر موافقت کردند. به گزارش ایسنا، تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

تجارت از ضرورت رونق ساخت و ساز در فضای تحریم گزارش می دهد؛

گروه راه و مسکن: برای عبور از تحریم های اقتصادی که گریبان کشور و مردم را گرفته است و معاش و رفاه آن ها را با اخلال جدی مواجه ساخته است ابزارهای موثر و کارآمدی وجود دارد که می توان با تکیه بر آن ها و بر اساس یک اقتصاد درون زا و مقاومتی به هدف مورد نظر دست پیدا کرد و ضمن رهایی از اقتصاد تک محصولی، کشور را از تکانه های مربوط به بحران های بیرونی محفوظ داشت. مسکن از جمله اینابزار ها و به نوعی مهم ترین و موثرترین آن هاست چرا که بنا به قولی بین 300 تا 400 حرفه و شغل مربوط به این حوزه است و اگر بخش و بازار مسکن و ساخت و ساز فعال شود بدون تردید باعث فعال سازی سایر صنایع و حرفه های وابسته به آن خواهد شد. مزیت بخش مسکن نسبت به بسیاری از بخش های دیگر این است که عمده نهاده ها و مصالح مورد نیاز این بخش در داخل کشور تولید می شود.

  • مسکن، راهکار دولت برای تعادل بخشی به بازار

در همین راستا معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: به دنبال اقداماتی هستیم که به سرعت در سال ۹۸ منجر به نتایج مثبت در بخش مسکن شود.

به گزارش تجارت به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به رئوس برنامه‌های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شرایط اقتصادی حال حاضر کشور یک شرایط خاص هست؛ یکسری محدودیت‌های بین المللی، نوسان در بازارها و ایجاد فضای تورم توأم با رشد اقتصادی منفی که در سال گذشته رخ داد مجموعاً شرایط مساعدی نیستند. در این شرایط یکی از اقداماتی که قطعاً باید دنبال شود و راه حل همه مشکلات ما است بحث «رونق تولید» خواهد بود.

وی با بیان اینکه راهکار مقابله با تورم و بیکاری، تثبیت شغل، افزایش رفاه و درآمدهای مردم همه از مسیر رونق تولید امکان پذیر است، افزود: بنابراین اولویت ما در وزارت اقتصاد هم «رونق تولید» در سال ۹۸ است.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبیعتاً در این شرایط یکی از بخش‌هایی که خیلی می‌تواند به تحقق اهداف ما کمک کند، صنعت مسکن و ساختمان است؛ بخش مسکن به دلیل پیوندهای زیادی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، تحرک در این صنعت می‌تواند بسیاری از صنایع را به تحرک وادارد. بنابراین به دنبال طراحی راهکارها، پروژه‌ها و اقداماتی هستیم که خیلی سریع در سال ۹۸ منجر به اتفاقات خوب در این حوزه شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش تورم انتظاری در جامعه و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن تا پایان سال و همچنین اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از این افزایش قیمت گفت: قطعاً افزایش قیمت مسکن اتفاق خوبی برای هیچیک از بخش‌های اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی ما نیست و باید بتوانیم از طریق طراحی برنامه‌های مناسب از این روند جلوگیری کنیم.

عضو سابق هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: برنامه‌هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن می‌تواند اجرا شوند در حوزه‌های مختلف است؛ اعم از اینکه می‌توانیم تسهیل تولید مسکن را داشته باشیم تا به عرضه کمک کنیم. همچنین باید بخشی از موانع فضای کسب و کار در صنعت ساختمان را رفع کنیم.

دهقان دهنوی با بیان اینکه در طرف تقاضا نیز باید با تولید متناسب با نیاز جامعه، از اقشاری که قدرت خرید آنها نسبت به افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است، حمایت کنیم، گفت: مجموعه این سیاست‌ها می‌تواند کمک کند تا شاهد رشد بیشتری در قیمت مسکن نباشیم.

  • سیاست اقتصاد مسکن در دوره تحریم

دولت می تواند با خارج کردن مسکن از یک کالای سرمایه ای و تبدیل آن به یک کالای مصرفی ضمن خروج دلالی از این حوزه زمینه را برای رونق ساخت و ساز و در نتیجه شکوفایی اقتصاد و عبور از تحریم فراهم سازد. در این راستایک کارشناس ارشد حوزه مسکن می نویسد: ... همانطور که در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد منعکس است، بخش مسکن به عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش‌های اقتصادی معرفی شده است، در بسته سیاستی جدید دولت نیز این رتبه همچنان برای مسکن محفوظ گذاشته شده و تیم اقتصادی دولت با این اعتقاد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در آن زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در خط حفظ تورم و تعریف رکود تا زمانی که صنایع پیشرو در بخش‌های اقتصادی پایه از جمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات با ورود ارز‌های ناشی از رفع تحریم به کشور و رونق نسبی حوزه‌های اقتصادی مزبور و سرریز سرمایه مازاد به بخش مسکن متمرکز کرده است.

دکتر منصور غیبی ادامه می دهد: ... از این رو، در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه‌ای خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغالزا سرریز می‌شود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.

بهرام سبحانی رئیس انجمن فولاد ایران اعلام کرد: بورس کالا، شفاف‌ترین بازار کالایی کشور بوده و انجمن فولاد طرفدار عرضه محصولات در این بورس است.به گزارش به باشگاه خبرنگاران جوان، وی گفت: عرضه و معامله انواع محصولات فولادی در بورس کالا طی سال های اخیر باعث شده تا با واقعی شدن قیمت ها، سود اصلی به تولیدکنندگان برسد و واسطه های پر قدرت سال های قبل از صحنه بازار کنار روند.وی اظهار داشت: با مکانیسم بورس کالا بود که قیمت کالاها از شمول قیمت گذاری دولتی خارج شد و شاهد رشد انگیزه تولید در کشور بودیم.وی در پایان با تاکید بر اینکه با ورود فولاد به بورس کالا، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت دلگرم شد افزود: نباید محدودیتی در معاملات بورس کالا ایجاد شود و باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا قیمت واقعی محصولات را مشخص کند.

مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تورم افسارگسیخته را حاصل برخی فعل و انفعالات اقتصادی از جمله بی نظمی های مالی و بالا بودن حجم نقدینگی ها دانست .وی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه، اظهار داشت: وقتی در ایران با کسری‌های بودجه سالانه مواجه می‌شویم این اتفاق گویای عملکرد خارج از برنامه دولت‌ها است. از طرف دیگر این کسری‌های بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال می‌شود که منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر می توان گفت تورم جنبه اجتناب ناپذیر رشد نرخ ارز است و در شرایطی که افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد، واردات هم گران تر می شود؛ بنابراین قیمت کالاها، روندی صعوی را طی می کند.ویادامه داد: تب دلار بنیه اقتصادی بیشتر مردم مخصوصا قشر حقوق بگیر را تحلیل داده است.

شاخص کل بازار سرمايه 3 هزار واحد رشد کرد؛

گروه بورس: در حالیکه روز گذشته شاخص‌های بازار سرمایه با کاهش روبرو شد و در برخی از گروه‌ها صف فروش را شاهد بودیم، روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه، با یک رویکردی ۱۸۰ درجه‌ای، بازار با رشد و صف‌های خرید مواجه شد.

به گزارش ایسنا، رفتارهای هیجانی در معاملات بازار سهام در این روزها بیش از گذشته نمود پیدا کرده است؛ به طوری که معامله‌گران یک روز با صف‌های خرید و روز دیگر با صف‌های فروش مواجه هستند، این موضوع شاخص بازار را دچار نوسانات زیادی کرده و نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتر با هدف نوسان‌گیری به معاملات وارد یا از معاملات خارج می‌شوند و رفتار توده‌واری همچنان در این بازار مشهود است.

بار دیگر دیروز روند قیمت‌ها در بازار سهام معکوس شد و بسیاری از سهم‌ها توانستند با افزایش قیمت روبرو شوند؛ به نحوی که نماگر اصلی بازار با ۳۶۸۶ واحد افزایش روبرو شد و در تراز ۲۰۷ هزار و ۷۵۱ واحدی فرود آمد. همچنین شاخص کل هم وزن با ۸۴۵ واحد رشد عدد ۴۳ هزار و ۸۸۲ واحدی را تجربه کرد.

شاخص آزاد شناور نیز با ۴۱۰۲ واحد افزایش تراز ۲۳۲ هزار و ۴۲۸ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۲۶۳۱ و ۷۷۱۳ واحد رشد کردند.

روز دوشنبه بار دیگر فولاد مبارکه اصفهان تأثیرگذارترین نماد روی شاخص بازار بود این نماد روز گذشته در جهت منفی در حرکت شاخص‌های بازار داشت ولی روز دوشنبه ۶۶۲ واحد به افزایش شاخص‌ها کمک کرد. پالایش نفت اصفهان، ملی صنایع نفت ایران و پالایش نفت تهران سه نماد دیگری بودند که هر کدام به ترتیب ۲۱۵، ۲۰۱ و ۱۸۲ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص داشتند. در طرف مقابل بانک اقتصاد نوین، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری ملی ایران هر کدام به ترتیب ۶۶، ۴۰ و ۳۱ واحد شاخص‌های بازار را تضعیف کردند. دیروز در گره فلزات اساسی ۱۱۱ میلیون سهم به ارزش ۶۲ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در این گروه بیشتر سهم‌ها با افزایش قیمت روبرو شدند و برخی توانستند بیش از چهار درصد رشد کنند. در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای شاهد رشد یک دست سهم‌ها بودیم؛ به طوری که در برخی از نمادها صف خرید تشکیل شد در این گروه بیش از ۴۵ میلیون سهم به ارزش حدود ۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در عین حال گروه خودرو و ساخت قطعات از حجم بالای از معاملات برخورد دار بود به طوری که بیش از ۱.۲ میلیارد سهم اوراق مالی به ارزش ۲۱۲ میلیارد تومان در این گروه مورد داد و ستد قرار گرفت؛ هر چند که نمادهای شاخص ساز و تأثیرگذاری همچون سایپا و ایران خودرو دیروز با روند کاهشی روبرو بودند اما بیشتر سهم‌های خودروهایی دیروز با افزایش قیمت روبرو شدند. بانکی‌ها نیز جزو نمادهای با ارزش نسبتاً بالا بودند؛ به طوری که ۸۱۸ میلیون سهم در این گروه به ارزش حدود ۷۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشتر سهم‌ها در این گروه با رشد قیمت روبرو شدند و دو نماد افت قیمت را تجربه کرد. سیمانی‌ها نیز دیروز حجم معاملاتشان نسبت به روزهای گذشته رشد کرد به طوری که حدود ۱۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان در این گروه دست به دست شد اما علیرغم رشد قیمت تک سهم‌هایی در این گروه بیشتر سهم‌ها کاهش قیمت تجربه کردند. ارزش معاملات بورس تهران روز دوشنبه به رقم ۶۵۰ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳.۵ میلیون سهم و اوراق مالی بود تعداد معاملات این بازار نیز به ۲۵۱ هزار و ۷۰۵ نوبت رسید.در عین حال آیفکس دیروز ۴۵.۴۵ واحد رشد کرد و تا رقم ۲۵۳۹ واحد بالا رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران عدد ۷۰۶ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معاملات به ۱.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

 

 

سرمقاله

پروفسور جواد صالحی اصفهانی

استاد دانشگاه ویرجینیا

تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها را در مورد پیامدهای شوم این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به راه انداخته است. آمریکا که در ماه نوامبر (آبان 97) برخی مشتریان نفت ایران را به مدت شش ماه از اجرای تحریم‌ها معاف کرده... بود، اخیراً تصمیم گرفت که این معافیت را تمدید نکند؛ تصمیمی که مطمئناً اوضاع اقتصاد آسیب‌پذیر ایران را بدتر خواهد کرد اما در عین حال باید گفت پیش‌بینی‌هایی که در مورد سقوط اقتصاد ایران مطرح می‌شوند، به‌شدت اغراق‌آمیز هستند. اگر پیش‌بینی به‌تازگی تعدیل‌شده صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران (رشد اقتصادی منفی 6 درصد) را قبول کنیم، آن‌گاه برخلاف برخی ادعاهای بدبینانه و هشداردهنده باید بگوییم که تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران چندان هم شدید نیست. در واقع میزان کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در یک یا دو سال آینده کمتر از آن چیزی است که برخی کشورها اروپایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا در سال‌های بعد از بحران جهانی 2008 شاهدش بودند. بنابراین بهتر است برای توصیف چشم‌انداز اقتصاد ایران در یک یا دو سال آینده، از واژه‌هایی همچون «رکود عمیق» به جای «سقوط اقتصادی» استفاده کنیم...... اگر دولتمردان ایران می‌خواهند با موفقیت در برابر خواسته‌های آمریکا مقاومت کنند، باید کاری فراتر از یافتن راهکارهایی برای غلبه بر تحریم‌ها انجام دهند. توانایی آنها در تدوین و اجرای برنامه‌ای که وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش دهد و در عین حال بار اصلاحات ساختاری را به‌گونه‌ای منصفانه بین گروه‌های مختلف جامعه تقسیم کند، نقش مهمی در پیمودن موفقیت‌آمیز این مسیر ایفا خواهد کرد. منبع: اتاق ایران

یادداشت

علیرضا سرحدی

کارشناس اقتصادی

گرانی اخیر مسکن و آشفتگی بازار ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضا نیست. کاهش عرضه یا افزایش تقاضا به گرانی مسکن دامن نزده بلکه این بخش در حال واکنش به دیگر مسائل اقتصادی است. بهم ریختگی بازار مسکن ناشی از بهم ریختگی اقتصاد است. پول های سرگردان در بازار پس از کاهش بهره سپرده های بانکی، افزایش ریسک معامله در بازار ارز و دیگر بازارها به بخش مسکن سرازیر شده است. در شرایط بهم ریختگی اقتصاد پول های متوسط به دنبال جایی برای سرمایه گذاری می گردد و بخش مسکن در شرایط کنونی نسبت به دیگر بازارها محفوظ تر است. این روند از سال گذشته آغاز شده و به معنای افزایش تقاضا نیست. در چنین شرایطی اگر ریشه مسئله به خوبی درک نشود، هر راه حلی به وخیم تر شدن وضعیت کمک می کند. هرچند رشد قیمت مسکن شاهدی بر رونق بازار است اما رکود هم دور نیست. اخبار امروز حاکی از کاهش 37 درصدی معاملات مسکن در تهران است. از سوی دیگر به دلیل بلاتکلیفی و ناامنی بخشی از ساخت و سازها متوقف می شود به همین دلیل می بینیم که بیشتر معاملات به دلیل کاهش احتمال بازگشت سرمایه و سخت شدن معامله با سرمایه های کوچک یعنی زیر یک میلیارد انجام می شود. صاحبان این سرمایه ها فکر می کنند که مسکن بازار امن تری است، چراکه نوسان ارز و طلا لزوما به سمت بازدهی حرکت نمی کند. بازار ارز به دلیل برخوردهای امنیتی در این روزها کمتر مورد اقبال صاحبان سرمایه خرد قرار می گیرد و سپرده های بانکی هم به دلیل کاهش نرخ سود جذابیت ندارد. در این شرایط نمی توان ادعا کرد که کاهش عرضه و افزایش تقاضا عامل رشد قیمت است. دست کم در شهر تهران میزان تولید در سال گذشته رشد یافته و واحدهای خالی بسیار است. تهران به عنوان یک نقطه تعیین کننده با مازاد مسکن رو به روست بنابراین تحلیل آشفتگی کنونی براساس مکانیزم بازار راهگشا نیست. منبع: اتاق تهران