اصلیترین کالاهای صادراتی ایران

اتاق بازرگانی تهران جدیدترین بررسیهای خود از کالاهای صادراتی ایران در فروردینماه سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد. به گزارش ایسنا بر این اساس بیشترین سهم از ارزش صادراتی کالاهای ایرانی به حوزه سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و مومهای معدنی اختصاص مییابد. در فروردینماه امسال این گروه کالایی حدود ۳۶ درصد از مجموع صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند. در رده بعدی مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد، محصولات شیمیایی آلی، چدن، فولاد و آهن در رتبههای بعدی هستند. بررسی نشان میدهد که تنوع کالاهای صادراتی ایران در طول این مدت محدود بوده و اغلب از منابع طبیعی یا محصولات با ارزش افزوده پایین تشکیل شده است. بالاترین ارزش صادراتی ایران در فروردینماه ۱۳۹۸ به حوزه پر و گلهای مصنوعی ساخته شده از موی انسان اختصاص یافته است. این کالاها مجموع ارزششان به ۶۶ هزار دلار رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشی ۱۰۰ برابری را نشان میدهد.

عرضه ۸۰ هزار مترمربع کاشی و سرامیک نانویی به بازار از سوی محققان کشور

یکی از شرکتهای فعال در حوزه تولید سرامیک با استفاده از فناوری نانو موفق به عرضه کاشی و سرامیکهای نانویی به بازار شده است؛ ضمن آنکه درصدد راهاندازی دفاتر نمایندگی این شرکت در کشورهای همسایه برای توسعه بازار است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر فناورینانو مزیت زیادی در صنعت کاشی و سرامیک ایجاد کرده، به طوری که در حال حاضر کاشی و سرامیک آنتیباکتریال نیز توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه شده است. در این راستا یکی از شرکتهای فناور بیش از هزار نوع محصول دکوری کاشی و سرامیک همچون انواع کاشیهای دکوری، تک گل، باند و قطعات ویژه را تولید میکند و این گروه تولیدی پس از گذشت یک سال از دریافت گواهی نانومقیاس، با فروش بیش از ۸۰ هزار مترمربع کاشی و سرامیک نانویی، جایگاه خود را در میان مصرفکنندگان تثبیت کرده است.

فرهاد غفاری، از محققان این شرکت با بیان اینکه در حال حاضر محصولات نانویی این شرکت به صورت مستمر در بازار داخلی توزیع میشود، گفت: روزانه بیش از ۲۰۰ مترمربع کاشی و سرامیک دارای پوشش نانویی در بازار به فروش میرسد، ضمن آنکه بخشی از این محصولات به کشورهای عراق، آذربایجان و افغانستان صادر میشود.

گروه تجارت: رییس اتاق تهران گفت: مهمترین خواسته ما در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید کردند، اصلاح فضای کسبوکار است که باید در اولویت اول اتاق، دولت و سران قوا قرار گیرد. فکر میکنم اگر فضای کسبوکار بهبود پیدا کند میتوانیم خیلی از مشکلات کشور را حل کنیم.»

به گزارش تهران به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در ابتدای دومین جلسه نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش رو و ماههای آینده و همچنین اقداماتی که اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی باید انجام دهند، پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به شاخصهای اقتصادی در سال گذشته گفت:« سال 97 را با همه فراز و نشیبهایش پشت سر گذاشتیم و سال سختی ازنظر اقتصادی بود. تورم نقطهبهنقطه بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود 50 درصد بوده است و در سال 98 هم روند افزایش تورم ادامه پیدا خواهد کرد. در سال جاری با توجه به اینکه فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد به درآمدهای موردنظر در بودجه نخواهیم رسید، از طرف دیگر بودجه انبساطی بستهشده است و قطعاً سال 98 کسری بودجه خواهیم داشت و به دنبال آن طبیعتاً با استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اوراق پایه پولی افزایش پیدا میکند و تورم را به دنبال خواهد داشت.»

او در ادامه به رشد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد:« سال گذشته رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد منفی بود و در سال 98 هم حتماً رشد اقتصادی منفی خواهد بود و در پایان سال حجم اقتصاد کشور نسبت به سال 96 و 97، کوچکتر خواهد شد. آن چیزی که تا به امروز مشخص است این است که تحریمها در ماههای آینده گسترش پیدا میکند و پیشبینی این است که فشارهای بیشتری بر بخش خصوصی بهویژه در حوزههای تجارت و تبادلات بانکی وارد شود. علاوه بر اینها شاهد اثرات منفی کاهش منابع دولتی هم از محل فروش نفت و هم درآمدهای گمرکی و سایر درآمدهای دولت در ماههای آینده و فشار بر بخش خصوصی بهخصوص در حوزههای تولیدی و توزیعی خواهیم بود. افزایش فشار مالیاتی نکته مهمی است؛ در بودجه سال آینده هم درآمدهای مالیاتی افزایش پیداکرده است، اگرچه میدانیم که خیلی از بنگاهها امسال درآمدشان نسبت به سال گذشته و 97 نسبت به سال 96 کاهش شدید پیداکرده است ولی متأسفانه آن چیزی که در بودجه دیدهشده، افزایش درآمدهای مالیاتی است. همچنین فشار تأمین اجتماعی حتماً در ماههای آینده روی فعالان بخش خصوصی و بنگاهها برای کسب درآمد بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. و در کنار همه پیشبینی میشود که شاهد گسترش دخالتها در قیمتگذاریها باشیم که با خود مسائل بعدی را به دنبال خواهد داشت مانند احتکار و گرانفروشی که چالشهای خود را خواهد داشت.»

او در ادامه به تعطیلی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت:« در سال 97 شاهد تعطیلی واحدها و بنگاهها بودیم و پیشبینی این است که در سال 98 هم به دلیل تحریمها و کمبود تقاضا بنگاههای بیشتری رو به تعطیلی بروند. و نتیجهگیری همه این بحثها این خواهد بود که شاهد افزایش نارضایتی هم در جامعه مردمی و هم تولید باشیم.»

رئیس اتاق تهران در ادامه از سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسئولان کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی تشکر کرد و گفت:« مقام معظم رهبری در جلسهای که همین ماه در 24 اردیبهشت با مسئولان نظام داشتند، تأکید بسیاری بر مسائل اقتصادی داشتند و پرداختن و حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی عنوان کردند. من فکر میکنم خیلی از مسائل و مطالبی که ما در سالهای گذشته و در طول این دوره به آنها اشاره کردهایم در سخنرانی و صحبتهای ایشان کاملاً مورد اشاره و توجه قرارگرفته بود و توجه به اینکه معیشت مردم و حل چالشهای اقتصادی کشور باید در اولویت قرار بگیرد مورد تأکید مقام معظم رهبری بود. ایشان اشاره به این داشتند که اقتصاد ایران ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار خوب و قوی دارد و باید تلاش شود که از بحث تحریمها و مشکلاتی که پیشآمده عبور و تحریمها را تبدیل به یک فرصت کنیم و خیلی از مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد را بتوانیم با اتکا به مردم، بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی حل کنیم.»

مسعود خوانساری در ادامه به وظایف اتاق تهران در شرایط کنونی اقتصادی اشاره کرد و گفت:« هیات نمایندگان این دوره شرایط سختتری را از دور قبل ( سال 94 شروع دور هشتم) خواهد داشت و همه ما با روزهای سختتری روبهرو هستیم و باید تلاش بیشتری داشته باشیم برای عبور از شرایط کنونی و امیدواریم که هر چه زودتر مسائل به نحوی حل شود ولی پیشبینیها نشان میدهد در چند ماه آینده شرایط به همین شکل کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. اتاق تهران باید در این شرایط مسئولیت بیشتری را عهدهدار شود و دولت هم باید قبول کند که هر چه بخش خصوصی بیشتر به حاشیه رانده شود ضرر آن به مردم، اقتصاد و خود دولت خواهد رسید. مهمترین خواسته ما در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید کردند، اصلاح فضای کسبوکار است که باید در اولویت اول اتاق، دولت و سران قوا قرار گیرد. فکر میکنم اگر فضای کسبوکار بهبود پیدا کند میتوانیم خیلی از مشکلات کشور را حل کنیم.»

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: امروز بخش معدن و صنایع معدنی با داشتن 100 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه، سهم 30 درصدی از سود را به خود اختصاص داده است. «خداداد غریب پور» در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اظهار داشت: گل گهر امروز 32 هزار میلیارد تومان سهم در بازار سرمایه دارد و انتظار می رود در دوره مدیریت جدید، با توجه به شناخت نسبت به سیاست های دولت در این بخش، حرکت رو به رشد خود را تداوم بخشد. وی خواستار حمایت استاندار کرمان، نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان کرمان از مدیرعامل جدید گل گهر شد. بر پایه آمارهای منتشر شده، سال گذشته شرکت گل گهر با 89 هزار و 594 میلیارد ریال درآمد نسبت به عملکرد سال 96 رشد 82 درصدی داشته است.

نایب رئیس انجمن سنگ ایران می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از قراردادهای نفتی برای توسعه معدن و صنایع معدنی الگوبرداری کند. «مالک رحمتی» در گفت وگو با ایرنا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت چنانچه به رشد و ارتقای جایگاه معدن وصنایع معدنی می اندیشد، باید از قراردادهای نفتی (IPC) و حذف معایب آن، در قالب قراردادهای (IMC) بلند مدت بهره بگیرد. به گفته وی، این قراردادها زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم می سازد. نایب رئیس انجمن سنگ ایران اظهار داشت: مشخصه قراردادهای نفتی، سرمایه گذاری خارجی برای دوره 20 ساله است که وجه آن از محصول تولیدی پرداخت می شود. رحمتی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه (1400- 1396) که تاکنون دو سال آن را پشت سر گذاشته ایم، بخش معدن وصنایع معدنی را به جایگاه خود برساند.

تشکیل بیش از 2 میلیون پرونده تخلف

توسط سازمان حمایت

تشکیل بیش از 2 میلیون پرونده تخلف توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 97 مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این سازمان از سال 1397 سعی کرده بازرسی خود را هدفمند کند به طوری که از حدود 3.5 میلیون بازرسی انجام شده، بیش از 2 میلیون پرونده تشکیل شده که این نشان از در صحنه بودن این سازمان دارد.

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، مهرداد ایزدی با اشاره به تفاوت میان دو مقوله گرانی و گرانفروشی گفت: باید بین افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) که متاثر از کاهش ارزش پول ملی بوده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد و از سوی دیگر موجب افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید می شود، با گرانفروشی یعنی فروش بالاتر از قیمت واقعی و متعارف تفکیک قایل شد.وی به واقعیت حال حاضر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود : افزایش قیمت نهاده ها، عوامل و مواد اولیه تولید دامن گیر صنایع داخلی شده و موجب شده قیمت محصول نهایی واحدهای تولیدی افزایش یابد که روند صعودی شاخص قیمت تولید کننده نیز گویای این امر است.

حال نامساعد صنعت فولاد پاکستان

و فرصت بهره مندی از ظرفیت های ایران

بزرگترین مجتمع تولید فولاد پاکستان (PSM) به دلیل زیان دهی بالا در خطر تعطیلی قرار گرفته است به همین دلیل دولت این کشور طرح احیای آن را بررسی می کند در این بین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، ظرفیت های بالای جمهوری اسلامی ایران در صنعت فولاد می تواند راه گشای مشکل این کشور همسایه باشد.

برخی رسانه های پاکستان گزارش داده اند که دولت در حال بررسی احیای مجدد کارخانه بزرگ فولاد این کشور است و با این هدف به دنبال واگذاری آن به مشتریان خارجی است .

دولت پاکستان سه سال پیش با هدف جلوگیری از ادامه زیان دهی بزرگ ترین مجمع تولید فولاد این کشور (وابسته به بخش دولتی)، در تلاش بود که اداره آن را به بخش خصوصی دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران یا چین واگذار کند.

یک هیاتی 10 نفره متشکل از کارشناسان فنی 'مجتمع فولاد مبارکه' و 'ذوب آهن اصفهان' دیماه 95 به شهر کراچی پاکستان سفر کرد تا وضعیت نه چندان رضایتبخش بزرگ ترین مجتمع تولید فولاد پاکستان (Pakistan steel Mills) را به لحاظ فنی مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد.

گروه صنعت و معدن: وزیر پیشین بازرگانی اظهار داشت: در حوزه عراق در سال گذشته رشد ۳۳ درصدی صادرات را تجربه کردیم هر چند که در فروردین امسال میزان صادرات با افت همراه بوده است که تلاش میشود در اردیبهشت و خرداد جبران شود و دوباره جای خود را پیدا کند.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به ویژه در شرایط تحریم و تنگنای ارزی است. بانک مرکزی نیز روز گذشته در این راستا بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد که براساس آن نحوه برگشت ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصادی در سال ۹۸ ، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

یحیی آل اسحاق در گفتوگو با ایلنا در مورد این سیاست ارزی جدید گفت: آنچه در این موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است و کسی هم نمیتواند با این موضوع مخالف باشد. البته این کار به نفع خود صادرکننده نیز است، اگر صادرکننده تنها برای یک بار اقدام به صادرات کرده و بعداً فعالیت خود را تعطیل کند، در واقع او صادرکننده نیست بلکه به بهانه صادرات به دنبال خروج پول خود است.

وی ادامه داد: اما کسی که به دنبال فعالیت صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگرداند و از آن برای تداوم فعالیت خود استفاده کند. منتها بحث این است که این ارز باید به بانک مرکزی بازگردد یا چرخه اقتصادی؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته بانک مرکزی برای برخی نیازهای غیرکالایی مانند پرداخت دیون یا تعهدات نیاز به ارز دارد لذا قانونی و منطقی است که بخشی از این ارز به دست بانک مرکزی برسد اما باید توجه داشت که درصد عمده ارز باید صرف واردات ماشین آلات، مواد اولیه و نیازهای تولید شود بنابراین باید به ترکیب مطلوب در این موضوع رسید که به نظر بانک مرکزی نیز با اعمال این سیاست به دنبال آن است.

وزیر پیشین بازرگانی با بیان اینکه در این سیاست جدید باید به نکات مهمی توجه کرد، گفت: یکی از این نکات بروکراسی حاکم بر سیستم مدیریتی است، باید توجه داشت که برای صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده زمان بسیار مهم است یعنی وقتی یک تولید کننده امروز به مواد اولیه کارخانهای نیاز دارد اگر اعمال این سیاست دو یا سه ماه طول بکشد دیگر هیچ نتیجهای نخواهد شد یعنی نیازها باید در اسرع وقت تامین شود و بانک مرکزی باید در تسریع این عملیات توجه داشته باشد.

وی افزود: البته نباید فراموش کرد که بخشی از این سیاست در دست بانک مرکزی است و در اجرای بخش دیگر وزارت صمت و کشاورزی نیز سهیم هستند بنابراین برای ایجاد وحدت نظر در این سیاست لازم است یک پنجره واحدی همانند آنچه در وزارت بازرگانی سابق وجود داشت تنظیم شود تا از پراکندگی تصمیمگیریها جلوگیری شود.

آل اسحاق در مورد راهاندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: این بازار میتواند بازار خوبی باشد به شرطی که مدیریت شده باشد یعنی اگر بگوییم که عرضه کننده یا تقاضاکننده آزاد هستند و مدیریتی پشت آن نباشد ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود بویژه در سمت تقاضا به دلیل تقاضاهای غیرمترقبه سیاسی یا اقتصادی هجمهای صورت بگیرد که مشکلات را دوچندان کند.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر این کانال محدود باشد مثلا متقاضیان تنها صرافان باشند به نظر ایده خوبی است و میتواند به عنوان ریلگذاری بازار ارز باشد. علت اینکه راهاندازی آن را دائماً به تاخیر میاندازند نیز همین تنظیم امور است و باید به اقتضائات زمانی و مکانی توجه بیشتری شود.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در سالهای اخیر صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است، گفت: مثلا در حوزه عراق ما در سال گذشته رشد ۳۳ درصدی صادرات را تجربه کردیم هر چند که در فروردین امسال میزان صادرات با افت همراه بوده است که تلاش میشود در اردیبهشت و خرداد جبران شود و دوباره جای خود را پیدا کند. وی ادامه داد: البته این کاهش دلایل مختلفی مانند حادثه سیل در مناطق مرزی، تصمیم دولت عراق برای افزایش تعرفه برخی کالاها و مشکلات گرانی حملونقل را داشته است.

آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که آیا فشارهای آمریکا در این کاهش تأثیرگذار بوده است؟ گفت: البته بیشتر این فشار روی حوزه نفت و سیستم بانکی است و نباید فراموش کرد که در مورد این فشارها تعبیرهای مختلفی وجود دارد، یعنی به تعبیری ما ۳۰ سال و به تعبیری دیگر ۱۰ سال است که زیر این فشارها هستیم بنابراین موضوع جدیدی نیست، اصلا ما کی فشار نداشتهایم؟