سرمقاله

حسین خدنگ

روزنامه نگار

روز گذشته جلسه نخست دادگاه اخلالگران ارزی برگزار شد و وجود نام هایی از جمله احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی و سیف در این دادگاه نشان داد این بار هیچ خط قرمزی در برخورد با متخلفان
و بررسی عملکرد آنان وجود ندارد و... دومینوی مفاسد اقتصادی... تا رسیدن به سرمنشا و دانه درشت ترین متخلفان ارزی هم ادامه می یابد.

این اتفاق که در ماه های اخیر و با حضور آیت الله رئیسی در راس دستگاه قضا شتاب بیشتری گرفته نویدبخش عزمی راسخ در مبارزه با فساد در همه سطوح است. فارغ از اینکه سیف و عراقچی و دیگر مسئولان سابق بانک مرکزی که اکنون در جایگاه متهم و مطلع در دادگاه حضور دارند جرمی مرتکب شده باشند یا به عنوان بیگناه حکم برائت بگیرند همین حضور در محضر قاضی و بازخواست از آنان برای تصمیم گیریها و کارهایشان تاثیری چشمگیر در عملکرد و تصمیم های مدیران کنونی در همه سطوح نظام خواهد داشت و آنان خواهند دانست هیچ حاشیه امنیتی در صورت اهمال و قصور در وظایفشان نخواهند داشت. در دوران مدیریت سیف و معاون ارزی او در برج لاجوردی میرداماد قیمت دلار از سه هزار تومان به 18 هزار تومان رسید و سونامی تورم جامعه را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. برگزاری این دادگاه حالا فرصتی مناسب است تا آنان پاسخگوی این تصمیمات باشند. متاسفانه یقه سفیدها به واسطه حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران همواره یکی از مهمترین بازیگران پشت پرده اقتصاد و توزیع رانت بوده اند و عملکرد و سودجویی های آنان را در بسیاری از موارد سبب اعتراض و دلسردی شهروندان شده و این اشتباهات چهره نظام و دیگر مسئولان متعهد و مخلص انقلابی را نیز در ذهن ها مخدوش کرده است.

این روزها و با اقداماتی که از سوی قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اقتصادی انجام گرفته است جامعه امیدوار شده است همانگونه که رهبر معظم انقلاب با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های اقتصادی تصریح فرمودند "در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی نباید وجود نداشته باشد"، این بار دیگر اعمال فشار و کارشکنی یقه سفیدها هم نمی تواند آنان را از زیر تیغ قانون برهاند. صدور حکم های سنگین برای وابستگان به مقامات دولتی و برخورد با مسئولان متخلف دولتی و بانکی و قضایی که حتی تا بدنه مدیریتی خود قوه قضائیه هم رسیده نشان از روندی امیدوار کننده دارد که نشان می دهد عدالت طلبی ریشه دار در تاریخ چهل ساله نظام جمهوری اسلامی اکنون بلوغ یافته و مردم دارند میوه های شیرین اش را می چینند.

یادداشت

امیرحسین علمباز

کارشناس فناوری اطلاعات

بازاریابی امروزه به پاشنه آشیل کسب و کارها بدل گشته است. هر کسب و کاری به صرف داشتن محصولی متمایز و با کیفیت بدون بهره گیری از علم بازاریابی قادر به ادامه مسیر نمی باشد. باشگاه مشتریان نیز از جمله مقوله های غریب و همچنین آشنا در فضای کسب و کار کشور ما و عموم مردم ...است. بالغ بر یک دهه است که کسب و کارهای بزرگ و کوچکی سعی در پیاده سازی این ابزار و یا مدعی بهره گیری از آن بوده و هستند. ولیکن به راستی باشگاه مشتریان و کارکرد اصلی آن چیست؟ باشگاه مشتریان به سامانه ای اطلاق می گردد که در آن، مشتریان بالقوه کسب و کار بعد از انجام خرید و یا پیوستن به آن، به عضوی از خانواده آن کسب و کار بدل می شوند و بر اساس علایق و تجربیات شخصی، کسب و کار مذبور سعی می نماید که بیشینه ارزش ممکن را برای وی خلق نماید و با ارتباطی دو سویه و مستمر با ایجاد شناخت و تحلیل رفتارهای فرد متمایزترین و مطلوب ترین پیشنهاد ممکن را در اختیار وی قرار دهد که این امر سبب احساس تعلق ذهنی مشتری و وفادارسازی او می گردد. آنچه که اغلب امروزه در کشور تحت عنوان باشگاه مشتریان پیاده سازی می شود چیزی فراتر از یک پایگاه داده از مشتریان و نگهداری و استفاده از سرنخ هایی برای اجرای سیاست های ترفیع فروش نیست. اینکه یک کسب و کار به صرف یکبار خرید شما از وی و ثبت اطلاعات تماس و یا تاریخچه خرید شما و یا تاریخ تولدتان در بازه های زمانی مختلف صرفاً پیشنهاد خرید کالا با تخفیف و یا پیشنهادهای ترفیعی از این دست ارائه نماید تنها بخش کوچکی از یک باشگاه مشتریان است. هر کسب و کاری با فروش محصول و یا خدمت خود زنده است و طبیعی است که تمام این فرآیندهای بازاریابی، تبلیغات، برندینگ و فروش می بایست به فروش ختم گردد ولیکن کسب و کاری موفق است که پس از انجام فروش نیز با بررسی و تحلیل هر چه دقیق تر مشتریان خود، بتواند محصول و یا خدمت خود را هر چه بیشتر بر اساس بخش های مختلف مخاطبین خود هماهنگ سازد، نقاط قوت و ضعف را از نگاه مشتری ببیند، در تجربه خرید با مشتری سهیم شود و با خلق ارزش های جدید که لزوماً مادی هم نیستند فضایی در ذهن مشتری خود ایجاد نماید که در مقایسه با رقیبان، انتخاب اول وی باقی بماند. ... صرف ایجاد یک پایگاه داده از افراد و مشتریان بدون ارتباط مستمر و دو سویه با آنان و همچنین بدون تحلیل و مقایسه دقیق رفتار خرید و تعامل آنان با برند تجاری، تنها هزینه ای مضاعف بر دوش کسب و کار خواهد بود و حتی ممکن است رقیب تجاری نیز با اجرای هوشمندانه تر و خلاقیت بالاتری همین مقوله را یک اهرم فشار ذهنی و عاملی برای مقایسه کیفیت ارتباط و تعامل بین مشتری و برند خود قرار دهد و گوی سبقت را برباید.امروزه دیگر کیفیت محصول تنها شاخصه ای نیست که سبب وفاداری مشتری به یک نام تجاری می گردد بلکه نحوه تعامل و ارتباط آن برند با مشتریان است که سبب جذب و وفاداری آنان و سودآوری پیوسته می گردد. این امر نیز تنها با شناخت هر چه دقیق تر مشتریان و بخش بندی مناسب و پیاده سازی سیاست های ترفیعی خلاقانه قابل دستیابی خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

دومینوی برخورد با یقه سفیدها به معاون سابق بانک مرکزی رسید؛
 

گروه سیاسی: دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری میزان، متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند. کیفرخواست 20 صفحهای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است. قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخشهای مشکلات اقتصادی مسئله ارز است. وی افزود: در ارتباط با مسئله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که در این باره نقش ایفا کرده و بازار را به هم میزدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفادههایی داشتند با آنها نیز برخورد سخت شد. قاضی زرگر ادامه داد: آنچه باعث شد سوءاستفاده کنندگان به اینگونه فعالیتها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده میدیدند، در حالیکه بستر سالم را باید مسئولین اقتصادی کشور بوجود میآوردند تا آنها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آنها از باب پیشگیرانه گرفته شود. رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقهای عمل کردن دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیتهای تعدادی از این افراد تشکیل شده است. در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولا بانکهای مرکزی در کشورهای دنیا عهدهدار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد. ... وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند. نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است. وی افزود: از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد. وی افزود: تشکیل صفهای طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول میانجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمدهای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است. ...در پایان نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست میشود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است. در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت در نشست خبری تشریح کرد؛

گروه سیاسی: سخنگوی دولت تاکید کرد: آمریکاییها که ظریف را تحریم کردند باید بدانند خودشان را از گفتوگو دیپلماسی محروم کردند.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود گفت: امروز سالگرد انتخابات دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ است که اگر چه نخستین انتخابات آزاد در تاریخ ملت ایران نبود، اما بدون تردید کاملترین و آزادترین انتخابات در جغرافیای منطقه بود.

بیعی با اشاره به تحریم وزیر امور خارجه کشورمان توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا گفت: تهاجم بیسابقه و تحریم ناشیانه ظریف تهاجم به یک شخص نیست تهاجم به بنیادهای دولت ملت ایران است، آنها میخواهند این را القا کنند که یک ملت یا یک دولت در ایران وجود ندارد ولی جامعه ایران به شکلی متحد پشت سر ظریف ایستاد.

سخنگوی دولت گفت: ظریف مسئول سیاست خارجی و دیپلماسی در کشور است و آنها با تحریم ظریف، خودشان را از گفتوگو محروم کردند.

وی با بیان اینکه ظریف معتمد رهبری است، خاطرنشان کرد: ایستادن ستاد کل نیروهای مسلح و از همه مهمتر رهبری انقلاب پشت سر ظریف وحدت داخلی ما را بار دیگر به آنها نشان داد. بسیاری از کشورها نسبت به این تحریم مخالفت کردند.

  • با رانت بورسیههای تحصیلی مقابله شود

    ربیعی درباره طرح معاون حقوقی قوه قضائیه درباره عدم تحصیل فرزندان مسئولان کشور در خارج گفت: البته معاون قوه قضائیه دیدگاه شخصی خود را اعلام کرده اند، اما اگر هر طرحی به قانون تبدیل شود قابلیت اجرا خواهد داشت و ما نیز خود را بر اجرای آن موظف می دانیم و تبعیت خواهیم کرد.

    سخنگوی دولت با تاکید بر مبارزه و جلوگیری از استفاده از رانت افزود: هر کسی از یک فرصت برای تحصیل در خارج از کشور و یا در بورس های داخل کشور به صورت رانت استفاده کرده باشد مذموم است

    وی گفت: اگر فرزند یکی از مسئولان امکان و فرصت پیدا کند که به خارج از کشور برود و بورس بگیرد و تحصیل کند اگر هر کسی که می شناسد و مطلع است اسامی را اعلام کند، تا با آن مقابله شود.

    سخنگوی دولت گفت: گونه های مختلف رانت را تجربه کردیم رانت بورسیه های تحصیلی از سنت هایی نادرستی بود که وجود داشت بورس های تحصیلی که دانشجویان چند ترم در خارج از کشور ثبت نام می کردند و پس از آن به داخل انتقال پیدا می کردند که هیچ کدام آنها درست و زیبنده نیست.

  • بدون توقف تروریسم اقتصادی با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

    ربیعی در خصوص درخواست مذاکره از سوی دولت ترامپ گفت: بدون پیش شرطها و بدون توقف تروریسم اقتصادی در هیچ کجا مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت.

    وی خاطر نشان کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که شما مذاکره کنید و کاخ سفید از دیدگاه خودش برنگردد.

    سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ایران در دام بازیهای دشمنان نخواهد افتاد، بیان کرد: اگر آنها به دنبال مسائل داخلی خودشان به دنبال مذاکره هستند ما اسیر این دیدگاهها نخواهیم شد و مذاکره برای عکس یادگاری را نخواهیم پذیرفت.

    سخنگوی دولت در توضیح شائبه ای که ایرانی ها برای مذاکره منتظر بازگشت دموکرات ها به قدرت هستند افزود: برای ما فرقی نمی کند سرنشین آن خانه پوشالی تیم دموکرات یا جمهوری خواه باشد در هر صورت ما بر اساس اصول و منافع خودمان صحبت خواهیم کرد.

    اپلیکیشن وزارت صمت قیمت صد قلم کالا را نشان میدهد

    وی با اشاره به جلسه امروز دولت با اقتصاددانها نیز گفت:امروز جلسه مشاوران اقتصادی رییس جمهور برگزار شد.

    ربیعی ادامه داد: با متمرکز شدن اختیارات بازرگانی در قائم مقامی وزرات صمت، گزارشی ارائه شد و در روزهای آینده، نرم افزاری قیمت های صد قلم کالای اساسی که برای زندگی مردم ضروری است؛ به طور روزانه به اطلاع مردم خواهد رساند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت های قابل قبول در صد قلم کالا اعلام می کند تا مردم در صورت تخلف بتوانند در این سامانه اعلام شکایت کنند.

  • در رابطه با کالاهای اساسی هیچ کمبودی نخواهیم داشت

    وی گفت: تمامی اقلام مورد احتیاج و کالاهای اساسی برای سال ۹۸ خریداری و ذخیره شده است و باید گفت هیچ کمبودی نخواهیم داشت. سخنگوی دولت درباره اختصاص ارزهای دولتی به کالاهای اساسی گفت: ۷۰ درصد این ارز را وزارت جهاد کشاورزی، ۲۳درصد وزارت بهداشت، ۶ درصد صمت و یک درصد را ارشاد گرفته است.

    ربیعی با اشاره به تصمیم دولت در برخورد قضایی با متخلفان ارزی توضیح داد: از وزیر بهداشت سپاسگزارم که کمیته زیربط تشکیل دادند و بر اساس آخرین آمار برای تجهیزات پزشکی از یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار، ارز اختصاص یافته در سال ۹۷، فقط ۲۲۶ میلیون دلار آن در حال بررسی است و بررسی های آن کامل نشده است.

    سخنگوی دولت در خصوص ارز اختصاص یافته به دارو هم گفت: یک میلیارد و سیصد میلیون که برای واردات بوده و ۵۵۰ میلیون برای واردات کارخانه های تولیدی بوده است که بعد از تجهیزات پزشکی، ارز دارو هم دنبال خواهد شد.

    وی افزود: با دقت وزارت بهداشت پنج پرونده تعلل هم به دادگاه معرفی خواهد شد که جزییات آن را وزیر بهداشت اعلام می کند.

    ربیعی خاطرنشان کرد: همانگونه که تضمین دادیم و اعلام کردیم حتی از یک سنت ارز دولتی هم عدول و غفلت نخواهد شد و با دقت تمام رسیدگی خواهیم کرد.

  • صرفهجویی در چاپ اسکناس از تبعات مثبت حذف چهارصفر است

    ربیعی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: طرح حذف ۴ صفر مخالفت هایی را داشته و صرفا این موضوع در این دولت مطرح نشدهاست.

    وی ادامه داد: ما باید انطباق با جامعه را لحاط کنیم. ما در بحث ریال و تومان مردم را دچار دوگانگی کردیم. کاهش هزینه های محاسباتی، کاهش اشتباهات محاسباتی، کاهش زمان صرف شده در مبادلات پولی، تسهیل در بیان ارقام و مبالغ مورد مبادله واقع شده، صرفه جویی در چاپ اسکناس در بلند مدت و آثار روانی مثبت از دیگر تبعات این موضوع به حساب می آید.

    وی تاکید کرد: صرفه جویی در چاپ اسکناس در بلند مدت و آثار روانی از دیگر تبعات مثبت این موضوع به حساب می آید.

    سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: فکر میکنم باز تعریفی برای پشتوانه پول ملی ما خواهد بود. اگر برنامه ریزی مناسب نباشد میتواند تبعات منفی هم داشته باشد. این موضوع هیچ ربطی به کاهش یا افزایش تورم و قدرت خرید ندارد.

رییس اتاق ایران بیان کرد؛

گروه تجارت: غلامحسین شافعی در نشست اتاق مشهد خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: برگزاری سمینارها و همایشها، نمیتواند بهتنهایی راهگشا باشد و باید برای حصول اطمینان از کسب نتیجه، بستهها و راهکارهای عملیاتی تدوین کرده و روی میز مسئولان بگذاریم و سپس تحقق آنها را مطالبه کنیم.

غلامحسین شافعی در نشست اتاق مشهد خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: برگزاری سمینارها و همایشها، نمیتواند بهتنهایی راهگشا باشد و باید برای حصول اطمینان از کسب نتیجه، بستهها و راهکارهای عملیاتی تدوین کرده و روی میز مسئولان بگذاریم و سپس تحقق آنها را مطالبه کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گروهی، فعالان اقتصادی را «سرباز» و چهبسا «سردار» جنگ اقتصادی خطاب میکنند اما در عمل، اقداماتشان بهگونهای است که عرصه را بر فعال اقتصادی تنگ کرده است. غلامحسین شافعی در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق مشهد با رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی افزود: موانع موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی به دو بخش «داخلی» و «خارجی» تقسیم میشود که چالشهای «بیرونی» شاید از توان و اراده ما خارج باشند اما راهحل عمده مشکلات «درونی» در اختیار خود ماست. او تأکید کرد: بپذیریم چالشهایی که خودمان ساختیم و مانعتراشیهایی که انجام دادیم بهمراتب بیشتر از مشکلات و تحریمهایِ تحمیلیِ خارجی است. البته که این تحریمها باعث سوءاستفاده گروهی نیز شده اما نباید تخلفات آنها به همه فعالان این عرصه تعمیم پیدا کند و مانعی برای فعالیتهای اقتصادی در کشور شود. شافعی با بیان اینکه بارها تأکید کردهایم با قوانین دوران صلح نمیتوان ساختارهای ایام جنگ اقتصادی را اداره کرد، گفت: بسیاری از بندهایی که در دوران صلح بهپای فعالان اقتصادی بسته شده، از مشکلات مربوط به چکهای برگشتی گرفته تا مباحث و مسائل حوزه مالیاتی، باید در وضعیت دشوار جنگ اقتصادی گشوده شود. به عقیده شافعی، گشایشهایی ازایندست میتوانند عامل حیات دوباره واحدهای تولیدی باشند و پس از بازگشت به شرایط عادی نیز میتوان، امتیازات اعطایی را جبران کرد. رئیس اتاق ایران افزود: البته طرحی در دست بررسی است تا چنانچه میسر شود، شماری از قوانین که در شرایط کنونی جنبه بازدارنده دارند، در سالهای 98 و 99 اجرایی نشوند که اگر این مهم محقق شود، نتایج خوبی حاصل خواهد آمد. البته که نظارتها نیز باید بهگونهای باشد تا بستر سوءاستفاده نیز شکل نگیرد. او به رسالتهای بخش خصوصی نیز اشارهای داشت و خاطرنشان کرد: ایرادی نیز متوجه بخش خصوصی است که «فراوان» نقد بیان میکند اما «اندک»، راهکار ارائه میدهد. در شرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالباتمان باید به انضمام انتقاد و پیگیری، تحلیل و راهکار مؤثر نیز بیان کنیم. وی تأکید کرد: خوشبختانه امروز انجمنها و تشکلهای اقتصادی توانمندی در کشور فعال هستند که میتوانند به مدد ظرفیتهای کارشناسی خود، بر چند مشکل عمده متمرکز شده و برای آنها چارهجویی کرده و مسیر حل چالشها را نیز مستندسازی کنند. شافعی متذکر شد: برگزاری سمینارها و همایشها، نمیتواند بهتنهایی راهگشا باشد و باید برای حصول اطمینان از کسب نتیجه، بستهها و راهکارهای عملیاتی تدوین کرده و روی میز مسئولان بگذاریم و سپس تحقق آنها را مطالبه کنیم. او در ادامه نقبی بر اهمیت توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه زد و عنوان کرد: تأکید بر اهمیت توسعه این تعاملات بسیار جدی بوده و هفته گذشته برای این منظور اعتبار خوبی از سوی ارکان متولی تخصیص یافت. در خراسان رضوی نیز اتاق مشهد باید طرحی عملیاتی تهیه کند تا بتوانیم از این اعتبار بهره لازم را ببریم.

  • پارلمان بخش خصوصی باید جایگاه سیاستگذاری داشته باشد

    محمدرضا مسفروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، با تأکید بر اینکهشان و جایگاه اتاق بازرگانی فراتر از وجه مشورتی آن است، گفت: پارلمان بخش خصوصی باید جایگاه سیاستگذاری داشته باشد. او چالشهای اقتصادی را جدی برشمرد و گفت: اگر عزمها برای رفع مشکلات جزم نشود و در همه بخشها و جهتگیریها، تغییری مؤثر رخ ندهد، گرهی گشوده نخواهد شد و انباشت مشکلات نیز افزون میشود. این مقام مسئول تأکید کرد: اگر اتاق بازرگانی نیز بهعنوان عالیترین مرجع فعالان بخش خصوصی، همراهی لازم را به عمل آورد و مطالبه گر باشد؛ تحولات مثبتی در بخشهای مختلف رقم خواهد خورد. تقاضای ما نیز همراهی پارلمان بخش خصوصی و کمیسیونهای تخصصی آن با برنامهها و اهداف اقتصادی استان است. مسفروش خاطرنشان کرد: حدود 7 درصد از واحدها، 6 درصد از سرمایهگذاری و 8 درصد از اشتغال صنعتی کل کشور متعلق به خراسان رضوی است اما مؤلفههایی نظیر اشتغال و سرمایهگذاری دارای ظرفیتهای بیشتری هستند و باید توسعه یابند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خواستار همگرایی بخش خصوصی در راستای مطالبه گری شد و بر ضرورت تسریع اقدامات تأکید کرد. مسفروش، نقبی به مشکلات سیستمی زد و گفت: البته شاید بخشی از این مشکلات ناشی از ناکارآمدی نباشد و بیشتر از ضعف انگیزهها نشات بگیرد. در این راستا باید در ساختارهای اداری بستر انگیزهسازی فراهم آید.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد، افزود: در چنین شرایطی نمی توان گفت که ارز در کشور گم شده است بلکه باید در حوزه فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا اطلاع رسانی دقیق صورت گرفته و شفاف سازی شود.

فرهاد دژپسند در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نامه رییس جمهور به 4 وزیر درباره تعیین تکلیف تخصیص ارز دولتی به شرکت ها گفت: فرآیند تخصیص و تامین ارز، واردات کالا و ترخیص و توزیع آن یک فرآیند آنی نیست و یک پروسه را طی می کند.

دژپسند وی تصریح کرد: در حال حاضر رییس جمهور در نامه ای به دستگاه های ذیربط دستور داده که پاسخ دهند تخصیص ارز به شرکت ها برای واردات کالاها در چه مرحله ای قرار دارد.

وزیر صنعت گفت: آماده تفویض اختیارات به انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی در بخش تصمیمگیری و اجرا هستیم.

به گزارش وزارت صنعت «رضا رحمانی» در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران بیان کرد: اگر اتاق و بخش خصوصی در این شرایط سخت تحریم، پای کار نبودند با مشکل مواجه می شدیم و در این شرایط، توان بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است. وی فعال شدن بخش خصوصی را از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روند فعالیت بخش خصوصی باید تسهیلاتی ایجاد شود و در این راستا باید نقش و جایگاه اتاق در تصمیمگیری و تصمیمسازی و پیگیری امور بیشتر شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه به بخش خصوصی نیاز داریم، اضافه کرد: ضروری است که این بخش پای کار بیاید و در شرایط تحریمی جدید باید بخش خصوصی پرچم را در دست بگیرد.

صاحب نظران در گفت وگو با «تجارت» انتقادکردند؛

گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: اگرچه اقتصاد تحت تاثیر موارد بسیاری دگرگون می شود، اما مهمترین بحث در یک اقتصاد سالم، نظام عرضه و تقاضا است. بدین معنا که اگر کالایی بیش از نیاز مردم عرضه شد و تقاضا برای خرید آن کالا نبود، قیمت کاهش می یابد. اما متاسفانه اقتصاد در کشور ما راه خودش را می رود و کاری به معادلات تثبیت شده جهانی ندارد. به عنوان مثال یک باره قیمت دلار بالا می رود و در مدت کوتاهی شش برابر می شود بدون آنکه هیچ توجیه منطقی برای این گرانی وجود داشته باشد. تاسف آورتر اینکه دلار بقیه کالاها را نیز به دنبال خودش می کشد و باز هم متوجه گرانی نمی شویم. در حالی که تقاضا یک باره رشد چشم گیری نداشته و بازار مصرف نه تنها تغییر نکرده بلکه رکود بر آن حاکم است، قیمت ها سیر صعودی را طی می کند و هنگامی که به دنبال بررسی این آشفته بازار می رویم، متوجه می شویم نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت دلار باعث شده عده ای از بازاریان سودجو که مهارت چشمگیری در گرفتن ماهی از آب گل آلود دارند، بدون درک شرایط اقتصادی موجود و مشکلات معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، هزینه سفرهای اروپایی، خرید ویلای شمال، سوارشدن به ماشین آخرین مدل و... را از جیب مردم در بیاورند. بدتر اینکه این افراد اعتقادی به احکام دینی و نگاه شرع به گران فروشی و احتکار ندارند و آنهایی هم که به ظاهر متشرع هستند، کلاه شرعی درست می کنند.

  • شایعه سازان فرصت طلب

    از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از گرانی و تورم ابراز تاسف کرد و گفت: تورم و گرانی مانند تیغ دولبه عمل می کند که یک لبه آن متوجه اغنیا و لبه دیگر متوجه نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه است، با این تفاوت که در مورد اغنیا اثرات مثبت می گذارد و آنان را غنی تر می کند، اما در مورد اقشار کم درآمد و حقوق بگیران نتیجه عکس می دهد و آنان را به زیر خط فقر می برد.احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خبرنگار تجارت علت تورم را ساختارهای نامناسب اقتصادی دانست و گفت: اکنون شکاف طبقاتی به شدت در حال افزایش است و کار به جایی رسیده که اقشار آسیب پذیر دچار افسردگی شده اند زیرا توان تامین هزینه های ناچیر زندگی شان را هم ندارند.وی با اشاره به اینکه مردم در آرزوی آرامش هستند گفت: اگر برای مدتی قیمت ها گران نشود، مردم بیشتر نگران می شوند زیرا تجربه ثابت کرده که هرگاه کشور در یک ثبات قیمتی بوده و تورم ثابت مانده، گویا بحران تورم وگرانی مانند فنری در حال جمع شدن است تا به محض آنکه بهانه ای اتفاق افتاد، یک باره رها شود و مردم را به مرز فلاکت بکشاند.نماینده رفسنجان در مجلس در پاسخ به اینکه راهکار کنترل تورم چیست گفت: مشکل اصلی ما نبود فرهنگ همدلی است. متاسفانه به محض آنکه اتفاقی در فضای سیاسی یا سیاست خارجی رخ می دهد، اقتصاد تاوان آن را می دهد. به عنوان مثال امریکا از برجام خارج شد و بر اساس اعلام کارشناسان وصاحب نظران، اثرات آن در خوش بینانه ترین حالت می بایست شش ماه تا یک سال بعد خودش را نشان دهد، اما دیدیم که از همان لحظات اولیه بازار و اقتصاد کشور را در بخشهای گوناگون ملتهب کرد.وی با انتقاد از وجود عده ای فرصت طلب گفت: عده ای منفعت طلب کاری بکار منافع ملی ندارند و اتفاق به دنبال فرصتی می گردند تا بحران آفرینی کنند و از این طریق جیب خودشان را پرکنند.انارکی محمدی دامن زدن به فضای شایعه و سوار شدن بر موج آن را معضل دیگر کشور دانست و گفت: فرصت طلبان شایعه درست می کنند و مردم ساده آن را باور می کنند و گسترش می دهند و از این طریق به درآمدهای کلان دست پیدا می کنند که نمونه آن را در گران شده قیمت بسیار از کالاها دیدیم در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود.

  • نان به جای گوشت و لبنیات

    نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با ابراز تاسف از گرانی های افسار گسیخته گفت: امروزه قیمت ها به اندازه ای بالا رفته که افزایش ناچیز مستمری ها نمی تواند تامین کننده نیازهای زندگی یک خانواده باشد به همین دلیل لازم است دولت با روشهای دیگری به فکر جبران سفره های خالی کارگران و بازنشستگان باشد.مهدی مجیدی در گفت و گو با خبرنگار تجارت گفت: سوال ما از تمامی کسانی که با افزایش دستمزد مخالفت می کردند این است که مگر خودشان در این مملکت زندگی نمی کنند و از گرانی ها و تورم خبر ندارند که بدین اندازه با افزایش دستمزد مخالفت می کنند؟وی با اعلام اینکه تجربه گرانی گوشت و مرغ را بارها در گذشته داشتیم گفت: همه ساله قیمت گوشت قرمز و سفید گران می شود اما افزایش قیمت در سال جاری نوبر بود و مرغ کیلویی 20 هزار تومان و گوشت کیلویی 140 هزار تومان را نه تنها ندیده بودیم بلکه اگر کسی برای ما این گرانی را پیش بینی می کرد، برایمان باورکردنی نبود.نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه گرانی ها در سال گذشته باعث شده بود که سفره کارگران و بازنشستگان خالی بماند گفت: هنگامی که 60 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند و می بایست با حقوق ماهیانه یک میلیون و 200 هزار تومان امورات زندگی خود و اعضای خانواده شان را بگذرانند و تنها یک قلم آن یعنی گوشت کیلویی 140 هزار تومان است، یعنی بازنشستگان باید گوشت را در خواب ببینند و خرید گوشت برای بازنشستگان رویایی دست نیافتنی است.مجیدی نان را بهترین گزینه برای پرکردن سفره های خالی خانواده های کم درآمد توصیف کرد و گفت: تنها چیزی که گران نشده و دولت برای گران شدن آن مقاومت کرده، نان است و چون خانواده های کم درآمد توان خرید بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت را ندارند، به خرید نان هجوم می آورند که صف های مقابل نانوایی ها بیانگر این مطلب است. به ویژه آنکه بیشتر کسانی که در صف نانوایی ها مشاهده می کنیم، خانواده های کم درآمد به ویژه کارگران و بازنشستگان هستند. وی با تاکید بر اینکه در سفره خانوارها باید انواع کالاها وجود داشته باشد تا بتواند نیازهای روزانه را تامین کند گفت: یک انسان برای زندگی سالم به مواد غذایی متنوعی از جمله گوشت، لبنیات، سبزی ها و... نیاز دارد و بازنشستگان بنا بر توصیه پزشکان باید مصرف پروتیین و لبنیات را در زندگی روزمره داشته باشند. اما به دلیل گرانی روز افزون کالاهای اساسی، شاهد هستیم که گوشت و لبنیات جایی در سفره بازنشستگان ندارد که تبعات این مساله رشد بیماری هایی است که از کمبود ویتامین و پروتیین گریبانگیر کارگران و بازنشستگان و خانواده های آنان می شود.

  • گران فروشان را معرفی کنید

    مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه شکل شکایت و رسیدگی های تعزیرات متفاوت است گفت: بررسی تخلفات از قبیل گران فروشی، کم فروشی، ارایه کالای نامرغوب یا معیوب و... به دو صورت انجام می شود. روش اول بدین گونه است که بازرسان متوجه تخلفی می شوند و پیگیری می کنند و روش دوم با شکایت مشتری است که بازرسان تعزیرات برای رسیدگی اعزام می شوند.محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با خبرنگار تجارت در پاسخ به اینکه مردم از نحوه رسیدگی به شکایات گلایه دارند و معتقد هستند که گران فروشان از جیب مردم به نوایی رسیده اند اما هنگامی که گران فروش جریمه می شود، مبلغ جریمه به حساب دولت می رود و حق مشتریان تضییع می شود گفت: این حرف منطقی نیست. روش کار تعزیرات بدین گونه است که در برخی موارد مردم شکایت می کنند و سازمان هم رسیدگی می کند که در صورت اثبات تخلف فروشنده، هم خسارت مردم را از متخلف می گیریم و می پردازیم و هم از نگاه دولتی به این قضیه نگاه می کنیم و جریمه را بسته به میزان و نوع تخلف دریافت می کنیم و اگر مجازات دیگری مانند تعطیلی واحد صنفی متخلف هم در قانون آمده باشد، اعمال می کنیم. وی با تاکید بر اینکه هرگاه مردم شکایتی کنند و پیگیر شکایت شان باشند، خسارتشان به صورت کامل از فروشنده متخلف دریافت و به آنان پرداخت می شود گفت: اما در برخی موارد یک نفر کالایی را به عنوان مثال دوهزار تومان گران می خرد و این تخلف را به ما گزارش می دهد. ما به این واحد متخلف مراجعه می کنیم و پس از بررسی اسناد و مدارک می بینیم این واحد صنفی متخلف 100 میلیون تومان گران فروشی کرده و برای ما نیز محرز می شود که تمامی این 100 میلیون تومان متعلق به این شاکی نیست، بلکه تنها دو هزار تومان به این شاکی گران فروخته و بقیه متعلق به افراد متعددی است که شکایت نکرده اند.مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه امکان تشخیص وجود ندارد که چه افرادی گران خریده اند گفت: معاملات خرده فروشی و حتی بسیاری از عمده فروشی ها در ایران هیچ جا ثبت و ضبط نمی شود. به عنوان مثال یک نفر هر روز به نانوایی میرود و نان می خرد یا به خواربار فروشی، الکتریکی، خرازی فروشی، فروشگاههای پوشاک و... می رود و انواع کالاها را خریداری می کند و هیچ یک از این خریدها در هیچ جا ثبت نمی شود.

  • فرایند جریمه گران فروشی

    وی با ابراز تاسف از اینکه نه خریدار اصراری برای گرفتن فاکتور دارد و نه فروشنده مایل به دادن فاکتور به خریدار است گفت: از سوی دیگر بسیاری از کسانی که کالا را گران خریده اند به دلایل متعدد از قبیل اینکه رقم گرانی فروشی قابل توجه نیست، خریدار حوصله پیگیری ندارد، گران فروشی برای خریدار اهمیت ندارد و به سادگی گران می خرد و... به سازمان تعزیرات مراجعه نمی کنند و از کنار آن به سادگی می گذرند. در نتیجه سازمان تعزیرات چاره ای به غیر از محکوم کردن گران فروش به پرداخت جریمه ندارد و چون افرادی که گران خریده اند قابل شناسایی نیست، مبلغ جریمه به حساب دولت ریخته می شود. اسفنانی در پاسخ به اینکه امروزه قیمت کالاها در مناطق مختلف شهر متفاوت است گفت: تنها شرط پیگیری گران فروشی، شکایت از واحد صنفی است و کاری هم نداریم که این واحد صنفی در شمال شهر یا در جنوب شهر مغازه دارد. قانون برای هر جنسی قیمتی تعیین کرده و سود آن نیز مشخص است و اضافه از آن گران فروشی محسوب می شود.وی خطاب به تمام کسانی که هر کالایی را به هر میزان گران می خرند گفت: در هر موردی که یک نفر به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت کند که هنگام خرید کالا به هر دلیل متضرر شده، سازمان ضمن اینکه با دقت به این شکایت رسیدگی می کند، در اولین گام حق فردی که شکایت کرده را ادا می کند و از محل جریمه تعلق گرفته به واحد متخلف، زیان شاکی را جبران می کند.مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران در پاسخ به اینکه مغازه داران دایم قیمت ها را تغییر می دهند و گرانی دلار را بهانه می کنند اما هنگامی که دلار بالا رفت، فروشندگان قیمت را بالا بردند اما اکنون که پایین آمده قیمت را کاهش نمی دهند گفت: بر اساس قانون، تا موقعی که فروشندگان جنس جدید نخریده اند، باید اجناس خود را به قیمت قبلی بفروشند. در خریدهایی که دلار بر آنها تاثیر گذاشته باید متناسب با افزایش های منطقی، قیمت ها تغییر کند که البته مرجع تصمیم گیری در این زمینه تعریف شده است.وی در پاسخ به اینکه آیا فروشندگان نباید شرایط معیشتی مردم را در نظر بگیرند و بی رویه قیمت کالاها را بالا نبرند گفت: متاسفانه عده ای فرصت طلب به دنبال نفع شخصی خود هستند و صبح قبل از اینکه کرکره مغازه را بالا ببرند، قیمت های جدید بازار را کنترل می کنند تا بر اساس قیمت های جدید کالاهایشان را بفروشند. در حالی که اصناف باید کالاها را به قیمت منصفانه به دست خریدار برسانند و فروشنده هم باید درصد سود تعیین شده از مبادی قانونی را متناسب با زمانی ببرد که کالا را خریداری کرده است. اسفنانی در پاسخ به اینکه مردم گلایه دارند که سازمان تعزیرات نسبت به گزارشات و شکایتها به موقع وارد نمی شود و در مواردی هم از بی تفاوتی سازمان شکایت شده است گفت: سازمان تعزیرات هرگز به امر گران فروشی دیر ورود نمی کند و هر شکایتی که به سازمان می رسد، حتی شکایتهایی که از طریق سامانه 135 اعلام می شود، نهایت تا 4 ساعت بعد از طرح شکایت و در اولین فرصت به آن رسیدگی می کنیم. اما در شهری مانند تهران که با مشکلات ترافیک و... رو به رو هستیم نمی توانیم به سرعت به محل شکایت برسیم که توجیه منطقی دارد و نباید به عنوان بی تفاوتی تلقی شود. وی در خصوص اظهارات برخی فروشندگان و اصناف مبنی بر اینکه معتقد هستند که سازمان تعزیرات وضعیت فروشنده را درک نمی کند و هزینه هایی از قبیل افزایش دستمزد، بالا رفتن قیمت دلار، گران شدن مواد اولیه، افزایش هزینه حمل و نقل و بسیاری موارد دیگر را در نظر نمی گیرد گفت: این توجیهات خوبی برای گران فروشی نیست. چون مبنای ما قیمتی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می کند.مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران خطاب به تمامی کسبه و فروشندگان معترض گفت: هر کس نسبت به قیمتها به هر دلیل اعتراض دارد باید حرفهایش را به مسوولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بزند، زیرا هر گونه تغییر قیمت ها بر عهده این سازمان است.وی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات مرجع تعیین قیمت و تشخیص قیمت نیست، بلکه مرجع تطبیق قیمت با آنچیزی است که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کرده و فروشنده می فروشد خطاب به تمامی کسانی که معتقد هستند قیمت جنسی که می فروشند باید بیش از این باشد گفت: هر کس که بر افزایش قیمت تاکی دارد، بهتر است قبل از گران فروشی، توجیهات خودش را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهد و قیمت را آنجا تغییر دهد، زیرا در غیر این صورت و چنانچه به سلیقه شخصی گران بفروشد، با جریمه و مجازات سازمان تعزیرات رو به رو خواهد شد.

مهاجران به رگبار بسته شدند؛

تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر مرزی الپاسو تگزاس ۲۰ کشته و ۲۶ مجروح برجای گذاشته است. پلیس آمار دقیق قربانیان را هنوز اعلام نکرده اما گفته یک مرد بیست و چند ساله سفیدپوست را در همین رابطه بازداشت کرده است. الپاسو در نزدیکی مرز مکزیک واقع شده است. به گزارش ایسنا، مراکز بهداشتی که مجروحان این تیراندازی را پذیرش کردهاند از آمار ۲۶ مجروح به رسانهها گفته و خبر دادهاند که حال ۹ نفر از زخمیها وخیم است. پلیس میگوید، مظنون این تیراندازی را که یک مرد جوان سفیدپوست است بازداشت کرده، جوانی که رسانههای آمریکا هویت او را پاتریک کروشس شناسایی کردهاند. پلیس افزوده است، در حال بررسی صحت و سقم یک بیانیه است که گفته میشود تیرانداز پیش از آغاز حمله برای تشریح دلایل خود در فضای مجازی منتشر کرده است. بیانیهای که هنوز معلوم نیست به مظنون بازداشت شده تعلق دارد یا خیر و در آن آورده شده که این حمله پاسخی است به اشغال آمریکا از سوی مهاجران لاتین تبار. پلیس گفته او را بدون اینکه ماموران پلیس به سویش شلیک کنند، بازداشت کرده است. به گزارش بیبیسی، الپاسو در چند کیلومتری مرز آمریکا با مکزیک قرار دارد و به یکی از امنترین شهرهای جنوب آمریکا شهرت یافته است. تیراندازی در حدود ساعت ۱۱ صبح روز گذشته، سوم اوت، به وقت محلی در مرکز خرید سیلو ویستا روی داد. یک ساعت بعد از آغاز تیراندازی پلیس الپاسو هشداری عمومی در توییتر صادر کرد که طی آن آمده بود پلیس گزارشهای متعددی از "تعدد تیراندازان" دریافت کرده و مشغول پیگیری و جستجوی "منطقه بزرگی" است. اما کمی بعد پلیس اعلام کرد گمان نمیکند تهدید دیگری متوجه مردم منطقه باشد هر چند به عملیات جستجو ادامه خواهد داد. پلیس الپاسو همچنین در توییتی خواستار اهدای خون برای نجات مجروحان شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در واکنشی کوتاه به این واقعه آن را "خیلی بد" خوانده و گفته این تیراندازی "کشتههای فراوانی" برجای گذاشته است. رئیسجمهوری آمریکا در توییتر نوشت، با مقامات فدرال، محلی و نیروهای امنیتی در تماس است و تماس تلفنی هم با فرماندار تگزاس داشته و حمایت خود و دولت فدرال را برای تعامل با این حادثه اعلام کرد. این در حالی است که پلیس تگزاس ضمن تایید کشته شدن چند نفر در جریان این واقعه از هویت و تعداد دقیق جان باختگان هنوز گزارشی منتشر نکرده است. بتو آوورک، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که پیشتر خود شهردار الپاسو بوده با نیمهکاره گذاشتن سفر انتخاباتی خود به این شهر در جنوب تگزاس بازگشته و همچون دیگر دموکراتها یک بار دیگر از ضرورت اصلاح قوانین مالکیت سلاح در کشورش سخن گفته است.

کوری بوکر، سناتور اهل نیوجرسی که او هم همچون آوورک نامزد رقابتهای درونی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری است گفته: "به نظر میرسد آمریکا در حال پذیرفتن این است که وقایعی (تیراندازیها) این چنین دیگر یک امر معمولی است." با وجود این، کن پکستون، دادستان کل ایالت تگزاس اظهار کرده، از نظر او اصلاح قوانین مالکیت اسلحه کمکی به پیشگیری از این واقعه نمیکرده است. او گفته وقتی آدم مسلح "دیوانهای" تصمیم به چنین کاری میگیرد هیچ نیروی پلیسی جلودار او نخواهد بود. از نظر این مقام قضایی بهترین راه این است که افراد آماده دفاع از خود باشند. اکثر قربانیان این تیراندازی مشتریان فروشگاه والمارت بودهاند که در نخستین روز تعطیلات آخر هفته برای خرید به این بزرگترین فروشگاه زنجیرهای جهان رفته بودند.