ترانزیت مستقیم کالا بین بنادر هند و چابهار هفتهای شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه با ایجاد خطوط کشتیرانی لاینر، امکان ترانزیت مستقیم کالا بین بنادر هند و چابهار به صورت هفته ای فراهم شد، اظهار داشت: با ایجاد خط کشتیرانی لاینر بین بنادر هند و چابهار، از بهمن ماه سال گذشته ترانزیت مستقیم کالا بین این بنادر به صورت دو هفته ای برقرار شد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، بهروز آقایی، ادامه داد: بر اساس زمان بندی انجام شده، برنامه خطوط کشتیرانی لاینر، از ۴ مرداد ماه امسال به صورت هفته ای برقرار شد، به گونه ای که تاکنون دو کشتی به صورت مستقیم از بنادر هند در بندر چابهار پهلو گرفته است و ۲۳ مرداد ماه نیز کشتی سوم وارد بندر شهید بهشتی چابهار خواهد شد.به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با راه اندازی این خط، قیمت تمام شده هر کانتینر کالا که از بنادر هند وارد بندر چابهار می شود دارای مزیت رقابت پذیری نسبت به سایر بنادر کشور است.

کاهش ۱۵ درصدی نرخ اجارهبها

در مناطق ۲۲ گانه تهران

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه طی یک ماه گذشته و همزمان با صحبتهای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فعلا خانه نخرید، قیمتهای مسکن به ویژه در تهران کاهش یافته است، گفت: با بازرسیهای صورت گرفته از تمامی مشاوران املاک، آمارها نشان دهنده کاهش قیمت به ویژه در بازار اجاره است.مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با بیان اینکه در منطقه ۲ تهران قیمت اجاره ۳ تا ۵ میلیون تومان کاهش یافته است گفت: در منطقه ۴ تهران قیمتهای اجاره ۱۵ تا ۲۰ درصد و قیمت خرید و فروش ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.رئیس اتحادیه املاک استان تهران به منطقه ۱۰ تهران هم اشاره کرد و گفت: در این منطقه قیمتهای خرید و فروش ۸ درصد و قیمتهای اجاره ۱۰ درصد کاهش داشته و در منطقه ۷ هم قیمت اجاره ثابت، اما قیمتهای خرید و فروش ۱۵ درصد کاهش داشته است.قلی خسروی درباره منطقه ۸ تهران هم گفت: در این منطقه ۲۰ تا ۳۰ درصد برای بازار اجاره قیمتها افزایش یافته، اما قیمتهای خرید و فروش ۱۵ درصد کاهش یافته است.

گروه راه و مسکن: عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سیاستهای دولت برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد نیازمند تجدیدنظر است، گفت:برخی سیاستها در دولتهای قبلی برای تهیه مسکن اقشار کمدرآمد اجرا شد که بهتر است دولت نواقص طرحهای قبلی از جمله مسکن مهر را برطرف کند.

محمدرضا ملکشاهیراد در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به افزایش اجارهبهای مسکن طی ماههای گذشته، گفت:دولت بازار مسکن را در حوزه اجارهبها رها کرده است.

وی با بیان اینکه وضعیت بازار اجارهبهای مسکن، بهخصوص در شهرهای بزرگ وخیم شده، به نحوی که اقشار متوسط جامعه نیز امکان تهیه مسکن مناسبی را ندارند، اظهار داشت: دولت باید در سیاستهایش برای تهیه مسکن اقشار کمدرآمد تجدیدنظر کند.

نماینده مردم خرمآباد و دوره در مجلس افزود: در جلسات متعددی که با برخی معاونین وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت اجارهبهای مسکن داشتهایم، آنها نتوانستهاند برنامه جامع و مشخصی برای مهار قیمتها ارائه کنند که این مسئله موجب انتقادات جدی نمایندگان شده است.

اقشار متوسط جامعه نیز امکان تهیه مسکن مناسبی را ندارند

ملکشاهیراد تأکید کرد: از دولت انتظار داریم شرایط کشور و اقشار ضعیف جامعه و حتی اقشار متوسط را درک کرده و فهم صحیحی از وضع موجود کشور داشته باشد؛ با روندی که در دولت میبینیم، نمیتوان شاهد برنامهای مدون برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن بود، بنابراین باید زمینه برای حضور بخش خصوصی در بخش مسکن فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه نابهسامانی موجود در بازار مسکن موجب شده تا زمینه برای حضور بخش خصوصی در این حوزه فراهم نشود، گفت: در حال حاضر شرایط بازار و قیمتها بهگونهای است که گویا دولت برنامهای برای جلوگیری از رشد بیرویه قیمتهای اجارهبهای مسکن ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برخی سیاستها در دولتهای قبلی برای تهیه مسکن اقشار کمدرآمد اجرا شد که بهتر است دولت نواقص طرحهای قبلی از جمله مسکن مهر را برطرف کند و آن را ادامه دهد./

• دولت برای رکود آینده مسکن چه برنامهای دارد؟

  قیمت مسکن پس از آنکه سر به فلک کشید، ظاهرا با توقف رشد در کلانشهرها مواجه شده و حالا دولت باید برای رکودی که کارشناسان زمان آن را چهار تا پنج سال عنوان میکنند برنامه داشته باشد؛ تولید مسکن استیجاری، شکستن قیمت زمین و ارایه مشوق به سازندگان از جمله پیشنهادات کارشناسی است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از آنکه به میانگین متری ۱۳.۵ میلیون تومان رسیده وارد کسادی عمیقی شده است؛ چرا که معاملات ۶۵ درصد نسبت به تیرماه سال قبل کاهش یافته است. پیشبینی میشود این کسادی به سایر شهرها نیز سرایت کند. اتفاقی که معمولا در زمان رکود مسکن رخ میدهد این است که دولتها از بخش ساخت و ساز غافل میشوند؛ زیرا تقاضای موثر را ملاک قرار میدهند. در حالی که کارشناسان میگویند تقاضای مطلق در پایان زمان رکود بروز میکند. این آب انباشته شده پشت سد با یک تلنگر طغیان میکند؛ تلنگر معمولا با جهش نقدینگی که به نوسانات بازارهای ارز، طلا یا بورس میانجامد زده میشود. بخصوص که در ایران تولید پول و شبه پول همواره در سطح اقتصاد وجود دارد. بنابراین از حالا دولت باید به فکر ساخت و ساز باشد تا از نیاز کشور به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی عقب نماند.

  وزارت راه و شهرسازی طی ماههای اخیر برنامههای متنوعی را برای بخش مسکن ارایه کرده و تولید ۱.۳ میلیون واحد مسکونی تا دو سال آینده را در دستور کار قرار داده است. البته کارشناسان نقدهایی به این برنامه دارند؛ چرا که بخشی از تولید قرار است در مناطق انجام شود که مسکن مهر در آن با شکست مواجه شد. مسوولان دولتهای نهم و دهم اقدام به ساخت مسکن مهر در مکانهایی کردند که به دلیل نبود خدمات و زیرساختها تقاضای واقعی تمایل به حضور در آنجا نداشت.

• تشریح روند اجرای سیاستهای کلان مسکن در ۵ محور

  معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی روند اجرایی سیاستهای کلان وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش مسکن را که شامل تکمیل و اتمام مسکن مهر، اجرای طرح اقدام ملی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح و ایجاد ظرفیتهای مالی جدید، تشریح کرد. بر اساس این گزارش، برنامه های تدوین شده در راستای تحقق سیاستهای کلان حوزه مسکن شاملِ تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، آغاز طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، ایجاد ظرفیتهای تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجارهداری حرفهای)، ابلاغ سیاستهای عرضه زمین، ارایه بسته پیشنهادی «کاهش التهابات و ساماندهی بازار اجاره مسکن»، و ایجاد بنگاههای استارتآپ معاملات مسکن است.

• کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن طی چند سال اخیر

  دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به اینکه اکنون سقف تولید مسکن در کشور سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است، عنوان کرد: تا سال ۹۱ به صورت میانگین سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید میشد اما به علت سیاستهای مداخلهگرانه دولت و سیاستهایی که بیشتر جنبه انبساطی داشتهاند، تولید مسکن با کاهشی ۵۰ درصدی در طول چند سال اخیر مواجه شده است.

  به گفته فرشید پورحاجت، بی توجهی به فضای کسب و کار و عدم همخوانی سیاستهای در نظر گرفته شده برای حوزه تولید مسکن در کشور با این بخش، زمینه ساز به وجود آمدن مشکلاتی شده است که نتیجه آن کمبود شدید مسکن است.

منبع: خبرآنلاین