گروه سیاسی: رؤسای جمهور ایران و ترکیه روابط و همکاریهای دو کشور در زمینه های گوناگون را دوستانه، مستحکم و روبه گسترش دانستند و بر ضرورت تلاش مسئولان در راستای توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش و همه جانبه مناسبات تهران-آنکارا و تسریع در روند اجرای توافقات فیمابین درراستای تامین منافع دو ملت تاکید کردند.

حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در حاشیه پنجمین دور اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه، با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره مسائل و موضوعات مختلف دوجانبه، منطقهای و بین المللی با هم گفتگو و تبادل نظر کردند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه پس از این دیدار، در نشست هیات های عالی رتبه دو کشور حضور یافتند و روند مناسبات و همکاری های فی مابین و چگونگی اجرا و عملیاتی شدن توافقات تهران-آنکارا را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور در این نشست با تقدیر از میزبانی شایسته و مهمان نوازی دولت و ملت ترکیه در برگزاری پنجمین اجلاس سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه با محوریت موضوع سوریه، اظهار امیدواری کرد این سفر موجب خیر و برکت برای دوملت، منطقه و بویژه در راستای منافع مردم سوریه باشد. دکتر روحانی افزود: خوشبختانه روابط ایران و ترکیه همواره صمیمانه و برادرانه بوده و دو دولت و مردم دو کشور در شرایط مختلف در کنار هم ایستادهاند. رئیس جمهور با تقدیر از مواضع روشن دولت ترکیه در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه علی رغم مشکلات به روابط اقتصادی همه جانبه خود ادامه خواهند داد. دکتر روحانی با اشاره به همکاری های دو کشور و اینکه گسترش همکاری های تجاری فی مابین با استفاده از پول ملی در مناسبات اقتصادی تهران-آنکارا تجرک و جهش ایجاد میکند، گفت: ایران از حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی ترکیه در اجرای پروژه های مشترک استقبال می کند. رئیس جمهور ادامه داد: برگزاری بیست و هفتمین کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ترکیه در روزهای آینده، فرصت بسیار مهمی برای توسعه بیش از پیش همکاری های فی مابین در حوزه های مختلف خواهد بود. دکتر روحانی با بیان اینکه ایران و ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم دیدگاه مشترکی دارند، اظهار داشت: خوشبختانه پیشرفت های خوبی برای گسترش همکاری ها در بخش دفاعی میان دو کشور حاصل شده و زمینه های مناسبی برای توسعه همکاری ها و انتقال تجربیات وجود دارد؛ از اینرو همکاری های ایران و ترکیه در تامین امنیت مرزهای مشترک و منطقه ادامه داشته و گسترش خواهد یافت. رئیس جمهور تاکید کرد: الگوی همکاری سه جانبه ایران و ترکیه با روسیه در تامین امنیت منطقه می تواند با همکاری های سه جانبه و چند جانبه اقتصادی با همسایگان، به توسعه و ثبات منطقه و ملت های دو کشور کمک کند. دکتر روحانی با بیان این که حفظ امنیت آبراه های منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز همواره برای ایران به عنوان بزرگترین کشور ساحلی مورد توجه بوده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به تامین امنیت آبراه های منطقه ای می داند.

رئیس جمهور تاکید کرد: امنیت آبراه های منطقه صرفاً باید توسط کشورهای ساحلی تامین شود و حضور نیروهای آمریکایی و دعوت آنها از سایر کشورها برای حضور در منطقه تنها موجب افزایش مشکلات و تنش های موجود خواهد بود.

رئیسجمهور حملات به یمن را نتیجه محاسبات اشتباه و آدرس های غلط آمریکا دانست و گفت: همه باید تلاش کنیم تا با مشارکت سازمان ملل متحد، ثبات و آرامش به یمن بازگردد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه همکاری ۳ کشور ضامن روند آستانه باعث شده امنیت بیشتری در سوریه حاکم باشد و مردم این کشور در بخشهای زیادی از سرزمین خود شرایط بهتری داشته باشند، افزود: باید به دولت سوریه برای مبارزه با باقیمانده تروریستها به ویژه منطقه ادلب و شرق فرات کمک کرد و همکاری ها تا ریشهکن شدن تروریست در منطقه ادامه یابد؛ از این رو امیدوارم نتیجه تلاشهای سه کشور منجر به امنیت پایدار در سوریه و تحقق حاکمیت مردم آن کشور باشد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه و روبه توسعه ایران و ترکیه، گفت: مصمم هستیم گامهای بزرگی که در روابط دو کشور برداشته شده را ادامه داده و توسعه دهیم. رئیس جمهور ترکیه افزود: همکاری های تجاری بین دو کشور با استفاده از پولهای ملی رشد قابل ملاحظهای داشته و این روند ادامه خواهد یافت. اردوغان خاطرنشان کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران غیر سازنده است و از نظر دولت ترکیه حفظ برجام به عنوان نماد مهم موفقیت گفتگو و دیپلماسی از اهمیتت اساسی برخوردار است. وی با بیان اینکه همکاریهای سه جانبه ترکیه با ایران و روسیه در قالب روند آستانه نتایج بسیار خوبی برای ثبات و امنیت سوریه و منطقه داشته و توافقات سه کشور از تراژدی انسانی در مناطق مختلف جلوگیری کرده است، گفت: امیدواریم در نتیجه نشست امروز و تکمیل توافقات نشست قبلی در سوچی، ثبات و امنیت هر چه سریعتر در منطقه و بویژه ادلب حاکم شود.

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم ایجاد نهضت دانشافزایی حقوقی مردم، پیشنهاد اجرای طرحی را با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» برای ارتقای سواد حقوقی جامعه و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ارائه داد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از ستاد قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی که در همین مکان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تصریح کرد: بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامههایی که به همکاران ابلاغ میشود، همگی منبعث از قانون و برای اجرای صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آنها را جدی گرفت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره کاهش جمعیت کیفری زندانیان گفت: لازم است قضات محترم و همه همکاران در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا انشاءالله شاهد کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم. آیتالله رئیسی همچنین در خصوص شعار رونق تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که این راهبرد در حد یک شعار باقی بماند بلکه باید با حمایت حقوقی، قضایی و تسهیلاتی از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق این امر مهم را فراهم سازیم. در این راستا، اولویت تسهیلاتی بانکها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق یابد و مردم باید در این عرصه شاهد یک اتفاق ملموس باشند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، فعالتر شدن دوایر حقوقی سازمانها و نهادها را در این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاههای فرهنگی، رسانهها، صاحبان تریبون و فرهیختگان میخواهم که همگی دست به دست هم دهیم و نهضت دانشافزایی حقوقی مردم را آغاز کنیم.

آیتالله رئیسی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، پیشنهاد داد: میتوان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با بهکارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پروندههای قضایی باشیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم بهکارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران املاک برای ساماندهی قراردادهای مردم، خاطرنشان کرد: برگزاری چند کلاس و کارگاه کافی نیست بلکه باید این آموزشها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

آیتالله رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای حل اختلاف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانوادهها و... تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاقهای بینالمللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب برانگیز است و ما تأکید میکنیم که دست از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمیرود. آیتالله رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بینالملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بینالمللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی قضایی، معاونان قوه قضاییه گزارشی مفصل از سفر به شهرستانهای استان زنجان در سفر استانی اخیر را ارائه کردند. بررسی میزان خودروهای دپوشده کارخانههای خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف 30 هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بودهاند، مشخص شده است. یکی از مهمترین گزارشهای ارائه شده در این جلسه، گزارش حجتالاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود. وی در اینباره گفت: این لایحه در 5 فصل و 77 ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است

گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهوری ضمن تشریح دستاوردهای صنعت نفت در ۶ سال اخیر گفت:جای تعجب است که وزارت نفت با وجود کارنامه درخشان خود باید به جای حمایت و تقدیر بیشترین فشارها و هجمه ها را متحمل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیسجمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش وزیر نفت درخصوص پیشرفتها و دستاوردهای کشور در بخش نفت و گاز در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقدامات انجام شده در این حوزه کاملا منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است و باید با جدیت تداوم یابد. وی با بیان اینکه همه ویژگیهای اقتصاد مقاومتی نظیر دانشبنیان بودن، مردمی کردن اقتصاد، برونگرایی، درون زایی و عدالت بنیانی در طرحهای اجرا شده در صنعت نفت و گاز کشور نمایان است، تصریح کرد: ایجاد ارزش افزوده و ممانعت از خام فروشی، افزایش برداشت نفت و گاز از میادین مشترک، واگذاری طرحها به پیمانکاران داخلی و بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه برای حضور دانشگاهها و شرکتهای استارتاپی از دستاوردهای بزرگ وزارت نفت است که باید در این زمینه از مدیران این وزارتخانه قدردانی کنیم. معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد: یکی از بخشهایی که در دولت تدبیر و امید بطور جدی متحول شد، بخش نفت و گاز کشور بود که این تحول مدیون مدیریت صحیح و دقیقی است که به شکلی قابل ستایش توانسته محدودیت ها در توسعه این صنعت را برطرف کند. جهانگیری ضمن ابزار تاسف از هجمهها و فشارها بر وزارت نفت، عنوان کرد: جای تعجب است که وزارت نفت با وجود کارنامه درخشان خود باید به جای حمایت و تقدیر بیشترین فشارها و هجمه ها را متحمل شود. وی با اشاره به وضعیت این صنعت در شروع کار دولت یازدهم و تاثیر تحریمها در فروش فرآورده های نفت و گاز، گفت: در آن زمان با توجه به عدم فروش و ذخیره شدن میعانات گازی در کشتیها، برخی از مدیران دولت گذشته تاکید داشتند که ممکن است با استمرار این شرایط میدان پارس جنوبی با تعطیلی مواجه شود. معاون اول رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: با وجود کمبود منابع و حتی نبود سرمایهگذاری خارجی، مدیریت کارآمد آقای زنگنه و همکارانش باعث شد نه تنها این اتفاق رخ ندهد بلکه همه طرحهای نیمهتمام در پارس جنوبی تکمیل شد و از آن مهمتر شاهد ایجاد بازار مصرف و فروش محصولات آن باشیم. جهانگیری با اشاره به اینکه برای اجرای طرحهای بزرگ، تامین منابع مالی و فروش نفت و گاز در دوره تحریم ده ها سوال از نظر فنی وجود داشت، افزود: ما در میدان مشترک پارس جنوبی با قطر برداشت برابر داشتیم اما در یک دوره قطریها موفق شدند برداشت خود را از این میدان چندین برابر افزایش دهند، خوشبختانه در ۶ سال گذشته موفق شدیم با تکمیل طرحهای نیمهتمام و اجرای طرحهای جدید در تولید و برداشت روزانه گاز از این کشور جلو بیافتیم.

وی ادامه داد: در میدان مشترک غرب کارون توانستهایم ظرفیت تولید را از ۵۰ هزار بشکه به ۳۵۰ هزار بشکه نفت افزایش دهیم این در حالی است که در این میدان دهها شرکت بزرگ بین المللی درعراق فعالیت میکنند تا برداشت بیشتری از این میدان مشترک داشته باشند. معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه همواره مردم از هدررفت و سوختن گازهای همراه نفت به دلایل زیست محیطی و اقتصادی گلایهمند بودند، گفت: در این ۶ سال بیش از هفت میلیارد دلار برای جمع آوری گازهایی که به هدر میرفت سرمایه گذاری شده و با ایجاد محصول جدید، خوراک بخشی از صنایع پتروشیمی کشور نیز تامین شده است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تغییر سوخت صنایع کشور از سوخت مایع به گاز به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت نفت یاد کرد و اظهار داشت: با این دستاورد، دیگر صنایع و نیروگاههای کشور از این بابت دیگر نگرانی ندارند و در حوزه زیست محیطی نیز این اقدام تاثیرات شگرفی به دنبال داشته است. معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درطول دولت تدبیر و امید به بیش از ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده که معادل عملکرد همه دولتهای قبل در این زمینه است و نکته مهم این دستاورد عدم استفاده از بودجه دولت است. جهانگیری افزود: هر مدیری که دستی در اجرای طرح های صنعتی داشت در آن مقطع اگر از این پالایشگاه بازدید می کرد متوجه می شد که پیشبرد این طرح بویژه با توجه به مسایل مربوط به منابع مالی آن غیرممکن است اما با اصلاح مدیریت طرح و روشهای اتخاذ شده برای تامین منابع مالی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری رسید و امروز رکوردهای تولید بنزین کشور بویژه بنزین مطابق با استاندارد یورو به بالاترین حد ممکن رسیده است.

گروه انرژی: معاون وزیر نفت با اشاره به توسعه صنعت پتروشیمی در سواحل دریای خزر گفت: احداث مجتمع پتروشیمی در گیلان، طی هفته آینده تعیین تکلیف و جزئیات آن در مهرماه اعلام خواهد شد. به گزارش روزنامه تجارت، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک نشست خبری با تاکید بر این موضع که صنعت پتروشیمی از نظر تاثیر گذاری در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: مجموعه پتروشیمی صرفا یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه یک نظام اقتصادی است که نقش و اهمیت آن روز به روز در اقتصاد افزایش مییابد.

• معادل 650 هزار بشکه نفت خوراک به صنعت پتروشیمی تحویل داده میشود

  به گفته محمدی در حال حاضر صنعت پتروشیمی نزدیک 33 میلیون تن خوراک دریافت میکند که از این میزان 25 میلیون تن خوراک مستقیم و هشت میلیون تن مربوط به سوخت مورد استفاده در صنعت است که معادل 650 هزار بشکه نفت است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید براینکه ایران 56 مجتمع پتروشیمی دارد که از این تعداد 54 مجتمع تولیدی و دو مجتمع تامین یوتیلیتی است، ادامه داد: ظرفیت صنعت پتروشیمی در حال حاضر 65.8 میلیون تن است و این در حالی است که میزان تولید در سال 92 به میزان 57 میلیون تن بوده است.

• میزان تولید و مصرف محصولات پتروشیمی در ایران

  به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان محصول نهایی برای فروش و صادرات 31 میلیون تن است که از این میزان 22 تا 22.5 میلیون تن صادر و 8.5 میلیون تن در داخل کشور مصرف میشود.محمدی خاطرنشان کرد: از رقم 8.5 میلیون تن مصرف داخل به میزان پنج میلیون تن محصول پتروشیمی در بورس عرضه میشود که دو میلیون تن آن اوره است که در بخش کشاورزی مصرف می شود.

• درآمد 17 میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی

  محمدی مجموع درآمد صنعت پتروشیمی را 17 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: میزان اشتغال در این صنعت نیز 108 هزار نفر به صورت مستقیم است که در سال 1400 به 123 هزار نفر خواهد رسید.معاون وزیر نفت اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی 44 نوع محصول تولید میشود که از این میزان 18 محصول پلیمری است که خود این به 300 گرید تقسیم میشود و مجموعا 350 نوع محصول پتروشیمی در کشور تولید میشود.

• تا سال 1400 همه 40 گروه کاتالیست در ایران تولید میشود

  وی در ادامه به بحث پژوهش و فناوری اشاره کرد و افزود: ما در این حوزه نیز در دو بخش دستیابی به دانش فنی و همچنین کاتالیستها فعالیت داریم در حال حاضر در صنعت پتروشیمی 40 نوع گروه کاتالیستی داریم که از این تعداد شش گروه تاکنون بومیسازی شدهاند 9 گروه در حال بومیسازی هستیم که تا 1400، 25 گروه بومیسازی خواهیم داشت 15 گروه باقیمانده نیز در مرحله تحقیق و پژوهش هستند بنابراین بعد از 1400 کلیه 40 گروه کاتالیستی در داخل کشور تولید خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به برنامههای آتی صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در سالهای 75 تا 85 جهشی در این صنعت رخ داد و افزایش تولید قابل توجهی بعداز سالهای انقلاب رخ داد به طوری که در سال 92 به 57 میلیون تن ظرفیت رسیدیم اکنون نیز جهش دوم و سوم را تعریف کردیم که براساس برنامههای تعریف شده برای جهش دوم به 100 میلیون تن ظرفیت خواهیم رسید که تا پایان 1400 محقق میشود یعنی میزان درآمد صنعت پتروشیمی از 17 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار در سال 1400 خواهد رسید.

• تصویر صنعت پتروشیمی در سال 1400

  وی با اشاره به طرحهایی که در فاصله سال جاری تا 1400 به بهرهبرداری میرسند گفت: طی مدت زمان باقیمانده تا سال 1400، 27 طرح به بهرهبرداری میرسد که از جمله آنها متانول کاوه به عنوان بزرگترین متانول جهان با ظرفیت تولید هفت هزار تن طی شش ماه آتی به بهرهبرداری میرسد.وی ادامه داد: همچنین الفین ایلام، متانول بوشهر و تخت جمشید از جمله چهار طرح تعریف شده تا پایان سال 98 هستند.وی گفت: برای سال 99 نیز 16 طرح با ظرفیت بالا به بهرهبرداری خواهد رسید در سال 1400 نیز هفت طرح مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت و به این ترتیب مجتمعهای تولیدی پتروشیمی از 56 به 83 مجتمع تا سال 1400 خواهد رسید.

• پتروشیمی به یک صنعت دستنیافتنی تبدیل میشود

  محمدی با اشاره به برنامههای تعریف شده برای جهش سوم صنعت پتروشیمی در فاصله سالهای 1400 تا 1404 تصریح کرد: برای این مدت نیز 26 پروژه تعریف شده که هر کدام دارای پیشرفتهای متنوعی هستند و بر اساس آن ظرفیت صنعت به 133 میلیون تن افزایش خواهد یافت که منجر به 37 میلیارد دلار درآمد خواهد شد و در نتیجه آن پتروشیمی بعد از نفت یک صنعت دست نیافتنی خواهد بود.

• کاهش نرخ خوراک باعث افزایش دلالی میشود

  وی درباره کاهش نرخ خوراک نیز گفت: هر زمانی که ما خارج از قاعده نرخ خوراک را کاهش دادهایم منجر به بروز دلالها شده است به طوری که در سال 97 نسبت به سال 96، 35 شرکت جدید داشتیم و این در حالی است که در شرایط عادی توسعه پنج تا شش درصد مناسب است این رقم افزایش نشان میدهد که تقاضای کاذب ایجاد میشود البته ما در قراردادهای بلندمدت که با شرکتهای بزرگ داریم تخفیفهای پلکانی در نظر میگیریم و فروش اعتباری به صنایع پاییندستی نیز انجام میشود.

گروه اقتصاد کلان: لایحه تجارت که مجلس شورای اسلامی یکی از قدیمی ترین لایحه های تحت بررسی در مجلس شورای اسلامی است که برای چندمین بار و در ماه های پایانی مجلس دهم نیز برای بررسی به صحن علنی کشیده شد؛ لایحه ای که دولت های مختلف پیگیر قانونی شدن آن بوده اند، اما هنوز به سر انجام مشخصی نرسیده است. به گزارش تجارت به نقل از تابناک، قانون تجارت فعلی به سال ۱۳۱۱ برمیگردد و علیرغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به خصوص تحولات ناشی از پیشرفتهای الکترونیک و فناوری در دو دهه اخیر، اصلاح مهم و مؤثری به جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکتهای سهامی در آن صورت نگرفته است. در اول تیر ۱۳۸۷ با آغاز به کار مجلس هشتم مجدداً این لایحه به مجلس رسید که با توجه به تجربه مجلس هفتم در ناکام ماندن در تصویب این لایحه، متن آن به دلیل تخصصی و زیاد بودن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد یعنی تنها در این کمیسیون بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد. سرانجام در ششم دی ۱۳۹۰ لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان به استناد همان اصل ۸۵ قانون اساسی، ایراد عدم ضرورت را به لایحه وارد و آن را به مجلس مسترد کرد.

سرانجام مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان از جلسات گذشته بررسی آن را در صحن علنی آغاز کرد که تا پایان جلسه سه شنبه این هفته حدود ۱۶۰ ماده از آن به تصویب رسید.

• هشدار نسبت به تغییر قانونی که طوفان به پا میکند

  در این ارتباط و با توجه به بررسی لایحه تجارت در مجلس و احتمال تصویب آن، یک اقتصاددان تاکید کرد که تغییر قانون تجارت دهها برابر از بهبود فضای کسب و کار مهمتر است و این قانون حدود ۲۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین تغییرات سریع و بدون ملاحظه آن همچون طوفانی مخرب در فضای اقتصادی خواهد بود.

  به گزارش ایسنا، حامد پاک طینت با اشاره به فرایند تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب عجولانه لایحه تجارت تبعاتی برای مجموعه اقتصاد و فعالان آن دارد. از طرف دیگر قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز با تغییرات جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این اقتصاددان با تاکید بر نیاز به اصلاح و تغییر در قوانین تجارت اضافه کرد: با این حال قوانین جدید باید ویژگیهایی داشته باشند که "شفافیت" یکی از آنهاست. بعید است کسی نسبت به اصل تغییرات اعتراضی داشته باشد اما مساله اصلی چگونگی انجام این تغییرات است. او قوانین تجارت را مهمترین قوانین اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: قوانین تجارت حداقل ۲۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد و اگر قرار باشد این قوانین یک شبه تغییر کنند مانند طوفانی مخرب میتواند باعث به وجود آمدن آسیبهای جدی شود.

• لایحه تجارت هیچ تناقضی با رونق تولید ندارد

  از سوی دیگر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصویب شتاب‎زده مواد لایحه تجارت در مجلس را رد کرد و گفت: مجلس هیچوقت زمان را فدای سرعت نکرده از طرفی دیگر مفاد لایحه تجارت نیز هیچ تناقضی با شعار رونق تولید ندارد.

  اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، در پاسخ به انتقاداتی که اخیراً مبنی بر تصویب شتابزده و غیرکارشناسی مواد لایحه تجارت به مجلس میشود اظهار داشت: تنها بخشی از قسمتهایی از قانون تجارت که نیازمند بازنگری بود در مجلس جمعبندی و اصلاح شد و نیازی به دستکاری تمام مواد این قانون نبود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه لایحه تجارت توسط کارشناسان دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی کاملاً کارشناسی شده است عنوان کرد: در لایحه تجارت مواد و بندهایی از قانون تجارت که ابهاماتی دارد نیازمند اصلاح است و مجلس و کمیسیونهای مربوطه نیز در همین راستا اقدام کردند.

  عباسی وجود بیش از هزار ماده در قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه برخی از مواد این قانون با گذشت سالیان متمادی هنوز قابلیت اجرایی دارند تصریح کرد: قانون تجارت مربوط به سال 1311 است و دولت تصمیم گرفته با ارائه یک لایحه به مجلس برخی از اشکالات آن را برای تطبیق با شرایط روز برطرف سازد.

• کاهش امنیت سرمایه گذاری با لایحه قانون تجارت جدید

  همچنین شبکه دو سیما در برنامه ویژه خبری به طور مفصل لایحه قانون تجارت جدید را مورد بررسی قرار داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این برنامه گفت: لایحه قانون تجارت جدید از منابع ترجمه شده نوشته شده است.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود. وی گفت: از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است. حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

• لایحه جدید بی نظیر است

  الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.

  وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.

  ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است. ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.

  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقاي دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.

  وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.

  ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.

  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند. وی گفت: ماده 14 این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه کند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد. ملکشاهی افزود: اکنون پنج میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که لایحه قانون تجارت جدید برای کم شدن این پرونده هاست.

  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن ها و لیزینگ ها بر کدام پایه قانون تشکیل شدند که این همه مشکلات را در جامعه ایجاد کرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است.

• حقوق تجارت در نظر گرفته نشده است

  محمدجواد معتمدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید. وی افزود: منطق حقوق تجارت مدرن این است که فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال 1311 بازگشته و محتوا داده و کلیات گفته اند. این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت. معتمدی افزود: در ماده 4 این لایحه مبنی بر اصل آزادی نکات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است که باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.

  وی گفت: از فردا همین تبصره نان وکلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.

  این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده 4 که تکرار ماده 10 قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده که تاکنون در قاعده آمره کسی با آن مشکل نداشته و اکنون مشکل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند که تسهیلاتی که از بانک گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است.

  معتمدی گفت: این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد. وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سکوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده 4 خود این سکوت را شکسته است.

• لایحه جدید قانون تجارت مترقی است

  علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند. وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست. عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.

  وی گفت: تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود. عالی پناه افزود: منتقدان ماده 4 این لایحه ظرفیت نظام حقوقی و قضایی و قضات و وکلای کشور را دست کم گرفته اند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قضات و وکلای کشور نیاز نیست برای فهم مباح اقتضایی در کلاس بنده حاضر شوند و دانش آنها فراتر از تصور منتقدان است زیرا مباح اقتضایی مفهومی واضح دارد. وی افزود: نباید از موضوعی که 80 سال پیش در ماده 10 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است دست برداریم و این ماده اصل اساسی در دنیای تجارت امروز است.

• بخش خصوصی اجازه اظهار نظر نداشت

  احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: کارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه که در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.

  وی افزود: در بحث قراردادها نسخه ای که در کارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود که در صحن علنی آمد. آتش هوش گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی که در حال بررسی است نمی دهد. رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس ماده 14 این لایحه هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود با طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند و اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل شود شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول جبران خسارت است.

  وی گفت: به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد به افرادی نمایندگی فروش و توزیع دهد و از آنها مدارک بخواهند و شخصی که مدارک را تحویل داده تلقی کند که نظر شرکت درباره نمایندگی او مثبت است و کارهایی را انجام دهد اما شرکت آن شخص را واجد صلاحیت نداند و وی خسارت ببیند می تواند از شرکت برای جبران خسارتش شکایت کند زیرا آن شرکت طوری رفتار کرده است که شخص فکر کرده موافق نمایندگی اوست. آتش هوش افزود: تاسیسات جدید حقوقی شرایط شرکت های لیزینگ و قراردادهای حراجی از نکات مثبت لایحه قانون تجارت جدید است اما زمانی که لیزینگ را به عنوان تاسیس حقوقی در قانون تجارت گنجانده می شود مستندات اجرایی آن از کجا است.

  رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما انجمن ملی لیزینگ با مجوز بانک مرکزی داریم که شرکت های لیزینگ عضو آن هستند و باید در این زمینه نظر کارشناسی بدهند اما در نگارش لایحه قانون تجارت جدید چند حقوقدان پشت درهای بسته نشسته و چند کتاب خارجی را ترجمه کرده اند. وی افزود: انجمن های حمل و نقل که سابقه زیادی در کشور دارند باید درباره این لایحه اظهار نظر کنند. آتش هوش گفت: آنقدر عبارات مفصل و کش دار در لایحه قانون تجارت جدید آورده اند که قاضی نمی داند چگونه آنها را تفسیر کند و این مسئله راه را برای سوء استفاده کنندگان باز کرده است.

گروه اجتماعی: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده دختر وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سو استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق. وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور. نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است. نماینده دادستان گفت: فعالیتهای متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شدهاند. وی اضافه کرد: 90 درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و 40 درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد. وی ادامه داد: در یک شکایت دیگر فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمتزاده اعلام شکایت کرده است. وی افزود: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به اقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نداشته است. نیازآبادی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمان گفت: طبق اظهارت متهمه نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است. وی با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: متهمه اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می کرده و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت ها بوده است. وی افزود: در ۲۱ /۶/ ۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمان داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی شده و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.از اواخر سال ۹۵ خانم شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته است اما به مدیرعامل آن یعنی اقای لشگری پور اعتماد می کند. متهمه نعمت زاده در اظهارات خود گفته که همه چکها توسط خودش امضا می شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن متهم لشگری پور از وی بی اساس است. او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکتها پرداخت کند که این اعتراف او نشان از علم او به موضوع داشته است.

نماینده دادستان گفت: آقای حیدرزاده مطلع، بروز مشکلات را به دلایلی همچون تعدد شرکتهای تولیدی دارویی رسا و تامین هزینههای مختلف از جمله آزمایشگاه و بالابودن هزینههای جاری و ریخت و پاشها که خارج از عرف صورت می گرفته عنوان کرده است. در تاریخ ۲/ ۷/ ۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضارشد و گفت که متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسایل مختلف بیان می کرد و اسناد مالی شرکت با امضای شرکت متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی باخبر بودند و در تحقیقات ارائه شده که توسط لشگری پور انجام میشد متهمه نعمت زاده از ان اطلاع داشت. این مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت این چنین گفت که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت میکرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشتها به انجام برسد. نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی و دریافتی و تحقیقات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سالهای ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است. وی گفت: ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است و ازسویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حساب ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است. وی افزود: براساس گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران تولیدی دارو با شرکت دارویی رسا نشان می دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است. در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت های مختلف از جمله جابربن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت ۱۸ میلیارد تومان بوده را می پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند. محمدمسعود علی مراد مدیرعامل شرکت جابربن حیان قبول کرده و گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب شرکت شده است. همچنین در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احد از شکات، متهمه گفته بدهی او را قبول دارم اما بخاطر اضطرار از او ربا گرفتم تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است. نماینده دادستان گفت: متهمه نعمت زاده پس از اینکه با قرار بازداشت موقت به زندان رفت نسبت به آن اعتراض می کند و حکم بازداشت لشکری پور به محل اختفای احتمالی وی در شهرستان نور ارسال می شود. متهم قبول داشته که عدم کنترل خروج دارو داشته است اما تمام اشکالات را متوجه لشکری پور می داند حتی ادعا می کند بدهی او ۲۰۰ میلیارد است و رقم ۳۵۰ میلیاردی را رد می کند.

وی افزود: شبنم نعمتزاده درباره عباس حیدرزاده از فعالان حوزه دارویی هم اعلام کرده که او مشاور لشکری پور در حوزه دارو بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد : در گزارش وزارت اطلاعات در سال ۹۶ امده که متهمان از بدهی خود علم کافی داشتند و سعی کرده اند از منابع تولید کنندگان دارو نقدینگی ایجاد کنند و در نتیجه اخلال جدی در این شرکتها ایجاد شده و تلاش کردهاند در جهت منافع متخلفانه خود اقدام کنند.

نیازآبادی درباره اظهارات لشگری پور در خصوص فعالیتها و اقدامات شبنم نعمت زاده، افزود: بر اساس این اظهارات، شبنم نعمت زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد و متهمه بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آنها کند که من با وی مخالفت کردم.

نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتورها گفت: متهمان از وضعیت شرکتهای دارویی مطلع بودند اما با این وجود برخی فاکتورها صوری بوده است. متهم لشگری پور گفته است که از صدور فاکتورهای غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتور سازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده است این درحالی بوده است که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.

نیازآبادی در قرائت کیفرخواست به نقل از متهم لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده مبلغ ٢۵ میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک، زمین لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است همچنین وی از بدهیها اطلاع کامل داشت و از فردی به نام کریمی که حسابرس بود خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد. نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی اضافه کرد: وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوء مدیریت دارای بدهی تجاری است و از امضای وی سوء استفاده شده است. در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات شبنم نعمت زاده را به او تفهیم کرد و از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت: با تشکر از نماینده دادستان که سه ساعت زمان گذاشتند و انرا قرائت کردند ولی من کیفرخواست را دریافت نکردم که قاضی گفت : ابلاغ کیفرخواست تحویل داده شده است. متهمه ادامه داد: در مورد بسیاری از مطالب عنوان شده مدارک وجود دارد. قاضی مجددا از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت خیر. شبنم نعمت زاده ادامه داد: من به بسیاری از موارد دسترسی ندارم و وکیلم انرا در اختیار شما می گذارد. قاضی مسعودی مقام گفت: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابیها صورت می گیرد.

متهمه ادامه داد: من ۴۹ سالم است و ۲۰ سال است که وارد کار شدهام. در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده و به دلیل اینکه یکی از شرکت ها در پخش دارو بود و من وارد نبودم این اتفاق افتاد و من کارم واردات بود و در جریان تولید بودم و ازمایشگاه بخشی از آن بود. من و آقای حیدرزاده بخش تولیدی را راه اندازی کردیم و سعی داشتیم مشکلات را حل کنیم. وی افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری می کردم و فقط داروسازی می کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانهای را راه اندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می رفتم با وجود اینکه پدرم وزیر بود. من فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و نه چیزی. من از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است. وی افزود: حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم و تصمیم گرفتم کار شخصی را شروع کنم و شرکت کوچکی را در سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود. نه من ارز دولتی گرفتم ونه چیزی. من در مزایده شرکت می کردم و برنده می شدم.

لایحه تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد و در 3 دوره مجلس و حدود 15 سال مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم موافقت صحن علنی مجلس برای بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد چراکه معتقد بود برای تصویب این قانون نباید از اصل 85 استفاده کرد. این لایحه در کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی مجلس بررسی شده بود و براساس آیین نامه مجلس، مواد هر لایحه و طرح در صورت وجود پیشنهاد، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بنابراین اگر پیشنهادی از سوی نمایندگان مطرح نشود ماده به ماده و به سرعت تصویب میشود.

انتقادات کنونی برخی رسانهها نسبت به لایحه تجارت بیش از آنکه محتوایی باشد به روش تصویب این لایحه است. باب نخست لایحه تجارت در مورد تعاریف و مفاهیم است. مباحث مربوط به انواع شرکتهای تجاری و تجارت الکترونیک در سایر بابهای لایحه تجارت بررسی میشود، بنابراین اقتصاددانان میتوانند پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.

تمامی تشکلها میتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را پیش از بررسی سایر بابهای لایحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال کنند. چگونه ممکن است علی رغم حضور نماینده اتاق بازرگانی در صحن علنی، این اتاق از لایحه تجارت اطلاعی نداشته باشد؟ باید با کمک تمامی دستگاهها، تشکلها و... لایحه تجارت به سرانجام برسد. لایحه تجارت باید هرچه زودتر به قانونی تبدیل شود که علاوه بر دارا بودن استحکام قانون تجارت کنونی، به روز شده و با شرایط فعلی کشور منطبق باشد. تصویب لایحه تجارت، کسب و کارها و انواع تجارت را سهل کرده و شفاف سازی را افزایش میدهد. تصویب لایحه تجارت از تولید حمایت و موانع پیشروی تولیدکنندگان و تجار را رفع میکند که انجام این مهم به رونق تولید منتهی میشود.

منبع: خانه ملت

بنابراین به نظر می رسد چنانچه در زمینه آمورش و توسعه علمی رشته طلا و جواهرسازی در آموزشگاه ها و مراکز آموزش کشور سرمایه گذاری و توجه بیش از پیش صورت بگیرد، آینده مطمئن، پایدار و درخشانی پیش روی فعالان این رشته قرار می گیرد و ضمن افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، با صادرات طلای فرآوری شده ارز قابل توجهی را به کشور وارد کرد. البته امروزه وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت فرهنگ و آموزش عالی تمهیداتی را برای توسعه صنعت طلا و جواهرسازی اندیشیده اند اما این موضوع بیشتر جنبه آکادمیک دارد و رابطه چندانی میان این صنعت و دانشگاه ها و هنرستان های مرتبط وجود ندارد از همین رو تسهیل این ارتباط به شکوفایی متقابل این دو بخش خواهد انجامید. نکته دیگری که می تواند در این باره مفید واقع شود و به پویایی صنعت طلاسازی کمک کند بهینه سازی دستگاه ها و ماشین آلات مربوطه و مطالعه و به کارگیری آخرین دستاوردهای کشورهای پیشرو در این زمینه است. مشوق های مالیاتی برای دست اندرکاران صنعت طلا نیز بسیار کارگشا است و به فعالان این حوزه دلگرمی می بخشد و پیشرفت لازم در مسیر آنان ایجاد خواهد کرد. همین طور هم، راه اندازی هرچه سریعتر شهرک های طلا و جواهر که هر از گاهی صحبت آن به میان می آید در هم افزایی و ایجاد تمرکز هرچه بیشتر در این زمینه اثربخش خواهد بود.

گروه سیاسی: سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد، گفت: اگر ترامپ اقدامات لازم را انجام دهد و اعتماد را به ما بازگرداند؛ چهارچوب های قبلی ۱+۵ به قوت خود باقی است و مذاکرات میتواند در آن چهارچوب ادامه پیدا کند.

«علی ربیعی» در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: رئیس جمهوری برای شرکت در اجلاس سه جانبه و دیدار با سران کشورهای روسیه و ترکیه به آنکارا سفر کرد. این سفر در ادامه ابتکار مذاکرات آستانه و مربوط به ایجاد صلح و ثبات در سوریه و برقراری نظم و ثبات سیاسی در این کشور و همچنین تعمیق ارتباطات سیاسی دو کشور در موضوعات دیگر منطقه ای است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مذاکرات آستانه الگویی برای حل و فصل بحران هایی است که در منطقه و سایر مناطق بحران خیز وجود دارد. معتقدم کشورهای مهم و اثرگذار منطقه بیشترین حق را برای حل و فصل منازعات منطقهای دارند و میتوانند در ساختن الگوهایی که مسائل منطقه را در درون خودش حل و فصل کند، موثر باشند. ربیعی با بیان این که شاید هیچ گاه ارزش و جدی بودن کار با همسایه ها به برکت تحریم ها انقدر حساس نشده بود، افزود: خوشبختانه روابط ما با ترکیه و روسیه در بهترین دوران تاریخی خودش به سر میبرد و استراتژی اصلی ما هم در سیاست خارجی تعمیق روابط گسترده با همسایگانمان است. سخنگوی دولت گفت: امروز معتقدیم که از برکات تحریم این است که رویکردمان در کار با همسایگان متعدد امکان بسیار خوبی برای ما فراهم کرده است. وی ادامه داد: رئیس جمهوری هم پیش از عزیمت به آنکارا اعلام کرد که آمادگی کامل داریم روابط حسنهمان را با همه همسایگانمان مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل داشته باشیم و این سیاست و استراتژی ما است که مجددا بر آن تاکید میکنیم.

ربیعی اضافه کرد: به طور طبیعی در این سفر؛ در نشست های دوجانبهای که با روسیه داریم درباره خریدهایی که از این کشور داریم و صادراتی که به روسیه خواهیم داشت، با این کشور صحبت خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: در گذشته نیز کمیسیونهای مشترک ما با روسیه و ترکیه تفاهمهایی را صورت داده اند و کارها را جلو بردهاند که در این سفر بخشی از گفت و گوها درباره تداوم ارتباطات، تحکیم و یا عملیاتی کردن تفاهمهایی بوده که این کمیسیونهای مشترک در طول ماههای گذشته با این دو کشور دنبال کردهاند.

وی با اشاره به تحولات اخیر یمن و حمله به تاسیسات نفتیآرامکو گفت: برخی بداندیشان منطقه با طرح اتهامات بیاساس در مسیر ایجاد تفرقه حرکت کرده و تلاش میکنند بیاعتمادی بین همسایگان را افزایش دهند که ما یک نمونه از این اقدامات مخرب را در روزهای گذشته در پی حادثه پیشآمده برای شرکت آرامکو در عربستان مشاهده کردیم.

گروه اجتماعی: وزیر ورزش و جوانان گفت: با فراهم کردن زیرساخت های لازم در بیشتر ورزشگاههای کشور، زمینه حضور بانوان را با ملاحظه تمامی شرایط فراهم کردیم و انشاءالله به زودی شاهد حضور بانوان در ورزشگاهها خواهیم بود.

به نقل از ایرنا، مسعود سلطانیفر در جلسه نشست کمیته راهبردی مجمع امید تهران، گزارشی از اقدامات وزارتخانه متبوع خود در توسعه ورزش کشور بویژه در تهران ارائه کرد و از ایجاد زیرساختهای لازم برای حضور اقشار مختلف جامعه در اکثر ورزشگاههای کشور خبر داد.

وی با اشاره به تمهیدات انجام شده برای حضور بانوان در ورزشگاهها، تصریح کرد: با فراهم کردن زیرساختهای لازم در بیشتر ورزشگاههای کشور، زمینه حضور بانوان را با ملاحظه تمامی شرایط فراهم کردیم و انشاءالله به زودی شاهد حضور بانوان در ورزشگاهها خواهیم بود. البته هم اکنون هم بانوان کشورمان در مسابقات مختلف از جمله والیبال محدودیتی برای حضور در ورزشگاه ندارند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به تلاشهای وزارت ورزش و جوانان جهت خنثیسازی و مقابله با کارشکنیها و مسئلهسازی دشمنان کشور برای حضور افتخارآفرین ورزشکاران ایرانی در صحنههای بینالمللی، بر حضور مقتدرانه تیمهای ملی در رویدادهای ورزشی تاکید کرد.

سلطانیفر با قدردانی از برگزاری نشست مجمع امید برای بررسی وضعیت ورزش در شهر تهران، خاطرنشان کرد: انتظار است همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی و مدیریت شهری تهران برای حل مشکلات حوزه ورزش پایتخت با دولت به مانند گذشته همکاری مستمری داشته باشند.

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در این جلسه طی سخنانی با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم به فلسفه شکل گیری مجمع امید تهران اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مسائل مهم شهر تهران موضوع ورزش است بر ضرورت توجه جدی به نظام جامع توسعه ورزش کشور تاکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت: سرانه ورزش تهران از محرومترین نقاط کشور هم پایینتر است و باید با توجه به منابع موجود برای توسعه اماکن ورزشی در تهران اقدام جدی صورت گیرد.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش ارزانترین روش برای پر کردن اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان است، عنوان کرد: نهادهای مختلف از جمله شهرداری و دولت باید برای بروزرسانی تجهیزات ورزشی اقدامات اساسی را انجام دهند و مجلس شورای اسلامی نیز همکاریهای لازم را در بحث تخصیص بودجه انجام میدهد.

عارف با اشاره به نقش موثر بانوان در تحولات مهم کشور خاطرنشان کرد: حضور پر رنگ بانوان در مجامع مختلف و مراسمهای ملی و مذهبی در کنار مردان با کمترین حاشیه همراه بوده و حضور این قشر از جامعه در اماکن ورزشی هم با توجه به آمادگی ورزشگاههای کشور از جمله تهران از نظر زیرساختهای لازم، نباید با محدودیتهایی روبرو باشد.

وی با بیان اینکه مساله حضور بانوان در ورزشگاهها باید با تدبیر و با محوریت دولت حل شود، تاکید کرد: مسائلی از جمله ورود بانوان به ورزشگاهها نباید سیاسی شود و نباید لاینحل باقی بماند که زمینه ساز بهانههایی برای اجماع علیه کشورمان شود.

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس نیز در این نشست با اشاره به ابعاد اجتماعی ورزش و پیگیریهای صورت گرفته در این فراکسیون برای کمک به ارتقای ورزش، خواستار اهتمام بیشتر دولت برای حل معضلات در حوزه ورزش شد.

همچنین محسنی بندپی استاندار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و سایر اعضای این کمیته و مدعوین طی سخنانی بر ضرورت هماهنگی همه نهادها برای حل مشکلات ورزش شهر تهران و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده همه اقشار جامعه از ظرفیت های ورزشی تاکید کردند.