کاهش ۴۶ درصدی زمان واردات

و ۳۹ درصدی زمان صادرات

گمرک ایران از کاهش ۴۶ درصدی زمان واردات و ۳۹ درصدی زمان صادرات در شاخص تجارت فرامرزی براساس گزارش سال ۲۰۱۹ خبر داد. به نقل از گمرک ایران، رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۹، ۴۵ پله ارتقا داشته که بیشترین رشد در مدت ۱۰ سال گذشته بوده است. همچنین کاهش ۳۹ درصدی در مؤلفه زمان صرف شده و ۳۱ درصدی در مؤلفه هزینه صرف شده در صادرات نسبت به سال گذشته، کاهش ۴۶ درصدی در مؤلفه زمان و ۱۲ درصدی در مؤلفه هزینه در واردات، مؤید بهبود فرآیندهای تجارت فرامرزی است.

براساس این گزارش، ارتقای ۳۹ پلهای در شاخص عملکرد گمرک، زیر شاخص «کارآیی فرآیندهای ترخیص» طبق «گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸»، با توسعه سامانه جامع گمرکی و نیز جهش ۵۶ رتبهای در زیرشاخصهای «تحویل به موقع کالا» و ۲۶ پلهای در «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» براساس اقدامات مؤثر صورت پذیرفته توسط گمرک در زمینه بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه خدمات الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمانهای همکار از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی انجام شده است.

سفر رییس جدید اینستکس به تهران

رییس جدید اینستکس که از روز گذشته به تهران آمده و قصد دارد با مقامات بانک مرکزی و شرکت ایرانی متناظر اینستکس (ساتما) نیز دیدار کند. به گزارش ایلنا و به نقل از از اتاق بازرگانی ایران، «میشائیل ارهارد بوک» در نخستین روز از سفر خود، در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شد و با نمایندگان شرکتهای ایرانی و آلمانی دیدار و گفتگو کرد.

وی در بازدید خود از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با نمایندگان شرکتهای ایرانی و آلمانی دیدار و درباره موضوعات مختلف تجارت میان دو کشور گفتوگو کرد. در این دیدار، مشکلاتی مانند موانع تراکنشهای مالی مورد بررسی قرار گرفت. رییس جدید اینستکس در سفر خود به ایران قصد دارد با مقامات ایرانی از جمله بانک مرکزی و شرکت متناظر اینستکس با نام ساتما دیدار کند تا امکان تسهیل روابط تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دهد. میشائیل ارهارد بوک پانزدهم شهریور امسال به عنوان رییس سازوکار ویژه مالی اروپا انتخاب شده است.

گروه اقتصاد کلان: لایحه تجارت که مجلس شورای اسلامی یکی از قدیمی ترین لایحه های تحت بررسی در مجلس شورای اسلامی است که برای چندمین بار و در ماه های پایانی مجلس دهم نیز برای بررسی به صحن علنی کشیده شد؛ لایحه ای که دولت های مختلف پیگیر قانونی شدن آن بوده اند، اما هنوز به سر انجام مشخصی نرسیده است. به گزارش تجارت به نقل از تابناک، قانون تجارت فعلی به سال ۱۳۱۱ برمیگردد و علیرغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به خصوص تحولات ناشی از پیشرفتهای الکترونیک و فناوری در دو دهه اخیر، اصلاح مهم و مؤثری به جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکتهای سهامی در آن صورت نگرفته است. در اول تیر ۱۳۸۷ با آغاز به کار مجلس هشتم مجدداً این لایحه به مجلس رسید که با توجه به تجربه مجلس هفتم در ناکام ماندن در تصویب این لایحه، متن آن به دلیل تخصصی و زیاد بودن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد یعنی تنها در این کمیسیون بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد. سرانجام در ششم دی ۱۳۹۰ لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان به استناد همان اصل ۸۵ قانون اساسی، ایراد عدم ضرورت را به لایحه وارد و آن را به مجلس مسترد کرد.

سرانجام مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان از جلسات گذشته بررسی آن را در صحن علنی آغاز کرد که تا پایان جلسه سه شنبه این هفته حدود ۱۶۰ ماده از آن به تصویب رسید.

• هشدار نسبت به تغییر قانونی که طوفان به پا میکند

  در این ارتباط و با توجه به بررسی لایحه تجارت در مجلس و احتمال تصویب آن، یک اقتصاددان تاکید کرد که تغییر قانون تجارت دهها برابر از بهبود فضای کسب و کار مهمتر است و این قانون حدود ۲۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین تغییرات سریع و بدون ملاحظه آن همچون طوفانی مخرب در فضای اقتصادی خواهد بود.

  به گزارش ایسنا، حامد پاک طینت با اشاره به فرایند تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب عجولانه لایحه تجارت تبعاتی برای مجموعه اقتصاد و فعالان آن دارد. از طرف دیگر قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز با تغییرات جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این اقتصاددان با تاکید بر نیاز به اصلاح و تغییر در قوانین تجارت اضافه کرد: با این حال قوانین جدید باید ویژگیهایی داشته باشند که "شفافیت" یکی از آنهاست. بعید است کسی نسبت به اصل تغییرات اعتراضی داشته باشد اما مساله اصلی چگونگی انجام این تغییرات است. او قوانین تجارت را مهمترین قوانین اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: قوانین تجارت حداقل ۲۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد و اگر قرار باشد این قوانین یک شبه تغییر کنند مانند طوفانی مخرب میتواند باعث به وجود آمدن آسیبهای جدی شود.

• لایحه تجارت هیچ تناقضی با رونق تولید ندارد

  از سوی دیگر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصویب شتاب‎زده مواد لایحه تجارت در مجلس را رد کرد و گفت: مجلس هیچوقت زمان را فدای سرعت نکرده از طرفی دیگر مفاد لایحه تجارت نیز هیچ تناقضی با شعار رونق تولید ندارد.

  اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، در پاسخ به انتقاداتی که اخیراً مبنی بر تصویب شتابزده و غیرکارشناسی مواد لایحه تجارت به مجلس میشود اظهار داشت: تنها بخشی از قسمتهایی از قانون تجارت که نیازمند بازنگری بود در مجلس جمعبندی و اصلاح شد و نیازی به دستکاری تمام مواد این قانون نبود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه لایحه تجارت توسط کارشناسان دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی کاملاً کارشناسی شده است عنوان کرد: در لایحه تجارت مواد و بندهایی از قانون تجارت که ابهاماتی دارد نیازمند اصلاح است و مجلس و کمیسیونهای مربوطه نیز در همین راستا اقدام کردند.

  عباسی وجود بیش از هزار ماده در قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه برخی از مواد این قانون با گذشت سالیان متمادی هنوز قابلیت اجرایی دارند تصریح کرد: قانون تجارت مربوط به سال 1311 است و دولت تصمیم گرفته با ارائه یک لایحه به مجلس برخی از اشکالات آن را برای تطبیق با شرایط روز برطرف سازد.

• کاهش امنیت سرمایه گذاری با لایحه قانون تجارت جدید

  همچنین شبکه دو سیما در برنامه ویژه خبری به طور مفصل لایحه قانون تجارت جدید را مورد بررسی قرار داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این برنامه گفت: لایحه قانون تجارت جدید از منابع ترجمه شده نوشته شده است.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود. وی گفت: از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است. حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.

• لایحه جدید بی نظیر است

  الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.

  وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.

  ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است. ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.

  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقاي دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.

  وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.

  ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.

  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند. وی گفت: ماده 14 این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه کند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد. ملکشاهی افزود: اکنون پنج میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که لایحه قانون تجارت جدید برای کم شدن این پرونده هاست.

  رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن ها و لیزینگ ها بر کدام پایه قانون تشکیل شدند که این همه مشکلات را در جامعه ایجاد کرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است.

• حقوق تجارت در نظر گرفته نشده است

  محمدجواد معتمدی کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید. وی افزود: منطق حقوق تجارت مدرن این است که فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال 1311 بازگشته و محتوا داده و کلیات گفته اند. این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت. معتمدی افزود: در ماده 4 این لایحه مبنی بر اصل آزادی نکات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است که باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.

  وی گفت: از فردا همین تبصره نان وکلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.

  این کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده 4 که تکرار ماده 10 قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده که تاکنون در قاعده آمره کسی با آن مشکل نداشته و اکنون مشکل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند که تسهیلاتی که از بانک گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است.

  معتمدی گفت: این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد. وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سکوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده 4 خود این سکوت را شکسته است.

• لایحه جدید قانون تجارت مترقی است

  علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند. وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست. عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.

  وی گفت: تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود. عالی پناه افزود: منتقدان ماده 4 این لایحه ظرفیت نظام حقوقی و قضایی و قضات و وکلای کشور را دست کم گرفته اند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قضات و وکلای کشور نیاز نیست برای فهم مباح اقتضایی در کلاس بنده حاضر شوند و دانش آنها فراتر از تصور منتقدان است زیرا مباح اقتضایی مفهومی واضح دارد. وی افزود: نباید از موضوعی که 80 سال پیش در ماده 10 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است دست برداریم و این ماده اصل اساسی در دنیای تجارت امروز است.

• بخش خصوصی اجازه اظهار نظر نداشت

  احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: کارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه که در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.

  وی افزود: در بحث قراردادها نسخه ای که در کارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود که در صحن علنی آمد. آتش هوش گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی که در حال بررسی است نمی دهد. رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس ماده 14 این لایحه هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود با طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند و اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل شود شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول جبران خسارت است.

  وی گفت: به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد به افرادی نمایندگی فروش و توزیع دهد و از آنها مدارک بخواهند و شخصی که مدارک را تحویل داده تلقی کند که نظر شرکت درباره نمایندگی او مثبت است و کارهایی را انجام دهد اما شرکت آن شخص را واجد صلاحیت نداند و وی خسارت ببیند می تواند از شرکت برای جبران خسارتش شکایت کند زیرا آن شرکت طوری رفتار کرده است که شخص فکر کرده موافق نمایندگی اوست. آتش هوش افزود: تاسیسات جدید حقوقی شرایط شرکت های لیزینگ و قراردادهای حراجی از نکات مثبت لایحه قانون تجارت جدید است اما زمانی که لیزینگ را به عنوان تاسیس حقوقی در قانون تجارت گنجانده می شود مستندات اجرایی آن از کجا است.

  رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما انجمن ملی لیزینگ با مجوز بانک مرکزی داریم که شرکت های لیزینگ عضو آن هستند و باید در این زمینه نظر کارشناسی بدهند اما در نگارش لایحه قانون تجارت جدید چند حقوقدان پشت درهای بسته نشسته و چند کتاب خارجی را ترجمه کرده اند. وی افزود: انجمن های حمل و نقل که سابقه زیادی در کشور دارند باید درباره این لایحه اظهار نظر کنند. آتش هوش گفت: آنقدر عبارات مفصل و کش دار در لایحه قانون تجارت جدید آورده اند که قاضی نمی داند چگونه آنها را تفسیر کند و این مسئله راه را برای سوء استفاده کنندگان باز کرده است.