آرامش دوباره به بازار ارز برگشت

رئیس‌کل بانک مرکزی در هشتمین نشست با اقتصاددانان با محوریت موضوعاتی اعم از راهکارهای ثبات بازار ارز، کنترل و هدایت نقدینگی، کاهش تورم تصریح کرد:علی‌رغم جو روانی ایجادشده در بازار ارز و نوسانات در این بازار طی هفته‌های اخیر، خوشبختانه مدیریت بازار از نظر ریال و ارز توسط بانک مرکزی موجب ایجاد تعادل و آرامش دوباره در بازار ارز شد.به گزارش تسنیم، همتی همچنین راجع به کاهش نرخ ماهانه و نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در آبان ماه گفت: این آمار نشان‌دهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم بوده است و علی‌رغم نوسانات اخیر در بازار ارز و سایر بازارها تلاش می‌کنیم با تداوم آرامش و تعادل بازار ارز در سایر بازارها نیز آرامش برقرار کنیم و روند کاهنده نرخ تورم را ادامه دهیم.

کاهش آلودگی هوا به کمک دوگانه سوز کردن خودروها

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از اثرات دوگانه سوز کردن خودرو کاهش همین آلودگی است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیروز بخت گفت: سازمان استاندارد در همه زمینه ها به دنبال نفع مردم است. مدتی است طرح دوگانه سوز کردن خودروها مطر ح شده است و پس از آن باید به استاندارد سازی آن توجه کرد.او بیان کرد: تغییر سیاست ها حتما راهگشای کارها خواهد بود. سازمان ملی استاندارد به این قانون توجه کرده است که به توسعه استاندارد باید توجه کرد. مباحثی که در سازمان استاندارد سازی مطرح است چند مورد آن به سازمان نفت باز می گردد.وی گفت: اکنون همکاری زیادی با وزارت نفت داریم تا بتوان تحت نظارت آنها گواهی استاندارد صادر کرد. اکنون در تبدیل خودروهای تک سوز به دوگانه فعالیت می کنیم.

سیستم مالیاتی ایران مساوات دارد اما عدالت ندارد

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ظرفیت‌های مالیاتی کشور اظهار داشت: اقتصاد کشور ایران بسیار متنوع و وسیع است اما اعمال سیاست‌های مالیاتی در این اقتصاد چند اشکال وارد است. سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در این اقتصاد، مالیات تنها معطوف به بخش‌های شفاف اقتصاد است برای مثال از کارمندان به طور کامل مالیات گرفته می‌شود و یا واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت مالیات هستند اما نمی‌توانیم از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد با مالیات بگیریم. وی گفت: این عادلانه نیست که قشر فقیر کشور مالیات با نرخ 10 درصد بپردازد و قشر غنی هم مالیاتش را با همین نرخ بدهد. این مساوات است اما عدالت نیست.

گروه اقتصاد کلان-کورش شرفشاهی: اگرچه دولت ادعای قطع وابستگی بودجه به نفت را مطرح کرده، اما همین ادعا باعث شده تا زمزمه کسری بودجه به صورت جدی مطرح شود. در حالی که هنوز بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب نشده و به صحن علنی نیامده، نمایندگان اعتقاد دارند که این بودجه با مشکل رو به رو خواهد شد و اعدادی که در مورد کسری بودجه مطرح می شود، بسیار سوال برانگیز است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این بودجه بیشتر از آنکه بر اساس واقعیت های موجود مصوب شده باشد، بر مبنای ایده آل ها تنظیم شده و محقق نخواهد شد. اکنون سوال این جاست که چگونه این دولت بودجه سال 99 را تهیه کرده که زمزمه کسری آن قبل از بررسی و تایید نهایی باعث شده تا ارزش اجرایی این بودجه به شدت کاهش داشته باشد.

• ابهام در تحقق بودجه

در این رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: باید دید رقم‌های آورده شده در لایحه بودجه سال آینده چقدر در مرحله اجرا محقق خواهند شد چراکه اگر محقق نشوند با کسری بودجه رو به رو می‌شویم هرچند بودجه متکی به نفت در شرایط کنونی گریزناپذیر است.اسدالله قره‌خانی با بیان اینکه نقش اساسی نفت در بودجه واقعیتی غیرقابل انکار است، افزود: به یکباره نیز نمی‌توان بودجه غیرنفتی تدوین کرد چراکه این کار نیاز به خلق درآمدهای جدید از محل‌هایی همچون صادرات و مالیات و عوارض دارد اما اکنون نیاز است بخشی از درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه صرف تهیه کالاهای اساسی شود بنابراین تدوین بودجه متکی به نفت در شرایط کنونی گریزناپذیر است.عضو کمیسیون انرژی مجلس قیمت 50 دلار برای فروش هر بشکه نفت را که دولت در بودجه سال 99 آورده، منطقی و واقع‌بینانه دانست و افزود: اگرچه قیمت 50 دلار برای فروش هر بشکه نفت منطقی است، اما فروش یک میلیون بشکه نفت در روز محقق نخواهد شد. قره خانی تاکید کرد:توجه به حقوق کارمندان و کارگران، افزایش توان خرید مردم و توجه به طبقات پایین جامعه و کنترل محدودیتهای بودجه‌ای باید از طریق سهم نفت در بودجه محقق شود.

• منابع نفتی برای کسری بودجه

از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: در لایحه بودجه سال ۹۹ باید برای جبران کسری اعتبارات هزینه‌های جاری از بخش تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی استفاده شود.محمد حسینی گفت: مهم‌ترین بخش درآمدهای عمومی موضوع درآمدهای مالیاتی است که در لایحه بودجه سال 99 حدود 30 درصد رشد داشته و از 126 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.نماینده تفرش افزود: در صورتی که دولت سازوکار مناسبی برای وصول مالیات فراهم نکند، در سال آینده در بخش وصول درآمدهای مالیاتی با مشکل روبه رو شده و کسری خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه وصول درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول با اما و اگر همراه است گفت: بخش تملک دارایی سرمایه ای لایحه بودجه سال 99 از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست 48 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و دوم 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت، این در حالی است که در بودجه سال 98 برای فروش اموال منقول حدود 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد اما این اعتبار تاکنون محقق نشده است بنابراین وصول درآمدهای این بخش در سال 99 با اما و اگرهمراه است. وی با اعلام اینکه مهم‌ترین بخش درآمدهای عمومی موضوع درآمدهای مالیاتی است که در لایحه بودجه سال 99 حدود 30 درصد رشد داشته و از 126 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اضافه کرد: برای تملک دارایی مالی لایحه بودجه سال 99 حدود 125 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال های گذشته رشد بسیاری دارد. این بخش از 80 هزار میلیارد تومان فروش اسناد و اوراق خرانه -که مغایر با قانون برنامه ششم است-، فروش 11 هزار میلیارد تومان سهام -که در شرایط کنونی تحقق آن غیرممکن به نظر می رسد- و 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی- که تشکیل شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از آنجا که منابع در لایحه بودجه سال 99 از پایداری برخودار نیست، کسری بودجه در حوزه پرداخت ها دیده می شود.وی افزود: میزان هزینه های جاری در لایحه بودجه سال 99 حدود 367 هزار میلیارد تومان است که اگر به دنبال تامین آن از درآمدهای عمومی باشیم تراز منفی 107 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه احتمال عدم وصول درآمدها در لایحه بودجه سال 99 بسیار است، ادامه داد: براساس بررسی ها دولت با بودجه در نظر گرفته شده برای سال 99 حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که باید با اقدامات کارشناسی بیشتر اعداد بودجه را واقعی تر کرد.عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بودجه 99 دارای 100 هزار میلیارد تومان کسری است، گفت: بیش از دو سوم بودجه 99 به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، در حالی که سهم آنها در بخش درآمدهای مالیاتی دولت 3.5 درصد است.

• کسری درآمد نفتی و مالیاتی

همچنین نماینده ساری در مجلس با اشاره به نقاط ضعف بودجه سال 99 گفت: ما در بودجه 99 شاهد یک کسری فاحش هستیم که حدود صد هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. از این گذشته ما بیش‌برآورد درآمدهای مالیاتی و نفتی را در این لایحه داریم.علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: در این بودجه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی بیش از آنچه که حتی در روند 3 سال گذشته و وضع موجود داشته‌ایم آورده شده و درآمدهای این دو بخش بیش از حد نشان داده شده است. عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین در بودجه 99 کاهش هزینه‌های رفاهی حمایتی را می‌بینیم و به جای اینکه هزینه‌های رفاهی حمایتی با توجه به شرایط خاص موجود افزایش پیدا کند کاهش نیز داشته و از 14 میلیارد دلار در بودجه 98 به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است. یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: در بودجه 99 حدود 80 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و ارز دولتی با قیمت 4200 تومانی به آن تخصیص داده شده است. فلسفه این کار این است که کالاهای اساسی ارزان و به دور از تورم و تلاطم بازار به دست مردم برسد و افزایش قیمت در مورد این کالاها متوقف شود در حالی که شاهد هستیم افزایش قیمت کالاهای اساسی با دیگر کالاها که ارز دولتی به آنها تخصیص نمی‌یابد یکسان است و تورم شامل حال هر دو گروه می‌شود و تخصیص این اعتبارات و یارانه‌ها به کالاهای اساسی تأثیر آن چنانی در بازار ندارد و این هدر دادن هزینه‌هایی است که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه کلید مقابله با سوداگران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 99 گفت: با توجه به فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی، قطعا برای تامین هزینه‌ها باید به سمت مالیات رفت. در این راستا تولیدکنندگان، کارمندان و کارگران مالیات حقه خود را پرداخت می‌کنند اما ما با بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی نیز روبرو هستیم.احمد انارکی محمدی، در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: زمانی که اوضاع کشور کمی ملتهب می‌شود سوداگران سرمایه خود را در بازارهای غیر مولد می‌برند و هیچ جایی هم این معاملات ثبت نمی‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری برای مقابله با این پدیده است.وی تصریح کرد: این مساله با سیستم جامع مالیاتی جدید تا حد زیادی قابل حل است. البته در این راستا باید دستگاه‌های مختلف همراهی کنند تا این قبیل مراودات مالی کنترل و پیگیری شوند. متاسفانه سیستم دستگاه‌ها مجزا از هم کار می‌کنند و با یکدیگر مرتبط نیستند.

افزایش سرمایه سازمان خصوصی‌سازی
تصویب شد

هیات دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، افزایش سرمایه این سازمان را تصویب کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با موافقت هیات وزیران در جلسه بیستم شهریورماه ۱۳۹۸، سرمایه سازمان خصوصی‌سازی به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۸۳۵ ریال افزایش یافت که ۱۰۰ درصد متعلق به دولت بوده و تمامی آن پرداخت شده است.این افزایش سرمایه از محل طرح ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و خرید تجهیزات موضوع ردیف (۷۹-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تأمین شده است.

شرط اجازه صادرات تسویه حساب ارز در نیما

وزارت صمت صدور مجوز صادرات از اول دی ماه را مشروط به ارائه مدرک تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای ۶ ماهه نخست سال جاری کرد.

به گزارش ایلنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به انجمن‌های صنفی اعلام کرد که با توجه به تعهد صادر کنندگان کالاهای تحت پوشش آن انجمن مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور (سامانه‌ نیما) به اعضای اعلام نمایید که در صورت عدم ارائه مدرک تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما که به تایید بانک مرکزی جمهوری ایران رسیده باشد (حداقل برای شش ماهه اول سال جاری) تا پایان ماه جاری از اول دی‌ماه سال جاری به هیچ عنوان با صادرات کالاهای صادراتی آنها موافقت به عمل نخواهد آمد و اسامی آنان را از لیست صادرکنندگان مجاز حذف خواهد شد.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اخذ ۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۷، گفت: نیمی از تهرانی‌ها جزو دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند.

به گزارش مهر، نعمت الله ترکی در نشست خبری با اشاره به رسالت بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این بودجه مطابق با شرایط تحریمی و با رویکرد مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سهم استان تهران از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کشور ۱۲۶ هزار فرصت شغلی است که ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده و همین میزان نیز برای سال جاری منظور شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به شش ویژگی بودجه تصریح کرد: ثبات و انضباط مالی، کارآمدسازی بازار ارز، معیشت عمومی، کاهش فقر، استمرار تامین کالاهای اساسی و دارو، تولید و ایجاد زیرساخت‌ها از دیگر ویژگی‌های بودجه است.

وی ادامه داد: ۸۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات استان تهران است که ۴۹ درصد درآمدهای لایحه بودجه ۹۹ را در بخش منابع عمومی بودجه تشکیل می‌دهد و رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال جاری دارد.

ترکی در مورد اعتبارات هزینه ای استان تهران گفت: ۹۴۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینه ای استان بوده که رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال جاری دارد.

وی در مورد اعتبارات طرح‌های عمرانی استان نیز اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۹ برای این بخش هزار و ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد همچنین ۶۶ درصد بودجه مصوب عمرانی استان رشد کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد فقر مطلق در تهران، گفت: سرانه دریافتی یک خانوار تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی ۵۰ هزار تومان بود که در این سه سال سقف این دریافتی به ۷۵۰ هزار تومان رسید. وی ادامه با بیان اینکه برای بودجه سال آینده ۱۵ هزار میلیارد تومان برای فقر مطلق در نظر گرفته شده است، افزود: نمی گویم فقر مطلق نداریم، با این پدیده مواجه هستیم اما می گویم که سیاست دولت برای کاهش فقر مطلق، سیاست درستی است.

ترکی در مورد مترو تهران-پردیس، گفت: ۱۱۰۰ میلیارد تومان در قالب مشارکت عمومی-خصوصی در نظر گرفته شده که پیمانکار نیز انتخاب شده و کلنگ زنی نیز انجام شده است.

وی درباره مترو پرند، افزود: ۹۶ درصد کار مربوط به متروی تهران به فرودگاه امام انجام شده و مسائل مربوط به ابنیه و زیرساخت و واگن تمام شده است. از فرودگاه امام به پرند نیز با شرکت عمران هفته گذشته توافق و قرار شد مبالغ را شرکت عمران تامین کند، ۱۷۰ میلیارد تومان نیز تهاتر کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد قطار حومه ای، گفت: راه آهن تهران-اسلامشهر-پرند یک خطه است؛ ۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که این پروژه در حال اتمام است. برای حمل و نقل کل استان نیز در بخش جاده ای ۹ پروژه کلیدی بین استانی تعرف شده که ۷۰ درصد کار به اتمام رسیده است از جمله این پروژه ها می توان به تهرات-فیروزکوه-شمال اشاره کرد.

به گفته ترکی راه اندازی کمربندی پاکدشت، دوم تهران و اسلامشهر، رباط کردیم و بهارستان در دستور کار است.

وی در مورد آب شرب نیز گفت: در تهران ۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز است که بخش اعظمی از آن از ۵ سد و مابقی از آب های زیرزمینی تامین می شود. با توجه به اینکه هر چقدر از آب های سد و جاری استفاده کنیم میزان کیفیت آب افزایش می یابد ۴ برنامه داریم و شهرستان های تهران را به شرق، غرب و جنوب تقسیم کرده ایم.

ترکی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰، مشکلات مربوط به کل مجموعه شهرستان های جنوبی، جنوب غربی و شرق تهران حل می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، گفت: پارسال ۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شد و طبق قانون ۳ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران و ۳ هزار میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های پیرامون دادیم.

وی افزود: باید از شهرداری بپرسید که چند درصد از این مبلغ را در حمل و نقل هزینه کرده است. وقتی حقوق کارکنان را می دهند چه بگوییم؟

ترکی ادامه داد: پیش بینی شده است برای سال جاری ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان تهران اخذ شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه و ریزی استان تهران درباره راه آهن تهران به گرمسار، اظهار داشت: تا پایان سال ۹۹ تهران به گرمسار و تا پایان سال ۹۸ تهران به پیشوا چهار خطه می شود.

وی با بیان اینکه سند آمایش تدوین کرده این و کل اطلاعات استان را رصد کرده و توزیع اعتبارات بر اساس سند برنامه است، گفت: برای اشتغال زایی ۳۱ پروژه در حوزه هایی همچون کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و صنعت و معدن تعریف کردیم.

ترکی افزود: کشت های گلخانه ای ۷ هزار هکتار در نظر گرفتیم که ۵۰ درصد این پروژه در شهرستان های غرب تهران است. همچنین در شهرستان های غرب تهران بزرگ ترین پالایشگاه شیر کشور را با اشتغالزایی ۱۰ هزار نفر راه اندازی می کنیم. بزرگ ترین واحد دامی سنگین با ۱۰ هزار راس در پایه اول در دستور کار قرار داده ایم.

ترکی در پاسخ به این سوال که تهرانی‌ها بیشتر جزو کدام دهک‌های درآمدی محسوب می‌شوند، طبق طرح یارانه بنزین که وزارت رفاه انجام داد بالغ بر ۵۱ درصد تهرانی‌ها مشمول یارانه بنزین نشدند، آیا جزو سه دهک بالای درآمدی هستند؟ گفت: بله، این موضوع قابل تایید است و نیمی از تهرانی‌ها جزو دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند.

وی درباره اینکه سهم استان تهران از مالیات در سال جاری چقدر است، گفت: بر اساس آمارهای ۷ ماهه امسال بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که ۴۸ هزار میلیارد تومان آن با سهم ۷۶ درصدی مربوط به این استان است.

رئیس سازمان مدیریت تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بودجه هر شهروند تهرانی در سال جاری چقدر است، تصریح کرد: بودجه سال جاری استان ۲ هزار میلیارد تومان است که می‌توان آن را تقسیم بر ۱۳ میلیون نفر کرد که رقمی حدود ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. برای سال آینده نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای استان در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه آیا طرح زوج و فرد و ترافیک شهرداری برای رفع آلودگی هوا جواب داد، با رد این موضوع گفت: این طرح جواب نداد چرا که راهکارهای دیگری نیز می‌توان اجرا کرد. فکر می‌کنیم راهکارهای کوتاه‌مدت نیز در این زمینه وجود دارد که بتوان باعث کاهش آلودگی شد. متولی این موضوع در شهر تهران، شهرداری است، اما در استان یکی از سازمان‌های پیشنهاددهنده هستیم. در کوتاه‌مدت موضوع توسعه حمل و نقل درون و برون شهری منجر به کاهش ایاب و ذهاب و ترافیک می‌شود و بیش از ۳.۵ میلیون نفری می‌توانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. شهرداری تهران و شورای شهر در قالب برنامه سوم توسعه شهری برنامه داشتند که تاکید کردیم این مباحث در اولویت‌ها باشد.

ترکی با بیان اینکه ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر در کشور وجود دارد، گفت: ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در استان تهران ساکن هستند که از این تعداد ۴ میلیون خانوار یارانه می‌گیرند. هنوز آماری از طرح معیشت یا یارانه بنزین ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه سرانه جمعیتی شهر تهران نسبت به گذشته کاهش داشته است، گفت: نرخ رشد جمعیت شهر تهران به ۱.۷۰ تا ۱.۷۵ درصد کاهش یافت و سالی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر مهاجرت معکوس از شهر به شهرهای حومه ثبت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت تهران در مورد طرح تشکیل استان تهران جنوبی گفت: این موضوع درخواست نمایندگ

ان است که البته نیاز به کارشناسی و بررسی مزایا و معایب آن دارد. با آنچه رخ می‌دهد مخالفتی نداریم. کیفیت ارائه خدمات به جمعیت مهم است. از سال ۴۲ به این طرف قزوین و کرج از تهران جدا شدند. نکته اولویت‌دار نحوه خدمات‌رسانی است.

ترکی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۵۰۰ تخت بیمارستانی به استان تهران اضافه می‌شود و سرانه تخت شهر و استان بالا رفته و می توان گفت کمبود نخواهیم داشت.

دکتر فخرالدین سلطانی

مجتبی عبدالملکی

انسان، موجودی اجتماعی است که طبیعت او تمایل به برقراری ارتباط با نزدیکان و اطراف دارد. این نیاز در یک گروه و جامعه که شکل یافته از افراد انسانی است نیز مشاهده می شود. منشأ این نیاز در مکتب های فلسفی به شیوه های مختلفی تبیین شده است؛دین اسلام آیینی است که نه تنها به مباحث ایمانی و اعتقادی شخص توجه داشت بلکه برای تمامی شئون زندگی انسانی اعم از فردی و اجتماعی برنامه و راهکار ارائه داده است. بر همین اساس تبیین و تحلیل این جایگاه از منظر اسلام نیز قابل بررسی بوده به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) که پیام آور و الگوی بسیار اساسی در تمامی شئون زندگی اعم از مدیریت، حکومت و سیاست می باشد به اهمیت این جایگاه پرداخته و در سیره و رفتار سیاسی خویش در روابط خارجی نقش دیپلماسی را پر رنگ تر از مفاهیم دیگر معنا نموده است.

منظور از روابط خارجی مجموعه از فعالیت های است که در سیرۀ سیاسی پیامبر اسلام نسبت به دولت ها، ملتها، اقوام و ادیان دیگر اعمال شده است، و خط و مشی و چارچوب کلی سیاست خارجی دولت اسلامی که پیامبر اسلام(ص) مؤسس آن بود، تعیین و ترسیم گردیده است.

فهرستی از چارچوب کلی سیاست خارجی اسلام عبارتند از:

1. پایبندی به تعهدات و پیمان ها(توبه، آیه7؛ نحل، آیه 91-92؛ اسراء، آیه 34؛ نساء؛ آیه90)

2. رعایت امانت و پرهیز از خیانت (نحل، آیه 94)

3. محوریت الله و التزام به عدالت:(مائده؛ آیه 8)

4. پذیرش صلح و پیمانهای صلح جویانه: (انفال؛ آیه 61)

5. احترام به نظم و قراردادهای بین المللی: (نساء؛ آیه 90).

6. مبارزه با سلطه جویی و فساد و ترسیم آینده: (قصص؛ آیه 83).

7. برقراری روابط دوستانه و عادلانه با کساینکه در امر دین با شما جنگ نکرده و شما را از خانه و دیارتان بیرون نکرده اند:(ممتحنه؛ آیه 9).

8. قطع رابطه با ستمگران که در امر دین با شما جنگیده اند و شما را از خانه و دیارتان بیرون کرده اند، و نیز قطع رابطه با کسانی که از آن ظالمان حمایت کرده اند: (ممتحنه؛ آیه 9).

9. مقابله به مثل به متجاوزان و بدخواهان: (بقره؛ آیه 194 و شوروی؛ آیه 42-40).

با استفاده از آیات قرآن کریم و سیرۀ سیاسی رسول الله الاعظم(ص)، اصول و مبانی کلی سیاست خارجی و دیپلماسی در اسلام را به ترتیب زیر می توان ارائه داد:

1. اصل دعوت 2. اصل نفی سبیل و عزت اسلامی 3. اصل همزیستی مسالمت آمیز 4. رعایت احترام متقابل در روابط خارجی و بین المللی 5. اصل وفای به عهد و احترام به قرار دادها و پیمان ها

به لحاظ اهمیت این اصول، هر یک را به اختصار توضیح می دهیم:

1) اصل دعوت

در روابط خارجی اسلام و سیرۀ سیاسی رسول اکرم(ص) اصل دعوت با محوریت توحید یکی از اصول سیاسی و مورد تأکید بسیار است، دعوت، دستور صریح قرآن است و از ضروریات دین اسلام و روابط خارجی آن محسوب می شود، و شرایط مبنا و اصل قرار گرفتن را در فقه سیاسی اسلام دارد. یعنی هم یک حکم منصوص است نه اجتهاد، و منسوخ هم نشده است، احکام تکلیفیه بر آن جاری است، منطبق با سنت است و کلی نیز می باشد. پس این اصل یکی از مبانی روابط خارجی دولت اسلامی است که به تناسب شرایط و با شیوه خاصّی از آن استفاده می شود...«دعوت» و تبلیغ از مهم ترین و اساسی ترین هدف رسالت انبیاء الهی به خصوص پیامبر اکرم(ص) بوده و منشأ وحیانی دارد.