باید در ابعاد اقتصادی و علمی قوی شویم

تجارت واکنش اقتصاددانان به سخنان رییس جمهور را بررسی کرد؛

راهکارهای نجات اقتصاد از بحران

گروه اقتصاد کلان: روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور، در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور با بیان اینکه اقتصاد با امنیت و سیاست خارجی در آمیخته است گفت: «شاید کسی تنها درون‌گرا و به اقتصاد در داخل کشور فکر کند و معتقد است که اگر تمام روابط خارجی تخریب شود، مردم احساس کنند که شرایط سخت‌تر می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی به کشور فشار می‌آورد و در فروش نفت مشکل داریم، اما در عین حال، اقتصاد کشور مشکلی ندارد که من اینگونه بلد نیستم». معنای واضح تر سخن رییس جمهور این است که بهبود اقتصاد هم به متغیرهای خارجی و هم به مولفه های داخلی مربوط است و این دو فاکتور در کنار هم می توانند حال اقتصاد را خوب کند. در واکنش به این اظهار نظر تعداد 24 نفر اقتصاددان نامه ای را تنظیم و برای رییس جمهور نوشتند و طی آن 10 راهکار را به وی پیشنهاد دادند تا با استفاده از آن ها و بدون کمک خارجی اقتصاد ایران را نجات دهد.

راهکارهای ده گانه اقتصاددانان

بیست و چهار اقتصاددان مورد نظر راهکارهای 10 گانه خود را به این شرح اعلام کرده اند:

1. صدور مجوزهای کسب‌وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید.

2. همه سفارتخانه‌های ایران را مأمور کنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند.

3. بانکها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنید.

4. بازار سرمایه را مأمور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را به‌سوی تولید هدایت کند.

5. به سازمان "تأمین اجتماعی" دستور دهید به‌جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه‌های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.

6. به بانک مرکزی دستور دهید با روشهای نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریمهای بانکی کشور را کم‌اثر کند. 7. وزارت کشور را مأمور کنید با اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. 8. در تصمیم 3ماه پیش‌تان درباره بنزین بازنگری و دستورفرمایید سهمیه بنزین، به‌جای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها به‌دست آید.

9. با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود، از حدود 100هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که 7 سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حسابهای شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید. 10. با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم به‌جای سوداگریهای ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شوند.

استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی

اگرچه خوداتکایی و توجه به ظرفیت های اقتصادی داخل یک مولفه مهم در رونق اقتصاد به شمار می رود اما نباید از متغیرهای خارجی و اهمیت دیپلماسی در این باره غافل بود.

در همین راستا رییس مجلس در همایش تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد در قم بیان کرد: در این شرایط تا حد امکان از ظرفیت دیپلماسی برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی استفاده می گردد. به گزارش ایرنا لاریجانی افزود: علاوه بر استفاده از توان دیپلماسی برای بهبود وضعیت تولید باید افکار عمومی و فضای کلی جامعه به سوی تولید و اشتغال هدایت گردد. وی گفت: کشور در این شرایط بیش از هر زمان دیگری به صادرات نیازمند است، روند صادرات با وجود تمام مشکلات ارزی روان تر شده است. وی عنوان کرد: در این شرایط نباید با برخی سخت گیری ها و موانع در مسیر خود تحریمی و کاهش حجم صادرات کشور گام برداشته شود.

لاریجانی همچنین بیان داشت: مسئولان اقتصادی کشور از تولید و صادرات کالاهای خرد حمایت های لازم را به خرج دهند.

ریشه مشکل اقتصاد در متغیرهای خارجی

همچنین یک عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران اصلاح طلب ریشه خیلی از گره‌های اقتصادی و اجتماعی امروز ایران را تاریخی عنوان کرد و گفت: ریشه مشکلات اقتصادی ایران تاریخی و قسمتی از آن هم به متغیر روابط خارجی ایران در چهل سال گذشته و همین ۲ سال اخیر برمی‌گردد. به گزارش ایرنا «علی شکوهی» با بیان اینکه دولت به شدت تحت فشار است، خاطرنشان کرد: تحریم ها به شدت دولت را زیر فشار گذاشته است، منابع مالی حتی برای تامین حقوق کارمندان دولت وجود ندارد به همین دلیل راهکار مذاکره و خروج از این شرایط را دنبال می کند که البته نظام این رویکرد دولت را نمی پسندد. وی ادامه داد: بنابراین دولت راهی جز افزایش مالیات و مدیریت کشور از طریق واقعی کردن حامل های انرژی ندارد، چون پولی غیر از این وجود ندارد و متصور نیست. یک دلیل وجود دارد که دولت به صورت آنی نرخ جدید بنزین را اعلام کرد و آن این است که اگر از قبل اطلاع رسانی می شد با هجوم مردم به پمپ بنزین ها مواجه می شدو صف های طولانی شکل می گرفت.

نتیجه

بررسی موارد فوق متضمن این معنا است که توسعه روابط خارجی از یک سو و اتکا به ظرفیت های درون از سوی دیگر به مثابه دو بال پرواز اقتصاد است و نباید از هیچ یک غافل بود.

برش مطبوعاتی

کشور نیازمند وحدت است

گروه سیاسی: رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز بیش از پیش روحیه مردم برای مقاومت افزایش یافته، گفت: مردم ایران تا کنون در برابر دشمن ایستاده‌اند و پس از این هم خواهند ایستاد. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در حاشیه نماز جمعه تهران گفت: امروز به وحدت، اتحاد و یکپارچگی برای دستیابی به اهداف بلند انقلاب نیازمند هستیم و تحقق این اهداف با تلاش و جهاد پیگیر امکان‌پذیر است. وی تاکید کرد: امروز بیشتر از هر روز دیگر، روحیه مردم برای مقاومت افزایش یافته زیرا دشمن همه فشار خود را بر مردم ما وارد کرده است. روحانی تصریح کرد: مردم نشان داده اند تا کنون در برابر دشمن ایستاده اند و پس از این هم خواهند ایستاد. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه شرایط کشور در آینده بهتر خواهد شد، اظهار داشت: خدا را شکر همیشه در بسیاری از مسائل گره‌ها را با حضور و کمک مردم باز کرده‌ایم.

برش مطبوعاتی

امیدواریم مجلس کارآمدی داشته باشیم

رییس مجلس خبرگان با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات تاکید کرد: من درباره انتخابات خیلی حرف دارم که بزنم اما بدانید که ما ریز کاری های این مجلس را داشتیم.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله احمد جنتی در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون‌های داخلی با اشاره به ردصلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس افزود: ما به همه ردصلاحیت‌شدگان گفته‌ایم اگر شکایت کنند به آن رسیدگی می‌کنیم و اگر اشتباهی وجود داشته باشد، برطرف می‌شود. اما امیدواریم در دوره بعدی این مسائل را کمتر داشته باشیم.

دبیر شورای نگهبان گفت: ما امیدواریم مجلس کارآمدی داشته باشیم و این را مردم باید مطالبه کنند نه اینکه من از جانب شورای نگهبان بگویم. مردم باید بگویند مجلس با تورم، گرانی و وضع نابسامان مسکن چه می‌کند و آن را می‌بیند یا نه؟

برش مطبوعاتی

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

بسته تشویقی ۲ هزار میلیارد تومانی دولت برای صادرکنندگان

گروه تجارت:رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بخشی از بسته تشویقی دولت به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

به گزارش تجارت، حمید زادبوم در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت از صادرت سال ۹۸ محسوب می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این بودجه بخشی از بسته تشویقی در نظر گرفته شده دولت است که به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد؛ در نهایت این مبلغ با همکاری بانک‌های عامل و به صورت تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.

زادبوم افزود: ارائه این تسهیلات به این صورت است که بانک‌های عامل به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از طرف صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت تسهیلات ذکر شده به دست تجار می‌رسد؛ به عبارتی ساده‌تر ۵۰ درصد تسهیلات ارائه شده از طرف بانک و ۵۰ درصد مابقی از طریق صندوق تأمین خواهد شد.

او تصریح کرد: مبلغ فوق تا چند روز آینده ابلاغ شده و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد تا بعد از تفاهم با بانک‌های عامل، از طریق آن‌ها در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد؛ مبلغ فوق ظرف دو سال بازگشت داده خواهد شد و بانک‌های عامل تا شهریور سال آینده فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به صندوق برای ارائه این تسهیلات اقدام کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی گفت: این مبلغ تا کمتر از دو هفته آینده در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته و بعد از آن بانک‌ها فرصت خواهند داشت تا ضمن تفاهم ،تسهیلات فوق را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.

زادبوم زمان مورد نیاز برای رسیدن تسهیلات به دست صادرکنندگان را حدود ۶ ماه تا یکسال دانست و گفت: به دنبال دریافت بخش دوم منابع که به عنوان مشوق‌های صادراتی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد هستیم و بعد از ابلاغ بسته تشویقی درصدی از بودجه را که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد از سازمان برنامه و بودجه مطالبه خواهیم کرد.

برش مطبوعاتی

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد؛

واریز سهمیه بنزین برای ۳۰ هزار راننده آژانس

گروه انرژی: مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تاکنون یک مرحله برای ۳۰ هزار راننده آژانس، اطلاعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.

شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: برای آژانس‌ها، تاکسی‌های تلفنی، تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های مدارس و هر شخصی که از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود استفاده می‌کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور است.

وی افزود: آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی زیر نظر صنف هستند و صنف نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطلاعات فعالان آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی به وزارت کشور ارسال می‌شود؛ پس فعالان این عرصه برای دریافت سهمیه سوخت خود، باید از صنف خود پیگیری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: تاکنون یک مرحله برای 30 هزار راننده آژانس، اطلاعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه‌ای جهت ثبت میزان پیمایش وجود ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ 11 دی ماه سال جاری، سهمیه سوخت برای 30 هزار راننده آژانس واریز شد، احتمالا صنف مربوطه تأیید کرده که این خودروها مثلا به میزان 200 لیتر پیمایش داشته‌اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت رانندگان آژانس فرصت داده شود که سامانه‌ای برای خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که سامانه‌ای مشخص برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی ایجاد شود، قرار بر این است که به صورت اعلام لیستی از سوی صنف به وزارت کشور و از وزارت کشور به وزارت نفت، سهمیه‌هایی به افراد حاضر در این لیست ها، به همان صورت که در یک نوبت واریز شد، پرداخت شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در واقع در حال حاضر هر شخصی که در آژانس و تاکسی تلفنی کار می کند و تاکنون سهمیه سوختی برای فعالیت خود نگرفته است، با مراجعه به صنف خود، پیگیر این موضوع شود که نامش در لیستی که به وزارت کشور ارسال می شود، قرار گیرد.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجری سهمیه بندی بنزین است و آنچه از سهمیه‌ها به رانندگان آژانس در یک نوبت تخصیص پیدا کرده، بر اساس لیستی بوده که از وزارت کشور به ما داده شده است، پس هر نوع پیگیری باید از طریق صنف و از وزارت کشور صورت گیرد.

چرا برخی هنوز کارت سوخت ندارند؟

شهرام رضایی همچنین، درباره دلیل طولانی شدن پروسه صدور کارت هوشمند سوخت اظهار داشت: ما کارت هوشمند خام به اندازه کافی موجود داریم و از این بابت و همچنین ماشین آلات تولید مشکلی نداریم، تعداد کارت مورد نیاز از قبل پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت چندین برابر تقاضا پیش‌بینی شده، افزود: در شرایط عادی 5هزار تقاضا در روز داشتیم، بعد از اعلام سهمیه‌بندی ظرفیت را برای 30 هزار تقاضا یعنی 6 برابر معمول ارتقا دادیم.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: علیرغم پیش‌بینی‌ها و اینکه از مدتها قبل از مردم خواسته بودیم یک بار با کارت‌شان سوختگیری کنند تا هم حضور و غیاب شده و هم اگر رمز فراموش شده بازنشانی شود، اما متاسفانه حدود 16 درصد، این درخواست را اجابت کردند. اتفاقی که افتاد اینکه از 24 آبانماه که اصلاح قیمت بنزین انجام شد یکباره درخواست روزانه به 85 تا 90 هزار رسید یعنی حتی 3 برابر آن 6 برابر ظرفیت پیش‌بینی شده و این منجر به ایجاد صف شد.

وی خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که یکباره تقاضا خیلی زیاد شد به همین دلیل امکان تحویل کارت کسانی که روز 90 هزار تایی درخواست داده‌اند در عرض 3 هفته وجود ندارد و زمان تحویل کارت این متقاضیان به 1.5 ماه تغییر کرد.

رضایی با بیان اینکه اکنون درخواست به طور متوسط به زیر 20 هزار تا رسیده است، گفت: اگر بیش از یک میلیون کارت که پشت دست قرار دارد، سریعا تولید شود به روال عادی یعنی تحویل طی دو هفته در تهران و حداکثر سه هفته بعد از درخواست در شهرستان‌ها خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه ما ظرفیت را به سختی از 30 هزار به 50 هزار رساندیم، یادآور شد: در حال حاضر 400 تا 500 هزار کارت تولید نشده و انباشته شده برای تولید داریم، با افزایش ظرفیت تولید به 50 هزار سعی کردیم این تعداد کارت انباشته را تقلیل دهیم. اگر این تعداد به سرعت تولید شوند، بروز می‌شویم و بعد از آن هرکس درخواست المثنی بدهد ظرف 2 تا 3 هفته کارت سوخت را تحویل می‌گیرد.وی تاکید کرد: در هر حال سهمیه خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها تا 6 ماه در کارت نگهداری می‌شود و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

برش مطبوعاتی

عضو شورای ملی زعفران تشریح کرد؛

جولان دلالان چینی در سایه غفلت مسئولان

گروه اصناف: عضو شورای ملی زعفران از ادامه فعالیت دلالان چینی به رغم هشدار به مسئولان خبر داد و گفت: قاچاق، صادرات رسمی زعفران را کاهش داده است.

علی حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه حضور دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد در غفلت مسئولان تعداد دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران افزایش یافته است. وی ادامه داد: این دلالان نام و نشان و تعهد ارزی ندارند و راه خروج زعفران از مبادی غیر رسمی را هم می‌دانند.

حسینی متذکر شد: حضور دلالان چینی، افزایش قاچاق و کاهش صادرات رسمی زعفران را به دنبال داشته است درحالی که انتظار می‌رفت درپی افزایش تولید در سالجاری شاهد افزایش صادرات باشیم. وی گفت: هر ساله بیشترین صادرات زعفران از کشور در ماه‌های آبان و آذر انجام می‌شد، اما امسال برآورد اولیه ما نشان از کاهش شتاب صادرات با وجود افزایش تولید دارد. حسینی گواه رونق قاچاق را وفور زعفران در بازار جهانی به رغم عدم افزایش صادرات رسمی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: شرایط به نحوی است که صادرکنندگان رسمی هر گاه به بازارهای هدف مراجعه می‌کنند با وفور زعفران در بازارها روبه‌رو می‌شوند. حسینی ادامه داد: این اتفاق تنها در یک صورت امکان‌پذیر است که زعفران به صورت قاچاق به میزان بالایی در بازارهای خارجی عرضه شود.وی با انتقاد از عدم ارائه گزارش آمار به روز صادرات توسط گمرک، اظهار کرد: عدم ارائه به روز آمار صادراتی توسط دستگاه‌های مربوطه موجب شده برنامه‌ریزی و اقدام به موقع برای بازار امکان‌پذیر نباشد.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین تحولات بازار طلای سرخ اظهار کرد: هم‌اکنون قیمت هر کیلو زعفران دسته‌ای ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و زعفران نگین ۹ میلیون تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به هفته‌های اخیر از ثبات نسبی در بازار برخوردار است.او افزود: با توجه به تعطیلی سال نو میلادی بازار زعفران در رکود به سر می‌برد که انتظار می‌رود در روز‌های آتی رونق مجدد، به این بازار بازگردد.

حسینی با اشاره به اینکه به اندازه مصرف کل دنیا در کشور زعفران تولید می‌شود، افزود: آمار گمرک مشخص می‌کند که ایران به کدام کشور‌ها بیشترین زعفران را صادر می‌کند و بر اساس آن مسئولان ذیربط باید سیاست‌گذاری و استراتژی مناسبی را برای آینده تعیین کنند تا ارزش‌افزوده بیشتری نصیب کشور شود.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اگر مدیران و سیاست‌گذاران تصمیماتی درست و عادلانه اتخاذ کنند، به طوری که با رفع معضلات پیش روی صادرات، صادرکنندگان بتوانند بازاریابی مناسبی برای ورود به بازار‌های جدید داشته باشند، بدون تردید دیگر شاهد معضلات فعلی نخواهیم بود.

رشد صادرات زعفران منوط به اتخاذ استراتژی و تصمیمات سیاست‌گذاران است

او با اشاره به اینکه آمار دقیق از صادرات زعفران در دسترس نیست، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا پایان دی ماه، گمرک قرار است آمار جدید صادرات را اعلام کند و همواره انتطار می‌رود با اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر روان‌سازی صادرات و بازگشت تعهدات ارزی شاهد رونق صادرات زعفران طی ماه‌های آتی باشیم.

به گفته او با بهبود شرایط بازار صادرات در سال آینده میلادی، می‌توان امید داشت که دولت با فعالان صنعت تعامل بیشتری داشته باشد، ضمن آنکه مسئولان دولتی علاوه بر تغییر سیاست ارزی خود باید به دنبال افزایش کیفیت و خدمات به طور همزمان باشند.

حسینی با اشاره به دلایل قاچاق زعفران به بازار‌های هدف گفت: با وجود مشکلات متعدد در صادرات رسمی و شفاف، طبیعی است که قاچاق زعفران به بازار‌های جهانی رونق می‌گیرد، چرا که صادرکنندگان واقعی به سبب نبود صرفه اقتصادی تمایلی به صادرات ندارند و در مقابل قاچاقچیان جای آن‌ها را در بازار‌های هدف می‌گیرند.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تولید طلای سرخ بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تا قبل از پایان فصل برداشت تولید زعفران در سال ۹۸ را ۵۰۰ تن برآورد کرده بود، اما هم‌اکنون به سبب یخ‌ زدگی و وقوع سرما تولید را ۴۳۰ تن اعلام کرده است.

عضو شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به اینکه وقوع سرما و یخ زدگی مزارع زعفران مدت زمان برداشت در بسیاری از مناطق را طولانی کرد، تصریح کرد: اگر چه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقدند که وقوع سرما و یخ زدگی منجر به کاهش تولید محصول شده است، اما تشکل‌های تولیدی بر این باورند که وقوع سرما تنها کاهش کیفیت زعفران را به همراه داشته و در میزان تولید تأثیر چندانی نداشته است.

برش مطبوعاتی

دکترحسین شیرزاد معاون وزیر جهاد كشاورزي تاکید کرد:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در مسیر نوسازی و نوزایی ساختار و ماهیت

کنگره ملی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ونظام صنفی کشاورزی, مدیران عامل اتحادیه های مرکزی، اتحادیه های تعاونی روستایی استان و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی تولید و سهامی زراعی استان ها با حضور سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی، معاونین وزیر، روسای سازمان های تابعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پات؛ دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این کنگره گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی دو سال پیش در چنبره خصوصی سازی بود و زیرساخت های در حال استهلاک کامل ,ظرفیت های نیروی انسانی ساختارش در خطر انهدام بود . از این رو ما در راستای برطرف شدن این خطرات جلسات مهم و تکنیکالی را با اتحادیه مرکزی در جهت پروسه تشریفات افزایش سرمایه برگزار کردیم. به همین دلیل سرمایه سازمان از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷۵۷ میلیارد تومان رسید.ساختارهای کنترل,نظارت و بازرسی را احیا و نوسازی نمودیم.

وی افزود: در حال حاضر سازمان یکی از ۱۰ شرکت هزار میلیاردی ایران است که افتخار بزرگی برای ما محسوب می شود و با این شرایط دیگر کسی به فکر خصوصی سازی یک شرکت هزار میلیاردی نیست، بنابراین ما برای همیشه از خطر خصوصی سازی و مشکلاتی که در ۱۰ سال اخیر گرفتارش بودیم رها شدیم. به گفته شیرزاد در حال حاضر ارزش سهام اتحادیه مرکزی در بورس رشد چشمگیری داشته است و بدین ترتیب این سازمان به یک بازی برد _ برد با اتحادیه مرکزی دست یافته است.سهام اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور با رشد چشمگیر ارزش سهام خویش پشتوانه محکمی برای چانه زنی با بانک ها و خرید محصول و معاملات با سازمان از نظر تامین وثایق کسب نموده است.

وی احیای معاونت فنی و اجرایی به مدد بهره برداری تکنیکال را از قابلیت های اداره نظام های بهره برداری عنوان کرد و گفت: پس از این مرحله ما در سازمان شروع به احیای نهادهایی کردیم که از دهه پنجاه بی استفاده و مغفول مانده بود؛ برای مثال، شرکت های سهامی زراعی را به عنوان نهادی اجرایی احیا کردیم تا بار بزرگی از روی دوش سازمان بردارد.معاونت فنی را برای پوشش دادن به فقدان ساختار نظارتی شبکه نظام های بهره برداری کشور و ارائه خدمات بیشتر احیا نمودیم.

در ادامه رئيس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: رکوردهایی که در زمینه تولید و توزیع نهاده در تحول ساختاری انجام شده، چشمگیر است. زمانی که مدیریت اینجا به بنده محول شد ۶۸ تن زعفران روی دست سازمان مانده بود که ما به کمک همکاران خوبمان در معاونت بازرگانی نه تنها یک گرم زعفران را در خارج از بورس معامله نکردیم؛ بلکه رکورد فروش زعفران در بخش بورس محصولات کشاورزی شکسته شد و بدین ترتیب نه تنها برای نخستین بار سازمان در خرید یک محصول زیان ننموده بلکه در بخش بازرگانی موفقیت زیادی به دست آوردیم وقصد داریم دامنه معاملات در بورس کالا را به شدت افزایش دهیم. دکتر شیرزاد درباره واحدهای اعتباری سامان دهی شده نیز گفت: این واحدها از حالت بحرانی که قبلا داشتند خارج شده و دیگر شاهد بحران این واحدها نیستیم و همچنان هرگونه واسطه گری وجوه(مالی-پولی)و دادن نرخ بهره ممنوع است.

وی در خصوص سامان دهی صندوق اعتباری تعاون روستایی ایرانیان هم اظهار داشت: اقدامات متعدد و موثری در این باره انجام شده، مثلا اساسنامه صندوق تغییر کرده و اعتباراتش در جهت هزینه سازی و مصرف در بخش کشاورزی هدفمند شده است که این اقدامات منجر به احیا و بازمهندسی صندوق تعاون روستایی ایرانیان شده است.باید دادن نرخ بهره در صندوق متوقف شود و مصارف آن فقط در بخش کشاورزی کانالیزه شود.کلیه اتحادیه ها در فراگرد تشریفات افزایش سرمایه صندوق مشارکت نمایند .

او در ادامه و در رابطه با خرید محصولات کشاورزی توسط سازمان اشاره کرد: عرضه میوه شب عید در جهت تنظیم بازار و ارائه خدمت به قشر محروم و مستضعف جامعه، ماراتن شبانه روزی و سنگینی را برای همکاران دست اندرکار این مهم در شبکه ایجاد کرده که انجام آن به بهترین شکل ممکن یکی از افتخارات این سازمان در عید سال ۹۸است.

در ادامه ایشان درباره حضور تاثیر گذار شبکه در خرید محصول گوجه فرنگی و زعفران اعلام داشت: درباره محصول گوجه فرنگی حضور ما مانع از ایجاد سونامی ضرر و زیان برای تولید کنندگان این محصول شد. اما در خصوص زعفران، حدود ۵۰۰ تن زعفران در سالجاری تولید شده است که در صورت عدم ورود سازمان به بازار این محصول قیمت زعفران با سقوط آزاد مواجه می شد. از این رو، خرید حمایتی زعفران در خراسان ها شروع شد و قصد داریم در موقع مقتضی سیاست عرضه سازنده ای را طراحی نماییم.

دکتر شیرزاد، پرداخت بخش قابل توجهی از بهای محصول خریداری شده به گوجه کاران وزعفران کاران را یکی دیگر از افتخارات سازمان متبوعش ذکر کرد و گفت: این کار نشان از آن دارد که در بحث تنظیم بازار هیچ سازمانی به اندازه سازمان ما این قدرت نفوذ و تاثیر گذاری و اعتبار را در جامعه کشاورزی ندارد و سازمان آمادگی کامل دارد تا این گونه سونامی های ناشی از مازاد تولید را کنترل نماید.

دکتر شیرزاد تاکید کرد: در مجمع موفق برگزار شده (سال ۱۳۹۷)به میزان ۴۲ درصد از زیان انباشته سنواتی سازمان کاسته شد. کنترل نظارت، پایش و رسیدگی به تخلفات درون سازمانی در خود سازمان امری است که پس از چهل و اندی سال محقق شده-از دیگر دستاوردهای ارزشمند ما در دو سال اخیر است.تمام موفقیت هایی که در دو سال اخیر رخ داده مرهون همدلی، اتفاق نظر و اشتراک نظر ما و شبکه بوده است.از نظر کمی یا تعدادی طی دو سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ شرکت تعاونی کشاورزی و نهاد تخصصی ایجاد شده و از نظر حقوقی,گونه شناسی یا پتیولوژی این شرکت ها به ده نوع متمایز تفکیک می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای رسیدن به چشم اندازی روشن و افقی گسترده تر در عرصه خدمت به روستاییان و جامعه کشاورزان کشور همه باید تلاش کنیم تا بازتولید ارزش افزوده و حاشیه سود مطمئن تربازتولید سرمایه اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته,سپهر ایده الی را برای شبکه تعاون روستایی کشور به ارمغان بیاوریم تا با درنوردیدن مرزهای جدید تجربت انسانی سهمی در خلق یک ایران آباد و سرافراز داشته باشیم.

شرکت های سهامی زراعی در مسیر هماهنگی و هم افزایی

پیش از این دکتر حسین شیرزاد در مورد شرکت های سهامی زراعی کشور گفته بود: این شرکت ها به عنوان یک نظام بهره برداری کارآ و الگوی توسعه روستایی مؤثر در طول حیات خود از سه نقیصه بزرگ رنج می برند؛ اول تعداد اندک و کم شمارشان دوم پراکندگی جغرافیایی و نداشتن ارتباط و سینرژیک یا هم افزایی با یکدیگر سوم ،فقدان یک هسته واحد فرماندهی عملیاتی و برنامه ریزی.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این مطلب گفت : اگرچه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۵۵ مقرر شده بود که شرکت مرکزی سهامی زراعی های ایران با عنوان شرکت سهامی فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی، با هدف ایجاد ارتباط و انسجام بین شرکت های سهامی غیرزراعی و نیز تامین مالی ،سرمایه گذاری های مشترک و انجام فعالیت های بزرگ مشارکتی و جمعی تشکیل گردد،اما از این امر غفلت تاریخی صورت گرفته و بالاخره پس از سپری شدن بیش از ۵۰ سال خوشبختانه در ابتدای سال جاری با همت کلیه شرکت های سهامی زراعی موجود کشور که در حدود ۲۵ شرکت سهامی می باشد و نیز با حمایت و هدایت سازمان مرکزی تعاون روستایی این شرکت مهم ملی برای هماهنگ سازی فعالیتهای شرکت های سهامی زراعی تأسیس گردید.

معاون وزیر جهاد افزود : پس از "تشکیل شرکت مرکزی سهامی زراعی های ایران" تا حد زیادی نظارت ،همکاری و هماهنگی لازم بین شرکت های سهامی زراعی تقویت گردیده است و امکان اتخاذ سیاستهای همگرا در زمینه الگوی کشت متوازن ، مکانیزاسیون بهینه ،استفاده از اینترنت اشیاء و فناوری های آبیاری نوین مهیا شده است.

دکتر حسین شیرزاد با بیان این مطلب که این شرکت در برنامه های خود توسعه کمی شرکت های زراعی را نیز در سطح کشور دنبال می کند ، اذعان داشت : شرکت های سهامی زراعی جدید می توانند از ارتقای فنی و حاکمیت شرکتی شرکت های تعاونی تولید روستایی موجود که زمینه های ژئواکونومیک و همکاری مناسبی را بین اعضاء و اجزای (نرم افزار –سخت افزار) خود ایجاد کرده اند استفاده کنند و دراراضی نو آباد یا نوبنیاد به ویژه پهنه های مستعد در استان های خوزستان ، ایلام ، کرمانشاه ، کردستان و سیستان و بلوچستان تشکیل گردند .هدف از توسعه شرکت های سهامی زراعی ،ترویج کشت قراردادی و ارتباط هرچه بیشتر تولید منسجم و متشکل با بازار و صنایع تبدیلی ،تکمیلی و فرآوری است .

دکتر شیرزاد اظهار کرد: با وجود شرکت مرکزی سهامی زراعی ایران و براساس تفاهم نامه های منعقده با شرکت های تولید کننده ی نهاده های کشاورزی و حتی شرکتهای بیمه به مرور شرکت های عضو می توانند نیاز های نهاده ای خود اعم از بذر ، کود ، سم ، ماشین آلات و نهاده های دامی را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه نمایندکه این مهم فی الحال در حال انجام می باشد.

شیرزاد ، به مهم ترین برنامه های راهبردی و عملیاتی این شرکت هم اشاره کرد و در این باره گفت : از مهم ترین برنامه های شرکت ملی و مرکزی ، زمینه سازی ومیدان داری جهت کشت قراردادی برای تولید علوفه در شرکت های سهامی فاقد فعالیت دامپروری ، برای شرکت های سهامی زراعی دارای فعالیت دامداری است . همچنین شرکت مرکزی در تدارک دریافت کارت بازرگانی و عضویت در محافل بازرگانی است که زمینه ساز صادرات محصولات تولیدی شرکت سهامی عضو خواهد بود و مدیریت صادرات (mc )محصولات رااز طریق انکشاف بازار های جدید و ایجاد کردیدورهای سبز و پیگیری نشان تجاری (برند سازی )ویژه شرکت های سهامی زراعی انجام خواهد داد.

بازسازي و بهسازي كيفي شبكه، اثربخشي و كارآمدسازي فعاليت‌ها و وظايف محوله از اهداف سازمان است

پیش از این دکتر حسین شیرزاد در مورد اهداف سازمان گفته بود: دفتر توسعه آموزش و ترويج تعاوني‌ها و تشكل‌ها به‌عنوان متولي زمينه‌يابي، زمينه‌‌سازي و تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و تشكل‌ها، در جهت بازسازي و بهسازي كيفي شبكه و همچنين تعميق اثربخشي و كارآمدسازي فعاليت‌ها و وظايف محوله، در طي 9 ماهه گذشته سال 1398 اقدامات شايان توجهي را در حوزه‌هاي مختلف به سرانجام رسانده است. معاون وزير و رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با بيان اين مطلب گفت: در حوزه آموزش،‌ توانمندسازي و توسعه مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي اركان شبكه؛ بازمهندسي ساختار و طراحي شبكه جديد از طريق اجراي مواد 60 و 61 قانون شركت‌هاي تعاوني با هدف ايجاد زمينه ارائه اختيار و مسئوليت بيش از پيش به استان‌ها براي بهسازي و تحول در فرآيند ارائه خدمات نيازسنجي، برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي آموزشي در دستور كار جدي قرار گرفت و در اين راستا نسبت به طراحي و تدوين نرخ تشكيل اتحاديه نظارت و هماهنگي استاني و تصويب آن در هيئت‌مديره سازمان و ابلاغ آن به استان‌ها اقدام شد.

دکترشيرزاد با بيان اين مطلب كه موضوع آموزش و توانمندسازي كاركنان سازمان موجب ارتقاي كارايي و اثربخشي (بهره‌وري) نيروي انساني و توسعه سرمايه فكري سازمان مي‌گردد، افزود: با توجه به اينكه در طول فعاليت سازمان در حوزه آموزش كاركنان همواره برنامه‌ريزي و آموزش كاركنان به‌صورت صرفاً متمركز و از طريق اجراي ستادي انجام مي‌‌پذيرفت و اين كار زمينه پوشش حداقلي آموزش را براي اكثر كارشناسان و كاركنان شهرستاني و استاني فراهم مي‌ساخت، در اين زمينه براي رفع اين مشكل و ايجاد زمينه عدالت آموزشي و وسيع‌سازي آموزش، طي جلسات و مذاكره و درنهايت تفاهم با دفتر آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي، مقرر شد تا براي اولين‌بار در طول فعاليت سازمان، نيازسنجي آموزش سازمان در دو سطح ملي و استاني انجام شود و همكاران تعاون روستايي سراسر كشور اين اجازه را داشته باشند كه در دوره‌هاي آموزشي كه در سطح همه مراكز آموزشي شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور توسط دفتر آموزش كاركنان و وزارت متبوع برنامه‌ريزي مي‌كنند، شركت نمايند.

در اين راستا براي بهره‌گيري از روش‌هاي نوين الكترونيكي و رسانه‌اي و براي كاربري آموزش الكترونيكي، بستر لازم جهت بهره‌گيري از ارتباط آنلاين با سيستم Sky room (وب کنفرانس) و همچنین adobe connect در بستر اینترانت طراحی و فراهم شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: در طول ۹ ‌ماهه گذشته در جهت نهادسازی و سازمان‌دهی تولیدکنندگان و بهره‌برداران متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت‌های تخصصی برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کارگروه‌هایی مشترک با معاونت‌ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین ۴ اساسنامه شامل اساسنامه‌های دام سبک، دانه‌های روغنی، محصولات حبوبات و گیاهان دارویی و تصویب و ابلاغ آن به استان‌ها، با زمینه‌یابی و زمینه‌سازی در سطح استان‌ها و برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی محصولی را در استان‌ها سازمان‌دهی و تشکیل دهد که بر این اساس می‌توان به ۲۸ شرکت در حوزه دانه‌های روغنی، ۲۰ شرکت در حوزه دام سبک، ۱۰۰ شرکت در حوزه محصولات حبوبات و ۴۹ شرکت در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد.

به گفته شیرزاد؛ ابلاغ دستورالعمل فعال‌سازی و برنامه‌پذیر نمودن تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای اولین‌بار، طرح تشکیل شورای هماهنگی اتحادیه‌های سراسری ملی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و بازمهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

بازار بین بانکی ابزاری برای کنترل تورم و رونق تولید

عبدالناصر همتی

رییس کل بانک مرکزی

بانک مرکزی از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را به کار خواهد گرفت. بر اساس وعده‌ای که در ابتدای حضورم در بانک مرکزی داده بودم، ساز و کار جدید سیاست‌گذاری پولی رسما رونمایی شد. عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن...خرید و فروش اوراق قرضه با بدهی دولت و به ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

به طور معمول، امروزه بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.»

متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب ازآن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست‌گذاری پولی را به کار خواهد گرفت.

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.

برش مطبوعاتی