صادرات به افغانستان جریان دارد

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان با بیان اینکه هم اکنون مرز با افغانستان باز است، گفت: صادرات و تجارت با افغانستان برقرار است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت «محمدمهدی جوانمرد قصاب» با بیان اینکه صادرات به افغانستان کاهش نیافته است و بعد از وقفه‌ای کوتاه به دلیل بیماری کرونا، به روال قبل برگشته است، افزود: در بازدیدی که به همراه بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، مهدی اخلاقی‌پور، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، محمد صدیقی‌فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات و محمد کوهگرد، مدیرکل گمرک دوغارون از مرز دوغارون صورت گرفت، آخرین وضعیت صادرات به کشور افغانستان بررسی شد.

همه اقلام بهداشتی در انبارها باید ثبت شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: به منظور جلوگیری از احتکار اقلام بهداشتی، تمامی موجودی انبارها در این زمینه باید ثبت شود. «محمد امامی امین» امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر امروز شاهد کشفیات انواع اقلام بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضد عفونی در سطح استان هستیم، به علت ثبت نشدن موجودی و فعالیت انبارهای استان در روزهای گذشته است. وی تصریح کرد: بارها در ستاد تنظیم بازار بر لزوم ثبت ورودی، خروجی و موجودی انبارهای استان در سامانه انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده ایم.

افزایش 2 برابری تولید مواد ضدعفونی کننده

وزیر صنعت اعلام کرد: تولید مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی از ابتدای اسفند ماه جاری افزایش دو برابری یافته و برای واحد هایی که امکان فعالیت داشتند، مجوز صادر شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یاد شده، رضا رحمانی افزود: براساس اعلام نیاز ۸۰ میلیونی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ماسک، در این زمینه با مساعدت دولت و تخصیص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، واردات در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفته است. وی خاطرنشان ساخت: بیشترین دغدغه ها در مورد تامین ماسک تنفسی است که ظرفیت تولید کشور به نسبت تقاضای چند برابری روزهای اخیر و با توجه به تولید پایین، کمبودهایی به وجود آمد.

گروه صنعت معدن و تجارت:رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد.

رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد.

غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم.

شافعی در ادامه نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت 8 اقدام پیشنهادی را مطرح کرده است که توجه به آن‌ها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند:

1-تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات

2-تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا

3-ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت

4-تمدید شش‌ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

5-بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین‌ اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه

6-امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد

7-تدوین «برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی

8-تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران می‌گوید: در شرایطی که مردم به دلیل شیوع کرونا مجبور به قرنطینه خود در خانه هستند، لازم است که دولت از ظرفیت کسب‌وکارهای نوپا به نفع مردم استفاده کند.

افشین کلاهی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر این باور است در شرایطی که مردم به دلیل شیوع کرونا مجبور به قرنطینه خانگی هستند، لازم است که دولت از ظرفیت کسب‌وکارهای نوپا به نفع مردم و در راستای ارائه خدمات خود استفاده کند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران تأکید می‌کند: در شرایطی که بسیاری از افراد از ترس ابتلا به ویروس کرونا به سرکار نمی‌روند و مردم مدام تشویق به قرنطینه خانگی می‌شوند، دولت می‌تواند از کسب‌وکارهای نوپا در زمینه ایمن‌سازی، آموزش، فروش و ارائه کالاها خدمات به مردم استفاده کند و خلأهایی را که به دلیل عدم مراجعه حضوری میان صاحبان کسب‌وکارها و مشتریان آن‌ها پیش‌آمده، جبران کند.

کلاهی در ادامه می‌گوید: عمده چالش کسب‌وکارهای نوین همان مشکلاتی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار با آن مواجه هستند. تا زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود نیابد، نمی‌‎توان انتظار رونق استارت‌ها را داشت. در همین زمینه او پیشنهاد می‌دهد تا قوانینی که این روزها در حمایت از کسب‌وکارهای کشور قرار است اجرایی شود، در حوزه کسب‌وکارهای نوپا هم پیاده شود. ازجمله اینکه برخی قوانین مرتبط با بیمه، مالیات یا سررسید اقساط در شرایط فعلی باید بازبینی شود.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران بابیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور در حالت «فورس ماژو» قرار دارد، تأکید داشت: در این شرایط ضروری است که کارفرماها به‌خصوص کارفرماهای دولتی بند فورس ماژو را در قراردادهای خود فعال کنند یا حداقل یکتا دو ماه به قراردادهایی که مهلت تحویل کالا یا خدمات آن‌ها گذشته، زمان اضافه داده شود. هرچند با شرایط حاضر به نظر من حدود 3 تا 4 ماه زمان خواهد برد تا فعالان اقتصادی بتوانند مجدد به کار خود برگردند و ثبات قبل را در پیش گیرند.

کلاهی همچنین اعلام کرد که کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در حال حاضر مشغول تخمین خسارت‌های واردشده به کسب‌وکارهای نوپا به‌واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور است. او همچنین افزود: عمده مشاغلی که در حوزه عرضه خدمات به مردم مشغول فعالیت هستند، از شرایط فعلی متضرر شده‌اند و در برخی حوزه، مشتریان آن‌ها به صفر رسیده است. او همچنین با اشاره به برگزاری برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای بازدید هیات‌های خارجی، پیشنهاد می‌دهد تا فعلاً برنامه‌های این‌چنینی به تعویق بیفتد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نظام بانکی در شرایط فعلی تولیدمحور نیست، گفت: باید ساختار و سازوکاری تعریف شود که نقدینگی عظیمِ بلوکه شده در بانک‌ها در اختیار تولید، اشتغال و صادرات قرار گیرد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عدم تعلق بیشترین تسهیلات بانکی به بخش تولیدات صادرات‌محور، گفت: اگر بانک مرکزی تسهیلات بانکی را به سمت تولید ببرد، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، اتکاء به نیروهای داخلی بیشتر شده و ظرفیت‌های خالی در کشور فعال خواهند شد اما در قوانین بودجه‌ای کشور بیشترین تسهیلات به‌صورت قرضه‌الحسنه برای اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه مدنظر قرار گرفته شده است نه تولیدکنندگان. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نهایتا تصمیم‌گیری درباره تسهیلات بانکی اینکه کجا و چگونه هزینه شود برعهده سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است اما آنچه مشخص است بانک‌ها باید هرچه بیشتر به سمت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی روند. وی معتقد است تولیدات صادرات‌‌محور بهترین گزینه برای اختصاص تسهیلات بانکی است چراکه علاوه‌بر ایجاد اشتغال، به دلیل صادرات برای کشور درآمدزایی نیز دارند. به گفته حسینی، نظام بانکی در شرایط فعلی تولیدمحور نیست، بنابراین باید ساختار و سازوکاری تعریف شود که نقدینگی عظیمِ بلوکه شده در بانک‌ها در اختیار تولید، اشتغال و صادرات قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است باید مجموعه‌ای از تدابیر در مورد سود بانکی، نرخ سود تسهیلات و اولویت‌بندی تسهیلات لحاظ شود تا شرایط فعلی در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولیدات صادرات محور تغییر کند.

معاون وزیر صمت گفت: تأمین مواد اولیه، جلوگیری از توزیع غیر برنامه ریزی شده محصول و افزایش تولید کالای بهداشتی و ضد عفونی مهمترین رسالت وزارت صمت در مقابله با کرونا است به گزارش شاتا، کارگروه کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مبارزه با کرونای استان قزوین، با حضور تابش مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور، عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری، نبیل رئیس سازمان صمت، قجر بیگی معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی و مدیران چند واحد صنعتی در محل سازمان صمت قزوین تشکیل شد. عباس تابش در این جلسه گفت: مرحله خاصی در تاریخ دنیا و کشور را شاهدیم و اتفاقی که از جایی دیگر آغاز شد و ما هم متأثر شدیم چالش‌های زیادی ایجاد کرده و طبیعی بود تا خود را هماهنگ کنیم مدتی طول بکشد. وی اضافه کرد: قرارگاه مقابله با کرونا در کشور شکل گرفته هر چند اتفاقاتی رخ داد که با تصمیم اشتباه و منع فروش ماسک در داروخانه‌ها تنش ایجاد شد و با مکاتبات انجام شده داروخانه‌ها عرضه این محصول را آغاز می‌کنند. تابش تصریح کرد: از دیروز تولید کنندگان ماسک، الکل، ضد عفونی کننده و دستکش یک بار مصرف افزایش یافته و با تعیین بازرس مقیم بر اساس حواله‌ای که معاون غذا و دارو صادر کند اجناس تحویل شرکت‌های پخش داده می‌شود تا توزیع شود. معاون وزیر صمت در ادامه گفت: در بازدید از واحدهای تولید مواد ضد عفونی کننده برای افزایش تولید در سه شیفت هماهنگی لازم صورت گرفته تا در صورت تأمین مواد اولیه بتوان نیازهای مردم را تأمین کرد. تابش یادآور شد: برای واردات ماسک اقدام شده و وزارت بهداشت خرید آن را تضمین کرده است هر چند در این میان برخی فرصت طلبان کالای بهداشتی را احتکار کرده‌اند که پس از کشف به سرعت توسط وزارت بهداشت توزیع می‌شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گفت: تحول بزرگ در تولید و صادرات کیسه های نانوزیست تخریب پذیر صنعت سیمان ایجاد شد و در پی این تحول مدت زمان تجزیه کیسه های سیمان و در آینده ای نزدیک کیسه های آرد از ۴۰۰ سال به دو نیم سال کاهش می یابد.

به گزارش شاتا، رضا نقی پور اصل با اعلام این خبر افزود: با موافقت اعضای مجمع صندوق اولین تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی این مجموعه به طرح تولید و صادرات کیسه های نانوزیست تخریب پذیر در صنعت سیمان اختصاص یافت.

وی در ادامه با اشاره به حجم میزان تولید این واحد صنعتی گفت: با اجرای این طرح سالانه بیش از ۵۰ میلیون تخته کیسه نانوزیست برای استفاده در صنعت سیمان کشور تولید می شود که در آینده ای نزدیک از این محصول در بسته بندی آرد نیز استفاده خواهد شد و با این میزان تولید از واردات کاغذ کرافت به ارزش ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال در سال جلوگیری می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در ادامه با اشاره به فواید زیست محیطی طرح یاد شده بیان کرد: با اجرای این طرح عمر تجزیه کیسه ها در طبیعت از ۴۰۰ سال به دو و نیم سال کاهش می یابد که این مسئله کاملا منطبق با ابلاغیه شورای عالی محیط زیست ،دستور معاون رئیس جمهور و قانون مدیریت پسماند و سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست می باشد که استفاده از آن در صنعت سیمان موجب ایجاد تحول بزرگ در افزایش کیفیت بسته بندی با استفاده از محصولات نانو، جلوگیری از ضایعات و کاهش۶۰ درصدی هزینه بسته بندی سیمان نسبت به کاغذ کرافت می شود .

نقی پور اصل اضافه کرد: از دیگر ویژگی های این محصول ضدآب بودن و ارزان تر بودن آن می باشد همچنین اجرای این طرح برای جلوگیری از احتکار سیمان که بعضا توسط برخی از سودجویان انجام می شود.

وی اصل کاهش ۲۰ درصدی استفاده از مواد شیمیایی با جایگزینی مواد معدنی و همچنین جهش صادرات در صنایع پلیمری پایین دستی پتروشیمی ، جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده مواد پتروشیمی را از مزایای استفاده این محصول در صنایع پتروشیمی دانست.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در پایان با اشاره به اشتغالزا بودن طرح مذکور گفت: با اجرای این طرح در فاز نخست برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

در سال های گذشته مشاغل و بازارهای داخلی اقدام به فروش محصولاتشان می کردند، اما از زمان شیوع کرونا جمعیت کمتری از مردم به خیابان ها آمده و عملا بازارهای فروش درآمد چندانی ندارند، طبیعی است که در این شرایط فعالان اقتصادی نمی توانند اقساط تسهیلات خود را پرداخت کنند.

در شرایط کنونی شاهدیم که بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا کاملا تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند، همچنین تعاملات اقتصادی اصناف، شرکت‌ها و کارخانجات کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به نظر من اقدامات حمایتی دولت نباید تنها منحصر به تعویق انداختن دو ماهه پرداخت اقساط بانکی فعالان اقتصادی باشد، در شرایط کنونی دولت باید اقدام به پرداخت یارانه حمایتی به صنایع و بازارهای اقتصادی کند یا اینکه تا مدتی میزان دریافت مالیات از این بخش ها کاهش یابد، تا آن ها بتوانند برای تداوم فعالیت اقتصادی توان داشته باشند.

منبع: خانه ملت

در مورد این بحران بخصوص، زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تأثیر آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به‌طور سنتی، اسفندماه اوج فعالیت مشاغل خدماتی و خرده‌فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم این بخش از نظام اقتصادی بیش از 20 درصد درآمد خود را در این ماه کسب می‌کند و حالا وقوع ای بحران، طلایی‌ترین فرصت این کسب‌وکارها برای کسب درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است.

در بررسی این تهدید، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت: اول: این مشاغل (خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خدماتی خرد)، نوعاً به‌وسیله آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع اداره می‌شود و دارای کمترین سطح بضاعت و تاب‌آوری در میان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی است و بنابراین، این بحران اقتصادی در این طیف از مشاغل می‌تواند به‌سرعت تبدیل به آسیب‌های اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود

دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به‌غیراز اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه تجارت بین‌الملل نیز خلل و آسیب ایجاد کرده، سهم بالای مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 40 درصد، سبب خواهد شد، این بحران خواه‌ناخواه به بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس بالادستی اقتصاد کشور، به‌ویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی نیز، منتقل شود.

برای مهار این بحران ضروری است؛ دولت و بخش خصوصی در تماس و تعاملی نزدیک با یکدیگر، این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری نمایند:

1-برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به‌ویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی-بهداشتی فعالانه، هر چه سریع‌تر پروتکل‌های بهداشتی/امنیت زیستی موردنیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به‌صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورداجرا گذاشته شود.

2-باوجوداینکه دولت بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است؛ باید برای نجات مالی بخش خصوصی، اولاً بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیاً، از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.

3-ین بحران بهداشتی با توجه به سکته‌ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد کرده، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاست‌گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند

4-با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام نماید.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در دل هر تهدید و بحرانی، فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد، در نظام اقتصادی ایران سال‌هاست که از بحران ساخت نایافتگی و ناکارآمدی رنج می‌برد؛ امروز که این بخش به دلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی است؛ فرصت خوبی فراهم‌شده در اجرای این برنامه زمینه معماری مجدد و نوسازی ساختاری مشاغل و بنگاه‌های خدماتی در ایران نیز فراهم آید.