مبارزه با قاچاق هموغم همه دستگاهها باشدرییس قوه قضاییه بر این نکته که مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاهها در کشور باشد تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، آیت الله سیدابراهیم رییسی در جلسه مسولان عالی قضایی گفت: مساله مبارزه با قاچاق کالا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق کالا نرود و این امر نیاز به تصمیم گیریها و تصمیم سازی های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که تأثیر خودش را در رابطه با قاچاق کالا بگذارد. مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاهها در کشور باشد.

رییس قوه قضاییه گفت: مردم ما در شرایط دشوار شیوع ویروس منحوس کرونا با تأسی از امام مجتبی (ع)، هم در ایستادگی در میدان صیانت از سلامت جامعه و هم در کمک مؤمنانه به نیازمندان و دستگیری و گره‎گشایی از زندگی یکدیگر خوش درخشیدند.

آیت‎الله رییسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاه‎ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.

رییس قوه قضاییه «مبارزه با قاچاق سازمان‎یافته» را از دغدغه‎های همیشگی مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخشهای پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.

آیت‎الله رییسی به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‎ها کارنامه‎ای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند، اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخشهای مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمان‎یافته و رسیدگی به پرونده‎های مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه‎ها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.

آیت‎الله رییسی در این خصوص به واردات بی رویه کالا نیز اشاره کرد و گفت که واردات بی رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسب‎وکار را مختل می‎کند.

رییس قوه قضاییه، دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم رهبری را «تشکیل دادگاه‎های تجاری» عنوان کرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاه‎های تجاری رأی خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی تردید رأی او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

آیت‎الله رییسی با تأکید بر این‎که نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده‎ها، به تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و صدور رأی متقن کمک می‎کند و تأثیر مستقیمی بر فضای کسب‎وکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریب‎الوقوع دادگاه‎های تجاری در تهران و مراکز استان‎ها و برخی شهرستان‎ها خبر داد.

رییس قوه قضاییه گفت: این‎که قاضی از مشورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه خلاف استقلال قضایی است و نه آن را مخدوش میکند بلکه مشورت هم از آموزه‎های دینی ما و هم از اصولی است که در قانون به آن تأکید شده و موجب تقویت آرای صادره از سوی قضات میشود.

آیت‎الله رییسی سومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغه‎مندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی اعلام کرد: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.

رییس قوه قضاییه، «جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی» را از محوریترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه‎سریع‎تر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.

آیت‎الله رییسی در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف‎کننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله‎ور شدن آتش دلالان شود.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این‎که امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‎های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.

آیت‎الله رییسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه‎ها می‎گویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می‎کنند برخورد شود و مردم هم می‎بینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می‎کند، اما این برخوردها اصلاح‎کننده نظامات نیست. رییس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازکارهای اجرایی نکند، از درون نظامهای مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون می‎آید.

آیت‎الله رییسی به استقبال گسترده مردم از بازار بورس اشاره کرد و ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاط‎ آور است، ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاٌ در آینده مشکل آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پرونده‎های قضایی است.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات آمریکاییها برای الحاق کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی گفت که چنین اقدامی قطعاً موجب شکل گیری یک انتفاضه جدید در سراسر سرزمینهای اشغالی و منظقه می‎شود که آمریکا و اشغالگران قدس شریف را پشیمان خواهد کرد.

آیت‎الله رییسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میزهای مذاکره تعیین کننده مسائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آنها هرگز اجازه نمیدهند تصمیمات و نیت‎های پلید مستکبران تحقق یابد.

در این جلسه حجت‎الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکت‎های خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشته‎اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز به‎مدت یک‎سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با این‎که مدت یک‎ساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه به‎صورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.

وی ادامه داد: در جلسهای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت گذاری خودرور را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیریهای این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

شهادت ١٩ خدمه شناور کنارک

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند. پس از این حادثه تیمهای امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند. گفتنی است نیروهای مستقر در شناور مذکور رشادت مثال زدنی در نجات جان همرزمان خود به خرج دادند. تعداد شهدای این حادثه ۱۹ تن بوده و تعداد مجروحان نیز ۱۵ نفر است که در وضعیت مناسبی به سر میبرند. بر اساس این گزارش شناور حادثهدیده کنارک طی عملیاتی برای بررسیهای فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش عنوان کرد، انتظار میرود تا بررسی دقیق تیمهای کارشناسی حاضر در محل حادثه، از هرگونه گمانهزنی در این خصوص پرهیز شود.»

برجام یک شاهکار دیپلماسی بود

نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین با تاکید بر اینکه برجام یک دستاورد بزرگ در عرصه دیپلماسی بود، اظهار داشت: آمریکا در این موضوع کاملاً در شورای حکام آژانس منزوی است. به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف در حساب کاربری خود در توئیتر در پاسخ به یک کارشناس سیاست خارجی که از خروج یک جانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حمایت کرده بود، تاکید کرد که این توافق یک شاهکار دیپلماسی بود. وی در این پیام نوشت: اغلب کشورهای جهان دیدگاه متفاوتی (با آمریکا) دارند. آنها معتقدند که برجام یک شاهکار در عرصه دیپلماسی و کمکی بزرگ به تقویت رژیم عدم اشاعه در جهان بود. اولیانوف افزود: آمریکا در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به ویژه درخصوص این موضوع (برجام) کاملاً منزوی است. این دیپلمات روس پیش از این نیز بارها از موضع آمریکا درقبال ایران و برجام انتقاد کرده و آن را خلاف قوانین بین المللی خوانده است.

شکست فشار حداکثری آمریکا به ایران

عضو برجسته مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از خروج یک جانبه دونالد ترامپ از برجام گفت: سیاست فشار حداکثری علیه ایران به شکلی فاجعه بار شکست خورده است. به گزارش ایسنا، آدام شف به توئیت اخیر وزیر امور خارجه کشورش که در آن مدعی شد "امنیت آمریکاییها با خروج از برجام بیشتر شده است" واکنش نشان داد و ادعای او را زیر سؤال برد. آدام شف در توئیتر خود نوشت: ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) دو سال پیش به طور یک جانبه از توافق هستهای با ایران خارج شد. از آن زمان، "فشار حداکثری" (علیه ایران) ما را تنها به جنگ نزدیک و زمان گریز هستهای ایران برای دستیابی به سلاح را کمتر کرده است. وی تاکید کرد: هیچ توجیهی نمیتواند این سیاست را که به طرزی فاجعه بار شکست خورده، نجات دهد.

ضرورت تحلیل واقع گرایانه حوادث

مشاور وزیر کشور به اظهارات علی مطهری واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا در نامه سرگشاده روح الله جمعهای به علی مطهری آمده است: جنابعالی در یکی از اظهارات خود مدعی شدید " وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان" میباشد. بارها به طور رسمی و مستند اعلام شده است که حوادث آبان ماه در سه برش زمانی و از سه جهت قابل ارزیابی است و برای ارزیابی منصفانه و دقیق هرکدام از جهات فوق باید متغیرهای آن را به طور مستقل مورد بررسی قرار داد. تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سه مقطع زمانی پیش از اعمال تصمیم، لحظه اعلام رسمی افزایش قیمت و نهایتاً تدابیر اندیشیده شده پس از افزایش قیمت تا قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسیم است و همین موضوع از سه منظر تصمیم برای افزایش قیمت، نحوه اجرای تصمیم نظام و سرانجام اقدامات ملی برای برخورد با اغتشاشات نیز از وجوه دیگر قابل ارزیابی به شمار میرود.

حقوق دهها میلیونی یک مدیر اصفهانی

نماینده اصفهان در مجلس در تذکری خطاب به وزرای صنایع و اطلاعات از اینکه مدیر حراست شهرک صنعتی این شهر دهها میلیون حقوق میگیرد، انتقاد کرد. به گزارش فارس، حسن کامران در تذکر شفاهی در جلسه علنی خطاب به وزرای صنایع و اطلاعات اظهار داشت: وقتی کسی در جایی اعلام میکند که حقوق حراستیها بسیار زیاد است باید سریعتر بررسیهای لازم در مورد این حقوق انجام شود. وی افزود: مدیر حراست شهرک صنعتی اصفهان ۱۵ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد و هر سه ماه یکبار هم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کارانه، ضمن اینکه ۱۲۰ ساعت اضافه کار گرفته و به ازای هر ساعت آن ۶۰ هزار تومان دریافت میکند. کامران گفت: مدیر حراست شهرک صنعتی اصفهان استخدام شرکت ملی فولاد بوده و هم اکنون استخدام رسمی در شهرکهای صنعتی کشور شده است.

بررسی حادثه مرز ایران و افغانستان

وزرای خارجه ایران و افغانستان توافق کردند تا با تشکیل هیاتی مشترک، حادثه به وقوع پیوسته در مرز مشترک دو کشور را مورد رسیدگی قرار دهند. در گفتوگوی تلفنی شب گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان آخرین تحولات سیاسی این کشور و ابتکار منطقهای برای صلح در افغانستان مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گرفت. در این گفتوگوی تلفنی طرفین توافق کردند تا دو کشور با همکاری یکدیگر و با تشکیل هیاتی مشترک، حادثه به وقوع پیوسته در مرز مشترک دو کشور را مورد رسیدگی قرار دهند.

گروه اقتصاد- کورش شرفشاهی: افزایش دستمزد یکی از اساسیترین چالشهای اقتصادی در تمامی سالهای گذشته بوده است. افزایش دستمزد همواره به دنبال افزایش تورم چالش ساز میشود و چنانچه دولتی بتواند تورم را کنترل کند، میتواند بر توقف افزایش دستمزد اصرار داشته باشد. امسال نیز افزایش دستمزد با جدیت مطرح و پیگیری شد. با این تفاوت که دو دیدگاه مطرح شد. اول اینکه نمایندگان کارگری اصرار داشتند افزایش دستمزد مطابق با سبد هزینه خانوار باشد و سبد هزینه خانوار که مورد تأیید تمامی اعضای شورای عالی کار قرار داشت، به مبلغ ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما از آنجا که افزایش دستمزد از یک و نیم میلیون تومان به این عدد امکان نداشت، بازهم افزایش دستمزد مطابق تورم سالانه مطرح شد عددی که بانک مرکزی آن را ۴۱ و نیم درصد تعیین کرده بود. همه ساله افزایش دستمزد در روزهای پایانی سال تعیین و اعلام میشود و امسال نیز بحث شورای عالی کار عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، عددی که به عنوان حداقل برای کارکنان دولت تصویب شده بود، اما چون نمایندگان کارگری بر سبد خانوار اصرار داشتند، پذیرفتن افزایش حداقل دستمزد مطابق حقوق کارکنان دولت صورت نگرفت و کار به فروردین ۹۹ کشید و در نهایت نه تنها دولت و کارفرما تن به عدد سبد هزینه خانوار نداد، بلکه تورم ۴۱ و نیم درصدی را نیز نپذیرفتند و در نتیجه تعامل دولت و کارفرما، تنها ۲۱ درصد به دستمزد کارگران افزوده شد. نتیجه این مصوبه کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره کارگران بود که به اعتراض نماینده کارگران منجر شد و برای اولین بار هم مصوبه شورای عالی کار مطابق قانون نبود وهم نماینده کارگران پای صورت جلسه را امضا نکردند. ا ین شرایط باعث واکنشهای شدید در رسانههای خارجی و سازمان بین المللی کار شد. پس از آن مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و کارفرمایان، بر دستمزد مناسب نیروی کار تاکید کردند و دستگاه قضا در کنار قوه مقننه به این دستمزد اعتراض کردند. این در حالی بود که دولت در قبال این همه اعتراض و فریاد، سکوت کرد. البته کارگران سکوت نکردند و از عملکرد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.

ورود سازمان بازرسی

از آنجا که رییس قوه قضاییه دستور بررسی افزایش دستمزد را به سازمان بازرسی داده بود، درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیریهای این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

فراخوان اعضای شورای عالی کار

به دنبال این مهم رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای بررسی مؤلفههای مزدی حق مسکن فراخواند. حامد شمس افزود: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود. کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است و نشست شورای عالی کار راههای بهبود آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

حداقل حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

از سوی دیگر رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. انتظار میرود شورای عالی کار در اصلاحات خود به این موضوع توجه کند. علیرضا محجوب در تذکری در صحن علنی مجلس با قدردانی از مقام معظم رهبری برای توجه به موضوع حداقل دستمزد کارگران گفت: انتظار میرود دولت و شورای عالی کار به نامه نمایندگان با بیش از ۱۸۲ امضا توجه کنند. در این نامه تأکید شده که نباید حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. انشاءالله شورای عالی کار در روز چهارشنبه هفته جاری اصلاحات لازم را مد نظر قرار دهند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: باید کف حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شامل مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم شود.

حق مسکن ملاک افزایش دستمزد نیست

پیش از این وزیر کار از بردن پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت خبر داد و گفت حق مسکن یکی از مؤلفههای تقویت مزدی و دریافتی کارگران است که پس از تصویب افزایش آن در شورای عالی کار جهت بررسی و تائید نهایی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد. اما رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران در ارتباط با موضع گروه کارگری گفت: اگر در شورایعالی کار بخواهند فقط در مورد حق مسکن صحبت کنند، بازهم صورتجلسه را امضا نمیکنیم. به گزارش ایلنا ناصر چمنی با تاکید بر اینکه خواسته ما نمایندگان کارگری قبل از هر چیز، افزایش حداقل دستمزد است، گفت: مقام معظم رهبری به موضوع دستمزد کارگران ورود کردهاند و در مناقشه دستمزد که منجر به امضا نکردن صورتجلسه دستمزد توسط کارگران شد، حق را به جامعهی کارگری دادهاند. اظهارات ایشان در عین حال که باید برای دولت الزامآور باشد، برای کارگران و جامعه کارگری یک امتیاز است؛ منتها دولت میخواهد قضیه را بپیچاند و کل موضوع را به افزایش حق مسکن تقلیل دهد. وی تاکید میکند: بحث ما، حق مسکن نیست بلکه حداقل مزد است؛ خواسته نمایندگان کارگری اجرای قانون و افزایش حداقل دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ است. باید «پایه مزد» به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و محاسبات سبد معیشت که خود دولت هم پای آن را امضا گذاشته، زیاد شود. نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ارتباط با جلسهای که قرار است چهارشنبه برگزار شود، میگوید: در جلسه چهارشنبه اگر در مورد حداقل مزد و افزایش آن صحبت کنند، ما نمایندگان کارگری تا هر زمان که بخواهند و لازم باشد، پای بحث و چانهزنی هستیم و حضور خواهیم داشت؛ موضوع اصلی، افزایش حداقل مزد است، اگر در این رابطه چانهزنی صورت بگیرد، ما حاضریم در مورد افزایش سایر مولفههای مزدی مانند حق مسکن نیز بحث کنیم اما اگر بحث فقط افزایش حق مسکن باشد، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهیم کرد. چمنی ادامه میدهد: از آنجا که نمیخواهیم سر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را بیجهت کلاه بگذاریم، درصورتیکه موضوع جلسه فقط افزایش حق مسکن باشد بازهم نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نخواهند کرد. او با بیان اینکه، خواسته اصلی و تقلیلناپذیر کارگران، افزایش حداقل مزد است؛ تاکید میکند: اجازه نمیدهیم دولت با تبلیغات و بزرگنمایی افزایش حق مسکن، قانون را بیش از این به سخره بگیرد و از زیر بار اجرای قانون فرار کند؛ ما خواستار عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم و به همین دلیل، قاطعانه میگوییم مزد باید براساس قانون افزایش یابد.

رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: با راهاندازی اپلیکیشن کانون صرافان، اگر بحث تحویل ارز نهایی شود، امکان خرید و فروش الکترونیکی ارز فراهم میشود. کامران سلطانیزاده در گفتوگو با فارس، با اشاره به راهاندازی اپلیکیشن «کانون صرافان ایرانیان» برای تسهیل خرید و فروش و معاملات، اظهارداشت: این اپلیکشین هم بستر ارتباطی بین صرافان و بین مردم و بین نهادهاییست که نیاز به خدمات صرافی دارند. وی با بیان اینکه هماکنون این اپلیکیشن از برنامه کافه بازار قابل دریافت است، افزود: اپلیکیشنی آماده کردهایم که هم نیاز مردم و هم صرافان بود را جهت تسهیل ارتباط بین صادرکنندگان و خریداران و فروشندگان ارز به وجود میآورد. به گفته سلطانیزاده این سامانه همه صرافان سراسر کشور اعم از صرافان مرزی و صرافان شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ را در برمیگیرد و همه صرافان امکان معرفی خودشان را از طریق همه مردم در سراسر کشور دارند. رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: در این اپلیکشین گزینه صرافیاب وجود دارد که همه صرافیها با اطلاعات آنها و نرخهای خرید و فروش ارز وجود دارد و مردم میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. گزینه بعد بانک یاب است زیرا افراد برای دریافت و پرداخت به بانک نیاز دارند و با چند بانک کشور مذاکره و بستر را آماده کردیم و هموطنان میتوانند نزدیکترین شعبه بانک به خود را پیدا کنند. سلطانیزاده ادامه داد: گزینه بعدی گزینه شکایات، انتقادات و پیشنهادات است که براساس آن هر فرد خریدار و فروشنده ارز است در کوتاهترین زمان ممکن میتواند نسبت به هر یک از صرافیهایی که استانداردهای لازم را رعایت نکرده باشد، اعلام شکایت کرده و یا انتقادات خود را مطرح کنند همچنین مردم میتوانند فعالیت دلالان و کسانی که کار قاچاق ارز میکنند را به وسیله این اپلیکیشن گزارش کنند. رئیس شورای عالی کانون صرافان در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی موافق خرید و فروش الکترونیکی ارز است و شما میتوانید این امکان را ایجاد کنید، اظهارداشت: برای اجرا قرار شده کانون صرافان طرح را به بانک مرکزی پیشنهاد بدهد و نظرات بانک مرکزی برای اجرا و تکمیل این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سودهای بانکی ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی در کشور وجود دارد، گفت: به معنای دیگر ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود که در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمیافتد بنابراین این روند حتماً باید تغییر یابد و بنده این روند را مشاهده میکنم. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در سیستم بانکی سود هیچگونه فشاری به بانکها وارد نمیکند، گفت: این مسئله به این دلیل اقدامات احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی، شروع بازار باز و هدایت بازار بین بانکی است که امروزه خود بانکها متقاضی کاهش سود بانکی هستند. وی ادامه داد: اگر اعتقاد بر این است که بازار تعیین کننده سود باشد ما نیز این مسئله را میپذیریم. توجه شود که نرخ سود بین بانکی ۱۲ تا ۱۳ درصد است و دیگر سودهای ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه رشد و جذابیت بازار سرمایه به این دلیل است که مردم پی بردهاند که این بخش محل مناسبی برای سرمایهگذاری است گفت: همچنان که دولت و بخشهای خصوصی از آن برای تأمین مالی خود استفاده میکنند که این اتفاق نوید دهنده یک اتفاق خوب در کشور است.

رونق بخش خصوصی و دریافت مالیات برای ساماندهی اقتصاد

نماینده تبریز در مجلس گفت: اگر بخش خصوصی به شکل واقعی در کشور رونق بگیرد، مالیاتها به شکل صحیحی اخذ شوند و دولت الکترونیک به راه افتد، میتوانیم اقتصاد را سامان دهیم. پارتی بازی و رانت بازی بلای جان کشور است و تا زمانی که پای امضاهای طلایی در میان باشد، فساد نیز در میدان خواهد بود. شهاب الدین بیمقدار در گفتوگو با ایسنا، درباره مهمترین راهکارهای نتیجه بخش کار آفرینی، بیان کرد: آنچه که به عنوان نکته اساسی برای ایجاد اشتغال پایدار در راستای توسعه کشور محسوب میشود، تکیه بر مردم و ظرفیتهای مردمی است. بیمقدار با اشاره به اینکه فشار بر دولت برای اشغال زایی راهگشا نیست، بیان کرد: همه باید دست به دست هم داده و بخش خصوصی واقعی ایجاد کنیم. مادامی که پای لابی گری و امضای طلایی نیز در بخش خصوصی به میان باشد، مشکلی حل نخواهد شد. وی با اشاره به ضرورت پرداختن به صادرات کالا و خدمات، بیان کرد: در گام اول ما باید کیفیت تولیدات خود را بالاتر ببریم. در واگذاری سهامهای دولتی نیز باید به شکلی عمل شود که افراد کارشناس و متخصص به میدان بیایند. اینکه بازهم به نوعی پای دولت درمیان باشد گرهای باز نمیشود.

گروه صنعت و تجارت: روز گذشته صفحات اقتصادی خبرگزاریها و پایگاههای خبری، پُر بود از اخبار مربوط به خودروسازان و تعیین قیمت خودرو در بازار. چند روزی میشود که خبرهای مربوط به افزایش قیمت خودرو در بازار راکد این محصول تبدیل به سوژه اصلی رسانهها شده است. خودروسازان و قطعه سازان ریشه تمام مشکلات خودشان را در قیمت گذاری دستوری صورت گرفته در سالهای گذشته میدانند. از طرف دیگر مسئولان دولت و قوه قضاییه و نمایندگان مجلس درباره ضرورت کنترل بازار و خروج دلالان از بازار صحبت میکنند. در این میان مردم هستند که همچنان شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستند، آن هم در شرایطی که همچنان واردات خودرو به کشور ممنوع است و وضعیت خودروهای وارداتی دپو شده همچنان مشخص نیست.

روز گذشته در گوشه و کنار پایتخت مسئولان مختلف درباره خودرو جلساتی را برگزار کردند. آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد که به وزیر صمت گفته است که نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد و نباید در نحوه فروش خودرو به گونهای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد. از طرف دیگر نمایندگان مجلس روز گذشته و در یکی از آخرین جلسات برگزار شده در صحن علنی شاهد گزارش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای خودروساز داخلی بودند، گزارشی که در آن از مسئولان به ویژه سران سه قوه خواسته شده بود که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد کنند.

دولتیها، خودروسازان و قطعه سازان هم روز گذشته جلسات دیگری را برگزار کردند. دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع تعیین قیمت خودرو با حضور مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار برگزار شد. از طرف دیگر قطعه سازان و خودروسازان نیز جلسهای در هتل المپیک برگزار کردند و در آن به علاوه بر شمردن معایت و زیانهای قیمت گذاری دستوری طی سالهای گذشته، پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس مطرح شد.

در ستاد تنظیم بازار چه خبر بود؟

عباس تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز و در خاتمه جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمتگذاری خودرو در جمع خبرنگاران گفت: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد. وی افزود: خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری شدهاند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامههای تولیدی آنها گرفته میشود تا به تناسب ۶۰ درصد تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰ درصد فروش فوق العاده به دست مشتریان برسد. وی بیان داشت: با قیمتهای اعلامی جدید، نسبت به قیمتهای هفدهم دی ماه سال ۹۷ ستاد تنظیم بازار ۲۳ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای ایران خودرو اضافه خواهد شد. تابش خاطرنشان کرد: به این منظور محدودیتهایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸ سال و عدم ثبتنام یا دریافت خودرو از ایران خودرو و سایپا در سه سال گذشته در نظر گرفته شده است. رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: قیمت خودرو در نمایشگاهها باید در دید عموم بوده و قیمتها در فضای مجازی نیز باید متعارف بوده، عرضه کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند. تابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگها نگهداری شده باشد، افزود: در صورتی که در این مدت به نمایندگیها برای سرویسهای اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد.

از طرف دیگر مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست تا در فضای هیجانی کنونی به خصوص در فضای مجازی، برای خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا حباب قیمتی خودروها به زودی شکسته خواهد شد. وی افزود: خودرو یک کالای مصرفی بادوام است و کسانی که به هر دلیل به دنبال تبدیل آن به کالای سرمایهای هستند با شیوههای جدید فروش، پیش فروش یا مشارکت در تولید، امکان واسطهگری و دلالی نخواهند یافت. وی با بیان اینکه شیوههای جدید فروش به منظور عدالت هر چه بیشتر در توزیع خودرو تنظیم شده است، گفت: سه شیوه فروش فوق العاده، پیش فروش (به شرط تحویل خودرو تا یک سال) و مشارکت در تولید در نظر گرفته شده که در آن ۶۰ درصد تولیدات برای انجام تعهدات قبلی و معوقات خودروسازان اختصاص خواهد یافت و ۴۰ درصد باقیمانده در قالب پیش فروش و فروش فوقالعاده به مشتریان واگذار خواهد شد. این مقام مسوول درباره روش فروش فوق العاده توضیح داد: در این روش سایت فروش خودروساز به مدت یک هفته باز خواهد شد و همه افرادی که تمایل به خرید دارند ثبت نام کرده و پول پرداخت خواهند کرد. وی تاکید کرد: فقط افرادی که در طول سه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت نکرده باشند، میتوانند برای خرید اقدام کنند و علاوه بر آن محدودیتهای یک خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی نامه و ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. به گفته صادقی نیارکی برنامه فروش فوق العاده در مقاطعی در طول سال ادامه خواهد داشت.

همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: تا جایی که امکان دارد قرار است که تقاضا برای خرید خودرو به گونهای محدود شود که فقط تقاضای مصرف کنندگان واقعی به سمت پیش خرید از خودروسازان بیاید. رئیس شورای رقابت افزود: براساس دستورالعمل جدید، در پیش فروشهای جدید فروش خودرو به صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند. به گفته شیوا، هم اکنون تقاضا بالاتر از عرضه است و چارهای نیست جز اینکه در کنار قرعه کشی مکانیزمی برای توزیع عادلانه خودرو لحاظ شود. رئیس شورای رقابت اظهار داشت: قیمتهای خودرو روز سه شنبه به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شیوا در مورد قیمتهای تقریبی برخی خودروها گفت:قیمت پراید ۱۱۱ به مبلغ ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومن و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. وی همچنین بیان داشت: قیمت تیبای صندوقدار ۵۲ میلیون و تیبای هاچبک ۵۹ میلیون تومان تعیین شده است.

عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در حاشیه نشست دیروز این ستاد که به منظور نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاستهای نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوههای فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاههای نظارتی نظارتهای لازم بر بازار را خواهند داشت. وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.

گزارش کمیسیون اصل ٩٠ در صحن علنی مجلس

از طرف دیگر بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ابتدای قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت میکند اما تولیداتی که حقوق مصرفکننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد. وی در قرائت این گزارش گفت: برخی سیاستگذاریهای اشتباه و شکایات واصله به کمیسیون باعث شد تا ما موضوع چالشهای صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهیم تا علل افزایش قیمت خودرو و نابسامانیهای موجود مشخص شود. وی با اشاره به بخشهایی از این گزارش درباره آسیبها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودروهای داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قراردادهای پیش فروش گفت: خودروهای داخلی به ویژه خودروهای شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است. در موضوع قراردادهای پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودروهای پیش فروششان از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگیهای فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروشها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است. به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودروها از سالهای گذشته بوده است. همچنین برخی سیاستهای وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای، تحریمها، ناکارآمدی شرکتهای خودروسازی در پیش فروشها، تصدیگری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیشبینیهای لازم وزارت صمت در تعدیل قیمتها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینههای گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است. سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکتهای خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیازها و نظاممندکردن تعرفهگذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعهسازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد. پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حقالناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.

پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس

کمی آنطرف تر از صحن علنی مجلس و جلسه ستاد تنظیم بازار احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در نشست خبری مشترک انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان و مجموعههای خودرو در هتل المپیک گفت: ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشتهاند. نعمت بخش با اشاره به قول سازمان حمایت برای اصلاح قیمت خودروسازان، ادامه داد: با اینکه اسناد به سازمان حمایت ارائه شده، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشتهایم. وی اظهار داشت: در دو سال گذشته مواد اولیه از جمله مس، ورقهای داخلی، چدن و همچنین نرخ ارز که در نرخ خودرو اثرگذار هستند، افزایش قیمت داشتهاند که قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد. دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهادههای تولیدی خودرو در بورس عرضه میشوند، خودرو نیز در بورس معامله شود، یا اینکه قیمت خودرو آزاد شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین گفت: با قیمتهای دستوری و پیش از آن با فرمول قیمتگذاری، خودروسازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، به طوری که اسفندماه پارسال خودروسازان با تجدید ارزیابی داراییها از ورشکستگی خارج شدهاند و همچنان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند.

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس خبر داد و گفت: قطعهسازان و خودروسازان موافق این تصمیم هستند. وی افزود: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی بیان داشت: قطعه سازان اگرچه یک هفته با تأخیر کار خود را در سال جدید آغاز کردند، اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدهاند. بیگلو خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی نیز امسال را با تیراژ خوبی شروع کرده و امیدواریم با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار گرفته شود.

نیاز نظام تولید و توزیع خودرو به جراحی

روز گذشته همچنین آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: به وزیر پرتلاش صمت گفتهام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. وی با بیان اینکه نباید در نحوه فروش خودرو به گونهای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد، افزود: برخوردهای قاطع قضایی با اخلالگران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمیشود؛ باید نظامات به گونهای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم. وی یادآور شد: رونق بورس برای همه نشاط آور است؛ اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

با شیوع کرونا نیز تولید خودروسازان کاهش پیدا کرد. همواره در اواخر سال به دلیل افزایش تقاضا، سوداگران زمینه را برای گران کردن خودرو مناسب میبینند، اما در سال گذشته به دلیل شیوع کرونا تقاضا در بازار به شدت کاهش یافت و میتوان ادعا کرد، معاملات این حوزه به صفر رسید بنابراین سوداگران این فرصت را از دست دادند، حال دلالان با قیمت سازی در فضای مجازی به دنبال جبران این زیان
و خسارت هستند.

اگرچه قیمت سازی در فضای مجازی به التهاب بازار خودرو دامن میزند اما نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که اگر خودروسازان با افزایش تیراژ تولید عرضه به بازار را افزایش میدادند، فضا برای جولان سوداگران از بین میرفت. باید با نظارت دقیق بر فضای مجازی، از قیمت سازیها جلوگیری شود. از آنجا که تورم موجود، موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، مردم به دنبال سرمایهگذاری و حفظ ارزش نقدینگی خود هستند در نتیجه به سراغ خودرو و بورس میروند. در واقع خرید خودرو به نوعی سرمایهگذاری تبدیل شده است. اگر ریشههای اصلی مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود، دست سودگران از بازار کوتاه میشود. سوداگران همواره به دنبال سوء استفاده هستند اما دولت و خودروسازان باید با برنامهریزی از تحقق اهداف آنها جلوگیری کنند.

بالاخره آشفته بازار صنعت، معدن و تجارت با یک تصمیم جدی رو به رو شد. رضا رحمانی برکنار شد و فردی به عنوان سرپرست منصوب شد که سابقه کار اجرایی در بخشهای تولید و بازرگانی را داشته است. البته تمامی کارشناسان پیش بینی می کردند که عاقبت ناکارآمدی و آشفته بازار بدین جا ختم شود. در هر صورت رئیس جمهور با صدور حکمی مهندس حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. در متن حکم حسن روحانی آمده است:براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به
سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب مینمایم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریمهای ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید. توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و
منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.