سودهای بانکی ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات سیستم بانکی در کشور وجود دارد، گفت: به معنای دیگر ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود که در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمیافتد بنابراین این روند حتماً باید تغییر یابد و بنده این روند را مشاهده میکنم. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در سیستم بانکی سود هیچگونه فشاری به بانکها وارد نمیکند، گفت: این مسئله به این دلیل اقدامات احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی، شروع بازار باز و هدایت بازار بین بانکی است که امروزه خود بانکها متقاضی کاهش سود بانکی هستند. وی ادامه داد: اگر اعتقاد بر این است که بازار تعیین کننده سود باشد ما نیز این مسئله را میپذیریم. توجه شود که نرخ سود بین بانکی ۱۲ تا ۱۳ درصد است و دیگر سودهای ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه رشد و جذابیت بازار سرمایه به این دلیل است که مردم پی بردهاند که این بخش محل مناسبی برای سرمایهگذاری است گفت: همچنان که دولت و بخشهای خصوصی از آن برای تأمین مالی خود استفاده میکنند که این اتفاق نوید دهنده یک اتفاق خوب در کشور است.
رونق بخش خصوصی و دریافت مالیات برای ساماندهی اقتصاد
نماینده تبریز در مجلس گفت: اگر بخش خصوصی به شکل واقعی در کشور رونق بگیرد، مالیاتها به شکل صحیحی اخذ شوند و دولت الکترونیک به راه افتد، میتوانیم اقتصاد را سامان دهیم. پارتی بازی و رانت بازی بلای جان کشور است و تا زمانی که پای امضاهای طلایی در میان باشد، فساد نیز در میدان خواهد بود. شهاب الدین بیمقدار در گفتوگو با ایسنا، درباره مهمترین راهکارهای نتیجه بخش کار آفرینی، بیان کرد: آنچه که به عنوان نکته اساسی برای ایجاد اشتغال پایدار در راستای توسعه کشور محسوب میشود، تکیه بر مردم و ظرفیتهای مردمی است. بیمقدار با اشاره به اینکه فشار بر دولت برای اشغال زایی راهگشا نیست، بیان کرد: همه باید دست به دست هم داده و بخش خصوصی واقعی ایجاد کنیم. مادامی که پای لابی گری و امضای طلایی نیز در بخش خصوصی به میان باشد، مشکلی حل نخواهد شد. وی با اشاره به ضرورت پرداختن به صادرات کالا و خدمات، بیان کرد: در گام اول ما باید کیفیت تولیدات خود را بالاتر ببریم. در واگذاری سهامهای دولتی نیز باید به شکلی عمل شود که افراد کارشناس و متخصص به میدان بیایند. اینکه بازهم به نوعی پای دولت درمیان باشد گرهای باز نمیشود.
سیگاریها ١٧٠٠ میلیارد تومان
مالیات دادند
براساس گزارش سازمان مالیاتی، سال ۹۸ سیگاریها بالغ بر هزار و ۷۰۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان مالیات بر مصرف سیگار پرداختند که نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۵۰ درصد رشد یافته است. به گزارش فارس در ردیف درآمدی دیگر مربوط به فروش سیگار بالغ و ۷۸۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان مالیات وصول شد که افزایش ۲۲.۸ درصدی نسبت به سال قبل خود دارد. در سال ۹۷ نیز بالغ بر هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان مالیات بر مصرف سیگار و نیز ۶۴۰ میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان از فروش سیگار مالیات به خزانه واریز شده بود.
گرانی زندگی مردم را مختل کرده است
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به افزایش بیرویه قیمت اقلام مورد احتیاج مردم گفت که این افزایش قیمتها زندگی مردم را مختل کرده است لازم است رئیس جمهور مراتبی را اتخاذ کند تا فشار بر مردم کاسته شود. به گزارش ایسنا، سیدمحمدجواد ابطحی در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: آقای رئیس جمهور افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ و گوشت که مرتبط با معاش اصلی مردم است زندگی آنها را مختل کرده است. وی در این باره اضافه کرد: باید در این باره تدبیری اندیشیده شود. وضعیت خودرو مانند دیگر کالاهای مورد نیاز مردم دچار افزایش قیمت بیرویه شده است. لازم است رئیس جمهور با ورود به این موضوع مراتبی را اتخاذ کند تا فشار بر مردم کاسته شود. این عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: بورس مانند کامیون در مه به سرعت در حال حرکت است پس در این زمان که کرونا و دیگر مسائل نتوانسته شیب این حرکت را آهسته کند.
بودجه دولت در سال جاری،
استقراضی است
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد تشدید کسری بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: البته بودجه دولت در سال جاری، بودجه استقراضی است و دولت تلاش میکند با فروش داراییها، تأمین مالی کند و اینکه تا چه اندازه موفق میشود بحث دیگری است، همچنین در این راستا دولت بدنبال انتشار اوراق قرضه است. برای محاسبه کسری بودجه باید منتظر ماند تا ببینیم کرونا چه میزان هزینهها را افزایش داده و برنامه دولت برای حمایت از صنایع چیست. علیاکبر عرب مازار در گفتوگو با ایلنا خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در بحث درآمدها، مالیات است که چون دولت ارائه اظهارنامهها را تمدید کرده، مجبور است در شش ماهه نخست سال از منابع دیگر استفاده کند. وقتی فرد اظهارنامه مالیاتی را تقدیم میکرد، ۴۰ درصد آن را میپرداخت، یعنی درآمدی در این دوره وصول میشد که حالا اینگونه نیست.
نابرابری در احساس تورم
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «توصیف تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۱۳۹۸» آورده که نابرابری تورمی سبب میشود تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلامی توسط مرکز آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه نسبت به گزارش های اعلامی را در پی خواهد داشت. طبق این گزارش در زمان بروز تورم میزان نابرابری تورمی افزایش مییابد به گونه ای که در ابتدای سال که تورم به بیشترین میزان خود رسید، نابرابری تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی به ۱۰ درصد و بین خانوارهای استانهای مختلف به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، اما با کاهش تورم این میزان نابرابری کاهش می یابد به گونه ای که در سه ماهه پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اجرای سیاست های تورم زا، منجر به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی خواهد شد.
رشد تقاضا در پی انتظارات تورمی
کارشناس بازار سرمایه در مورد علل سبقت قیمت سکه بورسی نسبت به بازار نقدی توضیح داد: یکی از مهم ترین دلایل بروز این شرایط، آن است که تمایل به سرمایه گذاری روی داراییهای مختلف همچون ملک، خودرو، سهام و نیز طلا افزایش یافته و انتظارات تورمی موجود در جامعه تقاضای سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است؛ به طوری که قیمتها در بورس با واقعیتها و انتظارات تورمی حاکم بر اقتصاد کشور انطباق دارد. حسن کاظم زاده در گفت و گو با ایسنا ادامه داد: افزون بر تمایل به سرمایه گذاری روی دارایی های تورمی، درصد قابل توجهی از نقدینگی سرگردان در جامعه طی ماههای اخیر به سمت بورس سوق پیدا کرده که بخشی از این منابع ورودی به بازار سرمایه به سرمایهگذاری در بازار طلا و گواهی سپرده سکه اختصاص پیدا کرد و موجب رشد تقاضا در این بازار شد.
فروش دارایی مازاد دولت
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: از آنجا که واحدهای مسکونی در یک مجتمع قیمت یکسانی ندارند، بنابراین راه اندازی بورس املاک و مسکن با مشکلاتی در نرخ گذاری مواجه میشود. محمدعلی دهقان دهنوی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه با اعمال تمایزها و اجرای ابتکاراتی میتوان در زمینه راه اندازی بورس املاک اقداماتی انجام داد، گفت: اخیرا به نقل از وزیر اقتصاد اخباری مبنی بر راه اندازی بورس املاک و مسکن منتشر شده و این بستر و روشی برای واگذاری دارایی مازاد دولت و شرکتهای دولتی خواهد بود. وی افزود: برخی از املاک دولتی وسعت زیادی دارند به طوری که ممکن است فقط یکی از داراییهای دولت قطعه زمین ۲۰ هزار متری در منطقه شهری باشد که ارزش زیادی دارد و فروش آن سخت است.
گروه اقتصاد- کورش شرفشاهی: افزایش دستمزد یکی از اساسیترین چالشهای اقتصادی در تمامی سالهای گذشته بوده است. افزایش دستمزد همواره به دنبال افزایش تورم چالش ساز میشود و چنانچه دولتی بتواند تورم را کنترل کند، میتواند بر توقف افزایش دستمزد اصرار داشته باشد. امسال نیز افزایش دستمزد با جدیت مطرح و پیگیری شد. با این تفاوت که دو دیدگاه مطرح شد. اول اینکه نمایندگان کارگری اصرار داشتند افزایش دستمزد مطابق با سبد هزینه خانوار باشد و سبد هزینه خانوار که مورد تأیید تمامی اعضای شورای عالی کار قرار داشت، به مبلغ ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما از آنجا که افزایش دستمزد از یک و نیم میلیون تومان به این عدد امکان نداشت، بازهم افزایش دستمزد مطابق تورم سالانه مطرح شد عددی که بانک مرکزی آن را ۴۱ و نیم درصد تعیین کرده بود. همه ساله افزایش دستمزد در روزهای پایانی سال تعیین و اعلام میشود و امسال نیز بحث شورای عالی کار عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، عددی که به عنوان حداقل برای کارکنان دولت تصویب شده بود، اما چون نمایندگان کارگری بر سبد خانوار اصرار داشتند، پذیرفتن افزایش حداقل دستمزد مطابق حقوق کارکنان دولت صورت نگرفت و کار به فروردین ۹۹ کشید و در نهایت نه تنها دولت و کارفرما تن به عدد سبد هزینه خانوار نداد، بلکه تورم ۴۱ و نیم درصدی را نیز نپذیرفتند و در نتیجه تعامل دولت و کارفرما، تنها ۲۱ درصد به دستمزد کارگران افزوده شد. نتیجه این مصوبه کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره کارگران بود که به اعتراض نماینده کارگران منجر شد و برای اولین بار هم مصوبه شورای عالی کار مطابق قانون نبود وهم نماینده کارگران پای صورت جلسه را امضا نکردند. ا ین شرایط باعث واکنشهای شدید در رسانههای خارجی و سازمان بین المللی کار شد. پس از آن مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و کارفرمایان، بر دستمزد مناسب نیروی کار تاکید کردند و دستگاه قضا در کنار قوه مقننه به این دستمزد اعتراض کردند. این در حالی بود که دولت در قبال این همه اعتراض و فریاد، سکوت کرد. البته کارگران سکوت نکردند و از عملکرد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.
ورود سازمان بازرسی
از آنجا که رییس قوه قضاییه دستور بررسی افزایش دستمزد را به سازمان بازرسی داده بود، درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیریهای این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.
فراخوان اعضای شورای عالی کار
به دنبال این مهم رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای بررسی مؤلفههای مزدی حق مسکن فراخواند. حامد شمس افزود: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود. کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است و نشست شورای عالی کار راههای بهبود آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
حداقل حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
از سوی دیگر رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. انتظار میرود شورای عالی کار در اصلاحات خود به این موضوع توجه کند. علیرضا محجوب در تذکری در صحن علنی مجلس با قدردانی از مقام معظم رهبری برای توجه به موضوع حداقل دستمزد کارگران گفت: انتظار میرود دولت و شورای عالی کار به نامه نمایندگان با بیش از ۱۸۲ امضا توجه کنند. در این نامه تأکید شده که نباید حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. انشاءالله شورای عالی کار در روز چهارشنبه هفته جاری اصلاحات لازم را مد نظر قرار دهند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: باید کف حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شامل مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم شود.
حق مسکن ملاک افزایش دستمزد نیست
پیش از این وزیر کار از بردن پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت خبر داد و گفت حق مسکن یکی از مؤلفههای تقویت مزدی و دریافتی کارگران است که پس از تصویب افزایش آن در شورای عالی کار جهت بررسی و تائید نهایی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد. اما رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران در ارتباط با موضع گروه کارگری گفت: اگر در شورایعالی کار بخواهند فقط در مورد حق مسکن صحبت کنند، بازهم صورتجلسه را امضا نمیکنیم. به گزارش ایلنا ناصر چمنی با تاکید بر اینکه خواسته ما نمایندگان کارگری قبل از هر چیز، افزایش حداقل دستمزد است، گفت: مقام معظم رهبری به موضوع دستمزد کارگران ورود کردهاند و در مناقشه دستمزد که منجر به امضا نکردن صورتجلسه دستمزد توسط کارگران شد، حق را به جامعهی کارگری دادهاند. اظهارات ایشان در عین حال که باید برای دولت الزامآور باشد، برای کارگران و جامعه کارگری یک امتیاز است؛ منتها دولت میخواهد قضیه را بپیچاند و کل موضوع را به افزایش حق مسکن تقلیل دهد. وی تاکید میکند: بحث ما، حق مسکن نیست بلکه حداقل مزد است؛ خواسته نمایندگان کارگری اجرای قانون و افزایش حداقل دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ است. باید «پایه مزد» به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و محاسبات سبد معیشت که خود دولت هم پای آن را امضا گذاشته، زیاد شود. نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ارتباط با جلسهای که قرار است چهارشنبه برگزار شود، میگوید: در جلسه چهارشنبه اگر در مورد حداقل مزد و افزایش آن صحبت کنند، ما نمایندگان کارگری تا هر زمان که بخواهند و لازم باشد، پای بحث و چانهزنی هستیم و حضور خواهیم داشت؛ موضوع اصلی، افزایش حداقل مزد است، اگر در این رابطه چانهزنی صورت بگیرد، ما حاضریم در مورد افزایش سایر مولفههای مزدی مانند حق مسکن نیز بحث کنیم اما اگر بحث فقط افزایش حق مسکن باشد، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهیم کرد. چمنی ادامه میدهد: از آنجا که نمیخواهیم سر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را بیجهت کلاه بگذاریم، درصورتیکه موضوع جلسه فقط افزایش حق مسکن باشد بازهم نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نخواهند کرد. او با بیان اینکه، خواسته اصلی و تقلیلناپذیر کارگران، افزایش حداقل مزد است؛ تاکید میکند: اجازه نمیدهیم دولت با تبلیغات و بزرگنمایی افزایش حق مسکن، قانون را بیش از این به سخره بگیرد و از زیر بار اجرای قانون فرار کند؛ ما خواستار عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم و به همین دلیل، قاطعانه میگوییم مزد باید براساس قانون افزایش یابد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مشارکت روابط عمومیهای بانکها، بیمهها و سازمانهای تابعه وزارتخانه و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی در آگاهی بخشی به مردم سراسر کشور در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ETF تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، عباس معمارنژاد در این نشست که با حضور رئیس و معاونان مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، مدیران روابط عمومی بانکها، بیمهها و سازمانهای تابعه این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: دولت در این طرح با هدف مردمی کردن اقتصاد، باقیمانده سهام خود در بانکها، بیمهها، پالایشگاهها، فولاد و خودروسازی را در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله etf به مردم واگذار مینماید.
وی با بیان اینکه اگر دولت قصد تأمین کسری بودجه خود از طریق این واگذاریها را داشت از روشهای بلوکی با ۲۰ درصد افزایش قیمت مندرج در تابلوی بورس و یا عرضه تدریجی سهام در بازار بورس استفاده میکرد، تاکید کرد: دولت با هدف انتفاع همه مردم از این سهام، عرضه آن به صورت صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله را در دستور کار خود قرار داد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ویژگیهای این صندوق را کاهش ریسک، قیمت قابل رقابت (قیمت فروش واحدهای صندوق حداقل ٣٠ درصد زیر قیمت فعلی تابلوی بازار بورس)، امکان خرید واحدهای این صندوق برای هر ایرانی و بدون محدودیت سنی، مردمی کردن اقتصاد و کسب منفعت برای همه مردم و فرهنگ سازی در زمینه بورس عنوان کرد.
معمارنژاد با اشاره به قیمت سهام برخی بانکها و بیمههای عرضه شده در این صندوق و مقایسه آن با قیمت فعلی این سهام در بازار بورس، گفت: مبنای تعیین قیمتهای سهام درنظر گرفته شده برای واگذاری به صندوق سرمایه گذاری etf متوسط سی روز قبل از فراخوان واگذاری میباشد که بسیار پایینتر از قیمتهای فعلی است.
رئیس سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت مشمولان را یکی از موارد مهم برشمرد و گفت: آزادسازی اینگونه خواهد بود که ظرف ۶ ماه آینده بتوانند تا ۲۰ درصد سهام را بفروشند.
به گزارش ایلنا، علیرضا صالح تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت مشمولان را یکی از موارد مهم برشمرد و گفت: مشمولان دریافت سهام عدالت یک ماه فرصت دارند تا نحوه آزادسازی سهام را مشخص کنند. سال ۸۵ با فرمان رهبر انقلاب، سهام عدالت برای ۶ دهک جامعه درنظر گرفته شده و طی این سالها از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر موجود در پرتفوی سهام عدالت مبلغ هر برگه تأمین شده است.
وی افزود: دو دهک پایین جامعه که تخفیف ۵۰ درصدی در سهام عدالت داشتند، برگه سهام عدالت یک میلیون تومانی در اختیار دارند. این رقم برای مابقی مشمولان حدود ۵۰۰ هزار تومان است. برخی از مردم دارای سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و برخی نیز ۴۹۲ هزار تومانی هستند. علت این اختلاف نیز در آن است که در مقطعی از زمان سودی بالغ بر ۴۰ هزار تومان به حساب برخی از مشمولان واریز شد که این رقم از حساب آنها کسر شده است. این مقام مسئول با اشاره به پرداخت سود سهام عدالت طی سه سال اخیر به حساب مشمولان، ادامه داد: سود سهام سال ۹۵ به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۶، سود سهام سال ۹۶ که معادل ۱۷۵ هزار تومان بود در سال ۹۷ و سود سهام مربوط به سال ۹۷ نیز که معادل ۲۰۵ هزار تومان بود در سال ۹۸ به حساب افراد واریز شد. با توجه به اتمام ۱۰ سال زمان مقرر برای آزادسازی سهام عدالت این امر به مرحله اجرایی وارد شده و باید مدیریت آن تعیین تکلیف شود.
صالح درخصوص مهلت ۳۰ روزه مشمولان برای نحوه آزادسازی سهام بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، توضیح داد: این مهلت ۳۰ روز در نظر گرفته شده که ۱۰ روز آن سپری شده و تنها تا پایان ساعت ۲۴ روز ۸ خرداد مهلت برای این موضوع وجود دارد. آزادسازی سهام عدالت احتمالاً اینگونه خواهد بود که ظرف شش ماه آینده بتوانند تا ۲۰ درصد سهام را بفروشند و این به دلیل حفظ ارزش سهام عدالت است و از طرفی بازار باید کشش داشته باشد.
رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: با راهاندازی اپلیکیشن کانون صرافان، اگر بحث تحویل ارز نهایی شود، امکان خرید و فروش الکترونیکی ارز فراهم میشود. کامران سلطانیزاده در گفتوگو با فارس، با اشاره به راهاندازی اپلیکیشن «کانون صرافان ایرانیان» برای تسهیل خرید و فروش و معاملات، اظهارداشت: این اپلیکشین هم بستر ارتباطی بین صرافان و بین مردم و بین نهادهاییست که نیاز به خدمات صرافی دارند. وی با بیان اینکه هماکنون این اپلیکیشن از برنامه کافه بازار قابل دریافت است، افزود: اپلیکیشنی آماده کردهایم که هم نیاز مردم و هم صرافان بود را جهت تسهیل ارتباط بین صادرکنندگان و خریداران و فروشندگان ارز به وجود میآورد. به گفته سلطانیزاده این سامانه همه صرافان سراسر کشور اعم از صرافان مرزی و صرافان شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ را در برمیگیرد و همه صرافان امکان معرفی خودشان را از طریق همه مردم در سراسر کشور دارند. رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: در این اپلیکشین گزینه صرافیاب وجود دارد که همه صرافیها با اطلاعات آنها و نرخهای خرید و فروش ارز وجود دارد و مردم میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. گزینه بعد بانک یاب است زیرا افراد برای دریافت و پرداخت به بانک نیاز دارند و با چند بانک کشور مذاکره و بستر را آماده کردیم و هموطنان میتوانند نزدیکترین شعبه بانک به خود را پیدا کنند. سلطانیزاده ادامه داد: گزینه بعدی گزینه شکایات، انتقادات و پیشنهادات است که براساس آن هر فرد خریدار و فروشنده ارز است در کوتاهترین زمان ممکن میتواند نسبت به هر یک از صرافیهایی که استانداردهای لازم را رعایت نکرده باشد، اعلام شکایت کرده و یا انتقادات خود را مطرح کنند همچنین مردم میتوانند فعالیت دلالان و کسانی که کار قاچاق ارز میکنند را به وسیله این اپلیکیشن گزارش کنند. رئیس شورای عالی کانون صرافان در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی موافق خرید و فروش الکترونیکی ارز است و شما میتوانید این امکان را ایجاد کنید، اظهارداشت: برای اجرا قرار شده کانون صرافان طرح را به بانک مرکزی پیشنهاد بدهد و نظرات بانک مرکزی برای اجرا و تکمیل این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.