ابطال کارت بازرگانی با عمل نکردن به تعهدات ارزی
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در کارگروه پایش رفتار تجاری اعلام کرد کارت بازرگانی صادرکنندگانی به ایفای تعهدات ارزی پایبند نباشند باطل یا تعلیق خواهد شد. حمید زادبوم در مورد اختیارات کارگروه پایش رفتار تجاری اظهار کرد: از جمله اختیارات کارگروه این است که میتواند کارت بازرگانی افراد را هنگامی که مصادیق سوء رفتار تجاری داشته باشند، تعلیق یا ابطال کند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مصادیق سوءرفتار تجاری مواردی است که براساس آییننامه این کارگروه، احصا شده، افزود: یکی از مصادیقی که در سالهای اخیر و در سال جاری خصوصاً براساس مقررات کمیته ماده ۲ ارزی بانک مرکزی مطرح است، این است که صادرکنندگان باید براساس قوانین، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل اگر فردی سوء رفتار تجاری داشته باشد، از جمله ایفا نکردن به تعهدات ارزی، پرونده او در کارگروه پایش رفتار تجاری بررسی میشود و در صورتی که عدم ایفای تعهد اثبات شود، ممکن است منجر به تعلیق و ابطال کارت بازرگانی آن فرد یا شرکت شود. زادبوم افزود: در سال جاری انتظار داریم با توجه به نیاز ارزی کشور، صادرکنندگان همچنان به ایفای تعهدات خود عمل کنند؛ چراکه موارد عدم ایفای تعهدات منجر به ابطال کارت بازرگانی میشود.
زیان صادرکنندگان بخاطر بسته بودن مرزهای پاکستان
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان با بیان اینکه درحال حاضر از مرز میرجاوه فقط کالاهای اساسی و مواد غذایی اجازه خروج دارند، گفت: مشکل اصلی ما در مزر میر جاوه عدم صدور ویزا به دلیل تعطیلی کنسولگری این کشور است. البته مقرر شده که در هفته جاری دیگر کالاها نیز بتوانند به این کشور صادر شوند. امان الله شهنوازی در گفتگو با ایلنا، درخصوص آخرین وضعیت مرزهای پاکستان گفت: مرز میرجاوه -مرز رسمی کشور پاکستان با ایران- حدود ۲ روز است که باز شده و بازارهای مرزی نیز به تدریج درحال بازگشایی هستند. شهنوازی با اشاره به توقف حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون در ۳ ماه گذشته در مرز میرجاوه، گفت: درحال حاضر روزانه فقط ۱۰ کامیون و با بار مواد غذایی اجازه خروج از مرز را دارند، که این مسئله موجب ایجاد ترافیک شدید در این مرز شده است. بارهای این کامیونها اغلب سرامیک، کاشی، گاز و مواد غذایی و خواربار است و تا زمان تسهیل تردد حداکثر ۲ ماه زمان نیاز است. وی گفت: محدودیتها و اعمال قرنطینههای شدید به دلیل کرونا موجب عدم عمل به تعهدات خاص این کشور با ایران و ناهماهنگیهایی شده است به گونهای که روزی بار را تخلیه میکنند اما روز دیگر از تخلیه آن خودداری میکنند.
انتقاد از انتشار برخی مفاد گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه گزارش این هیات آماده قرائت در صحن مجلس است، از انتشار برخی مفاد این گزارش انتقاد کرد و گفت: حداقلِ انتظار، صبوری تا انتشار رسمی گزارش توسط مجلس و سپس ذکر منبع و ماخذ پیشنهادات است. محمدرضا نجفی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در روزهای پایانی فرایند ۲ ساله تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور که مبتنی بر رویکردی علمی آغاز و با روش شناسی و اجرای جامع در عین دشواریها و مضایق به سرانجام رسیده و در آستانه قرائت آن در صحن مجلس هستیم با برخی واکنشهای تأمل برانگیز مواجه شدهایم که شایسته است به آنها پرداخته شود. وی افزود: این دوره از تحقیق و تفحص، ماموریتی مهم برای خود تعریف کرده و آنهم تدوین «چارچوبهای بنیادین طرح تحول در صنعت خودرو» بود. به لطف خداوند و تلاش دلسوزان و همکاری خبرگان کشور این مأموریت به انجام رسیده و طرح تحولی که واحد پیشنهادات سیاستی در ۳ سطح بنگاه، صنعت و حاکمیت است آماده شده است. ولی متاسفانه قبل از قرائت خلاصه آن در صحن علنی مجلس، مفاد آن بیرون رفته و نهایتاً در قالبهایی مثل نامه جمعی اقتصاددان ... به رئیس جمهور، توییت مقامی سیاسی و همینطور مصاحبه مسئولی ارشد پارههایی از آن منتشر شده و خود را نشان داده است.
فروش خودرو صفر فقط ۱۰ درصد
بالای قیمت کارخانه
رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع بازرسیهای این سازمان از بازار خودرو خبر داد و گفت: در صورت تخلف و فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال میشود. یدالله صادقی، درخصوص بازرسی بازار خودرو افزود: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسیهای سازمان صنعت در این خصوص شروع شد. رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمتگذاری رسماً ابلاغ نشده است، اما سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاههای ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال میشود. وی همچنین درخصوص بازگشایی صنوف پرخطر گفت: هنوز تصمیمی در خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که ستاد ملی کرونا نظر خود را اعلام نکند، نمیتوان پیشبینی در این خصوص داشت.
اعلام برنامههای ایران خودرو
برای کنترل قیمت بازار
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: این گروه صنعتی درنظر دارد روشهای متنوع فروش مصوب در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت را با هدف افزایش رضایت عمومی و جلوگیری از التهاب بازار به اجرا بگذارد. نخستین برنامه فروش این خودروساز به زودی اعلام خواهد شد. به گزارش وزارت صمت، بابک رحمانی اضافه کرد: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به منظور افزایش عرضه، تا سقف ۴۰ درصد از ظرفیت تولید روزانه ایران خودرو به فروشهای موسوم به فوق العاده اختصاص خواهد یافت که زمان تحویل خودرو بدون احتساب سود مشارکت تا سه ماه تعیین شده است. وی ادامه داد: پیش فروشهای ایران خودرو برای بازه زمانی ۳ تا ۱۲ ماه نیز بدون محاسبه سود مشارکت خواهد بود و صرفاً برای طرحهای مشارکت در تولید با موعد تحویل ۱۲ تا ۲۴ ماه دست کم ۶ درصد و موعد تحویل بالاتر از ۲۴ ماه ۱۲ درصد سود محاسبه خواهد شد. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو افزود: ۵۰ درصد از وجه خودرو در زمان ثبت نام اولیه از متقاضیانی که واجد شرایط هستند دریافت میشود و یک هفته پس از پایان ثبت نام با حضور مراجع نظارتی نسبت به قرعه کشی اقدام خواهد شد. رحمانی تصریح کرد: اسامی انتخاب شدگان ظرف ۴۸ ساعت پس از پایان ثبت نام و برگزاری قرعه کشی در سامانه فروش ایران خودرو قرار خواهد گرفت. این افراد تا ۴۸ ساعت فرصت خواهند داشت تا مابقی وجه خودرو را واریز کنند. وی روش فروش فوق العاده را فرصتی برای ایجاد شرایط برابر و یکسان برای متقاضیان توصیف کرد.
اوراسیا، عراق و افغانستان بازار هدف
جدید فولاد ایران
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران گفت: صادرات فولاد در ۳ ماه اخیر یا قطع شده و یا کاهش یافته و مقرر شده صادرات به کشورهای شمالی همچون اوراسیا و عراق و افغانستان انجام شود. به گزارش اتاق تعاون ایران، فاضل همامی اظهار داشت: پانزده هزار میلیارد پرداختی از سوی دولت بابت مصرف انرژی ارزان کشور سبب شده که دولت این سوبسید را بدهد و هزینه تمام شده ما که شامل هزینه استخراج، تبدیل به شمش و غیره است که این موارد نیز هزینههای سرسام آوری ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران افزود: فرایند تولید و سرعت خطی دستگاهها رو به رشد است که با انجام این مهم این رقمها کمتر خواهد شد. همامی در رابطه با صادرات فولاد در ایام کرونا گفت: متأسفانه صادرات در ۳ ماه اخیر یا قطع شده و یا کمتر شده که دولت تمهیداتی را مد نظر دارد که پس از کرونا و حتی در حال حاضر صادرات به کشورهای شمالی همچون اوراسیا و عراق و افغانستان انجام شود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سال ۹۸ بهترین سال تولید فولاد کشور بود، تاکید کرد: متأسفانه در ایام کرونا بازارهای فولاد که همان بازارهای هدف ما هستند کاملاً بسته بودند و اکنون ۵۶ درصد صنف فولاد فعالیت صنف خود را آغاز کردهاند
سرپرست وزارت صنعت، «جهش تولید»، «رونق صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «داخلیسازی» را راهبردهای ۴ گانه وزارت صمت دانست و گفت: تصمیمات با هماهنگی تشکلهای بخشخصوصی گرفته میشود.
به گزارش وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی باید از تمام داشتههای مرتبط با مدیران، نیروی انسانی و منابع مالی خود استفاده کرده و با تمرکز بر روی اولویتهای تعریف شده در دوره جدید، حرکت خود را پرقدرتتر از گذشته، در راستای حمایت از تولید، تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ادامه دهد.
ضرورت ارائه آمار و ارقام
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارائه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاریهای صورت گرفته در حوزههای مختلف تولیدی و تجاری، افزود: آمارهای مرتبط با تولید در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری باید به صورت شفاف و دقیق، تهیه و منتشر شود تا در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، چراکه در این صورت میتوان با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستیهای موجود، در جهت رشد گامهای جدی برداشت. وی با تاکید بر ضرورت همدلی میان تمامی معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف مرتبط با جهش تولید، خاطرنشان کرد: همانطور که امروز شرایط کشور به گونهای است که نیاز به همدلی تمامی دستگاههای حاکمیتی برای اداره کشور دارد، در بدنه وزارتخانه نیز باید همین اتفاق رخ دهد. مدرس خیابانی، جانشین پروری را از جمله نکات مهم و حائز اهمیت دانست که باید از سوی تمامی معاونتهای ستادی مورد توجه قرار گیرد.
رسانهها، ابزار حکمرانی شایسته
وی با تاکید مجدد بر ضرورت توجه به رسانهها به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی شایسته خاطرنشان کرد: امروز رسانهها به عنوان ابزارهایی پرقدرت، در اختیار تصمیمگیران در سراسر دنیا بوده و به عنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای مدیریتی از جمله منابع مالی، منابع طبیعی و منابع انسانی، قابلیت استفاده جهت پیشبرد اهداف سازمانها را دارند؛ به نحوی که باید از تمامی ظرفیتهای آنها به منظور اطلاعرسانی دقیق، سریع و شفاف بهره گرفت که بر این اساس، تمامی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ابزار قدرتمند، در راستای امیدآفرینی و اطلاعرسانی فراگیر، دقیق و سریع به ذینفعان بهره گیرند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخشهای مختلف این وزارتخانه با تشکلهای بخشخصوصی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اجرای بسیاری از سیاستهای تنظیم بازار، به جز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکلهای بخشخصوصی امکانپذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد.
٤ راهبرد کلان وزارت صمت
مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: امروز «جهش تولید» و «افزایش صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «توجه جدی به موضوع استفاده از ظرفیتها و توان داخلی»، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکلهای تخصصی بخشخصوصی و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است ولی اجرای سیاستها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخشخصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد. مدرس خیابانی، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیمگیری و تصمیمسازی، در عالیترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخشخصوصی، نظرات و سیاستهای دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخشخصوصی را نیز دریافت نمایند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار احیای کمیتهها و شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان تشکلهای مرتبط شد و گفت: برنامههای محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است و باید در دستور کار جدی قرار گرفته و همه امکانات و ظرفیتها برای تحقق آن بسیج شوند.
جهش تولید جز از مسیر صادرات محقق نمیشود
مدرس خیابانی تاکید کرد: جهش تولید جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفیتهای تولید داخلی محقق نخواهد شد؛ ضمن اینکه به موازات آن، باید جلوی هر گونه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را نیز سد کرد
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعمال محدودیتهای جدید برای جلوگیری از حضور سوداگران در بازار خودرو خبر داد و گفت: پارکینگها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی با تشریح سرفصل مهمترین مصوبههای کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی، ایدرو، خودروسازان و انجمن خودروسازان برگزارشد، افزود: در این جلسه علاوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا، روشهای فروش، نحوه ثبت نام فروش فوق العاده و چگونگی ثبت نام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی درباره خارج نشدن خودرو بدون پلاک از خودروسازیها و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکارشده در پارکینگها خبرداد و گفت: محدودیتهایی برای خودروهای فاقد پلاک که در پارکینگها قراردارند درنظر گرفته شد. صادقی نیارکی، در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیتهای جدید برای متقاضیان خودرو خبر داد و گفت: چهار مؤلفه در موقع ثبت نام باید توسط متقاضیان رعایت شود، هر کد ملی فقط یک خودرو میتواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد. وی ادامه داد: همچنین متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشاره به اینکه در فروش فوق العاده، سند یک سال در رهن خودروساز باقی میماند، افزود: هیچ کدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرف کننده واقعی وارد فرآیند ثبت نام شود.
وی اضافه کرد: اگر خودرویی از شرکت تحویل گرفته شود و در مدت سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت
خودروساز حق ارائه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل جلسه کمیته سیاستگذاری فولاد، فردا دوشنبه ۲۹ اردیبهشت خبر داد و اعلام کرد که برنامه افزایش تولید و صادرات فولاد در سال ۹۹ در دستور کار است. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سیاستهای کارگروه تنظیم بازار و در راستای توجه به تولید حداکثری فولاد در کشور، گفت: سیاست کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید حداکثری فولاد و توزیع مناسب آن در صنایع پاییندستی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله کارخانجات تولیدکننده مقاطع طویل (نوردی) و مقاطع تخت است که بر اساس آن بتوان تقاضای کف بازار و کارخانجاتی که از محصولات فولادی تخت مانند ورق برای تولید محصولات خود استفاده میکنند، را پاسخ داد. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: محصولات فولادی تولید شده از سوی کارخانجات داخلی، در تولید صنایع پاییندستی همچون خودرو و لوازم خانگی که از جمله اولویتهای اصلی مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، مورد استفاده قرار میگیرد که بر این اساس، مطابق با قول مساعد و همراهی که صنایع بالادستی صنعت فولاد کشور دارند، قرار است که عرضه کالا با نرخ مناسب صورت گیرد. وی تصریح کرد: بر این اساس، کمیته تخصصی محصولات فولادی طی هفته پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به بازنگری مجدد در سیاستهای مرتبط و نیز ابلاغ تکالیف جدید وارد عمل خواهد شد؛ به گونهای که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات این محصولات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز محقق شود. به گفته کلامی، فولادسازان علیرغم نوسانات نرخ ارز، همراهی لازم را در راستای تأمین نیاز مصرفکنندگان داخلی حداقل در سقف قیمتهای صادراتی به سایر کشورها، صورت دادهاند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت با بهرهگیری ظرفیت تشکلهای تخصصی بخش خصوصی، سیاستهای مرتبط را به گونهای اعمال خواهد کرد که ضمن جهش تولید و صادرات، با تبدیل مواد خام به کالای با ارزش افزوده بالاتر، زمینه اشتغال پایدار و عرضه کالا با نرخ مناسب را نیز فراهم کند.
سیاست توسعه ساخت داخل کالا و تجهیزات در شرایط تحریم ظالمانه دشمن، فرصتی است که پیش روی تولیدکنندگان کشور قرار گرفته و در این ارتباط وزارت صنعت دستیابی به بیش از ۱۰ میلیارد یورو داخلی سازی کالا و تجهیزات را دنبال میکند. پیش از این اعلام شد برای سیاست ترویج کالای ایرانی و توسعه نهضت ساخت داخل، تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تأمین نیاز مالی واحدهای صنعتی امضا شده است. طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ این برنامه با اولویت کاهش ارزبری ۳.۲ میلیارد یورویی در دستور کار است و با اجرایی شدن پروژههای این برنامه در سال ۱۴۰۰، انتظار میرود بیش از ۱۰ میلیارد یورو انواع کالا و تجهیزات در کشورمان داخلی سازی شوند. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در سال جهش تولید باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً هموار و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند. راه دستیابی به اهداف جهش تولید از محل صادرات باید محقق شود و با وجود مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمیتوان ارزیابی کرد و تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمیدهد؛ بنابراین مسیر اصلی جهش تولید از محل صادرات است. مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب میشود که علاوه بر اجرای سیاستهای مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیتهای ارزی نیز سبب شده تا واردات به شکل طبیعی با افت روبرو شود. ممنوعیتهای وارداتی در مرحله اول برای یک هزار و ۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده است و در مرحله جدید نیز قرار است برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد.