رئیس قوه قضائیه، لازمه به ثمر نشستن همدلی در جهت حل مشکلات مردم را اعتقاد به حل مسائل مردم با نگاه به داخل عنوان کرده و گفت: حل مشکلات کشور را باید در دست توانای مردان وزنان این کشور جستجو کنیم و اگر با اتکال به خدا و اعتماد به نفس این کار دنبال بشود، به رفع مشکلات مردم یقین داریم.

آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس را سرلوحه کار مسئولان دانست و افزود: ضرورت انسجام و وحدت ملی به ویژه همکاری قوای سه گانه از جمله نکات مورد تاکید رهبر انقلاب است و ما در قوه قضائیه خود را موظف به همکاری با دولت، مجلس و همه نهادهای انقلاب اسلامی می‎دانیم تا توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرده و از زندگی مردم به ویژه در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی گره گشایی کنیم.

آیت الله رئیسی بر لزوم سیاست گذاری صحیح در استفاده از منابع بانکی برای حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال اگر آنچه که از پول مردم در اختیار نظام بانکی است، در تولید به کار گرفته شود، حتما گره گشایی از کشور خواهد بود، اما اگر این سرمایه تبدیل شد به برج سازی و انباشت سرمایه در بخش‎های مختلف بانک شد بدون اینکه سرمایه درتولید به کار گرفته شود، حتما برای کشور مشکل ایجاد میکند.

رئیس قوه قضائیه عزم دستگاه قضاء برای برخورد قضائی با متخلفین، متجاسرین به قانون، قانون شکنان و مفسدین را جدی دانست و گفت: برخورد قضایی حتما جایگاه خودش را دارد، اما این برخوردها به هیچ عنوان جایگزین سستی مدیریتی نخواهد شد. در حوزه مدیریتی باید یک کار مقتدرانه، برنامه ریزی شده و قوی برای حل مشکلات مردم شکل بگیرد.

آیت الله رئیسی، لازمه شکل گیری ایران قوی را مدیریت قوی عنوان کرده و افزود: مدیران ما در سراسر کشور یقین بدانند که مدیر قوی میتواند اقتصاد قوی را رقم بزند و این اقتصاد قوی است که میتواند ایران قوی را رقم بزند؛ لذا حمایت از مدیران کارآمد، خطر پذیر، مسئولیت پذیر و شجاع، در دستور کار قوه قضائیه است. همواره گفته ایم که دستگاه‎های ما در حوزه قضاوت و نظارت حتما از مدیر قوی کاردان شجاع خطر پذیر حمایت میکنند و خواهند کرد تا کار پیش برود.

رئیس قوه قضائیه به تجربه پرونده هسته‎ای ایران به عنوان نمونهای عبرت آموز اشاره کرده و گفت: هفده سال است که پرونده هستهای ما که در دنیا مطرح شده، اما هر جا که ما ایستادگی کردیم دشمن مجبور به عقب نشینی شد و هر جا که امتیاز دادیم باج خواهی شان بیشتر شد و دنبال تضعیف کشور افتادند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراخوان رهبر معظم انقلاب برای «نهضت تعاون و احسان» و یاری به آسیب‎دیدگان بیماری کرونا، این نهضت را برای شرایط امروز کشور یک ضرورت دانسته و افزود: مردم و نهادهای مختلف در حرکت کشوری «کمک مومنانه» خوش درخشیدند و در نهضت تعاون و احسان نیز لازم است با همه ظرفیت حضور پیدا کنیم، البته حضور دستگاه ‎های مختلف در این حرکت ممکن است متفاوت و متناسب با ماموریت هر دستگاه باشد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مثلا یک کارهایی از دستگاه قضا بر میآید مثل توجه به محرومین بویژه در مسائل قضایی و حقوقی، مانند کاری که همکاران ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری کمیته امداد و بهزیستی برای عدم دریافت هزینه دادرسی از افراد تحت پوشش این نهادها انجام دادند و بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود تا دسترسی به عدالت را برای محرومین و مستضعفین آسان کنند. رئیسی با اشاره به سالروز حادثه مسجد گوهرشاد گفت: این روزها یاد آور ماجرای مسجد گوهرشاد و ایستادگی مردم برای حفظ ارزشهای اسلامی و حجاب و عفاف نیز هست. امروز حفظ ارزشهای اخلاقی در جامعه هم اقتضا شرع است، هم اقتضاء قانون و هم حقوق شهروندی است. حریم شکنی در این زمینه مورد پذیرش هیچ کس نیست، به هیچ عنوان با قانون و فرهنگ ملی ما تطابق ندارد. حفظ ارزشهای اسلامی است که میتواند خانواده را حفظ کند و فرد و جامعه را مصون بدارد.

رئیس قوه قضائیه برخی فضاسازی‎های رسانه‎ای در روزهای اخیر را نیز ناشی از عزم راسخ قوه در برخورد با مفسدین و قانون‎شکنان دانسته و تاکید کرد: امروز عملکرد قوه قضائیه پیش روی همه است. ضابطین قوه قضائیه برابر قانون زیر نظر دادستانها و قضات ما مقید و موظف به حفظ حقوق مردم، حتی حفظ حقوق متهم و ارباب رجوع هستند. اگر جایی هم ضابط تخلف کرد، قبل از هر کس و هر چیز خود ضابطین موظفند تخلف را پیگیری کنند و برابر قانون به سازمان قضائی برای پیگیری ارائه دهند. قضات ما در سیر دادرسی نیز خود را موظف میدانند که مطابق با موازین آئین دادرسی عمل کنند. رئیسی، حفظ امنیت جامعه را خط قرمز دستگاه قضا عنوان کرده و افزود: هجمه‎های اخیر به قوه قضائیه مربوط به عزم راسخ این قوه و قضات شریف ما نسبت به برخورد با مفسدین و قانون شکنان و افرادی است که می‎خواهند امنیت کشور را به خطر بیاندازند. حفظ امنیت جامعه برای همه ما یک مساله بسیار حیاتی است و اجازه نمیدهیم که دشمنان توفیق پیدا کنند امنیت جامعه را مختل کنند. رئیس قوه قضائیه با مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای مدعی حقوق بشر در موضوع حقوق زندانیان در ایام کرونا گفت: کرونا که تنها مساله کشور ما نبود، اما ببینید که رفتار ما با زندانیان چگونه بود، رفتار دیگر کشورها چطور بود؟ کاری که توسط جمهوری اسلامی شد برای همه کشورها خیره کننده بود که بیش از ۱۰۰ هزار نفر به مرخصی رفتند و امروز مرحله دوم در دست بررسی است. این کاری است به خاطر اعتقاد ما به دین، قانون، و حقوق انسانی صورت گرفته و جز مبانی انقلاب اسلامی است.

آیت الله رئیسی ادامه داد:، اما ببینید رفتار آنها با زندانی چطور است؟ اصلا ببینید بازداشتها و بازجویی هایشان چطور انجام می‎شود. رفتار ما با افراد مختلف با زندانی، با متهم با ارباب رجوع چگونه هست و آنها چطور در خیابانها با مردمشان رفتار میکنند. حقوق مسلم مردم را ضایع میکنند و مدعی حقوق انسان هم شده اند. مردم میفهمند که اینها بزرگترین ناقضان حقوق بشر در عالم هستند. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که در عمل به وظایف شرعی و قانونی هیچ ملامتی از ملامت کننده نمیتواند دست اندر کاران اجرای عدالت را دچار سستی کند افزود: ما در اجرای عدالت وظیفه قانونی خودمان را انجام میدهیم، هر کسی هم ملامت کند، به هیچ وجه در دل و جان ما اثر نخواهد کرد و ما در اجرای عدالت و انجام وظیفه و حفظ حقوق مردم را مصممتر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بر اساس سند همکاری، روابط ایران و چین در یک ریلگذاری صحیح و اصولی وارد مرحله جدیدی میشود.به گزارش ایسنا ، سید عباس موسوی در نشست خبری در مورد آخرین وضعیت طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی و اقداماتی که برای طلب این پول انجام شده گفت: هم در سطح سفرا و هم مقامات وزارت خارجه این کشور و همچنین مقامات اقتصادی و بانکی دو کشور رایزنیها و گفتوگوهایی انجام شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد.

موسوی گفت: به صراحت به مقامات کره جنوبی گفتهایم بهانهای که آنها برای عدم پرداخت بدهی ملت ایران مطرح میکنند قابل قبول نیست ایران تحت تحریم هیچ نهاد بینالمللی نیست بلکه یک کشور قلدر و یاغی اقدام به اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران کرده است و کره جنوبی موظف به اجرای تحریمهای آمریکا نیست. بنابراین بهانهای که کره جنوبی مطرح میکنند قابل قبول نیست و در هیچ محکمهای قابل پذیرش نیست.وی افزود: اگر روزنههایی که در این زمینه وجود دارد بسته شود حتما سایر اقدامات براساس دستور رئیس جمهور در دستور کار وزارت خارجه و بانک مرکزی قرار میگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری گفت: به تازگی مقامات ذیربط در سفارت کشورمان در رومانی ، دیداری با مقامات پزشک قانونی این کشور داشته و آنها اعلام کرده اند که جسد متوفی با ذکر دلایل مرگ به دادگاهی در این کشور ارجاع داده شده و پس از بررسی این دادگاه، اجازه داده خواهد شد که جسد متوفی با وکالت خانوادهاش و با کاهش محدودیتهای پروازی در پی شیوع ویروس کرونا ، طی پروازی به ایران منتقل شود.

سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اظهارنظرهای یکی از کاندیداهای مطرح این انتخابات در ارتباط با موضوع برجام و تعامل با ایران گفت: هم دولت و هم وزارت خارجه مجری دستورات و منویات مجموعه نظام هستند و با توجه به شرایط و منافع ملی به موقع در ارتباط با امور تصمیم گیری میشود.وی ادامه داد: در مجموع برای ایران مسائل داخلی آمریکا و اینکه کدام فرد یا حزب به پیروزی میرسد چندان اهمیتی ندارد. دولتهای مختلف و افراد مختلفی را در طول این سالها تجربه کردهایم اما فراموش نمیکنیم که تحریمهای ظالمانه علیه ایران در زمان اوباما تشدید شد و فشارها بر ایران افزایش پیدا کرد و اکنون نیز ترامپ آن مسیر را ادامه میدهد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بی شک کرونا بزرگترین شوک را بر تمامی بخشهای جهان و البته ایران وارد کرده که بخش اقتصاد نیز از این شوک جدا نیست. شیوع کرونا به اندازه ای وحشت ایجاد کرد که خانه نشینی در دستور کار قرار گرفت و به تبع آن مشاغل در کما فرو رفت. در این شرایط بیش از ۲۰ رسته شغلی مانند رستوران داران، تالارهای عروسی، هتل داران، پاساژها، فروشگاهها و... با فرمان ایست اقتصادی و تعطیلی بنگاه اقتصادی رو به رو شدند که همین امر بر لشگر بیکاران افزود. اما جالب این جاست که آمارها همچون گذشته اشکال دارد و مرکز آمار مدعی است که میزان بیکاری کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان بیش از ٢٤ درصد

در شرایط آشفته بازار کرونا، مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ در بهار امسال را ۲۴ و نیم درصد اعلام و تاکید کرد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۲.۰ درصد کاهش یافته است. جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹،۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۱.۱ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است.بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که دربهار ۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۹،۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۱،۸ درصد و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۹، ۱۶،۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۳۹۸، به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۹، ۷،۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۳.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. گزارشهای رسمی از این حکایت دارد در بهار امسال و در زمان شیوع ویروس کرونا که کسب و کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان کاهش یافته است.

آسیب بیشتر کسب و کارهای کوچک

ادعای کاهش میزان بیکاری در این شرایط تاسف آور و تعجب آور است. وقتی بسیاری از مشاغل اجازه فعالیت اقتصادی ندارند و چنانچه فعالیت کنند با آنان برخورد می شود، چگونه نمی توانیم آنان را در زمره بیکاران قرار بدهیم. امروزه بسیاری از مشاغل که از طریق اجاره ملک اقدام به کسب و کار کرده بودند، به اندازه ای درآمد ندارند که حتی بتوانند اجاره مغازه را در بیاورند و ناچار به لغو قرارداد خود کرده اند، چگونه می توان از آنان به عنوان شاغل یاد کرد؟

تعدیل راهبرد بنگاههای بزرگ

از سوی دیگر بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز که نمی توانند یک باره بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند، وقتی با چالش کرونا رو به رو شدند، در اولین گام دست به تعدیل نیروی کار زدند تا از زیر بار فشار اقتصادی شانه خالی کنند. اگرچه دولت برای آنکه جلوی این تعدیل های گسترده را بگیرد، پیشنهاد دادن تسهیلات بانکی با بهره ۱۲ درصد را به کارفرمایان داد، اما دولت نیز همچون گذشته که سابقه خوش قولی نداشت، این باره هم به وعده خود بدرستی عمل نکرد و هنوز بسیاری از بنگاها در نوبت گرفتن وام هستند. از سوی دیگر دولت بنگاههایی را برای دادن وام به رسمیت می شناسد که سابقه بیمه داشته باشند و این در حالی است که بسیاری از بنگاهها به صورت زیر زمینی و غیر رسمی کار می کنند و کارگران بسیاری در این بنگاهها شاغل هستند که از شمول قانون کار محروم شده اند.

بیمه بیکاری ناکارآمد

از روزی که دولت بنگاههای اقتصادی را مکلف به تعطیلی کرد، متوجه رشد بالای کارگران اخراجی شد و چون بسیاری از این کارگران به اندازه ای درآمد داشتند که بتوانند خرج روزمره خود را تامین کنند، با بحران کرونا همه چیز خود را از دست دادند و در عمل به مشکل خوردند. به همین دلیل دولت بحث بیمه بیکاری را پیش کشید و ۷۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. اما سازمان تامین اجتماعی همین افراد را به رسمیت نشناخت و بخشی از این افراد را مستحق دریافت بیمه بیکاری ندانست. این در حالی است که رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه حداقل ۵۰ درصد کارگران این بخش بیکار هستند، گفت: فعلا هیچ بحثی درباره پرداخت بیمه بیکاری دوران کرونا به کارگران ساختمانی مطرح نشده است.اکبر شوکت گفت: متأسفانه در قانون، صندوقی برای بیمه بیکاری کارگران ساختمانی دیده نشده است و در شرایط اضطراری نیز انتظار میرفت دولت برای این موضوع فکری کند، اما اقدامی انجام نشد. البته فقط کارگران ساختمانی نیستند، اقشاری همچون قالیبافان و خادمین مساجد و … هم هستند که کل اطلاعاتشان در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد اما هنوز کوچکترین مبلغی به این افراد پرداخت نشده است.

حمایت از مشاغل به سرانجام نرسید

از روزی که کرونا همه گیر شد و بنگاههای اقتصادی با مشکل رو به رو شدند، شاهد دلسوزی های دولتمردان بودیم اما اتفاق خاصی نیفتاد. دولت بارها در ستاد مبارزه با کرونا مصوبات فراوانی در حمایت از اقشار گوناگون تصویب کرد اما بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است. دولت قول داده بود اقساط وام بنگاهها را تسهیل کند، مالیات آنها را ببخشد، در مورد حق بیمه کارگران انعطاف نشان دهد و حتی بحث بخشودگی برخی هزینه های جاری مطرح شد اما تنها بخشی از آنها محقق شد. این در حالی است که دولت بسیاری از کشورها برای حفظ اشتغال موجود تا ۷۰ درصد هزینه های مرتبط با نیروی کار را بر عهده گرفت به شرط آنکه کارفرما نیروی کار را تعدیل نکند.

دولتیشدن کارفرماها

در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با چالش رو به رو هستند و کارفرمایان در پرداخت هزینه های جاری مشکل دارند، دولت برای آنکه تاوان ناتوانی در فروش نفت را بدهد و کسری بودجه خود را از محلی تامین کند، دریافت مالیات را در دستور کار قرار داد اما به جای آنکه فراریان مالیاتی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود را شناسایی کند، فشار مضاعف به کارفرمایانی آورد که قانون مدار بوده و پرونده مالیاتی شفافی دارند. دولت هرگز به خود زحمت شناسایی دلالانی را نمی دهد که بازار را به آشفتگی می کشند و ریالی به عنوان مالیات نمی پردازند بلکه تمام فشار خود را بر تولیدکنندگان و بنگاه دارانی وارد می کند که فعالیت اقتصادی سالمی دارند. در این شرایط اگر چاره اندیشی درستی صورت نگیرد، همین تعداد کارفرمایان نیز انگیزه خود را از دست خواهند داد و در آینده شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی و رشد بیکاری خواهیم بود زیرا سونامی بیکاران در راه است.

به بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه و به خصوص سهام شدّت گرفته است و قیمت دلار آمریکا از مرز ۲۲ هزار تومان نیز گذشته است و قیمت سکّه نیز از ۱۰میلیون تومان فراتر رفته و شاهد درخواست شدید بسیاری سهام در بورس نیز توسط سرمایه گذاران هستیم.

در واقع مردم برای حفظ ارزش پول ملّی در مقابل تورّم ،تَرغیب به ورود در بازارهای سرمایه ای شده اند و این رشد تورّمی و تبعات حاصل از آن چشم انداز نامناسبی را برای اقتصاد کشور گوشزد می کند. استقبال مردم از بازار سهام در حالی صورت میگیرد که وابستگی اقتصاد به نوسانات ارزی ، باعث تاثیر چشم گیری بر رشد شاخص بورس گردیده است، ضمن آنکه نبایستی از افزایش سبد مالی خانوارها در بازار سهام نیز به عنوان بازاری شفاف غافل شد. به عبارتی دیگر جریان نقدینگی در کسب و کارهای کوچک و سرمایه های شخصی در بورس، بواسطه حفظ پس انداز ها از سقوط ارز و تورّم منجر به رشد لجام گسیخته بازار سهام شده است. به عبارت ساده تر کاهش ارزش پول ملّی در حال حاضر ،مهم ترین دلیل افزایش رشد اِسمی قیمت سهام است. در نظام اقتصادی کشور سود اِسمی حاصل از سهام ممکن است در کوتاه مدت کام عدّه ای را شیرین نماید ولی در بلند مدّت بدلیل اُفت ارزش پول ملّی نمی تواند نویدبخش رفاه عمومی در جامعه باشد و تبعات مُخربّی را ایجاد خواهد کرد. این روند افزایش تقاضا در بورس متاثر از سودآوری و بهبود تولید و فروش نیست بلکه ارتباط مستقیم با انتظارات تورّمی و رشد اِسمی قیمت ها در بازار میباشد.

پایداری و ثبات در بورس در وضعیت کنونی که نرخ تورّم در اقتصاد کشور غیر قابل پیش بینی و تابع پارامترهای مختلف اقتصادی،سیاسی و.. میباشد ، میتواند غیر قابل تصوّر و شکننده باشد مگر با اقدامات دستوری! بر اساس علم اقتصاد در صورتی که در کشور نرخ تورّم قابل پیش بینی باشد ناپایداری و عدم اطمینان در بین سرمایه گذاران وجود ندارد و میتوان ریسک سهم را بر اساس ارزش اِسمی ،پیش بینی کرد. هم اکنون حمایت از اقتصاد در کشور در سایه سیاست های تورّمی اِدغام گردیده و تصّور دولت محترم در اشتباه فاحش رونق بورس در شرایط فعلی و هدایت جامعه به سمت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از نا آگاهی یا منافع پنهان دولت نشات میگیرد و پول پاشی شدید و سیاست غلط ارزهای چند نرخی همراه با تداوم فشارهای بین المللی ،کشور را به سمت و سوی اقتصادی کاملا ناکارا سوق میدهد و در مسیر اقتصاد ونزوئلایی حرکت خواهیم کرد. هم اکنون کشور دوست و برادر ، ونزوئلا ، با ابرتورّم شدید و در رتبه آخر شاخص فلاکت در دنیا و رشد ۵۵۰۰ واحدی بورس در سال جاری و افت شدید پول ملّی ،زنگ خطر مسیر پیش رو را برای اقتصاد ما است.

گروه صنعت و تجارت: درست در روزی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای از تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خبر داد، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند. همچنین در پایان این جلسه کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاد ۱۳ گانهای برای برونرفت از مشکلات کنونی مطرح کرد. از طرف دیگر در حالی بانک مرکزی رسما اعلام کرده، ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده، در جلسه اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اعلام شد که فقط ۸.۷ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است.

پیش از این و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت که با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارسال، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است. بعد از آن و در شانزدهم تیرماه سال جاری بود که سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: با توجه به مسوولیت وزارت صنعت در پایش رفتار تجاری، کارتهای بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال شده و رفع این تعلیق یا ابطال فقط با تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. این سازمان همچنین طی اطلاعیه ای متذکر شد: همه صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی و به روشهای مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنان انجام خواهد شد.

تصویب بسته جدید بازگشت ارز صادراتی

در همین حال روز گذشته بود که روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است. مطابق این اطلاعیه بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی تصویب شد. یکشنبه شب نیز رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به تشویق شدن صادرکنندگانی که ارز را به موقع بازمیگردانند، نوشت: مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. براساس دستورالعمل جدید بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. درجهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد. همچنین مطابق این دستورالعمل صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

جلسه کمیته ارزی اتاق با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. محمدرضا انصاری نایبرئیس اتاق ایران در این نشست که شامگاه یکشنبه ۲۲ تیرماه در اتاق ایران برگزار شد گفت: امروز میگویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقولهای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر میکنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتما درنتیجه سیاست تشویقی صادرکنندهها به کمک دولت میآیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیینشده تا از مسیر نیما عبور کنند. او ادامه داد: ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سختگیری ارز به کشور استفاده شود. انصاری ادامه داد: ما ناچار شدهایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کردهاند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی میخواهیم داشته باشیم. باید سیاستهای تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

او پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماد بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است. پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریزان در سال ۱۳۹۸ هم تصمیمگیری شود. او ادامه داد: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدلهای تسویه را به گروهها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی میشود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً میتوانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدلان مشخص شود. پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد که باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

تشریح دلایل ابهام آمار بانک مرکزی

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم. کاشفی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را درخصوص این فهرست بیان کرد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزشهای سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. به گفته کاشفی، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمیگیرد که بهاشتباه مسئولان را آن را بهعنوان بدهی صادراتی لحاظ میکنند. و با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر ۱ میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه میشوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته میشوند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده، بنابراین اگر صادرکنندهای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست. کاشفی در جمعبندی گفت: با توجه به موارد گفتهشده میتوان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی میتوان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از توافقات انجام شده با عراق برای بازگشایی مرزهای جنوبی ایران با این کشور، هفته ای دو روز و بازگشت ارز صادراتی دولتی خبر داد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با تسنیم، درخصوص آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و بهتر شدن آن اظهار داشت: بله در روزهای اخیر وضعیت مبادلات تحاری ایران و عراق بهتر شده، البته در مرزهای شمالی عراق مشکلی نبود و هفته ای دو الی سه روز میادلات انجام می شد. وی ادامه داد: به دلیل مسائل بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکل در مرزهای جنوبی بود که به تازگی براساس توافقاتی که انجام شده قرار است هفته ای دو الی سه روز این مرزها باز شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نخست وزیر عراق در بازدید مرزهای این کشور دستورات خوبی به منظور شفاف سازی و نظم دهی به مرزها صادر کرده و امیدواریم روز به روز شرایط بهتر شود. آل اسحاق خاطرنشان کرد: درخصوص حمل و نقل و ویزا نیز مشکلات اندکی وجود دارد که به دنبال سامان یافتن و حل این مسائل هستیم. البته در حمل و نقل مشکل چندانی نداریم. وی درخصوص بازگشت ارز صادراتی کشور عراق نیز تصریح کرد: ارز صادراتی بخش خصوصی از کشور عراق مشکلی در بازگشت آن نبوده و بطورکامل بازگشته و تنها ارز دولتی که برای فروش برق و انرژی بوده بازنگشته که این موضوع نیز با مذاکرات و موافقتنامه ای که انجام شده، در حال بازگشت است. آل اسحاق خاطرنشان کرد: ارز صادراتی عراق در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده که ۹ میلیارد دلار آن کامل برگشته و۳ میلیارد دلار باقی مانده مربوط به دولت است که با توافقات انجام شده در حال برگشت است.

بازار نفت، چشم انتظار نشست اوپک پلاس

قیمت نفت در حالی معاملات هفته جاری را آغاز کرد که معاملهگران تحت تاثیر نشست روز چهارشنبه اوپک پلاس، با احتیاط وارد بازار شدند و این موضوع قیمتها را کاهش داد.به گزارش ایرنا، نشست کمیته وزارتی اوپک پلاس قرار است روز چهارشنبه برگزار شود تا برای چگونگی اجرای ادامه توافق کاهش تولید تصمیمگیری شود.به نظر میرسد در این نشست توافق کاهش تولید تسهیل شود و کاهش تولید نفت اعضا از ۹.۷ میلیون بشکه در روز به ۷.۷ میلیون بشکه کاهش پیدا کند.این کاهش البته برای ۶ ماه اجرا خواهد شد تا با کاهش عرضه، در روزهایی که تقاضای نفت به دلیل شیوع کرونا تحت فشار است، قیمتها را متعادل کند.تسهیل در اجرای توافق کاهش تولید این سیگنال را به بازار نفت میدهد که عرضه نفت ۲ میلیون بشکه در روز بیشتر میشود. همین موضوع احتیاط معاملهگران را در بازار طلای سیاه بیشتر کرده است.

تولید نفت عراق فقط ۹ درصد کاهش یافت

بر اساس گزارش مؤسسه پلتس، آمارهای رسمی منتشرشده در ۱۱ ژوئیه نشان داد تولید نفت عراق، از جمله تولید اقلیم کردستان عراق، در ماه ژوئن ۹ درصد کاهش یافته، این در حالی است که این کشور هنوز نتوانسته است بهطور کامل به سهمیه تولید خود مطابق توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» پایبند باشد.براساس دادههای شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، تولید نفت عراق در ماه ژوئن ۳ میلیون و ۶۹۸ هزار بشکه و در ماه مه ۴ میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز بود. براساس توافق اوپک پلاس سهمیه کاهش تولید دومین تولیدکننده اوپک از ابتدای ماه مه ۳ میلیون و ۵۹۲ هزار بشکه است. آخرین بررسی پلتس نشان میدهد که تولید نفت عراق در ماه ژوئیه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود. این کشور متعهد شده است که تخطی از سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن را در ماههای ژوئیه، اوت و سپتامبر جبران کند.براساس دادههای سومو، مجموع صادرات عراق، از جمله صادرات اقلیم کردستان عراق، با ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به ماه مه از ۳ میلیون و ۶۳۳ هزار بشکه در روز به ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار بشکه در روز رسیده است.