معاون سازمان امور مالیاتی گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنشها را از طریق بانکها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آنها میشود. محمود علیزاده در گفت و گو با شبکه خبر در مورد دریافت اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مختلف گفت: اخیراً مکاتبهای با تمامی سازمانهایی که مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند انجام داده ایم و باید هر چه سریعتر اطلاعات را در قالب وب سرویس در اختیار ما قرار دهند؛ اگر این اتفاق نیفتد، علی رغم اینکه متخلف محسوب میشوند و باید ضرر وارده به سازمان را جبران کنند، این مساله از سال ۹۵ جرم تلقی میشود و قابلیت پیگرد قانونی را در دستگاه قضا دارد.علیزاده افزود: حداقل یک سال است که به دنبال برقراری اتصال برخط هستیم اما تاکنون این امر محقق نشده، اما الان حداکثر ددلاین تعیین شده برای ارائه اطلاعات از سوی همه دستگاهها به سازمان امور مالیاتی دو هفته در نظر گرفته شده است.

تمدید دوهفته ای مهلت ثبتنام تسهیلات کرونایی

سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه از ۱۳ دستگاهی که باید فهرست اطلاعات زیرمجموعههای آسیبدیده از بیماری کرونا را اعلام میکردند، به وظایف خود عمل نکردند و همچنین پیامک برای تسهیلات کرونایی به واحدهای مشمول ارسال نشده، تصمیم گرفته شد مهلت ثبتنام برای تسهیلات کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا دو هفته تمدید شود. به گزارش مهر، حامد شمس گفت: از ۱۳ دستگاهی که باید بانک اطلاعاتی دستگاههای زیرمجموعه خود را بدهند، تا روز گذشته فقط ۹ دستگاه اطلاعات ارائه کردند و این اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده تا پیامکی برای اعضای مشمول این دستگاهها و واحدهای صنفی و تولیدی ارائه شود که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده است. وی گفت: هنوز بانک اطلاعاتی بسیاری از دستگاههای آسیبدیده از کرونا برای وزارت کار ارسال نشده و هنوز پیامکی هم برای بخشی از آنها ارسال نشده است. اما شبکه بانکی و بانک مرکزی اعلام آمادگی کردند، به محض دریافت اطلاعات، تسهیلات کرونایی را پرداخت کنند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بی شک کرونا بزرگترین شوک را بر تمامی بخشهای جهان و البته ایران وارد کرده که بخش اقتصاد نیز از این شوک جدا نیست. شیوع کرونا به اندازه ای وحشت ایجاد کرد که خانه نشینی در دستور کار قرار گرفت و به تبع آن مشاغل در کما فرو رفت. در این شرایط بیش از ۲۰ رسته شغلی مانند رستوران داران، تالارهای عروسی، هتل داران، پاساژها، فروشگاهها و... با فرمان ایست اقتصادی و تعطیلی بنگاه اقتصادی رو به رو شدند که همین امر بر لشگر بیکاران افزود. اما جالب این جاست که آمارها همچون گذشته اشکال دارد و مرکز آمار مدعی است که میزان بیکاری کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان بیش از ٢٤ درصد

در شرایط آشفته بازار کرونا، مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ در بهار امسال را ۲۴ و نیم درصد اعلام و تاکید کرد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۲.۰ درصد کاهش یافته است. جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹،۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۱.۱ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۲ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است.بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که دربهار ۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۹،۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۱،۸ درصد و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۹، ۱۶،۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۳۹۸، به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۹، ۷،۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۳.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. گزارشهای رسمی از این حکایت دارد در بهار امسال و در زمان شیوع ویروس کرونا که کسب و کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان کاهش یافته است.

آسیب بیشتر کسب و کارهای کوچک

ادعای کاهش میزان بیکاری در این شرایط تاسف آور و تعجب آور است. وقتی بسیاری از مشاغل اجازه فعالیت اقتصادی ندارند و چنانچه فعالیت کنند با آنان برخورد می شود، چگونه نمی توانیم آنان را در زمره بیکاران قرار بدهیم. امروزه بسیاری از مشاغل که از طریق اجاره ملک اقدام به کسب و کار کرده بودند، به اندازه ای درآمد ندارند که حتی بتوانند اجاره مغازه را در بیاورند و ناچار به لغو قرارداد خود کرده اند، چگونه می توان از آنان به عنوان شاغل یاد کرد؟

تعدیل راهبرد بنگاههای بزرگ

از سوی دیگر بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز که نمی توانند یک باره بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند، وقتی با چالش کرونا رو به رو شدند، در اولین گام دست به تعدیل نیروی کار زدند تا از زیر بار فشار اقتصادی شانه خالی کنند. اگرچه دولت برای آنکه جلوی این تعدیل های گسترده را بگیرد، پیشنهاد دادن تسهیلات بانکی با بهره ۱۲ درصد را به کارفرمایان داد، اما دولت نیز همچون گذشته که سابقه خوش قولی نداشت، این باره هم به وعده خود بدرستی عمل نکرد و هنوز بسیاری از بنگاها در نوبت گرفتن وام هستند. از سوی دیگر دولت بنگاههایی را برای دادن وام به رسمیت می شناسد که سابقه بیمه داشته باشند و این در حالی است که بسیاری از بنگاهها به صورت زیر زمینی و غیر رسمی کار می کنند و کارگران بسیاری در این بنگاهها شاغل هستند که از شمول قانون کار محروم شده اند.

بیمه بیکاری ناکارآمد

از روزی که دولت بنگاههای اقتصادی را مکلف به تعطیلی کرد، متوجه رشد بالای کارگران اخراجی شد و چون بسیاری از این کارگران به اندازه ای درآمد داشتند که بتوانند خرج روزمره خود را تامین کنند، با بحران کرونا همه چیز خود را از دست دادند و در عمل به مشکل خوردند. به همین دلیل دولت بحث بیمه بیکاری را پیش کشید و ۷۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. اما سازمان تامین اجتماعی همین افراد را به رسمیت نشناخت و بخشی از این افراد را مستحق دریافت بیمه بیکاری ندانست. این در حالی است که رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه حداقل ۵۰ درصد کارگران این بخش بیکار هستند، گفت: فعلا هیچ بحثی درباره پرداخت بیمه بیکاری دوران کرونا به کارگران ساختمانی مطرح نشده است.اکبر شوکت گفت: متأسفانه در قانون، صندوقی برای بیمه بیکاری کارگران ساختمانی دیده نشده است و در شرایط اضطراری نیز انتظار میرفت دولت برای این موضوع فکری کند، اما اقدامی انجام نشد. البته فقط کارگران ساختمانی نیستند، اقشاری همچون قالیبافان و خادمین مساجد و … هم هستند که کل اطلاعاتشان در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد اما هنوز کوچکترین مبلغی به این افراد پرداخت نشده است.

حمایت از مشاغل به سرانجام نرسید

از روزی که کرونا همه گیر شد و بنگاههای اقتصادی با مشکل رو به رو شدند، شاهد دلسوزی های دولتمردان بودیم اما اتفاق خاصی نیفتاد. دولت بارها در ستاد مبارزه با کرونا مصوبات فراوانی در حمایت از اقشار گوناگون تصویب کرد اما بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است. دولت قول داده بود اقساط وام بنگاهها را تسهیل کند، مالیات آنها را ببخشد، در مورد حق بیمه کارگران انعطاف نشان دهد و حتی بحث بخشودگی برخی هزینه های جاری مطرح شد اما تنها بخشی از آنها محقق شد. این در حالی است که دولت بسیاری از کشورها برای حفظ اشتغال موجود تا ۷۰ درصد هزینه های مرتبط با نیروی کار را بر عهده گرفت به شرط آنکه کارفرما نیروی کار را تعدیل نکند.

دولتیشدن کارفرماها

در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با چالش رو به رو هستند و کارفرمایان در پرداخت هزینه های جاری مشکل دارند، دولت برای آنکه تاوان ناتوانی در فروش نفت را بدهد و کسری بودجه خود را از محلی تامین کند، دریافت مالیات را در دستور کار قرار داد اما به جای آنکه فراریان مالیاتی که بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود را شناسایی کند، فشار مضاعف به کارفرمایانی آورد که قانون مدار بوده و پرونده مالیاتی شفافی دارند. دولت هرگز به خود زحمت شناسایی دلالانی را نمی دهد که بازار را به آشفتگی می کشند و ریالی به عنوان مالیات نمی پردازند بلکه تمام فشار خود را بر تولیدکنندگان و بنگاه دارانی وارد می کند که فعالیت اقتصادی سالمی دارند. در این شرایط اگر چاره اندیشی درستی صورت نگیرد، همین تعداد کارفرمایان نیز انگیزه خود را از دست خواهند داد و در آینده شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی و رشد بیکاری خواهیم بود زیرا سونامی بیکاران در راه است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن انتقاد از عدم تکمیل اطلاعات خانههای خالی در سامانه وزارت راه و شهرسازی گفت: ما هنوز اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانهها را در اختیار نداریم. امیدعلی پارسا در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی براساس ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بودجه سال ۹۹ باید اجرا شود، گفت: لازمه اجرای این قانون این است که بدانیم دقیقا یک خانه چه زمانی خالی بوده و چه زمانی خالی نبوده است. وی با بیان اینکه این قانون به لحاظ شکل اجرایی دارای ایراداتی است، تصریح کرد: مثلا خانهای که به مدت یکسال خالی مانده باشد، در سال بعد ۵۰ درصد ارزش اجارهای آن مشمول اخذ مالیات میشود و در صورت ادامه خالی ماندن، تمام ارزش اجارهای و همین طور در سالهای بعد اضافه میشود که این نرخ جریمه بازدارندگی ندارد. پارسا ادامه داد: موضوع مهمتر آن است که در حقیقت اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانهها را در اختیار نداریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی سال گذشته سامانهای را برای اخذ اطلاعات لازم در این زمینه را از همه دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور راهاندازی کرد و اکنون هم در حال تکمیل اطلاعات این سامانه هستند و ما میتوانیم براساس آن از زمان خالی بودن منازل آگاهی پیدا کنیم.

به بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه و به خصوص سهام شدّت گرفته است و قیمت دلار آمریکا از مرز ۲۲ هزار تومان نیز گذشته است و قیمت سکّه نیز از ۱۰میلیون تومان فراتر رفته و شاهد درخواست شدید بسیاری سهام در بورس نیز توسط سرمایه گذاران هستیم.

در واقع مردم برای حفظ ارزش پول ملّی در مقابل تورّم ،تَرغیب به ورود در بازارهای سرمایه ای شده اند و این رشد تورّمی و تبعات حاصل از آن چشم انداز نامناسبی را برای اقتصاد کشور گوشزد می کند. استقبال مردم از بازار سهام در حالی صورت میگیرد که وابستگی اقتصاد به نوسانات ارزی ، باعث تاثیر چشم گیری بر رشد شاخص بورس گردیده است، ضمن آنکه نبایستی از افزایش سبد مالی خانوارها در بازار سهام نیز به عنوان بازاری شفاف غافل شد. به عبارتی دیگر جریان نقدینگی در کسب و کارهای کوچک و سرمایه های شخصی در بورس، بواسطه حفظ پس انداز ها از سقوط ارز و تورّم منجر به رشد لجام گسیخته بازار سهام شده است. به عبارت ساده تر کاهش ارزش پول ملّی در حال حاضر ،مهم ترین دلیل افزایش رشد اِسمی قیمت سهام است. در نظام اقتصادی کشور سود اِسمی حاصل از سهام ممکن است در کوتاه مدت کام عدّه ای را شیرین نماید ولی در بلند مدّت بدلیل اُفت ارزش پول ملّی نمی تواند نویدبخش رفاه عمومی در جامعه باشد و تبعات مُخربّی را ایجاد خواهد کرد. این روند افزایش تقاضا در بورس متاثر از سودآوری و بهبود تولید و فروش نیست بلکه ارتباط مستقیم با انتظارات تورّمی و رشد اِسمی قیمت ها در بازار میباشد.

پایداری و ثبات در بورس در وضعیت کنونی که نرخ تورّم در اقتصاد کشور غیر قابل پیش بینی و تابع پارامترهای مختلف اقتصادی،سیاسی و.. میباشد ، میتواند غیر قابل تصوّر و شکننده باشد مگر با اقدامات دستوری! بر اساس علم اقتصاد در صورتی که در کشور نرخ تورّم قابل پیش بینی باشد ناپایداری و عدم اطمینان در بین سرمایه گذاران وجود ندارد و میتوان ریسک سهم را بر اساس ارزش اِسمی ،پیش بینی کرد. هم اکنون حمایت از اقتصاد در کشور در سایه سیاست های تورّمی اِدغام گردیده و تصّور دولت محترم در اشتباه فاحش رونق بورس در شرایط فعلی و هدایت جامعه به سمت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از نا آگاهی یا منافع پنهان دولت نشات میگیرد و پول پاشی شدید و سیاست غلط ارزهای چند نرخی همراه با تداوم فشارهای بین المللی ،کشور را به سمت و سوی اقتصادی کاملا ناکارا سوق میدهد و در مسیر اقتصاد ونزوئلایی حرکت خواهیم کرد. هم اکنون کشور دوست و برادر ، ونزوئلا ، با ابرتورّم شدید و در رتبه آخر شاخص فلاکت در دنیا و رشد ۵۵۰۰ واحدی بورس در سال جاری و افت شدید پول ملّی ،زنگ خطر مسیر پیش رو را برای اقتصاد ما است.