مشکلات قطعه سازان مانع تجاری سازی محصولات خودروسازان
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی عامل عمده عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک را مصوبات بانک مرکزی و مشکلات ارزی دانست. محمدمهدی شکورزاده در گفتگو با خبرخودرو بیان کرد: براساس مصوبات بانک مرکزی تا زمان تأمین ارز ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک صورت نمی گیرد بنابراین مشکلات ارزی موجب دپو شدن قطعات و مواد اولیه در گمرک شده است. وی ضمن تکذیب برخی از شایعات مبنی بر اینکه قیمت گذاری دستوری موجب عدم تمایل خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک شده، اظهار داشت: تبعات عدم ترخیص قطعات از گمرک برای قطعه سازان و خودروسازان سنگین تر از تبعات حاصل از قیمت گذاری دستوری است چراکه موجب توقف خطوط تولید شده و این امر کاملا به ضرر خودروساز تمام خواهد شد. شکورزاده در ادامه به روند تخصیص ارز صادراتی به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: ارز صادراتی که در اختیار زنجیره تأمین گذاشته شده همان ارز آزاد است و تنها قطعه ساز از مجوز صادرکننده برای دریافت ارز استفاده می کند اما از اوایل خردادماه روند تخصیص ارز به قطعه سازان تسهیل شده و این امر موجب افزایش حجم خروجی قطعات از گمرکات و تأمین آن برای قطعه سازان شده اما هنوز هم پاسخگوی نیاز زنجیره تامین نیست زیرا دستیابی به ارز حاصل از صادرات حدود یک ماه به طول می انجامد و این موضوع بر روند فعالیت قطعه سازان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
پیش فروش ، بهترین روش برای تامین مالی خودروسازان است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به بهترین مسیر تامین مالی خودروسازان به بیان چرایی افزایش قیمت خودرو پرداخت. سیدجواد حسینیکیا در گفتگو با خبرخودرو درخصوص بهترین راهکار تامین مالی خودروسازان اظهار داشت: پیش فروش با جمعآوری نقدینگی بهترین روش برای تامین مالی خودروسازان است. وی درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان گفت: دولت در حال حاضر در شرایط مناسبی برای ارائه تسهیلات کلان قرار ندارد اما پیش فروشهای طولانی مدت علاوه بر اینکه از التهابات موجود در بازار میکاهد، نقدینگی موردنیاز خودروسازان را نیز فراهم مینماید.
این نماینده مجلس درخصوص فروش اموال مازاد خودروسازان بیان کرد: شرکتهای بزرگ خودروسازی از اموال مازاد فراوانی در داخل و خارج از کشور برخوردار هستند که فروش این اموال، ضمن تامین مالی خودروسازان، آنها را از زیان دهی خارج و به سوددهی بیشتر میرساند.
حسینیکیا استفاده از بازار سرمایه به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی، را موجب بروز التهاب دانست و گفت: محصولات خودرویی خودروسازان در صورت عرضه به بورس با افزایش قیمت مواجه میشوند که بروز التهابات مجدد در بازار خودرو را در پی خواهد داشت.
تصویب ٢٦ مورد سرمایه گذاری خارجی
در فصل بهار برای بخش صنعت
بخش صنعت، معدن و تجارت در سه ماه اول امسال با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش کل سرمایه گذاری های کشور به خود اختصاص داده است. به گزارش شاتا، در سه ماهه اول امسال ۵۸ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۳۲.۶ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده است. در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری سهم بخش صنعت ۶۸ درصد، بخش معدن ۲۰ درصد و بخش تجارت ۱۲ درصد می باشد. از ۲۶ فقره اشاره شده ۱۰ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۱۳ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل(J.C) و ۳ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT میباشند. بیشترین حجم سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی، کسب و کارهای اینترنتی و ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت بوده است. چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب کشورهای آلمان، امارات، اتریش و چین می باشند.
طرح ویژه مجلس برای کاهش محسوس قیمت خودرو
یک نماینده مجلس با بیان اینکه طرح جامع ساماندهی خودرو به مجلس ارئه شده است، گفت: مالیات یک روش بازدارندهای است که اجازه جولان به افراد دلال در بازار را نمیدهد. مصطفی طاهری در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: طرح جامع ساماندهی خودرو به مجلس ارائه شده و امیدواریم هرچه زودتر این طرح تصویب شود. وی با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی خودرو در دست بررسی و اقدامات لازم است، گفت: این طرح شامل برنامه بلندمدت و کوتاهمدت است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح قیمت خودرو کاهش یابد. این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف این طرح در بلندمدت این است که تولید خودرو و عرضه آن افزایش یابد، افزود: قطعا با این شیوه قیمت خودرو کاهش محسوسی پیدا میکند. وی افزود: براساس طرح جامع ساماندهی خودرو، کسانی که چندین خودرو بهنام دارند و افراد سودجویی که اقدام به دلالی یا احتکار خودرو میکنند و سبب گرانی در بازار میشوند باید مالیت بر خودرو بپردازند. مالیات یک روش بازدارندهای است که اجازه جولان به افراد دلال در بازار را نمیدهد. طاهری یادآور شد: طرح جامع ساماندهی خودرو ارائه شده و در کمیسیون مربوط برررسی و امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.
تشدید نظارت ها برای پیشگیری
از قاچاق خروجی کالا
ستاد تنظیم بازار بر افزایش اقدامات نظارتی و پیشگیری از قاچاق کالا از کشور تاکید کرد. به گزارش شاتا، در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی تشکیل جلسه داد، مقرر شد با توجه به اثر افزایش قیمت ارز بر قاچاق خروجی، مبارزه با قاچاق به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گرفته و از سوی نیروی انتظامی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداران استانهای مرزی و سایر دستگاه های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد. مقرر است گزارش مربوطه در این خصوص به جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد و زمان اقدام برای این مصوبه بلافاصله پس از ابلاغ اعلام شده است. بررسیها نشان میدهد برخی سودجویان در شرایط کنونی در صدد خروج غیر قانونی کالا از کشور بر می آیند تشدید اقدامات نظارتی میتواند مانع از هدر رفت منابع کشور گردد.
قرعهکشی مرحله دوم پیشفروش محصولات ایرانخودرو انجام شد
گروه صنعتی ایرانخودرو، روز گذشته (دوشنبه) مراسم قرعهکشی مرحله دوم پیشفروش محصولات و مشارکت در تولید ۱۰ محصول خود را میان مشتریانی که در پیش ثبتنام شرکت کرده بودند، در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در محل شرکت ساپکو، برگزار کرد. به گزارش ایکوپرس، در این طرح حدود ۶۸۰ هزار نفر با انجام ثبتنام اولیه در سایت فروش ایرانخودرو، برای مشارکت در تولید ۱۰ محصول ایرانخودرو اعلام آمادگی کردند که با توجه به بالا بودن تعداد متقاضی نسبت به ظرفیت، نفرات نهایی، از طریق قرعه کشی تعیین شدند. ۲۰ درصد افزون بر این افراد نیز به عنوان فهرست ذخیره و جایگزین برای انصرافیهای احتمالی از ثبتنام و پرداخت وجه علیالحساب نیز در نظر گرفته شده است.
افزایش ١٢ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم در کشور در مدت ۱۰۰ روزی که از تحویل اولین محمولهها به مراکز خرید می گذرد، به بیش از ۵ میلیون تن و ارزش آن به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. به گزارش شاتا، یزدان سیف با بیان این که ۱۰۰ روز از آغاز خرید تضمینی گندم گذشته است، اعلام کرد: تاکنون ۵ میلیون ۳۵۰ هزار تن از این محصول خریداری شده است. وی افزود: خرید امسال نسبت به سال گذشته در همین زمان ۱۲ درصد رشد دارد و هم اینک در ۳۱ استان خریداری میشود. سیف ارزش گندمهای خریداری شده را ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تعداد ۸۶۱ هزار و ۶۵۵ محموله توسط ۳۰۵ هزار و ۴۰۲ گندمکار تاکنون به مرکز خرید تحویل داده شده است.
گروه صنعت و تجارت: درست در روزی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای از تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خبر داد، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند. همچنین در پایان این جلسه کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاد ۱۳ گانهای برای برونرفت از مشکلات کنونی مطرح کرد. از طرف دیگر در حالی بانک مرکزی رسما اعلام کرده، ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده، در جلسه اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اعلام شد که فقط ۸.۷ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است.
پیش از این و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت که با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارسال، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است. بعد از آن و در شانزدهم تیرماه سال جاری بود که سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: با توجه به مسوولیت وزارت صنعت در پایش رفتار تجاری، کارتهای بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال شده و رفع این تعلیق یا ابطال فقط با تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. این سازمان همچنین طی اطلاعیه ای متذکر شد: همه صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی و به روشهای مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنان انجام خواهد شد.
تصویب بسته جدید بازگشت ارز صادراتی
در همین حال روز گذشته بود که روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است. مطابق این اطلاعیه بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی تصویب شد. یکشنبه شب نیز رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به تشویق شدن صادرکنندگانی که ارز را به موقع بازمیگردانند، نوشت: مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. براساس دستورالعمل جدید بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. درجهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد. همچنین مطابق این دستورالعمل صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.
جلسه کمیته ارزی اتاق با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. محمدرضا انصاری نایبرئیس اتاق ایران در این نشست که شامگاه یکشنبه ۲۲ تیرماه در اتاق ایران برگزار شد گفت: امروز میگویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقولهای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر میکنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتما درنتیجه سیاست تشویقی صادرکنندهها به کمک دولت میآیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیینشده تا از مسیر نیما عبور کنند. او ادامه داد: ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سختگیری ارز به کشور استفاده شود. انصاری ادامه داد: ما ناچار شدهایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کردهاند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی میخواهیم داشته باشیم. باید سیاستهای تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.
او پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماد بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است. پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریزان در سال ۱۳۹۸ هم تصمیمگیری شود. او ادامه داد: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدلهای تسویه را به گروهها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی میشود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً میتوانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدلان مشخص شود. پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد که باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.
تشریح دلایل ابهام آمار بانک مرکزی
در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم. کاشفی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را درخصوص این فهرست بیان کرد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزشهای سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. به گفته کاشفی، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمیگیرد که بهاشتباه مسئولان را آن را بهعنوان بدهی صادراتی لحاظ میکنند. و با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر ۱ میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه میشوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته میشوند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده، بنابراین اگر صادرکنندهای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست. کاشفی در جمعبندی گفت: با توجه به موارد گفتهشده میتوان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی میتوان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: در سه ماهه امسال با توجه به شیوع کرونا صادرات به افغانستان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است. سیدحسین سلیمی در گفتگو با میزان اظهار کرد: صادرات به افغانستان مدتی به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود که حدود دو هفته است از سر گرفته شد. رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان افزود: علی رغم شرایطی که به وجود آمده امیدواریم همانند سال گذشته صادرات به افغانستان به حدود ۲.۷ میلیارد دلار تا سه میلیارد دلار برسد. وی با بیان اینکه مشکل اصلی در صادرات به افغانستان شیوع کرونا بود، گفت: البته به دلیل اینکه مبادلات بیشتر با ریال صورت میگیرد مشکل برگشت ارز نیز داشتیم هر چند تقریبا با حمل چمدانی بطرف شد، اما با توجه به اینکه باید در سامانه عرضه کنند، تجارت با افغانستان کمی با رکود مواجه شده است. سلیمی با بیان اینکه قرار بود که این مشکل برطرف شود، اما همچنان برجا است، ادامه داد: هر چند ممنوعیت ورود ۱۰ هزار دلار به کشور برطرف شده، اما از طرف افغانستان سختگیریها بیشتر شده وخروج بیش از ۱۰ هزار دلار ممنوع شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: سهم بخش خصوصی از ۲۲ میلیارد دلار صادراتی که برنگشته ۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است و از این میزان رقم کوچکی مربوط به صادرات به افغانستان است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در سه ماهه امسال با توجه به شیوع کرونا صادرات به افغانستان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است. سلیمی در پایان گفت: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد پیش بینی محقق شدن صادرات سه میلیارد دلاری به افغانستان بعید است و کمتر خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از توافقات انجام شده با عراق برای بازگشایی مرزهای جنوبی ایران با این کشور، هفته ای دو روز و بازگشت ارز صادراتی دولتی خبر داد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با تسنیم، درخصوص آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و بهتر شدن آن اظهار داشت: بله در روزهای اخیر وضعیت مبادلات تحاری ایران و عراق بهتر شده، البته در مرزهای شمالی عراق مشکلی نبود و هفته ای دو الی سه روز میادلات انجام می شد. وی ادامه داد: به دلیل مسائل بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکل در مرزهای جنوبی بود که به تازگی براساس توافقاتی که انجام شده قرار است هفته ای دو الی سه روز این مرزها باز شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نخست وزیر عراق در بازدید مرزهای این کشور دستورات خوبی به منظور شفاف سازی و نظم دهی به مرزها صادر کرده و امیدواریم روز به روز شرایط بهتر شود. آل اسحاق خاطرنشان کرد: درخصوص حمل و نقل و ویزا نیز مشکلات اندکی وجود دارد که به دنبال سامان یافتن و حل این مسائل هستیم. البته در حمل و نقل مشکل چندانی نداریم. وی درخصوص بازگشت ارز صادراتی کشور عراق نیز تصریح کرد: ارز صادراتی بخش خصوصی از کشور عراق مشکلی در بازگشت آن نبوده و بطورکامل بازگشته و تنها ارز دولتی که برای فروش برق و انرژی بوده بازنگشته که این موضوع نیز با مذاکرات و موافقتنامه ای که انجام شده، در حال بازگشت است. آل اسحاق خاطرنشان کرد: ارز صادراتی عراق در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده که ۹ میلیارد دلار آن کامل برگشته و۳ میلیارد دلار باقی مانده مربوط به دولت است که با توافقات انجام شده در حال برگشت است.
سرپرست وزارت صمت از توانایی تامین مواد اولیه تولید روزانه ۱۰ میلیون ماسک در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید ماسک پارچهای از سوی اصناف افزایش خواهد یافت و بر این اساس، نگرانی از بابت تامین ماسک مورد نیاز مردم در ایام پیش رو وجود ندارد. به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه در واحدهای تولیدی مورد مبتلا به کرونا نداشتهایم، بیان کرد: تمامی پروتکلهای بهداشتی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده و مراقبت ها و فاصله های اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانهها به خوبی مدنظر قرار داده شده است. وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع بیماری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی را محدود کنیم، تصریح کرد: تولید مناسب اقلام مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی به این کالاها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم. سرپرست وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و این شرایط خاص نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین راستا تولید ماسک تا اطلاع ثانوی نیاز به هیچ گونه مجوز صنفی و صنعتی ندارد تا ماسک به راحتی در دسترس عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت ماسکهای پارچه ای و قابل شستوشو است، بیان کرد: کارگاههای تولیدی باید به این سمت بروند، چراکه هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم از لحاظ تامین مواد اولیه ماسک پارچه ای مشکلی نداریم.
وی گفت: انتظارمان از حوزه صنفی افزایش تولید ماسکهای پارچه ای است، تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را سریعاً تعیین تکلیف کند.
مدرس خیابانی درخصوص ظرفیت های تولید ماسک نیز گفت: بنابر آمار رسیده ۳.۵ میلیون ماسک کارگاهی در سراسر استان ها تولید میشود و همچنین ظرفیت تولید ماسک صنعتی نیز با توجه به ماشین آلات نصب شده ۶ میلیون می باشد. سرپرست وزارت صمت درخصوص تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: باید انحصار تامین مواد اولیه مختص یک یا دو کارخانه نباشد و مواد اولیه در کارخانههای مختلف تامین بشود و نباید تامین کننده یونیک در این حوزه باشد.