عدم مطالبه گری از دولت دلیل ناامیدی مردم از اصلاح طلبان
یک فعال سیاسی گفت: لازم است عقلای جامعه از هر طیف و جناحی برنامهای برای حضور حداکثری مردم و دو جریان اصلاح طلبان و اصولگرایان در انتخابات تهیه کنند. عقلای اصلاح طلبی با فراهم آوردن روش های معقول از یک سو و دستگاه های مربوطه با انجام یکسری اقدامات برای تشویق حضور اصلاح طلبان در انتخابات از سوی دیگر جلوی تک قطبی شدن انتخابات ریاست جمهوری آتی را بگیرند.ابراهیم نکو در گفتوگو با ایسنا گفت: طیف اصلاحات و نزدیکانش قافیه را در عرصه سیاسی فعلی به دلایلی باخته اند و انتخابات آتی به سمت یک قطبی شدن حرکت می کند. نکو گفت: یکی از دلایل یاس و نا امیدی جامعه از اصلاح طلبان عدم مطالبه گری آنان از دولت است. آن ها می توانستند با مطالبه گری و تذکر صحیح امید را به جامعه برگردانند. اطرافیان روحانی هیچ گونه رغبتی برای تعامل با جامعه اصلاح طلب ندارند و رفته رفته در بدنه دولت افرادی نفوذ کردند که سهم کمی از سبد رای دولت روحانی متعلق به آنان است. کسانی هستند که با کمترین نقش در به قدرت رسیدن این دولت بیشترین نفوذ را پیدا کردند.این نماینده اسبق مجلس گفت: سکوت محض سران اصلاح طلب و عدم توجیه جامعه باعث شده بدنه حریان اصلاحات به انتخابات آتی روی خوشی نشان ندهد.
دفاع مجلس یازدهم از عملکرد به جای فحاشی به مجلس قبل
کنشگر سیاسی اصولگرا با اشاره به الفاظی که نمایندگان مجلس یازدهم برای مجلس دهم به کار میبرند، تاکید کرد: مجلس یازدهم به جای فحاشی به مجلس قبل باید از عملکرد خودش دفاع کند اما به جای ارائه راهکار برای مشکلات کشور از توهین به مجلس دهم لذت میبرد. وهاب عزیزی در گفتوگو با ایلنا گفت: فضای انتخابات و متهم کردن مجلس دهم تمام شده و زمان آن است که مجلس یازدهم از عملکرد خودش دفاع کند.وی تصریح کرد: بیشتر از پنج ماه از انتخابات مجلس یازدهم گذشته، اما متاسفانه تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم در حال و هوای پیش از انتخابات سیر میکنند. به جای اینکه برای مشکلات کشور برنامه و راه حل ارائه کنند؛ هنوز از توهین به مجلس دهم لذت میبرند.دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی با بیان اینکه بنای دفاع از مجلس دهم را ندارم، گفت: هر کار و سخنی زمان و مکان خودش را دارد. شاید بررسی عملکرد مجلس دهم برای جریان حامی خودش مطلوب فایده باشد و حتی مجلس یازدهم نیز از باب استفاده از تجربیات تلخ و شیرین آن ورود پیدا کند اما توهین به مجلس دهم با الفاظ "مجلس بی کفایت" توسط نمایندگان مجلس یازدهم جای سوال دارد.
ردپای سیاست زدگی در نماز جمعه
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: خطیب نماز جمعه برای وصل کردن آمده نه برای فصل کردن گفت: در نماز جمعه جذب حداکثری و دفع حداقلی باید بعنوان سیاست راهبردی مدنظر قرار گیرد. علی اکبر صالحی گفت: برخی ائمه جمعه استانها تا حدی دچار سیاست زدگی شده و جبهه گیری می کنند. این رویکردها در شأن جایگاه نماز جمعه نیست. گاهی بنده احساس می کنم که ساحت مقدس نماز جمعه، تبدیل به محل عقده گشایی عدّه ای علیه عدّه ای دیگر شده است. واقعاً باید مراقب باشیم که نماز جمعه این آیین روحبخش به ابزاری سیاسی و جناحی تبدیل نشود که موجب خسران خواهد شد.صالحی با تاکید بر اینکه آداب و سنن صدر اسلام و خطبه های زیبای حضرت رسول(ص) و حضرت امیر مومنان علی(ع) را تا حدی فراموش کرده ایم، به بیان خاطراتی از نماز جمعه مرکز فرهنگی ایرانیان در وین اتریش پرداخت و اظهار داشت: مدتی حضرت آیت الله معزّی، بعنوان نماینده ولی فقیه در این مرکز نماز جمعه را برگزار می کردند و خطبه می خواندند. ایشان واقعاً اهل تدقیق و تحقیق بودند و بیانات ایشان براستی، درس آموز بود.
تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
مسئول ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که سفرش به تونس برای راضی کردن مقامات این کشور برای موافقت با تمدید تحریم ایران با شکست مواجه شد، با طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران گفت: سفرهایش به کشورهای اروپایی و عربی را ادامه خواهم داد و در راستای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به تلاش ادامه می دهد.به گزارش ایسنا، برایان هوک گفت: ما از نقش تونس در سازمان ملل و شورای امنیت تمجید می کنیم زیرا سیاست خارجی تونس دائما معتدل و مخالف تروریسم و خشونت و سیاست دخالت نظامی کشورهای بیگانه است. ما ۱۳ سال است که به همراه شورای امنیت و پنج عضو دائم آن و همچنین اعضای غیر دائمی تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را وضع کردیم تا صادرات سلاح به کشورهای مجاور و شبه نظامیان مورد حمایت خود در یمن، لبنان، عراق و سوریه را افزایش ندهد.
هجمه به مجلس با انگیزه سیاسی
مشاور و رئیسحوزه ریاست مجلس شورای اسلامی درباره علت هجمههای رسانهای علیه مجلس یازدهم گفت: برکسی پوشیده نیست که تمام این هجمه های رسانه ای با انگیزه های سیاسی صورت می گیرد. بابک نگاهداری گفت: برخی رسانه ها و جریانهای سیاسی که در طی ۷ سال گذشته کوچکترین نقدی بر عملکرد مسئولین وابسته به جریان خودشان نداشتند، در دو ماه گذشته بیشترین نقدها و تخریبها را بر علیه مجلس یازدهم انجام داده اند و عملکرد دو ماهه این مجلس را مسبب تمام مشکلات ایجاد شده در سالهای اخیر از گرانی دلار گرفته تا برجام و تورم و تحریم و... می دانند!نگاهداری یادآور شد: هدف این رسانه ها و جریانهای سیاسیِ پشتیبان آنها نیز کاملا مشخص است. می خواهند با فرار رو به جلو، بار سنگین پاسخگویی به مردم را از روی دوش مسببین اصلی این مسایل و مشکلات بردارند و کارنامه اسفبار دوستانشان را تطهیر کنند. اما مطمئنا افکار عمومی ما فریب این بازی های سیاسی و رسانه ای را نخواهند خورد.
نظارت بر نمایندگان نیازمند قانون دقیق
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: همانطور که مجلس خبرگان بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارد، باید بر سایر مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس هم نظارت وجود داشته باشد تا شرایط مسئولیت خود را از دست ندهند.حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا گفت: متاسفانه در زمینه نظارت بر نمایندگان در دوره نمایندگی قانونی نداریم.
شورای نگهبان برای تطبیق شرایط افراد با مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، اختیار دارد، اما بر شرایط نمایندگان نظارت نمی شود یعنی کسی که سابقه سوءاستفاده مالی نداشته باشد، توسط شورای نگهبان تایید می شود، اما مسأله این است که این فرد فرصت سوءاستفاده مالی نداشته است، اما وقتی نماینده می شود این فرصت را پیدا می کند و باید نظارتی بر او باشد تا مشخص شود از سلامت مالی برخوردار است یا خیر.وی ادامه داد: مجلس خبرگان رهبری بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارد بنابراین چنین نظارتی برای سایر مسئولان کشور از جمله رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم باید انجام شود. در دوره اخیر، شورای نگهبان صلاحیت ۹۰ نماینده را به خاطر فساد مالی رد کرد که این مسأله به سرمایه اجتماعی نظام و رای مردم آسیب وارد کرد.
بازخوانی دفاع مقدس برای عبور از فتنه ها
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی به مناسبت سالگرد عملیات مرصاد یاد آور شد که بازخوانی حوادث و رخدادهای دوران دفاع مقدس می تواند کشور را از گزند توطئهها و فتنه های دشمنان مصون داشته و عبور سربلند آن از آوردگاه های حساس و سرنوشت ساز آینده را تضمین کند.به گزارش ایسنا، در متن پیام سرلشکر محمد باقری آمده است: " درس های این رخداد عظیم و الهام بخش تاریخی در شرایط حساس کنونی که ردپای منافقین و جریان " نفوذ " در فتنه آفرینی ها پیچیده و غائله سازی نوین دشمنان قسم خورده علیه ایران اسلامی که با دروغ ، نیرنگ و سیاه نمایی از وضعیت کشور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای اغوای مردمان این مرز و بوم در کمین نشستهاند ، عبرت آمیز بوده و با یادآوری سرنوشت ارتش به اصطلاح آزادیبخش فرقه نفاق در نبرد جاودانه مرصاد ، هوشمندی و بیداری ملت مقتدر ، انقلابی و شریف کشورمان را به رخ آنان خواهد کشید.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون ، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت: مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزهها، مرزبانان طبیعت هستند، مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعملهای صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
وی با تاکید بر اینکه طرح کشوری برای اجرای احکام باید بررسی شود گفت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخشها در استانهای مختلف صادر شده، باید بررسی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد.
رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایهمند هستند، این است که میگویند قانون، تبعیض آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقهای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است. وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم میخواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.
رییسی با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آنها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد میشود.
وی افزود: در آنصورت میتوان گفت یک مقام قانونی بصورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود، وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتما باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.
رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداریها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را میدهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده میشود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و میگوید پولش را دادم؛ پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز میکند و متخلف برای تخلف جرات میکند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداریها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی میخواهد.
آ یت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استانها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، میخواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام دادهاند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.
وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمیشویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی میبینند که یکسری از راهها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف میشوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم؛ اما وقتی تخلف میکنند، برخورد میکنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط میبینیم. آیت الله رییسی تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزشها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمیشویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم میکنیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه میتوان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجرها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.
رییسی ادامه داد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد میکند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است.
وی یادآور شد: تخلف از همه بد است و از سازمانهای اداری کشور بدتر. رعایت قانون خوب است و از سوی سازمانهای اداری کشور خوب تر. اگردر جایی باب تخلف باز شده است و جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط دارد، این باب تخلف را برای دیگران هم باز میکند.
وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده، به معنای آغاز قضیه است و موضوع لواسان را رها نمیکنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا مینهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.
مشاور وزیر امور خارجه گفت: ایران می تواند در سه سطح دیپلماسی عمومی، رایزنی سیاسی و همچنین شکایت حقوقی موضوع تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ماهان را مورد پیگری قرار دهد.
علی نجفی خوشرودی، در مصاحبه با ایسنا، با بیان اینکه اقدام جنگنده های آمریکایی در تعرض به هواپیمای مسافربری ایران، نقض مقررات و حقوق بین الملل است و این اقدامات امنیت هوانوردی، مقررات ایکائو و سایر مقررات مربوط به امنیت پرواز را نقض کرده است، گفت: این اقدام متخلفانه با مسئولیت بین المللی دولت متعارض همراه است.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: این گونه اقدامات آمریکا، جدید نیست و در طول ۴۰ سال گذشته متاسفانه شاهد انجام این اقدامات غیرقانونی از سوی دولت واشنگتن علیه دولت و ملت ایران بوده ایم چنانکه در اواخر دهه ۶۰ آمریکایی ها اقدام به ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرباس کردند که این اقدام منجر به شهادت تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی شد.
مشاور وزیر خارجه با بیان اینکه جامعه جهانی باید به این نوع اقدامات که یک نوع آنارشیسم در سطح بین المللی است واکنش نشان دهد و ساز و کاری برای جلوگیری از این اقدامات بیندیشد، اظهار کرد: اساسا حضور جنگنده های آمریکا در سوریه خود نقض یک اصل دیگر حقوق بین الملل یعنی"اصل عدم مداخله" است. بنابراین از جهات مختلف نباید در برابر این اقدام سکوت کرد.
نجفی خوشرودی در پاسخ به این سوال که ایران چگونه می تواند این تعرض را مورد پیگیری قرار دهد، گفت: به نظرم در سه سطح می توان در این مورد عمل کرد. سطح اول دیپلماسی عمومی است. باید از طریق رسانه ها، تخلفات و نقض اصول بین الملل از سوی آمریکایی ها را به جامعه جهانی یادآور شد و نهادهای مدنی نیز در این زمینه می توانند نقشی جدی ایفا کنند. از طرف دیگر باید در سطح رایزنی ها و گفت وگوهای سیاسی نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد به خصوص در جریان تعامل با کشورهایی که با یکجانبه گرایی آمریکا مخالف هستند.
نماینده سابق مجلس، گفت: کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده باید به مردم بگویند برای اقتصاد کشور چه تصمیماتی دارند و چگونه میخواهند قدرت اقتصادی مردم را افزایش دهند، وگرنه حرف زدن در خصوص موسیقی و هنر دغدغه مردم نیست و مردم دیگر در این تله نمیافتند.غلامعلی جعفرزاده در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه برخی ها انگیزهای برای انتخابات رقابتی و مشارکت بالای مردم ندارند گفت: مشارکت مردم برای برخی از مسئولان اهمیت چندانی ندارد و تنها رسیدن به هدف مهم است، در نتیجه در خصوص کاندیداهایی که مورد پسند نیستند، ریسک نمیشود. جمعی از کاندیداها را به انتخابات راه میدهند و دیگر میزان مشارکت اهمیت ندارد، حالا مشارکت میخواهد در حد فرانسه باشد یا تانزانیا تفاوتی ندارد یعنی دیگر به دنبال مشارکتهای ۷۰-۸۰ درصدی در انتخابات نیستند.
جعفرزاده اظهار داشت: یکی از علتها این است که ما رقابت انتخاباتی بلد نیستیم و چون بلد نیستیم وارد تنشهایی میشویم که این تنشها ریشه دارد، شما میبینید هنوز به دنبال محاکمه برخی افراد حاضر در انتخاباتهای قبلی هستند، بنابراین بسیاری از سیاسیون دیگر انگیزهای برای شرکت در انتخابات ندارند، به این دلیل که بعد از هر حضور در انتخابات برای ۱۰-۱۵ سال تبدیل به مهره سوخته سیاسی میشوند.
وی ادامه داد: از این به بعد هر کسی که به صورت ۱۰۰درصدی قابل اطمینان باشد را تایید میکنند و تلاش میشود یک انتخابات آرام و ساکت برگزار شود. در چنین شرایطی فکر نمیکنم امثال احمدینژاد را تایید کرده و به او اجازه دهند به عرصه سیاست بازگردد.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به مباحث و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، اظهار داشت: اکنون مشکل اصلی مردم اقتصاد است اما هیچکدام از این افراد جرأت صحبت کردن در مورد مباحث اقتصادی را ندارند، علت آن هم این است تا زمانی که این تحریمها با این شدت وجود دارد، شرایط اقتصادی نیز به همین وضعیت کنونی خواهد بود و هیچکدام از اینها برای برون رفت از وضع کنونی اقتصاد برنامه ندارند.
رئیس جمهور با اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن اعلام کرد: دولت مصمم است برغم تمامی فشارها برنامه منظمی برای تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل لازم را ایجاد کند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عرضه کالاها به قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و افزود: باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد. رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می کند در کنار اعمال نظارت های تعریف شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم. روحانی تاکید کرد: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم می رسد چه مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد. رئیس جمهور افزود: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم. رئیس جمهور تاکید کرد: بورس کالا باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت کالاهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند. روحانی با قدردانی از افزایش سطح تولید در کالاهایی مانند فولاد و پتروشیمی که در سالهای قبل در فهرست کالاهای وارداتی کشور بودند و اکنون به فرصت صادراتی کشور تبدیل شده اند، تاکید کرد: در کالاهایی که کشور مازاد تولید دارد با شفاف کردن بازار می توان به قیمت منطقی دست یافت و در این رابطه دستورات لازم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر کرد. رئیس جمهور با قدردانی از فعالان اقتصادی کشور در همراهی با سیاست ها و برنامه های دولت در این زمینه ، گفت: در شرایط خاص اقتصادی که با هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، دولت با همکاری موثر و مجاهدانه کارآفرینان ، تولید کنندگان و صادرکنندگان معتبر، اقتصاد بدون نفت را عملیاتی و در این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است. روحانی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دشمن که فروپاشی کشور اصلی ترین محور آن بود، گفت: برنامه دشمنان این بود که تحریم ها و فشارها به گونه ای تاثیر بگذارد که مردم حتی برای تامین مایحتاج ضروری خود نیز با مشکل مواجه شوند اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از تحریم ها، دولت توانسته با همکاری وهمراهی مردم و فعالان اقتصادی، نه تنها در تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بلکه در زمینه تامین مواد اولیه تولید کالاها موفقیت داشته باشد ضمن آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد.