تقدیر از ۱۰۸ شرکت بازگرداننده ارز به کشور

رئیس کل بانکمرکزی در نامهای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندند، تقدیر شود.

عبدالناصر همتی طی نامهای به رئیس جمهوری، ۳۶ شرکت صادر کننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگرداندهاند را معرفی و از رئیسجمهوری درخواست کرد از این شرکتها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کردهاند، قدردانی شود.

شایان ذکر است؛ صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگرداندهاند. موضوع بازگشت ارزهای صادراتی که مدتهاست از سوی مسئولان دولتی دنبال میشود، تیرماه به ایستگاه آخر رسید. بانک مرکزی از اوایل تیر ماه چندین بار اعلام کرد کسانی که ارز صادراتی خود را در سالهای ۹۷ و ۹۸ برنگرداندهاند (رقمی در حدود ۲۷ میلیارد دلار) تنها تا پایان تیر ماه وقت داشتند این کار را انجام دهند وگرنه با واکنش قضایی رو به رو خواهند شد.

خبر مهم رییس سازمان بورس برای دارندگان سهام عدالت

قالیباف اصل گفت: براساس آیین نامه سهام عدالت که امروز نهایی شد۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت قابل فروش شد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از صداوسیما حسن قالیباف اصل تصریح کرد: براساس آیین نامه سهام عدالت که امروز نهایی شد و برای ابلاغ به مراجع ذیربط به امضای اعضای شورای عالی بورس رسید، مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در آزاد سازی سهام عدالت انتخاب کردند بتوانند بعد از عید غدیرخم علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، برای ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد، حق فروش داشته باشند. رییس سازمان بورس گفت: در روش غیرمستقیم آزاد سازی سهام عدالت که شرکتهای سرمایه گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش این شرکتها از اواسط مرداد در بورس تهران آغاز میشود و آنها نیز بعد از عید غدیر میتوانند در مجموع ۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند.

وی همچنین اظهار داشت: در جلسه امروز مقرر شد سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی بازار گردانی شود تا قیمت آنها کمتر از ۹۸ درصد خالص ارزش داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری در بورس یا همان (NAV) نباشد.

گروه اقتصادی - کوروش شرفشاهی: آنچه علم اقتصاد برای رونق تولید و بهبود شرایط تاکید می کند، ایجاد زیرساخت ها، رفع مشکلات، حمایت های لازم و حرکت گام به گام بر مبنای برنامههایی است که از قبل تدوین و تعریف شده است. وضعیت بازار نشان می دهد که هرگز نمی توان با دستور مشکلات را حل کرد. احتکار، انبارهای زیرزمینی، بازار سیاه، سفتهبازی، دلالی و بسیاری موارد دیگر بیانگر ناتوانی دولت ها در کنترل بازار است. به عبارت بهتر هرگز اقتصاد دستوری کارساز نبوده است.

دستور کنترل قیمت ها

اما در شرایط آشفته بازار کنونی، یکباره شاهد بودیم رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت می گوید: مقابله با گرانی بدون دلیل، ایجاب میکند در کنار اعمال نظارت های تعریف شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم. روحانی تاکید میکند: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم میرسد، چه مسیری برای تعیین قیمت طی کرده است. این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد. رییس جمهور میافزاید: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرآیند قیمتگذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست میگوید: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمتها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد، تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهیم.

تجربه تلخ ناکارآمدی دستور

اما تجربه چندین ساله دولت های قبل از گذشته تا امروز نشان می دهد که اقدامات دستوری در اقتصاد هرگز جواب نداده و به نظر می رسد از این پس هم پاسخگو نخواهد بود. این یک امر مسلم است که کشور باید با اصول علمی و روشهای منطقی اداره شود. اینکه قرار باشد دستور داده شود تا بخشهای اقتصاد را با ابزار تهدید و فشار در مسیر منطقی به نفع مردم قرار بدهیم، هرگز پاسخگو نبوده است.

درد حرف درمانی

یکی از جدی ترین چالش هایی که تا به امروز گریبان اقتصاد ما را گرفته، معضل حرف درمانی است. شاید بتوان در قالب حرف درمانی مردم را قانع کرد، اما هنگامی که این حرفها به نتیجه نرسد و همچنان بازار در التهاب گرانی قیمت ها به سر ببرد، آن چیزی که لطمه می بیند، اعتماد عمومی است. باید باور کنیم که در صورت تکرار حرف درمانی، دیگر مردم به حرف هیچ یک از مسئولان اعتماد نمی کنند و در مواقعی که نیاز توجه و باور مسوولان وجود داشته باشد، به دلیل سابقه بد گذشته، مردم اعتمادی نخواهند داشت.

بی توجهی به دستور

یکی از جدی ترین مشکلاتی که همواره گریبان مدیریت کشور را گرفته و همچنان نیز ادامه دارد، فرمان مسئولان در قبال بیتوجهی بازار بوده است. امروزه در حالی رئیس جمهور به نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی دستور میدهد که جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند که دستگاههای دیگر در خلاف مسیر این دستور ها گام بر می دارند. سوال اینجاست که شرکت های خودروسازی چه نهادی هستند؟ در حالی که شرکت های خودروسازی از ابتدای سال تاکنون، قیمت خود را افزایش دادهاند، چگونه رئیس جمهور میتواند چنین دستوری را برای کنترل قیمت صادر بکند؟ مگر غیر از این است که خودروسازی ها زیر نظر وزارت صمت فعالیت میکنند و تابع دستورات دولت هستند؟ اگرچه شورای رقابت اعلام کرده افزایش قیمت خودرو تابع تعاریف خاص باشد، اما مشاهده میکنیم که خودروسازها هنوز اعتقادی به این افزایش قیمتها ندارند و معتقد هستند که باید قیمت خودرو چندین برابر بیشتر افزایش یابد! نکته دیگر افزایش قیمت کالاها و ارزاق عمومی است. امروزه سازمان حمایت از مصرف کننده که زیر مجموعه وزارت صمت است، دائم تشکیل جلسه میدهد و هر روز قیمت کالایی را افزایش میدهد. مگر غیر از این است که قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ، نان،لبنیات، لوازم خانگی و بسیاری کالاهای دیگر با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده افزایش می یابد؟ اگر این افزایش قیمت ها منطقی است و توجیه اقتصادی دارد، باید دولت به فکر راهکار دیگری به غیر از صدور فرمان باشد و اگر این افزایش قیمت ها بدون منطق و بدون توجیه است، باید زیر مجموعه وزارت صمت پاسخگو باشد که به چه دلیل این افزایش قیمتها را تایید و ابلاغ میکند؟!

ضرورت بررسی افزایش قیمت ها

نکته مهمتر این است که دلایل افزایش قیمت ها بررسی شود. وقتی دولت در کنترل قیمت ارز ناتوان است، یا بنا بر ادعای بسیاری از صاحبنظران و نمایندگان مجلس، دولت برای کسری بودجه، بازار ارز را رها کرده تا ارزهای خود را به چندین برابر قیمت بفروشد و از طریق آن، کسری بودجه را جبران کند، نمیتوان اصرار داشت که تولید کننده قیمت کالا و محصولات را که بسیاری از مواد اولیه خود را با ارز تعیین میکنند، ثابت نگه دارد. اگر دولت میتواند دستور بدهد و قدرت دستور دادن را دارد، چرا به بازار ارز دستور نمی دهد و مانع افزایش قیمت دلار نمی شود؟ آیا دولتمردان نمیدانند که امروزه افزایش قیمت بسیاری از کالاها به بهانه افزایش قیمت ارز است؟

بخش خصوصی دستوربردار نیست

نکته دیگر این که اقتصاد بخش خصوصی دستور بردار نیست. هنگامی که بخش خصوصی برای تولید یک کالا یا محصول، دلار را در بازار آزاد با قیمت افسار گسیخته ناشی از سوءمدیریت و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز تهیه میکنند و مواد اولیه خود را با این ارز میخرد، چگونه می توان به این تولیدکننده دستور داد که قیمت محصول خود را کنترل کند؟ آیا آقایان میدانند که تولید تعریف خاص خودش را دارد و گزینه هایی که باعث می شود تا قیمت نهایی محصول تعیین شود، شامل مواد اولیه، دستمزد، هزینه های جاری تولید، خرید ماشین آلات و تجهیزات و... است و دولت تاکنون هرگز نتوانسته به این بخشها دستور توقف بدهد؟

تخصیص یارانه برای کنترل قیمت

البته در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که دولت ها برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از گرانی و فشارهایی که متوجه اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر می شود، دست به پرداخت یارانه به تولید کننده یا مصرف کننده می زنند. بدین معنا که یا ارز دولتی در اختیار تولید کننده قرار می دهند یا مواد اولیه را به قیمت ارزان به تولید کننده می دهند، یا محصول تولید شده را با قیمتی گران تر از تولیدکننده میخرند و با تخصیص یارانه، آن کالا یا محصول را با قیمت پایین تر به دست مصرف کننده می رسانند. اما نکته مهمی که در این شرایط وجود دارد، ردپایی از دستور و تحکم کردن به تولید کننده برای آن که محصولش را پایین تر از قیمت تمام شده بفروشد، وجود ندارد. چگونه می توان در شرایطی که مصالح ساختمانی از قبیل آهن، سیمان، شیرآلات، کاشی و سرامیک، دستمزد کارگر و بسیاری موارد دیگر رشد وحشتناکی پیدا کرده، به انبوه ساز حکم کنیم که ملکش را به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده به مصرف کننده بدهد؟

بی اعتمادی نتیجه اقتصاد دستوری

آنچه در شرایط اقتصاد دستوری اتفاق می افتد، بی اعتمادی به دولت است. چرا که مردم بارها گوش به حرف دولت بوده و انتظار دارند با دستور دولت، قیمتها پایین بیاید، اما وقتی قیمتها پایین نمی آید، مردم باور می کنند که حرف دولت خریدار ندارد. آنچه اقتصاد دستوری هرگز بدان توجه نداشته، این است که تولید کننده هرگز حاضر به زیان نمیشود و چنانچه قرار باشد، سود نکند و زیان بدهد، آنگاه همه چیز را رها می کند و دست از تولید می کشد. کافی است به کارخانه ها و واحدهای بحران زدهای که اکنون تعطیل شده، نگاهی بیندازیم یا سوله های خالی زنگ زده در شهرکهای صنعتی سری بزنیم تا متوجه شویم اقتصاد دستوری هرگز پاسخگو نبوده و از این پس نیز پاسخگو نخواهد بود.

شاخص بورس که در ساعات ابتدایی ساعات روندی صعودی داشت و به مرز یک میلیون و ۹۶۰ هزار واحد نیز رسید در ساعات میانی و پایانی روندی کاهشی به خود گرفت؛ به طوری که تا مرز یک میلیون و ۹۳۸ هزار واحد کاهش یافت. معاملات روز گذشته بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۱۴ هزار و ۱۲۹ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۹۳۸ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۰۶۹ واحد کاهش یافت و رقم ۵۰۶ هزار و ۶۷۷ واحد را ثبت کرد.

معاملهگران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۳۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال انجام دادند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و سایپا، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی این بازار گذاشتند.

فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو، گروه پتروشیمی س . ایرانیان، بانک تجارت و پالایش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با ۱۰۳ واحد کاهش رقم ۲۰ هزار و ۱۰۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۷۲۵ هزار معامله انجام دادند که ۵۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال ارزش داشت.

سنگ آهن گوهر زمین، سرمایه گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی مارون، سهامی ذوبآهن اصفهان و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

نمادهای پربیننده این بازار از سهامی ذوبآهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، سیمان لار سبزوار، س. توسعه و عمران استان کرمان، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و هتل پارسیان کوثر تشکیل شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران می گوید بسیاری از مشاغل خدماتی و فعالیتهای ساختمانی به دلیل گسترش کرونا با رکود و وقفه مواجه شدند و چون فاقد بیمه هستند، نتوانستند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: علیرغم آنکه صاحبان بسیاری از کسب و کارها مشمول پرداخت تسهیلات کرونا و بیمه بیکاری ایام کرونا شدند ولی کارگران ساختمانی و فصلی، دستفروشان و کارگران واحدهای زیرپله ای از این مزایا محروم ماندند و به دلیل عدم حمایت معیشت آنها دچار مشکل شد. وی ادامه داد: به جز توزیع بسته های معیشتی از سوی خیرین، نیروهای بسیج، کمیته امداد و بهزیستی، مورد حمایت دیگری واقع نشده اند و تسهیلات حمایتی کرونا شامل حالشان نشده است. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار اظهار کرد: به دلیل شرایط اقتصادی و تاثیر کرونا بر بازار کار بسیاری از فعالیتهای ساختمانی و کسب و کارهای خدماتی با مشکل مواجه شده اند و طبیعی است که در چنین شرایطی کارگران فاقد بیمه که عمدتا در کارگاههای زیرپله ای کار می کنند ناچارند برای از دست ندادن کار و وابسته بودن معاش به حقوق دریافتی، وضعیت بیمه خود را از کارفرما پیگیری نکنند. ابوی بخش اعظمی از کارگران فاقد بیمه را افراد غیر بومی و از حاشیه شهرهای دور و نزدیک دانست که برای تامین معاش خانواده به شهرهای بزرگ می آیند و گفت: با توجه به آنکه تعداد بازرسان کار و تامین اجتماعی برای مراجعه و بازرسی کارگاهها زیاد نیست لازم است برای شناسایی این دسته از کارگران از ظرفیت انجمنها و تشکلهای صنفی کارگری استفاده شود. به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا در ماههای گذشته فعالیت بسیاری از کسب و کارها از جمله صنوف خدماتی را مختل و دچار مشکل کرد و بر همین اساس برنامه حفظ اشتغال بنگاهها و حمایت از کارگران بیکار شده برای مقابله با اثرات کرونا بر بازار کار در پیش گرفته شد.

از آنجا طبق برآوردها بودجه سالجاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسری دارد، تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق تامین شده است. همچنین، طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانهداری کشور تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد.

بودجه امسال از زمانی که به مجلس تحویل داده شد، کارشناسان اقتصادی از آنجاکه تحقق درآمدهای بودجه مورد شک و تردید قرار داشت نسبت به کسری بودجه هشدار میدادند تااینکه سرانجام دولت به طور رسمی کسری بودجه را اعلام کرد و این کسری را مرکز پژوهشهای مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما وزیر اقتصاد این رقم را منطقی ندانست و کسری بودجه را در بدبینانهترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد.

پس از این موضوع، تامین کسری بودجه مورد توجه قرار گرفت که در این زمینه دولت انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت را مدنظر قرار داد و تاکنون طبق اعلام بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولت طی هفت مرحله حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه بدون خلق نقدینگی تامین شده که حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه خریداری شده است.

گفتنی است که در بودجه امسال سهم درآمدها اعم از مالیاتی و سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایهای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی
مالی در ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت به ترتیب ۲۸۸.۷ هزار میلیارد، ۱۰۷ هزار میلیارد و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.

اگر اصرار بر جهش تولید و مدیریت جهادی داریم باید درصد سود بانکی را پایین بیاوریم. باید سود سپردهها و وامها را به زیر چهار درصد بیاوریم. در تمامی کشورهایی که در حال توسعه هستند، سود بانکی زیر دو درصد است؛ چرا معلمی که حقوق معمولی دریافت میکند، باید مالیات پرداخت کند اما فردی که میلیاردها پول در بانک گذاشته است، نباید مالیات دهد؟

با وامی که بانکها میدهند، صنایع و صاحبان سرمایه از کار میافتند. باید مسکنهای خالی و پولهای سپرده شده در بانکها، مشمول مالیات شود، چراکه در تمامی دنیا این کار انجام میشود و برای تمامی داراییها باید مالیات داده شود. لذا باید به این موضوع ورود کرد و موانع مسیر را برداشت تا زمانی که سود بانکی را کاهش ندهیم، هرگز نمیتوانیم از تولید حمایت کنیم.

البته اینگونه نیست که اگر سود سپردهها در ایران دو درصد شد، بتوانیم پول خود را به کشورهایی مثل آلمان، آمریکا، ژاپن و ... برده و سود ۲۰ درصدی دریافت کنیم، چراکه در این کشورها و اکثر کشورهای دنیا سود بانکی تقریبا در حدود دو درصد است، لذا نباید خودمان را به تنبلی زده و پولمان را در بانکها قرار دهیم؛ حتی در برخی کشورها برای نگهداری پول در بانکها نیز از مردم پول میگیرند.

با توجه به اینکه تهدیدهای امروز علیه ایران اقتصادی بوده که تحریم ها یکی از آنها است و همچنین بحران کرونا نیز باعث شده اقتصاد دنیا با چالش مواجه شده و ۴ تریلیون دلار خسارت به کشورها وارد شود، از این رو کشور باید برای این دوران نیز آماده باشد.

توجه کنیم که آسیب های اقتصادی، منجر به چالش های اجتماعی شده و در نهایت به دلیل ایجاد موج نارضایتی، مسائل امنیتی را به وجود می آورد، از این رو باید مشکلات اقتصادی را از اساس برطرف کرد که در این مسیر اولویت همه کمیسیونها در کنار کمیسیون های تخصصی اقتصادی باید موضوع اقتصاد باشد.

ایران در منطقه نقش پیشرو را دارد چرا که هیچگاه به دنبال حمله نبوده بلکه همیشه در نقش مدافع ظاهر شده است و علیرغم اینکه بارها اشغال شده اما مقابل آن ایستاده تا جایی که جریانی به نام جبهه مقاومت را در منطقه ایجاد کرده که حرفی برای گفتن دارد لذا با توجه به این نفوذ راهبردی ایران در منطقه، توجه به تقویت دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان از ضروریات کشور است که مجلس یازدهم در این زمینه ورود خواهد کرد.