اعلام برنامه زمانبندی اجرای طرح های توسعه مس در مهرماه

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: برنامه زمانبندی اجرای طرح های توسعه شرکت ملی مس تا اواسط مهرماه اعلام می شود. به گزارش ایمیدرو، خداداد غریب پور افزود: در معدن مس سونگون تولید ۱۰۰ هزار تن کاتد، ۱۲۰ هزار تن آند و سه هزار تن کاتد حاصل از لیچینگ که در قالب راه اندازی طرح های توسعه کارخانه فاز ۳ تغلیظ سونگون، کارخانه لیچینگ سونگون، طرح تولید مس کاتدی، کارخانه اسید سولفوریک، کارخانه اکسیژن و فلوتاسیون سرباره، کارخانه آهک اهر و تامین زیربناها هدفگذاری شده است. معاون وزیر صمت عنوان کرد: سیاست ایمیدرو در شرکت های بزرگ، تامین مالی طرح های توسعه از محل سود شرکت هاست. غریب پور با اعلام اینکه شرکت ملی مس تا ۱۵ مهرماه امسال، برنامه زمانبندی طرح های توسعه را به ایمیدرو اعلام خواهد کرد، افزود: این شرکت در سال مالی ۹۷، ۵ هزار میلیارد تومان و سال مالی ۹۸ ، ۱۲ هزار میلیارد تومان سود داشت. وی گفت: در سال مالی ۹۸، نیمی از این سود را در قالب افزایش سرمایه به حقوق صاحبان سهام شرکت اضافه کردیم و این شرکت امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت. وی گفت: افزایش تولید، توسعه اکتشافات، اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب افزایش سرمایه برای احداث جاده رابر به کرمان به منظور توسعه درآلو و جهش صادراتی این شرکت با توجه به تحریم ها، در قالب مدل ایمیدرو از دستاوردهای این صنعت به شمار می رود.

حفظ سهم ٢٢ درصدی صادرات ایران به عراق

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: علیرغم تمام مشکلات صادراتی در سال جاری سهم ۲۲ درصدی صادرات کشور به عراق از حجم کل صادرات حفظ شده است. سیدحمید حسینی در گفتگو با فارس در مورد ممنوعیت واردات ۲۹ قلم کالای کشاورزی به عراق، گفت: ممنوعیت واردات برخی کالاها به عراق همواره به صورت مقطعی وجود دارد و دولت عراق بر حسب شرایط تولید داخلی بخصوص در مورد کالاهای کشاورزی این ممنوعیت ها را برقرار می کند. عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: اما این ممنوعیت ها در گمرکات کردستان عراق اجرا نمی شود و درصورتیکه واردات یک کالا به عراق ممنوع باشد از مرزهای کردستان صادرات آن کالاها به عراق امکان پذیر است اما کنترل واردات در این مرزها از طریق افزایش تعرفه انجام می شود. وی بیان داشت: بررسی آمار ۵ ماهه صادرات به عراق نشان می دهد که شرایط صادرات به این کشور خوب است و پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال شرایط صادرات به این کشور بهتر شود. حسینی با بیان اینکه سهم ۲۲ درصدی صادرات به عراق از کل صادرات کشور علیرغم تمامی مشکلات حفظ شده است، بیان داشت: با توجه به اعلام بازگشایی تمام مرزها در تمام روزهای هفته قطعا افزایش صادرات را شاهد خواهیم بود. وی گفت: می توان امیدوارم بود در ماه های آینده صادرات ایران به عراق از رونق بیشتری برخوردار باشد.

افزایش بیش از ۴۲ درصدی تولید
لوازم خانگی در پنج ماهه ۹۹

براساس آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۵ ماهه امسال، تولید ۲۲ قلم کالا افزایش یافت که در همین راستا تولید لوازم خانگی ۴۲.۵ درصد و خودروی سواری بیش از ۱۸ درصد رشد یافت. به گزارش وزارت صمت، تولید محصولات پتروشیمی در ۵ ماهه امسال ۲۵.۱۸ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶.۳ درصدی داشته است. بررسی آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در پنج ماهه امسال نشان می دهد که تولید لوازم خانگی نیز با افزایش ۴۲.۵ درصدی مواجه بوده است. در ۵ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۵۲۳ هزار دستگاه لوازم خانگی تولید شد. براساس این آمار همچنین تولید شمش آلومینیوم خالص ۱۶۰.۷ هزار تن بوده است که افزایش ۴۹.۷ درصدی داشته و تولید فولاد خام ۱۱.۴ میلیون تن بوده که افزایش ۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر در ۵ ماه امسال بیش از ۳۴۴ هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید شد که افزایش ۱۸.۴ درصدی را ثبت نموده است. در این مدت ۲۹.۵ میلیون تن سیمان تولید شده است که نشان از رشد ۱۴.۸ درصدی در بخش تولید سیمان است.

تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط
به ٣٠ درصد متقاضیان رسید

حدود ۳۱ درصد متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد طی ۵ ماهه امسال موفق به دریافت تسهیلات شده اند. به گزارش فارس، تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی طی ۵ ماهه امسال نشان می دهد در این مدت ۴ هزار و ۴۴ مورد ثبت نام برای دریافت این تسهیلات صورت گرفته است. از این تعداد، ۲ هزار و ۲۷۲مورد برای دریافت تسهیلات ۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومانی معرفی به بانک انجام شده است. در نهایت هزار و ۲۵۲ متقاضی موفق به دریافت ۲ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان تسهیلات شده اند. به این ترتیب حدود ۳۱ درصد متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات طی ۵ ماهه امسال شده اند.

واردات ٢/٣میلیارد دلاری
بخش معدن و صنایع معدنی

ارزش واردات ۲۰ قلم کالای منتخب بخش معدن وصنایع معدنی در سال گذشته به بیش از سه میلیارد و ۲۰۴ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار رسید که نسبت به سال ۹۷ رشد پنج درصدی را نشان میدهد. به گزارش ایرنا، برپایه آمار گمرک، حجم تجارت خارجی کشور در سال ۹۸ به رقم ۸۵ میلیارد دلار رسید که از این مبلغ ۴۳.۷ میلیارد دلار به واردات اختصاص داشت. حجم واردات کالاهای منتخب بخش معدن وصنایع معدنی بیش از سه میلیون و ۶۶۷ هزار تن در سال گذشته ثبت شد که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش هفت درصدی داشت.

گروه صنعت و تجارت: در حالی که پیش از این اعلام شده بود ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان است و در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کارت بازرگانی این افراد تعلیق می شود، روز گذشته خبر تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی منتشر شد. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، واحدهای تولیدی تا ۱۰ آبانماه مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام کنند. آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است طبق تصمیم کارگروه پایش رفتار تجاری، واحدهای تولیدی که در زمینه ایفای تعهدات ارزی خود مشکلاتی داشتند، حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال جاری مهلت دارند آن را به صورت کتبی به کارگروه اقدام ارزی اعلام کنند تا پس از بررسی کارگروههای استانی، به کارگروه پایش رفتار تجاری مرکزی در سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع شده و در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها تصمیمگیری شود.

همچنین کارگروه های اقدام ارزی استان ها حداکثر تا ٢٠ آبان ماه موظف به ارسال نتایج بررسی خود به دبیرخانه کارگروه رفتار تجاری مرکزی هستند. درخصوص صادرکنندگان غیر تولیدی که ایفای تعهد ارزی آنان بین ٣٠ تا ٦٩ درصد صورت گرفته نیز همانند صادرکنندگان فوق عمل خواهد شد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان در صورت هر گونه ابهام می توانند به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها، یا معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی و یا دفتر مقررات صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند. کارگروه پایش رفتار تجاری از نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است.

مدت هاست که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات تجار، موانع اجرایی و خواست بانک مرکزی موضوع سخن فعالان اقتصادی و سیاست گذاران دولتی است. پیش از این دولت از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی می گفت که به کشور بازنگشته و فعالان بخش خصوصی خواهان افشای جزئیات این ادعا بودند؛ اما آنچه مشخص است اینکه چگونگی ایفای تعهد ارزی یکی از مشکلات روز فعالان اقتصادی کشور است که در کنار تحریم ها به وضعیت بد اقتصادی دامن می زند.

آنطور که پیش از این اعلام شده ۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند که از این تعداد تاکنون حدود ۱۰ درصد معادل ۲ هزار و ۵۶ نفر تعهدات خود را ایفا کرده و رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده اند؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند. همچنین براساس اعلام سازمان توسعه تجارت روزانه یکصد میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شود که رقم قابل توجهی محسوب می شود و نشان می دهد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کرده اند.

بازگشت ۱.۵میلیارد یورو ارز صادراتی در مردادماه

در همین حال رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تسریع در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: براساس آمار از ۳۱ تیرماه تا ۳۱ مردادماه، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. حمید زادبوم روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری و با استفاده از ابزارهای تشویقی خود و همچنین برگزاری جلسات متعدد با صادرکنندگان در تهران و مراکز استانها بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع کرده است. رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دیدگاههای برخی از فعالان بخش خصوصی ناشی از اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی است، خواستار انتقادات سازنده با هدف کمک به صادرات کشور شد. وی خاطرنشان کرد: تسریع در روند بازگشت ارز نتیجه سیاستهای کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و اتاق تعاون و اتاق اصناف است که در این راستا اقدامات سازندهای انجام داده اند که بر اساس نظر بیشتر صادرکنندگان در طول سالهای اخیر بینظیر بوده است. دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، رویکرد اصلی سازمان توسعه تجارت ایران را کار و تلاش در جهت انجام وظایف محوله در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و فرایند صادرات را حاصل تلاش جمعی صادرکنندگان، دستگاههای مسئول دولتی و خصوصی، تشکلهای اثرگذار از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف و رسانهها عنوان کرد و همافزایی سه ضلع مثلث تجارت را ارزشمند توصیف کرد. زادبوم خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها خانه و پناهگاه صادرکنندگان بوده و از تلاش بیوقفه همکاران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت که در شرایط فعلی و با وجود تشدید شیوع ویروس کرونا به صورت جهادی در این مسیر گام میبردارند، تقدیر کرد.

مبنای ٣٠ درصد پایه صادراتی دقیق نیست

در همین حال رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می گوید: البته در این بحثها در مورد برخی مسائل فرافکنی می شود؛ مانند داستان عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که عاقبت رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه ای که در اتاق تهران برگزار شد رأی به نادرستی آن داد و گفت این رقم ۵-۶ میلیارد دلار بیشتر نیست که بیشتر آن مربوط به صادرکننده نماهاست؛ البته مسبب بخشی از این مشکلات هم بخشنامه های نادرستی است که توسط بانک مرکزی صادر شده است و یک سری کارت یک بار مصرف در نتیجه آن وارد میدان شده است. جمشید نفر با تأکید بر لزوم همراهی همگانی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، می افزاید: برای ساختن یک اقتصاد سالم بخش خصوصی و حاکمیت باید دست به دست هم دهند تا دقیق و کارشناسی در حوزه ارز تصمیم بگیریم و اگر تصمیمی هم اشتباه باشد از آن بابت عذرخواهی شود.

بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید از صادرکننده های دارای اهلیت عذرخواهی کنند و چنانکه بخواهند عدمکفایت خود را به دوش صادرکننده واقعی و دارای اهلیت بیندازند، نتیجه آن چیزی جز خروج صادرکننده واقعی از صحنه اقتصاد نیست. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می گوید: هر صادرکننده ای با هر سیستمی که بتواند ارز خود را بیاورد باید بانک مرکزی قبول کند. بخش عمده واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه هاست که باید به شیوه واردات در مقابل صادرات باشد و صادرکننده ها خود با واردکننده ها مرتبط شوند. با این کار حدود ۱۰ میلیارد دلار تعهد از شانه بانک مرکزی برداشته می شود. در این صورت بانک مرکزی در تلاطم تخصیص ارز نخواهد بود. وی تصریح می کند: بانک مرکزی در آن صورت ۸ میلیارد دلار ارز احتیاج دارد برای تخصیص به کالاهای اساسی، که این را می تواند بهراحتی از طریق شرکت های بازرگانی صادراتی در زمینه پتروشیمی فولاد، معادن که اکثر آنها دولتی یا خصولتی هستند به دست آورد. اختیار اینها دست دولت است. رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خاطرنشان کرد: مسئله سوم در رابطه با برگشت ارز این است که تراز صادرات همه کالاها و خدمات باهم یکی نیست؛ برخی از کالاها تراز تجاری صد درصد مثبتی دارند و برخی تراز منفی دارند. برای همین معتقد هستم که نرخ پایه صادراتی ۳۰ درصد کارشناسی نیست و این با توجه به نوع کالا تفاوت باید داشته باشد.