رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنیهای نگران کننده قیمت ارز و تورم لجام گسیخته زندگی را بر مردم سخت کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول اظهار کرد: ملت ما در ماه های محرم و صفر شکوه، اشک و عزاداری را با رعایت کامل ضوابط بهداشتی انجام دادند. امیدوارم عزاداری ملت ایران مقبول درگاه حق قرار گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور خود و اعضای کمیسیونهای کشاورزی، اجتماعی و عمران در استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در جای جای استان محرومیت گسترده مردم مشهود است. تاسف آورتر این است که محرومیت با وجود منابع فراوان و بی نظیر، استان را تبدیل به گنجی پنهان کرده است. از مردم ولایی و خونگرم سیستان و بلوچستان و نمایندگان این منطقه تشکر می کنم و دست تک تک آنها را به گرمی می فشارم.
قالیباف گفت: گرانیهای افسارگسیخته در بیشتر کالاهای ضروری و مورد نیاز مساله امروز همه مردم است. این روزها توفیق داشتم دردِ دلها و حرفهای مردم را چه در سیستان و بلوچستان و چه در حاشیه عزاداری بشنوم. حرف اصلی مردم یک چیز بود؛ همه آنها نجیبانه می گفتند که شما را به خدا فکری به حال گرانی ها بکنید. هر کدام از این عزیزان نمونه ای از گرانی کالاهایی مثل مرغ، لبنیات، کره و لوازم خانگی را ذکر می کردند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که «این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی های نگران کننده قیمت ارز و تورم لجام گسیخته زندگی را بر مردم سخت کرده است»، گفت: امروز یک کارگر برای تامین هزینه زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقلام سبد مصرف خانوار خودش را حذف کند. امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلم های ما این اجازه را نمی دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبور هستند با خرید چند قلم کالاهای اساسی زندگی خود را بچرخانند. کارگران روزمزدی وجود دارند که با خود محاسبه می کنند که اگر یک وعده غذایی کمتر بخورند، می توانند شب با دست پرتری به منزل بروند تا کمتر شرمنده فرزندان خود شوند.
وی تاکید کرد: آنچه تحمل همه این فشارها را سختتر می کند، سوء مدیریتها، بی خیالیها و بی توجهیهای ملموسی است که باعث شده مردم احساس بی پناهی کنند. علی (ع) میفرمود: الله! الله! از وضعیت محرومان و بیپناهان! امروز هر مسئولی در هر جایگاهی فراتر از مسئولیت اداری خودش باید هر آنچه از دستش بر می آید برای کنترل گرانی ها و تامین نیازهای ضروری به کار گیرد. حداقل کاری که امروز یک مسئول میتواند انجام دهد این است که در کنار مردم باشد تا احساس بی پناهی نکنند و زندگی را برای آنها ساده تر کنند.
قالیباف گفت: امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد، باید از منابع موجود به سرعت و با فوریت برای تامین نیازهای ضروری مردم استفاده کنیم و همه کشور با هر گرایش و سمت و سویی که هستند برای کاهش فشاری که بر مردم میآید، دست به کار شوند.
قالیباف با بیان این که «مشکل ما کمبود منابع و کمبود ایده کارشناسی شده نیست»، گفت: مشکل اصلی ما تمرکز نداشتن تصمیمگیران روی مسائل روزمرگی زندگی مردم، سوء مدیریت در اجرای درست تصمیمات و نداشتن اراده واقعی و موثر برای رسیدگی فوری به مسائل است. هر آنچه حواس قانون گذاران و سیاست گذاران و مجریان را از سفره و معیشت مردم پرت کند حواشی زائد و بی فایدهای است. هر کسی چه مسئول باشد و چه نماینده مجلس، نباید بر طبل اختلافات بی حاصل بکوبد. باید از همین لحظه روزه کار و تلاش بگیریم و هرچیزی جز کار برای معیشت مردم را به دیوار بکوبیم. کشور ما زمانی قوی می شود که کودک پابرهنه سیستانی قوی شده باشد.
وی ادامه داد: کشور ما زمانی قوی میشود که زن محروم بلوچ قدرتمند شده باشد. ما زمانی قوی هستیم که دختر و پسری در هرمزگان از تحصیل محروم نباشند و تک تک کارگران خوزستانی قوی باشند. کشور ما زمانی قوی خواهد شد که سبد خرید کارگر، معلم و پرستار پر شده باشد و کسی با حسرت به قفسه های گوشت و مرغ مغازه ها نگاه نکند.
رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این که مجلس ظرفیت اجرایی ندارد، اظهار کرد: وظیفه مجلس شورای اسلامی ریلگذاری و نظارت است. مجلس یازدهم در کنار اصلاحات ساختاری و مبنایی مثل اصلاح ساختار بودجه و قانون گذاری برای ایجاد زیرساخت های مناسب برای بهبود اقتصاد کشور تلاش می کند، با استفاده از ظرفیتهای نظارتی خود با پیگیری و جلسات متعدد با وزرا و مدیران اجرایی در عرصه کنترل قیمت ارز و بهبود معیشت مردم تلاش کند. همچنین برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم در کوتاه مدت در تلاش هستیم با برخی طرح ها نظیر حمایت معیشتی برای تامین کالاهای اساسی فشارهای وارده به مردم را جبران کنیم. این طرح با حمایت نمایندگان محترم با فوریت در حال تصویب است و امیدواریم که مسئولین اجرایی کشور شرایط مردم را درک کرده و با همکاری کامل و قید فوریت شرایط مردم را درک کرده و قانون نهایی شده را اجرایی کنند تا کمی از حجم مشکلات در کوتاه مدت کم شود.
قالیباف با اشاره به انقضای محدودیتهای تسلیحاتی مقرر در قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: موعد این قطعنامه امروز است این موضوع بدون شک برای آمریکا یک شکست قابل توجه بود. یک شکست برای دولت پرادعا اما ناتوان و منزوی آمریکا. با وجود اقدام غیرقانونی در جهت فعال کردن مکانیسم اسنپ بک با جامعه جهانی مواجه شد و نتوانست در این مساله خللی ایجاد کند. تبدیل این شکست آمریکا به یک دستاورد راهبردی برای ملت ایران چیزی نیست که فقط با سخنرانی اتفاق بیفتد بلکه باید گام های مهمی در واکنش متناسب و بازدارنده در قبال فشارهای بیشتر آمریکا و همچنین خرید و فروش سلاح انجام پذیرد.
رییس مجلس تصریح کرد: ما روزهای بزرگی را پیش رو داریم و لازمه عبور از آن ایستادن پشت سر رهبر معظم انقلاب و کنار مردم و تلاش همه جانبه برای تسهیل وضعیت آنها و رصد مداوم دشمن و طراحی متقابل در برابر توطئه های آنها است. مسئولی که متولی حل مشکل است نباید آدرس غلط دهد و باعث اختلاف درون جامعه شود تا طمع دشمن را برای تحریم بیشتر مردم ایران زیاد کند بلکه باید با برنامه و تلاش و اطمینان به وعده های الهی حل مسائل مردم را به صورت ملموس دنبال کنیم.
رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغههای کنونی دولت دانست و گفت: برنامههای دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارتها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم میخورد. به گزارش ایسنا حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامههای دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریمهای غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریمها، دولت با برنامهریزیهایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریمها سرمایهگذاری ویژه کردهاند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت میکنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینهساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
روحانی با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور میداند، اظهار داشت: حمایتهای همهجانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، جایگاه مهمی در سیاستهای اقتصادی دولت خواهد داشت. رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهههای گذشته با بیثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری بهموقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روشهای دستوری که ثبات بازار را بر هم میزند.روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب میشود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیلگری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند.
گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: سومدیریت یا تحریم هیچ تفاوتی در آشفته بازار گرانی ندارد. صبح که از خواب بیدار می شویم با گرانی روز افزون در یک بخش از اقتصاد رو به رو می شویم و یاد جمله انتخاباتی روحانی در سال ۹۲می افتیم که فرمودند« این معنا ندارد که مردم از خواب بیدار شوند و ببینند قیمت ها بالا رفته مانند این است که جیب مردم را زده باشند». همه انتقادها و اظهار نظرها که اکنون به توهین به ویژه از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت منجر شده، هیچ تاثیری بر سفره های خالی مردم ندارد. بدتر از همه بحران کروناست. امروزه مردم گرفتار مشکلات ناشی از کرونا هستند که در چند بخش آزارشان می دهد. از یک سو با بیماری و مرگ و میر ناشی از کرونا دست به گریبان هستند که روح و روانشان را نیز آزار می دهد و از سوی دیگر با تعطیلی کسب و کارها و بیکاری میلیونها کارگر و نان آور خانواده ها رو به هستیم و از همه بدتر گرانی و بی سامانی بازار است که نان آور خانواده را با نگرانی از ناتوانی در تامین هزین های زندگی رو به رو کرده است. براستی مسوولان باید بپذیرند که نفس کشیدن برای مردم نه تنها غیر قابل تحمل بلکه عذاب آور شده و این مشکلات برای اقشار آسیب پذیر بیش از دیگر اقشار مشاهده می شود.
حل گرانی، درخواست نجیبانه مردم
در این رابطه رییس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: گرانیهای افسارگسیخته در بیشتر کالاهای ضروری و مورد نیاز مساله امروز همه مردم است. این روزها توفیق داشتم دردِ دلها و حرفهای مردم را چه در سیستان و بلوچستان و چه در حاشیه عزاداری بشنوم. حرف اصلی مردم یک چیز بود؛ همه آنها نجیبانه می گفتند که شما را به خدا فکری به حال گرانی ها بکنید. هر کدام از این عزیزان نمونه ای از گرانی کالاهایی مثل مرغ، لبنیات، کره و لوازم خانگی را ذکر می کردند. محمدباقر قالیباف با بیان این که «این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی های نگران کننده قیمت ارز و تورم لجام گسیخته زندگی را بر مردم سخت کرده است»، گفت: امروز یک کارگر برای تامین هزینه زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقلام سبد مصرف خانوار خودش را حذف کند. امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلم های ما این اجازه را نمی دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبور هستند با خرید چند قلم کالاهای اساسی زندگی خود را بچرخانند. کارگران روزمزدی وجود دارند که با خود محاسبه می کنند که اگر یک وعده غذایی کمتر بخورند، می توانند شب با دست پرتری به منزل بروند تا کمتر شرمنده فرزندان خود شوند.
تشدید نظارت برای کنترل قیمتها
اما اظهارات رییس جمهور بیش از همگان جالب توجه و تعجب است. روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغههای کنونی دولت دانست و گفت: برنامههای دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارتها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم میخورد. روحانی افزود: اگر چه تحریمهای غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریمها، دولت با برنامهریزیهایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.روحانی افزود: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریمها سرمایهگذاری ویژه کردهاند، منازعات و اختلافات داخلی است.
یارانه ای با ارزش کمتر از دو دلار
از سوی دیگر نماینده سنقر درمجلس گفت: در شرایط کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه و بیماری کرونا، معیشت مردم دچار سختی و مشکل شده و ازسویی بی تدبیری دولت در نهایت رهاکردن بازار مسکن، ارز خودرو، طلا ،سکه و مایحتاج روزانه فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است. سیدجواد حسینیکیا خطاب به رئیس جمهوری افزود:آقای روحانی؛ بیتدبیری دولت مردم را به خاک سیاه نشانده است؛ ارز بالای ۳۰ هزار تومان، مسکن دست نایافتنی، افزایش زندانیان و پرونده های اجرای مهریه، کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق، کوچک شدن سفره مردم و پرکشیدن گوشت و مرغ و لبنیات از سفره مردم حاصل این بی تدبیری ها است. وی گفت: آقای روحانی؛ بعید می دانم بدانید که کارگران ،کشاورزان،مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و مردم عادی چگونه زندگی می کنند؛با مشقت و سختی شب را به روز و روز را به شب می رسانند.این نماینده مجلس ادامه داد: آقای رئیس جمهور؛ این همان رونق اقتصادی بود که شما وعده داد بودید؟ گفتید کاری می کنم که مردم یارانه نگیرند،اما امروز گرفتن و نگرفتن یارانه ای که کمتر از ۲ دلار ارزش دارد، دردی را دوا نمیکند؛ وعده تان محقق شد؟ گفتید کاری می کنم که هم سانتریفیوز ها بچرخد، هم زندگی مردم .الان هر دو نمیچرخد. از وضعیت بیجان صنعت و کسب و کار حتما بی خبرید و الا اگر خبر داشتید برای مبارزه جدی با قاچاق کالا و شوریدن بر
سلطان های عدیده، لحظه ای درنگ نمی کردید.
التهابآفرینی دلالان خارجنشین در بازار ارز
اگر بخواهیم برای ناتوانی دولت در کنترل بازار دلیل دیگری بیاوریم، باید از دلالانی خبر بدهیم که با اعلام قیمت دلار و سایر ارزها در ساعتها و روزهایی که صرافیها و کارگزاریهای رسمی بازار ارز تعطیل هستند، با تشنجآفرینی در بازار ارز، تلاشها برای مهار التهاب بازار را بر باد میدهند. فعالان بازار ارز میگویند بخش مجازی این بازار به صورت عمده در اختیار حلقه هایی قرار دارد که راس هر چهار حلقه در خارج از کشور قرار گرفته است. این حلقهها با سواستفاده از جذب مخاطب گستردهای که انجام شده است به وسیله سایتها، کانالهای تلگرامی و اپلیکیشنهای خود، به راحتی این امکان را یافتهاند تا در مواقعی که بازار به هر علت، آمادگی التهاب را دارد، بر شدت و عمق این التهاب بیافزایند. در چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولین عالی کشور مانند روسای کل پیشین و فعلی بانک مرکزی و همچنین دادستان فعلی تهران معتقدند که شبکههای مجازی نقش چشمگیری در بالا رفتن قیمت ارز و برهم خوردن تعادل بازار دارند.
اعتراف به ضعف مدیریت
این چالشها تنها بخشی از مشکلات کشور است که برای همگان شناخته شده اما دولت هیچ اقدامی برای کوتاه کردن دست آنها به عمل نمی آورد. روزی نیست که از وجود مافیا در فولاد، خودرو، مسکن، ارز، طلا، لوازم خانگی، کالاهای اساسی، خوراک دام و... سخن به میان نیاید، اما جالب توجه اینجاست که همگان از وجود این مافیا خبر دارند و می دانند که مدیریت بازار را در اختیار دارند اما مسوولان گویی که در خواب عمیق بی تفاوتی بسر می برند تا این مافیا گرانی را رقم بزنند و دودش به چشم مردم برود. براستی اگر دولت از این آشفته بازار ارز، خودرو، طلا، مسکن و... نفعی نمی برد، چرا هیچ اقدامی برای مهار آن به عمل نمی آورد؟ اگر مدیریت متمرکز اقتصادی در کشور وجود داشت، برای هر اقدامی برنامه ریزی داشتیم و راهکار معقول برای مهار این وضعیت ارایه می کردیم، مردم در این وضعیت اسفبار می ماندند؟ آنچه تاکنون بسیار مطرح شده و امروز طرح آن در مجلس با یک فوریت به تصویب رسید، حمایت از افشای فساد است. آیا نیاز به حمایت دارد؟ اگر به مردم بگوییم رانت و فساد را معرفی کنند، بی شک به سرعت می توان به سراغ مفسدان رفت به شرط انکه اعتقاد به این مبارزه وجود داشته باشد.
کورش شرفشاهی
روزنامه نگار
طرح دو فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در قالب بحث های گسترده نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی مجلس بررسی و یک فوریت آن تصویب شد. اما سوالی در این بین باقی مانده که نیازمند پاسخ است، به راستی آیا برای افشای فساد، به حمایت مالی، تخصیص اعتبار و ردیف بودجه نیاز است؟ در حالی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بر تعریف ردیف بودجه برای حمایت مالی از افشاگران فساد تاکید داشتند که امروزه مردم بدون نیاز به هیچ حمایت مالی، حاضر به افشای این همه فاسد و فساد در کشور هستند. مردمی که از فساد و فاسد فریاد وامصیبتا دارند، چه نیازی به حمایت مالی از آنان وجود دارد؟ آنچه برای مبارزه با فساد به آن نیازمندیم، برخورد قاطع و جدی و بدون در نظر گرفتن وابستگیها و ارتباطات آنچنانی با ردههای بالاست. امروزه هر بخشی از بحران اقتصادی کشور را که نظاره کنیم، ردپایی از افراد رده بالا و مسئولان به چشم می خورد که برای اثبات آن کافی است به پرونده های موجود یا زندانیان در حبس توجه کنیم. داماد وزیر، برادر وزیر، دختر وزیر، برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر، قاضی، مقام رده بالای قوه قضاییه، نماینده مجلس و خلاصه از هر قشری به اتهام رانت و فساد محاکمه و محکوم شده یا در جریان رسیدگی قرار دارد. اگر کمر مردم زیر بار گرانی و تورم خرد شده، ریشه آن در وجود مافیا و سلاطین است. امروزه در کدام یک از بخش های اقتصادی کشور با معضلی به نام سلطان یا مافیا روبرو نیستیم؟ سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان مسکن، سلطان خودرو، سلطان ارز، سلطان لوازم خانگی، سلطان تخم مرغ خلاصه آنکه همه جور سلطان و مافیایی در این کشور داریم، افرادی که آنقدر در حوزههای مختلف رانت و فساد کرده اند که از آنان به عنوان سلطان یا مافیا یاد میشود. در این شرایط حمایت مالی به عنوان ایجاد انگیزه از افشاگر فساد برای مردمی که زیر بار فشارهای ناشی از فساد خرد شده و می شوند، معنا و مفهومی ندارد. فریاد این مردم از وجود مفسدانی است که آزادانه در خیابانها رفت و آمد می کنند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. بنابر این بهتر بود مجلس انقلابی طرحی را تصویب میکرد که به تمام گزارش هایی که از سوی مردم برای معرفی مفسدان ارائه میشود، توجه شود و مهم تر این که با اشد مجازات با مفسدان برخورد شود. این کشور نیازی به حمایت مالی از افشاگران فساد ندارد، کافی است به مردم اطمینان بدهید که اگر مفسدی را معرفی کردند، بسرعت رسیدگی کنید و آنچنان برخوردی با او داشته باشید که برای دیگران عبرت شود. وقتی که امروزه صحبت از این می شود که فردی هزار دستگاه آپارتمان را احتکار کرده، ۱۰۰۰ نفر که بیش از ۱۰۰ خودرو دارند، فردی که برایش دو تن طلا عددی نیست، کشف انبار ماسک، انبار تخم مرغ، انبار لوازم خانگی، انبار تلفن همراه و... اعلام می شود، آیا اینها مصداق فساد نیست؟ در این کشور به اندازه ای آسان از مافیا سخن می گویند که از پفک سخن نمی گویند، اما کدامیک از اینها معرفی و محاکمه شده اند؟ آیا براستی برای آنکه مفسد را معرفی کنیم، نیاز به حمایت مالی از افشاگران فساد داریم یا نیاز به برخورد جدی و قاطع و سریع با تمام کسانی داریم که در مسیر یک فساد از صفر تا صد نقش آفرینی داشته اند؟ فردی هزاران میلیارد تومان از بانک وام گرفته اما خودش و نهایت یک نفر دیگر محاکمه می شوند در حالی که باید تمام افرادی که در این مسیر نقش آفرین بودهاند، بازداشت، محاکمه و مجازات شوند. این که فرد وام گیرنده را زندانی می کنیم اما تمامی عوامل این مسیر را نادیده میگیریم، اشتباه از همین جاست. اگر بنا داریم به درستی با فساد برخورد کنیم، باید حتی با آن آبدارچی که در مسیر فساد تسهیل کرده، برخورد شود، همگان باید بدانند که نقش آفرینی در مسیر فساد حتی به میزان بسیار ناچیز هزینه دارد. متاسفانه فساد به اندازه ای عادی شده که نگرانیم تا مبادا طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، به فساد دیگری تبدیل شود و از فردا بودجه هایی که در قالب حمایت مالی از افشاگران فساد تعریف می شود، در مسیر دیگری به جریان بیافتد. متاسفانه مجلس یازدهم روی فاز تصویب قوانین احساسی حرکت می کند، در حالی که به جای تصویب این همه قوانین مسئلهدار، بهتر است به مردم اطمینان داشته باشیم و از آنان بخواهیم فاسد و فساد را معرفی کنند، آنگاه می بینیم که هیچ نیازی به تخصیص اعتبار وجود ندارد به شرط آنکه به مردم اعتماد کنیم.
آرش محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو
ناگفته پیداست یکی از عواملی که میدان را برای نقش آفرینی قاچاق و قاچاقچی مهیا می کند، عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی است. از این منظر، می توان عوامل محدود کننده تولیدات داخلی لوازم یدکی و قطعات خودرو را به عنوان شاخص های موثر بر افزایش قاچاق این گروه کالایی قلمداد کرد. اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که مساله قاچاق، دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته، بلکه کالای قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت عمده موجودی بازار قطعات یدک، کالای قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات سیاست گذاری های غلط داخلی است و شاید بتوان بخشی از آن را هم به پای تحریم های خارجی گذاشت.
ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف شود، به نحوی که جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کالاهایی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیست، آشفتگی بازار و لجام گسیختگی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه کالاهای قاچاق پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می شود، که متاسفانه مصداق آن را نیز می توانیم در بازار ببینیم.
طبق آمار اعلام شده از سوی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، در سال ۹۵ قاچاق قطعات خودرو حدود ۱٫۳ میلیارد دلار، در سال ۹۶ حدود ۱٫۵ میلیارد دلار، در سال ۹۷ حدود ۲ میلیارد دلار و در سال ۹۸ حدود ۲٫۴ میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده ۸۴درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی این چهار سال می باشد. این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این دست کالاها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل ردیابی و شناسایی بودن این کالاها، ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد می آید. بر اساس بررسی ها، کالای قاچاق بدون کیفیت و نظارت، حداقل ۵۰درصد ارزان تر از واردات همان قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می شود.
معاون مدیر عامل اکتشاف نفت با اعلام این خبر که در خلیج فارس یک دکل در میدان یلدا در حال حفاری و نزدیک است که به هدف برسد، گفت: ما ممکن است از نظر تکنولوژی عقب باشیم اما بخاطر نیروهای متخصصی که داریم از کشورهای دیگر جلوتر هستیم، کلا در حفاری از هر سه چاه دو چاه به نتیجه میرسد، حتی سال گذشته در ایران هر دو چاهی که حفر شد به نتیجه رسید.
سیدعلی معلمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تفاوت فرایند اکتشاف در ایران و سایر کشورهای دارای منابع هیدروکربوری اظهار داشت: اکتشاف یک فرایند زمانبر و نیاز به سرمایهگذاریهای طولانیمدت داشته و ممکن است ۵ تا ۷ سال طول بکشد و با موضوع تولید متفاوت است. در مورد فرآیند تولید میتوانیم تصمیم بگیریم که افزایش و یا کاهش داشته باشیم، بنابراین کشورهای حوزه خلیجفارس که منابع هیدروکربوری دارند برنامههایشان را طولانیمدت طرحریزی میکنند، در ایران هم به همین منوال است. در کشور ما بر اساس سیاستهای ابلاغی در برنامههای ۵ ساله، مشخص میشود که چه حجمی هیدروکربور نفت و گاز در طی ۵ سال باید کشف کنیم، فعالیتهایمان برنامهریزی و اجرا میشود.
وی افزود: در کشور ما علیرغم تمام مشکلات تحریمی و محدودیتهای فنی با توجه به برنامههایی که از قبل در فعالیتهای اکتشافی طراحی کرده بودیم، توانستیم به اهداف خود برسیم و آنچه را در برنامه پنجساله در بحث نفت و گاز برایمان مشخص شده بود، محقق کردیم.
معاون مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در منطقه لرستان مطالعاتی داشتیم و مشخص شد که پتانسیل خوبی در منطقه سرگلو و گرو به لحاظ شیل گازی وجود دارد، در منطقه قالیکوه نیز در همین استان شیل نفتی شناسایی شده که حجم خوبی داشته و کاملا آماده توسعه است. اما در هر حال منابع غیرمتعارف فعلا مقرون به صرفه نیست ضمن اینکه فناوری هم نداریم.
پارسال هر دو چاهی را که حفر کردیم به نفت رسیدیم
وی گفت: در دنیا همچنان اکتشاف را قمار بازی میگویند یعنی هر قدر مطالعات اولیه و زمین شناسی و ژئوفیزیک خوب انجام شود از هر سه چاهی که حفر میشود یک چاه به هیدروکربن میرسد، البته در کشورهای صاحبنام هم تا زمانی که حفاری نشود نمیتوان با اطمینان گفت که نفت و گاز وجود دارد یا خیر. ما ممکن است از نظر تکنولوژی عقب باشیم اما بخاطر نیروهای متخصصی که داریم از کشورهای دیگر جلوتر هستیم، کلا در حفاری از هر سه چاه دو چاه به نتیجه میرسد، حتی سال گذشته در ایران هر دو چاهی که حفر شد به نتیجه رسید، یعنی ریسک اکتشافی ما پایین است اما این موضوع هم در اکتشاف معمول است که چاه حفر شود و به هیدروکربن نرسیم.
در حاشیه خزر هم نفت و گاز کشف کردیم
وی همچنین به فعالیتهای اکتشافی در حاشیه خزر اشاره و اظهار داشت: یکی از برنامهها این است که صرفاً روی مناطق نفتخیز جنوب متمرکز نباشیم، در گرگان اولین چاه در سال ۱۹۷۰ حفاری شد اما مطالعات آن انجام نشد، چند سال گذشته مطالعاتی انجام و به نتیجه رسید، اکنون در ماموریت اکتشافیِ حاشیه خزر در دشت گرگان به مرحله حفاری رسیدیم که تا ۲ ماه دیگر حفاری چاه هیرکان شروع میشود، اگر مخزن گازی کشف شود از لحاظ استراتژیک برای ما اهمیت دارد، زیرا نزدیک بازار مصرف است و به تامین نیاز داخلی کشور کمک میکند. در دشت مغان هم مطالعات قبل از انقلاب انجام شده بود
که شرکتهای بین المللی روی آن کار کردند اما پروژه را ترک کردند، ما کار را ادامه دادیم و حفاری چاه در این منطقه با هدف دسترسی به نفت است که زمستان امسال شروع میشود.
وضعیت کشفیات در مناطق مرزی
معلمی درباره اکتشاف در مناطق مرزی و همکاری با همسایگان تصریح کرد: فعلا هر کشوری کار اکتشاف در مرز را به تنهایی انجام میدهد، فعلا ما چاه اکتشافی مرزی نداریم چند سال گذشته یک میدان مرزی بنام آریا هممرز با عربستان در یکی از لایههای قابل تولید کشف شد.
وی در مقایسه روند اکتشاف در ایران و در مقایسه با دیگر کشورها اظهار داشت: هر کشوری سیاست خاص خود را دارد و فعالیتهای اکتشافی بسته به برنامههایشان در سالهای مختلف، متغیر بوده، کشورهایی مثل عراق، عمان و قطر در قالب بلوک اکتشافی به شرکتهای بینالمللی معرفی میکنند و کار از A تا Z یکجا انجام میشود، طی یک فرایند پروتکل مالی تعریف و به نوعی برونسپاری میکنند، یعنی هم جذب سرمایه میکنند و هم ریسک را تقسیم میکنند.
اکتشاف در شرایط تحریم و فروش نرفتن نفت لازم است؟
وی درباره جایگاه اکتشاف در شرایط کنونی تحریم و محدودیت مالی توضیح داد: بسیاری مطرح میکنند حال که نمیتوانیم تولید کنیم چرا باید اکتشاف کنیم؟ در این شرایط اکتشاف به چه درد میخورد؟ پاسخ اینکه اتفاقا شرکتهای بزرگ نفتی و کشورهای صاحبنام فعالیتهای اکتشافی را زمانی که قیمت نفت پایین آمده و تولید کم میشود، انجام میدهند، چون هم زمانبر است و هم اینکه بتوانند حجم ذخایر خود را بالا ببرند، زیرا حجم ذخایر قابل استحصال یک کشور مبنای بحث مهم تولید است. بنابراین افزایش میزان ذخایر مهم است، اگر تصمیم بگیریم یک میدان را توسعه دهیم ۵ تا ۶ سال دیگر به نتیجه میرسیم، بنابراین باید از قبل کار اکتشاف را شروع کرده باشیم، ما برنامه امروز را تنظیم نمیکنیم، برنامهها برای شرایط نرمال و زمانی است که کشور امکان تولید داشته باشد، آن زمان نمیتوان منتظر ماند که تازه شروع به اکتشاف کنیم، زیرا باید تولید را بالا ببریم.
گروه صنعت و تجارت: سوءاستفاده از کارت بازرگانی در سال های اخیر و رشد بی سابقه کارت های اجاره ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضررهای فراوانی برای دولت شده است. از جمله می توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، عدم شفافیت بخش تجاری، قاچاق کالا و ارز و... اشاره کرد. مطابق برخی آمارها، کارت های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت هایی که تمدید می شوند، واردات انجام می دهند. این مسئله نشان دهنده تشدید آثار مخرب این کارت ها در سال های اخیر است. به عبارت دیگر با علم به اینکه شخص دارنده کارت بازرگانی یکسال مصرف قصد عدم پرداخت حقوق دولت را دارد، سعی بر آن دارد که حداکثر استفاده از کارت های مزبور داشته باشد.
یکی از مشکلات عمده که این روزها در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای (یکسال مصرف) معروف شده است. بهگونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است.
در این میان یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان مدت پس از فراهم شدن مقدمات لازم آن نگاه کرد. در این میان گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکلات موجود در رابطه با کارت بازرگانی در کوتاه مدت، اجرای اقداماتی چون سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت، الزام وزارت صمت به راه اندازی سامانه یکپارچه رتبه بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور، کاهش زمان و فرایندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسبوکار را پیشنهاد داده است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره آسیب شناسی وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: وجود کارتهای بازرگانی یک سال مصرف اگر چه به دلیل فرار از اجرای فرایندهای دریافت مفاصاحساب بیمه و مالیات انجام میگیرد، اما یکی از عللی که منجر به بروز چنین معضلی میشود، عدم بررسی کافی شرایط احراز متقاضیان در هنگام صدور کارت بازرگانی براساس سوابق مالیاتی و رصد مالی فعالان اقتصادی است. کارت بازرگانی یک سال مصرف اصطلاحا به کارتهایی گفته میشود که توسط اشخاص بیتجربه در امر تجارت برای اولین بار اخذ شده که در ازای دریافت مبالغی ناچیز در اختیار تجار قرار میگیرد. طبیعتا این گونه کارتها تا زمان تمدید اعتبار مشکلی نداشته و تجاری که به هر دلیل اقدام به استفاده از کارتهای فوق می کنند، امور بازرگانی خود را با آن انجام داده و نیازی به پرداخت مالیات و تعهدات بیمه وجود نخواهد داشت.
موضوع به این صورت است که اشخاص به عنوان متقاضی دریافت کارت بازرگانی مراجعه میکنند و همه شرایط و لوازم مندرج در آیین نامه را فراهم میکنند؛ یعنی مثلا مدرک مربوط به محل کار را ارائه میکنند که در اغلب موارد آدرسهای ارائه شده وجود خارجی ندارد و از سوی دیگر اتاق بازرگانی نیز آدرسهای فوق را صحت سنجی نمی کنند، بدهی مالیاتی و یا گمرکی ندارند، مدرک تحصیلی متناسب دارند و...؛ در چنین شرایطی و از آنجایی که همه اشخاص از حقوق برابر شهروندی برخوردار هستند، اتاق بازرگانی مطابق آیین نامه موظف است به صدور کارت بازرگانی برای چنین شخصی اقدام کند. کارت بازرگانی صادر شده برای این اشخاص مطابق آیین نامه یک سال اعتبار دارد، اما نکته اصلی اینجاست که پس از دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص، دیگر نظارت خاصی بر عملکرد وی در طول مدت این یک سال انجام نمیگیرد.
همین مسئله امکان صورت گرفتن تخلفات گسترده در این زمینه را به وجود آورده است. در بسیاری از موارد دسترسی به اشخاص صاحب کارت یک سال مصرف به آسانی ممکن نبوده (به دلیل آدرس جعلی که هنگام صدور به اتاق بازرگانی ارائه نمودهاند) و در بسیاری از موارد نیز اشخاص دارنده کارت بازرگانی در دورافتاده ترین روستاهای کشور ساکن بوده و تنها از طریق کارت بازرگانی امرار معاش میکنند. مشکل این است که بسیاری از آنها پس از مدتی به پرداخت بدهیهای مالیاتی، قاچاق گمرکی و جرائم آنها محکوم میشوند. البته گاه پیش میآید که دستگاههای ذیربط در پیگیری مطالبات خود به علت اینکه بیشتر اشخاص طرف حساب آنها بی بضاعت هستند به ناچار از پیگیری حقوق حقه دولت صرفنظر میکنند که در نهایت حقوق دولت ضایع میشود. ممکن است شخص صاحب کارت، کارت خود را از طریق اجاره یا وکالت در اختیار شخص دیگری قرار دهد و خودش استفادهای از آن نکنند و حتی از چگونگی استفاده از این کارت توسط شخص دیگر هم اطلاع پیدا نکند. به عبارتی اگرچه نام این شخص به عنوان ذینفع کالای تجاری است، اما در واقع ذی نفع کالای تجاری شخص دیگری است که با فرار مالیاتی، از این کارت سوءاستفاده میکند. شخصی که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است، صرفا با دریافت مبلغی، کارت بازرگانی خود را به آن شخص دیگر که قصد سوءاستفاده دارد، اجاره میدهد.
حالت شایعتر این است که شخص متقاضی کارت بازرگانی از ابتدا توسط شخص دیگری اجیر میشود؛ یعنی شخصی که میخواهد فعالیت بازرگانی انجام دهد ابتدا محلی را برای فعالیت تجاری اجاره میکند و سپس به سراغ شخصی میرود که شرایط مندرج در آیین نامه را جهت دریافت کارت بازرگانی داشته باشد و با دادن مبلغی به وی از او میخواهد که به نام خودش به نفع این شخص کارت بازرگانی دریافت کند. پس از دریافت کارت بازرگانی از آنجایی که دیگر نظارتی بر عملکرد وی در طول این یک سال وجود ندارد، به گونهای دیگر عمل کرده و فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار میدهد و یا مثلا ممکن است اجاره محل انجام فعالیت تجاری را جهت فرار مالیاتی فسخ کند.
به عبارتی دیگر، نکته اصلی در اینجا، تخلفی است که برای شخص وکیل یا اجاره کننده کارت بازرگانی در زمینه پرداخت مالیات و عوارض گمرکی فراهم است. کارتهای بازرگانی اجارهای معمولا یک ساله هستند و یک بار گرفته میشوند و دیگر تمدید نمیشوند. از همین رو تعداد کارتهای صادر شده و تمدید نشده میتواند نشان دهنده برآوردی از تعداد این کارتها در کشور باشد. مطابق آمار اتاق بازرگانی، همان گونه که در نمودار زیر ملاحظه میشود طی دهه ۱۳۸۹ افزایش متقاضیان کارت بازرگانی ارتباط مستقیم با افزایش تعداد کارتهای تمدید نشده دارد.
گروه مسکن: نشست خبری سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران صبح روز گذشته در محل این سازمان با حضور اهالی رسانه برگزارو در این نشست برنامه های برنامههای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تشریح شد.
به گزارش تجارت، مهندس سعید سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این نشست، گفت: همانطور که استحضار دارید مقررات ملی ساختمان از آن دسته الزاماتی است که قانون برای ما تعیین کرده و برای همه ما لازم الاجرا است همه دست اندرکارانی که در این حوزه فعالند ملزم به رعایت آن هستند.
وی ادامه داد: رعایت مقررات ملی ساختمان با توجه به زلزله خیر بودن کشورمان، ما را به سمت و سویی می برد تا با توجه به شرایط سرپناه ایمن تری برای مردم عزیزمان داشته باشیم که نگران زلزله هایی که هر از گاهی شاهد آن هستیم، نباشیم.
مهندس سعیدیان با اشاره به اینکه برما لازم است تا بحث مقررات ملی ساختمان را جدی بگیریم که انشالله شاهد آسیب های کمتری در زلزله ها باشیم، اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع با قانون نظام مهندسی که در سال ۱۳۷۴ مصوب شد تا به امروز انجام شد اگرچه تمامی بخش های قانون را موفق به اجرا نشدیم؛ اما شاهد موفقیت هایی در این زمینه بودیم. به نظر می رسد زلزله هایی که اخیرا اتفاق افتاده متفاوت تر از زلزله های ۲۰ سال پیش است. خوشبختانه این اتفاقات ما را به سمت وسویی برده است متولیان که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است و خود شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی این موضوع است بر آن داشته با اتفاق نظر در اجرای تمامی مقررات ملی ساختما اتفاق نظر داشته باشیم. وی افزود: تفاهم نامه هایی که با شهرداری داشتیم این تفاهم نامه ها به ما کمک می کند مقررات ملی را بهتر اجرا کنیم. از الزاماتی که بحث شناسنامه ملی دارد بحث صاحب صلاحیت است نمی توانیم شناسنامه ای را صادر کنیم که مجری صاحب صلاحیت نداشته باشد. وی تصریح کرد: بحث صاحب صلاحیت موضوعی است که همیشه محل مناقشه بوده است مشکلی که در این زمینه داریم بحث فرهنگی است و ضرورت دارد در این زمینه فعالیت داشته باشیم متاسفانه هسته ساختمان در ۳۰ و ۴۰ سال گذشته عمدتا افرادی که فاقد صلاحیت بودند که قرار داشته است باید به سمت سویی برویم که افراد دارای صلاحیت وارد آن شوند. از اینکه کسانی که تخصص و صلاحیت لازم را ندارند طبق قانون پروانه اشتغال صلاحیت را می خواهد نداشته باشند باید مردم را آگاه کنیم به حقوق خودشان. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: اگر مردم بدانند محصولی را که تحویل می گیرند از سوی افراد دارای صلاحیت است و اگر مشکلی پیش بیاید می توانند به مطالباتشان برسند لازم است که این فرهنگسازی شود و به سمت وسویی برویم که این صنعت را حرفه ای کنیم و هر کسی که در این زمینه قدمی بر می دارد باید اثر خودش را در شناسانه فنی ملکی داشته باشد. تا اگر مشکلی پیش می آید فرد مربوطه بازخواست شود. وی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های شناسنامه فنی ملکی بحث بیمه کیفیت است، عنوان کرد: خود این موضوع کمک می کند که خیال مردم را راحت کنیم از اینکه محصولی که می گیرند بیمه شده است هر خسارتی و مشکلی که پیش می آید جبران می شود. این مقام مسئول گفت: قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ مصوب شد و اگر بحثها و قوانین مربوط به مقررات ملی ساختمان را درست اجرا میکردیم شاهد کاهش خسارتهای زلزله بودیم. او افزود: طبق توافقهایی که با وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها انجام دادهایم و با اتفاق نظری که در اجرای همه مقررات ملی ساختمان داشتیهام به یک اتفاق نظر رسیدیم تا با کمک شهرداریها و شورای شهر این قوانین را بهتر اجرا کنیم.
سعیدیان تصریح کرد: یکی از الزامات مقررات ملی ساختمان داشتن مجری صاحب صلاحیت است و متاسفانه پیش از این توجه چندانی با آن نمیشد. او بیان کرد: داشتن شناسنامه فنی و ملکی که پیش از این مغفول مانده بود از وظایف نظام مهندسی بوده که با تفاهم نامه بین شهرداری و شورای شهر یک گام جدیتری در این زمینه برداشتهایم و از این پس ساختمانها را دارای شناسنامه فنی و ملکی خواهیم کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: کسانی که صلاحیت ندارند باید طبق قانون پروانه اشتغال نداشته باشند، بنابراین داشتن پروانه ساختمانی و محصولی که تحویل میگیرند باید بدون هیچ مشکلی باشد و داشتن شناسنامه فنی و ملکی باعث میشود که اگر محصول با متضاد موارد ذکر شده در شناسنامه فنی و ملکی تحویل داده شد، به مطالبات رسیدگی شود. بر این اساس خیال مردم در این زمینه راحت میشود که محصولی که میگیرند دارای کیفیت است.
تخفیف ۵۰ درصدی نظام مهندسی به طرح ملی مسکن
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با شهرداری تهران توافق کرده ایم تا از این پس برای کلیه پروژهها و ساختمانها، شناسنامه فنی -ملکی صادر شود، گفت: از این پس کلیه پروانههای صادره در سطح شهر تهران به صورت چهار ناظره اجرا میشود. وی درباره تعرفه خدمات نظام مهندسی گفت: تعرفه فعلی کفاف انطباق با واقعیتهای امروز تهران را ندارد و به دنبال بروز رسانی آن هستیم. رئیس سازمان نظام مهندسی تهران افزود: اگر تعرفهها با واقعیت منطبق نباشد یا بر کیفیت کار اثر میگذارد یا حرفهمندان واقعی از این حرفه دور میشوند.
سعیدیان درباره گودهای ساختمانی پایتخت گفت: ۲۸۰ گود رها شده در تهران داریم که ۱۰۰ گود آن پرخطر است و ضرورت دارد هر چه سریعتر برای آن فکری شود. شهرداری وارد این ماجرا شده و به صاحبان این املاک هشدار جدی داده است.
وی در خصوص ریزش گود خیابان ابوذر منطقه ۱۷ تهران گفت: متأسفانه ریزش این گود ساختمانی خسارات جانی و مالی داشت. مهندس ناظر کاری جز گزارش دادن نمیتوانست انجام دهد و هنگام ریزش نیز در محل پروژه حضور داشته است. وی سه بار پیش از این هشدار داده بود، این در حالی است که مهندس ناظر ابزاری چون اطلاع دادن به شهرداری ندارد، ولی مهندس ناظر را دستگیر کرده اند و در زندان است.
رئیس نظام مهندسی تهران تصریح کرد: وقتی گودی برداشته میشود همه مهندسان ناظر اصرار دارند که هر چه سریعتر پروژه از حالت گود خارج شده و وارد ساخت شود، ولی در این پروژه، مالک درخواست تجمیع با واحدهای دیگر را داده بود که شهرداری موافقت کرده بود، لذا پروژه در حالت گود، طولانی مدت باقی ماند.
وی درباره تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سال ۹۴ گفت: این مبلغ را هیئت مدیره وقت سازمان نظام مهندسی تهران برای یک پروژه بافت فرسوده در بانک خصوصی وابسته به شهرداری تهران سرمایه گذاری کرده بود که این پروژه با شکست روبرو شد و بانک مذکور نیز این پول را به عنوان وثیقه برداشت کرد. در حال دادگاه ۴۰ میلیارد تومان را بلوکه کرده و نه بانک مذکور میتواند آن را برداشت کند و نه نظام مهندسی؛ با این حال همچنان سود متعلقه به این ۴۰ میلیارد تومان به حساب سازمان نظام مهندسی تهران واریز میشود.
سعیدیان با بیان اینکه ۵۵۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی کشور هستند، گفت: این سازمان بزرگترین NGO کشور بوده و در تهران ۱۲۰ هزار مهندس عضو آن هستند اما عرصه کار برای آنها فراهم نیست و اکثراً در خارج از حیطه تحصیلی خود اشتغال دارند.
وی در خصوص امضا فروشی گفت: این تخلف به معنای مصطلح آن وجود ندارد و دستورالعملها و شیوه نامههایی که داریم مبنی بر واگذاری پروژههای بزرگتر و متراژ بیشتر منجر به امضا فروشی شده است، لذا با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اصلاحاتی در شیوه نامهها در دست اقدام داریم تا افراد بر اساس سوابق کاری پروژه دریافت کنند، نه بر اساس تعداد مهندس بیشتر. رئیس نظام مهندسی تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تخفیف خدمات نظام مهندسی برای پروژههای طرح ملی مسکن گفت: تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی امضا شده و کسانی که در این پروژهها وارد شوند، ۵۰ درصد تخفیف خدمات دریافت میکنند اما در ازای آن ۵۰ درصد از ظرفیت آن شرکت اشغال خواهد شد. ضمن اینکه مهندسان ما در طرح اقدام ملی مسکن حضور دارند و مردم میتوانند تفاوت کیفیت مسکن مهر با طرح اقدام ملی را به دلیل مهندسی سازی این طرح مشاهده کنند.
سعیدیان عنوان کرد: در شهر تهران ساختوساز ملکهای زیر ۱۵۰۰ متر با یک ناظر انجام میشد، از آنجایی که معمار نمیتواند به تنهایی در همه حوزه ها متخصص باشد، از این به بعد ناظرهای تخصصی و علمی از یک ناظر به ۴ ناظر افزایش خواهد یافت و تمامی پروانههای صادره در شهر و استان تهران با ۴ ناظر ارائه خواهد شد.
وی بیان کرد: تعرفه خدمات مهندسی با توجه به وضع موجود تعرفه آن، که در هیئت ۵ نفره مصوب شد انطباقی با شرایط فعلی ندارد و درحال رایزنی هستیم تا آن را بروز کنیم و این ممکن است از کیفیت کار کاسته شود و افراد حرفهای و دلسوز از این مسیر دور خواهند شد.
جزئیات گودبرداری خطرناک منطقه ۱۷ تهران؛ بررسی کلاهبرداری اعضای سابق هیئت مدیره نظام مهندسی
سعیدیان گفت: در ماجرای گودبرداری منطقه ۱۷ تهران، سازنده و مالک درخواست بزرگتر کردن شعاع گودبرداری را داشتهاند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کلاهبرداری میلیارد تومانی اعضای سابق هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران گفت: چند سال پیش سازمان نظام مهندسی در پروژه بافت فرسوده سپرده گذاری انجام داد و این پروژه توسط شرکت شمس ایرانیان در حال ساخت بود، اما بعد از مدتی این پروژه به مشکلاتی برخورد و در نهایت سپرده سازمان نظام مهندسی به عنوان وثیقه پروژه محسوب شد. او ادامه داد: بعد از آن با توجه به اسناد و مدارکی که بانک شهر ارائه داد، مشخص شد که این وثیقه در قالب چک سفید امضا انجام شده بود و هم اکنون در دادگاه بدوی رای برای آن صادر شده و این پرونده مجدداً در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقام مسئول افزود: تمامی مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در بانک بلوکه شده اما سود آن همواره در حال پرداخت است.
سعیدیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گودبرداری خطرناک منطقه ۱۷ هم گفت: همواره مهندسان ناظر به عنوان مقصر در حادثهها شناخته میشوند، اما با توجه به بررسیهایی که درباره این حادثه صورت گرفته است، مشخص شد که سازندگان در حین گودبرداری درخواست تجمیع و بزرگتر کردن پروژه و شعاع گودبرداری را داده بودند، این در حالی است که در این زمینه امکان توقف پروژه به دلیل خطرناک بودن وجود نداشته و این یکی از دلایل مقصر شناخته شدن مهندس بوده است.
مقابله با امضا فروشی با اصلاح قوانین و دستورالعملها
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: باید با اصلاح قوانین و دستورالعملها پدیده امضا فروشی را به حداقل رساند.
وی در پاسخ به سؤال میزان در خصوص بحث امضا فروشی برخی مهندسان و اقدامات صورت گرفته برای کاهش این معضل گفت: در این زمینه درخواستی از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت که با اصلاحات مختلف به جای اینکه شرکتها و اشخاص حقوقی با پروانههای مختلف ظرفیت کار را بالا ببرن بتوانند با رزومه خود این اقدام را انجام دهند. وی افزود: اگرچه در همه عرصهها و بحث نظام مهندسی با ناهنجاری دلالی روبرو هستیم، اما در هر عرصهای به نوعی شکل پیدا میکند و باید با اصلاح قوانین و دستورالعملها به حداقل برسد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه آمار روزانه فوتیهای کرونا در تهران نزدیک ۱۵۰ نفر شده است، توصیه کرد که باید به فکر تعطیلی کامل دو هفته ای تهران و برخی کلانشهرها باشیم و اگر اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم از پس موج سوم بربیایم.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی روز یکشنبه پیش از آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: هنوز کرونا در صدر اخبار است چراکه به صورت طوفانی عمل می کند و با اینکه در برخی از کشورها صحبت از موج دوم است اما در کشور ما شاهد شیوع موج سوم هستیم.وی اضافه کرد که متاسفانه وضعیت در کشور خوب نیست و فوتی ها در کشور نزدیک به ۳۰۰ نفر و تعداد مبتلایان به حدود ۵۰۰۰ نفر رسیده است و در تهران نیز این عدد به ۱۵۰ فوتی نزدیک شده است.وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که باید اقدامات ویژه تری از آنچه تاکنون از سوی ستادکلی اتخاذ شده، انجام شود افزود: این جور عملکرد و برنامه ریزی به نظر می رسد جواب نداده و توصیه این است که به فکر تعطیلی کامل دو هفته ای نه برخی صنوف در تهران و برخی کلانشهرها باشیم و اگر اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم از پس موج سوم بربیایم.هاشمی با بیان اینکه در فصل پاییز قرار داریم و تردد خودروها باعث آلودگی هوا می شود که تاثیر جدی بر ایمنیو سلامت گروه های مختلف دارد به گرانی و دغدغه معیشت و بهداشت روان مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه مردم هم استرس گرانی دارند و هم امکان تغذیه مناسب ندارند و حالا هم الودگی هوا تشدید شده و در کنارش هم کرونا هست.وی با اشاره به اختلاف نظرهای سیاسی و با بیان این که « وقتی روزنامه و سایت ها را چک میکنیم می بینیم دائم به هم متلک پراکنی بیهود می کنند» گفت: فکر میکنیم این متلک ها بچه گانه است و باید فکر اساسی کنند.رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه حداقل تعطیل کنند تا مردم کرونا نگیرند، در مورد آلودگی هوا افزود: ما در آبان ماه در پی شیوع آلودگی هوا طرح ترافیک را تشدید و آن را از درب خانه اجرا می کردیم و حالا هم باید این کار را مجددا انجام داد و اگر تعطیل شود حمل ونقل عمومی خلوت می شود.