رییس جمهوری با بیان این که مردم می دانند ما در مشکلات هستیم یادآور شد: ما دو دست بیشتر نداریم که با یک دست با تحریم و با یک دست با کرونا مبارزه می کنیم؛ بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها اعتنا کنیم. مردم هم شرایط را به خوبی می دانند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به برخی حاشیه های اخیر اظهار کرد: امروز باید وظیفه خود را رفع مشکلات مردم بدانیم و همه از ما انتظار دارند به عنوان دولت در میدان باشیم. ما باید ریال و ارز و کالا و خدمات را تامین کنیم و می گوییم دولت در صحنه است و قوای دیگر هم باید به آن کمک کنند که می کنند و همکاری ها باید بیشتر شود.

وی افزود: در این اوضاع ممکن است مواردی پیش بیاید که فرد، جناح، حزب یا رسانه ای حرفی بزند و حاشیه ایجاد کند که باید از آن بگذریم و وارد حاشیه نشویم. مردم و رسانه ها هم به برخی از نکات حاشیه ای توجه نکنند ما نماینده مردم هستیم و مردم پای صندوق آمده اند و به ما رای داده اند. رئیس جمهور ادامه داد: ما با اختلاف به جایی نمی رسیم و باید با وحدت، یکپارچگی ، همدلی و هم افزایی پیش برویم. دولت بدون مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و صدا و سیما و بخش خصوصی و بدون مردم نمی تواند کاری کند. ما نیاز به هدایت رهبری ، حمایت مردم و وحدت و اتحاد داریم.

رئیس جمهور تاکید کرد: باز هم دست همکاری به سوی همه قوا دراز می کنیم. می دانم روزهای سختی را پشت سر می گذاریم و تردید ندارم که ملت ما در این جنگ اقتصادی تحمیلی مثل ۸ سال دوران دفاع مقدس پیروز میدان خواهد بود.

روحانی با اشاره به برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران خاطر نشان کرد: یکشنبه که تحریم تسلیحاتی ما برداشته شد فقط به این معنی نیست که ما می توانیم تسلیحات بخریم یا بفروشیم بلکه مهمتر این است که منطق، حق، حقیقت، قانون و عقلانیت در مقابل زور و قلداری به پیروزی رسید. آمریکایی ها سال ها تلاش کردند ملت ایران را از حقوقش محروم کنند و ما نشان دادیم باید به حقمان برسیم چرا که ملت ایران باید در هر زمینه ای آزاد باشد و مثلا اگر خواست سلاح بخرد یا بفروشد. رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه یکشنبه مشخص شد توطئه های آمریکا در طول این ۴ سال ناموفق بوده است، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها از آغاز دولت جدید خود به دنبال بر هم زدن برجام بودند. آن هم نه این که تنها خودشان خارج شوند، بلکه تمام تلاششان این بود که کاری کنند همه دسته جمعی از برجام خارج شوند. آنها می خواستند در مقاطع مختلف شورای حکام و آژانس را با توطئه خود و رژیم صهیونیستی وادار کنند قطعنامه ای علیه ما صادر کنند، اما موفق به این کار نشدند و ترامپ ناچار شد به تنهایی از برجام خارج شود. وی افزود: ما باید تاریخ را درست و دقیق تحلیل کنیم. همه امید آمریکایی ها این بود که بعد از آنها ما هم بلافاصله از برجام خارج شویم تا همه قطعنامه ها علیه ما برگردد. در اینجا تدبیر نظام و حاکمیت بسیار مهم بود و ما سیاست پیچیده ای را در پیش گرفتیم. ما از تعهدات برجامی خود کاستیم اما این کار را بسیار حساب شده و قدم به قدم انجام دادیم. به گونه ای که دوست و دشمن نتوانست از کار ایران ایرادی بگیرد و هیچ کسی نتوانست بگوید که ما خلاف قوانین بین المللی کاری را انجام داده ایم.

روحانی یادآور شد: روزهایی در این کشور گذشته است که حتی دوستان ما نتوانستند از ما حمایت کنند در آن زمان حتی همین روسیه و چین، نمی توانستند حامی ما باشند وحتی ناچار شدند به صف دشمنان بروند، اما نظام این شرایط را فراهم کرد که دوستان ما بتوانند در کنار ما فعال شوند و حتی دشمنان اروپایی کنار ما قرار بگیرند.

رئیس جمهور با اشاره به این که آنچه در مرداد و شهریور و روز پایانی شهریور پیش آمد در تاریخ سازمان ملل بی نظیر بوده است عنوان کرد: شما یک بار را نشان بدهید خواسته در سازمان ملل کاری بکند و موفق نشده است اما این بار این اتفاق افتاد و آمریکا منزوی شد حتی رئیس شورای امنیت به خواسته آمریکا اعتنا نکرد و نامه آمریکا را دردستور کار قرار نداد و هم رئیس و هم اعضای شورای امنیت از ما حمایت کردند.

وی اظهار کرد: می دانیم که مردم در فشار و سختی هستند و فشار اقتصادی روی آنهاست اما مردم باید موفقیت های سیاسی را هم در سطح جهان بدانند و حتی ممکن است این موفقیتها مرحمی بر آلام مردم باشد تا ببیند دولت با قدرت و تحرک چه اقداماتی انجام داده است. یکی از موارد سخنان امام که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند در همین ایام بود و آمریکا همه توان خود را به کار برد اما نتوانست کاری کند.

وی اضافه کرد: ملت ما در این زمینه موفقیت بزرگی در سیاست خارجی کسب کرد و همه ما باید ممنون باشیم. ما در هر جا که پیروز شده ایم زمانی بوده که همه ارکان نظام در کنار هم و ملت یکپارچه با هم بودند و هدایتهای رهبری ما را در مسیر درست هدایت کرده است. این موفقیت ها بدون این موارد امکان پذیر نبوده و ما از مردم بزرگمان که در همه مقاطع حمایت کردند تشکر و در برابر عظمت شان تواضع می کنیم . رئیس دولت دوازدهم خاطر نشان کرد: امروز صادرات غیرنفتی برای ما بسیار مهم است. دشمنان ما خیلی تلاش کردند تا جلوی صادرات مهم ما را بگیرند. اما تنوع صادرات ما مانع از موفقیت آنها شد. رئیس جمهور تصریح کرد: این که در انتخابات آمریکا چه کسی پیروز شود برای ما مهم نیست چرا که هر کسی بیاید ناچار است در برابر ملت ما تسلیم شود آنها می خواستند ملت ما را به زانو در بیاورند و نظام را تسلیم کنند اما ما تسلیم نمی شویم و آنها گروهی هستند که بی تردید دیر یا زود تسلیم می شوند.

وی ادامه داد: این که در سامانه نیما ۲۴۰ میلیون دلار ارز عرضه می شود معنی آن حرکت صادرات ماست. طبق آمار وزارت اقتصاد در دولت های نهم و دهم مجموعه صادرات غیر نفتی ۱۷۱ میلیارد دلار بوده و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تا امروز ۳۰۱ میلیارد دلار بوده است که امیدواریم تا پایان این دولت صادرات غیر نفتی ما حدود دو برابر صادرات در ۸ سال دولت قبل باشد. این نشان حرکت بزرگی است و ما در جهش دوم پتروشیمی قرار داریم و در آینده شاهد جهش سوم آن خواهیم بود. در فولاد ، الومینیوم و مس هم این پیشرفتها صورت گرفته که نشان می دهد می توانیم فعالتر از گذشته باشیم.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: روزهایی که دلار بدون توجه به سفره های خالی حقوق بگیران همچنان بالا می رفت و بقیه کالاها و خدمات را به دنبال خودش بالا می برد، هر کسی برای توجیه گران کردن کالا یا خدماتی که ارایه می کند، گرانی دلار را بهانه می کرد، اما اکنون که شاهد روند نزولی قیمت دلار هستیم، هیچ سخنی از ارزان شدن کالاهای دیگر به گوش نمی رسد. تنها کالایی که اکنون همزمان با دلار پایین می آید، خودرو است که البته آن هم چشمگیر نیست و رییس اتحادیه نمایشگاه داران قبل از آنکه دلار سربه زیر شود، پیش بینی کرده بود که قیمت به اندازه ای بالا رفته که مردم خرید نمی کنند و تنها در بازار بین دلالان قیمت ها به صورت کاذب گران می شود. انتظار برای ارزان شدن تمامی کالاها و خدمات به رویایی شبیه است زیرا آنهایی که باید ارزان کنند، در این شرایط ساکت شده اند و آنهایی که باید دنبال گران فروش بروند هم دست روی دست گذاشته اند. البته شاید انتظار ارزانی تمامی کالاها و خدمات در این مدت کوتاه، انتظار بیهوده ای باشد اما هنگامی که روزانه و ساعتی قیمتها گران می شد و صدای کسی هم در نمی آمد، انتظار می رود امروز هم که دلار روند نزولی را در پیش گرفته، همچنان که دلار سقوط می کند بقیه کالاها و خدمات نیز سربه زیر شوند.

بازگشت عمومی به ارزانی

اما رئیس دفتر رئیس جمهور نسبت به شرایط ارزانی دلار بسیار امیدوار است و این روند را ادامه دار توصیف کرد و گفت: همواره گفتهایم این قیمت ها واقعی نیست، دولت مخالف افزایش قیمت ارز بوده و در برابر آن مقاومت کرده است. بارها رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت به رئیس بانک مرکزی دستور داده که برای کاهش و واقعی کردن قیمت دلار تلاش کند. واعظی گفت: از اسفند سال گذشته تا خرداد امسال صادرات غیر نفتی ما متوقف شد و صادرات نفتی که هم به حداقل رسیده ؛ اما خوشبختانه صادرات دوباره از سر گرفته شده و ارزهای حاصل از صادرات هم در حال بازگشت است. وی گفت: ارز به سامانه نیما بازگشته و پولهای مسدود شده ما در خارج از کشور باز شده است. برخی عوامل سیاسی هم موجب شده قیمتها کاهش یابد البته کالاهایی که با افزایش قیمت ارز قیمت آنها افزایش یافته هم باید به قیمت واقعی خود برگردند. اعتقاد ما این است که باید قیمت ارز و سکه به قیمت واقعی خود برگردد.

مردم در انتظار اقتصاد منطقی

به نظر می رسد راهی برای خروج اقتصاد ایران از رکود باز شده که دولتمردان با ذوق زدگی کاهش قیمت ارز را مطرح می کنند. روزی که روحانی خبر از گشایش اقتصادی داد با انتقادهایی رو به رو شد اما امروز به نظر می رسد کور سوهایی به چشم می خورد، هر چند تا رسیدن به دلار ۴ هزار تومانی یا حداقل به دلار ۱۰ هزار تومانی فاصله زیادی وجود دارد، اما به هر حال این سوال درمیان افکار عمومی مطرح شده که بالاخره همه چیز ارزان خواهد شد یا خیر؟ مردمی که با هزاران مشکل در زندگی خودرو به رو شده اند، اکنون که دلار ارزان می شود، سوالات بسیاری را مطرح می کنند. البته فضای عمومی جامعه به ویژه فضای مجازی این روزها پر از علامت سوال اقتصادی است.علامت سوالهایی که در پی ارزانی روز افزون دلار بیشتر میشود. برخی درباره نرخ دلار و سکه میپرسند و برخی در انتظار ارزانی مسکن هستند و سوالشان این است ،" کی خانه ارزان میشود؟"

مردم چقدر تحمل کنند

هرچند بهای ارز تا حدودی تحت کنترل قرار گرفته؛ اما بر خلاف آنچه انتظار میرفت، قیمت کالاها ارزان نشد و بدتر اینکه نگرانی از سفته بازی و احتکار برای گران کردن کالاها بیش از پیش احساس می شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا قیمتها در بازار تا این حد چسبندگی دارند و دلیل مقاومت بازار برای کاهش قیمتها چیست؟ آیا عوامل پشت پرده و افراد سودجو عامل این وضعیت هستند یا دلایل اقتصادی دیگری در کارند که هنوز بازار شاهد تعدیل قیمتها در خود نشده است؟!رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که افزایش و کاهش قیمتها متناسب با تغییر نرخ ارز، تابع فرمول اقتصادی سادهای است که به تناسب عمل کرده و به مرور زمان قیمتها را در بازار واقعی میکند.محمدرضا پورابراهیمی گفت: آثار تغییرات حاصل از نرخ ارز بر روی کالاها بر اساس طبقه بندی کالایی متفاوت است، به گونه ای که روی برخی کالاها تأثیر نرخ ارز آنی اثر میگذارد، حال آنکه در برخی دیگر از کالاها با تأخیر همراه است و در مورد برخی دیگر از کالاها به بازه زمانی بلندمدتی نیاز است.وی افزود: قیمتها بسته به نوع و جنس کالاها کاهش پیدا میکند؛ اگر بخواهیم تأثیر آنی نرخ ارز بر کالا را بسنجیم، بهترین مثال آن طلاست. زمانی که نرخ ارز کاهش می یابد، نرخ طلا سریع با نرخ ارز تعدیل پیدا میکند؛ پس این رابطه در مورد این نوع کالاها لحظهای است؛ اما در برخی از کالاها، تأخیر چند هفتهای وجود دارد؛ مثلا در مورد خودرو و یا در لوازم الکترونیکی مانند تلفن و گوشی و کامپیوتر وضعیت به همین شکل است و یا در برخی دیگر از کالاها دیرکرد چند ماهه است و در مواردی هم طولانی مدت بوده که البته دلیل آن نیز وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است که کوتاه مدت و بلندمدت شرایط خود را تبیین میکنند؛ بنابراین، طلا که خرید و فروش آن بر اساس رابطه خطی است، قیمت آن لحظهای اعلام میشود، ولی در مورد لوازم خانگی و مواردی مانند آن، که نیاز به مواد اولیه و پروسه تولید چند ماهه دارد، شرایط فرق میکند.

اهمیت ثبات بهتر از آشفتگی

نماینده کرمان یادآور شد: البته ثبات قیمتها و نوسانات نیز بر قیمت اجناس اثر دارد؛ برای مثال قیمت ارز برای چه مدتی میتواند ثبات داشته باشد و آیا میانگین آن در چند ماه آینده کمتر میشود یا باز هم قرار است قیمتها افزایش داشته باشد؟! همه این عوامل و تحلیلها، باعث میشود تا پیشبینی در آینده نرخ امروز را تعیین کند. در واقع زمانی که قیمت ارز تغییر میکند، نمیتوان اثر آن را با رویکرد طلا یا خودرو و یا مواردی از این دست ارزیابی کرد، چون در بسیاری موارد، فرایند تولید یک کالا، نیاز به زمان زیادی دارد.وی در پاسخ به این که چرا در زمان افزایش قیمت ارز، کالاها به سرعت گران می شود، اما به هنگام ارزانی ارز، باید چندین ماه پروسه پشت سر گذارند، گفت: کشش قیمتی نسبت به افزایش قیمت همیشه وجود دارد و این در همه جای جهان همین گونه است، اما مقاومت در مقابل کاهش قیمت بیشتر از کاهش آن است.

کاهش قیمت ها نیازمند زمان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمانی که مقاومت صورت میگیرد اگر مردم بتوانند شرایط را تحمل کنند، این وضعیت در بلندمدت شکسته میشود؛ به عبارت دیگر، اگر ارز کاهش قیمت پیدا کند و بازار نیز نسبت به این شرایط (نخریدن کالا مقاومت کند) بعد از مدتی قیمتها خود به خود تعدیل مییابد. شکی نیست که قیمتها با کاهش قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد، اما در برخی موارد، به زمان بیشتری نیاز است تا اثر خود را نشان دهد

فهیمه اکبری صحت: تحريم اقتصادي در سال هاي اخير عرصه هاي مختلف اقتصادي را مورد هدف قرار داده است و هر روز بر گستره نفوذ خود مي افزايد تا بيش از پيش روابط اقتصادي دولت ها را دست خوش تغيير قرار دهد. بيمه نيز اين روزها با سد محکم تحريم هاي اقتصادي روبرو شده است. تحريم هاي اقتصادي باعث افزايش تورم و ايجاد اختلال در نقل وانتقالات پول مي شود. تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجر مي شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادي به شمار مي رود. تورم زماني که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالي بين افراد و شرکت ها را تحت تأثير قرار مي دهد. صنعت بيمه نيز، به دليل ارتباط گسترده با ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي کشور از اثرات مختلف شرايط تورمي در امان نيست. همچنين پاره اي از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولي مي شود که اين امر نيز بر صنعت بيمه تأثير فراوان دارد. به موجب آن، همکاري بيمه گران داخلي و طرف خارجي کاهش مي يابد و با توجه به مشکل گشايش اعتبار، پذيرش ريسک بانک هاي طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجي دچار مشکل مي شود. همچنين فعاليت شرکت هاي بيمه داخلي در عرصه بين الملل و پذيرش اتکايي و يا سرمايه گذاري به سهولت قبل نخواهد بود.

رضا یدالهی رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز و تحلیلگر صنعت بیمه در گفتگو با تجارت می گوید «باید بپدیریم که صنعت بیمه در ایران توفیق آنچنانی که مدنظر داشته را بدست نیاورده است مردم اعتقادی چندانی به بیمه ندارند و جز در موارد الزامی نظیر بیمه شخص ثالث به ندرت به سراغ شرکتهای بیمه میروند. این مسئله باعث شده با وجود بیمههای اجباری، ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۲.۳۸ درصد برسد که نسبت به میانگین جهانی عدد پایینی محسوب میشود.» در ادامه مشروح صحبت های وی با تجارت را بخوانید.

چرا نرخ های صنعت بیمه همزمان با تورم رشد نمی کند؟ این موضوع چه آسیبی به صنعت بیمه وارد می کند؟

این ضریب نفوذ پایین بیمه وفراوانی شرکتهای خصوصی موجود در کشوروبالطبع ان افزایش شبکه فروش و فقدان محصول جدید بیمه ای برای توسعه فروش و بازاریابی و بسیاری از عوامل باعث شده شرکتهای بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشتههای بیمهای و جذب بیمهگزاران اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنند،و اگر عملا قیمت بیمه با پوششها و کلوزهای یکسان در یک رشته را بررسی کنیم اختلافات فاحشی را شاهد هستیم که گاهی تفاوت نرخ بقدری زیاد است که حتی شرکت های بیمه و کارشناسان مجرب صنعت در بهت وحیرت فرو می برد!

این گونه نرخ شکنی شرکتهای بیمه و رقابت منفی آنها را می توان ناشی از فقدان نظارت کافی بر عملکرد شرکتهای بیمه ارزیابی کرد. ازطرفی باوجود سندیکای بیمه گران توافقاتی که بین شرکتها صورت می پذیرد انتظار می رود مدیران به توافقات خود جامع عمل بپوشند که متاسفانه درعمل این اتفاق نمی افتاد و توافقات به محض خروج از جلسه به فراموشی سپرده می شود تنها رشته ای که اکثریت شرکتها خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند مبحث ۲/۵درصد ثالث بوده است که درهمین موضوع هم همواره طی چندسال اخیر شاهد عدم اجرای آن توسط برخی شرکتها میباشیم و هم اکنون نیز این اتفاق در جریان است.

چرا نرخ شکنی در صنعت بیمه رواج یافته است؟

باتوجه به وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی و بمنظور تصاحب بازار ، نرخ شکنی در صنعت بیمه خصوصا شرکت های کوچک رواج یافته و این موضوع گریبانگیر شرکتهای بیمه بزرگ نیز گاها شده است و شرایط را برای شرکتهای بیمه گر که دارای چارچوب واصول و قوانین و مقررات ببمه گری می باشند سخت نموده و درجهت برآورده نمودن انتظارات صاحبان سهام ، انتظارات بیمه گذاران، انتظارات شبکه فروش و.... مجبور به رقابت و نرخ شکنی نموده است تا بتوانند در کوتاه مدت این مسئله نقدینگی مناسب را وارد شرکت بیمه نمایند اما مشکل زمانی ملموس می شودکه محاسبات ریسک به درستی انجام نشده و مورد بیمه خسارت نیز داشته باشد که باعث می شود در جهت تعادل نقدینگی بیمهگر مجدد با همین روش اقدام نموده و نرخ شکنی خودرا ادامه دهد تا بتواند شاخص های خویش را مرتب نماید و این سیکل ناقص همچنان ادامه داشته و این موضوع گریبان صنعت بیمه را گرفته است..که نیاز جدی حضور مدیریت یکپارچه ریسک بصورت واحد در کشور را می طلبد تا بتواند نظارت کافی بر حداقل های لازم را اعمال نماید و مانع از نرخ شکنی های نامتعارف گردد .

ابن به معنی نیست که رقابت پذیری بطور کامل از شرکت های بیمه گر گرفته شود اما بگونه ای رفتار شود که فاصله نرخ های اعلامی بین شرکتهای بیمه گر بریک مبنای عقلایی به جامعه ارائه گردد که هم نیاز جامعه را برطرف نماید وهم پاسخگو انتظارات سهام داران شرکت های بیمه گر باشد .

تنها بازار فعلی که نرخ شکنی درآن شکل نمی گیرد بیمه نامه ثالث اجباریست که در کنار این بازار نیز استارت آپ ها گوی سبقت از شرکت های نرخ شکن را ربوده اند که بعنوان یک معضل صنف شناسایی می گردد وبعنوان خطر بالقوه همواره برای شرکت ها نیز مطرح می باشند که از طریق جمع آوری اطلاعات بعنوان یک منبع اطلاعاتی برای تصاحب بازار و انحصاری شدن آن ها درسال های بعد می باشد که شرکت های بیمه گر کمتر به آن توجه می نمایند و عملا سهم بازارهرشرکت و شبکه فروش را می تواند تحت تاثیر قرار دهند.

صرفنطر از بیمه نامه شخص ثالث بزرگترین مشکلی که این نرخ شکنی ها بهمراه خواهد داشت متوجه بیمه نامه های اختیاریست که در بلند مدت برای شرکتهای بیمه باعث بروز مشکلات فراوانی می شود . فقدان کارشناسان حوزه اکچوئری و محاسبات ریسک در شرکت های بیمه گر کاملا محسوس می باشد حضور کارشناسان در این رشته که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند، به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد و محاسبات نرخ در کشور بیشتر براساس اعلام نرخ مقایسه ای شکل می گیرد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد.

در بازارهای پیشرفته چگونه نرخ نامه ها تعیین می شود؟

در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک،شرایط آن و به صورت کاملا فنی وتخصصی و حتی بصورت case study محاسبه می شود اما در بازاربیمه کشور اصولا اینگونه اقدام نمی شود و مبنای نرخ دهی شرکت ها براساس نرخ های اعلامی سایر رقبا وگاها بدون توجه به ضریب خسارت سال گذشته بیمه گذار، ریسک منطقه ای و.... تعیین می شود.

پس از برداشتن نظام تعرفه ای توسط بیمه مرکزی در سالهایی که شرکت های خصوصی جدید مجوز ورود به بازار یافتند با توجه به عدم بلوغ کافی شرکت های نوظهور نرخ شکنی ها آغاز شد و دامنه آن به مرور به روشهای رایج ادامه یافت که البته با توجیه رقابت پذیری و توانایی حضور در صنعت بوده است اما نمیتوان از این موضوع بعنوان نسخه واحد در کل شرکت ها
بهرمند شد که اصولی تر، نظارت در سایه می بود و رها کردن نظارت مالی در این سطح مناسب نبوده است و بایستی کنترل بیشتری در خصوص آزادسازی نرخ های اعلامی و نظام تعرفه ای صورت می پذیرفت.

طبیعتا هیچ شخصی مخالف رقابت سالم و تشکیل یک بازار رقابت کامل در بین شرکت ها نیست اما اگر این شرکت ها دارای برنامه ریزی اصولی باشند می توانند فعالیت مطلوب و سود مناسبی را بدست آورند وشرکت های بدون مدیریت های اصولی روند نزولی را طی خواهند کرد و ناچار به روی آوردن به بداخلاقی هایی در صنعت بیمه مانند دامپینگ و نرخ شکنی وغیره خواهند شد .

آزاد سازی نرخ حق بیمه چه اثراتی دارد؟

تجربه نشان داده است آزادسازی نرخ های حق بیمه موجبات تخریب بازار و ایجاد رقابت های غیرحرفه ای در عرضه قیمت را فراهم ساخته است. انتظارمی رود در شرایط فعلی رکود تورمی که تمامی شاخص های اقتصادی تجربه افزایش نرخ را داشته است در حداقل شرایط ممکن از ارائه نرخهای غیر فنی و غیر کارشناسی در صنعت خودداری گردد و توجه ویژه ای به حضور کارشناسان متخصص ریسک و تحلیل بازار را معطوف نمایند و با ادامه دادن این نرخ شکنی ها صرفا بیمه گذار ان منتفع خواهدشد ومتضرر اصلی این بازار شرکتهای بیمه گر هستند.

گروه صنعت و تجارت: مهرماه هنوز به میانه نرسیده بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در سفری به استان هرمزگان و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی دستوراتی را در راستای تسهیل واردات و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرکات کشور صادر کرد. همان روزها درخصوص واردات اعتباری کالاهای اساسی مقرر شد ظرف ۴۵ روز پس از تخصیص ارز، کل کالا از گمرک ترخیص قطعی و رفع تعهد واردات صورت گیرد و کالاهای اساسی موجود در بنادر و اماکن گمرکی که امکان واردات اعتباری ندارند با اعلام ثبت سفارش ها در وزارت صمت در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرند. همچنین مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت های کشتیرانی الزام نماید که شماره ثبت سفارش را از وارد کننده دریافت و در سامانه سازمان بنادر ثبت کند.

درخصوص کالاهای گروه ۲ (کالای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید) نیز مقرر شد با اعلام وزارت صمت، ثبت سفارش های آنها در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. براساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری همچنین کالاهایی که در زمان ثبت سفارش قبض انبار ندارند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی بدون تمدید ثبت سفارش بلامانع است و در صورت داشتن اعلامیه تامین ارز(کد رهگیری) جهت ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارند. از طرف دیگر مقرر گردید که مهلت رفع تعهد واردات کلیه کالاها از زمان تامین ارز، سه ماه در نظر گرفته شود و موارد استثنا توسط وزارت صمت بررسی و جهت تمدید مهلت به بانک مرکزی اعلام گردد.

به فاصله یک هفته پس از ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری بود که دبیر ستاد تنظیم بازار، مجموعه ارز ۴۲۰۰ تومانی که امسال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت را برابر ۹ میلیارد دلار اعلام کرد. محمدرضا کلامی گفته بود که هشت میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تامین میشود و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به اینکه پنج قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، گفت: ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دلار است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت سهم ارز تعیین شده برای کتابهای دانش آموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهم برخی نهادهها پایه کشاورزی نیز ۷۰ میلیون دلار است. به گفته کلامی برای پنج قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا کنون چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار پرداخت می شد که طبق آخرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دلار و میزان تامین ارز سه میلیارد دلار است و ۶۰ درصد از ارز تعیین شده در برنامه تا کنون کد تامین را دریافت کرده است. همان روزها بود که بررسی آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می داد که بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور موجود است که بندر امام خمینی با بیش از ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تن، بیشترین موجودی کالا را در بین بندرهای کشور به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین موجودی کالاهای کانتینری نیز متعلق به بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر امام خمینی، و بندر خرمشهر و بندر چابهار به ترتیب با ۸۰۶۶۲، ۷۲۶۱، ۴۹۱۶، ۳۹۴۶، ۱۸۴۲ کانتینر است.

ثبت ٤ هزار درخواست ترخیص کالا

چند روز پیش از این بود که معاون فنی گمرک با بیان اینکه با توجه به مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور تاکنون ۴ هزار درخواست ترخیص کالا به گمرک ارائه شده است، گفت: ارزش این درخواستها ۵۲۰ میلیون دلار است. جمال ارونقی در گفتگو با مهر درباره مصوبه اخیر سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید رجایی درباره ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه گفت: مصوبه در تاریخ ۱۵ مهر به گمرک ابلاغ شد و ظرف ۴ روز بیش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال شده است که این درخواستها بلافاصله پالایش شده و اطلاعات مورد درخواست به وزارت صمت ارسال میشود. وی ادامه داد: تاکنون اطلاعات ۵۲۰ میلیون دلار کالای اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت صمت فرستاده شده است. این وزارتخانه بعد از بررسی، لیست را به بانک مرکزی خواهد فرستاد و بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرده تا ظرف یک هفته شرایطی را فراهم کند که امکان ترخیص کالا فراهم شود. معاون فنی گمرک بیان داشت: در مصوبه تصریح شد که ظرف ۱۴ روز از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اظهار کالا اقدام شود. بنابراین برخی از صاحبان کالا که قبل از تاریخ ۵ مهر کالایشان در گمرک مانده اما هنوز نتوانستهاند کالای خود را به گمرک اظهار کنند فرصت برای اظهار کالا به گمرک دارند.

شرط تخصیص ارز به کالاهای رسوبی در بنادر

در همین حال و در آخرین اظهارات درباره جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر کشور، میرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی درباره ملاک تخصیص ارز به کالاهای وارداتی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع مقررات وزارت صمت است و تخصیص ارز براساس اولویتی که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار گرفته انجام میشود، اظهار کرد: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چراکه در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانکهای عامل نیست. وی افزود: اگر محدودیتی از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شود، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، میگیرد. مگر اینکه مطابق قانون، کالا قبل از ممنوعیتها وارد کشور شده باشد که در این صورت براساس تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام میکنیم.

شکوهی ادامه داد: مسئول تامین ارز در خصوص کالاهایی که با نرخ ترجیهی یعنی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، بانک مرکزی است که با توجه به منابع ارزی دولت تامین ارز کند اما اولویتها را وزارت صنعت مشخص میکند که این ارز به چه ثبت سفارشهایی باید تخصیص پیدا کند. این مسئول تاکید کرد: براساس قانون، بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلامی وزارت صمت تامین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی اولویتی است که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار میگیرد. وی درباره تامین ارز کالاهای دپو شده در بنادر نیز گفت: سه لیست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد، یک لیست بالغ بر ۸۰ میلیون یورو بود که آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم.

شکوهی افزود: یک لیست ۷۵ میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام شد که ۱۹ مورد در گذشته تخصیص داشت و ۴۵ مورد تخصیص یافت که در مجموع ۶۴ میلیون یورو تایید شده و ۱۱ میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند. مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز ۱۳۷ میلیون یورو اعلام شده بود که برای ۱۲۲ میلیون یورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر کردیم و لیست به بانکهای عامل اعلام شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: بانکهای عامل به شرطی که اسناد توسط واردکننده ارائه شود، موظفند ظرف مدت یک هفته، کد رهگیری را صادر کنند و در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار دهند.

گروه مسکن: بسته پیشنهادی دولت برای اجرای نظام اجارهداری حرفهای در مراحل عملیاتیشدن است و اختصاص زمینهای ۹۹ ساله به عنوان بخش مهمی از مشوقهای دولت اکنون به سرمایهگذارانی که اقدام به ساخت مسکن استجاری داشته باشند اعطا میشود.

با ساخت سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون اخذ مالیات از خانههای خالی که سالهای زیادی بود خاک میخورد عملیاتی شد و به عنوان بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره در تابستان امسال اجرایی میشود. با این حال این تنها مصوبه روی زمین ماندهای نبود که دولت تدبیر و امید برای ساماندهی بازار مسکن به آن جان تازه بخشید. «اجارهداری حرفهای» یا همان «ساخت خانههای استیجاری» نیز دیگر برنامه دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمتها در بازار اجاره است.

موضوعی که حرف و حدیثهای زیادی را از ساخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت سر زبانها انداخته است، فارغ از اینکه عملیاتیشدن این قانون روی زمین مانده میتواند پایانی باشد بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به ۲۵ متر خلاصه شود.

تلاش دولت برای ساخت مسکن استیجاری بعد از ۱۲ سال

موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایهگذاران در سالهای گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند و از قضا دولتها نیز تلاشی برای راضی کردن انبوهسازان نداشتند.

وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایهگذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیهای اعلام کرد: انبوهسازان و سرمایهگذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژهای از دولت دریافت میکنند.

در همین راستا «محمد اسلامی» پیش تر به ایرنا گفته بود: دنبال عملیاتیشدن «طرح اجارهداری حرفهای» هستیم تا بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل کنیم. او گفته بود: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجارهای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت میکنند و بعد از ساخت این خانهها از آنجایی که سازنده خانههای اجارهای از دولت یارانه دریافت کردهاند باید به نرخهای مصوب، خانهها را اجاره دهند. اکنون دوسالی میشود که دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تلاش دارد تا جان تازهای به مصوبههای قدیمی و روی زمین مانده بدهد و این قوانین کهنه را از نو با اضافهشدن مشوقهای آب و رنگدار به مرحله اجرا برساند؛ برای مثال اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از همین مصوبات بر زمین مانده بود که با طراحی و اجرای سامانه املاک و اسکان اکنون به عاملی برای خروج سوداگران از بخش مسکن منجر شده است. همزمان با فراهمکردن شرایط برای اجرایی شدن مالیاتگیری از مالکان خانههای خالی، بازار اجاره نیز با تلاش برای تشویق سرمایهگذاران برای ساخت خانههای کوچک و قیمت مناسب ساماندهی میشود.

تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجارهداری حرفهای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایهگذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.

پایهگذاری نهاد اجارهداری حرفهای در کشور با اخذ مصوبات لازم که به ساماندهی بازار اجاره کمک کند همراه با جذاب کردن سرمایهگذاری در این بخش به دو برنامه اصلی دولت تبدیل شده است.

نخستین قدمی که باید برای راهاندازی اجارهداری حرفهای در سطح کشور برداشته میشد این بود که این نوع فعالیت در قیاس با سایر فعالیتهایی که در کشور از طریق واسطهگری و حضور در بازارهای بسیار زود بازده مثل ارز، طلا و حتی سهام برای سرمایهگذاران خرد و کلان امکانپذیر است، سودآور شود بر همین اساس دولت تلاش کرد تا بازدهی اجارهداری در کشور را افزایش دهد. «پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در همین رابطه اخیرا گفته که علت اینکه اجارهداری به صورت حرفهای در کشور شکل نمیگیرد این است که بازدهی اجارهداری در کشور پایین است.

وی توضیح داده که برای رفع این مشکل یک اصلاح آئیننامه اجرایی به هیئت وزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی و تمامی کسانی که حاضرند در بخش اجاره داری سرمایهگذاری کنند زمینی را به صورت اجاره ۹۹ ساله تحویل بگیرند تا در این زمینها خانه بسازند و به بازار اجاره برای ۹۹ سال عرضه کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت، از افزایش میزان مراجعات بیماران بد حال کرونایی به بیمارستان ها خبر داد.به گزارش مهر، قاسم جان بابایی بر ضرورت تسریع در مراجعات بیماران به مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: از دو هفته قبل روند رو به افزایش بستری در بیمارستانها را شاهد هستیم که فقط به خاطر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی برخی از مردم است.وی با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به شکل خانوادگی، افزود: شاهد هستیم که موارد زیادی از اعضای خانواده همزمان در بیمارستان بستری هستند.جان بابایی گفت: علت افزایش موارد خانوادگی، این است که مراقبتها و قرنطینه رعایت نشده است.وی افزود: کسانی که به کل خفیف مبتلا شده اند، همان استراحت در منزل کفایت میکند اما حتماً شرایط قرنطینه رعایت شود. زیرا، ممکن است در افراد سالمند و کسانی که بیماری زمینهای دارند، علائم شدیدتر باشد.

همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۶۱۶ مورد جدید کووید-۱۹ در کشور از ظهر روز سه شنبه تا چهارشنبه خبر داد و گفت: از این تعداد ۲هزار و ۳۴۰ تن در بیمارستان بستری شدند. دکتر سیماسادات لاری افزود : ۴۸۶۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وی در توضیح استانهای در شرایط قرمز گفت: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.لاری درباره استانهای در وضعیت هشدار نیز گفت: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

ابتلای ۳۰۰ نفر از کادر بیمارستان امام خمینی به کرونا

معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) نیز درباره ابتلای کادر درمان نیز گفت: در این ۸ ماه گذشته حدود ۳۰۰ نفر از پرسنل ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ نفری ما مبتلا شدهاند. ابتلای پرسنل ما نیز مانند جامعه است یعنی هر گاه شیوع و آمار بیماری در جامعه شدت گرفته است در بیمارستان نیز به همین میزان افزایش موارد ابتلا داشتهایم.

دکتر فاطمه پاسبان

اقتصاددان

رییس مجلس شورای اسلامی از بررسی مسائل اقتصادی مربوط به روند توزیع و تامین کالاها و تعیین قیمتها و اتخاذ تصمیمات جدیدی برای کنترل بازار در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی نمایندگان بیان کرد: از ساعت ۸:۱۵ امروز صبح جلسهای داشتیم که تا همین لحظه به طول انجامید. موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی با اولویت حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت در حوزه قیمتها، توزیع کالاها و تامین کالاها بود.وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکتهای فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت. انشاءالله در فرصتی مناسب توضیحاتی در این زمینه خواهیم داد.رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: همچنین برای تامین کالاها و تهاتر کالا در اصلاح روند صادرات و واردات و تامین ارز نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.قالیباف همچنین با اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی با وزرای اقتصادی بیان کرد: مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود. انشاءالله در فرصت مناسب توضیحات بیشتری خواهیم داد.

محسن عباسی

کارشناس بازار سرمایه

امروزه در یکی از حساس ترین دوره های تاریخی در نظام بانکی قرار داریم. همزمان با رشد نجومی و حبابی قیمت در بازارهای موازی بورس، مبالغ نجومی حاصل از رشد قیمت دلار و سکه و مسکن و خودرو هم اینک به دنبال بازاری برای رسوب پول میگردند. در این شرایط زمزمههایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به گوش می رسد، در حالی که بر این اساس پولهای بزرگی که در صورت رسوب در سیستم بانکی باعث ایجاد رکود گسترده و فراگیر در کشور برای یک دورهی ۴ تا ۵ ساله خواهد شد و برای دولت بعدی و بانک مرکزی میتواند مشکلات بزرگی را پدید خواهد آورد. پرداخت سود ۲۰ درصد و بالاتر به سپردههای بانکی موجب فربهتر شدن نقدینگی در کشور و کاهش میل سرمایهگذاری و ایجاد شغل در کشور خواهد شد و تولید و اقتصاد کشور را به رکودی چند ساله فروخواهد برد و موجب بیکاری گسترده و بیسابقهای در کشور خواهد شد که تا کنون نظیرش را نیز نداشته ایم. ضمن این که سود سپرده از مالیات هم معاف است و بنابراین عایدی دولت هم از این بخش(در مقایسه با گردش نقدینگی در بورس و مالیات خرید و فروش سهام که به دولت میرسید) کاهش شدیدی مییاید. میل به سرمایهگذاری همین حالا هم به دلیل بروز ویروس کرونا کاهش چشمگیری داشته است و تولید کالا و خدمات (به خصوص خدمات) آسیب جدی دیدهاند. بنابراین در صورت افزایش نرخ سود بانکی بخش عمدهای از نقدینگی موجود وارد سیستم بانکی خواهد شد و سرمایهگذاری واقعی کاهش چشمگیری خواهد داشت و احتمالا بعد از این افزایش نرخ، دولت به صورت گستردهای به انتشار اوراق قرضه خواهد پرداخت که اثرات تورمی آن چند سال بعد در دولت بعدی نمایان خواهد شد. اما اگر دولت همانطور که رییس جمهور عنوان کرد به دنبال خصوصی سازی و حمایت از بازار سرمایه میباشد، بهتر است نرخ سود بانکی را تغییر ندهد. واقعا کدام کشور با افزایش نرخ سود بانکی به پیشرفت رسیده است