قیمتگذاری دستوری فولاد لغو شد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه مجلس دستورالعمل قیمت گذاری دستوری فولاد را لغو کرد، گفت: مقرر شد، برای شفاف سازی، علاوه بر شمش کل زنجیره فولاد در بورس عرضه شود. سیدرضا شهرستانی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: آقای اسماعیلی معاون امور معدن وزارت صمت با دستورالعمل تعیین قیمت دستوری فولاد به دنبال این بود که سقفی برای قیمت محصولات فولادی در بورس تعیین کند. مقرر شده بود که محصولات فولادی ۲۵ درصد پایینتر از قیمت بینالمللی عرضه شود تا براساس آن، قیمت برای مصرف کننده نهایی کاهش یابد. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: این مسائل در حرف خوب است اما در عمل نتیجهای جز رانت و فساد ندارد و در برخی موارد نیز به دلیل اختلاف قیمت با نرخهای جهانی، منجر به قاچاق میشود. وی ادامه داد: با آشکار شدن این موضوع و اطلاع رسانی به مجلس، در جلسه وزیر صمت با نمایندگان مجلس داشتند، تصمیم به لغو دستورالعمل تعیین قیمت دستوری فولاد گرفته شد. شهرستانی ادامه داد: رویه همچون عرف معمول خواهد بود و تنها موردی که از سوی نمایندگان مطرح شد این بود که علاوه بر شمش، کل زنجیره محصولات فولاد در بورس عرضه شود تا با شفاف سازی، آمار دقیق عرضه و تقاضا مشخص و مازاد مصرف داخل، صادرات شود. وی تاکید کرد: بورس باید محلی برای شفاف سازی و عرضه و تقاضا باشد.
مدیریت صادرات به بخش خصوصی واگذار شود
رئیس اتاق قزوین با اشاره به اهمیت صادرات میگوید: متأسفانه امسال سیاستهای اخذشده در خصوص صادرات، بهجای اینکه این مسیر را برای صادرکنندگان هموار کند، برعکس منجر به ایجاد چالش برای صادرکنندگان واقعی شده و صادرات را نابود کرده است. مهدی بخشنده در گفتگو با اتاق ایران گفت: دولت باید مدیریت صادرات را به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور واگذار کند و از دخالت در این حوزه بپرهیزد. وی ادامه داد: کسانی در رأس تصمیمگیریهای حوزه صادرات قرار دارند که هیچ اشرافی به مسائل اقتصادی کشور نداشته و به همین دلیل، گاها شاهد اتخاذ تصمیمهایی هستیم که بر خلاف توسعه صادرات است. به همین دلیل است که بر این باوریم باید مدیریت صادرات به بازیگران اصلی این حوزه، یعنی بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها نظارت کند و از بخش خصوصی نتیجه بخواهد. بخشنده با اشاره به سیاستهای ارزی چند وقت اخیر، از جمله نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات میگوید: انتظار میرفت تا سیاستهای ارزی بانک مرکزی به نحوی در جهت حمایت از صادرکنندگان صورت گیرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. بلکه با ایجاد ارعاب و جو امنیتی کاری کردند تا صادرکنندگان واقعی دست از کار بکشند. وی گفت: باید فعالیت دستگاههای اجرایی در حوزه صادرات به تفکیک مشخص شود. این فعال حوزه تجارت خارجی و بازرگانی در پایان تاکید کرد که بانک مرکزی باید از دخالت در حوزه صادرات دست بردارد.
افزایش ٧٢ درصدی میزان سرمایه گذاری
واحد های صنعتی
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد: با صدور ۳۰۵۵ فقره پروانه بهره برداری در نیمه نخست ۹۹، در شاخص حجم سرمایه گذاری با ۳۷۹ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۲ مواجه بوده است. به گزارش شاتا، با بهره برداری از این تعداد واحد صنعتی زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۱ هزار و ۵۹۵ نفر فرآهم شده است. بنابراین گزارش، میزان سرمایه گذاری در واحدهای مورد بهره برداری در مدت مشابه سال قبل، ۲۲۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال بوده است. پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صادره در این مدت به رقم ۲ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۸۱۶ میلیارد ریال برسد که بر این اساس با رشد ۴۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه خواهد بود. هزینه عملیات اکتشاف ۲۴۲ معدن کشف شده نیز درمدت مذکور بالغ بر ۵۷۴ هزارو ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود. همچنین پیش بینی می شود صدور بیش از ۱۸ هزار فقره جواز تاسیس صنعتی با اشتغال بیش از ۴۱۰ هزار نفر و صدور پروانه بهره برداری معدنی با اشتغال ۲ هزارو ۵۴۱ نفر همراه باشد .
اعلام تغییرات طرح ساماندهی صنعت خودرو
در حوزه قیمتگذاری
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در طرح ساماندهی صنعت خودرو راهکارهایی برای حل معضلات صنعت قطعهسازی و نحوه قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت پیشبینی شده است. علی جدی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: دریافت مطالبات و تاخیر در پرداخت قیمت قطعات از سوی خودروسازان به قطعهسازان بخش عمدهای از اعتراضات قطعهسازان را دربرمیگیرد. وی ضمن اشاره به فشارهای وارده از ناحیه خودروسازان به قطعهسازان در نتیجه قیمتگذاری دستوری گفت: خرید قطعه از سوی خودروسازان با قیمت پایین و با سود اندکی برای قطعهسازان همراه است؛ از این رو طرح ساماندهی صنعت خودرو به حل بخش مهمی از مشکلات صنعت قطعهسازی اختصاص یافته است. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که کدام بند طرح ساماندهی نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: در این طرح الزامی مبنی بر تخصیص بخشی از قیمت خودرو به قطعهسازان، پیشبینی شده که میزان رقم آن، محل اختلاف بوده و بررسی آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که شورای رقابت نسبت به تغییر به موقع قیمت خودرو اقدام نکند، امکان تغییر قیمت توسط خودروسازان با هماهنگی وزارت صمت در طرح ساماندهی پیشبینی شده است.
فراخوان ثبت نام واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت نام از متقاضیان دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ازسوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آغاز شده و تا دهم آذرماه ادامه دارد. به گزارش شاتا، بیستمین دوره ممیزی و انتخاب واحدهای حامی حقوق مصرف کنندگان از سوی این سازمان با همکاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دور جدید ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در این زمینه آغاز شده است. هدف از ممیزی عملکرد واحدهای اقتصادی، بررسی راهکاری ترویج و گسترش فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه، حمایت از شرکت های تولیدکننده داخلی در جهت توسعه پایدار، تبیین و تشریح جایگاه کارآفرینی و تولید در جامعه و آثار اقتصادی آن بر صنعت و تولید کشور و در نهایت بررسی نقش تولیدکنندگان در رشد و تعالی اقتصادی کشور و رفاه بیشتر آحاد جامعه عنوان شده است و این انتخاب در چارچوب تعامل با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات و افزایش توان رقابتی آنها صورت می گیرد.
افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی تولید ایران خودرو در ۷ ماهه امسال
گروه صنعتی ایران خودرو موفق شده با مدیریت منابع در شرایط تحریم های بین المللی و شیوع بیماری کرونا، به شعار جهش تولید، جامه عمل بپوشاند. تولید این خودروساز در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۱۰۰ هزار دستگاهی را تجربه کرده است. به گزارش ایکوپرس، گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا روز پایانی مهرماه، رشد ۵۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به ثبت رسانده است. در این بازه زمانی بیش از ۲۷۸ هزار دستگاه خودرو تولید شده که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. این دستاورد در شرایط جنگ اقتصادی توفیق مهمی در صنعت خودروسازی کشور است و همراهی زنجیره تامین و همدلی مدیران و مجموعه کارگران سبب شده تا ایران خودرو بتواند شرایط تحریمی را به نفع خود تغییر دهد. رونق تولید در شرایطی ایجاد شده که تولید ایران خودرو در سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ افت قابل ملاحظه ای یافته بود و از نیمه سال گذشته دوباره اوج گرفته است.
ادامه مذاکرات با روسیه برای همکاری خودرویی
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره شرکتها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند. سهیل معمارباشیدر گفتگو با ایلنا در مورد همکاری ایران و روسیه برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار داشت: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده، در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است. وی افزود: احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است که طرفین به توافق برسد.
گروه صنعت و تجارت: مهرماه هنوز به میانه نرسیده بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در سفری به استان هرمزگان و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی دستوراتی را در راستای تسهیل واردات و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرکات کشور صادر کرد. همان روزها درخصوص واردات اعتباری کالاهای اساسی مقرر شد ظرف ۴۵ روز پس از تخصیص ارز، کل کالا از گمرک ترخیص قطعی و رفع تعهد واردات صورت گیرد و کالاهای اساسی موجود در بنادر و اماکن گمرکی که امکان واردات اعتباری ندارند با اعلام ثبت سفارش ها در وزارت صمت در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرند. همچنین مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت های کشتیرانی الزام نماید که شماره ثبت سفارش را از وارد کننده دریافت و در سامانه سازمان بنادر ثبت کند.
درخصوص کالاهای گروه ۲ (کالای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید) نیز مقرر شد با اعلام وزارت صمت، ثبت سفارش های آنها در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. براساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری همچنین کالاهایی که در زمان ثبت سفارش قبض انبار ندارند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی بدون تمدید ثبت سفارش بلامانع است و در صورت داشتن اعلامیه تامین ارز(کد رهگیری) جهت ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارند. از طرف دیگر مقرر گردید که مهلت رفع تعهد واردات کلیه کالاها از زمان تامین ارز، سه ماه در نظر گرفته شود و موارد استثنا توسط وزارت صمت بررسی و جهت تمدید مهلت به بانک مرکزی اعلام گردد.
به فاصله یک هفته پس از ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری بود که دبیر ستاد تنظیم بازار، مجموعه ارز ۴۲۰۰ تومانی که امسال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت را برابر ۹ میلیارد دلار اعلام کرد. محمدرضا کلامی گفته بود که هشت میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تامین میشود و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به اینکه پنج قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، گفت: ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دلار است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت سهم ارز تعیین شده برای کتابهای دانش آموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهم برخی نهادهها پایه کشاورزی نیز ۷۰ میلیون دلار است. به گفته کلامی برای پنج قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا کنون چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار پرداخت می شد که طبق آخرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دلار و میزان تامین ارز سه میلیارد دلار است و ۶۰ درصد از ارز تعیین شده در برنامه تا کنون کد تامین را دریافت کرده است. همان روزها بود که بررسی آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می داد که بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور موجود است که بندر امام خمینی با بیش از ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تن، بیشترین موجودی کالا را در بین بندرهای کشور به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین موجودی کالاهای کانتینری نیز متعلق به بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر امام خمینی، و بندر خرمشهر و بندر چابهار به ترتیب با ۸۰۶۶۲، ۷۲۶۱، ۴۹۱۶، ۳۹۴۶، ۱۸۴۲ کانتینر است.
ثبت ٤ هزار درخواست ترخیص کالا
چند روز پیش از این بود که معاون فنی گمرک با بیان اینکه با توجه به مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور تاکنون ۴ هزار درخواست ترخیص کالا به گمرک ارائه شده است، گفت: ارزش این درخواستها ۵۲۰ میلیون دلار است. جمال ارونقی در گفتگو با مهر درباره مصوبه اخیر سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید رجایی درباره ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه گفت: مصوبه در تاریخ ۱۵ مهر به گمرک ابلاغ شد و ظرف ۴ روز بیش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال شده است که این درخواستها بلافاصله پالایش شده و اطلاعات مورد درخواست به وزارت صمت ارسال میشود. وی ادامه داد: تاکنون اطلاعات ۵۲۰ میلیون دلار کالای اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت صمت فرستاده شده است. این وزارتخانه بعد از بررسی، لیست را به بانک مرکزی خواهد فرستاد و بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی کرده تا ظرف یک هفته شرایطی را فراهم کند که امکان ترخیص کالا فراهم شود. معاون فنی گمرک بیان داشت: در مصوبه تصریح شد که ظرف ۱۴ روز از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اظهار کالا اقدام شود. بنابراین برخی از صاحبان کالا که قبل از تاریخ ۵ مهر کالایشان در گمرک مانده اما هنوز نتوانستهاند کالای خود را به گمرک اظهار کنند فرصت برای اظهار کالا به گمرک دارند.
شرط تخصیص ارز به کالاهای رسوبی در بنادر
در همین حال و در آخرین اظهارات درباره جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر کشور، میرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی درباره ملاک تخصیص ارز به کالاهای وارداتی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع مقررات وزارت صمت است و تخصیص ارز براساس اولویتی که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار گرفته انجام میشود، اظهار کرد: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چراکه در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانکهای عامل نیست. وی افزود: اگر محدودیتی از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شود، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، میگیرد. مگر اینکه مطابق قانون، کالا قبل از ممنوعیتها وارد کشور شده باشد که در این صورت براساس تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام میکنیم.
شکوهی ادامه داد: مسئول تامین ارز در خصوص کالاهایی که با نرخ ترجیهی یعنی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، بانک مرکزی است که با توجه به منابع ارزی دولت تامین ارز کند اما اولویتها را وزارت صنعت مشخص میکند که این ارز به چه ثبت سفارشهایی باید تخصیص پیدا کند. این مسئول تاکید کرد: براساس قانون، بانک مرکزی موظف است براساس لیست اعلامی وزارت صمت تامین ارز کند و ملاک عمل بانک مرکزی اولویتی است که توسط وزارت صمت بر روی ثبت سفارش قرار میگیرد. وی درباره تامین ارز کالاهای دپو شده در بنادر نیز گفت: سه لیست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد، یک لیست بالغ بر ۸۰ میلیون یورو بود که آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم.
شکوهی افزود: یک لیست ۷۵ میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام شد که ۱۹ مورد در گذشته تخصیص داشت و ۴۵ مورد تخصیص یافت که در مجموع ۶۴ میلیون یورو تایید شده و ۱۱ میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند. مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز ۱۳۷ میلیون یورو اعلام شده بود که برای ۱۲۲ میلیون یورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر کردیم و لیست به بانکهای عامل اعلام شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: بانکهای عامل به شرطی که اسناد توسط واردکننده ارائه شود، موظفند ظرف مدت یک هفته، کد رهگیری را صادر کنند و در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار دهند.
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس، کارگروه مشترکی میان وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی موضوعات مهمی همچون خودرو تشکیل شده و بزودی طرح مشترکی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا رزمحسینی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور تصریح کرد: باید شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابتپذیری محصولات خودرویی در سطح بازار فراهم کنیم. به زودی طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی تولید و بازار خودرو ارائه خواهد شد. وزیر صمت با بیان اینکه با توجه به علاقهمندی مردم برای سرمایهگذاری در خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام، ضروری است که این محصول مهم با استراتژی مشخصی در میزان تولیدات و کیفیت، عرضه شود، تصریح کرد: در رابطه با هر یک از این موضوعات به صورت مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و برنامهریزی لازم هستیم و خوشبختانه کمیسیون همکاری بسیار خوبی در این حوزه با وزارت صمت داشته است. وی تاکید کرد: با توجه به اهداف تعیین شده در این طرح مشترک، جای امیدواری است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و از این وضعیت نابسامانی که وجود دارد بتوانیم عبور کنیم. وزیر صمت همچنین گفت: اولویت نخست وزارتخانه، حمایت ویژه واحدهای توانمند و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودرو کشور است و تقویت شرکتهایی که توانمندی لازم را در این عرصه دارند را در دستور کار دارد تا بتوانیم انحصار موجود را از بین ببریم. پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از قیمتگذاری دستوری خودرو و با وجود ادعای شورای رقابت بر قیمتگذاری دستوری گلایه کرده بود. رزم حسینی با بیان اینکه قیمتهای دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده، گفته بود که با توجه نوع قیمتگذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور تهیه شده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی در کارگروه پایش فضای کسب و کار که به صورت هفتگی در معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه برگزار می شود، اظهار داشت: پس از همفکری با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دیگر انجمن ها و تشکل ها، فهرستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور تهیه شده است. مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شناسایی گلوگاه ها و موانع پیش روی بخش صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ماموریت هایی است که در دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد: این در راستای مرتفع شدن موانع و انجام اقدامات عملیاتی مرتبط انجام می پذیرد. تشکینی گفت: بخشی از موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این خصوص آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر احصای کامل آنها برای بررسی و رفع موارد دستور ویژه صادر کرده است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری افزود: بخشی از این موانع هم که در خارج از وزارتخانه است، دسته بندی شده تا با استفاده از ظرفیت های چون قرارگاه رفع موانع تولید بررسی و مرتفع شوند. تشکینی تصریح کرد: برای تعیین اولویت های گلوگاه های کسب و کار جلساتی با صاحب نظران و فعالان حوزه تولید و بازرگانی کشور برگزار شده است. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در همین راستا در سامانه بهین یاب بخشی را برای نظرخواهی از عموم تولیدکنندگان و تجار ایجاد کردیم تا نظرات آنان نیز از این طریق اخذ شود. مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت، با دعوت از همه فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برای اعلام نظرات خود در این خصوص موارد موجود تاکید کرد: قطعاً نتایج این پایش اعلام عمومی خواهد شد.
هجدهمین نشست مجمع عمومی، بیست و هشتمین نشست کمیته اجرائی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با حضور کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان ازبکستان و تاجیکستان بهصورت مجازی برگزار شد و ریاست اتاق اکو به مدت دو سال از تاریخ برگزاری این نشست از افغانستان به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واگذار شد. بهرهمندی از ظرفیتهای کشورهای عضو اکو برای نقش آفرینی در منطقه محور سخنرانیهای حاضران در این نشست بود و همگی تاکید داشتند که کشورهای عضو اکو باید بیش از پیش برای بهبود تجارت در منطقه اکو با یکدیگر متحد شوند. همچنین روسای اتاقهای ترکیه، ازبکستان، افغانستان و از جمله ایران نیز خواستار نقش آفرینی ویژه بخش خصوصی کشورهای عضو اکو شدند و بر ضرورت شکلگیری تجارت آزاد میان کشورهای عضو اکو و اجرایی شدن موافقتنامههای تجارت ترجیحی تاکید کردند. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این نشست بر ضرورت تقویت تجارت درونگروهی کشورهای عضو اکو تأکید کرد و یادآور شد که دستیابی به اهداف ۲۰۲۵ اکو در گروی همکاری بخشهای خصوصی و دولتی کشورهای عضو اکوست. او در این نشست مجازی گفت: درحالیکه همجواری اعضا، وجود مرزهای مشترک و بهتبع آن کاهش هزینههای حمل نقل، ازجمله نقاط قوت اعضاء برای افزایش مناسبات تجاری بوده است. اما تجارت درونگروهی اعضای اکو، رشد چندانی نداشته است. به گفته رییس اتاق ایران، اعضای اکو در سال ۲۰۱۹بالغبر ۷۸۰ میلیارد دلار با جهان مبادله بازرگانی انجام دادند که از این رقم ۷.۶ درصد یعنی حدود ۵۹ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقهای بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته است. به باور شافعی، یکی از دلایل عمده کاهش تجارت درونسازمانی فقدان موافقتنامههای تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو و عدم اجرائی شدن موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) بهعنوان مهمترین موافقتنامه تجاری در سطح اکو است که در این راستا با همکاری کشورهای عضو بهخصوص کشورهای بنیانگذار باید نسبت به رفع موانع اجرایی اقدام کرد. شافعی خاطرنشان کرد: اعضای بنیانگذار اکو باید جهت دستیابی به اهداف چشمانداز ۲۰۲۵ و با مشارکت سایر کشورهای عضو اقدامات لازم را به عملآورند که این مهم، هماهنگی و همکاری بخشهای دولتی و خصوصی کشورها و بخصوص اتاق بازرگانی اکو را میطلبد و لازم است برخی زمینههای مساعد و کمتر موردتوجه در منطقه اکو برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در پایان این نشست، پس از ارایه گزارش کمیتههای تخصصی با توجه به بند ۲ اساسنامه اتاق اکو ریاست این اتاق از افغانستان به ایران منتقل شد.