ایرلاینها به دنبال افزایش قیمت و فشار بر مردم نیستند

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در پی توقف افزایش قیمت بلیت هواپیما تا هفته آینده، گفت: ایرلاینها هم به دنبال افزایش قیمت نیستندچرا که هرقدر نرخ بلیت هواپیما بیشتر شود، تقاضا از سوی مسافران کمتر شده و در این شرایط فشار بیشتری به مردم وارد میشود.

مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی – در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: مقرر شده شرکتهای هواپیمایی صورتهای مالی سالهای اخیرشان را در جلسات بعدی به وزیر راه و نمایندگان کمیسیون عمران مجلس ارائه کنند تا تصمیمهای لازم در این زمینه گرفته شود. اگر دولت بتواند برنامهای برای جبران هزینههای ما ارائه دهد و به ایرلاینها کمک کند، ما نیز اصراری بر افزایش نرخ بلیت هواپیما نداریم.

وی افزود: شرکتهای هواپیمایی هم موافق افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند چرا که هزینه سفر را برای مردم افزایش میدهد و از سوی دیگر سبب میشود مسافر کمتری داشته باشیم. اما اگر دولت هزینههای ما را که از محل افزایش نرخ ارز و رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیما بر ایرلاینها وارد شده، جبران کند، تابآوری شرکتهای هواپیمایی کم و کمتر خواهد شد مجبور هستیم تا قیمت بلیت هواپیما را افزایش دهیم.

قیمت بلیط هواپیما افزایش نمی یابد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از شرکتهای هواپیمایی داخلی، گفت: قیمت بلیت هواپیما فعلاً افزایش نمییاید.

به گزارش تسنیم، تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جلسه اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی، اظهار کرد: در این جلسه وضعیت حملونقل هوایی مسافری کشور، ایرلاینهای داخلی و... مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر انجام پروازهای داخلی با ۶۰ درصد ظرفیت صندلیهای هواپیما بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه از فردا اول آبانماه شرکتهای هواپیمایی ملزم به اجرای این مصوبه ستاد ملی کرونا هستند، افزود: قیمت بلیت هواپیما فعلا تغییر نمیکند و بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی بررسی این موضوع به بعد از ارائه صورتهای مالی شرکتهای هواپیمایی در سالهای ۹۷، ۹۸ و نیمه نخست امسال موکول شده است.

نوسازی بافت فرسوده بهتر از تهران زُدایی

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اگرچه گزینه جدیدی برای جابه جایی پایتخت مطرح میکند، اما هزینههای نوسازی تهران را از انتقال پایتخت کمتر میداند. علی بیت اللهی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره گزینههای احتمالی انتقال پایتخت اظهار داشت: معمولاً یکی از گزینههایی که مطرح میشود، کلانشهرها و شهرهای بزرگ است در حالی که کلانشهرهای ما با مشکلات متعددی روبهرو هستند؛ اگر بخواهیم این شهرها را پایتخت کنیم، اولاً جمعیت تهران کم نمیشود و ثانیاً جمعیت این شهرها افزایش مییابد.

وی افزود: اگر دولت قصد انتقال پایتخت را داشته باشد، قرار نیست ساختمانهای موجود در تهران تخریب شوند؛ بلکه قرار است وزارت خانهها و سازمانها در پایتخت جدید با ساخت و ساز گسترده احداث شوند که هزینه بالایی دارد؛ ساختمانهای باقی مانده هم در تهران، جاذب سریع جمعیت هستند و جمعیت تهران کمتر نمیشود.

شناسایی یک منطقه جدید با حداقل لرزهخیزی

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: مناطق مختلف کشور را از نظر زلزله خیز بودن بررسی کردهام تنها یک منطقه در ۵۰ کیلومتری شمال همدان به سمت استان قزوین وجود دارد که کمخطرترین بخش کشور از نظر زلزله خیر بودن است.

وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد پایتخت به مناطق مرکزی منتقل شود، هم مناطق کویری زیادی داریم و هم با عبور انواع گسلها از فلات مرکزی مواجهیم؛ ضمن اینکه فرونشست، بدی آب و هوا و معضل کم آبی شدید را هم نباید فراموش کرد. بیت اللهی گفت: اگر قرار باشد پایتخت اداری-سیاسی را به سواحل جنوبی برای جبران کم آبی از طریق استحصال آب از دریا منتقل کنیم، علاوه بر آنکه مشکل گسلهای زلزله خیز در سواحل جنوبی همچنان باقی است، مشکل گرمای شدید در نیمه نخست سال هم سبب افزایش بیش از حد مصرف انرژی میشود.

وی با بیان اینکه هر گونه تلاش برای انتقال پایتخت اشتباه است، تصریح کرد: گزینه منطقه ۵۰ کیلومتری شمال همدان، گزینهای است که تحقیقات من نشان میدهد و در هیچیک از جلسات رسمی شورای عالی انتقال پایتخت مطرح نشده است. در این زون، روستاهای زیادی است و اراضی آن کشاورزی بوده و بعضاً در دامنه کوه هم هست؛ ولی مشکل دوری از مناطق شرقی کشور برای این منطقه باقی میماند.

گروه مسکن: بسته پیشنهادی دولت برای اجرای نظام اجارهداری حرفهای در مراحل عملیاتیشدن است و اختصاص زمینهای ۹۹ ساله به عنوان بخش مهمی از مشوقهای دولت اکنون به سرمایهگذارانی که اقدام به ساخت مسکن استجاری داشته باشند اعطا میشود.

با ساخت سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون اخذ مالیات از خانههای خالی که سالهای زیادی بود خاک میخورد عملیاتی شد و به عنوان بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره در تابستان امسال اجرایی میشود. با این حال این تنها مصوبه روی زمین ماندهای نبود که دولت تدبیر و امید برای ساماندهی بازار مسکن به آن جان تازه بخشید. «اجارهداری حرفهای» یا همان «ساخت خانههای استیجاری» نیز دیگر برنامه دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمتها در بازار اجاره است.

موضوعی که حرف و حدیثهای زیادی را از ساخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت سر زبانها انداخته است، فارغ از اینکه عملیاتیشدن این قانون روی زمین مانده میتواند پایانی باشد بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به ۲۵ متر خلاصه شود.

تلاش دولت برای ساخت مسکن استیجاری بعد از ۱۲ سال

موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایهگذاران در سالهای گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند و از قضا دولتها نیز تلاشی برای راضی کردن انبوهسازان نداشتند.

وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایهگذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیهای اعلام کرد: انبوهسازان و سرمایهگذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژهای از دولت دریافت میکنند.

در همین راستا «محمد اسلامی» پیش تر به ایرنا گفته بود: دنبال عملیاتیشدن «طرح اجارهداری حرفهای» هستیم تا بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل کنیم. او گفته بود: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجارهای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت میکنند و بعد از ساخت این خانهها از آنجایی که سازنده خانههای اجارهای از دولت یارانه دریافت کردهاند باید به نرخهای مصوب، خانهها را اجاره دهند. اکنون دوسالی میشود که دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تلاش دارد تا جان تازهای به مصوبههای قدیمی و روی زمین مانده بدهد و این قوانین کهنه را از نو با اضافهشدن مشوقهای آب و رنگدار به مرحله اجرا برساند؛ برای مثال اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از همین مصوبات بر زمین مانده بود که با طراحی و اجرای سامانه املاک و اسکان اکنون به عاملی برای خروج سوداگران از بخش مسکن منجر شده است. همزمان با فراهمکردن شرایط برای اجرایی شدن مالیاتگیری از مالکان خانههای خالی، بازار اجاره نیز با تلاش برای تشویق سرمایهگذاران برای ساخت خانههای کوچک و قیمت مناسب ساماندهی میشود.

تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجارهداری حرفهای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایهگذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.

پایهگذاری نهاد اجارهداری حرفهای در کشور با اخذ مصوبات لازم که به ساماندهی بازار اجاره کمک کند همراه با جذاب کردن سرمایهگذاری در این بخش به دو برنامه اصلی دولت تبدیل شده است.

نخستین قدمی که باید برای راهاندازی اجارهداری حرفهای در سطح کشور برداشته میشد این بود که این نوع فعالیت در قیاس با سایر فعالیتهایی که در کشور از طریق واسطهگری و حضور در بازارهای بسیار زود بازده مثل ارز، طلا و حتی سهام برای سرمایهگذاران خرد و کلان امکانپذیر است، سودآور شود بر همین اساس دولت تلاش کرد تا بازدهی اجارهداری در کشور را افزایش دهد. «پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در همین رابطه اخیرا گفته که علت اینکه اجارهداری به صورت حرفهای در کشور شکل نمیگیرد این است که بازدهی اجارهداری در کشور پایین است.

وی توضیح داده که برای رفع این مشکل یک اصلاح آئیننامه اجرایی به هیئت وزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی و تمامی کسانی که حاضرند در بخش اجاره داری سرمایهگذاری کنند زمینی را به صورت اجاره ۹۹ ساله تحویل بگیرند تا در این زمینها خانه بسازند و به بازار اجاره برای ۹۹ سال عرضه کنند.