ضرورت حفاظت از دانش سنتی لنجسازی

معاون وزارت میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه ثبت جهانی«دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس» یک تعهد از سوی دولت ایران به یونسکو است که باید از آن محافظت کند گفت: میراث فرهنگی نماینده دولت ایران در حوزههای مختلف در یونسکو است و چون حفاظت از دانش سنتی لنجسازی یک تعهد از سوی دولت است، حتما این قصیه مورد توجه هیات وزیران و هیات دولت قرار میگیرد تا دانش سنتی بومی لنجسازی به فراموشی سپرده نشود.محمدحسن طالبیان در گفتوگو با ایسنا افزود: کمیسیون اقتصاد جزییات را درآورده تا لنجهای تجاری را برای تصویب بررسی و نوع آنها را مشخص کنند تا از فعالیت باز داشته شوند.او با بیان اینکه در نامهی معاونت میراث فرهنگی تاکید شده تا لنجهای شناور چوبی که دانش ساخت آنها در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو به ثبت رسیده، باید از این قانون مستثنی شوند، ادامه میدهد: زمانی که این بحث در کمیتههای فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح بود و معاون سرمایهگذاری در آن شرکت میکرد، نیز با نامهای مکتوب با این اتفاق مخالفت کرده بودیم و حتی در همان زمان پیشنهاد شد که این لنجها میتوانند کاربری گردشگری داشته باشند.

مسدود کردن ٣٠٠ سایت فروش پوشاک قاچاق

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق گفت: همزمان با برخورد در مبادی ورودی و فروشگاههای عرضه کننده پوشاک قاچاق در سطح فضای مجازی، با سایتهای متخلف برخورد صورت میگیرد و تاکنون بیش از ۳۰۰ سایت غیر مجاز مورد ضربه قرار گرفتهاند.امیرمحمد پرهامفر در گفتوگو با ایلنا افزود: تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان میبایست برای محصولات خود شناسه کالا دریافت کنند. البته در شرایط فعلی به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک تنها تولیدکنندگان ملزم به درج شناسه کالا بر کالاهای تولیدی خود هستند. وی گفت: میبایست آمار دقیق میزان تولید و پوشاک مورد نیاز کشور مشخص شود. بنابراین مشخص میشود که در کدام یک از انواع پوشاک نیازمند واردات هستم و از این طریق میتوان قاچاق پوشاک را مدیریت کرد.پرهامفر با بیان اینکه مدیریت بازار پوشاک و نساجی لازمه مقابله با قاچاق است، گفت: به عنوان مثال واردات پارچه به کشور آزاد است؛ اما این موضوع مشخص نیست که ما در ایران کدام نوع از پارچهها را تولید میکنیم و پارچههایی که در کشور تولید نمیشود با چه تعرفهای وارد میشوند.

اهمیت صندوق بیمه همگانی حوادث

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو دهه است که دولت پیگیر تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث بوده گفت: از آنجا که کشورمان در نوار بحران قرار گرفته و شاهد وقوع حوادث طبیعی متعددی در چند سال اخیر بودیم، اقتضا این بود که هرچه سریعتر نسبت به تشکیل این صندوق اقدام میکردیم. به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند افزود: تشکیل این صندوق میتواند هم برای مردم و هم برای دولت اطمینان خاطر ایجاد کند چراکه با وقوع هر بار حادثه طبیعی خسارتهای مالی قابل توجهی به مردم وارد میآمد و همچنین فشار بر روی بودجه عمومی هم افزایش مییافت. با ایجاد این صندوق، بخشی از بار مالی را شرکتهای بیمهای متحمل میشوند.دژپسند با بیان اینکه دستگاههای مختلفی عضو این صندوق هستند، گفت: ایجاد این صندوق به این معناست که مرجعی وجود دارد تا با وقوع هر حادثه تامین مالی برای جبران خسارتها بر عهده آن مرجع و صندوق باشد.وی با بیان اینکه این صندوق میتواند عامل نجات بودجه دولت باشد، تصریح کرد: تجربه سیل اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ که بسیاری از استانها را درگیر کرد نشان داد که این حوادث تا چه حد میتواند مخرب باشد و از این پس با تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث شرکتهای بیمه بخشی از خسارتها را میپردازند.

توجه گمرک به آمار تجارت خارجی

سخنگوی گمرک گفت: به دلیل اهمیت آمار تجارت خارجی و لزوم تولید محتوای آماری و تحلیلی مرتبط برای دانشگاهیان، تجار و دستگاههای مسئول در تجارت، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی از اول بهمن ماه، فعال شد.به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی افزود:پیش از این بخش آمار گمرک، معاونتی در دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان بود که با تغییر در ساختار گمرک، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی راه اندازی شد. وی گفت: مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی، افشین امینی از مدیران با سابقه و با تجربه این سازمان است و مسئولیت آمار به وی و همکارانش سپرده شده است و از این پس دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

دارا دوم فعلا عرضه نمیشود

معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین تصمیمات نسبت به عرضه سومین صندوق واسطهگری مالی در بازار سرمایه یا همان دارا دوم گفت: دارا دوم کاملا بانکی و یونیتهای آن متشکل از سهام شرکتهای بانکی است. عباس معمارنژاد در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: با توجه به شرایط بازار سرمایه، در کوتاهمدت هیچ برنامهای برای عرضه دارا دوم نداریم. وی تاکید کرد: تا زمانی که بازار سرمایه به ثبات نرسد، دارا دوم بورسی نخواهد شد و آن را عرضه نمیکنیم.

کاهش فاصله دستمزد و هزینه زندگی

یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد در قالب یک برنامه چهارساله فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران به تناسب هر سال کاهش یابد.ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر تاثیرگذاری هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد اظهار کرد: یکی از مشکلات دستمزد که همواره از تورم عقب است. یکسال کاری را پشت سر می گذاریم و افزایش هزینه ها و تغییر قیمتها را تحمل می کنیم بعد در آخر اسفند و ورود به سال جدید، تورم یکسالی که گذشته مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار می دهیم.وی افزود: یکی از مسایلی که باعث عقب افتادگی مزد کارگران می شود، فاصله بین دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران است. وقتی این فاصله بیشتر شود قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش می یابد و دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند.به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مجلس می تواند از جایگاه قانونی خود در این زمینه به جامعه کارگری کمک کند و با تعریف خط فقر و معیشت در تعیین دستمزد به کمک بیاید.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در تمامی سالهایی که اقتصاد کشور با چالش جدی رو به رو شده، فربه بودن دولت و تصدی گری به جای نظارت، یکی از جدی ترین دلایل مشکلات اقتصاد کشورمان بوده که به تایید تمامی کارشناسان و صاحب نظران رسیده و حتی دولتمردان نیز به این واقعیت تلخ اعتراف دارند. دولت به اندازه ای در همه امور دخالت مستقیم می کند که نسخه اقتصاد دولتی در تمامی حوزه ها تجویز می شود که این معضل گریبان بورس را نیز گرفته است. دولت همه چیز را در هم گره می زند و همین امر باعث شده تا در حوزه بورس نیز دخالت کند به نوعی که هر لحظه اراده کند، سهام شرکتهای دولتی را به بورس عرضه می کند، سهام عدالت را آزاد می کند، به تامین اجتماعی دستور می دهد تا سهام شستا را عرضه کند، در سخنان هیجان برانگیز مردم را تشویق به معاملات بورسی می کند، حقوقی ها که فرزند خلف دولت هستند، یک باره تصمیم می گیرند سهام کلانی را وارد بورس کنند تا بتوانند سهامی که در دوران گرانی فروختند، در آینده ارزانتر بخرند و خلاصه اینکه دولت همچون دیگر بخشها به رقیبی جدی در بازار سرمایه تبدیل شده است.

دولت سرمایه دار بزرگ

این یک واقعیت است که بازار سرمایه باید خودش را تنظیم کند و تمامی کسانی که وارد بروس می شوند، با اطلاع کامل از عواقب این حضور، احتمال زیان را هم بدهند و حتی آماری از بورس بازانی بدست بیاورند که ورشکست شده و همه چیز خود را در مدت کوتاهی از دست داده اند. اما این بازی های بورسی در شرایطی است که فعالان بورسی از بخش خصوصی باشند. بخش خصوصی شاید بتواند در بورس اثر بگذارد اما آنقدر سرمایه ندارد که بتواند بازار را آشفته یا مطیع خود کند، این در حالی است که دولت با پولهای کلانی که در اختیار دارد، هر لحظه که بخواهد بازار سازی می کند. اتفاقی که در بازار دلار و طلا شاهد بودیم که هنوز هم این اتفاق رخ می دهد به نوعی که یک شبه دلار ۱۰۰۰ تومان پایین می آید و دوباره بالا می رود یا به مرز ۳۲ هزار تومان می رسد و به کانال ۲۱ هزار تومان باز می گردد.

بحران ارزی در بورس

در این رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تبعات نقش مخرب خود را در بورس ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. مجتبی توانگر گفت: در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است، رشد بورس ناشی از رشد اقتصادی نبود، بلکه مانند جهش قیمتی که در داراییهای دیگر مثل مسکن و خودرو داشتیم، ناشی از افزایش قیمت ارز بود. چنان که در شرایط فعلی سقوط شاخص کل تاحد زیادی به افت نرخ ارز بر میگردد.وی معتقد است: متاسفانه دولت در مدیریت بازارها از جمله بورس خیلی منفعل و بلکه کاسبکارانه عمل کرد. وقتی این تصور شکل میگیرد که دولت میخواهد با رشد بورس و عرضه سهام دولتی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند، طبیعی است که مردم هم برای حفظ ارزش پول خود، وارد این عرصه میشوند. بدتر از همه سیگنال بیمهگری بورس بود.

تشویق های بورسی

عضو شورای اقتصاد ادامه داد: دعوت به بورس و جملاتی از این دست که همه چیز خود را به بورس بسپارید، این پالس را به مردم میداد که دولت از بورس حمایت میکند. در حالی که دولت و سازمان بورس باید از ابتدای رشد عجیب شاخص که کاملا مشخص بود حبابی است و همزمان با سیل ورود مردم به بورس، تدبیر میکرد و اجازه چنین نوسان عجیب و بی سابقهای نمیداد که شاخص کل طی ۵ ماه ۴ برابر شود و سپس نصف! توانگر درباره وظیفه دولت در شرایط فعلی گفت: اولین اولویت این است که دولت تبعات نقش مخرب خود را در بورس ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. در اولویت دوم، اقداماتی نظیر آزادسازی سهام عدالت متوقف شود تا فشار عرضه در بازار کاهش یابد. اولویت سوم، حضور پررنگ حقوقیهاست. متاسفانه حقوقیها از وضعیت فعلی بازار سود بردهاند و در قیمتهای بالا فروختهاند. پیشنهاد ما این است که بخشی از سود سهامداران حقوقی از نوسانات بازار برای حمایت از سهامداران حقیقی، تزریق شود.

خطر اعتماد سوزی

توانگر مهمترین تبعات ریزش شدید بورس در این شرایط را اعتمادسوزی در بورس عنوان کرد و گفت: دیگر با چه رویی میتوان مردم را به این بازار فراخواند؟ گام نخست، احیای اعتماد از دست رفته سهامداران است. شاید تغییر متولیان تا حدی اثرگذار باشد ولی مهمتر تغییر رویکرد دولت در این عرصه است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: اگرچه به اعتماد سهامداران عزیز لطمه بدی وارد شد و مجلس به نمایندگی از ملت، این اعتمادسوزی را پیگیری خواهد کرد ولی در حال حاضر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آینده بورس مناسب است و اکثر سهامها به کف قیمتی خود رسیدهاند. روند بلند مدت بازار نشان میدهد که بورس روند صعودی خواهد داشت. چنان که در بازه های ۲۰ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله اخیر، بازدهی بورس حتی از بازدهی ارز و طلا و مسکن نیز بیشتر بوده است و صبر و استفاده از مشاوره متخصصان و دوری جستن از سیگنال فروشان و کاسبان بازار سرمایه، موجب میشود تا به تدریج زیان سهامداران جبران شود.

ضرورت جبران زیانهای مردم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عملکرد ضعیف دولت در اداره بازار سرمایه موجب زیان برای مردم شد.محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه وظیفه مجلس صیانت از حقوق مردم در بازار سرمایه است، افزود: با توجه به اینکه مجلس هیچ دخالتی در بازار سرمایه ندارد، اما طبق نص صریح قانون و قوانین آئین نامه داخلی مجلس، نظارت بر عملکرد دولت بر قوت خود باقی است. وی اضافه کرد: گزارش ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس درباره بازار سرمایه ای که در حدود دو ماه و نیم قبل در مجلس قرائت شد، بیانگر آن است که مجلس گزارش نظارتی تهیه می کند و اگر تخلف از قانون رخ دهد درباره آن تصمیم گیری میکند. نماینده مجلس یازدهم با اشاره به وجود اشکالات درباره عرضه و فروش دارا دوم بیان کرد: دولت در عرضه مستقیم بخشی از دارایی های خود در قالب دارا دوم در مجموعه پالایشی ها اقدام کرد و وزیر اقتصاد در همین راستا به طور رسمی اعلام کرد که از مردم دعوت می کند در این صندوق با ۳۰ درصد زیر قیمت سرمایه گذاری کنند، درحالی که اکنون ارزش بازار معادل یک دوم شده است. حالا سوال از وزیر اقتصاد این است که اگر این سهام آن قدر ارزش داشت که با ۳۰ درصد تخفیف عرضه شد، چرا مجموعه شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها و وابسته مستقیم و غیر مستقیم دولتی، اقدام به خرید این سهام که با ارزش هم است، نمی کنند تا مردم از زیان ایجاد شده، رهایی پیدا کنند و یا اگر ارزش گذاری دارا دوم اشتباه بود به مردم اعلام و اصلاح شود.

درگیری های بی نتیجه

اینکه دولت تا چه اندازی در بحران بورس مقصر بوده مهم نیست بلکه مهم وضعیت فعلی بورس است. بی شک باید بررسی های لازم صورت بگیرد و هر کس در این زمینه مقصر بوده پاسخگو باشد. در شرایطی که کشور در رکود تورمی به سر می برد و بیکاری ناشی از کرونا بر این معضلات افزوده، درست نیست هر ظرفیتی نابود شود و آنچنان بلایی به روزگار ظرفیت ها بیاید که مردم دور آن هم نگردند.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره نقش مالیات در ایجاد شفافیت اقتصادی گفت: اهمیت این موضوع در اقتصادهایی مانند کشور ما که اقتصاد زیرزمینی بزرگی دارد بسیار زیاد است. در کشور ما اقتصاد زیرزمینی حداقل ۴ برابر اقتصاد شفاف است و بعضی برآوردها این عدد را تا ۸ برابر نیز نشان میدهد؛ آمارهای فرار مالیاتی داده میشود این آمار نوک کوه یخ فرار مالیاتی است چراکه تنها اقتصاد شفاف را در نظر میگیرد اگر اقتصاد زیر زمینی را شفاف کنیم بودجه کل دولت از مالیات تأمین میشود.

محمدرضا یزدی زاده در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت کنونی سیستم مالیاتی کشور گفت: اگر بخواهیم کل بودجه عمومی دولت را به وسیله مالیات و از اقتصاد شفاف تأمین کنیم نیاز داریم از ناخالص داخلی ۲۰ درصد مالیات بگیریم که در مقایسه با سایر کشورها نسبتی متوسط و رو به پایین است.وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۶ درصد است، افزود: این درصد پایین ناشی از ناکارامدی نظام مالیاتی است؛ طبق مطالعات صورت گرفته با همین قوانین حداکثر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد خواهد شد این موضوع لزوم تغییر در سیستم مالیاتی را نشان میدهد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نظام مالیاتی کشور در دومین رسالت خود یعنی هدایت سرمایهها به سمت بخش مولد، گفت: شاید اولین اقدام در این زمینه را میتوان مالیات از خانههای خالی دانست که البته هنوز به اجرا در نیامده است. اگر این قانون اجرا شود از این پتانسیل بی نهایتی که همیشه غافل بودیم یک نمونه کوچکی را اجرا کردهایم.

وی درباره راهکارهای فعلی کارا شدن نظام مالیاتی کشور، گفت: مالیات حقوقبگیر ها در هفت ماهه سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که حمایت از آنها بعضاً واجب است اما در همین زمان تنها ۵ هزار میلیارد تومان از مشاغل مالیات گرفته شده است یعنی تمام فعالیتهایی که توسط افراد حقیقی در کشور صورت گرفته مانند طلا فروشی، خواروبارفروشی، نانوایی و … که جمعاً سه میلیون واحد صنفی هستند تنها ۵ هزار میلیارد تومان مالیات دادهاند و سهم مالیات حقوق ۲.۲ برابر مشاغل است و این موضوع عادلانه نیست.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا عملکرد دولت روحانی از نظر اقتصادی را بسیار منفی ارزیابی کرد و گفت: فرصتهای خوبی که حاصل کوششهای دیپلماسی در دولت اول بود، ایجاد شد. اما به دلیل عدم ایستادگی و ضعف مدیریت در برابر رانتخواران، این دولت واسطهای شد برای اینکه اقتصاد ایران بر پایه رانت و الیگارشی بنا شود. این فاجعه و پروژه اقتصادی که در دولت آقای احمدینژاد آغاز شد، متاسفانه در دولت روحانی هم تداوم داشت. مهرداد عمادی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این که تا چه اندازه امکان رفع تحریمها وجود دارد؟ گفت: اعتقادی به استفاده از عبارت «رفع تحریمها» ندارم. موضوع برداشتن چالشهایی است که در سالهای اخیر روبروی ما با جهان غرب بوده و تحریم بخش کوچکی از آن است. مثلاً در موضوعاتی مانند FATF یا کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکلاتی وجود دارد که از سوی کشورهای اروپایی ۳ و واشنگتن نیز مطرح میشود.وی گفت: بنده حداقل در دو هفته اخیر که با اعضای اروپا گفتوگو داشتم، آنها اعتقاد دارند ایران به قوانین و مقررات بینالمللی در تجارت و سیستم بانکی احترام نمیگذارد. این اقتصاددان گفت: مذاکرات جدید شاید در کوتاهمدت دسترسی به داراییهای ایران را آسانتر کند، محدودیتهای ثانویه امریکا بویژه در بخش نفت کاهش یابد و تحریم یک سری نهادهای که اخیراً مطرح شدند برداشته شود. اما به هیچ وجه اینگونه نیست که گشایش در کارهای بانکی و تجاری بدون هیچ مانعی خواهد بود. وی تاکید کرد: قطعاً کانالهای قابل استفاده باز خواهند شد اما باید نگاه بلندمدت داشته و پرسش کنیم که آیا میخواهیم بازیکن خارج از زمین بازی اقتصاد و سیستم جهانی باشیم؟ آیا ورژن یا نمونهای از کره شمالی با خصوصیات منطقهای باشیم که تنها با روسیه و چین و چند کشور دیگر در ارتباط است؟ آیا میخواهیم تنها یک کشور کپیبردار باشیم و از تکنولوژی عقب بمانیم؟ یا میخواهیم بر اساس ملاحظات و منافع خود حرکت کنیم و حرکتی سازنده با همراهی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی داشته باشیم؟ این در بلندمدت میسر میشود، چون در کوتاهمدت به دلیل سرمایهگذاری سه کشور منطقه در ۴ سال دولت ترامپ، فضا منفی است و اگر نگاه درازمدت نداشته باشیم آنچه در کوتاه مدت نیز به دست خواهیم آورد، ناچیز است.

مدیری که ماهانه ۳۳ میلیون تومان حقوق بگیرد و مالیات حقوقش بیش از دو برابر دستمزد یک کارگر باشد، چه درکی از خط فقر و حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومانی یک خانوار کارگری با هزینه های سرسام آور دارد؟ به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۰، مدیری که ۳۳میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی ۲۶میلیون و ۵۵۰هزار تومان می شود. این میزان مالیاتی که یک مدیر پرداخت می کند، تقریباً بیش از دو برابر دریافتی یک کارگر است. این مساله عمق فاجعه را در اختلاف طبقاتی بین اقشار ضعیف و برخوردار در کشور نشان می دهد. در شرایطی که تورم همچنان می تازد، و درخواست های قشر کارگری برای ترمیم دستمزد هم به جایی نمی رسد، به نظر می رسد، قشر مدیران عالی که بالاترین دستمزد و حقوق را هم می گیرند، درکی از مساله خط فقر و وضعیت اسفناک معیشتی یک خانوار کارگری ندارند و نمی توانند حس کنند وضعیت کارگری را که برای تأمین حداقل معاش زندگی خود باید با سخت ترین شرایط ممکن کار کند و در نهایت پایان هر ماه, حقوقی را دریافت کند که کفاف ۱۰ روزش را هم ندهد. بر همین اساس، این مدیران احتمالاً درک درستی از حداقل دستمزدی که می تواند حداقلهای یک خانوار کارگری را تامین کند، ندارند. هزینه سبد معیشت خانوار در سال ۱۳۹۹ با این مبنا که سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران برای هر نفر ۱۱۴۰ گرم، گوشت سفید ۱۹۲۰ گرم، لبنیات ۷۵۰۰ گرم، برنج ۲۹۰۰ گرم، روغن ۱۱۰۰ گرم و قند و شکر ۱۲۰۰ گرم است، باتوجه به متوسط قیمت هر کیلو گوشت قرمز ۱۲۰ هزار تومان، گوشت سفید (مرغ و ماهی) ۳۰ هزار تومان، برنج ۳۰ هزار تومان، روغن ۱۲ هزار تومان، قند و شکر ۱۰ هزار تومان و لبنیات ۶۸۰۰ تومان است، هزینه مصرف هر ماه یک خانواده چهارنفره برای این چند قلم ماده غذایی برابر با یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است اما محاسبه مجموع هزینههای ماهانه این خانوار بر اساس جدول «هزینههای اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار براساس قیمت کالاها در دی ۱۳۹۹» بالغبر ۲میلیون و ۲۹۸ هزار تومان میشود. البته به این سبد معیشت باید هزینه مسکن، حملونقل، ارتباطات، سوخت، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... را نیز افزود که طبق محاسبه کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در زمستان ۱۳۹۸ به رقمی بالغبر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده بود.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

یکی از جدی ترین مشکلات کشور، دولتی شدن کارهاست که باعث می شود به هیچ وجه پیشرفتی نداشته باشیم. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مشخص کرده که باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد، بنابر این حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت است. متاسفانه سلیقه های افراد در حوزه کاری اجرایی و گاهی نظارتی کشور موجب شده که به بخش خصوصی آسیب بزنیم و این برای کشور مضر است. این یک واقعیت است که در بخش های دولتی در مقایسه با بخشهای خصوصی که تحت فشار هستند، جهش تولیدی نداریم اما در بخشهای خصوصی، محقق شده است. اما آن چیزی که باید به صورت حقیقی به آن نگاه کنیم این است که باید از دانش و توانمندیهای داخلی استفاده کنیم. جوانان و متخصصانی که با مدیریت خوب پای کار نشستهاند و علاوه بر اینکه اختراع می کنند تحریم ها را هم دور می زنند و برندسازی جدید انجام می دهند. اگر همین رویه را ادامه دهیم آینده درخشانی پیش روی کشور است. آنچه اهمیت توجه به بخش خصوصی را اثبات می کند فشارها و محدودیت های اعمال شده علیه ایران است و در حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد.بنابر این باید دست روی زانوی خودمان بگذاریم و از تمام دانش و توانمندی های داخلی خودمان استفاده کنیم، جوانان و متخصصان ایرانی پای کار علاوه بر اینکه اختراع می کنند در حقیقت تحریم ها را دور می زنند و برندسازی هم انجام می دهند. اما نکته مهم اینجاست که قرار نیست درجا بزنیم جهش تولید به معنای کپی برداری از کار خارجی نیست بلکه معنا و مفهوم آن، این است که با استفاده از توان و دانش بومی خودمان و استفاده از منابعی که خداوند در طبیعت در همه زمینه ها قرار داده بالقوه ها را به بالفعل تبدیل کنیم و به بالفعل ها جهش دهیم. نکته دیگر حمایت تمام قد از مجموعه های تولیدی است. موانع تولید باید رفع شود و این دستور مقام معظم رهبری است و این بحث برای کسانی است که ادعای ولایت مداری می کنند. نکته آخر اینکه باید جور دیگر نگاه کرد و تغییری اساسی در این عرصه ایجاد شود وگرنه دور خود چرخیدن است و از جهان عقب می مانیم. باید با کسانی که در مقابل بخش خصوصی می ایستند مقابله کرد البته نه هر بخش خصوصی که با ارتباطات امتیاز و تسهیلات می گیرند بلکه مانند مجموعه توانمند کار باید حمایت شود.