کارگران بدنبال بازگشت قدرت خرید از دست رفته

نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر اینکه اگر خواسته گروه کارگری در مورد افزایش دستمزد محقق نشود, تا بینهایت به مذاکرات ادامه میدهیم گفت: روال ما این بوده که بحث قدرت خرید ازدسترفته کارگران در سالهای گذشته جبران شود، عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست، آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنها است، با اعداد و ارقام نمیخواهیم بازی کنیم.علی خدایی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقبماندگی بسیار زیادی دارد گفت: اینکه در برخی رسانهها اعلام میشود که بهطور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش مییابد, ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان میشود، واقعاً هزینه زندگی یک خانوار ۴نفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟ وی گفت: اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم بهضرر کارگران است، بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به "ریال " تعیین شود. وی گفت: رأی گروه کارفرمایی در شورایعالی کار از همه بیشتر است، نمیتوانیم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش میکنیم اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد.

نهادی برای بی اثر کردن تحریم ها نداریم

معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در باره اهمیت ایجاد اقتصاد مقاومتی و از بین بردن اثر تحریم ها گفت: ایران باید یک مرکز برای رصد تحولات مربوط به اقدامات تحریمی دیگر کشورها خصوصاً آمریکا داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیههای لازم را به دستگاههای اجرایی برای بی اثر کردن تحریمها ارائه دهد، در حالی که اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد. سید علی روحانی افزود: ابتدا برای مواجه با تحریمها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت، با ایجاد مجدد تحریمها، این ستاد در قالب ستاد مواجه با تحریم فعال شد. این کار ویژهها شأن قانون ندارند و نهادی برای رصد دائمی تحولات میدانی در کشور نیست.وی افزود: در ادامه شورای عالی هماهنگی قوا برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل شد. اما علی رغم اینکه نهاد سازی انجام شده، ولی متأسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته است.معاون مرکز پژوهشها گفت: مرکز پژوهشهای مجلس گزارشانی در مورد نحوهی تعاملات و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه کرده است، اما در نهایت به این جمع رسیده شد که ارادهای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: «رکورد قبلی ظرف ۱۲ ساعت شکست؛ قیمت بیتکوین از ۵۷ هزار دلار فراتر رفت» این تیتر کوتاه می تواند بیانگر توجه سوال برانگیز تمامی فعالان اقتصادی به رمز ارز باشد. براستی چه اتفاقی افتاده که بیت کوین با این رشد سرسام آور رو به رو شده است؟ مگر معاملات اقتصادی جهان از دلار و یورو به سوی رمز ارز رفته است؟ مگر دولتها به جای طلا، رمز ارز را به عنوان پشتوانه پول ملی خود انتخاب کرده اند؟ این سوالات و بسیاری سوالات دیگر نشان می دهد که هیچ اتفاقی در مورد رمز ارز نیفتاده به غیر از اینکه نقدینگی های سرگردان فراوانی که روزی بازارهای طلا، بورس، دلار، خودرو، مسکن و... را در اختیار داشت، امروز به سوی رمز ارز کوچ کرده اند. نقدینگی هایی که هر چند وقت یک بار در بخشی از اقتصادی جا خشک می کند تا آن بخش به نفع جیب عده ای متورم شود.

جهش ٩ درصدی در یک روز

خبرها حکایت از آن دارد که قیمت بیتکوین مهمترین ارز دیجیتال جهان، ظرف کمتر از ۱۲ ساعت رکورد قبلی خود را شکست و از ۵۷ هزار دلار هم فراتر رفت. طبق دادههای پایگاه کویندسک قیمت بیتکوین تنها در یک روز ۹ درصد جهش کرده است.قیمت بیتکوین در ۷ روز اخیر ۱۸ درصد و از ابتدای سال تا کنون ۹۲ درصد جهش کرده و این جهش اخیر ارزش کل بازار این ارز دیجیتال را از یک تریلیون دلار فراتر برده است.با ورود این سرمایههای جدید به بازار بیتکوین، حالا این ارز دیجیتال از بزرگترین شرکت چین بیشتر میارزد. اگر ارزش بازار بیتکوین را با ارزش بزرگترین شرکتهای جهان مقایسه میکردیم بیتکوین پس از آلفابت گوگل ششمین شرکت ارزشمند جهان میشد.

هشدار به رییس جمهور

نکته مهمی که در رشد رمز ارز وجود دارد، هجوم سرمایه های ایرانی به این بازار است. رمز ارز هیچ ماهیت و پشتوانه ای ندارد و تنها پشتوانه آن، افرادی است که حاضر به خرید رمز ارز می شوند. بنابر این اگر مردم رمز ارز بخرند، گران می شود و اگر مردم فروشنده شوند، قیمت پایین می آید. به عبارت بهتر ارزش رمز ارز در تقاضا نهفته است، چیزی که باعث نگرانی همگان می شود. در این رابطه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در توئیتی از خرید ریالی رمز ارزها و بیت کوین اظهار نگرانی کرد و در نامه ای به رییس جمهور نسبت به عواقب توجه بیش از حد به رمزارزهای خارجی هشدار داد. مجتبی توانگر در این نامه افزود: متاسفانه بعد از مدیریت مسئله دار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، به تشویق مردم به خرید رمز ارزهای خارجی بخصوص بیت کوین اقدام کردهاند. وی با ابراز تاسف از اینکه اکنون جستجوی کلمات مربوط به رمز ارز در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است گفت: این یعنی عده ای ناآشنا و ناآگاه در جستجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند. توانگر افزود: علاوه بر اینکه این موضوع احتمالاً به تشدید خرید غیررسمی ارز برای این منظور منجر میشود، متاسفانه خرید ریالی رمز ارز از درگاههای پرداخت داخلی نیز در حال انجام است و به احتمال فراوان مسئلهای شبیه سکه ثامن در این موضوع به صورت شدیدتر قابل تکرار است. نماینده تهران در مجلس افزود: لازم است دولت اولاً درگاههای پرداخت مشکوک به این مبادلات را هرچه سریعتر مسدود کند و ثانیاً اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت کوین و تبلیغ کنندگان در فضای مجازی را انجام و اجازه ندهد این موضوع باعث ضربه شدید به اقتصاد کشور شود.

سرمایه گذاری ١.٥میلیاردی تسلا

برای آنکه متوجه بازی های سیاسی و اقتصادی در افزایش قیمت رمز ارز شویم، کافی است به اظهارات کسانی که در افزایش قیمت بیتکوین تاثیر داشته اند، توجه کنیم. یکی از کسانی که تاثیر بسزایی در افزایش قیمت بیتکوین داشت، ایلان ماسک، بنیان گذار و مدیرعامل گروه تسلا بود. ماسک یک باره از سرمایهگذاری ۱.۵ میلیارد دلاری شرکتش در بیتکوین خبرداد و نگهداری این ارز را بهتر از نگهداری وجه نقد دانست. وی در اختیار داشتن بیتکوین را یک مزیت برای شرکتش خواند و افزود: بهره واقعی ارزهای فیات منفی است. همین مساله باعث شد تا مردم به دنبال گزینه های دیگری برای سرمایه گذاری بروند.

توجه بانکهای جهانی

با افزایش محبوبیت و مقبولیت ارزهای دیجیتالی در جهان، بانک های مرکزی هم به سرعت در حال توسعه ارزهای ملی خود هستند. رییس بانک مرکزی روسیه از آغاز به کار اولیه روبل دیجیتال به صورت مفهومی تا تابستان خبر داده و بانک مرکزی سوئد هم اعلام کرده است احتمالا تا سال ۲۰۲۲ کرون دیجیتالی راه اندازی خواهد شد. بانک مرکزی کانادا هم از تسریع در برنامه قبلی خود برای راه اندازی ارز دیجیتالی رسمی این کشور خبر داده است. بانک مرکزی چین به عنوان پیشروترین بانک مرکزی جهان در عرصه ارزهای دیجیتالی که توانسته نخستین ارز دیجیتالی رسمی جهان را به طور آزمایشی و با موفقیت راه اندازی کند از آغاز توزیع یوان دیجیتال در بین متقاضیان این ارز که دارای شرایطهای لازم باشند خبر داده است. سیاستگذاران چینی ممکن است یوان دیجیتالی را به عنوانی ابزاری برای جایگزن کردن یوان با دلار و کاهش نقش دلار در نظام مالی استفاده کنند.

قیمت زیادی بالاست

همانگونه که از دلایل و شرایط افزایش قیمت رمزارزها مشخص می شود، بازی های سیاسی و اقتصادی تاثیر بسزایی بر این ارزها دارد پس از رکوردشکنی های اتریوم و بیتکوین، ایلان ماسک به نوعی بر وجود حباب قیمتی در این ارزها صحه گذاشت. ایلان ماسک - میلیاردر مشهور آمریکایی- که اظهارات جنجال برانگیزی را در رابطه با ارزهای دیجیتالی بیان کرده، تنها یک روز پس از آن که خرید بیتکوین را عاقلانه تر از نگهداری وجه نقد دانسته بود، گفت: ارزش بیتکوین و اتریوم در حال حاضر بیشتر از چیزی است که باید باشد! این در حالی است که پیش از ایلان ماسک، بیل گیتس- دیگر ثروتمند مشهور آمریکایی- گفته بود سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی نکرده و نظری هم در خصوص آن ها ندارد. برای آنکه به تاثیر بازی های هدفمند در بالا و پایین شدن رمز ارز پی ببریم کافی است بدانیم ماسک بیش از ۴۸ میلیون دنبال کننده در توییتر دارد و توصیه هایش اثرات زیادی روی عملکرد آن ها دارد. یک نمونه از این دست زمانی اتفاق افتاد که از واتس آپ انتقاد کرد و سیگنال را پیشنهاد داد. پس از این توییت سهام سیگنال ۱۱۰۰ درصد رشد کرد!

دست مردم به جایی بند نیست

کسانی که امروزه به فکر سرمایه گذاری گسترده در بیتکوین افتاده اند، باید بدانند که بازار رمز ارز متفاوت با موسسات مالی و اعتباری یا بورس است. کسانی که رمزارز می خرند، دیگر نمی توانند مقابل مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی یا دیگر مراکز کشور تجمع کنند تا با جنجال آفرینی بدنبال پولهای از دست رفته خودشان باشند. اگر دولت برای پایان دادن به تجمع گسترده سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری ناچار شد هزاران میلیارد تومان از اموال بیت المال را برای ساکت کردن آنها اختصاص دهد، در مورد خریداران بیتکوین هیچ وظیفه ای برای پاسخگویی ندارد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با بیان اینکه رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد گفت: یک سال از قانون بودجه ۹۹ میگذرد اما هنوز آئین نامه آن در دولت تصویب نشده است.محمدرضا یزدی زاده در گفتگو با مهر گفت: مالیات بر خودرو و مسکن لوکس در بودجه ۹۹ تجربه خوبی برای مجلس بود تا اشتباهی که در این قانون کرد را تکرار نکند چرا که وقتی بعد از تصویب قوانین، تدوین آئین نامه آن به دولت واگذار میشود در واقع قانون نابود شده است.وی گفت: عدم تصویب آئین نامه مذکور، ترک فعل بزرگی است و اخذ این مالیات میتوانست درآمد خوبی برای دولت ایجاد کند.وی با اعلام اینکه متأسفانه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز اخذ این مالیات را پیشنهاد نداد گفت: اگر کمیسیون تلفیق در نظر دارد این موضوع را اضافه کند باید موارد آئین نامهای را در بودجه ذکر کند وگرنه اجرایی نخواهد شد؛ مالیات بر کالاهای لوکس مالیاتی هدایتی است چرا که میخواهد سرمایه را از لوکس گرایی به سمت بخش مولد پیش ببرد. کشورهای غربی تمام جنبههای ثروت را مشمول مالیات میدانند؛ حتی از پس انداز هم مالیات میگیرند تا پول به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود. وی ادامه داد: ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان خودرو لوکس در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که اگر بخواهیم در صنعت فولاد نفت، چرم سازی و … از خام فروشی رهایی پیدا کنیم با دلار روز، حدود هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است یعنی ۷۰ درصد ارزش خودروهای لوکس، کشور را از خام فروشی در این صنایع رها میکند. یعنی باید نقدینگی را از طریق اخذ مالیاتهای تنظیمی، از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم.عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پاسخ به این که اخذ مالیات از کالاهای لوکس در تضاد با حق مالکیت خصوصی نیست، گفت: همه جنبههای مالیات اساساً دخالت در مالکیت خصوصی است. کسی که درآمدی کسب میکند و دولت از آن مالیات میگیرد دخالت در مالکیت خصوصی نیست؟ حتماً هست. اما هیچ دولتی در دنیا بدون مالیات نمیتواند کشورش را اداره کند.وی ادامه داد: اگر فردی پولی درآورده و میتواند خودروی ۱۵ میلیارد تومانی سوار شود به دلیل این است که دولت برای او امنیت ایجاد کرده است؛ پس باید به دولت مالیات بدهد؛ مالیات نقش توزیع درآمد و ثروت دارد.

معاونت پیشین وزارت اقتصاد گفت: نکته کلیدی و مهم در رابطه با توزیع سالم و امن کالاهای اساسی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. باید توزیع این کالاها تحت نظارت و کنترل یک سامانه هوشمند انجام شود و آنهم فقط از طریق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قابل انجام است. امین دلیری در گفتگو با تسنیم گفت: باید از تصمیمات هوشمندانه دولت و مجلس در خصوص مداومت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، ضروری ودارویی قدردانی کرد که بجای اصلاح ساز وکار نظارت و کنترل توزیع کالاهای اساسی وضروری مردم، نرخ ارز رسمی دستخوش تغییرات شدید و شوک قیمتی نشد. وی گفت: از افزایش نرخ ارز رسمی موجب شوک ارزی دیگر که به مراتب شدیدتر از شوکهای ارزی قبلی متغییرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میداد، اجتناب گردید. وی افزود: با این وصف حداقل وضعیت اقتصادی کشور یکسال دیگر باید در شرایط سیاستهای تثبیت اقتصادی قرار گیرد. اما اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری دارای و قیودی هستند که می بایست در چارچوب وضوابط تعریف شده ای قرار گیرد تا انتقاداتی که درخصوص اختصاص ارز رسمی به کالاهای اساسی وضروری وارداتی وارد است ، نگرانیهای منتقدین نیز مرتفع شود. معاونت پیشین وزارت اقتصاد گفت: طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد اقتصادی دولت مقرر شده بود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور اختصاص یابد. درسال ۹۹ با توجه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه های دولت ناشی از شیوع ویروس کرونا ومبارزه با مهار این بیماری خانمانسوز، اختصاص ارز به بعضی از گروههای کالایی اولویت دار وارداتی دچار مشکل شد. این اقدام یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی وضروری بود و مردم کاملاً بار سنگین افزایش قیمت این کالاها را که در افزایش نرخ تورم نیز خود را نشان داد ، حس کردند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای اینکه اثربخشی درستی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری قابل عرضه به مردم داشته باشد باید مبتنی بر سازوکارهای مشخص واز پیش تعیین شده باشد.

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: عمده افزایش قیمتها در دی گذشته مربوط به میوه و تره بار، دخانیات، حمل و نقل و مسافرتها بوده است. به گزارش مهر ایوب فرامرزی افزود: عمده تورم ماهانه در گروه خوراکیها بود و در ماه گذشته شاهد ۵.۲ درصد تورم در بخش خوراکیها بودیم.وی تورم نقطه به نقطه را مربوط به خوراکیهای وابسته به واردات اعلام کرد و افزود: تورم نقطهای در بهمن ۹۹ معادل ۴۸.۲ درصد و بیشترین تورم نقطهای مربوط به موز با ۲۰۰ درصد (دو برابر) افزایش و کمترین آن مربوط به تخم مرغ و تجهیزات رایانهای با ۱۳۰ و ۱۰۰ درصد افزایش بوده و تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها هم به ۶۶.۸ درصد رسیده است.

همچنین یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بحث گرانی از تورم جداست گفت: در تورم میانگین ارقامی استفاده میشود که در سبد غذایی اهمیت و ارزش دارد و میتوان محاسبه تورم را برای دهکهای مختلف، مجزا محاسبه کرد. صمد عزیزنژاد افزود: در کشور ما شناسایی درآمد سخت است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را بر اساس سبد غذایی مشترک برای تمام کشور محاسبه میکند.عزیزنژاد ریشه تورم را ناشی از دو مقوله تحریم و بهره وری تولید اعلام کرد و گفت: بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ریشه تورم مربوط به شوک تحریمهاست و حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد هم مربوط به بهره وری پایین تولید است.وی با بیان اینکه زمانی که تورم با خلق پول (چه خصوصی و چه دولتی) زیاد میشود کل مردم هزینه اضافه پرداخت میکنند، اما بخش خاصی استفاده میکند.این کارشناس اقتصادی افزود: علت اصلی تورمهای ساختاری فارغ از شوکهای مقطعی ناشی از تحریم؛ حکمرانی نامناسب است یعنی کسی را بابت خلق پول مواخذه نمیکنند.وی با بیان اینکه «تورم یعنی پول از جیب مردم برداشتن است» گفت: «خلق پول» حل مشکل مقطعی است که موجب کوچک شدنِ سفره مردم میشود.

از سوی دیگر کارشناس اقتصادی، نرخ تورم را مرتبط با ارزش کالای سبد خانوادهها اعلام کرد و گفت: نوع کالا و وزن آنها نزدیک به ۳۶ درصد تورم را به خود اختصاص میدهد.

اما در لایحه اصلاح شده بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، سهم فروش نفت از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به حدود یک و نیم میلیون بشکه رسید، همچین در بحث هزینههای دولت با کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو هستیم. همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود که در اصلاحیه انجام شده این رقم عملا کاهش پیدا کرد. در خصوص اعتبارات عمرانی هم ۶هزار میلیارد تومان به اعتبارات گذشته افزوده شد. با توجه به بحث های مطرح شده، مشخص می شود که ارز مهمترین مسئله ما در بررسی بودجه سال آینده بود. یکی از موضوعات جدی که نمایندگان و کمیسیون تلفیق بر آن تاکید دارند، توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بود که در ۳ سال گذشته ۵۱ میلیارد دلار توزیع کردیم تا نهادهای دامی، اقلام اساسی و دارو گران نشود اما متاسفانه شاهد بودیم با دادن این ارز تمامی این موارد گران شدند و تولید کننده و مصرف کننده با یک افزایش قیمت سرسام آوری رو به رو شدند.به دلیل آن که دولت اصرار داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و گفته بود که اگر این ارز برداشته شود اقلام گران خواهد شد، مجلس در حال اتمام حجت با دولت است که در صورت دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام گران تر نشود و تاکید شد با افزایش نظارت، اجازه رانت از محل ارز داده نمی شود. بنابر این روند پذیرفتن بودجه اصلاحی با شرط و شروط بوده است.